اخلاق روزنامهنگاری
اندروبلسی
ترجمه: مهدی صفار دستگردی
1) ایده واقعی اخلاق در روزنامهنگاری
ادله مناسبی بر این مطالب وجود دارد که روزنامهنگاری را باید عملی تحت کنترل اخلاق دانست، اما ادله مناسبی نیز بر مسالهبرانگیز بودن این امر وجود دارد. از هر گروه از متخصصان که سودای شانی حرفهای را در سر دارند توقع میرود که پایه عمل خود را در اخلاق قرار دهند، غالباً بدینگونه که مشخصاً به ضوابطی برای عمل پایبند باشند که تعریفگر رفتار مورد توقع برحسب مجموعه مقبولی از اصول اخلاقی باشند، اصولی که دو اصل عدم خباثت (ضرر نرسان) و نفع رسانی (نیکی کن) (7) بر آنها حاکمند. آنهایی که ضوابط حرفهای را نقض میکنند شاید به نحوی تنبیه شوند، و به عنوان مجازات نهایی از جرگه آن حرفه اخراج شوند. نمونههای روشن [اینگونه حرفهها] حرفههای کنترلشدهای از قبیل پزشکی، پرستاری، مددکاری اجتماعی، حقوق و آموزگاری هستند که در آنها متخصص به مشتریش (بیمار، دانشآموز) با نیازهای فردی و مشخص، مراقبت و خدمات ارایه میکند.
اما آیا روزنامهنگاری را میتوان در این مدل جای داد؟ همهچیز اظهار این سخن آسان است که عدم خباثت و نفعرسانی باید بر روزنامهنگاری حاکم باشند ـ چون این اصول هر چیز را در برمیگیرند ـ به دو دلیل مرتبط به هم، به آسانی نمیتوان بیش از این، شباهتهایی را بین روزنامهنگاری و حرفههای سنتی قایل شد.
اولاً روزنامهنگاری، کنترل شده نیست و شاید اصلاً حرفه نباشد: هرکس که به کاری مرتبط با صنعت رسانهای اشتغال مییابد، روزنامهنگار است. ثانیاً، حتی اگر روزنامهنگاری حرفه باشد، مطمئناً حرفهای همراه با «دلسوزی» برای فردفرد «مشتریان» نیست، بلکه حرفهای است که در چارچوب تجاری و بسیار رقابتی انجام میگیرد. روزنامهنگاران به طور فزاینده برای سازمانهایی کار میکنند که به دنبال قدرت و منفعتند و دلمشغولی آنها مقیاسهای کمی مانند تعداد مخاطب و درآمد حاصل از آگهی تبلیغاتی است نه موضوعات کیفی مرتبط با اخلاق.
در نتیجه، پیشرفت حرفهای روزنامهنگاران (جز موارد نادر) نه به پایبندی آنان به اصول اخلاقی بلکه به کمک آنان به موفقیت تجاری سازمانشان بستگی دارد. در واقع، «خبر داغ» یعنی همه چیز؛ بنابراین، به احتمال بیشتر، موفقیت با نادیده گرفتن ملاحظات اخلاقی مانند رازداری و امور شخصی حاصل میشود. این امر به این ادعای شکگرایانه رهنمود میشود که بیشک، اخلاق جایگاهی در روزنامهنگاری ندارد. حتی اصول عدم خباثت و نفعرسانی، به طور مضحکی بیموردند، چون طبق این دیدگاه، انگیزه و شکلگیری روزنامهنگاری کاملاً تحت تاثیر نیروهای بازار است
2) روزنامهنگاری و دموکراسی
اما پیش از آنکه عدم ارتباط اخلاق با روزنامهنگاری را بتوان اثبات کرد، نیازمند آنیم که به توجیه روزنامهنگاری اخلاقمند در سیاست نظری سنتی بپردازیم، چرا که شکگرایان این توجیه را ابطال نمیکنند، بلکه آن را نادیده میگیرند.
نظریه لیبرال، ارزش والایی برای آزادی اندیشه و آزادی بیان قایل است. یک استدلال بر این مطلب، برمبنای حقوق [انسانی] است: انسانهای عاقل حق دارند آنگونه که میفهمند بیندیشند و آنگونه که میاندیشند سخن بگویند، استدلال دیگر، که بخصوص مدیون میل(8) است، برحسب نتایج [این آزادیها] است: حقیقت به سود افراد و جامعه است و مناسبترین راه برای نیل به آن، اظهارنظر آزادانه و گفتگوی باز از طریق تضارب و ارتباط آزاد و منتقدانه افکار است.
نظریه دموکراسی، بر این اهداف و استدلالها میافزاید. شهروندی آگاهانه، شرط ضروری دموکراسی است و نقش ویژه رسانهها را همراه با حقوق و مسوولیتهاشان به آنها میدهد. حقوق آنها، امتیازهای مربوط به آزادی مطبوعاتند، و مسوولیتهای آنها عبارتند از: وظیفه ارایه اطلاعات دقیق و گزارش متعادل، که بدون آنها مردم نمیتوانند نقشهای خود را به عنوان شهروندان عاقل اجرا کنند.
این ارتباط بین بیان آزاد، آزادی مطبوعات و دموکراسی لیبرال، بیش از همه در متمم اول قانون اساسی ایالات متحد آمریکا نمایان است: «کنگره هیچ قانونی نخواهد گذاشت... که آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را محدود سازد». این مطلب از آن زمان، در منشورهای بینالمللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است: «هرکس از آزادی عقیده و بیان برخوردار است؛ این حق، آزادی داشتن عقیده بدون مداخله [دیگران] و آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای و بدون توجه به مرزها را در بر میگیرد.»
تا حدی که از این توجیه دموکراتیک روزنامهنگاری دستگیرمان میشود، واگذاشتن روزنامهنگاری به نیروهای بازار را باید رد کرد، و روزنامهنگاری عملی اخلاقمند مینماید. این امر از آن روست که روزنامهنگاری فقط در صورتی میتواند نقش دموکراتیک و ضروریش را اجرا کند که برپایه مفاهیم اخلاقی از قبیل حقیقت، عینیت و انصاف بنا شود. روزنامهنگاری که بدین معنا اخلاقمند است، روحیه تجاری محض را رد میکند و تعهد خدمت به منافع عمومی را میپذیرد.
اصول خاصتر اخلاق روزنامهنگاری در مورد عینیت، رازداری و مانند آنها، از این تعهد کلی ناشی میشود که روزنامهنگاری نباید ضرر برساند، بلکه باید منافع واحد سیاسی دموکراتیک فردفرد شهروندان را تحقق بخشد. گرچه [قرار دادن] چارچوبی قانونی برای موضوعاتی از قبیل افترا، هرزگی و امور خصوصی امکانپذیر است، قانونگذاری صرفاً تاثیر محدودکننده بر آزادی بیان دارد و کیفیت روزنامهنگاری را به طور جدی ارتقا نمیبخشد. تعهد اخلاقی روزنامهنگاران است که شرط ضروری کیفیت روزنامهنگاری است نه سانسور مورد حمایت قانون.
3) اخلاق روزنامهنگاری
گرچه موضوعات اخلاقی را به شیوههای گوناگونی میتوان دستهبندی کرد، روشنترین شیوه، تمایزگذاری بین واجب اخلاقی (9) و ممنوع اخلاقی (10) است (البته این تمایزگذاری، مطلق نیست و برخی از احکام [اخلاقی] بسته به نحوه بیانشان ممکن است در هر دو دسته قرار گیرند).
آنچه [اخلاقاً] واجب است از توجیه دموکراتیک مبنی بر بنیادین بودن حقیقت نتیجه میشود، و این نکته به این مدعای متداول رهنمون میشود که حقیقتگویی(11)، مقوم روزنامهنگاری است. بنابراین، صداقت و دقت در بیان اطلاعات واقعی، واجب است، و همچنین از آنجا که هیچکس از خطا مبرا نیست، تعهد به چاپ کردن اصلاحات [اغلاط] و قایل شدن حق پاسخگویی برای کسانی که مورد انتقاد قرار گرفتهاند [واجب است]. در عمل، کار به این سادگی نیست، چرا که غالباً در مورد واقعیت(12) [در کل] و واقعیت (13) در مورد خاص توافقی حاصل نیست، و هرکس به آسانی میتواند با شکایاتی پیش پا افتاده علیه مطبوعات، از حق پاسخگویی سوءاستفاده کند.
مسالهای هم وجود دارد و آن اینکه گرچه روزنامهنگاران ممکن است به حقیقت، و فقط به حقیقت متعهد باشند، انتشار تمام حقیقت، امکانناپذیر است. گزینش اطلاعات همیشه ضروری است و از این رو، اصول بیشتری مانند عینیت و بیطرفی، انصاف و تعادل، در خاطر زنده میشوند. در نتیجه، راهحلی لگاریتمی برای مسایل اخلاقی در روزنامهنگاری هرگز وجود ندارد. اصول گسترده صداقت، عینیت، انصاف و مانند آنها مستلزم آن است که [این اصول] در متن (14) موارد خاص، هم صراحت بیشتر یابند و هم به تفصیل، مورد تامل قرار گیرند، و روزنامهنگاران باید در پرتو تعهد به [تامین] منافع عمومی، داوریهایی همراه با آگاهی اخلاقی مبادرت نمایند.
اگر از روزنامهنگاری مبتنی بر واقعیات، به نظر و عقیده و بخصوص به روزنامهنگاری سیاسی عطف توجه کنیم، مشکلات حادتر میشوند. (15) در حالی که از بنگاههای سخنپراکنی دولتی (16) توقع میرود که موید اصول بیطرفی و تعادل باشند، مطبوعات تجاری معمولاً تعهد یا «سوگیری» سیاسی دارند. فرد فرد روزنامهنگارانی که طرفدار پر و پاقرص [گرایش سیاسی] هستند، به شرط صداقت و شفافیت در این طرفداری، (17) بیتقصیرند، اما طرفداری دو آتشه کی به دستکاری [در اطلاعات] و تبلیغات (18) مبدل میشود؟ و سردبیران تا کجا مسوولیت دارند که در جهت تضمین بیان همه انوع نظرها در روزنامهشان بکوشند؟ این مسوولیت مطبوعات در کل، تا کجاست؟ در این قلمرو است که واقعیات عرصه تجارت، آرمانهای اخلاقی را که پس توجیه دموکراتیک آزادی مطبوعاتند کمرنگ میسازند.
ممنوعات اخلاقی در روزنامهنگاری شامل تبعیض جنسی، نژادپرستی و اشکال دیگر تبعیض، فریب، مزاحمت، مداخله در امور شخصی، سوءاستفاده از کودکانی که در صدر اخبار قرار دارند، و خرید داستانهای مربوط به مجرمان است. اینجا هم در عمل این ممنوعیتها مساله سازند، تامل فراوان بر روی اصول بنیادین نیکی، ضرر و منافع عمومی مورد نیاز است.
این مطلب بویژه در قلمرو روابط بین روزنامهنگاران با منابع یا منابع احتمالیشان صادق است. رازداری و منابعی که به جمعآوری اطلاعات اشتیاق دارند از جمله خبرچینها را باید مدنظر داشت، اما روزنامهنگاری تجسسی مشکلات خاصی را پیش میکشد. روزنامهنگاران غالباً مایلند از اموری آگاهی یابند که اشخاص درگیر در آنها پنهان ماندن آنها را ترجیح میدهند. روزنامهنگاری تجسسی بخشی از وظیفه حقیقتگویی روزنامهنگاری است، و روزنامهنگاران مسوولند که از رسوایی و فساد پرده بردارند، بویژه در جایی که ضرر، متوجه قربانیان بیگناه است. بنابراین روزنامهنگاری تجسسی میتواند در خدمت منافع عمومی باشد و در این مقام، میزانی از فریب و مداخله در امور خصوصی میتواند موجه باشد. اما اینکه نقطه تعادل در چنین مواردی کجاست، مشکلترین موضوع در اخلاق روزنامهنگاری است.
بویژه زندگی خصوصی، مسالهانگیز است. در حالی که به آسانی میشود پذیرفت که روزنامهنگاران نباید وارد زندگی خصوصی [اشخاص] شوند، به آسانی نمیتوان مرز قاطعی بین [امر] خصوصی و عمومی قایل شد. شهروند حقیقتاً منزوی که زندگیش اهمیتی برای عموم مردم ندارد، چندان در معرض مداخله روزنامهنگاران نیست، ولی گاهی بخش خوش (بردن بلیت بختآزمایی) یابد (قربانی فاجعهای شدن) این شهروندان را به منظر عمومی میراند. در چنین مواردی، درخواستها برای [ورود] به زندگی خصوصی را باید مورد توجه قرار داد و با مزاحمت مخالفت کرد. فرق است بین منافع عمومی و آنچه عموم مردم بدان علاقهمندند.
اما آیا شخصیتهای سرشناس در سیاست، تجارت، برنامه[های] تفریحی و ورزش، حق دارند زندگی خصوصی داشته باشند؟ در اینجا بیش از یک موضوع در کار است. بسیاری از شخصیتها به انتخاب خود، با شهرت زندگی میکنند و در صورتی که این شهرت دقیقاً همان مطلوب آنان نباشد، از آن چنان استواری اخلاقی برخوردار نیستند تا [با این وضع] مخالفت کنند. اما آیا مثلاً سیاستمداران حق دارند زندگی خصوصی داشته باشند؟ پاسخ معمول، این است که گفته شود آن عرصههایی از زندگی آنان که بر اجرای وظایف عمومیشان تاثیر نمیگذارد کاملاً خصوصی است و از این رو، افشای رسواییهای مالی در رسانهها مشروع است، ولی افشای رسواییهای جنسی نه.
اما معلوم نیست کفایت این تمایزگذاری که مستلزم تقسم یک شخص به دو بخش مجزا، خصوصی و عمومی، است بر مبنای ادله روانشناختی است یا ادله اخلاقی. مساله دیگری [نیز]در کار است، از این حیث که توجه به [مفهوم] زندگی خصوصی، میتواند [مساوی با] ندیدن سوال (19) باشد. روزنامهنگاری تجسسی غالباً نشان میدهد که آنچه سیاستمدار فاسد، مدعی خصوصی بودن آن است، به هیچ وجه خصوصی نیست بلکه موضوعی است که به طور مشروع مورد توجه عموم است.
آنچه این بررسی کوتاه در باب اخلاق در روزنامهنگاری نشان میدهد این است که هیچ پاسخ سهلی در کار نیست. گرچه میتوان از باید و نباید در روزنامهنگار اخلاقمند سخن گفت، چیزی بیش از فهرست احکام مثبت و منفی ضرورت دارد. یک دلیل بر اینکه تعابیر گوناگون از ضوابط عمل روزنامهنگاران، ناکافی از آب درآمدهاند همین است. آنچه بدان نیاز است، درکی عقلانی از اصول زیربنایی ضرر و نفع، حقوق فردی و منافع عمومی دموکراتیک است. آنچه بدان نیاز است، وارد کردن عمل فکورانه اخلاقی در روزنامهنگاری است، به طوری که طبق بیان وافی کلایدمن (20) و بیوچامپ (21) (1987)، هر روزنامهنگاری «روزنامهنگار شریف» (22) شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
