جایگاه رای مردم در مشروعیت نظام ولایت فقیه

مشروعیت
قبل از بحث راجع به مشروطیت در اسلام و به طریق اولی در شیعه باید خود واژه مشرعیت کالبد شکافی گردد تا منظور و مقصود از آن مشخص گردد پس با روشن شدن آن به سراغ رای مردم و تاثیر آن بر مشروعیت در نظام ولایت فقیه رفت.
مشروعیت اساسی و بنیان آن قدرت دولتی است که با آگاهی بخشهای مختلف حکومت نسبت به این‌که دارای حق حکومت کردن هستند و هم با شناسایی این حق از سوی حکومت‌شوندگان اعمال می‌‌شود یعنی به طور کلی پذیرش این نکته از سوی مردم که کسانی که اکنون در هر حکومتی در حال حکومت کردن هستند حکومت و فرمانروایی حق آنهاست. که پذیرش این حق از سوی حکومت‌شوندگان در اصطلاح علم سیاست مشروعیت (iegitimacy) نامیده می‌شود.
در اصل مشروعیت اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد یکی ایجاد حق حاکمیت برای حاکمان و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت‌شوندگان مفهوم غصب به عنوان مفهومی که در تضاد با مشروعیت است جهت روشن کردن مفهوم مشروعیت قابل استفاده است غاصبان حکومت پس از قبض حکومت و قدرت همواره سعی کرده‌اند موقعیتشان را با دادن شکل مشروع به حکومت تقویت نمایند و این خود لزوم مشروعیت را هر چه بهتر به ما می‌رساند.
از آن جآ که دوام و قوام حاکمیت‌ها بسته به مشروعیت آنان است حکومت‌های نامشروع و غاصب نیز در تلاشند تا به شکلی حاکمیت خود را به نوعی از مشروعیت و لو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت یابی» می‌تواند «قدرت» وحشی و عریان را به «اقتدار»ی مقبول و متفاهم تبدیل کند از همین رو است که حکومت‌ها در عصر جدید همیشه به دنبال مشروع جلوه دادن اعمال خویش هستند.
به لحاظ تاریخی واژه مشروعیت باز می‌گردد به دوران یونان باستان که مثلا گزنفون یکی از سوفسطائیان یونان قدیم معتقد بوده است که حتی در حکومتهای «تیرانی» که بر بنیاد اجبار و غلبه برپا گردیده‌اند، نیز همه چیز به نیروی مادی صرف ختم نمی‌شود در بن اندیشه «عدالت» و «دولت آرمانی» افلاطون و همچنین تمایزی که ارسطو میان حکومتهای «موتارشی» (سلطنتی) «آریستوکراسی» و «دموکراسی» قایل می‌شود به نوعی به مساله مشروعیت توجه شده است در تحلیل «لاک» از طبیعت دولت بحث بر سر جابه‌جایی منابع مشروعیت از «حق الهی» به «رضایت مردم» است.
تقسیم‌بندی مارکس وبر از مشروعیت
بحثهای جدید علم سیاست درباره مشروعیت با در نظر گرفتن آرای اندیشمندان مختلف که به صورت کل از مشروعیت بحث کرده‌اند روشن می‌شود از میان اندیشمندان مختلف در این زمینه مهمترین و معروفترین شخصی که هرگاه صحبت از مشروعیت شود بی‌شک آرای او نیز بررسی خواهد شد ماکس وبر می‌باشد.
وبر اولین کسی بود که قابلیت کاربرد عمومی ایده مشروعیت را آشکار کرد و بنابراین اولین کسی بود که این اصطلاح را برای دسته‌بندی و مقایسه تعداد زیادی از پدیده‌های سیاسی اجتماعی به کار برد توجه زیاد طرفداران سلطنت موروثی بودن دودمانی آن باعث محدود کردن معنای لغت مشروعیت شد و استفاده محدود از این لغت قریب به یک قرن ادامه داشت به کارگیری واژه مشروعیت توسط وبر باعث شد تا دلالت تاریخی و خاص این واژه کمرنگ شود.
دسته‌بندی وبر از روش‌ها و منابع مشروعیت بخشی از جامعه‌شناسی سلطه وی را تشکیل داده و در اثر تاریخی او به نام «جامعه و اقتصاد» (1922.م) نیز قابل مشاهده است البته حکومت مشروع از نوع نامشروع آن تمیز داده نشده است اما در چارچوب کلی توصیف غیر‌ارزشی الگوهای‌ اجتماعی می‌توان به کثرت مشروعیت‌ها پی برد. به نظر می‌رسد وبر می‌پذیرد که در سلطه مشروع از هر نوع آن که باشد مشروعیت بر پایه اعتقاد مبتنی بوده و اطاعت از آن استنباط می‌شود بر وبر در مورد معنای مشروعیت بحثی نکرده است و به جای آن انواع خالص مشروعیت را تقسیم‌بندی کرد که عبارتند از: 1- مشروعیت سنتی 2- مشروعیت کاریزماتیک 3- مشروعیت عقلانی.
منظور از مشروعیت سنتی بیشتر به پدرسالارانه (پاتریمونیال) و فئودالی نظم و سلطه است عقیده وبر در مورد کاریزما بسیار نزدیک و همبسته به بی‌همانندی پیامبران، قهرمانان و سایر رهبران است که از این لحاظ به سختی می‌توان پایداری سیستم‌های خاص تاریخی را که براساس کاریزمایی بنا شده‌اند تشخیص داد.
وبر خود در مورد مشروعیت نوع سوم یعنی مشروعیت عقلانی شک و تردید دارد در این نوع مشروعیت سلطه و حاکمیت بر رابطه‌ای غیرشخصی استوار است که در آن حکم و اطاعت نه براساس نفس قدیمی و نه بر پایه ویژگی‌های خاص شخصیتی قرار دارد بلکه مبتنی بر هنجارهای قانونی یعنی تفکیک وظایف است.
رابطه مشروعیت و رای مردم
با بیان مطالب گذشته حال این سوال بوجود می‌آید که آیا می‌توان قائل به مشروعیت بدون توجه به نظر مردم شد؟ یعنی با امعان نظر به مطالب گفته شده راجع به وبر و تقسیم‌بندی او گفته می‌شود که مثلاً در مشروعیت کاریزماتیک یا سنتی دیگر نیازی به رای و نظر مردم آنگونه که امروز در جهان مدرن شناخته شده نیست؟
در پاسخ به این سوال که می‌تواند راهگشای ما نیز باشد می‌توان این‌طور بیان کرد که هر حکومتی حتی حکومتهایی که منبع مشروعیت خود را سنت یا کاریزما می‌دانند باز هم این مردم هستند که باید آن مشروعیت را بپذیرند اگر مردم نپذیرند مشروعیتی هم وجود نخواهد داشت در اصل رای مردم بوجود آورنده هر نوع مشروعیتی است چه سنتی باشد چه کاریزماتیک.
بشر نیازمند آن است که زندگی‌اش را با معنا سازد و تلاش دارد که هدفهایی را به کنش‌هایش نسبت دهد اعمال قدرت و تمکین در برابر آن نیز مستلزم یک پشتوانه معنایی است که محتوای مجوز حاکم برای حکومت و توجیه مردم برای اطاعت را مشخص می‌سازد که این پشتوانه معنایی باید توسط مردم پذیرفته شود اگر حکومت بدون توجه به این پشتوانه معنایی در جهت اعمال حاکمیت خود باشد بی‌شک شکست خواهد خورد.
مشروعیت فقهی
در بحث از مشروعیت سیاسی باید به این نکته توجه کرد که مشروعیت در اصطلاح سیاسی با آنچه که تحت عنوان مشروعیت فقهی مشخص می‌شود تفاوت می‌کند در تعریف مشروعیت فقهی گفته‌اند که: «حجت شرعی داشتن و واجد استناد معتبر به شارع مقدس بودن» یا تعریفی که به طور موجزتر و آشکارتر توسط دکتر کواکبیان بیان شده است که مشروعیت فقهی را به «مجاز بودن افعال مکلفین با تکیه بر نصوص شرعی اطلاق دادن می‌داند.» به طور خلاصه می‌توان تفاوتهای مشروعیت سیاسی و مشروعیت فقهی را در چند مورد خلاصه نمود که عبارتند از:
1- مشروعیت سیاسی یک امر مشکک بوده و دارای مراتب عدیده‌ای است یعنی هر چه شهروندان اطاعت رضایتمندانه‌تری از یک حکومت داشته باشند آن نظام دارای مشروعیت سیاسی بیشتری است اما به لحاظ فقهی، حکومت یا مشروع است و یا نامشروع و حد وسطی در این میانه نداریم.
2- همانطور که گفته شد به لحاظ سیاسی مشروعیت می‌تواند منابع مختلفی از سنت گرفته تا عقل داشته باشد اما در مشروعیت فقهی، یک منبع بیشتر نمی‌توان برای آن در نظر گرفت که آن منبع نص نامیده می‌شود و منبع دیگری نمی‌توان برای آن قائل شد در حالی‌که در مشروعیت سیاسی منابع متفاوتند.
3- در مشروعیت فقهی، تقدم با مشروعیت است یعنی امری ابتدا یا مشروع است یا نیست و نمی‌تواند امری در ابتدا نامشروع و سپس مشروعیت خود را کسب کند چون در اصل امری که مشروع نباشد، اگر اجرا شود یا در حکومت که محل بحث ما است، حاکم شود در اصل غصب صورت گرفته است در حالی‌که در مشروعیت سیاسی حکومت می‌تواند پس از تاسیس نیز مشروعیت را کسب کند مثلا با کارآمدی یعنی مشروعیت مقدم نیست در حالی‌که در مشروعیت فقهی اینچنین نیست.
نظریه‌های مشروعیت در نظام ولایت‌فقیه
در مورد نظریه‌های مختف درباره بنیان و اساس مشروعیت در نظام ولایت فقیه می‌توان این نظریات را به سه دسته کل تقسیم نمود که از میان 2 نظریه که منشاء مشروعیت را انتصاب و یا انتخاب می‌دانند در فقه شیعه طرفداران خاص خود را دارد در حالی که نظریه جدید به نام مشروعیت دوگانه نیز در کنار این دو نظریه مطرح شده است که قائل به منشاء مشروعیت براساس هر دو بنیان انتخاب از یک سو و انتصاب از سوی دیگر است در این جا ما ابتدا پس از بیان کلیاتی راجع به هر 3 نظریه و پیش‌فرضهای حاکم بر آنها سپس به بررسی و نقد و اشکالاتی که به هر نظریه وارد شده است می‌پردازیم.
کلیات
قبل از آن که وارد ادله هر یک از نظریات شویم لازم می‌دانیم کلیات بحث را در 3محور پیش‌فرض‌ها و مشترکات، معنای ولایت، معنای انتصاب و انتخاب و تحریر محل نزاع بیان کنیم و سپس بعد از اینها به سراغ نظریه سوم می‌رویم که به نوعی می‌تواند مشکلات وارده بر این 2 نظریه را نداشته باشد درحالی که حسن‌های هر دو نظریه را نیز در بر می‌گیرد.
پیش‌فرض‌ها و مشترکات
امور زیر را می‌توان اموری پذیرفته شده از سوی قائلین نظریات مختلف به حساب آورد.
1- شیوه بحث کاملا فقهی است بدین معنا که تنها مباحثی مطرح می‌شود که با معیارهای فقهی قابل سنجش است و استدلال‌های طرفهای مقابل بر مبانی‌ای استوار است که بر اساس ادله فقهی قابل نفی و اثبات است و از مسایلی که برای آنها نیاز به استفاده از روش‌های غیرفقهی باشد مانند مباحث مربوط به دموکراسی، حقوق بشر و... اما اینکه ولایت کدامین آنها به فعلیت می‌رسد و این امر چگونه تحقق می‌یابد بحثی اثباتی است که لزوما همراه انتخاب امت نیست بلکه ممکن است این فعلیت از راه اقدام عمل یکی از آنها و یا انتخاب خبرگان (اهل حل و عقده) و یا انتخاب مردم صورت گیرد که اگر انتخاب مردم را هم بپذیرند، آن را در شمار راه‌های دیگر و به‌عنوان طریق عقلی برای مشخص شدن متولی امر در میان افراد واجد شرایط می‌باشد نه این‌که مانند انتخابیون آن را امری شرعی و داخل در موضوع فرض کنند.
نکته‌ای که دراینجا لازم به تذکر است آن است که اعتقاد به انتصاب لزوما اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را در بر ندارد، بلکه محدوده ولایت فقیه از نظر انتصابیون تابع ادله‌ای است که از آن انتصاب را اثبات می‌کنند.
انتخاب
انتخابیون رای و نظر مردم را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در مشروعیت زمامداری - زمامدار جامعه اسلامی دخیل می‌دانند اما باید توجه داشت که این دخالت را به نحو تمام موضوع قائل نیستند بلکه آن را به گونه «جزءالموضوع» اعتقاد دارند به این معنا که مردم موظفند در محدوده فقهای دارای شرایط فقاهت و عدالت و شرایط دیگر معتبر در زمامداری اسلامی یکی از آنها را انتخاب نمایند تا حکومت او مشروعیت یافته و تصمیمات او در مورد مردم و اجتماع نافذ و قابل و لازم‌الاطاعه باشد.
و در اینجاست که تفاوت بین انتخابیون و معتقدان به دموکراسی ظاهر می‌شود، زیرا دموکراسی چه در مورد قانون و چه در مورد مجری قانون ملاک اصلی را رای مردم قرار می‌دهد، در حالی‌ که انتخابیون قانون را در جامعه اسلامی همان قوانین و تشریعات الهی دانسته و مجری آن را نیز دارای شرایط دینی می‌دانند و اصل مشروعیت چشم‌پوشی شده است.
2- اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت مورد پذیرش طرفین است.
3- اصل ولایت فقیه یعنی زمامداری که در جامعه اسلامی باید حاکم شود، باید شخص فقیه عادل باشد.
4- هر گروه می‌پذیرد که ولایت در مورد پیامبر اکرم و ائمه معصومین به صورت انتصاب بوده است.
5- کل بحث بعد حکومتی است یعنی تصمیم‌گیری ولایت فقیه در مسایل حکومتی به جای مردم است و طرفین در منصب‌های دیگر فقیه همانند افتاء و قضاوت بحثی ندارند.
6- هر گروه بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که منشاء مشروعیت ولایت، خداوند است منتها در این مطلب بحث است که آیا خداوند این ولایت را به نحو انتصاب یا انتخاب در اختیار فقها یا مردم قرار داده است.
انتصاب
این نکته مسلم است که مقصود انتصابیون از این واژه در زمان غیبت «نصب خاص» نصب شخص معینی نیست، چنان‌ چه مثلا حضرت علی، مالک اشتر را برای استانداری مصر برگزیده بود و نیز منظور آنها نصب عنوان یعنی نصب عنوان فقیه جامع‌الشرایط نمی‌تواند باشد چون نصب عنوان امکان ندارد.
بلکه مراد آنها از نصب «نصب عام» می‌باشد، بدین معنا که همه فقهای جامع‌الشرایط در زمان غیبت از سوی ائمه دارای صلاحیت برای تصدی امور شناخته شده‌اند.
آن خداوند دانسته که آن را به مردم واگذار می‌کند.
در اینجا این سوال ممکن است که پیش آید دخالت رای مردم در موضوع ولایت فقیه، به نحو قیومیت و شرطیت است یا به گونه کاشفیت؟ معنای شرطیت آن است که انتخاب مردم در ردیف شرایطی هم‌ چون فقاهت و عدالت قرار گرفته و نبود آن مشروعیت ولایت فقیه را از بین می‌برد و منظور از کاشفیت آن است که انتخاب فقیه عادل از سوی مردم کاشف از رضایت معصوم به زمامداری اوست.
ظاهر آن است که در نظر انتخابیون سخن اول صحیح‌تر باشد زیرا طبق نظر دوم ملاک اصلی در نصب زمامدار همان نصب معصوم است که انتخاب تنها نقش کاشف را برای آن ایفا می‌کند.
تحریر محل نزاع
برای روشن‌تر شدن محل نزاع ناگزیر به بیان صور مساله و شقوق مختلف آن می‌باشیم، تا بتوانیم دریابیم، محل گفت‌وگو در کدام یک از آن‌ها است.
ولایت فقیه گاهی در زمان کوتاهی برای تشکیل حکومت مد نظر در دست فقها قرار می‌گیرد که اصطلاحا به آن زمان «قصورید» گفته می‌شود و گاهی در زمان و مکان تشکیل حکومت بوسیله آنها که اصطلاحا به آن «زمان بسط ید» می‌گویند و هر دو گاهی متعلق و محدوده به ولایت حقوق خصوصی است و گاهی حقوق عمومی.
در مورد حقوق عمومی در زمان قصورید، فرض بر این است که فقیه امکان تشکیل حکومت را نیافته است بنابراین عملا نزاع در آن بی‌فایده است در مورد حقوق خصوصی در زمان قصورید هر دو گروه قائل به جواز تصرف فقها می‌‌باشند، زیرا انتخابیون در این زمان تصرف در این گونه امور را از باب تصرف در امور حسبیه دانسته و به این نکته نزدیک می‌شوند که ولایت این‌چنینی از مقوله حکم است نه حق تا احتیاج به انتخاب باشد.
اما در زمان بسط ید، گاهی مساله قبل از به عهده گرفتن حکومت از سوی یک یا تنی چند از فقها به صورت شورایی مورد نظر قرار می‌گیرد که از آن با تعبیر «تولی» یاد می‌کنیم و گاهی بعد از تولی مساله مورد بحث می‌باشد در صورت اول انتخابیون برای هیچ یک از فقها اولویتی برای تشکیل حکومت قائل نیستند و تصرفات هیچ یک از آنان را در این زمان در حقوق عمومی مشروع نمی‌دانند، زیرا هنوز انتخاب مردم که بخشی از مشروعیت را تشکیل می‌دهد حاصل نشده است و بعد از تولی نزاع بین انتخابیون و انتصابیون در این است که این تولی چگونه صورت گرفته است.
اگر رای مردم در آن نقش داشته است مورد قبول هر دو گروه است اما اگر رای مردم در آن بی‌اثر بوده است و این تولی از راه‌هایی همچون تقلب، کودتا و یا راه‌های دیگر حاصل شده باشد تصرفات این حکومت از نظر انتصابیون در حقوق عمومی مشروعیت ندارد.
ادله عقلی انتصابیون
از دیدگاه عقلی طرفداران این نظریه معتقدند که هر مکتب و نظام باید به وسیله کسانی که بیشترین آشنایی و آگاهی را از آن نظام و مکتب دارند و به کلیه ابعاد آن آشنایی تخصصی دارند اداره شود. بنابراین می‌بایست در درجه نخست، جامعه اسلامی به دست افرادی که کلیه شناخت‌های لازم را از اسلام دارند و تمامی اوصاف و شرایط لازمه را دارند رهبری شود، بالاخص در محور اسلام و عقاید و اعمال اسلامی که پایه و اساس مکتب الهی ما است در این زمینه مبسوط‌ترین نظریه و دلیل را مرحوم آیت‌ا... بروجردی آورده‌اند که از چهار مقدمه این نتیجه را بدست می‌آورند.
1- در جامعه اسلامی مسائلی هست که قطعا از وظایف افراد خارج بوده، زیرا جزو امور عمومی و اجتماعی هستند که حفظ نظام منوط به آن‌هاست مانند قضاوت سرپرستی اموال غایبان، حفظ انتظامات داخل کشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و...
2- اسلام دینی سیاسی–اجتماعی است که احکام آن در عبادت‌های شرعی خلاصه نمی‌شود بلکه بیشتر احکام اسلام، در خصوص کشورداری و تنظیم جامعه و تامین امنیت فرد و جامعه است مانند حدود و قصاص و دیات و امور مالی که موجب حفظ دولت اسلامی هستند.
3- سیاست و کشورداری و پاسداری از مجتمع اسلامی هیچگاه در اسلام جدای از امور روحانی و شئون اسلامی نبوده بلکه زمام این امور را شخص پیامبر اکرم و علی(ع) خود به دست داشته و اداره نموده‌اند، و یا به وسیله نایبان و نمایندگان خود که بلاد اسلام اعزام می‌فرمودند. چنانکه در دوران خلفا نیز چنین بوده است و این پیوند ناگسستنی میان امور روحانی و معنوی با جریانات سیاسی و اجتماعی از ویژگی‌های دین مبین اسلام است.
ادله نقلی انتخابیون
در زمینه مشروعیت مردمی یا انتخاب فقیه طرفداران آن به احادیث و روایات مختلفی متوسل می‌شوند که در اینجا ما به چند نمونه آن به طور کلی می‌پردازیم.
1- قاعده تسلیط:
پیروان این نظریه با توجه به قاعده تسلیط که از روایت: الناس مسلطون علی اموالهم گرفته شده است که در آن انسان بر اموال و آنچه که راه جدیت و کار و تلاش بدست آورده است تسلط دارد و کسی نمی‌تواند اعمال حق انسان را بر آن محدود نماید.
از این مقدمه اینان نتیجه می‌گیرند وقتی که انسان‌ها بر اموال خویش مسلط هستند پس به طریق اولی بر حق سرنوشت خویش نیز حاکمند، چون جان و نفس انسان بسیار با ارزش‌تر و مهم‌تر از مال آن‌هاست پس خداوندی که انسان را بر دستاوردهای خویش حاکم کرده است حق انتخاب کسانی را که می‌خواهند سرنوشت آنان را بدست آورند به آنها عطا کرده است. به همین جهت افراد جامعه حق دارند برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را انتخاب و به حکومت بگمارند. بلکه پس از حکم عقل به اینکه جامعه نیاز به نظام و حکومت دارد و اینکه اینها از ضروریات زندگی بشرند، تعیین حاکم از واجبات زندگی اجتماعی به شمار می‌آید.
2- اهمیت شورا:
از جمله دلایل نقلی دیگر طرفدارن حق حاکمیت و انتخاب مردمی فقیه کلیات آیات و روایات است که درباره شورا و اهمیت آن بیان شده است. مثلا از پیامبر اکرم روایت شده است که فرمودند: "اذا کانت امراءکم خیارکم و اغنیاءکم سمعاءکم و امورکم شوری بینکم فظهر الارض خیرلکم من بطنهاء" آنگاه که فرمانروایان شما خوبان شما باشند و ثروتمندانتان، بزرگوارانتان، و امور شما در بین شما براساس مشورت باشند روی زمین از درون زمین برای شما بهتر است.
آیه 38 سوره شورا نیز قابل استناد است که خداوند می‌فرماید: "و الذین اسجابوالربهم و اقاموا الصلاه و امرهم شورا بینهم". آنان که پروردگار خویش را اجابت نموده و نماز به پا می‌دارند و کار آنان در بین خودشان براساس مشورت است.
مزیت اصلی شورا و نقشی که می‌تواند در ایجاد مانع بر سر راه انحراف‌های حکومت داشته باشد جای چندان بحثی نیست ضمن اینکه اصل می‌تواند عامل مشارکت سایر مردم در حل مشکلات و مسائل جامعه شود، و از این راه‌کارآیی حکومت اسلامی بالا رود. و این در حالیست که پیامبر که منصوب خداوند بوده است و از نظر مسلمانان، معصوم در اعمال خویش بوده است باز هم به مشورت با مردم توصیه شده است.
ادله عقلی انتخابیون
از مهمترین طرفداران ان نظریه که معتقد است این حق مردم است که حاکم و ولی فقیه جامعه خویش را خود برگزینند آیت‌ا... منتظری می‌باشد که ایشان در کتاب خویش به‌طور کامل این مساله را مطرح کرده است و از جمله مهمترین نظریه‌پردازان آن نیز می‌باشد.
ایشان معتقد است که "خرد انسان -که اساس و ریشه همه دلایل و برهانهاست- همواره به زشتی و هرج و مرج و فتنه و وجوب اقامه نظام و حفظ مصالح عمومی جامعه و گسترش معروف و رفع ظلم و فساد و دفاع از جامعه در مقابل هجوم و حمله بیگانگان، بدون هیچ‌گونه درنگ، حکم می‌کند، و این اهداف برای جامعه جز در سایه دولت صالح عادل مقتدر دارای شوکت و قدرت حاصل نمی‌آید و دولت نیز جز با خضوع مردم در برابر وی و اطاعت از دستورات او استقرار نمی‌یابد. پس لازم است همه این مراتب به حکم عقل عمل شود و هر آنچه عقل به ضرورت آن گواهی دهد شرع نیز گواهی خواهد داد.
دولت یا به‌وسیله نصب از جانب خداوند مالک‌الملوک مشخص شده است یا به قدرت سر نیزه و زور بر مردم حکومت یافته‌، یا اینکه توسط مردم نوع آن مشخص و مسوولان آن انتخاب شده‌اند.
اگر به‌وسیله نصب از جانب خداوند محقق و مشخص گردیده سخنی در آن نیست و بارها گفته‌ایم این نوع تعیین بر انتخاب مقدم است ولکن در فرض مورد بحث ما چنین نصبی وجود ندارد یا به‌وسیله ادله این نصب ثابت نشده است.
شیوه دوم نیز حکومت ستم بر مردم است و عقل به زشتی و ناپسند بودن آن قضاوت دارد. چنین حکومتی خلاف سلطنت انسان بر اموال و نفوس خویش است و عقل نیز به وجوب و خضوع و اطاعت از چنین حکومتی حکم نمی‌کند. پس در نتیجه نوع سوم که همان انتخاب است در چنین شرایطی تعیین می‌گردد و این همان چیزی است که مورد بحث ما است."
از جمله دلایل عقلی دیگر طرفداران این نظریه این است که در اصل ولایت یک نوع قرارداد و معاهده مابین مردم و ولی‌فقیه است که شامل اطلاق ادله عقود و عهود می‌باشد. و از آنجاییکه تعیین والی در طول دوران مختلف از سوی مردم و تفویض آن به غیر امری رایج بوده است بنابراین عقد قرارداد میان مردم و ولی‌فقیه از این نگاه اشتباه نبوده است.
با این طرز تلقی است که در اصل مردم با فقیه منتخب خویش پیمان می‌بندند و ولایت او را در امور خویش می‌پذیرند و اطاعت و تبعیت از او را بر خود لازم می‌دانند. بیعتی که از نظر طرفداران انتخابی ولی‌فقیه حق مردم است و هیچ اجباری و تکلیفی برای مردم در کار نیست بلکه بیعت جنبه انشائی دارد و دو طرفه می‌باشد و مادامی که مردم با فقیه واجد شرایطی بیعت نکرده‌اند، او حتی برای اعمال حاکمیت ندارد. یعنی تا زمانی که مردم با فقیه بیعت نکرده باشند فقیه حق اعمال حاکمیت خویش را نخواهد داشت.
ادله نقلی مشروعیت دوگانه
از جمله مباحث جدیدی که درباره مشروعیت و بنیان آن در اندیشه شیعه صورت گرفته است طرح نظریه مشروعیت دوگانه از سوی برخی از اندیشمندان اسلامی معاصر می‌باشد. این افراد با ذکر دلایل و ایراداتی هر دو نظریه مشروعیت انتصابی و انتخابی را به تنهایی ناقص دانسته‌ و معتقدند که در اصل مشروعیت ولی فقیه در دوران غیبت یک مشروعیت دو بعدی است که یکی بدون دیگری ناقص می‌باشد. در این‌باره شاید بتوان گفت که مستدل‌ترین و آشکارترین شخصی که آن را تدوین نموده است دکتر مصطفی کواکبیان می‌باشد که در کتاب خویش به نام "مبانی مشروعیت در نظام ولایت‌ فقیه" به بررسی و نقد و بیان آن پرداخته است.
در اینجا نویسنده این سطور نیز بالاجبار تنها توانسته است که از این کتاب استفاده نماید جون منبع مستقل دیگری که این نظریه را بدین شکل بیان کرده باشد وجود نداشت.
1- مقام خلیفه الهی انسان:
انسان در حال صیرورت و شدن دائمی به سوی خداست و تصور هرگونه تقابلی میان خدا و او ناشی از عدم شناخت حقیقی از جایگاه واقعی انسان در مسیر تکاملی‌اش به سوی الله می‌باشد. خداوند در آیات مختلفی با تعبیری همچون، خلایف، خلیفه، خلفا و... بر خلیفه بودن انسان تصریح نموده است.
بی‌شک مقام خلیفه اللهی انسان صرفا رمبوط به تکوین و در خصوص احیاء و بهره‌وری از زمین نیست، بلکه مستلزم تصرف و جواز تصرف انسان در امور اجتماعی و حکومتی نیز می‌باشد.
از مجموع آیات مربوط به خلیفه اللهی انسان می‌توان حق دخالت انسان را در سرنوشت خویش استنتاج نمود و به این نکته معتقد شد که رجوع مردم به فقیه واجد شرایط و تعیین وی جهت ولایت در عصر غیبت امر کاملاً مشروع بوده و خداوند سبحان نیز چنین حاکمی را به رسمیت خواهد شناخت.
2- لزوم تشکیل دولت از جانب مردم برای انجام تکالیف اجتماعی:
یکی دیگر از دلایل طرفداران این نظریه وظیفه مردم در انجام وظایف و تکالیف اجتماعی است که براساس آیات متعدد قرآن کریم بر دوش مردم نهاده شده است و بدون تردید تحقق چنین وظیفه‌ای جز از طریق برپایی حکومت و دولت امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر علاوه بر وظایف فردی، خداوند سبحان خطاب به مردم یک سلسله تکالیف و احکام اجتماعی را از آنان خواسته است که تشکیل دولت لازمه چنین تکالیفی است.
3- ضرورت ادای امانت حکومت:
از دیدگاه قرآن کریم انسان حاصل امانت الهی شناخته شده است حال گفته می‌شود که مقصود از "امانت" آنگونه که در آیات مختلف آمده است، احکام و تعالیم دینی است که خداوند به‌وسیله سفیران خود ابلاغ کرده است.
بی‌شک ادای امانت الهی، عمل به مقتضیات تعالیم دین حق است و تحقق احکام الهی بدون تشکیل حکومت و دولت امکان‌پذیر نیست، بنابراین همه انسان‌ها باید جهت ادای امانت دست به تشکیل حکومت بزنند و به وظیفه الهی خویش در این زمینه عمل نمایند.
حال که مردم صاحب امانت الهی هستند و حق دارند حکومت تشکیل دهند آیا نمی‌توانند در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط را جهت ولایت تعیین کنند؟
خداوند می‌فرماید: "خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب و اهل آنها بازگردانید و آنگاه که مردم‌داری می‌کنید، از روی عدل و داد حکم کنید. بی‌تردید خداوند چه نیکو شما را پند می‌دهد. همانا که خداوند شنوا و بیناست."
این آیه بر 2 نکته به خوبی دلالت دارد: اول آنکه امانت در این آیه به قرینه "واذا حکمتم بین الناس" همان حکومت و قضاوت است. به‌ویژه آنکه بلافاصله در آیه بعدی نیز لزوم اطاعت مردم از خدا و پیامبر و "اولی‌الامری" مورد سفارش قرار گرفته است.
دوم آنکه حکومت امانتی است که نزد حاکم است که هرگز نباید در آن خیانت کند بلکه باید آن را در جهت مصالح صاحب و اهل امانت یعنی امت به کار گیرد. کما اینکه حضرت علی(ع) فرمانداری اشعث‌بن‌قیس برای آذربایجان را طعمه و وسیله آب و نان ندانسته، بلکه آن را امانتی در گردن وی تلقی کرده که حق برخورد مستبدانه با رعیت را ندارد.
حال با توجه به اینکه انسانها دارا و حامل بار امانت‌الهی بوده و حکومت نیز نوعی امانت است نتیجه گرفته شود که حکومت، امانت امت در دست حاکم می‌باشد و به هنگام سپردن این امانت در عصر غیبت مردم حق دارند آن‌را به هر کسی که واجد شرایط ولایت است واگذار کنند. بدیهی است فرد تعیین شده از جانب خداوند نیز مشروعیت خواهد داشت.
ادله عقلی مشروعیت دوگانه
1- مشروعیت حق فطری تعیین سرنوشت:
در این مورد به طور خلاصه می‌توان گفت که تعیین سرنوشت، حق فطری همه انسان‌هاست. زیرا همه انسان‌ها در اصل آفرینش، برابر آفریده شده و از یک پدر و مادر مشترک بوجود آمده و همگی، اعضای یک خانواده‌اند، لذا هیچ‌گونه امتیاز و تبعیضی در بین افراد، طبیعی نخواهد بود، فرقی بین فقیر و غنی، روستایی و شهری، عرب و عجم، در امر حکومت و تعیین سرنوشت وجود ندارد بلکه همه مردم مانند دانه‌های یک شاخه با یکدیگر برابرند و هیچ یک از فرزندان آدم بنده و کنیز آفریده نشده است بلکه همه انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند. به همین خاطر سرشت و فطرت انسان طوری آفریده شده که از حق تعیین سرنوشت، آزادی، انتخابگری، اختیار و اراده بهره‌مند است و او می‌تواند خودش یا راه خیر و فضیلت حق را برگزیند و یا راه شر و ناسپاسی از نعمت‌ها را اختیار کند. بنابراین تعیین سرنوشت حقی است که در سرشت آدمی نهاده شده است.
از سوی دیگر شارع مقدس حقوق فطری را مشروع دانسته‌ است، یعنی اگر ثابت شود حقی در فطرت انسان‌ها به ودیعت گذاشته ‌شده، قطعا می‌توان آن را به شارع مقدس نسبت داد. در نتیجه مردم براساس حق فطری تعیین سرنوشت خویش می‌توانند در عصر غیبت بر هر فقیه مورد علاقه خویش رجوع نموده و او را به عنوان والی خویش برگزینند و چون خداوند سبحان خودش چنین حقی را به مردم اعطا فرموده است، طبعا فقیه منتخب مردم منصوب خداوند نیز محسوب می‌شود. یعنی او علاوه بر آنکه دارای مشروعیت مردمی است از مشروعیت الهی نیز برخوردار است.
(پانوشت‌ها در دفتر تحریریه موجود است.)