ترجمه: فرشاد رومی
جهانی شدن چیست؟
جهانی شدن اقتصاد یک فرآیند تاریخی و حاصل نوآوری و پیشرفت تکنولوژی انسان است. جهانی شدن به افزایش یکپارچگی و تلفیق اقتصادهای سراسر جهان، بویژه از طریق تجارت و جریانهای مالی اشاره دارد. این واژه همچنین، برخی اوقات به تحرک و نقل و انتقال افراد (نیروی کار) و دانش (تکنولوژی) در سرتاسر مرزهای بینالمللی نسبت داده میشود. همچنین جهانی شدن ابعاد گسترده فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی دارد که در اینجا به آن اشاره نشده است. در اساسیترین مفهوم آن هیچ چیز اسرارآمیزی درباره جهانی شدن وجود ندارد. اصطلاح جهانی شدن از دهه 1980 رایج شده است و منعکس کننده پیشرفت تکنولوژیکی است که تمام مبادلات بینالمللی - هم تجاری و هم شریانهای مالی را آسانتر و سریعتر ساخته است. جهانی شدن به توسعه ماورای مرزهای ملی نیروهای مشابه بازار، که قرنها در همه سطوح فعالیت اقتصادی انسان - بازارهای روستایی، صنایع شهری یا مراکز مالی - عمل کرده است، اشاره دارد.
بازارها کارآیی را از طریق رقابت و تقسیم کار افزایش میدهند - تخصصی شدن که به مردم و اقتصادها اجازه میدهد تا بر روی آنچه بهتر انجام میدهند تمرکز داشته باشند. داد و ستدهای جهانی فرصت بیشتری برای افراد جهت کسب بازارهای وسیعتر در گوشه و کنار جهان فراهم میکند. جهانی شدن ابزاری است تا کشورها به شریانهای مالی، تکنولوژی، واردات ارزانتر و بازارهای صادراتی گستردهتر دست پیدا کنند. کشورها باید جهت پذیرش سیاستهای مورد نیاز آماده باشند و در مورد فقیرترین کشورها ممکن است حمایت از سوی جامعه بینالمللی مورد نیاز باشد همانطوری که جامعه بینالمللی بدین سان نیز عمل میکنند.
رشد بیسابقه، افزایش نابرابری:
جهانی شدن پدیده چندان تازهای نیست. بعضی از تحلیلگران استدلال میکنند که اقتصاد جهانی سابقه صد ساله دارد اما امروزه تجارت و خدمات مالی، توسعه بیشتری یافته و عمیقاً، یکپارچهتر از گذشته شده است. چشمگیرترین بعد این پدیده یکسان شدن بازارهای مالی است که ارتباطات مدرن الکترونیکی آن را میسر ساخته است. قرن بیستم با افزایش تقریباً 5 برابر تولید ناخالص داخلی جهان، رشد اقتصادی بینظیری را شاهد بوده است. اما این رشد یکنواخت و پایدار نبود. بیشترین رشد و توسعه در نیمه دوم قرن بیستم حادث شد. در یک دوره سریع از طریق مبادلات بازرگانی که بعدها تا حدودی به وسیله آزادسازی مالی همراهی و تقویت شد. نمودار (1 A) تحولات قرن 20 را در چهار دوره نشان میدهد.
در دوره بین دو جنگ جهانی، کشورها از حرکت به سمت بینالمللی شدن یا - آنچه ما اکنون جهانی شدن مینامیم - امتناع میورزیدند و به درون اقتصادهای بسته، سیاستهای حمایتگرایانه و کنترل وسیع سرمایهها عقبنشینی کردند. این یک عامل عمده در نابودی و اتلاف منابع این دوره بود، زمانی که رشد درآمد سرانه به کمتر از یک درصد در طول سالهای 1950 - 1913 سقوط کرد. در مابقی قرن، گرچه جمعیت با آهنگ بی سابقه رشد کرد اما درآمد سرانه بیش از دو درصد بود. سریعترین آهنگ رشد در تمام دوران پس از جنگ جهانی با رونق و شکوفایی در کشورهای صنعتی آغاز شد. رشد درآمد چشمگیر بود اما آنچه کاملاً آشکار است گسترش نابرابر پیشرفت و توسعه در جهان بود. شکاف میان کشورهای غنی و فقیر و مردم دارا و ندار درون کشورها رشد داشته است. یک چهارم از ثروتمندترین افراد جهان، در خلال این قرن رشد سرانه تولید ناخالص ملیشان حدوداً 6 برابر شد. در حالی که یک چهارم از فقیرترین مردم جهان رشدی کمتر از 3 برابر تجربه کردند. (نمودار B1) اما آنچه در سطور ذیل به آن اشاره خواهد شد نشان میدهد که سرانه تولید ناخالص ملی بازگو کننده تمام واقعیت نیست.
کشورهای در حال توسعه بطور اساسی تا چه اندازه در اقتصاد جهانی ادغام شدهاند؟ جهانی شدن وسیلهای است که بازارهای مالی و تجاری جهان را یکپارچهتر میسازد اما براستی کشورهای در حال توسعه به چه میزان در این یکپارچگی و ادغام وارد شدهاند؟
تجارب آنها در دستیابی به اقتصادهای پیشرفته متفاوت بوده است. نمودارها (نمودار شماره A2) نشان میدهد درآمدهای سرانه در برخی کشورها بویژه در آسیا به سرعت به طرف سطوح درآمدی قبل از 1970 کشورهای صنعتی، در حرکت بودهاند. اما بیشتر کشورهای در حال توسعه تنها پیشرفت کندی داشتهاند یا از مسیر پیشرفت منحرف شدهاند.
بخصوص درآمدهای سرانه در آفریقا نسبت به کشورهای صنعتی کاهش داشته است و در برخی کشورها این کاهش به طور مطلق بوده است.
(نمودار B2) بخشی از توضیحات را نشان میدهد: کشورهایی که به درآمدهای بالا دست پیدا کردهاند در مناطقی واقع شدهاند که تجارت قویاً رشد داشته است.
بررسی ابعاد چهارگانه جهانی شدن:
- تجارت: کشورهای در حال توسعه روی هم رفته سهمشان در تجارت جهانی از 19 درصد در سال 1971 به 29 درصد در سال 1999 افزایش یافته است اما نمودار B2 نوسانات گستردهای را در میان مناطق عمده نشان میدهد. برای مثال، اقتصادهای تازه صنعتی شده آسیا عملکرد خوبی در این زمینه داشتهاند، در حالی که آفریقا در مجموع شرایط نامناسبی را سپری کرده است. همچنین ترکیب کالاهایی که کشورها صادر میکنند حائز اهمیت است.
بیشترین افزایش تا کنون در صدور کالاها و فرآوردههای صنعتی بوده است. سهم کالاهای اولیه - همچون غذا و مواد خام - در صادرات جهان که اغلب به وسیله فقیرترین کشورها تولید - میشوند کاهش داشته است.
- نقل و انتقال سرمایهها: نمودار شماره 3 آنچه را که بسیاری از مردم را با جهانی شدن پیوند میزند، نشان میدهد، جریانهای سرمایه خصوصی در سرتاسر دهه 1990 به سمت کشورهای در حال توسعه، بشدت افزایش داشته است. همچنین نشان میدهد که (1) این افزایش بویژه در دوره خشکسالی دهه 1980 ادامه یافت. (2) جریانهای رسمی کمک یا کمکهای توسعه دولتی، بطور چشمگیری از اوایل دهه 1980 کاهش داشتهاند. (3) ترکیب جریانهای سرمایه خصوصی بطور بنیادی تغییر کرد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی به مهمترین مقوله تبدیل گشت و استفاده از اوراق بهادار و اعتبارات بانکی افزایش یافت، اما آنها خیلی بی ثبات بودهاند بشدت به دنبال بحرانهای مالی اواخر دهه 1990 تنزل یافتند.
- جابجایی جمعیت
کارگران از یک کشور به کشور دیگری جهت یافتن فرصتهای شغلی مناسبتر در حرکتند. هر چند که تعداد این کارگران هنوز خیلی اندک است اما در فاصله زمانی 90- 1965 سهم نیروی کاری خارجی در سراسر جهان در حدود 50 درصد افزایش داشته است. بیشترین مهاجرات میان کشورهای در حال توسعه - صورت میگیرد. خیل مهاجران به اقتصادهای پیشرفته احتمالاً شیوههایی را برای یکسان نمودن دستمزدهای جهانی فراهم میسازد. همچنین امکان انتقال مهارتها به کشورهای در حال توسعه و افزایش دستمزد در این کشورها وجود دارد.
- اشاعه دانش و تکنولوژی:
تبادل اطلاعات که اغلب نادیده انگاشته میشود یک بعد سازنده و لازم برای جهانی شدن است. برای مثال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها موجب گسترش ذخیره سرمایه مادی میشود بلکه نوآوری فنی را نیز به ارمغان میآورد. بطور کلی شناخت شیوههای تولید فنون مدیریت، بازارهای صادرات و سیاستهای اقتصادی با هزینه خیلی کم قابل دسترس است و منبع ارزشمندی را برای کشورهای در حال توسعه ارائه میکند. یک مورد خاص از اقتصادهایی که از اقتصاد برنامهریزی شده به اقتصاد بازار - آنها که با اقتصاد جهانی بیشتر ادغام میشوند - انتقال یافتهاند، در اینجا بطور اساسی مورد کنکاش قرار نگرفت. در حقیقت واژه «اقتصاد گذار» سودمندی خود را از دست داده است. بعضی کشورها (به عنوان مثال لهستان و مجارستان) به سرعت به سوی ساختار و عملکرد اقتصادهای پیشرفته در حرکتند. سایر کشورها (همچون کشورهای اتحاد جماهیر سابق) با مشکلات ساختاری و نهادی دراز مدتی مانند آنچه کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند، برخورد کردهاند.
* آیا جهانی شدن فقر و نابرابری را افزایش میدهد؟
** در خلال قرن بیستم متوسط جهانی درآمد سرانه بشدت افزایش یافت، هرچند که اختلاف و نوسان قابل ملاحظهای در بین کشورها وجود داشت، اینکه شکاف درآمدی بین کشورهای ثروتمند و فقیر در طول چند دهه گستردهتر شده به وضوح قابل رؤیت است. در تازهترین شماره مجله «چشم انداز اقتصاد جهان» (4) که به مطالعه 42 کشور پرداخته (تقریباً 90% جمعیت جهان را شامل میشود) دادههایی راجع به وضعیت درآمدی کشورها در سراسر قرن بیستم ارائه میکند.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درآمد سرانه بطور چشمگیری افزایش داشته است اما توزیع درآمد میان کشورها – نسبت به آغاز قرن نابرابرتر شده است. اما شاخص درآمد تمام واقعیت را بازگو نمیکند. اندازهگیری جامعتر آسایش و رفاه کشورها که شرایط اجتماعی را لحاظ میکند نشان داده که کشورهای فقیرتر پیشرفت قابل توجهی داشتهاند. برای نمونه کشورهایی با درآمد کم مثل سریلانکا، شاخصهای اجتماعی تحسینبرانگیزی داشتهاند. در یکی از مقالات اخیر بیان شد که اگر کشورها از لحاظ میزان بهرهمندی از شاخصهای توسعه انسانی سازمان ملل که سطح آموزش و امید به زندگی را نیز در نظر میگیرد مورد مقایسه قرار گیرند، تصویری که ارائه میگردد با آنچه تنها از طریق سنجش دادههای درآمدی حاصل میشود، کاملاً تفاوت دارد.
در واقع شکافها کمتر شده است. یک استنباط درخور توجه از این مطالعه، اختلافی است که بین آنچه «شکاف درآمد» نامیده میشود با آنچه «شکاف شاخصهای توسعه انسانی» گفته میشود سطوح درآمدی کشورهای فقیر امروزی هنوز نسبت به کشورهای پیشرو در 1980 خیلی پایینتر است.
شکاف درآمدها افزایش داشته است اما قضاوت بر اساس شاخصهای توسعه انسانی، نشان میدهد که کشورهای فقیر امروزی از سطحی که کشورهای پیشرو در سال 1870 داشتند بسیار جلوترند. این مسأله عمدتاً به دلیل پیشرفتهای علم پزشکی و بهبود استانداردهای زندگی است که بطور جدی امید به حیات را افزایش داده است اما گر چه شکاف توسعه انسانی کمتر شده ولی تا کنون بسیاری از انسانها توانشان را از دست دادهاند.
امید به زندگی ممکن است افزایش یافته باشد اما کیفیت زندگی برای بسیاری از انسانها بهتر نشده است و تعداد زیادی از آنها هنوز در فقر رقتبار بسر میبرند. این مسأله فوریت تازهای را برای اتخاذ سیاستهای دقیقاً طراحی شده جهت کاهش فقر ایجاب میکند. کشورهایی با سابقه رشد بیشتر که سیاستهای مناسب را دنبال میکنند، میتوانند انتظار کاهش مداوم فقر را داشته باشند. از این رو شواهد اخیر بیان میدارد که لااقل همترازی یکسانی بین رشد و کاهش فقر موجود است و اگر سیاستهای حامی فقرا قویاً دنبال شوند - برای نمونه در هزینههای اجتماعی با هدفمندی مناسب - بنابراین شانس بهتری وجود خواهد داشت که رشد، کاهش سریعتر فقر را موجب شود. این دلیل قانع کنندهای است برای تمام سیاستگذاران اقتصادی همچون صندوق بینالمللی پول که به وضوح توجه بیشتری به مسأله کاهش فقر مصروف میدارند.
* فقیرترین کشورها چگونه میتوانند عقب افتادگیشان را سریعتر جبران کنند؟
** رشد استانداردهای زندگی از انباشت سرمایه فیزیکی (سرمایهگذاری) و سرمایه انسانی (کار) ناشی شده است و از طریق پیشرفتهایی که در تکنولوژی (آنچه اقتصاددانان عامل بهرهوری مینامند) صورت گرفته است. عوامل فراوانی میتوانند موجب تقویت یا تضعیف این فرآیندها شوند. تجربه کشورهایی که درآمدشان را با بالاترین سرعت بهبود بخشیدهاند اهمیت ایجاد شرایطی را که به مرور زمان موجب افزایش درآمد سرانه میشود، نشان میدهد. ثبات اقتصادی، نهاد سازی و اصلاح ساختاری دست کم به همان اندازه برای توسعه پایدار و دراز مدت حائز اهمیت است که نقل و انتقالات مالی. آنچه مهم است چارچوب کلی سیاستها کمک مالی و فنی و بخشش بدهی اگر ضرورت داشته باشد.
اجزاء چنین چارچوبی موارد ذیل است:
- ثبات در اقتصاد کلان که شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری و پسانداز مهیا میکند
- اتخاذ سیاستهای برونگرا برای بهبود کارآیی از طریق افزایش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری
- اصلاحات ساختاری جهت تشویق رقابت داخلی
- تقویت نهادها و تقویت یک دولت کارآمد برای ترویج و تشویق یک نظام حکومتی مطلوب
- آموزش، تعلیم و تربیت و تحقیق و توسعه جهت ارتقای بهرهوری
- کنترل بدهی خارجی جهت تأمین ذخایر مکفی برای توسعه پایدار
همه این سیاستهای روی استراتژیهای خاص یک کشور برای کاهش فقر از طریق پیش بردن سیاستهای طرفدار فقرا که اعتبارات مناسب را فراهم میسازد - شامل بهداشت، آموزش و شبکههای قوی تأمین اجتماعی، متمرکز میشود. یک رهیافت، مبتنی بر مشارکت افراد، شامل تبادلنظر با جامعه مدنی، شانس موفقیت این سیاستها را بشدت افزایش میدهد. اقتصادهای پیشرفته میتوانند نقش مهمی را در تلاش کشورهای کم درآمد برای پیوستن به اقتصاد جهانی ایفا کنند:
- با تشویق تجارت یک پیشنهاد که ارائه شده، فراهم ساختن امکان دسترسی بدون محدودیت به بازارهای جهانی برای صادرات کشورهای فقیر است. این امر به آنها کمک خواهد کرد که از تخصصی که در زمینه تولید کالاهای اولیه دارند به سمت تولید کالاهای پردازش شده جهت صادرات حرکت کنند.
- از طریق تشویق جریانهای سرمایه خصوصی جهت ورود به کشورهایی که پایینترین درآمد را دارند، بویژه توسط سرمایهگذاری مستقیم خارجی که با خود مزیتهای دوگانه، ثبات جریانهای مالی و انتقالی تکنولوژی را به همراه دارند.
- تکمیل بخشش سریع بدهیها با افزایش سطح حمایتهای مالی جدید. کمکهای توسعه رسمی (ODA) در 1998 به 24% تولید ناخالص ملی در کشورهای پیشرفته (در مقایسه با هدف 7% سازمان ملل) کاهش داشته است. همانطوری که Cambessus Michel مدیر اداری پیشین صندوق بینالمللی پول به آن اشاره میکند: بهانه تراشی برای امتناع از کمک منطقی نیست - موضوع در واقع به سطحی از بدبینی مطلق رسیده است - در زمانی که، در دهه اخیر، کشورهای پیشرفته برای بهره بردن از منافع صلح تقسیم شده فرصت داشتهاند صندوق بینالمللی پول از اصلاحات در فقیرترین کشورها از طریق سیاستهای جدید کاهش فقر و تسهیل رشد حمایت میکند. این سیاستها برای بخشش بدهی از طریق ابتکار شیوههایی برای کشورهای فقیر که بدهی سنگین دارند مؤثر است.
چشمانداز کشورهای پیشرفته: آیا جهانی شدن به منافع کارگران آسیب میرساند؟ در اقتصادهای پیشرفته نیز نگرانیهایی درباره جهانی شدن وجود دارد. این تهدید که رقابت از سوی «اقتصادهای با دستمزد کم» سبب بیرون راندن کارگران از مشاغل با دستمزد بالا شده و تقاضا برای کارگران غیر متخصص را افزایش داده، تا چه اندازه منطبق با واقع است؟ آیا تغییر و دگرگونی که در اقتصادها و جوامع آنها رخ داده پیامد مستقیم جهانی شدن است؟ اقتصادها بطور پیوسته تحول مییابند و جهانی شدن تنها یکی از جهتگیریها در میان چندین روند مستمر دیگر است.
یک چنین روندی به این معناست که اقتصادهای صنعتی تکامل یافته، در حال تبدیل شدن به اقتصادهایی هستند که با جهتگیری بیشتر خدماتی تقاضاهای در حال تغییر و تحول جمعیتهایشان را برآورده میکنند. روند دیگر تغییر جهت به طرف مشاغل با تخصص بالاست. اما همه شواهد نشان میدهد که این تغییرات - نه ضرورتا با یک آهنگ یکسان - همراه یا بدون جهانی شدن، حادث شدهاند. در واقع جهانی شدن عملاً این فرآیندها را از طریق کسب امتیازات و مزایای جریانهای سرمایه نوآوریهای تکنولوژیکی و قیمتهای پایین واردات، آسانتر و کم هزینهتر میسازد. رشد اقتصادی، اشتغال و استانداردهای زندگی همگی در سطح بالاتر نسبت به آنهایی قرار میگیرند که در یک اقتصاد بسته واقع میشوند.
اما این منافع نوعاً بطور نابرابری میان گروههای داخلی کشورها تقسیم شده است و برخی گروهها ممکن است دچار زیان شوند. بطور نمونه، کارگران در صنایع رو به زوال قدیمی ممکن است قادر به گذار آسان به طرف صنایع جدید نباشند.
چه سیاستی برای حل این مشکلات مناسب است؟ آیا دولتها باید تلاش کنند تا از طریق محدود کردن مبادلات تجاری یا جریانهای سرمایه از گروههای خاص مانند کارگران با دستمزد کم یا از صنایع کهنه حمایت کنند. چنین رهیافتی ممکن است در کوتاه مدت به برخی اقشار کمک کند اما نهایتاً به از دست رفتن استانداردهای زندگی یک جمعیت انبوه منجر خواهد شد. ترجیحاً دولتها بایستی سیاستهایی را در پیش گیرند که ادغام را در اقتصاد جهانی تشویق میکند و در عین حال اقداماتی را برای کمک به کشورهایی که بطور نامناسبی از این تغییرات متأثر میشوند، به انجام برسانند.
در مجموع اقتصاد بیشتر از جانب سیاستهایی شکوفا خواهد شد که جهانی شدن را از طریق پیشبرد اقتصاد آزاد بپذیرد و همزمان و صادقانه منافع ملی را مورد توجه قرار دهد. در چنین حالتی سیاست دولت بایستی روی دو حوزه مهم متمرکز شود:
- آموزش فنی و حرفهای، برای آنکه گارگران را مطمئن سازند که برای کسب مهارتهای لازم در اقتصادهای در حال دگرگونی و پویا فرصت خواهند داشت.
- ایجاد شبکههای تأمین اجتماعی با هدفمندی مناسب برای کمک به مردمی که آواره و بیپناه هستند.
* آیا بحرانهای متناوب پیامد اجتنابناپذیر جهانی شدن هستند؟
** توالی بحرانها در دهه 1990 - مکزیک، تایلند، اندونزی، کره، روسیه و برزیل - تا حدودی بیانگر آن است که بحرانهای مالی نتیجه مستقیم و غیر قابل اجتناب جهانی شدن است. در واقع، یک پرسشی که هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای بازار در حال ظهور مطرح میشود این است که آیا جهانی شدن هدایت و کنترل اقتصاد را دشوارتر میسازد.
- آیا جهانی شدن نقش حاکمیت ملی را در سیاستگذاری اقتصادی تضعیف میکند؟
آیا ادغام فزاینده، بویژه در حوزه مالی مدیریت و کنترل فعالیتهای اقتصادی را برای دولتها مشکلتر میکند، برای مثال به وسیله محدود نمودن حق تعیین نرخهای مالیاتی و سیستمهای مالیاتی، یا محدود نمودن آزادی عمل دولتها در رابطه با سیاستهای پولی یا نرخ مبادله. اگر فرض ما این باشد که هدف دولتها دستیابی به رشد پایدار، تورم پایین و پیشرفت اجتماعی است، پس شواهد 50 سال گذشته نشان میدهد که جهانی شدن این اهداف را در دراز مدت توزیع میکند. اما در کوتاه مدت، همانطور که ما در چند سال گذشته شاهدش بودیم، جریانهای مالی بیثبات و کوتاه مدت میتواند ثبات اقتصاد کلان را به مخاطره اندازد. بنابراین در یک جهانی از بازارهای مالی ادغام شده، کشورها با تعقیب سیاستهایی که ثبات مالی را بهبود نمیبخشد، متوجه خطرات روز افزونی خواهند شد. این نظم همچنین در مورد بخش خصوصی اعمال خواهد شد که در اجرای برنامههایش جهت افزایش دستمزد و بالا بردن بهای اجناس با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد و همین مسأله سبب غیر رقابتی شدن اقتصاد کشور مربوطه خواهد شد.
اما نوع دیگری از خطر وجود دارد. برخی اوقات سرمایهگذاران - بویژه سرمایهگذاران کوتاه مدت - خوشبینی زیادی در بررسی چشماندازهای اقتصادی یک کشور دارند و جریانهای سرمایه ممکن است حتی زمانی که سیاستهای اقتصادی خیلی آرام شدهاند تداوم داشته باشند. این مسأله نشان میدهد زمانی که برداشتها تغییر کند ممکن است بیرون کشیدن ناگهانی سرمایه اقتصاد کشور را با خطر مواجه کند. خلاصه اینکه، جهانی شدن حاکمیت ملی را تضعیف نمیکند. جهانی شدن برای دولتها انگیزه قوی ایجاد میکند تا سیاستهای اقتصادی مطمئن را تعقیب کنند. بایستی برای بخش خصوصی انگیزه و محرکهایی فراهم کند تا تجزیه و تحلیل دقیقی از خطرات را به عهده گیرد.
به هر حال، جریانهای کوتاه مدت سرمایهگذاری ممکن است بیش از حد ناپایدار باشند. تلاش برای افزایش ثبات جریانهای بینالمللی سرمایهای در فعالیتهای جاری به منظور تقویت ساختار مالی بینالمللی، اهمیت محوری دارند. در این خصوص، برخی از اینکه جهانی شدن منجر به لغو مقررات یا محدودیتها در خصوص فعالیتهای تجاری میگردد، نگرانند. برای دولتها - یکی از اهداف کلیدی از فعالیت در ساختار مالی بینالمللی، توسعه و گسترش استانداردها و ضوابطی است که بر اصول پذیرفته شده بینالمللی مبتنی است و قادر است در بیشتر موقعیتها و زمینههای گوناگون ملی انجام گیرد. آنچه مسلم است بحرانها تا وقتی که به بازارهای جهانی سرمایه عرضه نشدهاند گسترش نخواهند یافت. اما کشورها نمیتوانند بدون آن جریانهای مالی به یک حد نصاب شگفتانگیز از لحاظ رشد اقتصادی دست یابند. اینها بحرانهای پیچیدهای بودند که از تعامل متقابل کمبودها در سیاست ملی و سیستم مالی بینالمللی نشأت گرفتهاند.
دولتها منفرداً و جامعه بینالمللی در مجموع، اقداماتی برای کاهش خطرات ناشی از چنین بحرانهایی صورت میدهند. در سطح ملی، گرچه چندین کشور سوابق تحسینبرانگیزی از لحاظ عملکرد اقتصادی داشتهاند، اما آنها برای مقاومت در برابر شوکهای بالقوه که از طریق بازارهای بینالمللی پدید میآیند، آمادگی لازم را ندارند. ثبات در اقتصاد کلان، پاکیزگی مالی، اقتصادهای باز، شفافیت و حکومت مطلوب و رضایتبخش همگی برای مشارکت کشورها در بازارهای جهانی ضرورت دارد. هر یک از کشورها در کوتاه مدت به یکی یا بیشتر این موارد دست پیدا میکنند. در سطح بینالمللی چندین خط مشی مهم دفاعی در مقابل بحرانها نقض شده است.
سرمایهگذاران خطرات را به اندازه کافی ارزیابی، نکردهاند. ادارهکنندگان و ناظران در مراکز عمده مالی نمیتوانند بر تحولات مراقبت دقیق داشته باشند. اطلاعات کافی درباره برخی از سرمایهگذاران و نهادهای مالی خارجی عمده وجود ندارد. نتیجه آن بود که بازارها برای «رفتار تودهای»، - تغییرات آنی در برداشت و درک سرمایهگذار و حرکت سریع سرمایه بویژه سرمایه مالی کوتاه مدت بدرون کشور و یا به خارج آن، آمادگی داشتند. جامعه بینالمللی نسبت به ابعاد جهانی بحران از طریق کوشش مستمر برای تقویت ساختار سیستم پولی و مالی بینالمللی، پاسخگو است. هدف کلی بازارها فعالیت و عمل کردن همراه با شفافیت برابری و کارایی است. صندوق بینالمللی پول در این فرآیند نقش اساسی دارد.
نقش نهادها و سازمانها
نهادهای ملی و بینالمللی، بطور اجتناب ناپذیری بوسیله اختلافات فرهنگی و ایفای یک نقش مهم در روند جهانی شدن تأثیرگذار بودهاند.
چه بسا بهتر باشد نظری را در خصوص انعکاس نقش این نهادها ارائه کنیم:
... ظهور و پیدایش بازارهای مالی و کالای بیش از حد ادغام شده همراه شده است با تنشهای تجاری و مشکلات ناشی از بیثباتی مالی که نبایستی به عنوان شگفتی در نظر گرفته شود، ... شگفتی آنجاست که این مشکلات امروزه با توجه به اینکه دامنه ترکیب و ادغام بازارهای مالی و تجاری خیلی وسیعتر شده، به هیچ وجه توانفرسا و سخت نیستند. یک احتمال در شناخت «این شگفتی» نقش متعادل کننده نهادهایی است که در خلال این مدت بنا نهاده شدهاند. در سطح ملی منظور شبکههای تامین اجتماعی و مالی است و در سطح بینالمللی نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی (WTO)، صندوق بینالمللی پول IMF.
کمیته ناظران فعالیتهای بانکی باسل
این نهادها ممکن است عملکرد عالی نداشته باشند اما بودن آنها از نبودنشان بهتر است، آنها بر اساس همبستگی تاریخی میان سطح ادغام از یکطرف و سطح کشمکش و رقابت تجاری و بیثباتی مالی از طرف دیگر، قضاوت میکنند.
نتیجه گیری:
به همان اندازه که جهانی شدن پیش رفته است، شرایط زندگی (بویژه زمانی که توسط - شاخصهای گستردهتر رفاه سنجیده میشود) در همه کشورها بطرز چشمگیری بهتر شده است. به هر حال، بیشترین منافع عاید کشورهای پیشرفته و تنها تعدادی از کشورهای در حال توسعه شده است. شکاف درآمدی میان کشورهای دارای، درآمد بالا و کشورهایی که درآمد کم دارند رشد وسیعی داشته است و این یک موضوع قابل تأمل است. شمار افرادی که در جهان در فقر و فلاکت بسر میبرند، بشدت نگران کننده است. اما اشتباه خواهد بود اگر ما به یکباره نتیجه گیری کنیم که جهانی شدن علت این مشکلات و فاصلهها است و با آنکه جهانی شدن نمیتواند به هیچوجه این وضعیت را بهبود بخشد. برعکس، کشورهای کم درآمد قادر نبودهاند با اقتصادی جهانی هماهنگ و در آن ادغام شوند، به همان سرعتی که سایرین توانستهاند، و این تا حدودی بدلیل سیاستهای انتخابیشان و تا حدودی نیز بخاطر عوامل خارج از کنترل آنها بوده است.
هیچ کشوری، حتی فقیرترین آنها، نمی تواند انزوا از اقتصادی جهانی را تحمل کند.
هر کشوری در صدد کاستن از میزان فقر است. جامعه بینالمللی باید تلاش کند بوسیله تقویت سیستم مالی بینالمللی از طریق تجارت و کمکرسانی - برای کمک به ادغام فقیرترین کشورها به درون اقتصاد جهانی، رشد سریعتر و کاهش فقر. این شیوه و طریقی است برای مطمئن ساختن همه مردم در تمام کشورها که به مزایا و منافع حاصل از جهانی شدن دسترسی خواهند داشت.