مجید محمدی
1) جنبش دانشجویی در سالهای نیمه دوم دهه هفتاد چند دسته مطالبه داشته است: الف) در حوزه سیاسی: استیفای حقوق سیاسی شهروندان که مستلزم نفی نظارت استصوابی، رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاههای عمومی با حضور هیئت منصفه (و نه دادگاههای انقلاب یا دادگاه ویژه)، حق تشکیل اجتماعات (بدون حضور گروههای شبهنظامی که اطاعت و ارادت میطلبند و در غیر این صورت به خشونت دست مییازند)، انحصار اعمال خشونت در دست نهادهای قانونی و پس از طی مراحل قانونی آن، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و طرح انتقاد از همه مسئولان کشور و آزادی مطبوعات مستقل است.
ب) در حوزه فرهنگی: برداشته شدن انواع موانع جهت فعالیتهای فرهنگی و هنری، امکان تشکیل انواع تشکلهای فرهنگی و هنری، امکان برگزاری انواع مراسم و ارائه انواع خدمات فرهنگی (از جمله برگزاری جلسات گفتوگو و ارائه سخنرانیها و مقالات اهل فکر از هر دسته و گروه و با هر جهتگیری و گرایش فکری)، امکان ارتباط فرهنگی میان دانشجویان ایرانی با دیگر دانشجویان در نقاط مختلف دنیا، تبدیل ممیزی مسئولان دانشگاهی قبل از فعالیتهای فرهنگی به نظارت قانونی و پیگیری در صورت تخلف از قانون، حضور اساتید منتقد و اهل نظر بالاخص در حیطه علوم انسانی در دانشگاهها و خروج نیروهای نظامی از حیطه فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها.
ج) در حوزه صنفی: عدم حضور نیروهای نظامی و شبهنظامی در دانشگاه، مشارکت در اداره یا نظارت بر امور مربوط به دانشجویان، حق انواع فعالیتهای دانشجویی بدون اعمال نظر نهادهای حکومتی در دانشگاه، تغییر آییننامه تشکلهای دانشجویی در جهت تنوعیابی این تشکلها، تغییر آییننامههای انضباطی در جهت تسهیل مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان و استیفای حقوق شهروندی و مدنی و صنفی آنان، تبدیل معاونتهای دانشجویی از: «مخدوم و پدر» به «خادم و مسئول» حفظ استانداردهای علمی دانشگاه و لغو گزینشهای سیاسی ـ ایدئولوژیک که تحصیل را منوط به وفاداری به ایدئولوژی حاکمیت سیاسی میکند.
2) دانشجویان در طی این دوره همواره برای تحقق خواستههایشان از روشهای قانونی و مدنی بهره گرفتهاند و همواره حقوق مدنی و صنفی آنان از سوی گروههای شبه نظامی، نهادهای حکومتی مستقر در دانشگاه و نیروهای امنیتی نقض شده است که حمله مغولوار نیروهای شبهنظامی و نیروی انتظامی برای سرکوب و زهر چشم گرفتن از آنان آخرین آنهاست. این حرکت معطوف است به پاک کردن صورت مطالبات شهروندان و قرار گرفتن تمامیت طالبان در موضع اقتدار. اما علیرغم فشارهای وارده، تنها راه رسیدن به مطالبات مدنی، روشهای مدنی است چون هیچ ارزشی بدون اتکا به روشهای عقلانی استمرار و تداوم پیدا نمیکند. جنبش دانشجویی باید از تأکیدات روشنفکران دینی ایرانی در تفکیک ارزش و روش و اتخاذ روشهای مدنی برای رسیدن به ارزشهای مدنی جهت طرح مطالبات خویش و شیوه پیگیری آن در کنش سیاسی خود بهره گیرد تا مطالبات حداکثری و بدون زمینه اجتماعی، این جنبش را در حال انزوا قرار نداده و از این جهت آن را آسیبپذیر نسازد.
3) همانطور که بارها گفته شده نظام جمهوری اسلامی یک نظام بدون بست است به این معنی که همواره میتوان جریان اصلاحات را بدون ایده براندازی یا رفتارهای خلاف قانون به پیش برد. اگر امروز بخشی از حاکمیت با تئوری سرکوب این نظام را بنبستی جلوه میدهد تا توجیهگر سرکوب خود باشد. طرفداران اصلاحات باید با اتکا به قرائات خویش از دین، نظام ارزشی و قانون و سیاستهای خویش، استیفای مطالبات خود را از مسیرهای قانونی به جریان بیندازد حتی اگر این فرایند سالها به طول انجامد یا مستلزم تحمل انواع شدائد و مصائب باشد.
جنبش دانشجویی میتواند مسیحوار، بر صلیب عشق، آرامش، شادی و انساندوستی بنشیند و کینههایش را با بوسیدن استبدادگرایان، اقتدارگرایان و خشونتگرایان حرفهای به خاک بسپارد. برندگی سلاح ایمان و عشق در همین گذشتها و تحملهاست و گرنه خشونتطلبان در کوبیدن طبل انسانکشی و افزایش رنج انسانها استادانهتر و با موونه بیشتر عمل میکنند.
4) ما برای تغییر جهان راهی به جز فعالیت در چارچوب نهادهای قانونی و طرح اندیشهها و ایدههایی که جهان واقع را دستکاری (و نه زیر و رو) کند نداریم. «جهان واقع» ما به نحوی شکل گرفته است که برخی گروهها پیگیری منافع خود را تنها در شکل استبداد سیاسی و دینی متصور میبینند. تغییر این جهان به جز از طریق بالا بردن هزینه آن پیگیری و کاهش هزینه زندگی مسالمتآمیز و مدنی در کنار یکدیگر ممکن نیست. خشونت بدترین روش برای بالا بردن هزینههای رفتار خشونتطلبان است. از این جهت رادیکالیزه شدن جنبش دانشجویی که در یک دهه اخیر روند قانونگرایی، مشارکتپذیری و مشارکتجویی، آزادیخواهی، درک عشق و شادی به عنوان ضرورتهای گریزناپذیر زندگی و مدارا با سبکهای مختلف زندگی را طی کرده است، نوعی غفلت از دستاوردهای روند فوق را تداعی میکند.
جنبش دانشجویی تنها با وجود حاکمیت مقتدرانه دولت، همکاری با دیگر نهادهای مدنی، قانونگرایی و افزایش انسجام اجتماعی میتواند حقوق و آزادیهای خویش را استیفا کند.
5) جنبش دانشجویی پس از تحمل آن مرارتها اکنون به کانون شورشهای خیابانی غیر قانونی تبدیل شده است. دانشجویان که میخواستند صدای مورد تجاوز قرار گرفتن خود را به گوش همگان برسانند اکنون به این مهم دست یافتهاند و دنباله کار را میتوانند با روشهای قانونی پیگیری کنند. اکنون به نظر میآید که افرادی که آزادی را به همراه احساس مسئولیت مدنی میخواهند میتوانند به روند آرام اصلاحات اجتماعی و فرآیند کسب حقوق مدنی دل ببندد چون حتی اگر این روند در همه موارد موفق نباشد، کسانی که سلاحی جز منطق ندارند ناگزیر به ادامه روند فوق هستند. اقتضای منطق آن است که مذاکره و ارتباطات سیاسی و گفتوگو جای شور و حرارت را بگیرد و سازشکاری معرفی کردن گفتوگو و حرکتهای قانونی حاکمیت قانون را به حاشیه نکشاند.
6) جنبش دانشجویی در دو دهه گذشته انقلاب از این جهت سربلند است که فعالترین نیروهای فکری و نظری جامعه ـ آنها که از یک سو در متن تحولات اجتماعی قرار دارند، از سوی دیگر میتوانند روند تحولات را در چارچوبهای نظری تحلیل کنند و در نهایت میتوانند با احساس مسئولیت، به روند عقلانی شدن امور یاری کنند ـ از متن آن برخاسته است.
از این جهت تداوم شورشهای خیابانی که در یک مقطع میتوانست بیانگر احساسات آنها و تحقیر نهادی شده آنان باشد ممکن است به ضد خود تبدیل شود و دانشجویان را از پیشبرد فرآیند توسعه سیاسی و پیوستن به نیروهای فکری جامعه در آینده باز دارد.