جایگاه نظامیان در حیات سیاسی الجزایر

از روز آغاز سلطه‌ی استعمار فرانسه این کشور، مردم الجزایر علیه اشغالگران به قیام برخاستند. مبارزه‌یی که تا کسب استقلال سیاسی و نظامی، ادامه یافت. الجزایری‌ها که در طول جنگ‌های جهانی و به خصوص در جنگ جهانی دوم، در کنار سربازان فرانسوی می‌جنگیدند. و از این راه توانسته بودند با فراگیری آموزش‌های نظامی و سازمانی از نقاط ضعف و قوت ارتش و نظامیان فرانسوی مطلع و آشنا شوند،(19) هم‌چنان فرانسه را قدرت استعمارگری می‌دانستند که با سلطه بر الجزایر، آنان را در فقر و بدبختی نگاه داشته است.(20)
ناکامی رهبران جنبش‌های ضد استعماری الجزایر در کسب موفقیت از راه سیاسی و مبارزه‌ی منفی با استعمار، آنان را متوجه و معتقد به جنگ مسلحانه به عنوان یگانه راه‌حل کسب استقلال نمود.(21) قتل عام گسترده‌ی مردم منطقه‌ی «ستیف» و «کنستانتین» در سال 1945 و تخلفات بسیار در انجام انتخابات سال 1948 این مستعمره، مبارزان الجزایری را بیش از پیش بر این راه مصمم ساخت.(22) «سازمان ویژه» در سال 1948 با ایده‌ی مبارزه‌ی مسلحانه که زمینه‌ساز شکل‌گیری «جبهه‌ آزادی‌بخش ملی» و به خصوص تشکیل «ارتش آزادی بخش ملی الجزایر» در آینده بود، در چنین شرایطی ایجاد و فعال گردید. قیام مسلحانه‌یی که در اول سال 1954 با اقدام به عملیات پارتیزانی در سراسر الجزایر و به خصوص در روستاها آغاز گردید، شروع یک جنگ فراگیر هشت‌ساله در این کشور بود. در شرایطی که مبارزه‌ی سیاسی در شهرها، تحت رهبری جبهه‌ی آزادی بخش ادامه داشت، مبارزان مسلح با اجرای عملیات‌های متعدد نظامی در مناطق ـ به ویژه ـ کوهستانی کشور، هسته‌ی اصلی ارتش آزادی‌بخش ملی را پایه‌گذاری کرده بودند.(23) ارتش آزادی‌بخش ملی الجزایر در دو بخش: «درون مرزی» و «برون مرزی»، تقسیم شده و این دو بخش به طور مجزا از یک‌دیگر فعال بودند.
«ارتش درون مرزی» شامل گروه‌های پارتیزانی بود که به طور نامنظم، امکانات محدود، تجهیزات نظامی بسیار ناچیز و مستعمل در ولایات مختلف علیه سلطه استعمار می‌جنگیدند. اما «ارتش برون مرزی» در مراکش و تونس استقرار داشت و دارای فرماندهی واحد، تشکیلات انسجام یافته و مجهز به سلاح‌های پیشرفته بود.(24)
وظیفه‌ی اصلی ارتش برون مرزی که زیر فرمان «هواری بومدین» قرار داشت، تهیه‌ی مهمات نظامی و دیگر تجهیزات و امکانات مبارزان ولایات و ارسال آنها به داخل کشور بود. از این رو، ارتش برون مرزی بر خلاف پارتیزان‌های داخلی کشور، به ندرت وارد نبرد مستقیم با ارتش فرانسه می‌شد. حدود 90 درصد از نیروهای ارتش برون مرزی و درون مرزی را روستاییان تشکیل می‌دادند. تعداد کل نظامیان فعال ارتش آزادی‌بخش ملی الجزایر در سال 1958، به حدود 24500 نفر می‌رسید، که از این تعداد 13300 نفر در داخل کشور، 9200 نفر در تونس و 2000 نفر در مراکش مستقر بودند.(25)
در مقابل گسترش فعالیت مبارزان الجزایری(26)، حکومت استعماری فرانسه نیز بر شدت اقدامات خود افزود: افزایش موج دستگیری و سرکوب مقاومت‌های مردمی، کنترل شدید مرزهای الجزایر با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مراقبت از مرزها، نظارت دایمی بر راه‌های دریایی با بهره‌گیری از نیروی دریایی و هوایی فرانسه از جمله‌ی آنها بود. اقدامات امنیتی شدید فرانسه به خصوص در مناطق مرزی، موجب افزایش جدایی بین دو بخش برون‌مرزی و درون‌مرزی ارتش آزادی‌بخش و نیز کوچک شدن ارتش آزادی‌بخش ملی در داخل کشور، گردید؛ به گونه‌یی که، در زمان استقلال (1962)، ارتش درون‌مرزی، 30000 نفر در اختیار داشت و در همان زمان تعداد نفرات ارتش برون‌مرزی زیر فرمان بومدین به 150000 نفر می‌رسید.(27)
ارتش آزادی‌بخش ملی با توجه به منشأ اجتماعی اعضای آن، توانست اقشار مختلف مردم از طبقه‌ی کشاورزان، کارگران، افراد تحصیل کرده و بازاری را به هم پیوند داده و علیه قوای استعماری بسیج نماید. این ارتش ضمن این‌که در کوهستان‌های ولایات مختلف می‌جنگید و مناطق آزاد شده از سلطه‌ی استعمار را اداره می‌کرد، در داخل شهرها و روستاهای پر جمعیت نیز ستادهای بسیج مردمی تشکیل داده بود و کار کمک‌رسانی و خدمات پشت جبهه را بر عهده داشت.
ارتش آزادی‌بخش ملی الجزایر با برخورداری از مسئولیت نظامی نهضت ضداستعماری، در فرآیند جنگ پارتیزانی و شرکت کم و بیش فعال مردمی، به تدریج گسترش و توسعه یافت، به شکلی که در زمان استقلال الجزایر (1962)، به یک سازمان رزمی قدرت‌مند تبدیل شده بود.(28)
هر چند اعضای ارتش آزادی‌بخش ملی، به دلیل برخورداری از دو خصلت آشتی‌ناپذیری و مردمی بودن، همیشه با سیاستمداران محافظه‌کار در زمینه‌ی چگونگی ادامه‌ی مبارزه با فرانسوی‌ها اختلاف داشتند، تا جایی که حتی یک نفر از آنان نیز در شورای انقلابی الجزایر و دولت موقت جمهوری الجزایر، عضویت نداشت.(29) اما سازماندهی و رهبری انقلاب در دوره‌ی مبارزات انقلاب تا پیروزی آن ـ به خصوص در مقطع آخر: 1954تا 1962ـ بر عهده‌ی دستگاه خارج از کشور جبهه آزادی‌بخش ملی و نظامیان آن، به ویژه نظامیان ارتش آزادی‌بخش برون‌مرزی قرار داشت.(30)
ارتش آزادی‌بخش ملی الجزایر، (در دوره سلطه و استعمار فرانسه) به عنوان یک سازمان رزمی کارآمد، برخوردار از فرماندهان زبده، تسلیحات، تجهیزات و نفرات قابل توجه، شکل گرفته و حضور داشت، به گونه‌یی که نقش اساسی را در هدایت انقلاب و کسب پیروزی و استقلال کشور و وقایع پس از پیروزی انقلاب، ایفا کرد.(31) حتی این ارتش انقلابی، پایه‌گذار ارتش ملی الجزایر (پس از استقلال) و بدنه‌ی اصلی سازمان و ساختار آن گردید، اما در طول تاریخ دوران استعمار الجزایر (از جمله در دوره‌ی سلطه‌ی فرانسه) و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل کشور مستقل الجزایر، این کشور به دلیل فقدان عوامل تشکیل‌دهنده‌ی یک سازمان نظامی ملی به معنای خاص و مشخص آن،(32) دارای ارتش نبود.
در نتیجه به دلیل فقدان سازمان ارتش در الجزایر، در دوران استعمار، موضوع مداخله نظامیان در سیاست ـ از جمله بررسی جایگاه نظام دولت پادگانی ـ در این مقطع از تاریخ حیات آن، امکان بررسی و تحلیل ندارد.
فصل دوم: نظامیان در دوران استقلال الجزایر
کشورهای مستعمره‌یی که به استقلال دست می‌یابند، بنا نهادن سازمان ارتش ملی و عنوان یکی از نهادهای اساسی کشور را به هنگام ایجاد دولت و تأسیس ساختارها و تشکیلات جدید و یا اصلاح مؤسسات به جا مانده از دوران استعمار، در اولویت اول دستور کار خود قرار می‌دهند.
در بیشتر کشورهای مستعمره ـ به خصوص آفریقایی ـ با توجه به ساختار تشکیلاتی ارتش مستعمراتی گذشته‌ی آنان؛ حضور و نقش افراد بومی در ارتش؛ وجود افسرانی که آموزش‌های سازمانی خود را در کشور استعمارگر گذرانده و حتی برخی از آنان پس از جدایی از ارتش استعماری، برخوردار از سمت‌های بالا در جبهه‌ی انقلاب، علیه استعمار جنگیده بودند و حال بعد از کسب استقلال در رده‌های بالای انقلاب قرار داشتند؛ وابستگی شدید فنی، آموزشی و تسلیحاتی به جا مانده از دوره‌ی استعمار؛ و هم‌چنین وجود قراردادها و پیمان‌هایی که حکومت‌های سلطه‌گر، پذیرش استقلال سیاسی سرزمین‌های مستعمره خود را مشروط به حفظ پیوندهای فرهنگی، اقتصادی و نظامی جوامع استعمار شده با کشورهای استعمار‌گر می‌ساختند.(33) ، ارتش‌های تازه تأسیس چنین کشورهایی پس از استقلال، از ساختار و بدنه‌ی همان سازمان ارتش دوران سلطه استعمار شکل گرفتند؛ به گونه‌یی که پس از استقلال این سرزمین‌ها، «ارتش ملی» تنها نامی بود که بر تشکیلات نظامی پیشین استعمار در آن مستعمره نهاده می‌شد.
در مقابل این دسته کشورها، سرزمین‌های از پیش مستعمره‌یی نیز بودند که به دلایلی، از جمله: سابقه‌ طولانی مبارزه‌ نظامی علیه استعمار؛ برخورداری از ارتش انقلابی کارآمد با ساختار سازمانی پیشرفته و تشکیلاتی منسجم؛ داشتن فرماندهی نظامی برجسته؛ و نیز ضعف کشور سلطه‌گر در حفظ حرکت و تداوم نظام سلطه، سازمان نظامی تازه تأسیس این دسته کشورهای تازه استقلال یافته، تأثیر ناچیز و یا محدودی را از ساختار به جا مانده از استعمار و سازمان ارتش مستعمراتی آن، دریافت نمودند. ارتش آزادی‌بخش مراکش هنگام استقلال (1956) در ارتش ملی ادغام شد، این اقدام موجب تغییر ماهیت استعماری ارتش ملی نگردید، چرا که هسته‌ اصلی این ارتش را گروه‌های مختلف مراکشی تشکیل می‌دادند که در ارتش استعماری فرانسه خدمت کرده و تحت تأثیر نظام فرهنگی و نظام استعمار قرار داشتند. ایجاد سازمان ارتش الجزایر و چگونگی توسعه تشکیلاتی و نظامی آن به گونه‌یی دیگر صورت پذیرفت.(34)
جبهه آزادی‌بخش ملی که مبارزه‌ ضداستعماری مردم الجزایر را در طول هشت سال جنگ به نحوی موفقیت‌آمیز رهبری کرده بود، از جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی مختلفی تشکیل می‌شد که بخاطر هدف مشترک (استقلال) با یکدیگر متحد شده بودند و به این ترتیب جبهه آزادی‌بخش ملی از نیروهای مختلف شکل گرفت. از آغاز مشهود بود که میان اعضای جبهه، وحدت و اتفاق نظر بر سر مسایل مختلف وجود ندارد. پس از کسب استقلال، در جبهه آزادی‌بخش ملی و کادر رهبری آن تفرقه و اختلاف، گسترش یافت. شکاف اصلی میان جناح‌های درون جبهه‌ آزادی‌بخش بر سر محتوا و هویت انقلاب شکل گرفت. این اختلاف میان افرادی بود که برای حل مسایل کشور به یک راه‌حل مارکسیستی معتقد بودند و اشخاصی که بر هویت خاص عربی و اسلامی الجزایر و به کارگیری شکلی از اقتصاد ارشادی و کنترل شدید مرکزی تأکید داشتند.(35) در چنین فضایی، ارتش آزادی‌بخش ملی به عنوان هسته‌ اصلی ارتش ملی الجزایر مستقل، حیات یافت.(36)
ارتش آزادی‌بخش ملی الجزایر پس از کسب استقلال ملی به «ارتش ملی خلق» تغییر نام یافت. این نظام جدید در حقیقت با ارتش آزادیبخش ملی به لحاظ تشکیلات، تفاوت چندانی نداشت. تنها تفاوت، تعداد بیشتر اعضا و گسترش محدوده‌ سازمانی آن بود. ارتش ملی خلق، فاقد ساختار یک ارتش توده‌یی بود و تشابه زیادی به یک ارتش حرفه‌یی داشت که آن را گروه کوچکی از نظامیان برجسته تأسیس کرده و با رهبری و هدایت این سازمان نظامی، می‌کوشیدند تمام امتیازهایی را که انقلاب با خود به ارمغان آورده بود، از آن خود کند.(37)
پس از انتخابات مجلس ملی الجزایر، ارتش سپس در بیستم سپتامبر سال 1962 ،«بن‌بلا» را که یک روز پس از امضای قرارداد «اویان» در نوزدهم مارس سال 1962 از زندان آزاد شده بود،(38) به عنوان رهبر جبهه‌ آزادی‌بخش و نخستین رییس‌جمهور الجزایر مستقل، مورد تأیید قرار داد. در حقیقت «بومدین» بود که با در اختیار گرفتن ارتش، «بن‌بلا» را به قدرت رساند و او را در طی سه سال حکومت (1965ـ1962) در مقابل تمامی مخالفت‌ها و شورش‌ها حمایت کرد. «بن‌بلا» با عملکردی متزلزل، تصمیم‌های خود را بیشتر تحت تأثیر دیدگاه‌های «بومدین» که معاون رییس‌جمهور و وزیر دفاع کابینه او بود، می‌گرفت. ارتش آزادی‌بخش ملی به تدریج توانست بر جبهه‌ آزادی‌بخش ملی مسلط شود ایده‌های خود را به دولت «بن‌بلا» تحمیل کند. در بیانیه‌یی که «بومدین» انتشار داد، بر این نکته تأکید شده بود که: تأیید «بن‌بلا» از طرف ارتش به دلیل همدردی با او صورت نگرفته، بلکه ارتش، به این دلیل از «بن‌بلا» حمایت می‌کند که او مظهر و سمبل انقلاب و مورد پشتیبانی توده‌های مردم است. در آن بیانیه تأکید شده که هرگاه ارتش احساس کند، «بن‌بلا» در راه خدمت به مردم و جامعه کوتاهی می‌کند، به نحوی که اعتماد خلق از او سلب شود، از حمایت وی امتناع خواهد ورزید.(39) این بیانیه از جدی بودن بومدین و ارتش در اهداف و تصمیمات خود حکایت می‌کرد.
در چنین شرایطی، وزارت دفاع به ریاست «بومدین» با توجه به افزایش چندین برابری نیروهای ارتش، به پرقدرت‌ترین و بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های الجزایر تبدیل شده بود و مسئولیت وزارت مجاهدین و دو سازمان شهربانی و ژاندارمری را نیز بر عهده داشت نظامی‌ها، تمامی پست‌های حساس و مهم دستگاه اداری کشور را اشغال کرده بودند.(40) این وزارتخانه (دفاع) قسمت عمده‌ی بودجه‌ی دولت را به خود اختصاص داده بود و به عنوان دولتی در دولت شناخته می‌شد. ارتش، صاحب تعاونی‌های متعدد و دارای رابطه‌یی حسنه با صاحبان پیشین تعاونی‌ها بود. مهم‌تر این‌که بیشتر وزرا و مسئولین برجسته‌ی سازمان‌های دولتی را دوستان و طرفداران «بومدین» تشکیل می‌دادند.(41) اقدامات اساسی و کلان «بومدین» در ارتش با تأکید بر توسعه‌ی این سازمان بیشتر حالت ایجابی داشت. تصمیم وی در ممنوع ساختن استخدام مستشاران نظامی خارجی و افسران الجزایری تعلیم دیده‌ی ارتش استعماری فرانسه، از جمله موارد نادر تصمیمات سلبی بومدین در ارتش الجزایر محسوب می‌شد.(42)
در حمایت ارتش از دولت مرکزی طی سال‌های 1962 تا 1965 به معنی مطلق، اتفاق‌نظر میان «بن‌بلا» و «بومدین» نبود. توجه بیش از حد «بن‌بلا» به سیاست خارجی و اولویت وی به این بخش، در تعارض با لزوم توجه به مسایل و معضلات داخلی بود که اهتمام هر چه بیشتر دولت به بخش‌های مختلف جامعه را می‌طلبید.(43) «بن‌بلا» جهت گریز از فشارهای داخلی، از پشتیبانان سنتی خود ـ به ویژه ارتش ـ فاصله گرفت و به گروه‌های مخالف نزدیک شد. در نتیجه به تدریج شرایطی فراهم آمد که موجب گردید، ارتش در پی یک سری تصمیمات «بن‌بلا» که در مقابل اهداف و منافع صنفی آنان قرار داشت (به خصوص در تشکیل یک سازمان شبه نظامی «میلیشیای خلقی» در ژوئن 1965 با کودتا علیه «بن‌بلا»، وی را از حکومت سرنگون سازند.(44) رهبران اصلی کودتا از افسران برجسته‌ی ارتش ملی خلق تشکیل می‌دادند که خواستار برخورداری از قدرت مطلق و مدافع نظریه‌ی سوسیالیسم الجزایری بودند.(45)
بیشتر اعضای شورای انقلاب که پس از سقوط «بن‌بلا»، در کنار «بومدین» اداره‌ی امور کشور را در اختیار گرفتند،‌(46) از فرماندهان برجسته‌ی نظامی و طرفدار وی (بومدین) بودند. از آن تاریخ به بعد، «بومدین» سازمان ارتش را با کمک فن‌گرایان، به تنها نهاد کنترل کننده‌ی سیاسی و اقتصادی کشور درآورد و دیکتاتوری نظامی نخبه‌گرا را بر مردم تحمیل کرد. هر چند دیوان‌سالاری نظامی به عنوان بازوی اجرایی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی ـ یعنی حزب واحد کشور ـ از طریق مراکز آموزشی، اقتصادی و کشاورزی با مردم در ارتباط مستقیم بود و البته گام‌هایی نیز در راستای منافع آنان بر می‌داشت، اما به دلیل انحصاری ساختن قدرت و بی‌توجهی به نهادهای مشارکت مردمی، حکومت جدید به پایگاه قدرت بومدین و دیگر فرماندهان ارشد الجزایر تبدیل شده بود.
با روی کار آمدن «بومدین»، نقش و جایگاه ارتش به عنوان پایه و اساس حکومت الجزایر، هر چه بیشتر تقویت گردید. «بومدین» در طول حکومت خود (1978ـ1965) توجه خاصی را نسبت به سازمان نظامی و نیروهای مسلح مبذول داشت. نظامی‌ها نیز در پناه این توجه ویژه در راستای منافع خود، بیش از گذشته، به درون بخش‌های مختلف ساختار سازمانی حکومت نفوذ کردند.
در دوره‌ی حکومت «بومدین»، قدرت سیاسی در اختیار افسران نظامی و دسته کوچکی از فن‌گرایان همراه آنان بود. سازمان ارتش با قدرت تمام در کنار «بومدین» جهت حفظ ثبات حکومت و تأمین اهداف رییس‌جمهور، قرار داشت به گونه‌یی که شورش‌های پراکنده‌ی نظامی و دانشجویی، هم‌چنین اغتشاشات مردمی ـ به ویژه در سال‌های 1967 و 1968 ـ تهدید جدی علیه حکومت تلقی نشدند و در نهایت خاموش شده و یا سرکوب گردیدند.(47) چنین شرایطی، هر چه بیشتر بر اقتدار «بومدین» و حکومت وی می‌افزود. ثبات و اقتدار حکومت «بومدین» به آن درجه از اطمینان رسید که شخص رییس‌جمهور در طی سال‌های 1976 تا 1977 با آسودگی خاطر، یک دوره انتخابات ملی چند مرحله‌یی را در خصوص مسایل مختلف و از جمله تعیین شخص رییس‌جمهور، برگزار کرد.(48) با توجه به حضور مؤثر ارتش، ثبات و اقتدار حکومت «بومدین» هم‌چنان تا زمان مرگ رییس‌جمهور، بر الجزایر حاکم بود.(49)
پس از مرگ «بومدین» در 27 دسامبر سال 1978، سرهنگ «شاذلی‌بن جدید» به عنوان قدیمی‌ترین افسر با بالاترین درجه، توسط نشست فوق‌العاده‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی، از میان نامزدهای مختلف، به دبیر کلی حزب منصوب و برای پست ریاست جمهوری برگزیده شد.(50) «بن‌جدید» فردی میانه‌رو (شخصیتی بین «بن‌بلا» و «بومدین») بود که با توجه به مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر الجزایر، اهتمام خود را در نهایت متوجه دو هدف عمده ساخت:1. آزادسازی اقتصادی؛ 2. آزادسازی سیاسی.
رییس‌جمهور جدید جهت تقویت ثبات و اقتدار حکومت، یکسری عزل و نصب‌های پیوسته در ساختار حکومت و بخش‌های تابع را با کنار گذاردن رقبا و مخالفین خود و روی کار آوردن دوستان و نزدیکان هم عقیده‌ی خویش، در پیش‌گرفت.(51) جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی در سال 1980 با افزایش اقتدار خود، تحمیل سیادت خویش را بر تمامی دستگاه‌های کشور، آغاز کرد.(52)
در چنین شرایطی ارتش در کنار حکومت قرار گرفته بود. پس از روی کار آمدن «بن‌جدید»، ارتش همانند دوره‌ی «بومدین»، به عنوان قدرتمند‌ترین نیروی ملی هم‌چنان در ساختار حکومت در صحنه سیاست کشور حضور داشت.(53)
با آغاز ناآرامی‌های اکتبر سال 1988 که در پی ناکامی طرح‌های رییس‌جمهور و تشدید معضلات اقتصادی و اجتماعی متأثر از نابسامانی‌های به جا مانده از گذشته و کاهش ناگهانی درآمد دولت از مواد هیدروکربن(54) در کشور بروز کرد، گسترش سطح و دامنه‌ی شورش‌های مردمی؛ با وجود مقابله‌ی پلیس الجزایر با موج ناآرامی‌ها، ارتش الجزایر به منظور حمایت از دولت و پایان بخشیدن به اغتشاشات مردمی، وارد صحنه شد و پس از سرکوب نسبی اعتراضات، اعلام حکومت نظامی کرد. به این ترتیب اوضاع آرام گردید.
در همین سال (1988) دوباره اصلاحاتی با نظر رییس‌جمهور در قانون اساسی به عمل آمد و سال بعد (1989). «بن‌جدید» برای بار سوم به سمت ریاست جمهوری کشور الجزایر برگزیده شد.(55)
تا پیش از این تاریخ (1989) جایگاه نظامیان در ساختار حکومت الجزایر، هم‌چنان حفظ شده بود و با وجود این‌که «بن‌جدید» ـ بر خلاف آنچه ادعا کرده بود ـ پس از روی کار آمدن، با پشت کردن به سنت‌های «بومدین»، بخش‌های متعددی از میراث به جای مانده‌ی رییس‌جمهوری پیشین را حذف کرد، اما تا پیش از انتخابات سومین دوره‌ی ریاست جمهوری بن‌جدید، تغییر خاصی نسبت به شکل حضور، نقش و جایگاه نظامیان و سازمان ارتش در ساختار حکومت پدید نیامده بود و به این ترتیب در دوره‌ی حکومت «بن‌جدید»، تا پیش از آغاز بحران (پس از انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در سال 1989) سازمان ارتش در کنار حکومت قرار داشت. حکومت تأمین‌کننده‌ی انتظارات و منافع نظامیان بود و ارتش نیز پشتیبان حکومت به حساب می‌آمد.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل کشور مستقل الجزایر، طبقه نظامی در صحنه‌ی سیاست و حکومت این کشور حضور داشت. پس از استقلال الجزایر و روی کار آمدن «بن‌بلا» و تا دوره‌ی حکومت «بن‌جدید»، دخالت ارتش در حیات سیاسی این کشور از یک سیر صعودی، برخوردار بوده است.
نظامیان الجزایری طی دوران استقلال به «اشکال» و «انواع» گوناگون، هم‌چنین متأثر از «دلایل»،«عوامل» و «اهداف» مختلف و نیز در «سطوح» چند‌گانه‌ی ممکن، هنگامی که کمترین «موانع» غیر سازمانی را پیش رو داشتند، به مداخله در سیاست کشور خود پرداخته‌اند؛(56) اما در این دوران (استقلال) و تا پیش از ورود به دهه 1990 تنها یک بار در صحنه‌ی تحولات سیاسی الجزایر به شکل و در چارچوب «مدل‌پادگانی» وارد میدان شده‌اند؛ و آن سه سال پس از استقلال کشور و به قدرت رساندن «بن‌بلا» بود. مداخله‌ی «پادگانی» نظامیان از «نوع» کودتا، در سال 1965 رییس‌جمهور «بن‌بلا» را سرنگون و فرمانده‌ی ارتش سرهنگ «بومدین» را به قدرت رساند.
ارتش الجزایر پس از استقلال کشور و در شرایطی که به عنوان یک سازمان نظامی (ارتش ملی الجزایر) به تدریج شکل می‌گرفت، پا به میدان سیاست نهاده بود. هنگامی که گروهی از نخبگان سیاسی از طریق مسئول دولت موقت (بن‌خذه) کوشیدند تا با کنار گذاشتن سرهنگ «بومدین» از فرماندهی نیروهای مسلح، ارتش آزادی‌بخش ملی را به کنترل خود درآورند، نظامیان همراه با گروهی دیگر از نخبگان سیاسی به شکل «همکاری» ـ «همراهی» در چارچوب مدل «اشرافی»،(57) دولت موقت را به سقوط کشاندند، حاکمیت کشور را به دست گرفتند.(58) مشارکت ارتش در حکومت که با برتری نسبی نخبگان سیاسی برقرار شده بود، تا سقوط «بن‌بلا» و روی کار آمدن «بومدین»، تداوم یافت. اما این شکل از مشارکت نظامیان و غیر نظامیان در حکومت، با روی کار آمدن «بومدین» دگرگون گردید و شکلی از مشارکت با برتری مشخص نظامی‌ها را یافت. این سطح از مشارکت به عنوان یک سیاست حکومتی، هم‌چنان در دوره حکومت «بومدین» و پس از وی در دوران ریاست جمهوری سرهنگ «بن‌جدید» و تا پیش از آغاز تحولات دهه 1990 الجزایر، ادامه پیدا کرد.