سیاست‌زدگی و عملکرد موسمی آفت دستگاههای نظارتی

مجید فکری
اواخر شهریور ماه گذشته، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از بسیج کلیه امکانات و نیروی انسانی این سازمان و قوه ‌قضائیه، برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و مبارزه با فشار اقتصادی خبر داد. اکنون شاهد طرح برخی پرونده‌ها هستیم اما یک سؤال باقی است و آن اینکه چرا تاکنون دستگاههای نظارتی اینچنین با قدرت از امکانات و نیروی انسانی در جهت رسیدگی به تخلفات بهره نجسته‌اند.
سوسن سمنکانی، دانشجوی علوم ارتباطات در این‌باره می‌گوید: چرا همیشه مقام معظم رهبری باید تذکر دهند تا قوای سه‌گانه و ارگانهای ذیربط به وظیفه خود خوب عمل کنند؟
امیر‌حسن شادگان دانشجوی علوم سیاسی نیز می‌گوید: اگر واقع‌بینانه با مشکلات برخورد کنیم و همگان برای برخورد با تنگناها تلاش کنند، امکان حل مشکلات وجود دارد. در غیر اینصورت بی‌اعتمادی مردم و نیز افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را در ایران شاهد خواهیم بود.
جالب آنکه طی ماه گذشته مقامات کشور چین اعلام کردند بازرسی و نظارت بر مقام‌های حزب کمونیست و دولت را، به منظور جلوگیری از فساد و اختلاس مالی تشدید خواهند کرد. طی دو سال گذشته در این کشور 40 هزار مقام، مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که 500 تن از آنها برکنار شده‌اند و یک هزار تن نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
واقع‌بینانه عمل کنیم
دکتر جعفر گلباز، عضو کمیته تحقیق و نظارت ستاد مبارزه با رانت‌خواری در این مورد به گزارشگر ما می‌گوید: سیستم‌های نظارتی ما به صورت غیرشفاف، موازی و حتی با تداخل و تا حدودی نیز موسمی عمل می‌کنند که این ناشی از سیاست‌زدگی آنهاست. البته تبلیغات منفی علیه سیستم‌های نظارتی کشور نیز زیاد است در حالی که کارکرد آنها بیش از آن چیزی است که گفته می‌شود. بعبارت دیگر باید هر دو روی سکه را دید.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید می‌کند: باید سیستم‌های نظارتی را از سیاست‌زدگی پرهیز داد، تا عملکرد آنها شفاف و واقعی باشد. گزارشهای این سیستم‌ها باید واقعی باشد.
دکتر گلباز می‌گوید: سیستم نظارتی کشور باید با یک نگاه دوراندیشانه به وظیفه خود عمل کند و همه ابعاد یک قضیه را در نظر بگیرد.
دکتر گلباز می‌گوید: همه دستگاههای ما دارای نقاط ضعفی هستند و خیلی مطلوب مردم نیستند ولی دستگاههایی هستند که نقش حساسی در کشور دارند مثل سیستم نظارتی و باید خیلی تلاش کنند تا به حد مطلوب برسند. به طور خلاصه نقاط ضعف سیستم نظارتی ما، شفاف نبودن عملکرد، موردی و فصلی بودن اقدامات، عدم پیگیری، تداخل عمل، سیاسی‌کاری، عوامل انسانی تربیت نشده و نفوذی‌ها است.
قانون نقض ندارد
عملکرد دستگاه نظارتی کشور تابع دو جریان است. قوانین و مقررات کشور و ساختار و عملکرد درونی دستگاه. بی‌شک وجود نقص و یا خلاء در هر یک از این دو عامل سبب بروز اختلال در وظیفه دستگاه نظارتی کشور خواهد شد.
سید‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این‌باره به گزارشگر ما می‌گوید: متاسفانه سیستم نظارتی ما هرگز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. شاید اگر از ابتدا ما به این دستگاه‌ها جایگاه قوی‌تری می‌دادیم، خیلی از نارسایی‌ها بوجود نمی‌آمد. همه مدیریت‌های کشور، حتی مدیریت‌های کارآمد و سالم نیز باید در حدی از نظارت برخوردار باشند که سلامت آنها حفظ شود. ولی متاسفانه فقدان این سیستم نظارتی باعث شده سیستم اداری فاقد کارآیی لازم شود و بسیاری از مدیران لایق ما کناره‌گیری کنند.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر آن در گیرودار مسائل خطی و جناحی، بخش اعظم مدیریت توانمند کشور از صحنه خارج شده است. به نظر من ما در قوانین و مقررات نقصی نمی‌بینیم و همه مشکلات از درون خود سیستم نظارتی نشأت می‌گیرد. اگر هم نارسایی قانونی وجود داشته باشد، در صورت اعلام آن به مجلس سریعاً این خلاء رفع می‌شود. ولی با نبود فرهنگ سیستم نظارت در کشور باید چگونه برخورد کرد؟ بنابراین بدبینی مردم نسبت به کارآیی و صحت عمل این سیستم طبیعی است.
سیدآبادی، می‌گوید: ما به دو طیف ظلم کرده‌ایم. اولاً به مردم که بخاطر ضعف سیستم نظارتی درگیر فساد اداری شده‌اند و دیگر حق و حقوق حکومت که می‌توانستیم با یک نظارت قوی و مقتدر مردم را به حکومت دلگرم‌تر کنیم و این ممکن نیست مگر با تحولی در وضعیت این سیستم‌ها و سالم‌سازی آنها و نیز دادن امکانات بیشتر به آنها.
عدم تعادل ساختار اداری
شرایط موجود حاکی از وجود نوعی دوگانگی در برخورد با جرائم اداری و اقتصادی است که از شفافیت مناسب برخوردار نیست. بعبارت دیگر شاید عملکرد صحیح ارگانهای نظارتی تحت‌تأثیر جریانات متفاوت بیرونی قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام انصاری‌راد، مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این‌باره به گزارشگر ما می‌گوید: دستگاههای نظارتی در کشور از ارگانهای متعددی تشکیل شده که یکی از تشکیلات اساسی کشور است. از جمله خود مجلس که در کنار وظیفه قانون‌گذاری وظیفه نظارت را نیز برعهده دارد و اصل 84 و 86 قانون اساسی، دست نمایندگان را در انجام این مهم بازگذاشته است.
از دیگر عوامل نظارتی مهم، مطبوعات هستند که می‌توانند نقش اساسی در کنترل مدیریت‌ها داشته باشند. رئیس‌جمهور نیز در قالب تذکرات قانون اساسی می‌تواند یک ناظر مهم و قوی باشد و علاوه بر همه اینها خود مردم هستند که باید آگاهانه در مقابل سوء‌استفاده‌ها و تداخل عمل قوا هوشیارانه عمل کنند. قوه قضائیه هم سازمان خاصی را به نام سازمان بازرسی و نظارت برای حسن اجرای قانون بوجود آورده است.
وی اضافه می‌کند: گذشته از صحت و یا عدم صحت دستگاه ناظر ذیربط، مجلس شورای اسلامی می‌تواند و حق دارد در مورد همه امور کشور نظارت کند و باید بکند. حال با اینهمه قوای نظارتی و دستگاههای ناظر باز هم باید پرسید چرا نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد؟ درست است که ایراداتی به برخی دستگاه‌ها و تشکیلات نظارتی وارد است ولی اصلی‌ترین مشکل نظارت، عدم تعادل ساختار اداری کشور است. به همین دلیل اعمال نظارت در بسیاری موارد با مشکل مواجه می‌شود.
انصاری‌راد می‌گوید: یک وظیفه کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایات از سه قوه کشور است ولی شما ملاحظه می‌کنید که این کمیسیون تا چه حد دارای آزادی عمل است. بنابراین مشکل نظارت، مشکل دستگاه نظارتی نیست. بلکه مقاماتی که باید به گزارشات این دستگاهها توجه کنند، گاهی حتی آنها را از بیخ‌وبن انکار می‌کنند. شاید فهم از قانون متفاوت است که قوای سه‌گانه هر یک به گونه‌ای با مشکلات برخورد می‌کنند.
لازم به ذکر است گزارشگر ما برای دریافت نظرات سازمان بازرسی استان خراسان با این سازمان تماس گرفت ولی رئیس سازمان بازرسی استان خراسان از گفتگو امتناع کرد. پس از آن با سازمان بازرسی کل کشور تماس گرفتیم که تا زمان تنظیم این گزارش هیچگونه پاسخی دریافت نکردیم.