موانع خصوصی سازی در ایران

محمل قانونی چنین سازمانی روشن نیست
اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی تدوین گردید و برای تصویب به دولت ارائه شد.
مهدی‌ علی‌اکبر رئیس سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در گردهمایی انجمن مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی خصوصی‌سازی هم‌اکنون تهیه شده و به سازمانها و دستگاهها ابلاغ شده تا نظرگاههای خود را برای متمرکز کردن خصوصی‌سازی ارائه دهند. در این رهگذر دکتر علی‌ رشیدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران به بررسی سیاست خصوصی‌سازی پرداخت.
دکتر علی‌رشیدی: در مورد این خبر تا زمانیکه محمل قانونی چنین سازمانی روشن نشود نمی‌توان اظهارنظر نمود. نکته بسیار مهم این است که در قانون برنامه سوم در فصل 3 از ماده 10 تا 28 دقیقاً مسئله واگذاری و نحوه کار مشخص شده است و دولت مکلف شده یک هیأت واگذاری مرکب از 8 تا 9 نفر از وزیران بوجود آورد که اینها موظف هستند مقررات مربوط به واگذاری را تنظیم و آیین‌نامه مربوط به قیمت‌گذاری را تهیه و به تصویب دولت برسانند ولی متأسفانه با اینکه 10 سال است در مورد خصوصی‌سازی تجربه داریم هنوز مقدمات کار از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ساختاری در کشور فراهم نشده است.
*س: همانطور که گفتید 10 سال است که خصوصی‌سازی در دستور کار دولت بوده است ولی به نظر می‌رسد دولت در این امر موفقیت چندانی کسب نکرده است آیا تأسیس چنین نهادی نمی‌تواند به یکجا کردن اقدامات خصوصی‌سازی کمک کند و به این مسئله یک روال قانونی بدهد؟
**خیر، در قانون برنامه سوم در ماده 14 یک هیأت عالی واگذاری پیش‌بینی شده که اعضای آن مشخص هستند بنابراین از نظر نظام تصمیم‌گیری قانون تکلیف را دوش نموده ولی آنچه که هنوز انجام نشده در واقع دبیرخانه، کادر و امکانات لازم چنین سازمانی است و نکته اساسی‌تر هدف خصوصی‌سازی است، با وجود اینکه در ماده 11 نحوه کار و اهداف کلی گفته شده ولی مشخص نیست که مورد به مورد این اهداف چگونه باید اجرا شود. بعنوان مثال گفته شده خصوصی‌سازی باید در جهت تحقق اهداف برنامه، در چارچوب قانون اساسی باشد به توسعه مشارکت کمک کند، موجب تهدید امنیت یا تضییع حقوق مردم نشود. بنابراین به نظر من همان شورای عالی واگذاری است که باید آیین‌نامه لازم را تدوین و به تصویب هیأت دولت برساند.
*س: یعنی از نظر شما در واقع خطوط کلی سیاست خصوصی‌سازی روشن نیست آیا درست است؟
** بله، این باید به بحث اجتماعی و سیاسی و مشارکت گروهها گذاشته شود برای اینکه بیش از 500 شرکت دولتی بیش از 600 هزار میلیارد تومان ارزش دارند و بنابراین یک ثروت ملی است که اگر بخواهد به افراد یا شرکتهایی واگذار شود خود ملت است که قبل از هر چیز باید جهت این واگذاریها را مشخص کند تا به تقویت توان ملی کمک شود. این واگذاری نباید به صورت انتقال مالکیت از دولت به یک عده تصور گردد یعنی مثل اروپای شرقی و آلمان شرقی هدف از خصوصی‌سازی کوچک و کارآمد کردن دولت است. در این میان مسایلی از قبیل بیکار شدن نیروی انسانی، قیمت‌گذاریها و... مطرح می‌شود که با رفاه عمومی ممکن است در تضاد باشد. بنابراین قضیه خیلی بالاتر از آن است که سازمانی بگوید من اساسنامه‌ای برای خصوصی‌سازی تهیه کرده‌ام. چون مسئله ملی و سراسری است قبل از هر چیز باید یک سازمان مستقل مرکب از تمام نیروهای مؤثر در اقتصاد تشکیل شود. مانند دانشگاهیان و تشکلهای صنعتی بخش خصوصی و مهمتر از همه اینکه باید رفاه مصرف‌کنندگان در این جریان ملحوظ شود.
هنوز بستر لازم بوجود نیامده
دکتر جمشید ‌پژویان هم در گفتگو با گزارشگر ما در پاسخ به این سئوال که آیا بستر لازم برای خصوصی‌سازی در کشور بوجود آمده است یا خیر می‌گوید: به اعتقاد من خیر، هنوز این آمادگی و زمینه لازم برای خصوصی‌سازی بوجود نیامده است یعنی هنوز موانع زیادی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد که اقدامی برای رفع آنها نشده، این موانع از مسایل اعتباری و مالیاتی هست تا عوامل احساس امنیت در سرمایه‌گذاری و زمانی که تمایل سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی افزایش یابد آن موقع می‌توان بنگاههای دولتی را واگذار کرد، اما تا هنگامی که علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و وجود موانع در راه فعالیت‌های اقتصادی تولیدی نیز مزید بر علت است، نمی‌توان به خصوصی‌سازی برسیم.
وی در مورد دلایل عدم موفقیت دولت طی 10 سال تلاش برای خصوصی‌سازی می‌گوید دولت بیش از 10 سال است که می‌خواهد نظام مالیاتی را اصلاح کند یا سالها است که در مورد تغییر نظام بانکی صحبت می‌کند همه این موارد مربوط به وجود اشکالاتی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران است و تا این مشکلات رفع نشود نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسد. به عبارت بهتر این مجموعه را چه در بخش شوراهای مربوطه و چه در بخش تیم‌های کارشناسی و استفاده از آنها را باید تخصصی کنیم و تا زمانی که در این زمینه‌ها از مهارت کسانی که توانایی بالایی در مورد مسایل اقتصادی دارند استفاده نکنیم این اشکالات وجود خواهد داشت.
پژویان در پاسخ به این‌که بخش خصوصی توانایی ارائه ظرفیت‌های خود را دارد یا خیر می‌گوید آنچه مسلم است بخش خصوصی توانمندیهایش کم نیست. اگر بخش خصوصی بستر مناسب را بیابد و علائم درست را دریافت کند پا به میدان می‌گذارد و چه از داخل و چه از خارج از کشور سرمایه‌های خود را وارد بازار خواهند کرد البته به شرط اینکه امنیت لازم نیز در بازار وجود داشته باشد. این است که اگر این موانع برداشته شود بخش خصوصی قطعاً به تدریج می‌تواند بنگاههای دولتی را در اختیار بگیرد و از کارایی خود برای بالا بردن بهره‌وری استفاده کند.
توزیع ثروت به جای دخالت در تولید
محجوب نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر نیز در مورد خصوصی‌سازی معتقد است:
دولت از سال 70 به بعد عملاً از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خارج شد و به جای دولت هیچ‌کس سرمایه‌گذاری تولیدی انجام نداد. یکی از معضلات اساسی خروج دولت از بخش تولید که نام خصوصی‌سازی به خود گرفته است کم شدن سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی است. اگر دولت در این مدت می‌کوشید به جای آن که نقش خود را در تولید ناخالص ملی افزایش دهد، منابع و ثروت‌های حاصل را بین مردم توزیع کند، نظام قابل قبولی از زایندگی در بخش خصوصی پدید می‌آمد.