از نظر فرهنگی، گفتمان جمعگرایانه در نگرش جهانگرایی، زیرساخت تئوریک در خور توجهی را برای مقولات فوقالذکر پدید آورده است. برابر رویکرد جمعگرایانه به جهانگرایی، عدم خشونت، حساسیت به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی در قبال توسعه پایدار، حمایت از حقوق بشر، مسئولیت انسانی نسبت به تمام لایههای جامعه بشری از سطح محلی تا جهانی و احترام به تنوع فرهنگی، مورد تأکید قرار میگیرد.
از نظر جمعگرایان، برای ساختن یک جامعه جهانی واقعی سه رکن ضروری داشته شده است که عبارتند از: منافع هنجارها و قوانین مشترک. منافع مشترک جهانی را دو عامل تقویت میکند: اول تهدیداتی که از ناحیه فاجعههای زیست محیطی و خشونت فراوان متوجه بقای بشر شده و دوم فرصتهایی که یک اقتصاد جهانی مبتنی بر مبادلات و همکاریهای صلحآمیز به وجود آورده است. هنجارهای مشترک یاد شده نیز به ضرورت حمایت از محیط زیست، استفاده از تکنولوژی و سیاستهای تجارت و توسعه برای فایق آمدن بر شکاف میان فقرا و اغنیا، کاربرد همگانی اعلامیه حقوق بشر و تقبیح دستهجمعی استفاده از زور و منازعات ملی و بینالمللی تأکید میکنند. جامعه جهانی، در نهایت به وجود یک اجتماع اخلاقی ظریف و حساس بستگی دارد. بدون استحاکم بخشیدن به این هنجارها، این جامعه از هم خواهد گسیخت. اما هنجارها بدون قوانین و قوانین بدون ضمانتهای اجرایی، چندان مؤثر نخواهند بود. بنابراین جامعه جهانی باید جامعه منافع، هنجارها، قوانین و ضمانتهای اجرایی مشترک باشد.
مروری دوباره بر مفاد مباحث فوقالذکر که در جوامع و محافل گسترده جهانی مطرح شده است موید پیدایش مقوله افکار عمومی جهانی و پیدایش جامعه مدنی بینالمللی میباشد. این امر سیاستگذار فرهنگی را در برابر واقعیت جهانی قرار میدهد که هم امکاناتی نو را برای برنامهریزی در برابر وی قرار میدهد و هم محدودیتها و تنگناهایی را در زمینه سیاستگذاری فرهنگی در چارچوب ملی مورد تاکید قرار میدهد. زیرا جامعه مدنی جهانی از دو طریق افکار عمومی و نهادها و مؤسسات پاسدار حقوق بشر- به معنای اعم- امر سیاستگذاری کشورها را زیر نظر دارند و در صورت مشاهده موارد غیرقابل پذیرش، مبادرت به واکنش مینماید.
مناسبات منطقهای فرهنگ
واقعیات علاوه بر چارچوبهای جهانی، به لحاظ منطقهای نیز از شرایط و موقعیت خاصی برخوردار است و به تبع آن اقتضائات منطقهای مخصوصی را ایجاب میکند که سیاستگذار فرهنگی بناچار با آن روبرو خواهد شد و بیشتر باید ره یافت خود را نسبت به واقعیات فرهنگی منطقهای معلوم نماید. بحث درباره ترتیبات منطقهای فرهنگ را، ذیلاً، تحت سه عنوان کل مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. نخست آن که در زمینه فرهنگ و ترتیبات منطقهای کدام رهیافتهای نظری سامانیافته است و هر کدام چگونه به مسائل منطقهای نظر دارد. دوم آن که منطقه مورد نظر دارای چه جغرافیای فرهنگی میباشد و سوم تحولات نوظهور فرهنگی در منطقه چیست و چه ملاحظاتی را در امر برنامهریزی و سیاستگذاری فرهنگی باعث میشود؟
الف. فرهنگ و ترتیبات منطقهای؛ رویکرد نظری
منطقهگرایی به عنوان یکی از گفتمانهای مهم در راستای بازسازی کانونهای منطقهای به حساب میآید. منطقهگرایان با توجه به عدم تجانس عظیمی که در جهان مشاهده میکنند، نیل به یک جامعه جهانی را از طریق نظام به هم پیوستهای از جوامع کوچکتر و متجانستر، بهتر ممکن میپندارند. این وضعیت که از آن به «عصر مناطق» یاد شده است در عرصه اقتصاد منجر به پیدایش ترتیبات منطقهای از قبیل جامعه اقتصادی اروپا، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی، منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی و ... شده است.
این نگرش منطقهای، در عرصه فرهنگ نیز باعث ظهور جنبشهای منطقهگرایانه شده است و واضعان این نظریه فرهنگی، چنین میاندیشند که فرهنگها از اختصاصات ویژهای برخوردارند که قلمرو و چارچوب خاصی را برایشان پدید میآورد که با تکیه بر آن از سایر فرهنگها قابل تفکیک هستند. منطقهگرایان بر این باور هستند که فرهنگ به دلیل اقتضائات اقلیمی و زیست محیطی و انسانی دارای ذوات متفاوتی میباشند و همین تفاوت، امکان بازسازی و تجدید بنای چیزی بنام فرهنگ جهانی را غیرممکن مینماید. فرهنگها در قوالب منطقهای پدید آمدهاند و در همین قوالب نیز به حیات خود ادامه خواهند داد.
براین اساس میتوان گفت که منطقهگرایی توسط مجموعه پیچیدهای از نیروها و به انگیزههای متفاوت پیش رانده میشود. از جمله انگیزههای یاد شده میتوان به: از کنار گذاشتن خصومتهای قدیمی و نیل به امنیت منطقهای، کسب درجات، فرصتها و موقعیتهای اقتصادی، تقویت پیوندهای فرهنگی مشترک و دفاع در مقابل طرحهای برتریجویانه جهانی و منطقهای اشاره کرد. همانطور که از مفاد انگیزههای پیش گفته معلوم میشود، عواملی چون فرهنگ و ارتباطات، نقش مهمی در ترتیبات منطقهای ایفا میکنند.
عوامی چون میراث فرهنگی مشترک در اروپا و آمریکای لاتین، زبان مشترک در جهان عرب، مسائل اقتصادی و امنیتی مشترک در منطقه «آسه آن» و سوابق فرهنگی و خواستههای نزدیک ملل متشکل در «اکو»ی نوپا، هر یک نقشی ایفا کردهاند.
براساس تقسیمبندی مجید تهرانیان [گفتمان قومی و بینظمی نوین جهانی] یازده منطقه در جهان از یکدیگر قابل تمایز هستند: منطقه اول آمریکای مرکزی و جنوبی، دومین منطقه آمریکای شمالی و اروپای غربی، سومین منطقه ژاپن و کشورهای پیرامونش در شرق آسیا (کره جنوبی، تایوان، هنگکنگ، سنگاپور مالزی، اندونزی و تایلند) چهارمین منطقه روسیه و کشورهای مستقل مشترکالمنافع، پنجمین منطقه چین، ششمین منطقه هند، هفتمسن منطقه آسه آن، هشتمین منطقه جهان عرب، نهمین منطقه آمریکای لاتین و دهمین منطقه اکو (ایران، پاکستان، ترکیه، جمهوریهای مسلماننشین سابق شوروی یعنی آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان) و یازدهمین منطقه آفریقای سیاه.
بهرروی چارچوب نظری منطقهگرایی بر این اصل مهم ابتناء دارد که مناطق مختلف در جهان دارای ساختار تقریباً مشترک فرهنگی و میراث مشترک تاریخی هستند و منافع مشترک اقتصادی و علائق و همسانی فرهنگی، شرایط و بستر مناسبی را برای نوعی همگرائی پدید میآورد که از ثبات و دوام قابل ملاحظهای برخوردار میباشند.
چنانچه سیاستگذار فرهنگی چه رهیافتی را به عنوان چارچوب نظری خویش در امر برنامهریزی فرهنگی مورد پذیرش قرار دهد تبعاً اولویتهای خاصی را در زمینه اهداف برنامهریزی و سیاستگذاری فرهنگی موردتوجه قرار خواهد داد.
ادبیات منطقهگرایی در ایران چندان غنا ندارد و محققان بیشتر در چارچوب ملی مبادرت به سیاستگذاری فرهنگی کردهاند. با این حال میتوان به پژوهشهای دو تن از محققان ایرانی در این زمینه اشاره کرد. نخست داریوش شایگان در کتاب آسیا در برابر غرب بنوعی منطقهگرایی تأکید میکند و دیگری چنگیز پهلوان که با انتشار مقالاتی درباره اولویتهای منطقهای در زمینه سیاستگذاری فرهنگی مطالبی را بیان کرده است. اولی حوزه فرهنگی آسیا را در برابر غرب مورد بحث قرار داده و دومی کشورهای فارسی زبان مانند پاکستان، افغانستان و تاجیکستان را کانون منطقهای برای سیاستگذاری فرهنگی مورد ملاحظه قرار داده است.
ب. جغرافیای فرهنگی منطقه
برابر تعریف آقای شایگان، آسیا منطقهای است که ما به آن تعلق داریم. در این منطقه فرهنگی چهار کانون بزرگ فرهنگی قرار دارند که عبارتند از: از ایران، چین، هند و ژاپن.
اگر بخواهیم موقعیت ایران را در آسیا مشخص کنیم باید گفت که، از طرفی ایران جزیی از دنیای اسلامی است یعنی در رشد و شکفتگی آن نقش عمده و موثری داشته است، و از طرف دیگر به علت زبان و فرهنگ باستانی، با تمدن آریایی هند خویشاوند است. این وضع خاص به ایران یک صفت دوگانه میدهد و ایران را حلقه رابط میان آسیای بزرگ و تمدن اسلامی و غرب میکند.
بنا به نظر آشوری، کشورهای پیش گفته میتوانند یک منطقه فرهنگی به حساب آیند، زیرا به لحاظ فرهنگی مشترکات فراوانی دارند. فیالمثل جوهر مشترک تجربه معنوی تمدنهای آسیای. این جوهر مشترک موجب شد که سه قطب نظام هستی که مبدأ، انسان و طبیعت باشد با دیدی تقریباً همانند در این فرهنگها مطرح شود.
از سوی دیگر چنگیز پهلوان، بر این باور است که منطقه فرهنگی ایران یا حوزه تمدنی آن چهر کشور را در بر میگیرد که عبارتند از: ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، بخشهایی از عراق و آسیای صغیر. وی عنصر مقاوم این منطقه فرهنگی را عناصر مشترکی در کشورها و مناطق یاد شده و پیشینه مشترک و میراث تاریخی میداند.
اگرچه این دو دیدگاه رو در روی یکدیگر قرار ندارند - از حیث تعیین اولویتهای منطقهای - ولی در ترسیم جغرافیای فرهنگی منطقه دارای تفاوتهایی با یکدیگر هستند. با این حال به نظر میرسد که به اعتبار تعریفی که از منطقه فرهنگی وجود دارد میتوان به دو سطح از تقسیمبندی منطقهای فرهنگی دست یافت. نخست منطقه فرهنگی آسیا و دیگری منطقه فرهنگی حوزه مدنی ایران. تبعاً برگزیدن هر کدام از سطوح پیش گفته، سیاستگذار فرهنگ را با گزینش اولویتهای خاص مواجه خواهد کرد. البته در کنار این تقسیمبندی منطقه دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که کشورهای اسلامی را یک منطقه فرهنگی معرفی میکند. با این دیدگاه نوعی پراکندگی جغرافیایی در منطقه فرهنگی مسلمین پدید خواهد آمد، زیرا کشورهای اسلامی در آسیا، آفریقا پراکنده شدهاند.
ج. تحولات نوظهور فرهنگی در منطقه و ملاحظات جدید در برنامهریزی و سیاستگذاری فرهنگی
در پی فروپاشی بلوک شرق و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی، مجموعهای از کشوهای آسیایی این جمهوری بزرگ که ساکنان آن را مسلمانان تشکیل میدادند، به صورت کشورهای تازه استقلالیافته پا به عرصه وجود گذاشتند. کشورهای تازه استقلالیافته فوقالذکر، در پی یافتن هویتی تازه بودند که بتوانند همبستگی ملی لازم را برایشان بوجود آورد. تلاش برای احراز هویتی تازه آنان را به پیشنیه تاریخیشان بازگشت میداد. اسلام و قومیت دو عنصر اساسی تلقی میشد که آنان با تکیه بر آن میتوانستند هویت خود را بازسازی نمایند. از سوی دیگر، کمی پیشتر انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید و موجی از جنبشهای سیاسی - فرهنگی اسلامگرا منطقه را فراگرفت.
کشورهای اسلامی، کم و زیاد در معرض امواج جدید اسلامخواهی قرار گرفتند و جنبشهای اسلامگرای انقلابی و بنیادگرا گستره فرهنگی این کشور را فرا گرفت.
بروز این تحولات منطقهای حوزههای جدید از نیازها و اقتضائات فرهنگی را پدید آورد که سیاستگذار فرهنگی به هیچ وجه از آن برکنار نبود. بر این مجموعه باید تجدید حیات و گرایشات منطقهگرایانه را افزود که بنوبه خود الزامات جدیدی را پیش روی سیاستگذار فرهنگی قرار میداد. واقعیات نوظهور در منطقه در وهله اول نیازمند بازشناسی بدور از علقههای ایدئولوژیک هستند و هرگونه سیاستگذاری در زمینه مسائل منطقهای،- خصوصاً پدیدههای نوظهور - پیش از دستیابی به تصویری عینی و واقعنگر از ماهیت پدیدههای جدید، ره به جایی نخواهد برد. شاید بتوان گفت که برای سیاستگذاری منطقهای نیازمند سیاستگذاری برای شناسایی خصوصیات و پدیدهای نوظهور فرهنگی منطقه است. شناخت اقتضائات جدید فرهنگی مهمترین شرط هرگونه سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی منطقهای باید تلقی شود. بیگمان تعیین اولویتهای فرهنگی منطقهای نیز مقوله مهم دیگریست که نیازمند مطالعه و بازنگری جدی است. خصوصاً ضوابط و ملاکهای برنامهریزی فرهنگی منطقهای از جمله مقولههای مهمی است که در فرآیند برنامهریزی و سیاستگذاری فرهنگی دخیل است و بهمین لحاظ مداقه و پژوهش جدی در این زمینه را باید جزء گامهای اول، هر برنامهریزی مطلوب دانست.
امکانات و محدودیتهای سیاستگذاری فرهنگی؛ به عنوان جمعبندی
همانطور که پیشتر گفته شد، رویکرد بحث حاضر به مناسبات جهانی و منطقهای فرهنگ، رویکرد سیاستگذار فرهنگی بوده است. به بیان روشنتر مقوله مورد بحث از آن جهت مورد بررسی قرار میگیرد که بر فرآیند سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی میتواند مؤثر باشد و لاجرم سیاستگذار میبایست تصویری روشن از وضع فرهنگ در جهان و منطقه خود داشته باشد و تأثیر آن را بر تحولات فرهنگی در داخل کشور باز شناسد، تا بتواند ظرف جهانی و منطقهای متعلق برنامهریزی خود را بشناسد و کنش و واکنش جهانی، منطقهای و ملی فرهنگ را در فرآیند برنامهریزی خود لحاظ نمایند.
همانطور که در جای بحث اشاره شد، شرایط و مقتضیات فرهنگ در سطوح جهانی و منطقهای از یک سو امکانات جدیدی را برای سیاستگذار فرهنگی قرار میدهد و از جانب دیگر محدودیتهایی را مورد تأکید قرار میدهد. اگرچه در متن مباحث به آن امکانات و این محدودیتها اشاره شده است ولی در این بخش به عنوان جمعبندی مروری کوتاه بر امکانات و محدودیتهای سیاستگذار و برنامهریزی فرهنگی در عرصه جهانی و منطقهای خواهیم داشت.
الف. پیشرفتهای تکنیکی و ظهور انقلاب ارتباطات، چشماندازهای گستردهای از سطوح قابل برنامهریزی و سیاستگذاری فرهنگی را مطرح مینماید که پیش از این قابل تصور نبود. شتاب گرفتن توسعه رسانهای چاپی، پخش رادیو - تلویزیونی، تلفن و شبکههای ماهوارهای همراه با شیوع رسانههای کوچکی چون: تلفن، مدم، دستگاهای تکثیر و فاکس، کامپیوترهای شخصی، ویدئو و امثالهم، گوشهای از دستاوردهای تکنیکی است که سطح و عمق سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی را با افزایش چشمگیری مواجه کرده است. این امکانات جدید به سیاستگذار فرهنگی فرصت طراحی فرهنگی را به نحوی میدهد که فرهنگها میتوانند در دیالوگ جهانی و منطقهای مشارکت فعال داشته باشند و در صورت داشتن توانایی فرهنگی، پارههایی از فرهنگ جهانی را پدید آورند. از سوی دیگر باید توجه داشت که این امکانات در اختیار دیگران - و رقبای فرهنگی ما - نیز قرار دارد. و تبعاً حوزههای دیگر فرهنگی نیز میتوانند با تکیه بر همین تکنولوژی مرزهای ما را در نوردند و بر حوزه فرهنگی ما تأثیرات مهمی بر جای گذارند. در این صورت مردم، توانایی انتخاب خواهند داشت و این امر سیاستگذار را برای توجه به ذوائق مردم و تعیین اولویتهای برنامهای تحت فشار قرار خواهد داد و کنترل فرهنگی را با مشکلاتی روبرو خواهد ساخت.
ب. گسترش دستیابی به وسایل ارتباط جمعی، انحصار تولید فرهنگی را در سطح بینالمللی به میزان زیادی کاهش داده است و سایر حوزههای فرهنگی نیز این امکان را یاقتهاند که تولیدات و دستاوردهای فرهنگی خود را در معرض دید و انتخاب مردم جهان قرار دهند. سیاستگذار با عنایت به ظهور این امکان جدید میتواند توانمندیهای فرهنگ خودی را به سطح فراملی منعکس نماید و در پروسه تحول فرهنگ جهانی ایفای نقش نماید. همانطور که در متن بحث اشاره شد استفاده از این امکان، مستلزم وجود تواناییهایی در عرصه فرهنگ و قابل تبدیل کردن آنها به پیامهای رسانهای میباشد.
ج. فرآیند جمعی، صنعتی و تجاری شدن فرهنگ، یکی از روندهای در خور توجه جهانی فرهنگ است که تا حدود زیادی دامن فرهنگ ملی ما را نیز گرفته است. توجه به این پدیده و ضرورت تعیین خط مشی روشن در قبال آن، یکی دیگر از مقولاتی است که سیاستگذار فرهنگی بنحو غیرقابل اجتنابی با آن روبروست. حتی اگر بروز چنین وضعیتی در حوزه فرهنگ را اجتنابناپذیر بدانیم، با این حال، سیاستگذار باید درک صحیحی از این خصوصیات جدید فرهنگی داشته باشد و تلقی خود را نسبت به برنامهریزی فرهنگی، متوازن با چنین پدیدهها، همساز کند.
د. مطالعه و بررسی وضع فرهنگ در جهان نشان میدهد که فرهنگ نیز همانند اقتصاد، ماهیتی فراملی یافته یا در حال یافتن است بنابراین سیاستگذار با موجودی روبرو نیست که کاملاً در اختیار وی باشد. بنابراین از پیش باید بداند که فارغ از محدودیتهای برنامهریزی در امور انسانی، با محدودیتهای جدیدی نیز که شرایط و اقتضائات جهانی شدن فرهنگ بوجود آورده روبرو میباشد. سیاستگذار فرهنگی تنها در بخشهایی از فرهنگ امکان سیاستگذاری و برنامهریزی دارد که امکان تأثیرگذاری و نفوذ بر آن موجود باشد و مآلاً عرصههای فرهنگ که جنبه فراملی یافته است از حوزه برنامهریزی وی خارج خواهد بود.
ه. ظهور پدیدههایی مانند: جنبشهای فرهنگی زنان، پیدایش حقوق بشر جهانی، شکلگیری جامعه مدنی جهانی و از همه مهمتر ظهور افکار عمومی جهانی، عملاً محدودیتهایی را برای برنامهریزی و سیاستگذاری فرهنگی پدید آورده است. سیاستگذار فرهنگی باید توجه داشته باشد که در امر برنامهریزی مطلقالعنان و مبسوط الید نیست و مکانیزمهای جهانی محدودیتهایی را برای وی فراهم کرده است.