انتخابات و نظارت

1- بحث نظارت استصوابی از مناقشه‌پذیرترین موضوعات سیاسی بوده است که جریانهای سیاسی در طول ماههای اخیر یا علیه آن مطالب فراوانی را مطرح نموده‌اند. آنچه مسلم است این موضوع کاملا علمی و حقوقی است و لازم است مبتنی بر ادله و براهین حقوق مورد بحث قرار گیرد چرا که نگاه سیاسی به این موضوع نه تنها در جهت رفع سوء تفاهمات نخواهد بود بلکه بر ابهام آن نیز خواهد افزود.
2- بر طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر تمام انتخابات بر عهده شورای نگهبان می‌باشد، البته یک طیف سیاسی این نظارت را «استصوابی» و طیف دیگر آن را «استطلاعی» می‌دانند. در واقع تفاسیر متنوعی از این موضوع ارائه گردیده است. قانونگذار در اصل 98 قانون اساسی راهکار قانونی برای رفع این اختلاف را پیش‌بینی نموده و تفسیر قانون اساسی را در زمره وظایف شورای نگهبان قرار داده است که با تصویب سه چهارم اعضای آن انجام می‌گیرد. شورای نگهبان نظریه تفسیری خود در مورد نوع و نحوه نظارت مصرح در اصل 99 را اعلام نموده و آن را استصوابی، عام و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌داند. بنابراین نظارت شورای نگهبان شامل تمام مراحل انتخابات بوده و اختصاص به زمان اخذ رای ندارد.
3- مجلس شورای اسلامی در چهارم مرداد سال 74 نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را مورد تصویب قرار داد و آن را به صورت قانون عادی لازم‌الاجرا نمود. بدیهی است مجلس می‌تواند در تمام امور کشور که مصلحت نظام در آن باشد قانون وضع کند و نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز از آن جمله است و امروز به صورت یک قانون عادی واحد جایگاه حقوقی دارد.
4- برخی معتقدند نظارت مصرح در اصل 99 استطلاعی است و نه استصوابی. این مدعا به چند دلیل قابل پذیرش نیست.
اولا: در این اصل قیدی بر نظارت نیامده است، فلذا از عموم یا اطلاق نظارت، نوع استصوابی به آن استظهار می‌گردد.
ثانیا: تدفیق در فلسفه و روح کلی حاکم، قانون مورد بحث نیز اثبات‌کننده نظارت استصوابی است. چرا که اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و پیشگیری از تخلف و خطا باشد، بدون شک این مقصود جز با اعمال نظارت استصوابی و در تمام مراحل اجرایی انتخابات حاصل نخواهد شد.
از طرفی قائل بودن به نظارت استطلاعی با دغدغه قانونگذاری در مورد احتمال بروز تخلف در انتخابات منافات دارد و با توجه به آنکه هیچ قیدی برای نظارت بر انتخابات در اصل 99 قانون اساسی نیامده است، بالطبع نظارت تام و کامل آن قابل استظهار است که همان نظارت استصوابی است. در واقع نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت استطلاعی نوعی نظارت متاهلانه است که در آن ناظر حق نفی، تایید و تکذیب را نداشته و صرفایک گزارشگر ساده است و اگر نظری هم داشته باشد به لحاظ حقوقی نافذ نبوده و مشمور زمان می‌گردد.
ثالثا: مساله دیگری که در زمره ادله اثبات‌کننده نظارت استصوابی قرار می‌گیرد این است که اصل 99 قانون اساسی، مرجعی که شورای نگهبان باید گزارش خود را از نحوه انجام انتخابات به آن ارائه نماید مشخص نشده است و از همین نکته چنین استنباط می‌شود که هدف قانونگذار، نظارت استصوابی بوده است.
رابعا: در اصول متعددی از قانون اساسی واژه نظارت به کار رفته است و در تمام مراحل آن اصول نیز نظارتی کامل عادی و جاری است، به عنوان مثال در اصل 110 قانون اساسی مقام رهبری بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نظارت دارد و قطعا این نظارت نمی‌تواند استطلاعی باشد. در اصل 156 قانون اساسی نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین کشور از وظایف رئیس قوه قضائیه دانسته شده است و در این مورد نیز نمی‌توانیم نوعی استطلاعی نظارت را استخراج نماییم. بر طبق اصل 174 اعمال این نظارت با تعریف سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود. مصداق دیگر اینکه بر طبق اصل 134 رئیس‌جمهور بر کار وزراء نظارت دارد.
آیا در حالی که رئیس‌جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیات وزیران می‌باشد، می‌توان گفت نظارت او بر زیرمجموعه قوه مجریه نظارتی صرفا استطلاعی است؟
خامسا: در بسیاری از کتب فقهی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام و عروه الوثقی آیت‌الله سیدمحمدکاظم یزدی بر استصوابی بودن نظارت تاکید شده و ادله عقلی و نقلی آن بیان گردیده است بنابراین بر عقلی، حقوقی و منطقی بودن نظارت استصوابی ‌تردید نمی‌توان روا داشت. امید آن‌که نمایندگان محترم در چارچوب اختیارات قانونی خود و در راستای آرمانهای نظام و حضرت امام(ره) رویکردی علمی و حقوقی را در مواجهه با لایحه اصلاح قانون انتخابات برگزیده و از وارد شدن به مناقشات سیاسی و حزبی استنکاف نمایند.
البته کلیات این قانون در روزهای گذشته به تصویب مجلس رسید و لیکن انتظار می‌رود نمایندگان محترم در بررسی جزئیات این لایحه فارغ از وصف‌بندیهای جناحی از منظری حقوقی و عقلانی ایفای نقش نموده و در نهایت قانونی را به تصویب برسانند که از یک‌سو مقوم نظام اسلامی بوده و از سوی دیگر مانعی در راه نفوذ بیگانگان به حوزه قانونگذاری کشور باشد. فراموش نکنیم ضابطه‌مند شدن نحوه نظارت بر انتخابات و رفع ابهامات آن خواست آحاد جامعه و تمامی گروههای اصول‌گرا می‌باشد و از این‌رو حرکت مجلس محترم چنانچه خارج از مناقشات کور و جناحی صرفا با هدف قانونمند نمودن «نظارت» بر انتخابات صورت پذیرد از اقبال عمومی نیز برخوردار می‌گردد و در غیر این صورت تلاشی سترون بیش نخواهد بود.