جایگاه مطلوب مطبوعات از نگاه ما
گروه سیاسی: «محسن میردامادی»، مدیر مسؤول روزنامه «نوروز» دیروز در آغاز دفاعیات خود، مقدمهای درباره جایگاه و منزلت مطبوعات و نقد مطبوعاتی در نظام جمهوری اسلامی و اندیشههای امام خمینی(ره) مطرح کرد که در ادامه، متن کامل آن به شکل مقالهای تقدیم خوانندگان میشود:
میان مطبوعات و ایفای نقشهای مؤثر و اساسی این نهاد در جامعه با روند پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی نسبت و رابطهای مستحکم وجود دارد. تکوین نهضت اسلامی و طرح اندیشههای والای حضرت امام خمینی(ره) سرفصلهای نوینی در ارتقاء جریان آزاد اطلاعرسانی و تکوین نظام نقد و اصلاح در تاریخ معاصر ما گشود. بدون تردید از تاریخ انتشار نخستین نشریه در کشور (کاغد اخبار) در سال 1253 قمری تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، مطبوعات مستقل، آزاد و منتقد فرصتهای اندکی از تاریخ را در ایران به خود اختصاص دادند. اگر این فاصله تاریخی را معادل یک شبانهروز فرض کنیم تنها مقدار 2 ساعت و پنج دقیقه از 24 ساعت، دوره پیدایش و رشد مطبوعات آزاد است که البته این آزادی هم با آسیبها و مشکلات فراوانی از جمله هتاکی و فحاشی و منازعات بیثمر مطبوعاتی همراه بوده است.
حضرت امام در گشودن مسیری نو در انجام رسالتهای مطبوعاتی و تحقق آزادیهای مطبوعاتی گامهای بلندی برداشتند و تعریف و تبیین تازهای از حدود و حقوق مطبوعات را مطرح کردند، این حدود و حقوق به میزان زیادی افق رسالتها و مسؤولیتهای مطبوعاتی را روشن میسازد.
من در یک نگاه اجمالی به فرازهایی از همین روند که به استقرار نظام جمهوری اسلامی و تأسیس و رشد مطبوعات متعهد و آزاد منتهی شد اشاره میکنم: امام میفرمایند:
در جمهوری اسلامی زمامداران دقیقاً باید به آراء عمومی در همه جا احترام بگذارند، مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند (11/8/57 _ صحیفه نور ج 2 _ ص 280)
آزادی آراء در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما علیهمالسلام، بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود، حرفهایشان را میزدند، حجت ما داریم، ما حجت داریم، کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمیترسد. (10/12/57 _ صحیفه نور ج 5 _ ص 130)
اسلام با تحمیل مخالف است، اسلام مکتب تحمیل نیست، اسلام آزادی را با تمام ابعادش ترویج کرده است، ما فقط اسلام ارائه میکنیم، هر کس خواست میپذیرد و هر کس نخواست نمیپذیرد. (9/9/57 _ صحیفه نور _ ج 22 _ ص 263)
در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکالها راه را برای سؤالات جامعه باز کنند. (19/11/67 _ صحیفه نور _ ج 21 _ ص 78)
خوشبختانه اخیراً در همین موضوع حدود ولایت فقیه نویسندگان و گویندگان متعهد و آگاه به مسایل اسلامی، مسأله را در مجلس و روزنامهها تا آنجا که دیدم مورد بحث قرار داده که من از تمامی آنان تشکر میکنم. (21/10/66 _ صحیفه نور _ ج 20 _ ص 173)
ملاحظه میشود که آن اندیشهای که به صدور قانون اساسی و پاسداشت آن منتهی شد، اندیشهای است مبتنی بر آزادی مطبوعات، استقبال از فرهنگ نقد و اعمال نظارت بر ساختار قدرت. طبیعتاً در چنین فضایی است که میتوان شاهد رشد، بلوغ و شکوفایی مطبوعات بود و بر ضعفها و نارسائیهای تاریخی در این زمینه پیروز شد.
علیرغم فراز و نشیبهای مختلف، این روند پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پیش رفته است. قانون اساسی طبق اصل بیست و چهارم "نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد گذاشته است مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد". قانون اساسی تفصیل این اصل را به قانون واگذار کرده است.
آیتالله شهید دکتر بهشتی به هنگام بحث پیرامون این اصل در مجلس خبرگان دیدگاه روشنی را مطرح میکند که هم برای صاحبان مسئولیتهای اجرایی و قضایی و هم برای دستاندرکاران مطبوعات نکتهها دارد. ایشان در نقد اعمال قهر در برابر مطبوعات میگوید: "بنده معتقد هستم که آنجا که اهانت باشد که عبارت است از کار زشتی که نسبت به فرد هم میگوییم باید جلویش گرفت، نسبت به اسلام و شعائر اسلامی به طریق اولی. آنجا که تحریک و توطئه علیه استقلال کشور باشد باید جلوی آن را گرفت، نمیشود جلوی توطئه سیاسی را باز گذاشت و بعد با قدرت سرکوب نظامی با آن مقابله کرد. اینها درست است ولی آنکه آقایان نگرانش هستید که می فرمائید اگر بعضی از نشریات طوری است که از نظر مذهبی افکار را مسموم میکند در اینجا بیایید با این حکم تکلیفی که توی رساله میگویید و با تربیتی که میکنید جلو نشر اینها را بدون اعمال قهر بگیرید آن مؤثر است، اگر خواستید از اعمال قهر استفاده کنید نتیجه برعکس میدهد". (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا _ ج 3 _ ص 1729)
نکته مهم در بیان این اصل آن است که اولاً تنها مرجع رسیدگی به عملکرد مطبوعات قانون مطبوعات است و دیگر اینکه تخلفات همه همانهاست که قانون مطبوعات روشن کرده است. من با این مقدمه تأکید دارم که در هر محاکمه مطبوعاتی توجه به رسالت مطبوعات و وضع و سیر مطبوعات در ایران را باید از اجزای جداییناپذیر رسیدگی قانونی برشمرد. در این چشمانداز است که اهمیت بررسی اتهامهای مطبوعاتی طبق قانون مطبوعات هم روشن میشود. این همان مسیری است که خوشبختانه به بالا رفتن ضریب نقدپذیری و تحمل انتقاد در جامعه و همچنین نقدپذیری نسبی مسئولین منجر شده است و مطبوعات را به صورت رکن مهم مردمسالاری دینی و چشم ناظر بر عملکرد مسئولان جامعه و نهادهای حکومت در آورده است.
قطعاً نگاه به روند تکوین و استقرار مطبوعات در ایران نمیتواند مستقل از این سیر باشد. جامعه زنده و روبه توسعه با نقد و نظارت در همه سطوح پابرجاست. هر نهاد حکومتی و هر مسئولیتی وقتی از استقرار، استحکام و پیشرفت برخوردار است که عملکرد خود را در معرض قضاوت و نقد قرار دهد. طبیعتاً این رسالت مهم مطبوعات است که بتوانند با حفظ جایگاه نهادهای مختلف حکومتی، عملکرد آنها را مورد ارزیابی و نقد قرار دهند تا موقعیت آنها در جامعه استوارتر و نهادینهتر شود. البته ایفای این مسئولیت مطبوعات با دشواریهای فراوان همراه است.
مطبوعات همواره از ضعفهای درونی و بیرونی بسیاری رنج بردهاند و عمر مطبوعات مستقل، آزاد و منتقد همیشه کوتاه بوده است. جوانمرگی مطبوعات یکی از مهمترین آفاتی است که در مسیر توسعه کیفی و کمی مطبوعات کشور ما ظهور و بروز داشته است.
چالش اصلی مطبوعات ما بر این مبنا شکل گرفته است که از یک سو مردم و خوانندگان و اصحاب خرد و فرهنگ و بطور کلی عقل و منطق و دانش بشری مطبوعات و روزنامهنگاران را دعوت به بیان حقایق و طرح انتقادها و نظارت بر صاحبان قدرت میکند. آنان در عمل خواهان آن هستند که مطبوعات زبان گویای مردم در برابر صاحبان قدرت باشند، این مساله حتی به نفع صاحبان قدرت نیز هست، چرا که آنان را در برابر دیدگانی ناظر و آگاه قرار میدهد و همین امر موجب بهبود عملکرد و سیاستهای آنان خواهد شد. اصولاً یکی از ابزارهای مبارزه با مفاسد بویژه مفاسد کسانی که باید خدمتگزار ملت باشند، مطبوعات آزاد میباشد، البته این امر به معنای آن نیست که مطبوعات در برابر صاحبان قدرت قرار دارند بلکه چنین مطبوعاتی همواره خود را مقید به حمایت از حکومت و صاحبان قدرت نیز میدانند و اتفاقاً به دلیل ذیحق بودن در بیان آن انتقادها است که چنین وظیفهای را در حمایت از دولت و حکومت برای خود قایل میباشند.
روی دیگر سکه مطبوعات ایران، انتظارات متفاوتی است که اصحاب قدرت از آنان دارند. بسیاری از صاحبان قدرت تصور میکنند که مطبوعات باید وسیلهای برای توجیه مردم نسبت به اقدامات آنان باشند و در نتیجه مطبوعات را زایده و دنبالهرو حکومت میدانند. چالش اصلی مطبوعات ایران همواره در همینجا شروع شده است، چالش میان درخواستهای متضاد و گاه متناقض.
مشکلی که در برداشت صاحبان قدرت از نقش و رسالت مطبوعات در جامعه وجود دارد این است که مطبوعات را نه به عنوان نهادهای مدنی بلکه به عنوان زیرمجموعهای اداری تلقی میکنند و به همین دلیل مطبوعات را گاه تا حد ادارات موظف تنزل مقام می دهند. بدیهی است چنین مطبوعاتی هیچگاه نخواهند توانست در مراحل مختلف به کمک صاحبان قدرت بیایند. به همین دلیل مطالعات موجود نشان داده است که در غیاب مطبوعات و رسانههای مستقل، رابطه حکومت _ ملت بسیار شکننده خواهد بود و در مواقع بحرانی حکومت فاقد ابزار مناسب برای حل بحرانها خواهد بود.
در چنین چشماندازی انتظار نمیرود که صاحبان سرمایه یا کسانی که به دنبال نفع مادی هستند، سرمایه و نیروی انسانی خویش را صرف ایجاد و گسترش مطبوعات و بویژه روزنامهها کرده یا در آن مشغول کار شوند. طبیعی است افرادی که وارد حوزه مطبوعات میشوند نه برای منافع مادی بلکه تنها با شوق خدمت به جامعه از طریق بسط آزادی بیان و طرح انتقادات و انتقال دیدگاههای نخبگان و مردم به حکومت و برعکس وارد فعالیت در این حوزه میشوند، ولی در عین حال انتظار نمیرود که آنان علیرغم این حسن انگیزه کما بیش با مشکلات و موانع متعددی از جمله نقض امنیت شغلی یا رفتوآمد به دادگاهها برای پاسخگویی به شکایات مختلف و متنوع مواجه شوند.
امروز مشکلی اساسی در کشور ما نسبت به مطبوعات و آزادی آن از اینجا ناشی میشود که عدهای حاضر به پذیرش تبعات آزادی مطبوعات نیستند، در حالیکه در حوزههای دیگر رفتاری متفاوت را پیشه میکنند. برای مثال اگر وظیفه قاضی احقاق حق است، طبیعی است که در این مسیر احتمال وقوع مسایل متعددی وجود دارد، چه بسا افراد بیگناهی دستگیر و زندانی و سپس تبرئه شوند، ولی در صورت اشتباه قاضی هیچگاه وی مورد پرسش قضایی قرار نمیگیرد، اگر چه در مسیر اجرای وظیفه وی حیثیت افرادی لکهدار شده و مدتها در زندان بسر بردهاند. مثلاً در این مورد اصل 171 قانون اساسی در صورت اشتباه قاضی دولت را موظف به جبران خسارت وارده میداند. حال چرا این استدلال را درباره فعالیتهای مدنی از جمله مطبوعات پذیرا نیستیم، مطبوعات و روزنامههایی که میباید هر روز هزاران خط مطلب را آماده و به اطلاع مردم برسانند، چرا باید در مواجهه با آنان سیاست مو را از ماست کشیدن پیشه کرد؟
مسئله دیگری که مطبوعات در جامعه کنونی با آن مواجه هستند، نگاه دوگانه به مطبوعات است چنان که گویی برخی مطبوعات و روزنامهها رفتارشان دارای معنا و مفهومی متفاوت از مطبوعات و روزنامههای دیگر است. مثلاً یک انتقاد در مطبوعات ویژه مطلوب و به نفع جامعه و نظام تلقی میشود و دقیقاً مشابه همان انتقاد در مطبوعات و روزنامههای دیگر مصداق عمل مجرمانه تلقی خواهد شد. این رفتار دوگانه تبعات خوشایندی نخواهد داشت بویژه که ما به عنوان شیعیان امیرالمومنین علی(ع) خواهان اجرای عدالت علوی هستیم پس اگر نمیتوانیم الگوی هر چند کوچک از عدالت علوی را به نمایش بگذاریم، حداقل از ارائه الگویی متعارض با آن در افکار عمومی و جامعه و جهان پرهیز کنیم.
مساله دیگری که در خصوص مطبوعات و روزنامهها اهمیت دارد، موضوع جرایم مطبوعاتی است. بطور کلی جرم از حیث قانونی تعریف روشنی دارد و آن عبارت از فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، اما موادی که تعیینکننده مصداق عمل مجرمانه در روزنامهها و مطبوعات است و عموماً در محکومیت مطبوعات به این مواد استناد میشود، موادی کشدار و قابل تفسیر است و شاید هم در مواردی چارهای جز این نحوه قانوننویسی نبوده است، اما تعیین مصداق عمل مجرمانه با قانون نمیتواند به ملاکها و سلایق شخصی مرتبط شود، چرا که چنین امری ناقض اصل قبح عقاب بلا بیان است، اگر قرار است که عقابی برای مجرمین در نظر گرفته شود، طبیعی است که فعل مجرمانه آن به روشنی میبایست قبلاً تعریف و به اطلاع مردم رسانده شده باشد، به همین دلیل میتوان گفت که برداشت عرفی و عمومی از مفاد مواد کشدار میزان ابلاغ مفاد واقعی قانون به افکار عمومی است. بنابراین هنگامی میتوان فرد یا افرادی را به واسطه چاپ یا نشر مطلبی مورد اتهام و مجازات قرار داد که قبل از این اتهام، افکار عمومی نیز صاحب و ناشر آن مطالب را طرد و مورد سوال قرار داده باشد، در غیر اینصورت تمامی اتهامات و مجازاتها آثار معکوسی پیدا خواهد کرد و اگر چنین شد که احکام دادگاهها علیه متهمان به طرد و و جدایی آنان از جامعه منتهی نشود، نتایج متفاوتی به بار خواهد آمد که همانا مقبول و محبوب شدن محکومین دادگاههای مطبوعاتی است و این مطلقاً نتیجه خوشایندی برای نظام و دستگاه قضایی ما نخواهد بود.
این که چهرههای شناخته شده در دفاع از اسلام و انقلاب مورد اتهام و مجازات قرار گیرند، هیچ مشکلی را از جامعه و حکومت ما حل نمیکند غیر از این که اعتبار این نوع برخوردها را خدشهدار کند.
آنچه که پیش و بیش از هر مسأله دیگری باید مورد توجه قرار گیرد این است که تفاوت در سلایق و نگرشها را در برخورد به قوه قضائیه و محاکم نکشانیم. در واقع میتوان گفت که در شرایط کنونی جامعه ما دو نوع نگرش متفاوت وجود دارد، یک نگرش معتقد است که قوام و استحکام حکومت و ارکان آن وقتی تحقق مییابد که مردم و صاحبنظران بتوانند آزادانه انتقادهای خود را بیان کنند، حتی اگر در این میان بعضاً انتقادهای ناحقی نیز وجود داشته باشد حرجی نیست، چرا که اولاً طرح انتقادهای ناحق و ناروا نیز جزیی از طبیعت پذیرش آزادی بیان است، ثانیاً حق پاسخگویی و روشنگری برای مرجع انتقادشونده باقیست و همین تعامل گفتاری است که موجب دستیابی هر چه بیشتر جامعه به حقیقت خواهد شد، و نمیتوانیم حق انتقاد را چنان محدود و مشروط کنیم که بسیاری از افراد جامعه از ترس تبعات آن، لب به انتقاد نگشایند، که در این صورت بیش از آن که به مردم ظلم و حق انتقادکننده سلب شده باشد، صاحبان قدرت از نعمت انتقاد شدن محروم خواهند شد و کسانی که خود را از چنین نعمتی محروم میکنند، دیر یا زود دچار نقمت خواهند شد.
حضرت امام مطلبی دارند که مناسب است مورد توجه قرار گیرد:
نباید ماها گمان کنیم که هرچه میگوئیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسانها (16/10/66، صحیفه نور، ج 20، صفحه 170)
اگر ما به عنوان شیعه امیرالمؤمنین علی(ع) بودن افتخار میکنیم و زمان و سال را به نام آن بزرگوار نامگذاری میکنیم، میباید به سیره و روش آن امام اقتدا کنیم، مگر نه این است که امیرالمؤمنین علی(ع) در اوج قدرت خویش در کنار یارانش نشسته بود و یکی از خوارج با شنیدن جملهای نغز از امام ضمن اقرار به ژرف اندیشی آن امام از روی بغض و کینه گفت: «خدایش او را بکشد که چه ژرف اندیش کافری است» و در این حین یاران امام برای تأدیب آن فرد یورش بردند که حضرت فرمود: دست نگه دارید، پاسخ او یا دشنامی است در برابر دشنام. یا گذشت از گناهی».
بنابراین اگر امام علی(ع) بزرگترین توهین و دشنام را به خویش امری شخصی معرفی میکند، چگونه است که امروز حتی انتقادهایی رقیق با چنان هجمهای مواجه میشوند که کسی را یارای ورود مجدد به این حیطه پر خیر و برکت برای جامعه و حکومت نباشد. این نحوه مواجهه مولا با مخالفانش در حالی صورت میگرفته است که ایشان از برخورد با تضییع کوچکترین حق عمومی تحت عنوان مصلحت و رفاقت و غیر آن عدول نکردند.
اگر یک ناظر بیطرف به اعمال و رفتار ما در سال رفتار علوی نگاهی منصفانه بیندازد و از سوی دیگر با رفتار واقعی امام علی(ع) آشنایی کافی نداشته باشد و بخواهد تصور کند که رفتار مولا نیز مشابه همین رفتار امروز صاحبان قدرت بوده است، آیا در این صورت اجحاف و ظلم نسبت به آن امام همام روا نداشتهایم؟
یکی دیگر از مسایلی که در مواجهه با مطبوعات بعضاً مشاهده میشود، اتهاماتی از قبیل تضعیف مبانی اسلام یا مقدسات است، در واقع نگاه به این مسأله نیز مثل موارد دیگر خالی از عینیت است، مطالعات انجام شده در کشور ما نشان داده است که مطبوعات و روزنامههای مورد اتهام در مقایسه با نشریات و روزنامههایی که داعیه ارزشمداری و دینمداری و دفاع از اسلام دارند، تأثیرات مثبت بیشتری در گرایش افراد به حوزه معنویت و اسلام داشتهاند، در واقع میبایست از این حیث با در نظر گرفتن افکار عمومی تجدیدنظری کلی در قضاوتها و برداشتهای موجود به وجود آید. آنان که از رفتار تبعیضآمیز دفاع میکنند و در عین حال خود را طالب و موانع اسلام و انقلاب و ارزشها معرفی میکنند چنین تصوری را به وجود میآورند که اسلام و انقلاب و ارزشها مترادف با آن رفتار است و نتیجه چنین دفاعی از اسلام هرگز به سود اسلام مقدسات نخواهد شد.
آنچه ما در روزنامه نوروز دنبال کردهایم دفاع از انقلاب و نظام و میراث گرانقدر حضرت امام و نقد و انتقاد در مواجهه با کاستیها یا انحرافها بوده است و این نقد و انتقاد را در جهت تقویت ارکان و نهادهای نظام میبینیم کما این که از هرگونه انتقادی از خود نیز استقبال کردهایم. البته در این مسیر و در کار مطبوعاتی با گستردگی خاص آن ادعای عصمت هم نداشتهایم و فکر میکنیم دستگاه قضایی نیز نباید از کسانی که در مطبوعات خدمت میکنند انتظار رفتاری معصومانه داشته باشد و کمتر از آن را جرم تلقی کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
