شرکت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید

اساسا اقتصاد دولتی از اندیشه‌های مارکسیسم سرچشمه گرفته است. در شوروی سابق با توسل به زور کشتار و فشارهای روانی توانستند سیستم اقتصاد دولتی را بر پا کنند.

شوروی سابق هم، چون با اتکا بر تبلیغات سرسام‌آور اداره می‌شد، جهان از آنچه در درون این جامعه اتفاق می‌افتاد بی‌خبر بود. همین تبلیغات وحشتناک باعث شد که در اروپا گروه‌های کارگری و احزاب چپ نیز گرایش به سمت اقتصاد دولتی پیدا کنند و حتی احزاب کمونیست در انگلیس، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به صورت احزاب قدرتمند در آمدند و برای اینکه تاحدی گروه‌های چپ و امواج مارکسیسم نتوانند کشورهای اروپایی را به انقلاب بکشانند بخشی از صنایع در کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه دولتی شد. به این ترتیب، موج دولتی شدن تا حدی اروپا را فرا گرفت. اما از حدود ۳۰ سال پیش که بن‌بست نظام سوسیالیستی شوروی قاطع و آشکار شد و نشان داد که این نظام نمی‌تواند به سرانجامی برسد، به تدریج قبل از اینکه شوروی دچار فروپاشی شود در کشورهای اروپایی امواج خصوصی‌سازی به وجود آمد. در آغاز، خصوصی‌سازی در انگلستان به نتیجه رسید و کم‌کم به دیگر کشورهای اروپایی سرایت کرد. این مقدمه را از این جهت مطرح کردم که در شرایطی که اقتصاد دولتی در سطح جهانی به بن‌بست رسیده بود و امواج خصوصی‌سازی قبل از سال ۱۳۵۷ در جهان رایج شده بود در ایران در تیرماه سال ۱۳۵۸ لایحه‌ای تحت عنوان «حفاظت و توسعه صنایع» به امضای نخست‌وزیر دولت موقت رسید که این لایحه باعث سلب قدرت و خلع ید از ۵۱ مدیر لایق و کارآفرین شد.

هچنین اموال و شرکت‌های آنان نیز مصادره شد. به قول «دکتر فرهنگ» «در کشوری که شکوفه‌های اقتصادی‌بخش خصوصی تازه روییدن گرفته بود باد خزان وزید و بخش‌خصوصی نوپای ایران را نابود کرد.» چون بیش از انقلاب اساسا بخش دولتی گسترده نداشتیم و اقتصاد بخش خصوصی بر ایران حاکم بود.

با اجرای این لایحه، مدیران شرکت‌هایی مانند: «ایران ناسیونال» و «کفش ملی» که کارآفرین و لایق بودند از عرصه صنعت به دور شدند و همین‌طور دیگر مدیرانی که در این عرصه فعال بودند. در شهریور ۱۳۵۸ تقریبا دو ماه بعد لایحه متممی به تصویب رسید که آن موج به ۲۹۱ نفر رسید یعنی ۲۹۱ مدیر کارآفرین و قدرتمند را از صحنه اقتصاد کشور خارج کرد.

 بعد از آن، هیاتی پنج‌نفره تشکیل شد. این هیات باید به حساب تک‌تک این مدیران رسیدگی می‌کرد و طبیعی هم هست که می‌توانستند به همه آنها برچسبی بزنند و وابستگی آنها را به رژیم سابق اثبات کنند و با این دستاویز‌ها صنعتی را متوقف کنند. نکته جالب توجه این است که پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس، شورای نگهبان نسبت به «لایحه حفاظت و توسعه صنایع» ۱۱ ایراد قانونی و شرعی گرفت.

رئیس‌جمهور وقت نامه شورای نگهبان را که در سال ۱۳۶۱ نوشته شده بود به نخست‌وزیر وقت آقای میرحسین موسوی ابلاغ کرد. ایشان هم به جای پیروی از تصمیم شورای نگهبان این موضوع را به وزیر صنایع ارجاع کرد. وزیر صنایع هم در نامه‌ای ایرادهای شورای نگهبان را رد و آن ایرادها را بی‌اساس اعلام کرد. در نتیجه هیات پنج‌نفره که کارش متوقف شده بود دوباره آغاز به کار کرد. این بار امواج دولتی کردن، بسیار گسترده‌تر عمل کرد به طوری که شرکت‌هایی که دستمال‌کاغذی یا مایع‌ظرفشویی تولید می‌کردند یا حتی سردخانه‌های کوچک هم در تیررس دولتی شدن قرار گرفتند. به این ترتیب از بخش خصوصی چیزی در کشور باقی نماند. غیر از این کارها که به نظر، سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده بود یکسری قوانین ضد بخش خصوصی نیز در کشور تصویب شد. از جمله آنها دولتی کردن بانک‌ها، تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حقیقت ضدسرمایه‌گذاری بوده و هست، قانون عملیات بانکی به اصطلاح بدون ربا که نرخ بهره را از حداکثر ۱۲ درصد به 26 درصد رساند و قوانینی از این دست که در حقیقت تتمه ‌بخش خصوصی را کاملا فلج کرد و تحت کنترل درآورد. در چنین فضایی ۲۷ سال سیستم اقتصاد دولتی بر این کشور حکومت کرد.

باید به صراحت بگویم که آقایانی چون «میر حسین موسوی»، «هاشمی رفسنجانی» و «خاتمی» از هرگونه اعتراض داخلی و خارجی سرپیچی کردند و به این سیستم ادامه دادند و تا امروز، نظر متخصصین داخلی و خارجی بر این است که ۸۰ درصد اقتصاد ایران، تحت کنترل دولت است. در این شرایط پدیده‌هایی چون بیکاری، پایین‌بودن بازدهی در شرکت‌های دولتی و پرداخت‌نکردن مالیات از طرف شرکت‌های دولتی و تزریق بودجه‌ها و بیت‌المال به شرکت‌های از کارافتاده دولتی، پدیده‌ای دایمی است.

اگر به لوایح بودجه سالانه‌ای که در مجلس تصویب می‌شود، نگاهی کنیم می‌بینیم ملت ایران، همواره هزینه‌ای سنگین بابت شرکت‌های دولتی پرداخت کرده است. در چنین فضایی در سال ۸۴ مصوبه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت بیرون آمد که یک سلسله سیاست‌های کلی در مورد خصوصی‌سازی، حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار در آن پیش‌بینی شده بود که این کلیات به جایی برنمی‌خورد و بازتابی هم در جامعه نداشت. اما معلوم شد که در حقیقت بندهایی که به نام «الف»، «ب» و «هـ» تنظیم شده است، در واقع مقدمه‌ای است تا بند دیگری متولد شود که ما آن را به نام بند «ج» سیاست‌های اصل ۴۴ می‌شناسیم که در تیرماه سال ۱۳۸۵ متولد شد.

حالا می‌خواهیم بگویم که آنچه در بند«ج» این سیاست‌ها مطرح شده آیا به معنی خصوصی‌سازی هست یا خیر؟ جمله‌ام را این گونه آغاز می‌کنم؛ کسانی که مجری و مبتکر اقتصاد دولتی بودند نباید خودشان سیاستگذار خصوصی‌سازی باشند.

چون اگر آنها اعتقادی به خصوصی‌سازی داشتند طی ۲۷ سال گذشته آنقدر بر طبل اقتصاد دولتی نمی‌کوفتند و اگر اعتقاد قلبی به اقتصاد دولتی دارند چطور به خودشان اجازه می‌دهند که حالا بیایند و سیاستگذار بخش خصوصی باشند. اینکه تضاد است و یک جامعه نباید پذیرای این تضاد باشد. اما اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کسی حضور دارد؟ آقای هاشمی رفسنجانی، هشت سال رئیس مجلس بود و پشتیبان اقتصاد دولتی. ۸ سال رئیس‌جمهور بود و مجری اقتصاد دولتی. آقای میرحسین موسوی پایه‌گذار اقتصاد دولتی در ایران است. آقای حسن حبیبی معاون اول چند رئیس‌جمهور بود. حالا با این اوصاف این افراد چطور می‌توانند صادقانه مجری سیاست‌های خصوصی‌سازی باشند.

اولین بحثی که داریم این است که اولا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانونگذاری ندارد و آنچه که در بند «ج» اصل ۴۴ آمده است گرچه اسم آن را سیاست‌های اصل ۴۴ گذاشته‌اند ولی در حقیقت این سیاست‌ها چیزی جز قانونگذاری نیست.

به نمونه‌هایی از این قانونگذاری‌ها که به نام سیاستگذاری ارائه شده است اشاره می‌کنم. اولا گفته‌اند که جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای گسترش مالکیت عمومی است که مالکیت عمومی در واقع همان اقتصاد دولتی است. بنابراین اقتصاد بخش خصوصی نیست. دیگر اینکه گفته‌اند واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی، شرکت‌های تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی که باز هم به نظر می‌رسد از آغاز تا پایان این عبارت مخالف خصوصی‌سازی است.

گفته‌اند واگذاری بانک‌های دولتی به شرکت‌های بخش خصوصی به شرکت‌های تعاونی که شرکت‌های تعاونی طبق قانون اساسی حق ندارند در کارهای غیر تولیدی و توزیعی فعالیت کنند پس اگر اداره بانکی در اختیار یک شرکت‌تعاونی قرار بگیرد در هیچ فرمول و در هیچ نظام بانکداری جهانی نمی‌شود جایی برایش پیدا کرد. در بخش دیگری گفته‌اند بیمه‌ها واگذار شود که این هم نوعی قانونگذاری است. در واقع برای واگذاری بیمه‌ها، به قانون نیاز است و آنقدر هم کم حافظه بوده‌اند که گفته‌اند بیمه مرکزی مستثناست یا بانک مرکزی مستثنتاست در حالی که اساسا بانک‌ها یا بیمه‌ مرکزی سازمان‌های اداری هستند. در واقع می‌شود موسسات بازرگانی را منتقل کرد. بنابراین دیگر نیازی نیست که کسی بگوید بیمه بانک مرکزی را واگذار نمی‌کنیم. بدیهی است که اینها قابل واگذاری نیست. حالا نگاه کنیم و ببینیم کسانی در یک محیط بسته جمع می‌شوند که این جمع یک جمع انتصابی است و قانونگذاری می‌کنند در حقیقت ادبیات قانون‌گذاری آنها در سطح پایینی قرار دارد و کیفیت کار هم قطعا پایین‌تر است. گفته‌اند شرکت‌های هواپیمایی، کشتیرانی بنگاه‌های تامین نیرو، پستی، مخابراتی، صنایع وابسته به نیروهای مسلح واگذار شود که همه اینها به قانون نیاز دارد. باید دید شیوه قیمت‌گذاری به چه ترتیبی است و برای این، روش گذاشتها‌ند که خلاف قانون است.

گفته‌اند ۵ درصد این شرکت‌ها به مدیران آن شرکت‌ها واگذار شود که برای این کار هم مجوز قانونی می‌خواهد.

بنابراین می‌بینیم که آنچه در بند «ج» اصل ۴۴ به عنوان سیاست‌ها آمده سلسله قوانینی است که اجرای آنها بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست.

قانون اساسی در اصل‌های ۵۸ و ۷۱ تصریح می‌کند که قانونگذاری مختص مجلس است و علت آن هم معلوم است، برای اینکه جامعه‌هایی که از استبداد به مردم‌سالاری می‌رسند قانون، محصول کار حاکمیت است. حاکمیت متعلق به ملت است که از طریق نمایندگان مردم اجرا می‌شود. قبل از مردم ‌سالاری در نظام استبدادی اشخاص و افراد انتصابی، قانون‌گذاری می‌کردند. بنابراین پیام مشروطیت در ایران این بوده است که افراد انتصابی دیگر قانون‌گذاری نتوانند بکنند و این نص «ماده ۲۱» اعلامیه حقوق بشر هم هست. اینکه ادعا بشود که ما مردم‌سالاری دینی داریم ولی مهمترین رکن مردم‌سالاری که قانون‌گذاری از سوی نمایندگان مردم است، نادیده گرفته شود چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد. به اعتقاد من باید برای اجرای این سیاست‌ها قوانینی در مجلس تصویب شود اما به رغم اینکه به صراحت، اقرار و اعتراف شد که این سیاست‌ها قابل اجرا نیست، امواجی در صداوسیما و رسانه‌ها به راه افتاد و از آن به عنوان «انقلاب دوم» یاد کرده‌اند پس انقلاب دوم دیگر احتیاجی ندارد که قانونی برایش تنظیم شود. اما فشارها روی مجلس دائما در حال افزایش است برای اینکه همین سیاست‌ها را اجرا کند. در چنین شرایطی می‌بینیم که رئیس‌قوه قضائیه هم مدعی و در واقع پرچمدار خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌شود و در صدا و سیما دائما این‌گونه شعارها را مشاهده می‌کنیم یا دادگاه‌های ویژه اجرای اصل ۴۴ درست می‌کنند. من هر چقدر فکر کردم واقعا متوجه نشدم که دادگاه اجرای بند «ج» اصل ۴۴، چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد. اما نکته تاسف‌آورتر این است که رئیس‌جمهور به رهبری پیشنهاد کردند ۸۰درصد سهام شرکت‌های دولتی باید واگذار شود، ۴۰ درصد آن به دو دهک پایین جامعه به صورت مجانی یا با تخفیف واگذار شود. اسم آن را هم «سهام‌عدالت» گذاشتند و افرادی هم مثل رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی با تبلیغات گفتند که واگذاری این سهام، به طبقات پایین جامعه، عدالت ایجاد می‌کند. در واقع من این نکته را هم متوجه نمی‌شوم که چگونه تبعیض می‌تواند به معنای عدالت باشد. وقتی می‌گوییم این سهام به دو دهک پایین و گروه‌های کم‌درآمد واگذار شود چه معیاری و ملاکی وجود دارد. آن کسی که در دهک سوم قرار می‌گیرد چگونه استحقاق نداشته است، بنابراین این تبعیض است و طبق قانون اساسی ممنوع است. ولی با شعار و تبلیغات، این را به نام سهام عدالت اجرا کردند. من در یکی از مقالاتم نوشته‌ام که این کار بدون مجوز مجلس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و جرم محسوب می‌شود. ولی به هر حال دادگستری وجود ندارد که به این جرم‌ها رسیدگی کند. به هر حال فعلا در چنین اوضاع و احوالی هستیم و از طرفی هم خوشبختانه اعتراضات اندکی که در جامعه شده است موجب آن شده که این سیاست‌ها نتواند خودبه‌خود به مورد اجرا دربیاید. اکنون بحث بر سر این است که دولت آقای احمدی‌نژاد، لایحه‌ای به مجلس بدهد مبنی بر اینکه خصوصی‌سازی بر چه منوالی انجام شود. چون دولت آن طور که باید پیگیری نمی‌کند فشارها افزایش پیدا کرده است. عده‌ای پیشنهاد می‌کنند که مجلس طرحی در زمینه اجرای این سیاست‌ها ارائه کند. البته به نظر من خلاف اصول است. زیرا به هر حال دولتی، باید مسوولیت را قبول کند. قبول مسوولیت این است که بگوید من این‌گونه خصوصی‌سازی را مطرح می‌کنم و لایحه می‌دهم و از آن دفاع می‌کنم و اگر شکست خورد لااقل مسوولیتی داشته باشد ولی وقتی ۱۰، ۱۵ نفر نماینده مجلس طرحی بدهند و آن طرح ناکام بماند، چه کسی باید پاسخگو باشد. بنابراین یک دولتی مسوولیت قبول کند و شیوه خصوصی‌سازی را به عهده بگیرد و بیاید رسما در جامعه سیاست‌های اجرایی‌اش را مطرح کند. اما با توجه به اینکه اکنون در یک حالت بلاتکلیفی قرار گرفته است می‌خواهم این را بیان کنم که آنچه در این سیاست‌ها ابراز شده و به عنوان خصوصی‌سازی گفته شد مطلقا خصوصی‌سازی نیست و ایرادهایش را به اختصار بیان می‌کنم.

اول اینکه گفته شده ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی واگذار می‌شود وقتی ۸۰ درصد واگذار شد که قرار است از طریق بورس صورت گیرد، به این مفهوم است که ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت باقی می‌ماند. زمانی که دولت، ۲۰ درصد از سهام را دارد عملا می‌تواند کنترل شرکت را در اختیار داشته باشد. چرا؟ به این دلیل که ۸۰ درصد سهام پراکنده در اختیار افرادی است که به این کارها کاری ندارند و فکر می‌کنند که در آخر سال می‌توانند سودی بگیرند یا قیمت، افزایش پیدا کند تا از طریق فروش سهام، سود کسب کنند. بنابر این، هیچ دخالتی در مدیریت نمی‌کنند. پس واگذاری ۸۰ درصد و نگه‌داشتن  ۲۰ درصد، به معنای خصوصی‌سازی نیست یعنی مدیریت و کنترل دولت بر این شرکت‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کند. نکته دوم این است؛ هنگامی که ۸۰ درصد سهام شرکت فروخته شود حتی فرض کنیم ۸۰ درصد را یک فرد یا یک شرکت خریداری کند، یکی از زیان‌های بزرگ به بیت‌المال وارد می‌شود و آن این است که وقتی کسی بخشی از سهام شرکتی را می‌خرد در واقع می‌خواهد با دولت شریک شود آن هم یک شریک قدرتمند که ارتش و سپاه دارد، امکانات دارد، وزارتخانه‌ها در اختیار دارد پس طبیعی است که این ۸۰ درصد را هیچ کس به قیمت واقعی خریداری نمی‌کند.

در بخش دیگری آورده‌اند که بخشی از این ۸۰ درصد به شرکت‌های تعاونی فروخته شود. شرکت‌های تعاونی که طبق قانون اساسی فقط می‌توانند در امر تولید و توزیع، فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند. این هم در قانون تجارت سال ۱۳۱۰ آمده و هم در اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت تعاونی نمی‌تواند در بانکداری بیمه و بسیاری از رشته‌های دیگر براساس قانون فعالیت کند. بنابراین این‌گونه خصوصی‌سازی خلاف قانون اساسی است.

مطلب دیگری که وجود دارد این است که گفته‌اند این ۸۰ درصد سهم یک شرکت، از طریق بورس قیمت‌گذاری شود. شاید بعضی‌ها فکر کنند که وقتی ۸۰ درصد در بورس سهام این شرکت‌ها عرضه شد احتمال این که کلاه بر سر دولت برود کمتر است. این تصوری بسیار ابتدایی است که به ذهن‌شان رسیده است.

اما صرف‌نظر از اشکالی که طبق قوانین ما برای عرضه این سهام در بورس وجود دارد، به یک نکته اشاره کنم که ما قانونی داریم به نام «محاسبات عمومی» بخشی از قانون محاسبات عمومی مربوط به فروش اموال دولتی می‌شود. چون این شرکت اموال دولتی هستند، بنابراین مسوول قانون محاسبات عمومی می‌شود. در این قانون، برای اینکه در معادلات دولتی و فروش اموال دولتی کمترین ابهامی نباشد، در موارد۷۹، ۸۰ و ۸۲ قانون محاسبات عمومی؛ تصریح شده است که باید اموال دولت از طریق مزایده فروخته شود. مزایده هم باید با انتشار آگهی رسمی و عمومی در رسانه‌ها صورت گیرد، یعنی مزایده در فضا برگزار نشود. بنابراین، در یک مزایده علنی بالاترین قیمت برنده می‌شود و افراد می‌توانند اموالی را به قیمت مناسب بخرند که حق دولت حفظ شود. در حالی که وقتی این کالا در بورس عرضه شود هزار و یک پنهان‌کاری در آن به وجود می‌آید. در حقیقت قوانین لازم‌الاجرای کشور نادیده گرفته می‌شود. بحث اینجاست که مجمع تشخیص مصلحت، نمی‌تواند این قوانین لازم‌الاجرا را نادیده بگیرد اما مساله دیگر این است که در بورس، چگونه قیمت‌گذاری می‌کنند. این، ایرادی نیز دارد که قابل بررسی است. در قانون بورس سال ۱۳۴۵ آمده است که هیات پذیرش در زمینه قیمت‌گذاری شرکت‌هایی که می‌خواهند در بورس عرضه شوند وجود دارد. اولین نکته این است که شرکت‌های زیان‌ده نباید در بورس عرضه شوند و طبیعی است که یک شرکت زیان‌ده ارزشی ندارد که سهام آن را در بورس عرضه کنیم و عده‌ای آن را بخرند و در آخر جای سود به آنها زیان‌ده تحویل داده شود. اگر شرکت‌های دولتی موجود را نگاه کنیم بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. بنابراین سهام این شرکت‌ها را نمی‌توان در بورس عرضه کرد و این مساله مشکلی بر خصوصی‌سازی ادعایی است که عملا بسیاری از این شرکت‌ها را از مسیر خصوصی‌شدن خارج می‌کند.

اما شرکت‌هایی که از آنها به عنوان زیان‌ده نام برده می‌شود ذاتا زیان‌ده نیستند. این شرکت‌ها پیش از انقلاب، هنگامی که در اختیار صاحبان‌شان قرار داشتند سودده بودند. چرا؟ به دلیل این که مدیران این شرکت‌ها، افراد متفکر و لایقی بودند. شرکت‌ها هنگامی که دست دولتی افتادند چهار پنج ساعت می‌آیند و پشت میز می‌نشینند و دنبال تلفن‌ها و زد و بندها این شرکت‌ها زیان‌ده می‌شوند. بنابراین اگر این شرکت‌ها قرار است دوباره به سوددهی برسند باید در اختیار مدیران خصوصی قرار بگیرند. ولی به هر حال این راهش نیست که در بورس عرضه شوند.

در واقع اینجا با دو قیمت روبه‌رو می‌شویم. بنابراین آنچه به عنوان شاه‌بیت این سیاست‌ها گفته‌اند که این سهام در بورس عرضه شود صرف‌نظر از مشکلات زیادی که دارد عملا با قوانین کشور هم در تضاد است. به این ترتیب آنچه که به عنوان سیاستگذاری از طرف مجمع‌تشخیص مصلحت نظام، ارائه شده است واقعا به نفع خصوصی‌سازی نیست و در واقع اتلاف وقت یک جامعه است که ۴۰ درصد سهام میان مردم پراکنده شود، ۴۰درصد سهام در بورس بلاتکلیف باشد. چگونه ممکن است که باز هم بعد از ۲۸ سال جامعه را در سراب خصوصی‌سازی رها کنیم و جامعه‌ای را که طی این مدت، از اقتصاد دولتی، متحمل رنج‌های بسیار شده است گرفتار باتلاقی دیگر کنیم که کسی نمی‌داند سرانجام چه خواهد بود. هیچ کسی هم مسوولیت این کار را قبول نخواهد کرد. چون اعضای انتصابی مجمع تشخیص مصلحت، افراد غیر مسوول هستند. وقتی از اتاق خارج می‌شوند کسی در واقع نمی‌داند که کجا می‌روند و چه کسی می‌تواند از آنها پاسخ بخواهد. بنابراین چه کار باید کرد؟ بنده درمورد این قضیه راحت می‌توانم پیشنهاد بدهم چون بیشتر پیشنهادها را در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام و عینا مطرح و منتشر کرده‌ام. اما اینها از ابداعات خودم نیست. اگر تجربه خصوصی‌سازی چند کشور را مانند آلمان، چین، انگلستان حتی کشورهای اروپای شرقی که از بندکمونیسم نجات پیدا کردند نگاه کنیم می‌بینیم که اینها معیارهای درستی را انتخاب کردند که کار را به نتیجه برساند.

حالا در اینجا عین آن عبارتی که نوشته‌ام را قرائت می‌کنم: «اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور باید خطوط قرمز حقیقی برای دولت و مجلس شمرده شود ولی قوانینی که باید سدهای غیرقابل عبور باشند بی‌اعتبار شده و دولتمردان برای عبور از آنها خود را با چراغ سبز روبه‌رو می‌دانند و به جای آن خطوط قرمز موهومی را در خیال خود پرورش می‌دهند و به جامعه القا می‌کنند که در برابر زیرپاگذاردن قوانین زندگی‌بخش کشور کمترین ارزش و اعتباری ندارند و بسان خطوط شنی ساحل دریا هستند که با هر موجی که از دریا می‌رسد محو و  نابود می‌شوند. قانون‌شکنی، ویژگی دولت‌های بی‌ریشه و ناتوان است. یک دولت نیرومند، دولتی است که به قانون اساسی و قوانین کشور بی‌چون و چرا احترام می‌گذارد و در برابر آن از خود فروتنی نشان می‌دهد». به نظر من باید این امر پایه و اعتقاد خصوصی‌سازی قرار گیرد، اما اگر روزی در این کشور اراده‌ای برای خصوصی‌سازی به وجود بیاید نه اینکه گردهمایی که متولی دولتی کردن اقتصاد بودند بخواهند دوباره قانون‌گذاری کنند.

پیشنهادهایی که می‌خواهم اینجا مطرح کنم برای زمانی است که برای خصوصی‌سازی اراده‌ای درست به وجود آید. الف: دولت ایران باید التزام کامل و بی‌چون و چرای خود را نسبت به احترام حقوق مالکانه مردم که از مقدس‌ترین حقوق مردم در فقه اسلامی و جهان است و در اصل ۲۲ قانون اساسی و پیش از آن در قانون اساسی مشروطیت آمده و مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است اعلام و از این پس از هرگونه مصادره و سلب مالکیت از مردم به گونه آشکار یا پنهان خودداری کند.

ب: آن دسته از شرکت‌های دولتی را که با مصادره و سلب مالکیت از صاحبان آنها در اختیار دولت قرار گرفته است تاجای ممکن با شناسائی صاحبان آنها و با انجام حسابرسی‌های منسجم و حساب‌شده مسترد کند.

پ: آن گروه از شرکت‌های دولتی دارای اصالت را که دولت تاسیس کرده و واگذاری آنها در چارچوب یک لایحه قانونی و جامع به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا شروطی که اساس و موجودیت آنها حفظ شود در یک مزایده عمومی و رسمی به شرکت‌های متخصص داخلی یا خارجی منتقل کنند.

ت: قوانین بنیادی لازم برای شکوفایی بخش خصوصی در زمینه کار، تامین اجتماعی، بانکداری، واردات و صادرات و اصلاح بنیادی دستگاه دادگستری کشور به تصویب رسیده و مورد اجرا گذارده شود.

این پیشنهادهایی است که بر پایه تجربه جهانی به خصوص در آلمان و چین که با موفقیت اجرا شده است ارائه کردم و البته آمادگی دفاع از یک‌یک این بندها را در هر مرجعی نیز دارم ولی شرط قضیه این است که در یک جامعه‌ای ارائه خصوصی‌سازی به وجود آمده باشد.