یازده سپتامبر و حمله به عراق

آنچه امروز داریم یک نظام به شدت فاسد اطلاعاتی و سیاستگزارانی است که برای خدمت به اهداف و خواسته‌ها و اعتقادات گروه معینی از افراد از ماهیت اصلی خود دور شده‌اند. جامعه اطلاعاتی (با وظایف جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نه عملیات محرمانه جیمزباندی، که جایش در بخش‌های دیگر دولت است) مسئول آن است که واقعیت‌ها را تشریح کند. کارکنان سیاسی و سیاسیون دولت نیز وظیفه دارند واقعیت جدیدی را که بیشتر باب میل آنهاست خلق کنند. با این وجود دولتمردان حرفه‌ای، برخلاف متعصبان جزم‌اندیش، معتقدند که سیاسیون در تعامل با اطلاعاتی‌ها بایستی احتیاط کنند. بدون داشتن حقایق عینی، تصمیمات بر مبنای یاوه‌گویی‌های ذهنی اتخاذ خواهند شد. جنگ‌ها نتیجه چنین یاوه‌هایی هستند.
نشانه‌های فاجعه قریب‌الوقوع از همان آغاز زمامداری دولت بوش روشن بود. درونی‌ها این را به خوبی می‌دانستند. دولتمردان بوش اغلب می‌خواهند بگویند که عراق پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در کانون توجه آنها قرار گرفت. اما شواهد چیز دیگری می‌گویند.
در بهار سال 2000 استفن هادلی که اینک معاون کاندولیزا رایس در شورای امنیت ملی است، درباره برنامه‌های ملی ـ امنیتی و سیاست خارجی دولت آینده به ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش برای گروهی از سیاستگزاران برجسته حزب جمهوریخواه سخنرانی کرد. هادلی در آن زمان یکی از اعضای گروه مشاوران تبلیغاتی ارشد بوش، فرماندار وقت ایالت تگزاس بود که به گروه و ولکان‌ها The Vulcans معروف بودند. در این گروه علاوه بر هادلی، رایس، پل ولفوویتز و ریچارد پرل نیز خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، این گروه را تشکیل داده بودند.
کلیفورد‌ کراکف، استاد مؤسسه نظامی ویرجینیا که بعداً با تعدادی از شرکت‌کنندگان در سخنرانی‌ هادلی صحبت کرده بود گفت: سخنان هادلی تعدادی از حضار را مبهوت کرده بود.
هادلی در این سخنرانی اعلام کرد دستور کار نخست دولت بوش در سیاست خارجی، عراق و کار ناتمام سرنگونی صدام از قدرت است. هادلی همچنین گفت کشمکش اعراب و اسرائیل که محور اصلی سیاست خاورمیانه‌ای دولت کلینتون بود مسکوت خواهد ماند. خاطرات پل اونیل وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا از نخستین جلسات شورای امنیت ملی بوش که وی در اواخر ژانویه و اوایل فوریه 2001 در آنها شرکت می‌کرد موید سخنانی است که دکتر کراکف درباره دلمشغولی «ولکان‌ها» در دوره پیش از انتخابات با مسئله سرنگونی صدام حسین گفته است. کتاب رون ساسکیند با عنوان «بهای وفاداری» که مبنای آن خاطرات و یادداشت‌های اونیل است می‌گوید که در یکی از جلسات شورای امنیت ملی که ده روز پس از تشکیل دولت بوش برگزار شده بود و در آن مسئله اسرائیل و فلسطین و هم مسئله عراق مطرح شد چه گذشت.
بوش در این جلسه با اشاره به تلاش‌های دولت کلینتون برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گفته بود، کلینتون لقمه بزرگتر از دهان خود برداشت و ناکام ماند. به همین دلیل است که ما گرفتار شده‌ایم. در حال حاضر فکر نمی‌کنم کار زیادی از دست ما ساخته باشد. فکر می‌کنم وقتش رسیده که پای خودمان را کنار بکشیم.
بعد از آن کاندولیزا رایس مسئله عراق را مطرح کرد و درباره خطرات ناشی از زرادخانه سلاح‌های کشتارجمعی صدام سخن گفت. وقت زیادی از این جلسه یک ساعته به سخنان جرج تنت، رئیس سیا اختصاص یافت که همراه با سخنان خود یک رشته تصاویر هوایی از مکان‌هایی در داخل عراق را نشان داد که به گفته او احتمالاً در تولید سلاح‌های کشتار جمعی فعالیت داشتند. تنت اذعان کرد که اطلاعات موثقی در مورد این که در داخل این مکان‌ها چه می‌گذرد وجود ندارد. اما در پایان جلسه بوش، دونالد ‌رامسفلد وزیر دفاع و هاف شلتون رئیس ستاد مشترک ارتش را مأمور آماده کردن گزینه‌هایی برای استفاده از نیروهای زمینی آمریکا در مناطق پرواز ممنوع شمال و جنوب عراق در حمایت از قیام مردمی برای سرنگونی رژیم صدام کرد. همان‌طور که رون ساسکیند در جمع‌بندی خود گفت: جلسه به آینده موکول شد.
دولت درست ده روز پس از تشکیل به فکر عراق بود. رامسفلد زیاد حرف نزد، چنی اصلاً هیچ حرفی نزد و این در حالی بود که هر دو آنها از دیرباز به فکر سرنگونی صدام بودند.
اگر این جلسه برای تصمیم‌گیری بود باید گفت جلسه عجیب و غریبی بود. جلسه با صدور دستور رئیس‌جمهوری برای آماده کردن طرح‌های اولیه جنگ در عراق پایان یافت. مطمئناً این نخستین بار نبود که این افراد این مسئله را مورد توجه قرار می‌دادند. یک نکته جالب توجه درباره افراد شرکت‌کننده در جلسه این است که هیچکدام از حاظران یا افراد حاشیه‌ای اطلاعات زیادی درباره خاورمیانه نداشتند.
سفر کردن به خاورمیانه به ‌عنوان یک مقام ارشد دولتی یک چیز است و زندگی و کار کردن با مردم این منطقه برای مدتی طولانی چیزی دیگر. افرادی با این نوع تجربه درباره جهان اسلام بنحو عجیبی در گروه بوش غایب هستند. در طرح‌های سیاسی برای جهان عرب و جهان اسلام بیشتر متخصصان کهنه‌کار خاورمیانه عمدتاً حضور ندارند. دستگاه دیوان‌سالاری غیر نظامی پنتاگون در دولت بوش که تحت کنترل یک محفل داخلی از پژوهشگران و وکلا و کارکنان سابق سناست عملاً این یادداشت را بر سر در خود زده است که می‌گوید: «به عرب‌زبان‌های نیازی نیست.» آنها عملاً همه آمریکایی‌هایی را که ممکن بود ندانسته حسن همدلی با مردم منطقه را در خود پرورش داده باشند، تصفیه و پاکسازی کرده بودند.
گروه بوش به‌جای استفاده از چنین افراد مجرب و کهنه‌کار در روند برنامه‌ریزی‌ها، به سراغ آماتورهایی رفت که از بیرون شاخه اجرایی آورده شده بودند و دیدگاه‌هایشان عموماً با دیدگاه‌های بسیاری از مشاوران و مربیان اولیه بوش یکی بود.
11 سپتامبر و حمله به عراق
به‌ سبب این تعصب و جانبداری در زمینه استخدام افراد، مردم آمریکا صاحب گروهی برای برنامه‌ریزی در مسایل خاورمیانه شدند که همه از محفلی درونی و از همکاران و دوستان قدیمی بودند که فقط با هم می‌خوردند و می‌نوشیدند و قدم می‌زدند و کار می‌کردند و برنامه می‌ریختند. بسیاری از این افراد از گذشته دیدگاهها و برداشت‌هایی یکسان درباره چگونگی پرداختن به مسایل خاورمیانه داشتند. ادامه همراهی و همکاری آنها فقط موجب تقویت اعتقادات مشترک آنها شد. این مسئله موجب بوجود آمدن محیطی شد که در آن هر اعتقاد مشترکی می‌توانست به اعتقادی مقدس و خدشه‌ناپذیر تبدیل شود.
در چنین وضعی اساساً جنگ حتمی است و فقط باید بهانه را پیدا کرد. اگر هیچگونه تهدید قریب‌الوقوعی وجود نداشت می‌توان آنرا ساخت، البته نه برای فریب دادن تعمدی، بلکه بیشتر به ‌عنوان یکی از مصنوعات خودفریبی گروهی، در شرایط عادی تعداد زیادی از استعدادهای جدید وارد دولت می‌شوند و با افراد مجرب در فرایندی پویا و خلاق درهم می‌آمیزند. اما به نظر نمی‌رسد که در دولت بوش چنین چیزی اتفاق افتاده باشد.
تازه‌واردان در عوض چنان رفتار می‌کردند که گویی با کودتایی خزنده کنترل دولت را بدست گرفته‌اند. آنها طوری رفتار می‌کردند که کارکنان غیر نظامی احساس می‌کردند گویی دشمن واقعی آنها هستند و بر همین اساس تحمل نمی‌شوند و مورد ظن و اتهام هستند.
جمع‌آوری اطلاعات از همان روزهای نخست تشکیل دولت بوش اقداماتی آغاز شد که به روشنی نشان می‌داد تمایل و گرایش زیادی وجود دارد تا مسئله تغییر رژیم عراق در رأس دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گیرد. در یکی از روزهای ژانویه 2001 کنگره ملی عراق از گروههای مخالف رژیم صدام به رهبری احمد چلبی شروع به دریافت پول از وزارت امور خارجه آمریکا کرد. این پول در چارچوب «برنامه جمع‌آوری اطلاعات» به این گروه داده می‌شد. در دوره کلینتون پولهایی به تبعیدیهای عراق داده شده بود تا برای آنچه فعالیت‌های تبلیغاتی برضد دولت صدام خوانده می‌شد استفاده شود، اما کنگره ملی عراق چندان جدی تلقی نمی‌شد.
با این حال چلبی روابط دیرینه‌ای با گروهی از فعالان آمریکایی متنفذ ضد صدام داشت که دولت بوش آنها را به ‌عنوان مقامات برجسته دستگاه دیوان‌سالاری غیر نظامی پنتاگون و در دفتر معاون رئیس‌جمهوری به خدمت گرفت، این روابط نتیجه داد. برنامه جمع‌آوری اطلاعات که در ماههای اولیه تشکیل دولت بوش آغاز شده بود برای جذب مقامات نظامی و پلیس مخفی فراری رژیم صدام و قرار دادن اطلاعات آنها در اختیار دستگاههای اطلاعاتی آمریکا به کنگره ملی عراق پول داد. اما کار دست‌اندرکاران این برنامه این شد که بطور مستمر اطلاعات خاصی را برای به چالش خواندن عقل جمعی جامعه اطلاعاتی عرضه کنند، یعنی جایی که در آن مشتاقان جنگ با عراق با آژانس‌های اطلاعاتی اختلاف داشتند.
در زمان جنگ نخست خلیج‌فارس در سال 1991 من افسر اطلاعات دفاعی برای خاورمیانه در آژانس برای این منطقه بودم. بدین ترتیب من مسئول همه کارهای بزرگ آژانس برای این منطقه بودم. در بحث‌های که زمان پایان عملیات نظامی و قیام بعدی شیعیان و کردها در عراق مطرح می‌شد کاملاً روشن بود که افرادی که بعداً گروه جنگ در دولت بوش را تشکیل دادند از خودداری نیروهای آمریکایی در سرنگونی رژیم صدام آزرده و ناراضی‌اند. این گروه که بعدها به نومحافظه‌کاران شهرت یافتند با وجود اینکه سازمان ملل از چنین عملیاتی (برای سرنگونی صدام) حمایت نمی‌کرد و بدون توجه به هزینه‌های احتمالاً درازمدتی که به سبب اشغال عراق ناگزیر بر آمریکا تحمیل شد، ظاهراً به سبب فقدان اقدامی تعیین‌کننده برای سرنگونی عراق عمیقاً ناخرسند و خشمگین بودند.
اندکی پس از فرونشستن گردوغبار عملیات توفان صحرا، دولت بوش پدر به تشکیل کنگره ملی عراق کمک کرد. این گروه در ابتدا نوعی گروه ائتلافی متشکل از گروه‌های ضد صدام بود و یک مؤسسه مشاوره خصوصی بنام Rendon Group نیز در زمینه روابط عمومی حمایت‌های اولیه را از آنان به عمل می‌آورد.
فرانسیس بروک یکی از مشاوران Rendon تا به امروز مسئول اصلی پیگیری امر کنگره ملی عراق در واشنگتن بوده است.
ارتباط‌های چلبی با آمریکایی‌ها نقش برجسته‌ای در رشد و تکامل کنگره ملی عراق در دوازده سال بعد داشت.
چلبی در دانشگاه شیکاگو یکی از دانشجویان Albert Wohlstetter از طراحان تندرو جنگ هسته‌ای بود. وی همچنین استاد مشاور پل ولفوویتز هنگام دفاع وی از پایان‌نامه دکترای خود بود. ولستتر همچنین از مربیان و مشاوران ریچارد پرل بود. در تابستان 1969 ولستتر ترتیبی داد تا ولفوویتز و پرل هر دو برای کمیته حفظ سیاست دفاعی سنجیده که عمر چندانی نداشت و مقر آن در واشنگتن بود کار کنند. دو مؤسس این گروه دو چهره برجسته سیاست جنگ سرد آمریکا یعنی دین آچسون و پل‌ نینتز بودند. ولفوویتز و پرل از آن زمان به بعد یاران و همکاران نزدیک هم بوده‌اند.
چلبی پس از خروج از اردن با حمایت متحدان نومحافظه‌کار خود در واشنگتن و به ‌ویژه ولفوویتز، ریچارد پرل و برنارد ‌لوئیز استاد دانشگاه پرینستون به تأسیس کنگره ملی عراق کمک کرد. البرت ولستتر در سال 1985 چلبی را به پرل و ولفوویتز معرفی کرده بود. برنارد لوئیز در سال 1990 با چلبی ملاقات کرد و اندکی پس از آن از متحدان خود در داخل دولت بوش پدر، از جمله زلمای خلیل‌زاد، دستیار ولفوویتز در پنتاگون خواست به تقویت تبعیدی‌های عراقی کمک کند.
یکی دیگر از بازیگران جنگ عراق در دولت جرج‌ دبلیو بوش نیز در همان زمان با چلبی ملاقات کرد. ژنرال وین‌داونینگ ابتدا در سال 1991 با چلبی آشنا شد، یعنی زمانی که فرماندهی مرکز فرماندهی عملیات ویژه مشترک را در فورت‌ پراگ در کارولینای شمالی برعهده داشت.
در نوامبر 1993 چلبی طرحی را در زمینه چگونگی سرنگونی رژیم صدام به دولت تازه‌کار کلینتون عرضه کرد. در این طرح که End Game (بازی نهایی) نام داشت قیام محدود نیروهای کرد و شیعیان در مناطق نفت‌خیز اطراف بصره در جنوب و موصل و کرکوک در شمال پیش‌بینی شده بود.
سناریوی «بازی نهایی» از این قرار بود: با مشاهده اولیه قیام برضد صدام فرماندهان نظامی شورش گسترده‌ای را آغاز خواهند کرد و دارودسته صدام را کنار خواهند زد و یک رژیم دوست واشنگتن و تل‌آویو را که عمدتاً تحت کنترل کنگره ملی عراق خواهد بود در بغداد بر سر کار خواهند آورد. این طرح بر اساس این اعتقاد که عراق آماده قیام است و هیچ واحدی از نیروهای نظامی عراق برای حفظ رژیم نخواهد جنگید ریخته شده بود. تلاش محدود برای اجرای طرح «بازی نهایی» در سال 1995 با نتیجه‌ای فاجعه‌بار و با قتل یکصد نفر از جنگجویان کنگره ملی عراق پایان یافت. از همان زمان هم سیا و هم آژانس اطلاعات، چلبی را «عنصر نامطلوب» خواندند.
با این وجود نومحافظه‌کاران داخل آمریکا که در زمان حاکمیت دولت کلینتون عمدتاً در تبعید بودند موفق شدند کنگره را متقاعد کنند که قانون 1998 آزادسازی عراق را به تصویب برسانند. بدین ترتیب طرح «بازی نهایی» چلبی بار دیگر مطرح شد. ژنرال داونینگ که اینک بازنشسته شده است همراه با یک افسر بازنشسته سیا به نام دوان دیووی کلاریج سمت مشاوران نظامی کنگره ملی عراق را برعهده گرفتند و سپس نسخه روز‌آمد شده خودشان از روی چلبی را که به «طرح داونینگ» معروف شد عرضه کردند.
این طرح غیر از نام تفاوتی با طرح چلبی نداشت. طرح «داونینگ ـ کلاریج» تأکید داشت که یک «نیروی ورزیده» پنج هزار نفری از سربازان کنگره ملی عراق، با حمایت یک گروه از سربازان نیروهای ویژه سابق ارتش آمریکا (کلاه‌سبزها) می‌تواند ارتش عراق را شکست دهد.
کلاریج در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست گفت: از همان اول تلاش بر این بود که نظامیان ارتش عراق را به فرار تشویق کنیم. برای همین باید یک هسته تشکیل می‌دادیم تا فراریها به آن ملحق شوند. اگر آنها می‌توانستند بصره را تصرف کنند کار تمام بود. معلوم نیست چطور یک ژنرال چهارستاره به چنین باوری رسیده بود.
ژنرال آنتونی زینی فرمانده وقت، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در شهادت دادن شما خود در کنگره با راحت طرح داونینگ را تقبیح کرد و هشدار داد، اجرای چنین طرحی به فاجعه ختم خواهد شد. وی همچنین گفت «طبق آخرین شمارش 91 گروه مخالف عراقی وجود دارد که هیچ‌کدام قدرت سرنگونی صدام را ندارند.»
در 19 فوریه 1998 گروهی از نومحافظه‌کاران که خود را کمیته صلح و امنیت در خلیج ‌(فارس) می‌نامیدند، نامه سرگشاده‌ای خطاب به کلینتون نوشته که در آن اجرای طرح اصلاح شده دیگری برای سرنگونی صدام درخواست شده بود. (این نامه قبل از تصویب قانون آزادسازی عراق نوشته شده بود). این نامه از این لحاظ قابل توجه بود که برخی از همان فرمول‌هایی را اقتباس کرده بود که بعداً دیک‌چنی معاون رئیس‌جمهوری و دیگر مقامات دولت کنونی آمریکا برای توجیه جنگ پیش‌دستانه در عراق که در 20 مارس 2003 آغاز شد از آنها استفاده کردند. در این نامه گفته شده بود:
صدام حسین با وجود شکست قاطعانه بازرسان سازمان ملل برای ریشه‌کنی و نابودی سلاحهای کشتار جمعی وی، توانسته است سلاحهای میکروبی و شیمیایی تولید کند و این مسئله دوستان و متحدان و ملت ما را به مخاطره انداخته است.
توصیه‌هایی هم که در این نامه شده بود قابل توجه بود. این نامه با اشاره دقیق و ریز به طرح داونینگ و با افزودن برخی نکات به آن خواستار اجرای طرح شده بود. در این نامه پس از درخواست از دولت کلینتون برای به‌رسمیت شناختن یک دولت موقت عراقی بر مبنای اصول و رهبران کنگره ملی عراق، درخواست شده بود در شمال و جنوب عراق مناطق آزاد شده‌ای تحت کنترل کنگره ملی عراق ایجاد شود و تحریم‌ها در این مناطق برچیده شود و میلیاردها دلار از دارایی‌ها‌ی مسدود شده دولت عراق در اختیار کنگره ملی عراق قرار گیرد و عملیات هوایی منظمی بر ضد لشکرهای گارد جمهوری و زیرساخت‌های نظامی- صنعتی عراق آغاز شود و تجهیزات نیروی زمینی آمریکا در منطقه مستقر شوند تا به عنوان آخرین گزینه «ما توانایی محافظت و کمک به نیروهای ضد صدام در بخش‌های شمالی و جنوبی عراق را داشته باشیم.»
نویسندگان‌نامه، استفن سولارز از اعضای سابق کنگره و ریچارد پرل بودند. امضا کنندگان نامه شامل افرادی بودند که صرفاً با نهضت آزادسازی عراق همدلی داشتند و در میان آنها گروهی از بزرگان نومحافظه‌کاران دیده می‌شدند که بسیاری از آنها اعضای تشکیل دهنده اصلی دستگاه امنیت ملی دولت بوش شده‌اند.
آنها عبارت بودند از الیوت ‌آبرامز، ریچارد ‌ارمیتاژ، جان بولتون، استفن‌‌ براین، داگلاس ‌‌فیث، فرانک‌‌ گافنی، فرد ‌ایکل، روبرت‌‌ کیگن، ‌زلمای‌ خلیل‌زاد، ویلیام ‌‌کریستول، مایکل ‌‌لدین، برنارد ‌لوئیز، پیتر رادمن، دونالد رامسفلد، گری اشمیت، مکس‌‌ سینگر، کاسپار واینبرگر، پل ‌ولفوویتز، دیوید ‌ورمسر و داو ‌زاخیم. این مربوط به فوریه 1998 بود. یک ماه بعد از انتشار این نامه پل ولفوویتز و ژنرال واین‌داونینگ برای گروهی از سناتورهای آمریکا در مورد طرح جنگی کنگره ملی عراق توضیحاتی را دادند. این قانون به‌روشنی زمینه را برای ادامه جنگ در خاورمیانه در سال 2003 آماده کرد.
تغییر خط‌ ‌مشی بوش ـ چنی
هسته اصلی نومحافظه‌کاران شامل پل ولفوویتز و ریچارد پرل از گروه ولکان‌ها، در حالی وارد گروه بوش شدند که کاملاً خود را متعهد به سرنگونی رژیم صدام‌حسین در بغداد می‌دانستند و این را در رأس اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا قرار داده بودند، اما لازم دیدند که 9 ماه نخست را عمدتاً به مبارزه بروکراتیک با وزارت خارجه، ستاد مشترک ارتش و سیا که در مورد خطرناک بودن صدام برای منافع استراتژیک آمریکا متقاعد شده بودند بپردازند.
کالین ‌‌پاول وزیر خارجه در نخستین جلسه شورای امنیت دولت جدید این گونه استدلال کرد که رژیم تحریم‌های جاری بر ضد عراق کارساز نبوده است و باید آن را به رژیم تحریم‌های هوشمند تغییر داد. کانون این تحریم‌ها فناوری‌های نظامی زیستی خواهد بود که صدام را قادر می‌سازد ماشین نظامی خود را بازسازی کند، یعنی همان ماشین نظامی که با عملیات توفان صحرا و یک دهه تحریم و بمباران‌های مناطق پرواز ممنوع و شش سال بازرسی‌های سازمان ملل و عملیات بمباران 70 ساعته سال 1998 موسوم به عملیات روباه صحرا از کار افتاده بود.
استدلال‌هایی از این دست برای تغییر عقیده کسانی که کاملاً در مورد لزوم تغییر رژیم عراق متقاعد شده بودند کارساز نبود. اما پاول سایه سنگینی بر صحنه سیاسی آمریکا انداخته بود و اعتبار و صلاحیت نظامی او چشمگیر بود. اگر رویداد مصیبت‌باری برای برهم‌زدن تعادل رخ نداده بود شاید گروه جنگ‌طلب هرگز موفق نمی‌شد دیدگاه خود را بر سیاست آمریکا تحمیل کند. حملات یازده سپتامبر 2001 به نیویورک و واشنگتن این فرصت را به نومحافظه‌کاران داد تا رویاهای خود را محقق کنند.
چهار روز بعد از وقوع حوادث یازده سپتامبر پل‌ولفوویتز معاون وزیر دفاع در جلسه کابینه جنگ در کمپ‌دیوید خواستار تجاوز نظامی بی‌درنگ آمریکا به عراق به تلافی این حملات تروریستی شد. ولفوویتز معتقد بود که حمله به افغانستان ممکن است نتایج نامطمئنی داشته باشد. اونگران زمین‌گیر شدن یکصدهزار سرباز آمریکایی در جنگ کوهستانی افغانستان تا مدتی نامعین بود.
برعکس مورد افغانستان، او در مورد عراق می‌گفت در این کشور رژیمی سرکوبگر حاکم است به سادگی از هم بپاشد. او می‌گفت عراق شدنی است. ولفوویتز برآورد کرده بود که صدام به احتمال ده تا پنجاه درصد در حملات تروریستی یازده سپتامبر دست داشته است. او می‌گفت اگر بخواهیم جنگ با تروریسم را جدی بگیریم دیر یا زود مجبور خواهیم شد به سراغ صدام برویم. درخواست ولفوویتز برای جنگ با عراق به‌جای جنگ بر ضد القاعده در افغانستان در جلسه کمپ‌دیوید رد شد و دو روز بعد در 17 سپتامبر بوش دستورالعمل 5/2 صفحه‌ای را امضا کرد که بر روی آن عبارت فوق‌محرمانه درج شده بود.
این دستورالعمل نقشه جنگ بر ضد افغانستان را اعلام می‌کرد. این دستورالعمل همچنین به پنتاگون دستور می‌داد تا گزینه‌های نظامی برای حمله به عراق را نیز آماده کند.
تشکیل نومحافظه‌کاران در داخل پنتاگون و دفتر دیک‌چنی معاون رئیس‌جمهوری بی‌درنگ از فرصتی که با این فرمان حاصل شده بود استفاده کرد. در 19 سپتامبر 2001 هیأت سیاست دفاعی (DPB) برای گفتگو درباره عراق جلسه‌ای غیر علنی تشکیل داد. ریچارد پرل از گروه ولکان‌ها ریاست این هیأت را بر عهده داشت. در گذشته اعضای این هیأت از میان متخصصان امور دفاعی هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه و از میان طیف وسیعی از دیدگاه‌های گوناگون انتخاب می‌شدند.
اما هیأت سیاست دفاعی پرل به یکی از پایگاه‌های نومحافظه‌کاران تبدیل شده بود که مدافعان برجسته جنگ با عراق مانند نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان (از حزب جمهوری‌خواه)، جیمز آردوسلی مدیر سابق سیا (از حزب دمکرات و در عین حال از اعضای دیرینه گروه نومحافظه‌کاران)، کن ادلمن مشاور سابق کنترل تسلیحاتی، فردسی‌ایکل معاون سابق وزیر دفاع، ودن کوئیل معاون رئیس‌جمهوری در دوره بوش پدر در آن عضویت داشتند. ولفوویتز و رامسفلد در جلسه 19 سپتامبر حضور داشتند. سخنرانان این جلسه که با شدت از اقدام نظامی آمریکا برای سرنگونی صدام‌حسین دفاع می‌کردند احمد چلبی و برنارد ‌لوئیز استاد دانشگاه پرینستون بودند.
یکی از نتایج جلسه هیأت سیاست دفاعی این بود که جیمز ولسی، رئیس سابق سیا محرمانه از جانب ولفوویتز به لندن اعزام شد تا شواهدی را پیدا کند که نشان دهد صدام‌حسین در حملات یازده سپتامبر و پیش از آن در حمله به مرکز تجارت جهانی در سال 1993 دست داشته است. بخشی از مأموریت وولسی تماس با مقامات کنگره ملی عراق بود تا از آنها برای اثبات ارتباط میان محمد عطا از عاملان هواپیما‌ربایی در 11 سپتامبر و دستگاه اطلاعاتی عراق کمک بگیرد. این نظریه زائیده فکری لوری‌ میلروی، از پژوهشگران همفکر با نومحافظه‌کاران بود.
بر اساس گزارش‌های خبری آن زمان، اقدامات ولسی توجه مقامات پلیس ویلز را به خود جلب کرد. آنها با سفارت آمریکا تماس گرفتند تا مشخص شود که آیا ولسی آن‌گونه که خود می‌گوید در چهارچوب مأموریتی رسمی از جانب دولت آمریکا به انگلیس رفته است یا خیر. بعد از این تماس بود که کالین ‌پاول وزیر خارجه و تنت رئیس سیا از مأموریت وولسی مطلع شدند.
داگلاس فیث معاون وزیر دفاع تا اکتبر 2001 یک هسته اطلاعاتی دو نفره در داخل دفتر خود تشکیل داده بود که وظیفه‌اش بررسی دقیق همه پرونده‌های محرمانه دستگاه اطلاعاتی برای پیدا کردن نوعی ارتباط میان صدام‌حسین و حملات یازده سپتامبر سپتامبر القاعده بود.
آژانس‌های دائمی و کانونی دستگاه اطلاعاتی ملی بر اساس آنچه در پرونده‌های آنها موجود بود نمی‌توانستند چنین ادعاهایی را تأیید کنند. در نتیجه کسانی که می‌گفتند میان دولت عراق و حملات یازده سپتامبر ارتباط وجود دارد برای اثبات چنین ارتباطی به‌دنبال راه‌های دیگری رفتند. مأموریت این گروه دستچین کردن گزارش‌ها و پرونده‌های خاصی از پایگاه داده‌های اطلاعاتی و کشف گزارش‌های اطلاعاتی معینی بود که در خصوص موضوع ارتباط عراق و القاعده تنظیم شده بود. این که آیا آژانس‌های اطلاعاتی این گزارش‌ها را درست یا نادرست می‌دانند اهمیتی نداشت. عجیب نیست که منبع برخی از شیرین‌ترین یافته‌ها از میان این گزارها خبرچینی‌های معرفی شده در چهارچوب «برنامه جمع‌آوری اطلاعات» کنگره ملی عراق بودند. تیمی که در دفتر فیث تشکیل شده بود. بعداً رسمیت بیشتری یافت و عنوان «گروه سیاست ارزیابی ضد تروریسم» را برخود نهاد.
این جدیت مصممانه در پیگیری اهداف برای فیث چیز جدیدی نبود. او در ژوئیه 1996 یکی از مؤلفان اصلی یک کار پژوهشی و مطالعاتی برای بنیامین ‌نتانیاهو نخست‌وزیر وقت اسرائیل بود. در این مقاله از لغو توافقنامه‌های اسلو و شروع طرح توازن منطقه‌ای جدیدی بر مبنای برتری نظامی آمریکا ـ اسرائیل با یک نقشه نظامی جنبی برای ترکیه و اردن در مؤسسه مطالعات راهبردی و سیاسی پیشرفته (IASPS) از مؤسسات پژوهشی مرتبط با حزب لیکود در بیت‌المقدس بود که تحت عنوان «خط مشی جدید: راهبردی جدید بر تأمین امنیت قلمرو» عرضه شد.
فیث در این مقاله نوشت: «اسرائیل می‌تواند با همکاری ترکیه و اردن از طریق تضعیف، مهار و حتی عقب‌ راندن سوریه محیط راهبردی خود را شکل دهد. این تلاش را می‌توان معطوف سرنگونی صدام حسین از قدرت در عراق ـ یکی از اهداف راهبردی مهم اسرائیل ـ به مثابه راهی برای خنثی کردن جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای سوریه کرده». سرپرست این گروه مطالعاتی ریچارد ‌پرل بود. دیگر اعضای گروه عبارت بودند از چاراز فرنبکس پسر، از دوستان قدیمی پل ولفوویتز از زمان تحصیل در دانشگاه شیکاگو و دیوید ورمسر از اعضای مؤسسه امریکن ‌اینترپرایز میدل ایست، و همسرش میراو و ورمد که سرپرستی دفتر مؤسسه تحقیقات رسانه‌ای خاورمیانه در واشنگتن دی‌سی را بر عهده داشت. رئیس این خانم در آن گروه ایگال کارمون افسر اطلاعاتی بازنشسته اسرائیلی بود.
ریچاردپرل در 8 ژوئیه 1996 سند «تغییر خط مشی» را به نتانیاهو که سرگرم دیدار از واشنگتن بود عرضه کرد. دو روز بعد نخست‌وزیر اسراییل این سند را به‌ عنوان طرح سیاست خارجی منطقه‌ای خود در یک سخنرانی در برابر نشست مشترک کنگره آمریکا ارائه داد.
گروه اولیه منتخب فیث برای جست‌وجوی گزارش‌های مربوط به موضوع ارتباط رژیم عراق با حملات یازده سپتامبر متشکل از دیوید ورمر، یکی از مؤلفان مقاله «تغییر خط مشی» و مایکل مالوف بود. مالوف یکی از کارکنان دستگاه دیوان‌سالاری پنتاگون بود که در سال‌های ریاست جمهوری ریگان به پرل پیوست. در آن زمان پرل از مقامات پنتاگون و مالوف نیز معاون استفن براین بود.
وجود واحد ورمر ـ مالوف در پنتاگون برای بیش از یکسال محرمانه ماند و در 24 اکتبر 2002 بود که رامسفلد، وزیر دفاع، رسماً اعلام کرد آنچه را واشنگتن‌پست «گروه کوچکی از مقامات دفاعی در بیرون از کانال‌های اطلاعاتی معمول» نامیده بود مأمور یافتن جزئیات درباره ارتباط عراق با القاعده و دیگر شبکه‌های تروریستی کرده است. پرده برداشتن از موجودیت گروهی که مقامات پنتاگون آن را «گروه ارزیابی سیاست ضد تروریسم» می‌نامیدند با اقدام رامسفلد در گرفتن مسئولیت تأمین مالی و مدیریت «پروژه جمع‌آوری اطلاعات» کنگره ملی عراق از وزارت خارجه همزمان شد. وزارت خارجه در خصوص ادامه عملیات اطلاعاتی در خارج از چارچوب کانال‌های معمول به‌ شک و تردید‌های جدی افتاده بود.
رامسفلد در دفاع از خود در 24 اکتبر 2002 به گروه مطبوعاتی پنتاگون گفت: «هر کسی که بگوید این گروه سرگرم فعالیت جمع‌آوری اطلاعات یا کارهای اطلاعاتی است به اعتقاد من دچار سوء‌تفاهم شده است.» اما رائول ‌مارک‌ گرشت از مأموران سابق سیا و یکی از کسانی که نسبتاً این اواخر وارد جرگه نومحافظه‌کاران شد هنگام سخن گفتن درباره این گروه نمی‌توانست شور و شوق خود را پنهان کند. او گفت: «پنتاگون گروهی را برای ارزیابی اطلاعات مربوط به عراق در حوزه‌هایی تشکیل داده است که در گذشته جزو قلمرو فعالیت‌های سیا تلقی می‌شد. این گروه معتقد است اطلاعاتی که از سیا دریافت می‌کند شاید همیشه آن چیزی نباشد که باید باشد.» گرشت در آن زمان جزو مشاوران گروه ارزیابی سیایت ضد تروریسم بود.
در سپتامبر 2001 بازرس کل وزارت خارجه نتیجه کوبنده حسابرسی از کنگره ملی عراق را منتشر کرد که در آن این گروه متهم شده بود که نتوانسته مشخص کند پول‌هایی را که از دولت آمریکا می‌گرفته چگونه خرج کرده است. در این گزارش «پروژه جمع آوری اطلاعات» یکی از پرونده‌های مسئله‌دار معرفی شد. بر اساس نتیجه این حسابرسی معلوم نبود که به خبرچین‌ها چگونه پول داده‌اند یا اینکه چه منفعتی از کار آنها حاصل شده است. در نتیجه این حسابرسی وزارت خارجه محدودیت‌های سختی را در مورد کنگره ملی عراق وضع کرد وپرداخت پول به آن را قطع کرد.
وزارت خارجه تا ژوئن 2002 محدودیت‌های وضع شده در مورد دادن پول به این گروه را لغو نکرد. تا آن زمان تلاش برای به‌راه انداختن جنگ بر ضد عراق در داخل دستگاه دیوان‌سالاری پنتاگون به اوج رسیده بود و فیث و همقطارانش (برخلاف وزارت خارجه) می‌کوشیدند کنترل مستقیم کنگره ملی عراق و به‌ویژه برنامه جمع‌آوری اطلاعات را تحت کنترل بگیرند.
بی‌ارتباط بودن صدام و القاعده
دیدگاه غالب در میان دستگاه اطلاعاتی حرفه‌ای آمریکا این بود (و هست) که هیچ ارتباطی میان صدام و تروریست‌های یازده سپتامبر وجود ندارد. دریادار باب اینمن هم در دولت دمکرات‌ها و هم در دولت جمهوریخواهان ریاست اداره اطلاعاتی نیروی دریایی و مدیریت آژانس امنیتی ملی و معاونت مدیر سیا را بر عهده داشت، با صراحت اعلام کرد: هیچ ارتباطی میان عراق و یازده سپتامبر وجود نداشت هرچند که برخی کوشیدند چنین ارتباطی را پیدا کنند... عراق از تروریسم در داخل اسراییل حمایت می‌کرد اما من هیچ موردی را سراغ ندارم که عراق به‌صورت مستقیم و دانسته از حملات تروریستی بر ضد آمریکا حمایت مالی کرده باشد.
وینست کانیسترارو، که ریاست اداره ضد تروریسم سیا را تا قبل از بازنشستگی در سال 1990 برعهده داشت تا به امروز روابط نزدیکی با دستگاه اطلاعاتی داشته است. او اعتباری برای ادعای وجود رابطه میان صدام و یازده سپتامبر قائل نیست: سیاستگذاران بدون توجه به ارزیابی‌های اطلاعاتی جاری به استعاره‌های دور از ذهنی چسبیده بودند. این استعاره‌های دور از ذهن اینها بودند: صدام شیطان است، مرد بدی است و نیات شیطانی در سر دارد. آنها به ‌شدت تحت تأثیر اعتقادات نومحافظه‌کاران بودند و می‌پنداشتند صدام از سال 1993 حامی مالی تروریست‌ها در آمریکا بوده است و با بمب‌گذاری اولیه در مرکز تجارت جهانی ارتباط داشته است... البته هیچ کدام از این ادعاها حقیقت ندارد. اما اینها استعاره‌های دور از ذهن آنها بود و هنوز هم بسیاری از افراد مانند جیمز ‌ولسی گرفتار آنها هستند.
اداره طرح‌های ویژه
دیک‌ چنی معاون رئیس‌جمهوری مدتها قبل از حملات یازده سپتامبر ویلیام لوتی، یکی از دستیاران خود در امور خاورمیانه را به ‌عنوان دستیار معاون وزیر دفاع در امور خاور نزدیک و جنوب آسیا به پنتاگون اعزام کرد. لوتی سروان بازنشسته نیروی دریایی و از اعضای گروه نومحافظه‌کاران است که آلبرت ولستتر او را به خدمت گرفت. مدتی در دهه 1990، یعنی زمانی که عضوی از یک هیأت اجرایی مشاوران فرمانده عملیات دریایی بود با ولستتر ملاقات کرده بود.
لوتی از سال 1996 تا 1997 دستیار نظامی گینگریچ رئیس مجلس نمایندگان بود. او در این سمت همکار سرهنگ ویلیام برونر از نیروی هوایی و یکی دیگر از افسران نظامی در حال خدمت بود که در اختیار گینگریچ قرار گرفته بود. لوتی که تا زمان روی‌ کار آمدن دولت چهل‌وسوم به ریاست ‌جمهوری بوش هنوز در خدمت ارتش بود در دفتر معاون رئیس‌جمهوری به‌عنوان یکی از کارکنان غیررسمی شورای امنیتی ملی و تحت هدایت اسکوتر‌لیبی رئیس کارکنان دفتر چنی خدمت می‌کرد. لیبی یکی از دانشجویان تحت‌الحمایه پل ولفوویتز در دانشکده حقوق بیل بود. او در دهه 1980 پس از ولفوویتز وارد دولت ریگان و بعد دولت بوش پدر شد.
او وقتی برای عموسام یا ولفوویتز کار نمی‌کرد شریک حقوقی / تحت‌الحمایه لئونارد‌گارمنت وکیل شخصی ریچارد‌نیکسون بود. لیبی تحت راهنمایی‌های او برای مدت 16 سال به‌صورت متناوب وکیل مارک ریش کلاهبردار فراری و مأمور موساد اسراییل بود. لیبی در دولت بوش پدر همراه با ولفوویتز در دفتر سیاسی دیک‌چنی وزیر دفاع آمریکا کار می‌کرد و در آنجا در کنار ولفوویتز و زلمای ‌خلیل‌زاد یکی از مؤلفان اصلی پیش‌نویس «راهنمای برنامه‌ریزی دفاعی» سال 1992 بود از جنگ پیش‌دستانه و تولید سلاح‌های هسته‌ای کوچک برای استفاده بر ضد اهداف جهان سوم که تصور می‌شد سرگرم تولید سلاح‌های کشتار جمعی هستند دفاع می‌کرد او در همان‌جا بود که شهرتی به‌هم زد.
لوتی در اواسط سال 2001 از نیروی دریایی بازنشسته شد و در پنتاگون در یک سمت غیر‌نظامی به‌عنوان رئیس بخش امور خاورنزدیک و جنوب آسیا به کار مشغول شد. NESA در شرایط عادی یکی از بخش‌های دورافتاده پنتاگون است که عمدتاً مسئول ترتیب دادن ملاقات‌های دوجانبه با همتایان نظامی این منطقه که کشورهایی از بنگلادش تا مراکش را دربر می‌گیرد است. تا قبل از جنگ اخیر کارکنان NESA روزانه با افسر اطلاعاتی دفاعی برای بخش خاور نزدیک، جنوب آسیا و ضد تروریسم کار می‌کردند. این فرد عالی‌ترین افسر در آژانس اطلاعاتی دفاعی برای آن منطقه و مسئول این بود که گزارش‌های اطلاعاتی در اختیار NESA قرار گیرد.
در روزهای اول خدمت لوتی در NESA بروس هاردکاسل افسر اطلاعاتی دفاعی بود. برای هر منطقه اصلی جهان یک افسر اطلاعاتی دفاعی وجود داشت. هارد کاسل افسر اطلاعاتی دفاعی برای خاورمیانه بود. من او را شناختم و برای کارش ارزش قائل بودم. هنگامی که من مسئولیت افسر اطلاعاتی دفاعی برای خاورمیانه را برعهده گرفتم او از تحلیلگران متوسط در آژانس اطلاعاتی دفاعی بود.
وزارت دفاع سال گذشته ناگهان نظام افسر اطلاعاتی دفاعی را برچید. حالا به ‌نظر می‌رسد که اصطکاک‌ها و اختلاف‌هایی که میان لوتی و هارد کاسل به‌ وجود آمد عامل مهمی در انحلال این نظام ارزشمند اطلاعاتی ـ تحلیلی بود. از لحاظ تاریخی افسر اطلاعاتی دفاعی ناظر بر همه تحلیلگران و ارزیابی‌های منطقه‌ای آژانس اطلاعاتی دفاعی بود اما مستقیماً به مدیر آژانس گزارش می‌داد و از وظایف مدیریتی و بوروکراتیک اجتناب می‌کرد و در عین حال مسئولیت نظارت بر همه تحلیل‌ها در درون حوزه جغرافیایی خود را در اختیار داشت.
ریشه‌های اصطکاک میان هارد کاسل و لوتی صریح و روشن بود: هارد کاسل با خود عقل جمعی دستگاه اطلاعاتی نظامی حرفه‌ای را آورده بود. این دستگاه درباره جدی بودن تهدید‌های صدام حسین، ارتباط عراق با تروریسم و وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق شک و تردیدهای جدی داشت. لوتی نمی‌توانست این را بپذیرد. او می‌دانست چه می‌خواهد: سرنگونی صدام حسین. هارد کاسل نمی‌توانست این را بپذیرد که نتایج تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی تابع میل و خواسته‌های ما باشد.
حتی پیش از آنکه میز عراق در NESA در ماه اوت 2002 به «دفتر طرح‌های ویژه» توسعه یابد لوتی NESA را عملاً به یک شعبه از دفتر معاون رئیس‌جمهوری تبدیل کرده بود. در حالی که زنجیره معمول در فرماندهی NESA از فیث، دستیار وزیر دفاع برای سیاست ضد تروریسم می‌گذشت و به ولفوویتز معاون وزیر دفاع و رامسفلد وزیر دفاع می‌رسید، اما لوتی این را روشن کرده بود که زنجیره فرماندهی وی اصولاً به طور مستقیم به اسکوتر لیبی رئیس کارکنان دفتر چنی می‌رسد. جای خوشبختی است که کسی این روابط را تشریح می‌کند که خود از دست‌اندرکاران و فعالان این دفتر بوده است.
سرهنگ (بازنشسته) کارن‌ کوئیاتوفسکی که از ژوئن 2002 تا مارس 2003 در NESA خدمت می‌کرد چشم‌انداز جالبی را پیش‌روی ما قرار داده است. او می‌گوید از شنیدن اینکه لوتی برای لیبی کار می‌کند مبهوت شده بود... او اخیراً گفت: «در یکی از نخستین جلسات که من نیز در آن حضور داشتم بیل ‌لوتی گفت: «بسیار خب، آیا موضوع را به اسکوتر حالی کردید؟ اسکوتر این را می‌خواهد و یک نفر باید آن را به او حالی کند و همین حالا هم او را حالی کند». پس از اینکه جلسه تمام شد من از یکی از همکارانم که مدت بیشتری در آنجا بود پرسیدم این اسکوتر کیه؟ او در جواب به من گفت همان اسکوتر لیبی در دفتر معاون رئیس‌جمهوری. او رئیس کارکنان دفتر معاون رئیس‌جمهوری است. بعداً فهمیدم که چنی، لوتی را در آنجا گماشته است.»
کوئیا‌توفسکی دریافته بود که کارکنان دفتر طرح‌های ویژه همراه با مقامات آژانس اطلاعاتی دفاعی و سیا در جلسات گزارش‌دهی خبرچین‌های معرفی شده توسط چلبی حضور می‌یابند. جان ‌تریگیلو، افسر آژانس اطلاعاتی دفاعی مأمور به ‌خدمت در NESAدر یک بحث داغ با کوئیاتوفسکی این موضوع را تأئید کرد. کوئیاتوفسکی گفت: من پس از نطق رئیس‌جمهوری در سینسیناتی (در اکتبر 2002) با او (تریگیلو) بحث کردم. به او گفتم رئیس‌جمهوری حرف‌هایی زده‌است که دستگاه اطلاعاتی آنها را تأیید نمی‌کند. او گفت سخنان رئیس‌جمهوری مورد تأیید دستگاه اطلاعاتی است و در آخر هم گفت «ما منابعی داریم که شما ندارید.»
من فهمیدم که منظور او منابعی هستند که چلبی برای گزارش‌دهی می‌آورد... تریگیلو به من گفت خودش در تعدادی از جلسات گزارش‌دهی که در هتل‌های مرکز شهر برگزار می‌شده شرکت داشته است و افراد چلبی در این جلسات گزارش‌های خود را داده‌اند. در این جلسات تریگیلو از دفتر طرح‌های ویژه و نیز افرادی از سیا و آژانس اطلاعاتی دفاعی شرکت داشتند... اگر اطلاعات خوب به‌نظر می‌رسید مستقیماً به دفتر معاون رئیس‌جمهوری یا جایی دیگر می‌رفت. من این‌را غیر‌ممکن نمی‌دانم که این اطلاعات مستقیماً به‌دست رسانه‌ها می‌رسیدند زیرا رسانه‌ها روابط نزدیکی با برخی از نومحافظه‌کاران داشتند. بنابراین، این اطلاعات مستقیماً سر از پایگاه اطلاعات تأیید شده درمی‌آورند و منتظر تحلیلگران اطلاعاتی نمی‌شدند تا بیایند و آنها را جرح و تعدیل کنند و مورد شک و تردید قرار دهند.
به گفته سرهنگ کوئیا‌توفسکی، NESAو دفتر طرح‌های ویژه شیوه‌های چیدن اطلاعات از پیش تعیین شده «گروه ارزیابی سیاست ضد تروریسم» را به سطح نوینی از کارآیی رساندند: در دفتر طرح‌های ویژه کاری که می‌کردند این بود که هرگونه اطلاعاتی را که در زمینه سلاحهای کشتار‌جمعی می‌یافتند بررسی می‌کردند. کار اصلی این بود که ذره‌ها و قطعاتی را که بیش از بقیه آتشین بودند انتخاب کنند و هرگونه جمله پس‌وپیش آنها را که در گزارش اطلاعاتی اصلی بوده است جدا کنند تا مبادا در باورپذیر بودن ادعاها وقفه ایجاد کنند یا اینکه مبادا شک و تردیدهای جامعه اطلاعاتی را درباره صحت ادعاها منعکس سازند.
بر همین اساس اگر جامعه اطلاعاتی شک و تردید خود را بیان می‌کرد آن را حذف می‌کردند... آنها مطالبی را انتخاب می‌کردند که مربوط به سال‌های بسیار گذشته بود و بعد آنها را با افعال زمان حال بیان می‌کردند تا معلوم نباشد که مربوط به سال‌های گذشته هستند... اما آنها درباره تاریخ‌ها صحبتی نمی‌کردند و مثلاً فقط می‌گفتند «صدام از آن زمان به این کار ادامه داده و می‌تواند فردا فلان کار را بکند»، که البته هیچ‌کدام صحت نداشت... کار دیگر آنها این بود که وقایع نامرتبط به‌هم را انتخاب می‌کردند که بدون وجود هیچ ارتباطی میان آنها گزارش شده بودند و بعد آنها را مرتبط به‌هم نشان می‌دادند.
در حالی که دستگاه اطلاعاتی به چنین ارتباطی میان این وقایع اعتقاد نداشت. این‌ کار بیشتر درباره فعالیت‌های عراق و چگونگی ارتباط احتمالی آنها با القاعده یا دیگر گروه‌های تروریستی ضد آمریکایی و ضد اسراییلی اعمال می‌شد... تلاش می‌شد میان آنها ارتباط برقرار شود. گاهی این ارتباط را به‌صورت تصادفی برقرار می‌کردند و گاهی هم به‌صورت سنجیده و حساب شده تا تصویری در اذهان شکل بگیرد که با خواندن گزارش‌های اطلاعاتی اصلی شکل نمی‌گرفت. جمع بندی‌هایی که ما از این گزارش‌های اطلاعاتی می‌دیدیم هیچگونه همخوانی با جمع‌بندی‌های دفتر طرح‌های ویژه نداشت.
بر همین اساس است که من این‌کار را توسعه تبلیغاتی می‌نامم این کار فقط دخل‌وتصرف در گزارش‌های اطلااعاتی نبود بلکه توسعه تبلیغاتی بود. برخی گفته‌اند سرهنگ کوئیاتوفسکی آنقدر در جریان امور نبود تا متوجه شود با گزارش‌های اطلاعاتی چه می‌شود. اما مطالبی که در بالا ذکر شد ظاهراً برای رد این ادعا کافی است.
کوئیا‌توفسکی درباره تلاش‌های لوتی برای کنارگذاشتن بروس هارد کاسل، افسر اطلاعاتی دفاعی، از جلسات گزارش‌دهی به مقامات نظامی خارجی نیز اطلاعات زیادی دارد. لوتی اعلام کرده بود هارد کاسل نباید در جلسات گزارش‌دهی مربوط به عراق و برنامه تولید سلاحهای کشتار جمعی این کشور و ارتباطش با تروریسم شرکت کند. در عوض میز عراق در NESA و بعداً دفتر طرحهای ویژه، «محورهای بحث» را پیدا می‌کردند، که به گفته لوتی، تنها جلسات گزارش‌دهی درباره عراق بودند.
کوئیاتوفسکی می‌گوید: با این محورهای بحث، بسیاری ار تیترهای تبلیغاتی که برای اطلاع مقامات مافوق مهیا می‌شد ـ تبلیغات داخلی ـ همان عبارت و فرضیاتی بودند که من در نطق‌های معاون رئیس‌جمهوری و رئیس‌جمهوری می‌دیدم. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که این محور‌های بحث فقط برای ما نیستند، بلکه هسته یک دستورکار کلی برای تولید یک محصول دقیق بودند که مصرف‌کننده آن نه‌فقط پنتاگون، بلکه دفتر معاون رئیس‌جمهوری و ویکلی استاندارد و رسانه‌ها و نظریه‌‌پردازان‌ نومحافظه‌کار و امثالهم بودند که همگی از روی یک نت می‌نواختند.
سرهنگ کوئیاتوفسکی، ابرام شولسکی را مؤلف اصلی محورهای بحث عراق در NESAدفتر طرحهای ویژه می‌دانست و شولسکی یکی از «روشنفکران امور دفاعی» پنتاگون بود که از اواخر دهه 1970، یعنی نخستین باری که به عنوان دستیار سناتور‌ دانیال پاتریک موینیان به واشنگتن رفت، در فعالیت حاشیه‌ای اطلاعاتی مشارکت داشت. او همچنین برای سناتور هنری اسکوپ جکسون کار می‌کرد. شولسکی پیشینه مشترکی با پل ولفوویتز داشت. هر دو فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو و از شاگردان لئو اشتراوس بودند.
شولسکی در سال 1999 همراه با گری اشمیت، هم‌کلاس وی در دانشگاه شیکاگو و تحت‌الحمایه اشتراوس و مؤسس «پروژه قرن جدید آمریکایی» (PNAC)، مقاله‌ای تحت عنوان «لئو اشتراوس و دنیای اطلاعاتی» نوشت که در آن شرمان کنت نماد جامعه اطلاعاتی آمریکا را به سبب ناتوانی در درک این نکته که هرگونه کار اطلاعاتی در نهایت به فریبکاری و ضد فریبکاری ختم می‌شود، مورد انتقاد قرار داده بود. برای شولسکی (همانگونه که در مقاله‌اش بیان شده بود) هدف کار اطلاعاتی خدمت رسانی برای رفع نیازهای سیاستگذاران در دستیابی به اهداف خویش است.
او نوشت: «کار اطلاعاتی به منزله هنر فریبکاری است.» ظاهراً شولسکی از دفتر طرحهای ویژه به عنوان ابزاری برای رساندن مهمات مورد نیاز سیاستگذاران دولت بوش به آنها به‌منظور دستیابی به نتایج موردنظر خود استفاده می‌کرد. جالب این است که نه شولسکی و نه بیشتر کسانی که توسط این گروههای اطلاعاتی موقت به خدمت گرفته شده بودند، هیچگونه تجربه قبلی در زمینه کارهای اطلاعاتی نداشتند. آنها کارکنان سابق کنگره، پژوهشگر و فعالان گرایش‌های مختلف بودند و آنها کسانی بودند که در تعقیب یک هدف وارد ماجراجویی بزرگی شده بودند، نه استادکاران شیفته هنر خویش.
براندازی و مهار حرفه‌ای‌ها
در حمایت از اظهارات کوئیاتوفسکی و دیگران درباره خط لوله‌ای که گزارش‌های اطلاعاتی ارزیابی نشده را مستقیماً به دستهای معاون رئیس‌جمهوری (چنی) و دیگر سیاستگذاران اصلی دولت بوش می‌رساند، سندنامه ژوئن 2002 دفتر کنگره ملی عراق در واشنگتن به کمیته تخصیص اعتبار سنا موجود است. در این نامه در خصوص لزوم انتقال «برنامه جمع‌آوری اطلاعات» از وزارت خارجه به «سرویس منابع انسانی اطلاعاتی دفاعی»، وابسته به آژانس اطلاعاتی دفاعی، (که من نیز در تأسیس آن نقش مهمی داشتم) استدلال شده بود. نویسنده نامه در اقدامی خام و نسنجیده توضیح داده بود که هم‌اینک انتقال اطلاعات از کنگره ملی عراق به بیل لوتی وجان حناح صورت می‌گیرد. حناح معاون اسکوترلیبی در دفتر چنی بود.
چنی معاون رئیس‌جمهور با داشتن محصول تولیدی کنگره ملی عراق چندین با به مقر سیا در لانگلی رفت تا از تحلیلگران این آژانس بپرسد. این ارزیابی‌ها متعلق به که هستند که با اطلاعات و گذارش‌های ارسالی برای وی از طریق لوتی و حناح همخوانی ندارند. معائن رئیس‌جمهوری همچنین شخصاً با چند نفر از اعضای کنگره دیدار کرد تا آنها را در پائیز 2002 متقاعد کند که به رئیس‌جمهوری اجازه جنگ با عراق را بدهند. یکی از سناتورهای برجسته دمکرات می‌گوید چنی در دفترش می‌نشست و ادعاهایی را درباره برنامه سلاحهای هسته‌ای صدام مطرح می‌کرد که حالا معلوم می‌شود کاملاً اغراق‌آمیز بوده‌اند. ترس از دستیابی صدام به بمب هسته‌ای این سناتور را وارد کرد به نفع رئیس‌جمهوری برای جنگ با عراق رأی بدهد.
بخشی از حکایت «توطئه بمب صدام» از خدیر حمزه دانشمند هسته‌ای عراق سرچشمه می‌گرفت که در سال 1994 از عراق فرار کرده بود و با کمک کنگره ملی عراق در آمریکا مقیم شده بود. حمزه در بدو امر برای مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، از مراکز تحقیقاتی تحت سرپرستی دیوید البرایت بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل کار می‌کرد. براساس مصاحبه 12 مه 2003 روزنامه نیویورکر با البرایت، حمزه و رئیس او در سال 1998 پیش‌نویس کتابی را آماده کرده بودند که قرار بود نشان دهد چگونه تلاش‌های صدام برای دستیابی به بمب اتمی شکست خورده است. کسی از این پیش‌نویس استقبال نکرد. اما دو سال بعد حمزه همراه با جف‌اشتاین کتاب کاملاً متفاوتی را به رشته تحریر درآوردند که در آن به شدت درباره برنامه سلاحهای هسته‌ای صدام اغراق شده بود.
این در حالی بود که ژنرال حسین کامل داماد صدام در سال 1995 که ریاست آژانس تسلیحاتی عراق را به‌عهده داشت با مجموعه بزرگی از اسناد دولتی عراق به اردن گریخته بود و این اسناد نشان می‌دادند که چیزی از برنامه‌های تولید سلاحهای کشتارجمعی عراق باقی نمانده است. گروهی از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به سرپرستی رالف ایکیوس، رئیس گروههای بازرسی سازمان ملل، با کامل مصاحبه کردند و او تأیید کرد که بازرسی‌ها عملاً بخش اعظم آنچه را که از برنامه تولید سلاحهای کشتار جمعی عراق پس از جنگ سال 1991 خلیج فارس باقی مانده بود از بین برده بودند.
این تأمل‌برانگیز است که در بیش از دو سال که تا زمان تجاوز نظامی آمریکا به عراق در مارس 2003 مانده بود، هیچکس در دولت بوش تلاش نکرد تا «گروه ارزیابی اطلاعاتی ملی» ( National Intelligence Estima) را مأمور ارزیابی گزارش‌های اطلاعاتی مربوط به برنامه‌های تولید سلاحهای کشتار جمعی عراق کند. شاید تعجبی ندارد که آنها خواهان چنین ارزیابی نبودند. این ارزیابی اگر در یک دوره چند ماهه انجام می‌گرفت بدون شک نشان می‌داد که درباره تهدید ناشی از برنامه‌های تسلیحاتی عراق شک و تردیدهای عمیق وجود دارد. این ارزیابی همچنین نواقص عمده در تصویر اطلاعاتی عراق، بویژه از زمان خروج بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از این کشور در اواخر سال 1998 را نشان می‌داد و شتاب برای جنگ را کم می‌کرد.
فقط در نتیجه فشار شدید سناتور باب‌گراهام، رئیس کمیته منتخب سنا در امور اطلاعاتی، بود که دستگاه اطلاعاتی سرانجام در سپتامبر 2002 مأمور شد نتیجه ارزیابی اطلاعاتی ملی درباره برنامه‌های تسلیحاتی صدام را عرضه کند. این گزارش می‌بایست در سه هفته آماده می‌شد تا پیش از رأی‌گیری درباره دادن اختیارات جنگی به رئیس‌جمهوری روی میز اعضای کمیته ذیربط کنگره قرار گیرد. رأی‌گیری هم برای اوایل ماه اکتبر و روز قبل از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای برنامه‌ریزی شده بود. در حالی که گروه ارزیابی اطلاعاتی ملی برای تأیید گزارش‌های اطلاعاتی عراق فعالیت خود را آغاز کرده بود، همه می‌دانستند که مشکلات عمده‌ای در کار این گروه وجود دارد.
مسئله خرید اورانیوم کیک‌زرد از نیجر از اواخر سال 2001 به یک مبحث جنجالی تبدیل شده بود، یعنی از زمانی که سرویس مخفی ایتالیا،‌ سیسمی، به همتایان‌ آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی خود گزارش داده بود، یک رشته اسناد سربرگ دار دولت نیجر را پیدا کرده است که نشان می‌دهد عراق می‌خواسته 500 تن اورانیوم کیک‌زرد از نیجر خریداری کند. مأمور گزارش‌دهی روزانه سیا در دفتر چنی خبر مربوط به موضوع کیک‌زرد را به معاون رئیس‌جمهوری داده بود و چنی هم سیا را مأمور کرده بود موضوع را عمیق‌تر بررسی کند.
روشن بود اگر ثابت می‌شد صدام با جدیت در صدد دستیابی به مواد هسته‌ای است هیچکس در کنگره نمی‌توانست مخالفت با جنگ را توجیه کند. بعداً معلوم شد این ماجرا دروغی بیش نیست. در فوریه 2002 سیا جوزف ویلسون سفیر سابق آمریکا را به نیجر فرستاد تا این گزارش را بررسی کند. ویلسون در چند کشور آفریقایی از جمله در نیجر خدمت کرده بود و در زمان تجاوز عراق به کویت کاردار آمریکا در بغداد بود. او همه بازیگران ماجرا را به‌خوبی می‌شناخت. او پس از چند روز نشست و تحقیق در نیجر به واشنگتن بازگشت و گزارش خود را به سیا داد. داستان کیک‌زرد قابل اثبات نبود. پرونده بسته شد.
برخلاف انتظار ویلسون موضوع اورانیوم کیک‌زرد در اشکال گوناگون وارد متن سخنرانی‌های مقامات ارشد دولت شد. جرج تنت رئیس سیا برای حذف این اطلاعات بی‌اعتبار از متن سخنرانی اکتبر 2002 رئیس‌جمهوری در سینسیناتی، اوهایو، که موضوع اصلی آن توجیه لزوم جنگ برای سرنگونی صدام‌حسین بود شخصاً مداخله کرد. اما در 19 دسامبر 2002 ماجرای ساختگی کیک‌زرد در برگه اطلاعات وزارت خارجه درباره قصور صدام در افشاء برنامه‌های محرمانه تسلیحاتی خود نقل شد، همان‌طور که همه می‌دانیم در نطق سالانه بوش در سال 2003 در نشست مشترک کنگره، آن 16 واژه اینک رسوایی‌آور درباره تلاش صدام برای خرید اورانیوم در آفریقا به‌نقل از دستگاههای اطلاعاتی انگلیس گنجانده شد.
برای گرگ تیلمن که در سپتامبر 2002 از سمت مدیریت دفتر امور راهبردی، تکثیر هسته‌ای و نظامی در اداره اطلاعات وزارت خارجه بازنشسته شد، مسئله لوله‌های آلومینیومی حتی از ماجرای اورانیوم کیک‌زرد ویلسون نیز اسف‌انگیزتر بود و نشان می‌داد که چگونه سیاستمداران روند فعالیت‌های اطلاعاتی را آلوده کرده‌اند، او می‌گوید:
آنچه بر سر مسئله لوله‌های آلومینیومی آمد بسیار بدتر از بلایی بود که بر سر مسئله اورانیوم کیک‌زرد آفریقا آمد. زیرا دستگاه اطلاعاتی ماهها بود که در این باره بحث کرده بود و دانشمندان و مهندسان برجسته در آزمایشگاههای ملی ـ و نیز خارجی‌ها ـ در جلسات مفصل طولانی درباره آن بحث کرده بودند. اگر در ژوئیه 2002 که من مسئولیت دفترم را تحویل دادم از من می‌خواستید درباره این لوله‌های آلومینیومی توضیح بدهم می‌گفتم که در دستگاه اطلاعاتی اتفاق‌نظر فزاینده‌ای وجود داشت که می‌گفت از این نوع آلومینیوم نمیتوان در برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. بنابراین من از اینکه دیدم گروه ارزیابی اطلاعاتی ملی می‌گوید اکثر آژانس‌های اطلاعاتی برداشتی غیر از این دارند و معتقدند از این لوله‌ها در برنامه تولید سلاحهای هسته‌ای استفاده می‌شد یکه خوردم.
تیلمن حتی با وجود این دیدگاه «اکثریت» به این اشاره می‌کند که هر کسی که در کاخ سفید و شورای امنیت ملی واقعاً دنبال حقیقت بود می‌توانست به این ترفند پی ببرد و به نتیجه صحیح برسد:
اگر آنها گزارش گروه ارزیابی اطلاعاتی ملی در ماه اکتبر را خوانده بودند متوجه می‌شدند که دیدگاه‌های متفاوتی در دستگاه اطلاعاتی وجود داشت. آنها مثلاً متوجه می‌شدند که وزارت انرژی و اداره اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه معتقدند از لوله‌های آلومینیومی نمی‌توان در برنامه تولید سلاحهای هسته‌ای استفاده کرد و کاربرد این لوله‌ها در تولید راکت‌های توپخانه متعارف است و اگر اعضای شورای‌امنیت‌ملی ذره‌ای درک اطلاعاتی داشته باشند باید بدانند که شایسته‌ترین نهادی که می‌تواند درباره این موضوع نظر بدهد وزارت انرژی است. زیرا این وزارتخانه طی سال‌ها کنترل همه آزمایشگاه‌هایی را که عملاً در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و ساخت سانتریفوژ فعالیت داشته‌اند در دست داشته است.
تیلمن درباره دفتر طرح‌های ویژه و دیگر بوتیک‌های اطلاعاتی که چنی و رامسفلد و ولفوویتز در داخل فروشگاه پنتاگون دایر کرده بودند حرف‌هایی برای گفتن دارد: این دفتر یک سازمان بی‌سروصدا و پنهان کار بود. آنها در آن دسته از برنامه‌های دستگاه اطلاعاتی که دفتر ما در آن مشارکت می‌کرد شرکت نمی‌کردند. وقتی دستگاه اطلاعاتی جلسه عمومی تشکیل می‌داد هیچ کس از دفتر طرح‌های ویژه در آن حضور نداشت. زیرا اگر شرکت می‌کردند مجبور بودند دیدگاه‌های خود را با دیگران در میان بگذارند و به بحث درباره آن بپردازند. وقتی آنها می‌توانستند گزارش‌های اطلاعاتی خود را مستقیماً به معاون رئیس‌جمهوری بدهند چه نیازی برای حضور آنها در این جلسات بود؟
آلودگی ارزیابی اطلاعات ملی
دو ادعای ساختگی و تحمیلی دیگر کنگره ملی عراق وارد گزارش‌های گروه ارزیابی اطلاعاتی ملی و از آنجا وارد سخنرانی‌های سیاسی مقامات ارشد دولت بوش، از جمله رئیس‌جمهوری، معاون رئیس‌جمهوری و وزیران دفاع خارجه شدند. ادعای اول مربوط به آزمایشگاه‌های سیار سلاح‌های میکروبی بود که می‌توانستند عامل‌های شیمیایی مرگباری تولید کنند. در نسخه غیرمحرمانه گزارش اکتبر 2002 گروه ارزیابی اطلاعاتی ملی گفته شده بود: «بغداد تسهیلات سیاری برای تولید عامل‌های باکتریایی و توکسین دارد؛ این تسهیلات را نمی‌توان ردیابی کرد. آنها بسیار مقاوم هستند. در عرض سه تا شش ماه این واحدها احتمالاً می‌توانند به اندازه کل سلاح‌های میکروبی و شیمیایی تولید شده تا قبل از جنگ خلیج‌فارس از این سلاح‌ها تولید کنند.» این ادعا در سخنرانی پنجم فوریه 2003 کالین پاول در شورای امنیت با آب‌وتاب فراوان مطرح شد.
اما بررسی متعاقب پرونده‌های اطلاعاتی ـ مدتهای طولانی پس از ارائه شدن گزارش گروه ارزیابی اطلاعاتی ملی ـ آشکار ساخت که تنها منبع قصه آزمایشگاههای سیار یک فراری نظامی عراقی، یک سرگرد، بود که کنگره ملی عراق از کانال «برنامه جمع‌آوری اطلاعات» معرفی کرده بود. سیا و آژانس اطلاعاتی دفاعی هر دو به این نتیجه رسیده بودند که این نظامی فراری قصه‌پردازی می‌کند و درباره او هشدار داده بودند. اما همان‌گونه که تنت رئیس سیا بعداً در یکی از سخنرانی‌های خود در فوریه 2004 در دانشگاه جرج تاون اعتراف کرد این هشدارها گوش شنوایی نیافتند. ساختگی بودن این ادعا پس از تجاوز آمریکا به عراق و پیدا شدن دو آزمایشگاه سیار در این کشور ثابت شد. این آزمایشگاهها همان‌طور که منابع عراقی دیگر گفته بودند تسهیلات سیار برای تولید هیدروژن برای بالون‌های هواشناسی بودند.
افتضاح دیگر برسر یک مسئله آتشین و تحریک‌آمیز دیگر بود که به ادعای هواپیماهای بدون سرنشین عراق مربوط می‌شد. گفته شده بود عراق نوعی هواپیمای بدون سرنشین دارد که به تجهیزات حمل و پرتاب سلاح‌های میکروبی و شیمیایی مجهز است. ادعاها درباره این هواپیما در اوایل سپتامبر 2002 مطرح شد و تنت رئیس‌ سیا و چنی معاون رئیس‌جمهوری را بر آن داشت تا به مجلس نمایندگان بروند. این دو در همان روزی که کنگره پس از تعطیلی روز کارگر تشکیل جلسه داده بود به دیدار رهبران سنا رفتند تا مدرک جرم جدیدی را که لزوم جنگ را توجیه می‌کرد به آنها نشان دهند. حکایت هواپیماهای بدون سرنشین در نطق 7 اکتبر 2002 رئیس‌جمهوری در سینسینانی مطرح شد. این مسئله در سخنرانی چهارماه بعد کالین پاول در شورای امنیت نیز به میان آمد. پاول در آن جلسه هشدار داد عراق می‌تواند از این هواپیماهای بدون سرنشین کوچک که عرض بال آنها فقط چند متر است برای ریختن عامل‌های میکروبی به کشورهای همسایه خود و در صورت انتقال این هواپیماها، به دیگر کشورها از جمله به آمریکا استفاده کند.
با این حال نسخه غیرمحرمانه گزارش اکتبر 2002 گروه ارزیابی اطلاعاتی ملی گرچه به این اشاره کرده بود که هواپیماهای بدون سرنشین عراق می‌توانند همسایگان این کشور، نیروهای آمریکا در خلیج‌فارس و در صورت انتقال به نزدیکی یا داخل آمریکا، مناطق داخلی این کشور را تهدید کنند اما در این گزارش این مطلب نیز بیان شده بود که «مدیر بخش اطلاعات، نظارت و شناسایی نیروی هوایی آمریکا معتقد نیست که عراق عمدتاً برای حملات شیمیایی و میکروبی سرگرم تولید هواپیماهای بدون سرنشین است. کوچکی هواپیماهای بدون سرنشین جدید عراق قویاً نشان می‌دهد که این نوع هواپیما برای مأموریت شناسایی طراحی شده، هرچند که قابلیت حمل و ریختن عامل‌های میکروبی و شیمیایی نیز جزو ویژگی‌های ذاتی این نوع هواپیما است.»
در واقع، ویژگی‌های هواپیماهای بدون سرنشین عراق، که برای دستگاه اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا شناخته شده بود، حاکی از آن بوده این نوع هواپیما برای پاشیدن و انتشار عامل‌های میکروبی و شیمیایی مناسب نیست. بر اساس چندین گزارش خبری، حتی این نکته که هواپیماهای بدون سرنشین عراق ذاتاً قابلیت حمل و انتشار عامل‌های میکروبی و شیمیایی را دارند در جریان بحث و گفت‌وگو درباره انشاء و نحوه بیان نهایی گزارش ارزیابی اطلاعاتی ملی بر نیروی هوایی آمریکا تحمیل شد.
روند خرابکاری در کار اطلاعاتی به منزله مرگ با هزار ضربه بود، روند فشارهای فزاینده‌ای که در آن خط رساندن اطلاعات غلط از کنگره ملی عراق شروع می‌شد و از دفتر طرح‌های ویژه می‌گذشت و به میز معاون رئیس‌جمهوری می‌رسید و نقش تعیین‌کننده ای نیز ایفا می‌کرد.
وینسنت کانیسترارو مسئله را این‌گونه بیان می‌کند: طی دوره‌ای طولانی روند ظریفی از اعمال فشار و ارعاب وجود داشت تا اینکه افراد به‌تدریج تسلیم شدند و آنچه را از آنها می‌خواستند واگذار کردند... وقتی کمیته اطلاعاتی سنا با بیش از یکصد تحلیلگر قسم‌خورده مصاحبه کرد حتی یک نفر از آنها نگفت، من به‌سبب فشارها در ارزیابی خودم تجدید نظر کردم... جوی که حاکم شده بود به گونه‌ای تنظیم شده بود که تحلیلگران با ظرافت به‌سوی تصورات دور از ذهن سیاستمداران گرایش می‌یافتند... دستگاه اطلاعاتی در برابر تهاجم سیاستمداران نومحافظه‌کارو به ویژه در برابر پنتاگون و دفتر معاون رئیس‌جمهوری آسیب‌پذیر بود.
یکی از تحلیلگران به من می‌گفت، «با هیچ چیز نمی‌توان با چیزی جنگید، آنها چیزی داشتند. مهم نیست که آن چیز درست بود یا غلط» فریبکارانه یا ظاهرفریب، فرقی نمی‌کند که این چیز چه بود، زیرا سیاستمداران از قبل به آن اعتقاد پیدا کرده بودند و اگر شما مدرک مخالف قانع‌کننده‌ای برای متقاعد کردن آنها نداشتید راه به جایی نمی‌برید.