هژمونیکگرایی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد
امیر اسدیان
ساختار دو قطبی وجه مشخصه نظام بینالملل را بعد از جنگ دوم جهانی تشکیل میداد. تقسیم جهان به دو قطب کاملا متضاد، انحصار رهبری جهان توسط آمریکا و شوروی، بلوکگرایی و تلاش فزاینده بلوکها برای توسعه حوزه نفوذ خود و نیز بازدارندگی متقابل از شاخصهای این نظام دو قطبی بود. در این دوران آمریکا و شوروی مرکز ثقل نظام بینالمللی بوده و دستور کار بینالمللی عمدتا توسط آمریکا و شوروی تعیین میشد. حاشیهای بودن سایر بازیگران در عرصه صحنه بینالملل نمایانگر نقش منحصر به فرد ابرقدرتهای آمریکا و شوروی در این برهه زمانی بود. دوام، بقاء و دستیابی به اهداف برای سایر کشورها در اتحاد و ائتلاف یا ابرقدرتها (آمریکا و شوروی) تعریف میشد. این امر به گسترش فزاینده اتحادیهها در صحنه بینالملل دامن میزد. اهداف عمومی اتحادیهها عبارت بود از ایجاد بازدارندگی و مقاومت ابرقدرتها یا متحدین آنها در برابر یکدیگر و تلاش در جهت تحقق اهداف ژئواستراتژیک خود. از سوی دیگر برقراری صلح و ثبات بینالمللی توجیهی برای رفتار هر یک از بازیگران در نظام دوقطبی عنوان میشد. بر این اساس نوعی ستیزش و کشمکش دائمی بین دو قدرت بزرگ (آمریکا و شوروی) در حوزههای ایدئولوژیک، امنیتی، سیاست خارجی و در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به چشم میخورد.
اما سال 1989 نقطه پایان ساختار نظام دو قطبی در روابط بینالمللی محسوب میگردد. دگرگونی در نظام بینالمللی (دهه 1990) تحولات و آثار شگرفی را از خود برجای گذاشت. این تحولات عمدتا عبارتند از:
1- کاهش قدرت ساختاری اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و تنزل این کشور از سطح یک ابرقدرت دوران جنگ سرد به یک قدرت ضعیف بعد از جنگ سرد: تحولات پدید آمده در جمهوریهای شوروی (سابق) و ناتوانی مسکو در مهار نیروهای گریز از مرکز نهایتا به فروپاشی شوروی انجامید. این امر دگردیسی و نقطه عطفی در الگوهای رفتاری، نظریهپردازیها و به طور کلی علم سیاست و روابط بینالملل پدید آورد.
2- مداخلهگرایی فزاینده و تثبیت هژمونیک به عنوان الگوهای رفتاری جدید سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد: چنانکه بر شمردیم بازدارندگی متقابل وجه مشخصه نظام دوقطبی دوران جنگ سرد بود. این اصل باعث میگردید که هر یک از دو ابرقدرت (آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی) ضمن گسترش حوزه نفوذ خود، جانب احتیاط و مدارا در قبال منافع و حوزه استحفاظی یکدیگر رعایت کنند. نیروی بالامنازع اتمی به عنوان پشتوانه این بازدارندگی از اهمیت بسزایی برخوردار بود. حذف اتحاد جماهیر شوروی از مرکز ثقل بینالمللی و حذف یک قدرت بازدارنده این فرصت را به ایالات متحده آمریکا داد که بصورت یک قدرت بلامنازع و یکهتاز در صحنه بینالمللی ظهور کرده، بر مداخلهگرایی و سلطهطلبی خود بیفزاید.
3- سومین اثر ناشی از دگرگون نظام بینالملل در دهه 90 عبارت بود از آزاد شدن نیروهای جدید و خلق اندیشههای نو که به لحاظ رقابت ایدئولوژیکی و نظامی دو ابرقدرت، راکد مانده بود. با پایان گرفتن نظام دو قطبی قالبهای فکری کهنه درهم شکست و تفکری آزادتر امکانپذیر گردید. رشد همگرایی منطقهای و ظهور اروپا در رقابت یک اتحادیه منسجم در همین راستا قابل بررسی است. اما آنچه فرض محوری مقاله حاضر را تشکیل میدهد اینست که مداخلهگرایی و سلطهطلبی اساس سیاست خارجی آمریکا را پس از جنگ سرد تشکیل میدهد.
مداخلهگرایی فزاینده در سیاست خارجی آمریکا
در آغاز دهه 1990، گردانندگان سیاست خارجی آمریکا را گروههایی با گرایش استراتژیکگراها تشکیل میدادند. این گروهها متعلق به نسل دهه 1970 در حوزه سیاستسازی خارجی در ایالات متحده بوده و به نوعی تحت تأثیر افکار و نگرش کیسینجر و نیکسون بودند. از جمله این افراد میتوان از جیمز بیکرلورنس، ایگل برگر و ادوارد جرجیان نام برد که به همراه مجموعههای اسرائیل محور که از سال 1993 وارد حوزه سیاستگزاری خارجی آمریکا گردیدند نقش مهمی در تصمیمگیریهای خارجی آمریکا بازی میکردند.(1) این گروهها به مداخلهگرایان منطقهگرا شهرت داشته و درصدد مهار مسائل و بحرانهای منطقهای بودند که منافع آمریکا را در حوزههای مختلف و چالش فرامیخواندند. با توجه به جایگاه و اهمیت آمریکا در ساختار نظام بینالملل بعد از جنگ سرد این امر طبیعی بنظر میرسید که الگوهای مداخلهگرایانه آمریکا نیز افزایش پیدا کند تا جایی که آنتونی لیک مشاور امنیت ملی کلینتون، استراتژی گسترش (Enlargement) را برای توسعه مداخلهگری آمریکا پیشنهاد و ضروری میداند.
الگویی را که آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد مورد استفاده قرار داده است میتوان براساس مداخلهگرایی گسترش یابند، یکجانبهگرایی عملگرایانه، چندجانبهگرایی سمبلیک، روابط مبتنی بر اعمال نفوذ آشکار (برای نیل به توافق در مورد اهداف سیاست خارجی)، روابط مبتنی بر اجبار (در برخورد با کشورهایی که از سطح درگیری نسبتاً بالا برخوردار بوده و از سوی دیگر میزان تأثیرپذیری آن از آمریکا نیز محدود باشد) و رفتارهای مبتنی بر زور (در برخورد با واحدهایی که در مورد هدفهای سیاست خارجی هیچگونه توافق و اتفاقنظری وجود ندارد) را به گونه فراگیری بکار گرفته است.(2) نمونه بارز الگوی مداخله در رفتار آمریکا را میتوان در اعمال نفوذ و مداخله در لیبی، هائیتی، سومالی و عراق نام برد. توجیهکننده رفتار سلطهجویانه آمریکا همواره بهانه حمایت از دموکراسیها، دفاع از ارزشها، مقابله با دیکتاتوریها و احقاق حقوق بشر میباشد ولی آنچه مطمحنظر نخبگان سیاست خارجی آمریکا است در واقع همان منافع ملی این کشور است زیرا که شعارهای بشردوستانه و مقابل با نظامهای دیکتاتور زمانی که منافع آمریکا با خطر جدی مواجه نباشد، به فراموشی سپرده میشود.
از سوی دیگر اقدامات مداخلهجویانه آمریکا همواره با توجه به ابزارها، قابلیتها و شرایط و اوضاع حاکم بر صحنه بینالملل شکل گرفته است. اگر چه مداخلهگری و سلطهجویی آمریکا رفتار جدیدی در سیاست خارجی آمریکا نبوده و همواره سطوحی از مداخلهگرایی در کارنامه سیاست خارجه آمریکا ثبت شده منتها چنانکه قبلا اشاره رفت، در دوران جنگ سرد آمریکا با چالشهای متعددی در قبال رفتارهای خود روبرو بود که به این کشور اجازه اعمال یک هژمونی مطلق را نمیداد اما روند مداخلهگری در دهه 1990 و در شرایطی که چالش محدودتری از سوی قدرتهای بزرگ در برابر مداخلهگری آمریکا بوجود آمد از گسترش و ابعاد بیشتری برخوردار شد. در هر مرحله مداخلهگرایی آمریکا در راستای گسترش حوزه نفوذ و منافع حیاتی آن کشور به انجام میرسید. به اعتقاد نوام چامسکی «مداخلهگرایی مهمترین محور اجرایی تأمین منافع آمریکاست(3)». به این ترتیب مداخلهگرایی آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد در شرایط و اوضاع و احوالی صورت میگیرد که تثبیتکننده منافع آمریکا در نقاط مختلف جهان باشد. البته نوع و شدت مداخله براساس ورجه اهمیت منافع آمریکا تعیین میگردد. این منافع ممکن است کوتاهمدت، درازمدت و یا دارای اهمیتی متوسط باشد. رفتارهای مبتنی بر اجبار، زور و یا اعمال نفوذ آشکار در شرایط متفاوتی از سوی آمریکا اعمال میگردد. اگر منافع آمریکا از ابعاد فراگیر و وسیعی برخوردار باشد مداخلهگرایی در حداقل زمان ممکن و با تمامی ابزارها به انجام میرسد. مداخله در عراق و هائیتنی بیانکننده چنین شاخصهایی از منافع ملی آمریکا میباشد. از سوی دیگر ایالات متحده در دهه 1990 درصدد کسب مشروعیت نهادهای بینالمللی برای تحقق مداخلهگرایی بوده است. سازمان ملل متحد بارها به عنوان پوششی جهت سلطهطلبی و نفوذ آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. مداخله در عراق، سومالی و هائیتی از جمله مواردیست که با استفاده از این الگو به انجام رسیده است. همچنین هر چقدر که مداخلهگری با موانع و چالشهای کمتری از سوی بازیگران قدرتمند بینالمللی روبرو گردد بدیهی است که هم نتایج مطلوبتری را بدنبال دارد و هم آسانتر و با صرف کمترین هزینه صورت میگیرد. از اینرو آمریکا برای موثر ساختن مداخلهگرایی خود همواره کوشیده تا هماهنگی و همکاری قدرتهای بزرگ را فراهم کند. در هر منطقهای که دولتهای بزرگ با منافع آمریکا هماهنگی نشان داده و بعضا همکاری کردهاند، مداخلهگری نتایج مطلوبتری برای سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده است. از جمله مواردی که نشاندهنده همکاری قدرتهای بزرگ با اعمال نفوذ و مداخلهگری آمریکا در جامعه بینالمللی بوده، جنگ دوم خلیجفارس و حمله به عراق میباشد. در جنگ دوم خلیجفارس آمریکا از یکسو توانست حمایت و هماهنگی قدرتهای بزرگ جهانی را جلب کند و از سوی دیگر عملیات تهاجمی خود را تحت لوای سازمان ملل متحد به انجام رساند.
هژمونیکگرایی در سیاست خارجی آمریکا
عامل اصلی مداخلهگرایی آمریکا در مناطق و حوزههای مختلف نظام بینالمللی را باید ناشی از سلطهجویی و هژمونیطلبی آن کشور در برخورد با موضوعات سیاست بینالملل و بازیگران موثر در آن دانست.(4) هژمونی زمانی شکل میگیرد که یک بازیگر مرکزی که دارای قدرت فراگیری در نظام بینالمللی میباشد از قابلیت و اراده لازم برای رهبری نظام بینالمللی و اعمال نظم بینالمللی و تأثیرگذار بر حوادث بینالمللی برخوردار باشد. پایان جنگ سرد و دگرگونی نظام بینالملل در دهه 1990 این احساس را نزد آمریکائیها بوجود آورد که آنان برنده اصلی جنگ سرد میباشند بنابراین آمریکا مسئولیت خطیر رهبری نظام بینالمللی بعد از جنگ سرد را بر عهده دارد. زیرا به تصور آنان، پایان جنگ سرد پیروزی ارزشهای لیبرال غربی و شکست کمونیسم را نشان داد. این در حالی است که منتقدان نظام غربی نظری عکس، دارند.
دکترین نظام نوین جهانی بوش در فردای جنگ دوم خلیجفارس ناشی از همین احساس است و نیز میتوان به نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما (متفکر ژاپنیالاصل آمریکا) در این راستا اشاره کرد که مدعی است دموکراسی لیبرال از نوع آمریکایی شکل نهائی حکومت در جوامع بشری است. به اعتقاد فوکویاما «شکست کمونیسم دلیل پیروزی ارزشهای لیبرال غربی و پایان درگیریهای ایدئولوژیک است... با پیروزی لیبرال دموکراسی بر رقبای ایدئولوژیک خود در سراسر جهان اتفاقنظر مهمی درباره مشروعیت لیبرال دموکراسی به عنوان تنها نظام حکومتی موفق بوجود آمده است».(5)
مجموعه نظرات و عوامل یاد شده، سیاست خارجی آمریکا را در فردای پایان جنگ سرد به سمت سلطهطلبی و هژمونیکگرایی سوق داد. در دهه 1990 همزمان با کاهش نظامیگری در شوروی، آمریکا از قابلیت فراگیری نسبت به هر مقطع از جنگ سرد پیدا کرده بود. آمریکاییها در سالهای 1959 و 1960 که در دوران تنشزدایی در روابط آمریکا و شوروی محسوب میشود از بالاترین سطح هژمونیک نظامی در جهان برخوردار بودند. این رقم تا آن مقطع زمانی امری منحصر به فرد در نظام بینالمللی تلقی میشد. اما در دهه 1990 سطح هژمونیک آمریکا همه ساله از 50 درصد بالاتر بوده است. این رقم در سال 1992 بالع بر 53 درصد سطح هژمونیک نظامی جهان بوده است و نسبت به سالهای 1990 در حدود 9 درصد افزایش سطح هژمونیک نظامی داشته است. علاوه بر افزایش هژمونیک آمریکا در زمینه نظامی، آمار منتشر شده حکایت از رشد تصاعدی سلطهجویی اقتصادی آمریکا دارند. آمریکا توانسته است تا سال 1993 هژمونی اقتصادی خود را به 37 درصد برساند و با توجه به اینکه شاخص هژمونی نظامی آمریکا در این سال حدود 53 درصد بوده است میتوان به این نتیجه رسید که مجموع هژمونی نظامی و اقتصادی آمریکا در سال 1993 در حدود 45 درصد هژمونی بینالمللی بوده است. با توجه به روند رشد اقتصادی آمریکا و بالا رفتن سهم آن در هژمونی اقتصادی میتوان روندی را مورد ملاحظه قرار داد که در راستای آن تا پایان دهه 1990 سطح هژمونیک آمریکا در اقتصاد جهانی به 40 درصد افزایش یابد. زیرا این رقم در سال 1991 در حدود 4/35 درصد، در سال 1992 به 35 درصد، در سال 1993 به 37 درصد و در سال 1995 در حدود 38 درصد اقتصاد جهانی بوده است.(6)
با مراجعه به آمار در مورد شاخصهای مربوط به سطح هژمونیک آمریکا در دهه 1990 میتوان به این نتیجه رسید که میانگین سطح هژمونیک آن کشور در میان سایر قدرتهای بزرگ در نظام بینالملل (اتحادیه اروپا ـ ژاپن ـ روسیه و چین) در حدود 3/44 درصد تا 1/46 درصد در نوسان بوده است. این ارقام به مراتب بالاتر از میانگین هژمونیک آن کشور در مقایسه با سالهای دهه 1960 و 1970 و 1980 بوده است. مسائل مطرح شده در حوزه سیاست خارجی آمریکا و در برخورد با موضوعاتی از جمله گسترش ناتو ـ تداوم فعالیت پایگاههای نظامی آمریکا در مناطق مختلف ـ واکنش در مقابل بحرانهای منطقهای از جمله بوسنی، سومالی و مقابله موثر با آنچه که ناامنی بینالمللی و یا تهدید منافع حیاتی آمریکا تلقی میگردد بیانکننده آن است که عناصر و مقاصد هژمونیک به عنوان نیروی موثری در سیاست خارجی آمریکا ایفای نفش میکند.
البته جهت نیل به این اهداف، آمریکا با موانع و چالشهای جدی روبرو میباشد؛ مهمترین این چالشها کنگره این کشور است که همواره درصدد کاهش هزینههای نظامی آمریکا بوده و خواهان تغییر استراتژی نظامی آمریکا در برخورد با حوادث و بحرانهای منطقهای تهدیدکننده منافع آمریکا میباشد. در مقابل، نظامیان، گروههای ذینفوذ، میلیتاریستها و شرکتهای تولیدکننده تسلیحات طرفدار تعقیب جدی سیاستهای نظامی آمریکا میباشند.
قواعد و چهارچوب مداخلهگری در ادراک و رفتار نخبگان خارجی آمریکا
الگوهای رفتاری کشورها در صحنه جهانی تابعی از تحولات نظام بینالمللی، واکنش و جهتگیری سایر بازیگران بینالمللی و درک تصمیمگیران سیاست خارجی از منافع ملی میباشد. در زمان به قدرت رسیدن کلینتون، وی درصدد بود تا تمامی توجه خود را به مسائل زیر ساختاری در آمریکا مبذول دارد.
در این چارچوب مداخلهگرایی صرفا در شرایطی به انجام میرسید که اهداف و منافع آمریکا با تهدید روبرو میشد. در نتیجه اولی قانون حاکم بر رفتار خارجی آمریکا تامین منافع حیاتی این کشور است. جنگ دوم خلیجفارس و حمله به عراق همگی در همین چارچوب قابل بررسی است. قانون دوم ناظر بر جلب حمایت گروههای داخلی در حوزه سیاست خارجی آمریکاست. بعد از جنگ سرد آمریکا از جانب اتحاد جماهیر شوروی (سابق) احساس آرامش بیشتری میکند زیرا این کشور همچنان درگیر مسائل داخلی و هویتی میباشد و نیز از نظر اقتصادی نیاز مبرمی کمکهای آمریکا دارد بنابراین آمریکا برای یک دوره طولانی از جانب شوروی سابق به عنوان یک چالش در سیاستهای خارجی خود آسوده خاطر است منتها دولتمردان آمریکایی شدیدا نگران افکار عمومی داخلی، گروههای ذینفوذ، مطبوعات و رسانههای داخلی آمریکا میباشند زیرا به هر اندازه افکار عمومی، رسانههای همگانی و مطبوعات داخلی از اهداف مداخلهگرایانه آمریکا حمایت بیشتری به عمل آورند، سلطهطلبی و اعمال نفوذ به نحو مطلوبتری انجام خواهد شد. در هیمن راستا آمریکا سیاستهای تبلیغاتی و پوشش خبری وسیعی جهت همراهی و هماهنگی شهروندان آمریکایی با سیاستهای مداخلهجویانه این کشور بکار برده است. در دوران جنگ سرد شوروی به عنوان اختاپوسی که منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان تهدید میکرد، تغذیهکننده افکار عمومی آمریکائیان بود. در این برهه زمانی هر اقدام سلطهطلبانه و مداخلهجویانه با شعار مقابله با کمونیسم و تهدید شوروی انجام میشد. اکنون که خطر شوروی برطرف شده است میباید بهانههای جدیدتری از سوی آمریکا جهت پاسخگویی و همراهی افکار عمومی آمریکا در قبال سیاستهای مداخلهجویانه تراشیده شود. بحرانسازیهای منطقهای، علم کردن دیکتاتوریهای آشوبطلب که آماده هستند هر زمان که منافع آمریکا اقتضا میکند با چراغ سبز آمریکا در هر منطقه بلوا و آشوب بیافرینند، در همین راستا قابل بررسی است تا آمریکا توجیه مناسب و دلیل موجهی برای حضور داشته باشد. ظهور دیکتاتوریهای مستهظر به حمایت آمریکا (صدام) و فاقد خویشتنداری لازم در مناطق مختلف جهان (نظیر خلیجفارس) زمینهساز آشوبطلبی و حمله به کشوری همسایه (کویت) را فراهم میآورد تا آمریکا تحت لوای سازمان ملل متحد به بهانه اعاده نظام و مقابله با رژیمهای دیکتاتوری فرصت لازم را جهت حضور درازمدت در راستای منافع حیاتی خود بدست آورد. بنابراین به قاعده سوم در روند مداخلهگرایی آمریکا یعنی حفظ ارزشهای مورد نظر آمریکا میرسیم. این ارزشها وظیفه پوششی و مشروعیتبخشی به رفتارهای سلطهطلبی آمریکا را بر عهده دارند. تاکید بر دموکراسی، مقابله با دیکتاتوریهای منطقهای، دفاع از حقوق بشر و اقدامات بشردوستانه از جمله ارزشهایی هستند که همواره از سوی آمریکا به عنوان حربهای جهت اعمال نفوذ و ضربه به کشورهای غیر دوست مورد استفاده قرار گرفته است. سیاست مهار دوجانبه ایران و عراق اگر چه هدف مشترک تضعیف و انزوای دو کشور ایران و عراق را تعقیب میکند منتها ابزار اعمال این سیاست برای ایران و عراق یکسان نیست. عراق که در چارچوب قطعنامههای سازمان ملل متحد مورد تحریمهای تجاری، مالی و اقتصادی جامعه بینالمللی قرار گرفته، تبدیل به یک کشور ناتوان و منزوی شده است. این درحالیست که آمریکا یک ایران قدرتمند در منطقه خلیجفارس را تهدیدی علیه منافع خود تلقی نموده و علاوه بر اعمال انواع تحریمها به منظور جلب حمایت و همکاری دولتهای غربی، همواره ایران را متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر و یا تلاش ایران جهت اتمی شدن کرده است. جرج بوش با طرح نظم نوین جهانی بر مسائل ارزشی و تأثیر آن بر اهداف و رفتار سیاست خارجی آمریکا تأثیر آن بر اهداف و رفتار سیاست خارجی آمریکا تأثیر قابل توجهی را بر جای گذاشت. این امر از سال 1993 به بعد با شدت بیشتری از سوی کلینتون مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یکی از بهانههای مربوط به مداخلهگرایی آمریکا تلقی میشود.
ابزارهای سلطهجویی آمریکا در دهه 1990
ابزارهای مداخلهگری متناسب با اهداف و تواناییهای هر کشور تعیین میگردد. البته ساخت و ماهیت نظام بینالمللی در چگونگی و نحوه بکارگیری ابزارها تأثیر بسزایی دارد. ابزارهای سلطهجویی آمریکا بعد از جنگ سرد عبارتند از:
الف) ابزارهای نظامی و ترتیبات امنیتی: یکی از عمدهترین شاخصهای مداخلهگری را میتوان بکارگیری ابزارها و نیروهای نظامی توسط آمریکا در دهه 1990 دانست. جنگ دوم خلیجفارس نمونه بارزی از وضعیتی است که واحدهای نظامی سایر کشورها نیز تحت نظارت و فرماندهی آمریکا عمل کردهاند. همچنین در جریان مداخله در سومالی (1992) و هائیتی (1994) از این روند (کاربرد نیروی نظامی) استفاده شد. در این زمینه همچنین میتوان به قراردادهای امنیتی آمریکا با کشورهای به اصطلاح دوست نیز اشاره کرد. به عنوان مثال دولت کویت در 9 سپتامبر 1991 یک پیمان دفاعی و اقتصادی ده ساله با آمریکا منعقد کرد. به موجب این قرارداد کویت تسهیلات هوایی، دریایی و زمینی در اختیار نیروهای آمریکایی قرار میدهد از جمله پایگاه هوایی علیالسالم. در عوض آمریکا براساس این قرارداد تجهیزات نظامی مشتمل بر موشکهای هوا به هوا ـ زمین به هوا و ضد کشتی هارپون در خاک کویت مستقر خواهد کرد.
در حال حاضر کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در پی دریافت انواع تسلیحات از آمریکا و سایر کشورهای تولیدکننده تسلیحات هستند. عربستان سعودی که در رویارویی با حمله زمینی عراق در اوت 1990 آسیبپذیر بود درصدد آنست که نیروهای زمینی خود را در طول 5 الی 7 سال دو برابر کند. در سال 1990 این کشور 150 تانک رزمی MBTS ،3A60M ، 4 سکوی پرتاب موشک (ASTROS) هشت هواپیمای نظامی تورنادو و 24 فروند هواپیمای اف 15 تحویل گرفت.(8) علاوه بر این در منطقه خلیجفارس برنامهریزی لازم برای آموزش، سازماندهی و گسترش کمی و کیفی نیروهای نظامی کشورهای عربی در حوزه خلیجفارس توسط مستشاران نظامی آمریکایی به انجام رسیده است.
این امر از یکسو سطح نظامیگری را در منطقه افزایش داده و به مسابقه تسلیحاتی فزایندهای دامن میزند و از سوی دیگر اعتماد به نفس کاذبی را نزد برخی از کشورهای کوچک حوزه خلیجفارس به وجود آورده است که نتیجه آن بیثباتی منطقهای، ایجاد آشوب شعلهور شدن ادعاهای ارضی در منطقه میباشد. (بحران جزایر سهگانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و ادعاهای پوچ امارات متحده عربی در این خصوص قابل ذکر است). به جز خاورمیانه آمریکا در سایر مناطق جهان نیز حضور نظامی فزایندهای داشته است. در همین راستا نیروهای مخصوص آمریکا در آفریقا، ماموریتهای خود را از سال 1991 آغاز نموده و تاکنون سطح نیروهای خود را به تعداد 30 تیپ علمیاتی گسترش دادهاند.(9)
ب) ابزارهای اقتصادی و سیاستهای مالی؛ یکی از دلایل بکارگیری ابزارهای نظامی از سوی آمریکا را باید تلاش برای نیل به اهداف اقتصادی دانست. با توجه به ظهور قدرتهای اقتصادی و صنعتی بزرگ در آستانه قرن 21 که فاقد مناطق مستعمراتی هستند و تلاش جدی برای گسترش حوزههای اقتصادی خود دارند باید توجه داشت که بخش اعظمی از مداخلهگری نظامی آمریکا برای نیل به اهداف اقتصادی برنامهریزی شده است. بعنوان مثال منطقه ژئواستراتژیک خلیجفارس بگونۀ اجتنابناپذیری با اقتصاد جهانی و سرنوشت کشورهای صنعتی در ارتباط است و آمریکا حساسیت جدی نسبت به هرگونه ناامنی که تهدیدکنندۀ منافع آمریکا در این منطقه باشد دارد. حضور آمریکا در خلیجفارس و حمله به عراق به بهانه اعادۀ نظم مورد نظر آمریکائیها صورت گرفت. از اینرو آمریکا با توجه به سطح توانمندی تکنولوژیک و اقتصادی خود درصدد بکارگیری اهرمهای اقتصادی برای تثبیت هژمونی خود برآمده است. بر این اساس آمریکا تحریم تجاری و یا محدودیتهای صادراتی و وارداتی را برای تنبیه و یا تحت تأثیر قرار دادن واحدهای غیرمطلوب (شامل طیف گستردهای از واحدهای صنعتی، کشورهای آسیای شرقی و واحدهای سیاسی در کشورهای جهان سوم) بکار گرفته است.
آمریکائیها این ابزار را برای برخورد با کشورهایی که به آنها برچسب تروریسم و ناقض حقوق بشر زده میشود نیز بکار میبرند. در این خصوص میتوان از تحمیل سیاست افراطی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران نام برد: سیاست محاصرۀ اقتصادی ایران که رسماً از ماه مه 1995 دنبال میشود، اخیراً ابعاد تازهای یافته است. بر طبق لایحهای که از تصویب کنگرۀ آمریکا گذشته است، هر شرکتی که بیش از 40 میلیون دلار در سال در صنایع نفت ایران سرمایهگذاری کند یا تکنولوژی مربوطه را در اختیار ایران قرار دهد، در آمریکا تحت پیگرد قانونی واقع و مجازات میشود (10) علاوه بر ایران، آمریکا نسبت به کشورهای لیبی، کوبا، کره شمالی، هنگکنگ، تایوان، سنگاپور و ژاپن نیز از محدودیتهای اقتصادی و تجاری استفاده کرده است. در روند مداخلهگری اقتصادی، آمریکا بکارگیری اقدامات تنبیهی علیه شرکتها یا کشورهای خاصی را برای اهداف و منافع خود موجه میپندارد. واکنش کشورهای ژاپن، کانادا و واحدهای اروپایی به قانون هلمز ـ برتون و داماتو اعتراض چین و روسیه در مقابل روند مداخلهجویی اقتصادی آمریکا در این راستا قابل ذکر است.
به طور کلی میتوان از ابزارهای اقتصادی آمریکا را در چارچوب الگوهای مداخلهگرایانۀ اقتصادی، اعمال رویههایی از جمله محدودیت اعتبار ـ تحریم، محاصره اقتصادی، مجازات تجاری، ارائه وعدههایی برای کمک، اعطای امتیاز و بخشش بدهی برای دوستان جهان سومی که دچار بحران ورشکستگی شدهاند بررسی کرد.
نتیجه
دستاندرکاران بازیهای بینالمللی در آمریکا تلاش دارند دگرگونیهای کنونی نظام جهانی را در راستای طرحریزیهای خود برای رساندن آمریکا به سروری جهان هدایت کنند و در این راه است که از نظام نوین جهانی سخن میگویند. احساس سروری و برتریجویانۀ آمریکا بلافاصله پس از فروپاشی شوروی اوج گرفت زیرا که شوروی به عنوان چالش بزرگ دوران دو قطبی در سیاست خارجی آمریکا در دهه 90 از مرکز ثقل ساختار بینالمللی خارج شد. پس از افول شوروی، آمریکاییها ناامیدانه در جستجوی هراسافکنی بینالمللی هستند. بنیادگرایی اسلامی، قاچاقچی لاتینی مواد مخدر و تروریسم بینالمللی به طور کلی جانشینهایی برای شوروی و کمونیسم و مضامینی در خدمت هراسافکنی بینالمللی محسوب میشوند. در این راستا آنچه برای آمریکا اهمیت اساسی دارد منافع حیاتی این کشور است. ادعای نظم نوین جهانی پوششی برای تمایلات توسعهطلبانه و هژمونیک فزاینده آمریکا پس از جنگ سرد است و به اعتقاد نوام چامسکی «در واقع نظم نوین جهانی همان نظم کهنه است با صورتی دیگر.» چامسکی این وضعیت جدید را راهزنی بینالمللی به صورت نظام یافت مینامد (11) حذف شوروی در آستانۀ دهۀ 90، این فرصت را به آمریکا بخشید که با خیال آسوده سیاستهای توسعهطلبانه را در نقاط مختلف جهان تعقیب کند. از اینرو، آنچه برای کشورهای ضعیف صحنۀ بینالمللی در مقابل رفتارهای تهاجمی و خصمانه آمریکا از ضرورت جدی برخوردار است، همکاری، هماهنگی و گسترش اتحادیههای منطقهای است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
