نطفه فسادهای مالی چگونه بسته شد؟

مهدی دوستدار
فساد اقتصادی چگونه شکل می‌گیرد؟ آقازاده‌ها چگونه می‌توانند به امکانات و امتیازات دست پیدا کنند؟ آیا با یک محاکمه و دستگیری چند نفر جامعه پاک و مطهر و اقتصاد. سالم و عاری از فساد خواهد شد؟ برای ریشه‌یابی وضعیت کنونی که همه مقامات و ارکان نظام هم نسبت به آن اعتراض دارند دلایل متعددی می‌توان برشمرد که اهم آنها به قرار زیر هستند:
انحصار سیاسی
یکی از زمینه‌های فساد اقتصادی، انحصار سیاسی است. نسبت میان دموکراسی و فساد اقتصادی معکوس است. هر چه دموکراسی بیشتر باشد فساد اقتصادی کمتر می‌شود. اگر در کشور از فساد اقتصادی و سوء‌استفاده‌ها می‌نالیم و شکوه می‌کنیم در واقع از فقدان دموکراسی و کمبود آزادی‌ها و نظارت‌های مدنی خبر می‌دهیم. به همین خاطر جای بسی شگفتی است که افرادی و محافلی در عین نفی آزادی. مدعی حمایت از این نهضت نیز باشند. شاید گفته شود که مقابله با این پدیده مربوط به عدالت‌خواهی است و ارتباطی با آزادی ندارد. اما واقعیت این است که در جوامع امروز، در کشورهای دموکراتیک، فساد اقتصادی کمتری را شاهدیم. درست است که سرمایه داری در بطن خود، روابط فساد‌آلودی را دارد اما این نوع سوءاستفاده‌ها که مربوط به انحصارات و امتیازات دولتی خاص اقتصاد‌های دولتی و نابرخوردار از اقتضائات دموکراسی است. در کشورهای غربی که مناسبات سرمایه‌داری حاکم است. پدیده فرار از مالیات وجود دارد ولی در عین حال این مجال برای یک مقام دولتی و صاحب منصب اقتصادی نیست که امکانات عمومی را در اختیار بستگان خود قرار دهد و مطبوعات و نهادهای نظارتی و نیز احزاب رقیب اجازه چنین کاری را به وی نخواهند داد.
امضاهای میلیونی
در سیستم بوروکراسی ما که پس از پیروزی انقلاب 57 قرار بود اصلاح و به سامان شود اما فربه‌تر شده است. امضاهای گلوگاه‌های اداری میلیون‌ها تومان ارزش دارد. معلوم است وقتی دریافت یک مجوز موافقت اصولی مستلزم عبور از هفت‌خوان باشد، امضاها، میلیونی می‌شود و در این میان دست یکی هم می‌لغزد. دیوان‌سالاری ما دچار یک پارادوکس درونی شده است. اگر از تعداد این مراحل و از حجم بوروکراتیک خود بکاهد امکان زد و بندهای پشت پرده بیشتر می‌شود و اگر افزایش یابد که یافته است شمار امضاهای میلیونی بیشتر می‌شود. جالب این است که بیشتر امضاها به صورت اتوماتیک و بدون مطالعه سیر پرونده صورت می‌پذیرد و آنان که با این ساز و کارها آشنا هستند ترتیبی اتخاذ می‌کنند که مقامات بالاتر در حالی امضا کنند که دیوان‌سالاری چاره‌ای جز این برای آنان باقی نگذاشته است.
تغییر ایدئولوژی خدمت
با پایان جنگ، مسابقه کسب پول در جامعه شدت گرفت. مدیران و نسلی که پیراهن را روی شلوار می‌انداختند و جز ایدئولوژی خدمت باوری نداشتند اندک‌اندک رفاه‌زده شدند. نوع پوشش‌ها تغییر یافت و از آن درون تنها ظواهر محدودی بر جای ماند که گاه چندان ریایی شده که ارزش‌های دیگر را نیز کمرنگ ساخت. به جای ایدئولوژی خدمت، ایدئولوژی رفاه و رسیدن به سهم زندگی نشست. شتاب در به نتیجه رسیدن پروژه‌ها نیز بهانه مناسبی برای دور زدن قوانین شد. از سوی دیگر بافت بسته مدیریت، اجازه ورود نیروهای جدید با ظواهر متفاوت را نمی‌داد و بسیاری با ظاهر‌سازی، در عمل در جستجوی مقام و رفاه بودند و همراه خود دیگران را نیز آلوده ساختند.
انتساب به قدرت و داعیه قداست
برخی از صاحب منصبان از فداکاری‌های دوران جنگ نردبانی برای خود ساختند. آنان پنداشتند مراد از تقدیس انقلاب و نظام، مقدس دانستن هر کارگزار و مدیر است و به همین خاطر انتقاد از خود را اعتراض به کلیّت مجموعه توصیف کردند و در یک حاشیه امنیت خود را پشت ارزش‌ها پنهان کردند. اینان که بعضاً سابقه و صبغه‌ای هم از دوران حماسه جنگ داشتند رفتارهای خود را این گونه توجیه کردند که سازندگی نیز میدان دیگری در این مبارزه است. اما هر که را اعتراض و انتقادی داشت انگی زدند و چون برای رسیدن به این مناصب از فیلترهای گزینشی متعدد عبور کرده بودند آسوده‌خاطر بودند که دیگری نمی‌تواند جایگزین آنها شود. انتساب به ساختار قدرت در واقع منشأ این مسئولیت‌ها بود نه تخصص و دانشی که در متن جامعه نیز وجود داشت.
اتکا به نفت به جای مالیات
مادام که دولت، به مالیات به عنوان منبع دوم درآمدی پس از نفت می‌نگرد، به خود اجازه می‌دهد فارغ از دیدگاه‌ها و تصمیم‌های نهادهای مؤثر اجتماعی عمل کند. دولت، هنگامی پاسخگو می‌شود که از محل مالیات هزینه کند. در این صورت آنان که مالیات می‌پردازند مدام می‌پرسند و توضیح می‌خواهند. اتکا به ثروتی به نام نفت و نظام متمرکز که این درآمد را بین نهادهای مختلف دیوان‌سالاری توزیع می‌کند عملاً نگاه را از جامعه به سوی نفت باز می‌گرداند. پرداخت مالیات به رغم ناخرسندی‌هایی که در ظاهر دارد این حسن را هم دارد که مردم را در چند و چون امور قرار می‌دهد.
البته نه به شکل کنونی که هم بودجه نفت ناعادلانه توزیع می‌شود و هم مالیات ناعادلانه دریافت می‌شود و هم آنان که باید مالیات بپردازند می‌گریزند.
تضعیف نهادهای نظارتی و احزاب
چنانچه ساختار سیاسی به احزاب بها بدهد، یک حزب اعضای خود را مدام تحت نظر دارد. چون رفتار یک فرد در ساختار قدرت به حزب او انتساب داده می‌شود می کوشد رابطه خود با حزب را نیز حفظ کند و همین موجب نظارت مستمر می‌شود. با کمال تاسف در سال‌های گذشته به احزاب به مثابه ویروسی که پیکره جامعه را بیمار می‌کنند نگریسته شده و همواره مورد طعن و تحقیر قرار گرفته‌اند. غافل از آن که در یک نظام حزبی، شخص از مراحل مختلفی عبور می‌کند و مسئولیت عملکرد او را نیز حزب متبوع می پذیرد. از سوی دیگر اگر به نسبت معکوس دموکراسی و فساد مالی باور داشته باشیم، باز هم بر نقش احزاب باید تاکید کنیم زیرا احزاب، ارکان یک دموکراسی به حساب می‌آیند.
هر چه بگندد نمکش می‌زنند...
یکی از پدیده‌های تاسف‌آور که در دوران موسوم سازندگی باب شد فعالیت اقتصادی در وزارت اطلاعات بود. این تشکیلات که باید خود نقش چشم و گوش نظام را بازی می‌کرد بعضا درگیر فعالیت‌های اقتصادی شد و یکی از اقدامات مفید دولت آقای خاتمی توقف همین فعالیت‌ها بود. اگر «اطلاعات» آلوده به مسایل مالی و اقتصادی شود دیگر چگونه می‌توان انتظار داشت که با فساد در دیگر دستگاه‌ها مقابله کند؟
تقلیل امر به معروف و نهی از منکر
به رغم آن که مقام رهبری در سال‌های نخست پس از درگذشت امام. بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از محورهای اصلی تاکید کردند اما گروهی به سهو یا به عمد آن را در اندازه‌های بسیار پایین تقلیل دادند و به موارد جزئی محدود کردند. منکر بزرگ، فساد گستره مالی و اقتصادی بود که جریان داشت اما عملاً نادیده انگاشته شد و همه به سراغ جوانان رفتند. مراد رهبری توجه‌دادن به موریانه‌ای بود که از درون داشت پیکره اجتماع را می‌جوید اما افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه مسیر را به برخورد با پاره‌ای سوء‌رفتارهای ظاهری سوق دادند. اتفاقا این ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی نیز غالبا ریشه در همان توزیع نامناسب و ناعادلانه درآمد دارند. امر به معروف و نهی از منکر باید شان اصیل خود را باز یابد و به جای نگاه طالبانی به آن، می‌توان برداشت مدرن و امروزی از آن ارایه کرد.
دست به دست‌ نشدن قدرت
به رغم شعارهایی که در باب مردم سالاری می‌دهیم واقعیت این است که برگزاری انتخابات در ایران به دست به دست‌شدن قدرت منجر نمی‌شود. گروهی که با اقبال مردم مواجه نمی‌شوند به جای بازگشت به متن جامعه و از سرگیری زندگی عادی خود به بخش‌های دیگری از ساختار سیاسی و حتی اقتصادی نقل مکان می‌کنند. به همین خاطر کماکان از نفوذ و موقعیت خود برخوردار هستند. در حالی که اگر قدرت دست به دست شود، شخصی که با پاره‌ای ارتباطات و امکانات، موقعیت ویژه‌ای برای خود دست و پا کرده است به ناگاه با شکاف و گسل روبه‌رو می‌شود نمی‌تواند این روند را ادامه دهد. اما او عملا در عرصه می‌ماند چه اینجا باشد چه آنجا. نگاهی به سوابق مدیریتی افراد بکنید. شخصی امروز در آموزش و پرورش است فردا سر از سازمان آب درمی‌آورد! هیچ بعید نیست دیگر روز او را در تشکیلاتی متفاوت ببینیم! به عبارت دیگر این دست به دست‌شدن قدرت و رعایت قاعده اکثریت و اقلیت نیست. نقل مکان از این ساختمان به آن ساختمان است و همین موجب می‌شود که ریشه بدواند و حاشیه امنیتی برای فعالیتهای خود فراهم سازد.
رابطه قدرت و ثروت
پدیده آقازاده‌ها بهترین گواه بر رابطه قدرت و ثروت است. «آقا» کار سیاسی می‌کند و احتمالا از بسیاری از مفاسد مالی نیز مبرا و منزه است اما آقازاده کار اقتصادی انجام می‌دهد. حتی اگر به لحاظ قانونی و حقوقی مسئولیتی متوجه پدران نباشد اما به لحاظ اخلاقی و به خاطر زمینه و بستری که عملا آنها را فراهم ساخته‌اند اخلاقا مسئولیت دارند و نمی‌توانند شانه خالی کنند. بزرگی گفته است در خانه امام حسن و نوح پیامبر هم مشکل وجود داشت. اولاً آیا این دو بزرگوار از این حیث در اقلیت قرار می‌گیرند یا اکثریت؟ ثانیاً رفتار خود آنها با آقازاده‌ها چه بود؟ (البته در مورد امام حسن، موضوع مربوط به همسرشان و توطئه مشارکت در قتل مطرح است) این که فرزندان با هم ارتباطات اقتصادی داشته باشند و از نفوذ پدران استفاده کنند دیگر اندک‌اندک به قاعده تبدیل می‌شود و از حالت استثناء به در می‌آید و به همین خاطر بسیار مخاطره‌آمیز است.
نگاه به بیرون به جای نقد از درون
در این سال‌ها عادت کرده‌ایم عیب دیگران را بشماریم و همه عالم را فاسد و تبهکار کنیم و از کاستی‌های خود غافل شویم. لختی باید به خودمان بیندیشیم. اندکی باید نگاه به درون داشته باشیم و ببینیم در اندرونی و در جامعه خودمان چه خبر است. تغییر جهت این نگاه می‌تواند از لوازم مقابله با پدیده فساد مالی باشد.
سنگینی سایه سیاست
چهار سال پیش پرونده مبارزه با ثروت‌های بادآورده به مقابله با مسایل شهرداری بدل شد و پس از آن انگار دیگر هیچ ثروت بادآورده‌ای وجود نداشت و دست آخر افرادی که بسیار بر روی آنها مانور داده شده بود آزاد شده بود. حالا همان ماجرا به نوع دیگری درباره موضوع مقابله با فساد قابل تکرار است. هنگامی که مردم در جستجوی نام‌های آشنا بودند، یک محفل خاص، می‌کوشد از این نمد کلاه سیاسی بدوزد و حساب خود را با نمایندگان مجلس تسویه کند. کدام مجلس؟ مجلسی که نماینده آن در بازداشت است. مصوباتش پیاپی رد می‌شود و عملا دیگر در راس امور نیست. یعنی یک آدم به جای آن که به صاحبان امضاهای میلیونی رشوه بدهد به نمایندگانی که امضاشان در ساختار قدرت برد ندارد رشوه می‌داده است. این سیاسی‌کردن، همه را نگران تکرار وضعیت چهار سال گذشته کرده است. و همین است که رهبری از سیاسی‌شدن آن برحذر داشته‌اند و انتظار می‌رود کسانی که بیش از همه مدعی عمل به دیدگاه‌های ایشان هستند به طور صریح این خواسته را به اجرا گذارند.
رواج تملق به جای صراحت
از عادات ما ایرانیان است که به صراحت سخن نمی‌گوییم. رعایت همین رودربایستی‌ها و مبهم و مغلق‌گفتن‌ها موجب شده که سوء‌استفاده کنندگان آسوده‌خاطر باشند که کسی به صراحت و علناً از آنان نام نمی‌برد. از سوی دیگر فرهنگ بله قربان‌گویی و تملق نیز در این سال‌ها رواج یافته است.
به صورت مختصر می‌توان گفت: مقابله با فساد مالی هم شدنی است و هم نشدنی. شدنی است اگر عریان. غیر سیاسی و در فضایی دموکراتیک و با حذف زمینه‌های پیش گفته باشد و نشدنی است اگر در یک سیکل معیوب گرفتار آید و زمینه‌ها و بسترها همچنان گسترده، در این باره زمان. قاضی عادلی خواهد بود.