نیاز به تغییرات اساسی

وقتی از جهانی شدن سخن گفته می شود، مفهوم" فرسایش اقتدار دولت" به عنوان مهمترین پیامد این فراگرد عظیم به ذهن متبادر می شود. ظهور این پدیده جدید ناشی از آن است که در پی گسترش ارتباطات و انتقال اطلاعات، بازیگران جدیدی در عرصه های داخلی و بین المللی پدید آمده اند که هر یک به نوبه خود، گزینه های دولت برای دخالت در امور متخلف ملی و جهانی را محدود می سازند. این بازیگران جدید، خواهان ایفای نقش بیشتری برای تحقق مطالبات خود هستند. با توجه به پیچیده شدن روابط انسانی در جهان کنونی، نهاد دولت در کشورهای توسعه یافته به شدت از انتقال وظایف خود به دیگر بخشش های جامعه در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی حمایت می کند. در واقع به نظر می رسد فرآیند جهانی شدن، حاکمیت مدل لیبرالیستی دولت حداقل را به یک اجبار تبدیل نموده است.

 دولت تبدیل به مدیری می شود که وظیفه اصلیش جلوگیری از بروز اختلال در روابط پیچیده انسانی برای انجام کارکرد های جامعه به عنوان یک سیستم خواهد بود.

 به رغم اینکه چاره ای جز پذیرش واقعیت کنونی وجود ندارد، باید به این مساله نیز اشاره داشت که دولت ها می توانند با عملکرد خود، مواضع متفاوتی را در قبال این پدیده اتخاذ کنند و در نتیجه نوع و حدود تعامل ملت ها را با فراگرد جهانی شدن مشخص کنند .به همین ترتیب آنچه در فرانسه امروز شاهدیم، حاکی از آن است که خط مشی خاص حکومت این کشور در سالیان اخیر، شرایطی را فراهم آورده که دولت به مهمترین مولفه تعیین کننده در نوع برخورد مردم این کشور با تحولات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جهان تبدیل شده است. به همین علت انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه از اهمیت فوق العاده ای برای پیش بینی سرنوشت فرانسویان در ابعاد داخلی و بین المللی برخوردار است.

فرانسویان ملتی هستند که همواره از موضعی برتر با دیگر ملتها سخن گفته اند. تاریخ و فرهنگ باسابقه این کشور نشان می دهند که فرانسه همواره از پتانسیل تبدیل شدن به یک قدرت برتر جهانی بهره برده است. با این وجود به دلایل خاص سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، این استعداد بالقوه همواره به فعالیت در نیامده است. فرانسویان هنوز هم خود را پنجمین قدرت بین المللی می خوانند. فرانسه از بنیان گذاران نظم بین المللی پس از جنگ جهانی دوم است و به عنوان یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، همواره سعی داشته است که از مواضعی مستقل مقابل ابر قدرت های شرق و غرب برخوردار باشد. فرانسه در آفریقا حضوری کاملا مؤثر دارد و نیروهای نظامی این کشور در مواقع لازم به برقراری نظم در این قاره از طریق قوه قهریه اقدام می کنند. این کشور در کنار آلمان، یکی از موتورهای اصلی محرک همگرایی در اروپا است. از همه مهمتر اینکه، فرانسه یک مرکز خلافه تمدنی در جهان به حساب می آید وآثار و اندیشه های فرانسوی همواره روشنفکران و سیاستمداران کشورهای کمتر توسعه یافته را تحت تاثیر خود قرار داده است. فرهنگ و تاریخ این کشور سالانه 75 میلیون نفر را برای دیدار از اماکن توریستی آن به خود جلب می کند.

به رغم تمامی واقعیات فوق باید اذعان داشت که فرانسویان شاهد موقعیت برتر خود در گذشته نیستند.

فرانسوی ها از سویی شاهد پیشرفت سریع رقیب سرسختشان، بریتانیا، با بهره گیری از سیاست های اقتصادی نولیبرال هستند. آلمان به قدرت اول اقتصادی اروپا تبدیل شده است و کشورهایی چون اسپانیا به سرعت در حال پیشرفتند. با این وجود، فرانسویان مدتهاست که قدم های خود را رو به جلو بر نداشته اند. فرانسه در 25  سال پیش، رتبه هفتم تولید ناخالص داخلی در جهان را به خود اختصاص داده بود. اما فرانسه امروز، هفدهمین کشور جهان از منظر تولید نا خالص داخلی است. رشد اقتصاد فرانسه در سال 2006 تنها دو درصد بود که پایین ترین رقم را درمیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه یافته نشان می دهد. از سوی دیگر، در حالی که درسال های 1990تا 1992 نرخ بیکاری در بیشتر کشورهای مهم اروپا همچون بریتانیا، ایتالیا، و ایرلند نزدیک به 10تا 15 درصد بود. این کشورها توانستند نرخ بیکاری خود را در سال های2000 تا 2004 به رقم حدودی 5 تا 7 درصد برسانند. اما دولت فرانسه به هیچ عنوان در این زمینه توفیق نداشت. فرانسه هم اکنون دارای نرخ بیکاری 8/9 درصد است که از سال 1990 تا کنون تقریبا ثابت مانده است. فرانسه امروز یک کشور نامتعادل است. در حالیکه دولت این کشور از بانبان تدوین پیش نویس قانون اساسی اروپاست و فردی همچون ژیسکار دستن در راس کمیته تدوین کننده این سند قرار گرفته بود، ملت فرانسه به این سند رای منفی می هد. فرانسویان در حالیکه طالب بیشرفت اقتصادی و تکنولوژی کشورشان هستند، در برابر هر گونه تغییر در قوانین کار به نفع کار فرمایان و اقتصاد رقابتی، از خود عکس العمل های شدیدی نشان می دهند. وضعیت نامطلوب اقتصادی و هویتی مهاجران در فرانسه باعث می شود که امنیت شهروندان به شدت به خطر بیفتد و دولت، مجبور به برقراری حکومت نظامی شود. این وضعیت نامطلوب نه فقط به وسیله مهاجران بلکه از سوی کشاورزان و روستائیان شهرهای کوچک فرانسه نیر احساس می شود. چرا که بساری از این افراد با رای دادن به فردی همچون بایر و تمایلی به انتخاب یک پاریسی مانند سارکوزی و رویال به عنوان رئیس جمهور آتی فرانسه نداشتند. فرانسه با گفتن"نه" به جنگ عراق، موقعیت های بسیاری را برای حضور در اقتصاد بکر این کشور از دست داد و هزینه های زیادی را به لحاظ اعتباری بین المللی ، به دلیل  مخالفت هایش با تنها ابر قدرت موجود در جهان پرداخت کرد.

 در کل باید گفت که فرانسویان می خواهند پبشرفت کنند اما نمی خواهند جهانی شوند. مقصود از جهانی شدن، همان الگوهای اقتصاد نولیبرال است که مرزهای جهان در حال توسعه را برای صدور اندیشه های سرمایه داری و اقتصاد آزاد در می نوردد و با تبعیت از ایده‌های آنگلوساکسونی، در صد ایجاد یک فرهنگ واحد سرمایه داری در گستره گیتی است. اما فرانسه همچنان از ایده های سوسیالیستی سابق خود تبعیت می کند. دولت این کشور به خصوصی سازی صنایع بانکی و بیمه و شرکت های بزرگی چون ایرفرانس، فرانس تله کام یارتو دست زده است. اما صنایع دفاعی، انرژی و حمل و نقل همچنان در دستان قدرتمند دولت قرار دارند. فرانسه هر ساله نزدیک به 50 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مخارج عمومی و رفاهی از قبیل بیمه های بازنشستگی، بهداشت و آموزش می کند. فرانسه هنوز بیش از آنکه یک کشور صنعتی یا فراصنعتی باشد، دارای یک اقتصاد کشاورزی است. دوگل استقلال در تولید محصولات کشاورزی را اساس استقلال ژئوپلیتیک کشورش می دانست.

بدین ترتیب فرانسه تا امروز به دومین صادر کننده محصولات کشاورزی در جهان پس از ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. فرانسه بیشترین کمک ها را از برنامه موسوم به "سیاست مشترک کشاورزی"(‍CAP) اتحادیه اروپا دریافت می دارد. دولت سالانه رقمی در حدود 10 میلیارد دلار برای کمک به کشاورزان فرانسوی هزینه می کند؛ اگر چه که این مقدار پول، بیش از آنکه به مزارع کوچک روستائی اختصاص یابد، در اختیار کشاورزان عمده و تاجران بزرگ محصولات کشاورزی در شمال فرانسه قرار می گیرد.

از سوی دیگر بریتانیا و آلمان برخلاف فرانسه، ایده دولت رفاهی را به کناری نهاده اند. آنان در مسیر جهانی شدن گام برداشته اند و در توسعه اقتصادی و تکنولوژیک به شدت در حال فاصله گرفتن از فرانسویان هستند. نخبگان فرانسوی به خوبی این مساله را درک کرده اند اما به نظر می رسد که نتوانسته اند آمادگی لازم برای پذیرش این واقعیت را در میان مردم فراهم کنند. رای منفی به قانون اساسی اتحادیه اروپا در کنار اعتراضات دانشجویی نسبت به تغییر قوانین کار به نفع کارفرمایان در دوره نخست‌وزیری دوویلیپن، به خوبی فاصله ادراک نخبگان و مردم فرانسه را از موقعیت داخلی و بین المللی این کشور گواهی می دهند.

 فرانسه تا زمانی که تکلیف خود را با الزامات جدید اقتصاد جهانی مشخص نکند، محکوم به پرداخت هزینه های بسیار است. در چنین وضعیتی نه تنها اعتبار داخلی نخبگان فرانسوی به مانند شیراک زیر سئوال خواهد رفت، بلکه اعتبار منطقه ای و بین المللی این کشور نیز در معرض تهدید خواهد بود. فرانسه از نفوذی قابل توجه در مکانیسم تصمیم سازی اتحادیه اروپا برخوردار است .اما رقبای چون بریتانیا و لهستان با خط مشی های آمریکایی‌تر خود، درصدد محدود ساختن قدرت فرانسویان هستند. بلند پروازی های اقتصادی، سیاسیی، و نظامی در عرصه بین المللی نیازمند میزانی از مشروعیت است که این مشروعیت، از قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی کشورها به دست می آید. حتی فرهنگ فرانسوی برای ادامه نقش آفرینی خود در تمدن غرب و جهان در حال توسعه، نیازمند توجه عمیق به همسانی با اقتصاد آزاد بین المللی است.

بدون شک پیروزی نیکلا سارکوزی به عنوان نامزدی که لزوم تبعیت از الگوهای‌ آنگلوساکسونی را امری اثبات شده تلقی می کند، حاکی از احساس نیاز فرانسه به تغییر برای سازگاری با فراگرد جهانی شدن است.