آیا پایان کار سلطان‌های نفت فرا می‌رسد؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه لوموند در تحلیلی درباره ارتباط نفت با اعتراضات مردمی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه می‌نویسد: کشور مصر در مقایسه با جمعیت و اقتصاد خود، تولید نفت به نسبت پایینی دارد. تولید نفت و گاز در تونس به مراتب از مصر هم پایین‌تر است و درباره اردن نیز می‌توان گفت که از نعمت نفت بی‌بهره است، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بر خلاف این کشور‌ها، حکومت‌های سلطنتی متکی به نفت در این منطقه می‌توانند با تکیه بر منابع طبیعی سرشار خود از خطر وقوع اعتراضات مردمی مشابه در کشورهای خود در امان بمانند؟
افزایش اخیر قیمت نفت نشاندهنده ترس حکومت‌های دیگر منطقه از سرایت انقلاب های مردمی به کشورهایشان است. آفریقای شمالی و خاور میانه تقریبا یک سوم تولید جهانی نفت را انجام می‌دهند و بیشتر از نیمی از ذخایر نفتی جهان متعلق به کشورهای این منطقه است.
نفت و گاز نیمی از درآمد دولت‌ها را در کشورهایی مثل عراق، کویت، الجزایر، عربستان سعودی و یمن تشکیل می‌دهد.
اگر چه افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت منفعت‌هایی را برای سلطنت‌های نفتی به همراه دارد، اما ناپایداری قیمت‌ها، بار دیگر ظرفیت آنها را در تنظیم بازارهای انرژی به چالش می‌کشد و فشارهای داخلی و خارجی را بر دولت‌های این کشور‌ها به همراه دارد.
نفت سرشار نمی‌تواند به خودی خود، تضمینی علیه تظاهر کنندگان معترض باشد. یکی از درس‌هایی که اعتراضات میدان تحریر در مصر به ما داد این است که مدیریت شفاف مشکلات عمومی امری اجتناب ناپذیر در برقراری ثبات سیاسی است.
کشورهای غنی از نفت باید برای توسعه مدیریت شفاف و مسئولیت پذیر درآمد‌های نفتی و هزینه‌های عمومی کاری انجام دهند.
دولت‌ها درآمد‌های بدست آمده از منابع طبیعی را به نام شهروندانشان مدیریت می‌کنند به گونه‌ای که کاملا عقلانی است که شهروندان آنها برای این که این در‌آمد‌ها صرف ارتقا و پیشرفت همه افراد جامعه و نه حفظ یک طبقه خاص و برگزیده شود، پافشاری کنند.
با وجود این، اغلب کشورهای منطقه، محدودیت‌های زیادی را برای دسترسی به اطلاعات مربوط به درآمد‌ها و هزینه‌های عمومی ایجاد می‌کنند. شاخص موسسه دیده بان در‌آمد (Revenue Watch) در سال 2010 نشان می‌دهد که هیچ کدام از کشورهای نفتی منطقه قراردادهای اکتشاف و تولید نفت را به ویژه قراردادهایی که سازمان‌های دولتی در آن مشارکت دارند منتشر نمی‌کنند. شرکت نفت کویت تنها سازمان دولتی منطقه است که گزارشهایی مستقل را در این باره منتشر کرده است.
به نظر می‌رسد راهبرد بعضی از کشورهای نفتی منطقه بر پایه وضع نرخ مالیات و توزیع پولهای مفت برای حفظ آرامش در جامعه استوار باشد و همین طور نیز این کشورها اقدام به واردات نیروی انسان ارزان قیمت و کم هزینه از کشورهای دیگر می‌کنند که گاهی آشکارا حقوق انسانی، اجتماعی و اقتصادی آنان را نیز نقض می‌کنند. با پیروی از همین شیوه بود که کشور کویت که صاحب حدود ده درصد از ذخایر نفتی جهان است،‌ماه گذشته اعلام کرد که به مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سال استقلال این کشور و پنجمین سال پادشاهی شیخ صباح الاحمد الصباح 2500 یورو پول به هر کویتی می‌دهد. این الگو به نظر می‌رسد بی‌فایده و غیر قابل پذیرش باشد. از سال 2006 تاکنون، پارلمان این کشور سه بار منحل شده است و پنج دولت نیز استعفا کرده‌اند. تنها مدیریت باز و شفاف امور مردمی اجازه می‌دهد که شهروندان این کشور‌ها به دولتهایشان اعتماد کنند و توافق دموکراتیک پایداری در آنها برقرار شود.
هیچ نعمت و ثروتی نمی‌تواند برای مدتی طولانی آرامش و اعتماد شهروندان را در کشورهای نفت خیز بخرد.