اصلاح نظام مالیاتی (بخش سوم)

نخستین گام در اصلاح نظام مالیاتی، کشور، دادن نقش واقعی امور اقتصادی، که قانون تعیین کرده است، به وزارت امور اقتصادی و دارائی است. همانطور که قبلاً تذکر دادیم نقش اول این وزارتخانه سامان دادن به امور اقتصادی کشور است. در این راه خوشبختانه این وزارتخانه دارای امکانات و اختیارات لازم می‌باشد. برای مثال این وزارتخانه می‌تواند با تحصیل مجوزهای قانونی، امتیازاتی برای سرمایه‌گذاری در نقاط محروم یا رشته‌های موردنیاز مردم وضع کند. می‌تواند بخشودگی‌ها و تخفیف‌های لازم را در موارد ضروری، مانند هنگامی که سیل به محصولات کشاورزی لطمه وارد می‌آورد، یا دیگر آفات طبیعی به کار و کسب مردم خسارت وارد می‌کند، وضع نماید. به این ترتیب اهرم مالیاتی را برای رشد و توسعه هماهنگ، سراسری و مستمر به کار گیرد. می‌تواند همانطور که در مثال کانادا گفته شد بی‌آنکه وارد عملکرد بی‌تأثیر و حتی مخرب دخالت در نظام قیمتهای بازار آزاد شود از طریق کنترل منطقی و اصولی و غیرقابل تخطی مالیاتی، سود نهائی فروشنده را در وضعی استوار کند که گرانفروشی و احتکار به سود هیچکس نباشد.
اگر فراموش نکرده باشید در اولین قسمت این بحث اشاره‌ای به طفره رفتن‌ها و تأخیر از پرداخت مالیات کردیم. در یک اقتصاد گرفتار تورم، که نرخ پول در بازار آزاد سالانه به 80 درصد می‌رسد، طبیعی است که هر تأخیر در پرداخت بدهی، سود بادآورده‌ای محسوب می‌شود. فکر کنید یک مؤدی که باید صد میلیون تومان مالیات بابت سود حاصله در سال قبل بپردازد، اگر با کشاندن پرونده مالیاتی خود از این کمیسیون به آن کمیسیون و اعتراضات مکرر، مالیات خود را شش ماه عقب بیاندازد و پول مالیات را فقط در بازار آزاد قرض بدهد، برای این مدت، چهل میلیون تومان سود می‌برد و در چنین صورت چرا در پرداخت مالیات از تأخیرات قانونی تمام و کمال استفاده نبرد؟ این درباره تأخیر قانونی است. حتی اگر چنین مؤدی در پرداخت مالیات قطعی شده تأخیر روا دارد سالانه 12 درصد جریمه به او تعلق می‌گیرد و این رقم در برابر سود پول در بازار آزاد که سالانه حدود 80 درصد است رقمی نیست. در شرایط تورمی وصول هر چه سریعتر مطالبات و تأخیر هر چه بیشتر در پرداخت بدهی‌ها یک صرفه اقتصادی محسوب می‌شود که خیلی‌ها به آن متوسل می‌شوند. نظام مالیاتی باید مراقب چنین امری باشد و زیان دیرکرد پرداختهای مالیاتی را چنان وضع کند که دیگر برای مالیات‌دهنده تأخیر در پرداخت مالیات مقرون به صرفه نباشد.
از آن طرف، شکایت بی‌حد و حصر مالیات‌دهندگان را داریم. البته برای هر دینار مالیات پرداختی شکایت هست که خیلی از آنها بی‌اساس است و نباید مناط اعتبار قرار گیرد، خیلی از شکایت‌ها هم به علت ایجاد تأخیر در پرداخت است که از آن سخن گفته شد. اما موارد واقعی هم وجود دارد. مواردی که پیش آگهی‌های حساب نشده و فقط روی خواست و هوا و هوس مأمور مالیاتی تعیین می‌گردد. این موارد به خصوص بیشتر در مورد کسانی که دفاتر قانونی ندارند مانند اصناف و پیشه‌وران به چشم می‌خورد. اگر بین وزارت امور اقتصادی و دارائی و شهرداری‌ها توافق شود که ایجاد هر واحد کسبی علاوه بر مقررات دیگر، منوط به داشتن «ماشین فروش» (Cash Register) باشد، و درباره فوائد آن نیز تبلیغ شود، تا حد زیادی مسأله مالیات اصناف و کسبه تحت کنترل در می‌آید. ضمناً لازم نیست این ماشینها از خارج وارد شود و مبالغ هنگفتی ارز بابت آنها از کشور خارج شود. به راحتی می‌توان آنها را در کشور و با نظارت وزارت دارائی ـ و ترجیحاً توسط بخش خصوصی ـ تولید کرد. نهایت آنکه چند کارشناس طراز اول از ابتدا بر طراحی و ساخت آنها نظارت نمایند. البته علاوه بر این مورد، شکایات دیگری نی از مؤدیان می‌رسد که لازم است به آنها رسیدگی شود. برای آنکه این موارد به حداقل برسد باید رأی قطعی شده در هر مورد، به صورت رویه مالیاتی، عیناً مانند آنچه در تنظیم رویه حقوقی آراء دیوان عالی کشور مرسوم است، درآید و منتشر شود و کمیسیونهای مالیاتی موظف شوند در موارد مشابه آن آراء را به کار بندند. به این صورت به تدریج رویه مالیاتی جای سلیقه‌های شخصی یا برخوردهای خوب یا بد شخصی را خواهد گرفت. اگر ضوابط قانونی دقیق و درست باشد می‌توان کسانی را که قصد دارند وقت مأموران مالیاتی را با کشاندن پرونده‌های خود از این کمیسیون به آن کمیسیون بگیرند، شناسائی کرد.
شناسایی مؤدیان مزاحم همانقدر اهمیت دارد که شناسائی مأموران ناراضی تراش. در صدور هر پیش آگهی مالیاتی باید یک سلسله اصول و ضوابط منطقی و قابل دفاع وجود داشته باشد. اگر مأموری این ضوابط را نادیده بگیرد و هر طور دلش خواست برای مؤدی پیش آگهی صادر کند باید مورد مأخذه قرار گیرد. صرف اینکه می‌خواسته است از منافع دولت حمایت کند کافی نیست. چه بسا حمایتهای ظاهری که در عمل مخرب است. پیش آگهی مالیاتی باید تابع ضابطه‌ای باشد وگرنه نارضائی عمومی را سبب می‌شود و فوراً نیز بر روی قیمتها منعکس می‌شود.
اینک که سخن به اینجا رسید بد نیست این نکته را هم تذکر دهیم که وزارت امور اقتصادی و دارائی در سالهای قبل در آگهی‌های خود بر تأثیر انتقال مالیات بر مصرف‌کننده توجه چندانی نداشت، به طوری که کسبه علناً به مشتری می‌گفتند فلان و بهمان مبلغ از آنها به عنوان مالیات گرفته شده و آنها چاره‌ای ندارند جز آنکه آن مبلغ را از مشتری بگیرند. اما به این حد کفایت نمی‌شد و افزایش قیمتها برای همیشه بر جای می‌ماند.