اصلاح نظام مالیاتی (بخش پنجم)

از: دکتر حبیب چینی
در این قسمت از بحث خود به مساله درآمدهای مالیاتی می‌پردازیم. اولین نکته‌ای که در این مورد به آن برمی‌خوریم مسأله مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات مستقیم مبلغی است که دولت از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت وجه نقد از مؤدی دریافت می‌کند یا در صورتی که مؤدی در پرداخت تاخیر روا دارد اموال او را براساس قانون توقیف و حراج کرده تبدیل به پول نقد می‌کند. مالیات غیرمستقیم آنست که دولت آن را همراه با فروش کالایی که در انحصار دولت است یا از موسسات تولیدی و خدماتی براساس کالا و خدمتی که به مشتری عرضه می‌کنند وصول می‌دارد. سالها بحث بر سر این بود که مالیات غیرمستقیم مالیاتی عادلانه نیست. زیرا آنان که بیشتر عائله‌مند هستند برای کالای خاصی باید بیشتر از کسانی که عائله کمتری دارند و کمتر مصرف می‌کنند مالیات بدهند و بعد هم استدلال می‌کردند که افراد عائله‌مند اغلب مردمی فقیر هستند. این مالیات اصولاً مالیات بر مصرف است و نه درآمد. این گروه تنها مزیت مالیات غیرمستقیم را سهولت وصول آن می‌دانستند. این نظرات امروز دیگر خریدار ندارد. نخست آن که در کشورهای بسیار پیشرفته صنعتی سالهاست یک نوع مالیات به عنوان مالیات ارزش افزوده (AVT = Added value Tax) ایجاد شده و وصول آن به نسبت مصرف، یک امر عادی و روزمره است. دوم آنکه، در حالی که برنامه کنترل نفوس چنان ضرورت جهانی یافته است که برای مثال در چین برای فرزند دوم به بعد مالیات می‌گیرند، هیچ دلیلی وجود ندارد که مالیات به نسبت مصرف وصول نشود. سوم آنکه در ایران برای کالاهای اساسی موردنیاز مردم دولت نه فقط مالیات نمی‌گیرد بلکه سالانه یارانه (سوبسید) قابل توجهی نیز می‌پردازد و اگر بحثی اساسی وجود دارد در اعتراض به سوبسید است و نه به مالیات بر مصرف یا مالیات غیرمستقیم. اگر دولت قسمتی از هزینه نان و گوشت و پنیر و چای و دارو و بهداشت مردم را می‌دهد، هیچ دلیلی وجود ندارد که در همان حال که برای نکشیدن سیگار تبلیغ و در این راه هزینه می‌کند، از فرد سیگار مالیات غیرمستقیم یا مالیات بر مصرف نگیرد و احیاناً به او یارانه هم بدهد. یا فرضاً به کسی که از صبح تا شام با اتومبیل خود در خیابانها پرسه می‌زند و آلودگی هوا و صدا ایجاد می‌کند، به جای وصول مالیات و عوارض، به او یارانه بنزین هم بدهد در حالی که در همین زمان کشورهای عمده تولیدکننده اتومبیل، از مصرف‌کننده بنزین مالیات بر مصرف دریافت می‌دارند تا به مصرف مبارزه با آلودگی هوا برسانند.
آنچه جای بحث دارد نحوه عملکرد عادلانه و مبتنی بر عدالت مالیاتی (و نهایتاً عدالت اجتماعی) و مصلحت اقتصادی کشور است (بهتر است هرگز نقش اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نادیده نگیریم) مساله این است که مالیات رشد و شکوفایی بخش خصوصی را سبب شود و سطح اشتغال را در جامعه بالا ببرد و توزیع عادلانه‌تر درآمدها را سبب شود.
از اینکه بخواهیم مسائل را مکرر تقسیم‌بندی کنیم اجتناب داریم. لیکن گاه ناچاریم برای نتیجه‌گیری بهتر، موقتاً تقسیم‌بندیی را بپذیریم و سپس دوباره مطالب را به هم بپیوندیم.
باید بگوئیم: یا جامعه‌ای با تولید انبوه و مصرف‌گرا هستیم، یا جامعه‌ای صرف‌جو و پیرو «نمونه» یا «الگوی» مصرف. این دو از نظر مالیاتهای غیرمستقیم با یکدیگر متفاوتند: در یک جامعه مصرف‌گرا دولت با تشویق مصرف سه هدف اساسی را تعقیب می‌کند: که یکی افزایش فروش است که موجب گسترش بازار و ایجاد کالاهای جدید و تولید انبوه می‌شود و رونق اقتصادی را به دنبال دارد و دیگری بالا بردن سطح اشتغال است و سومین هدف تحصیل درآمد مالیاتی بیشتر است. این سیاست البته با ریخت و پاش و به هدر دادن منابع محدود تولید نیز همراه است و به عقیده برخی از جامعه‌شناسان سبب ایجاد جامعه لاابلی و بی‌بند و بار می‌شود. دیگری جامعه‌ای است با «الگوی» مصرف. که نظریه‌ای مبتنی بر حداقل قابل قبول مصرف است. معنی جامعه با «الگوی» مصرف این نیست که هیچکس نتواند بالاتر از حد تعیین شده قبلی مصرف کند (یعنی جامعه کوپن‌بندی شده نیست)، بلکه منظور اینست که دولت امکانات خود را به کسانی و تا حدی عرضه می‌کند که به پیروی‌کنندگان از آن نمونه با «الگو» بپیوندند. فرضاً اگر سطح زیربنای هر واحد ساختمانی 60 مترمربع در نظر گرفته شود، تسهیلات بانکی ساختمانی از منابع دولتی فقط به چنین ساختمانهایی تعلق می‌گیرد. حال اگر کسی می‌خواهد ساختمانهای چند هزارمتری ایجاد کند، خودش هم باید منابع اعتباری آن را تامین نماید و نباید انتظار هیچگونه کمکی از دولت داشته باشد. از سوی دیگر حداقل مالیتها و عوارض و حتی بخشودگیها مربوط به کسانی است که از الگوی مصرف پیروی می‌کنند. هر چه افراد بیشتر از «نمونه» فراتر روند، باید مالیات و عوارض بیشتری بپردازند. این قضیه هم تازگی ندارد. یک وقت در فرانسه از خانه‌ها براساس پنجره‌هایی که رو به خیابان و کوچه‌ها داشتند مالیات می‌گرفتند. یک وقت هم مالیات «بر» گرفته می‌شد. یعنی هر چه خانه یا باغ طول بیشتری از کوچه و خیابان را اشغال می‌کرد مالیات بیشتری به آن تعلق می‌گرفت. و عرض کوچه و خیابان هم در تعیین میزان مالیات موثر بود. این روش به ایران هم سرایت کرده و یکی از ضوابط مالیاتی برای فروش خانه و باغ همین عامل است. اما عوارض سالانه براساس قیمت منطقه‌ای تعیین می‌شود که طبعاً مساحت واحد مسکونی و منطقه‌ای که در آن واقع شده است در میزان آن مؤثر است. این هم برای خود نوعی مالیات بر مصرف است. در اقتصاد دارای «نمونه مصرف» حد مطلوب مالیات باید به کسی که عیناً از «نمونه» پیروی می‌کند تعلق بگیرد. تخلف از «نمونه» نه در جهت کاهش پذیرفته است و نه در جهت افزایش. زیرا که فرضاً در مورد مسکن ضمن اینکه دولت مایل است همه مردم سرپناهی داشته باشند اما در عین حال نمی‌خواهد مردم زاغه‌نشین شوند. یا در مورد تعداد فرزندان ضمن آنکه مایل است تعداد افراد جامعه متناسب با منابع اقتصادی و امکانات زیستی جامعه باشد، به هیچ‌وجه مایل نیست نسل جامعه رو به انقراض بگذارد. بنابراین الگو یا نمونه مصرف به هیچ‌وجه به معنی گداپروری نیست و نباید باشد. بلکه هدف برخورداری همه مردم از حداقل امکانات قابل قبول است. معهذا برای آنکه ابتکارات و انگیزه‌های شخصی، که بزرگترین محرک فعالیتهای بشر می‌باشد، یکباره از بین نرود و مردم به سرنوشت ساکنان کشورهای کمونیستی دچار نشوند، در این جوامع هیچکس را از داشتن زندگی بهتر محروم نمی‌کنند. لیکن نظام مالیاتی چنان به سراغ این افراد می‌آید که در عمل نوعی سوسیالیسم بر اینگونه جوامع حکومت می‌کند. کشورهای شمال غرب اروپا نمونه‌های بسیار موفقی از این نوع کشورهای با «نمونه مصرف» می‌باشند. می‌بینید که نظام مالیاتی تا کجا می‌تواند نفوذ مؤثر و مثبت داشته باشد.
بحث ما ادامه می‌یابد.