نابرابری شکاف فقیر و غنی در آمریکا تعمیق می‌شود.

از: بیزنس ویک
ترجمه: ف‌م هاشمی
«آرماندو. ج. دیلاس سانتوز» (Armand. G. delossantos) در سال 1985 دبیرستان را به اتمام رساند و به فروشندگی و دوره‌گردی در بازار محلی پرداخت. سپس در ازای دریافت 5/9 دلار در ساعت به کار در بخش قصابی یک فروشگاه بزرگ مشغول شد. اما، سالها، تلاش برای زندگی بهتر، به او واقعیتی تلخ را آموخت: دوران مشاغل یقه آبی (bluc-Collar) و پردرآمد در اقتصاد آمریکا سپری شده است. این مشاغل که در بخش اعظم قرن حاضر موجب ارتقاء سطح زندگی آمریکائیها گردیده بود، اکنون رو به اضمحلال می‌باشند. امروزه، فقط با تحصیلات دانشگاهی می‌توان در زمره طبقه متوسط (middlc class) قرار گرفت.
این یک فاجعه اقتصادی است که «سانتوز» قادر به درک آن نیست. پدر سانتوز، سرایداری بود که هشت فرزند داشت و هیچیک از فرزندانش کمکی به خرج خانه نمی‌کردند. در سال 1992، او یک بورسیه 1500 دلاری برای دانشگاه دولتی «کلرادو» (Colorado) دریافت کرد. روزها کار می‌کرد و شبها درس می‌خواند. اما، پس از یکسال، پس‌اندازش تمام شد و نتوانست شهریه سالانه 4000 دلاری دانشگاه را بپردازد. بنابراین دوباره به کار تمام‌وقت در سوپرمارکت‌ پرداخت. او در سن 26 سالگی برای تأمین هزینه تحصیل خود، به کار در یک کلوپ شبانه پرداخت: «من کار بهتری می‌خواهم، اما شغل خوب، نیازمند تحصیلات دانشگاهی است.»
«سانتوز» با چالشی دسته و پنجه نرم می‌کند که معضل میلیونها آمریکائی است و پیامدهای شومی نیز برای اقتصاد این کشور بدنبال دارد. از اواخر دهه 1970، شکاف درآمدها در مؤسسات آموزشی به شکل فاحشی منعکس گردید. تحصیل کرده‌ترین افراد آمریکا اکنون به 52 درصد از مرفه‌ترین اقشار مردم این کشور تعلق دارند که درآمد سالانه آنها از مرز 64000 دلار فراتر می‌رود. آنها ثروت خود را از یکسو مدیون افزایش ناگهانی تقاضا برای نیروی کار ماهر بوده و از سوی دیگر کاهش مالیات بر درآمد ثروتمندان در انباشتگی ثروت ایشان بی‌تاثیر نبوده است.
در همین حال، رقابتهای صادرات و ضعف اتحادیه‌های کارگری، وابستگاه به سطوح پائینی درآمد را (که نان‌آور آنها معمولاً تحصیلات دبیرستانی را به اتمام نرسانده و کمتر از 22000 دلار در سال درآمد دارد) در باتلاق دستمزدهای نازل فرو برد. این روند، موجب پیدایش عمیق‌ترین شکاف درآمد در تاریخ آمریکا، از بدو تأسیس اداره آمار این کشور تاکنون، گردیده است: یک پنجم از خانواده‌های آمریکائی، 6/44 درصد از درآمدهای این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در حالیکه یک پنجم دیگر از خانواده‌های آمریکائی تنها 4/4 درصد از درآمدهای کشور را کسب می‌کنند. تا سال 1980 سهم گروههای فوق به ترتیب 6/41 درصد و 1/5 درصد بود.
سطح تحصیلات، عامل تعیین‌کننده در بازار کار می‌باشد و شکاف دستمزدها نیز به نوبه خود دستیابی به تحصیلات دانشگاهی را روزبه روز برای اقشار کم درآمد دشوارتر می‌سازد. فرزندان 25 درصد از مرفه‌ترین خانوارهای آمریکا، هیچ مشکلی در این زمینه ندارند: در حال حاضر 76 درصد ایشان دوره لیسانس را به پایان می‌رسانند در حالیکه تا سال 1980 فقط 31 درصد آنها موفق به طی این دوره می‌شدند. این در حالیست که کمتر از 4 درصد از فرزندان 25 درصد اقشار پائینی جامعه آمریکا، موفق می‌شوند تحصیلات دانشگاهی را به پایان برسانند. در حالیکه در سال 1980 این رقم بیش از شش درصد بود. فرزندان اقشار پائینی، در روند تحصیلات خود خیلی زود با مشکل برخورد کرده و سه برابر بیشتر از فرزندان اقشار بالائی جامعه آمریکا ترک تحصیل می‌کنند.
اگرچه آمار فوق به اندازه کافی گویاست، اما، برخی از اقتصاددانات، تصویری به مراتب تیره‌تر از جامعه امروز آمریکا ارائه می‌دهند: یکی از علل کاهش رشد اقتصادی در آمریکا، تعمیق نابربری‌های اجتماعی ـ اقتصادی در این کشور می‌باشد. آنچه مسلم است اینکه تعمیق شکاف درآمدها، به شدت به مهارتها و تخصص‌ها لطمه وارد می‌آورد. سهم کارگران با تحصیلات دانشگاهی در بازار کار در دهه 1970، به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد اما، با ورود گسترده کودکان و زنان به بازار کار، این آهنگ کند گردید و نرخ ترک تحصیل در دبیرستانهای آمریکا، همچنان در سطح یک عدد دو رقمی باقی ماند. آزمایشات علمی که اخیراً بر روی دانش‌آموزان راهنمائی و دبیرستانی آمریکا انجام گرفته به نتایج مأیوس‌کننده رسیده‌اند: دانش‌آموزان آمریکائی در ریاضیات رتبه سیزدهم را در میان پانزده کشور صنعتی جهان کسب کرده‌اند. کارشناسان معتقدند که دانش‌آموزان وابسته به اقشار پائینی جامعه، سهم به سزائی در افت شاخص‌های فوق دارند.
فقدان پیشرفت در زمینه‌های فوق در مقطعی بسیار حساس روی می‌دهد. توسعه تکنولوژیهای جدید، نیاز به کادر متخصص را بیش از پیش افزوده است. کمپانی‌ها در تجدید ساختار سازمانی خود، هر چه بیشتر تصمیم‌گیری‌ها را به رده‌های پائین‌تر سازمانی محول می‌کنند. اگر کارگران آمریکائی نتوانند با این چالش‌ها برخورد مناسب داشته باشند، طی سالهای آینده از بازده بنگاه‌های تولیدی این کشور تا حد قابل ملاحظه‌ای کاسته خواهد شد. نگرانی اصلی «جان. ل. لکندنین» (John. L. Clendenin) مدیر ارشد شرکت «بل ساوت» (Bell South) این است: «کمبود نیروی کار ماهر، از قابلیت رقابت صنایع آمریکائی خواهد کاست.»
اغلب نظریه‌های جدید در رابطه با نابرابری اقتصادی، براساس مدلهای ریاضی رشد که توسط «پااول رومر» (Paul romer) اقتصاددان آمریکائی و استاد دانشگاه کالیفرنیا در «برکلی» طراحی شده‌اند. بیان می‌ِود اخیراً گروه بزرگی از نظریه‌پردازان اقتصادی برای نشان دادن چگونگی تاثیر مخرب شکاف درآمدها بر تولید ناخالص داخلی، به مدلهای «پاول رومر» استناد می‌کنند. در همین حال، برخی اقتصاددانان شهری، با انجام یک سلسله تحقیقات تجربی به این نتیجه رسیده‌اند که رشد مشاغل و درآمدها در شهرهائی که شکاف درآمد عمیق‌تر است به مراتب آهسته‌تر از شهرهایی است که درآمدها تقریباً در یک سطح می‌باشند. «رومر» در این مورد می‌گوید: «ممکن است حتی ثروتمندان نیز در تعمیق شکاف درآمدها متضرر می‌شوند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به طور جدی به آن چیزی که قبلاً محال می‌دانستیم، بیاندیشیم.»
تا همین اواخر، اغلب اقتصاددانان، نابرابری را معلول کاهش رشد اقتصادی می‌دانستند و نه علت آن، اما در دهه 1980، این نگرش، اعتبار خود را از دست داد. طی این دهه، آمریکا هر چه ثروتمندر شد اما، در سطح زندگی اقشار پائین جامعه، تغییر چندانی صورت نگرفت. اگر این روند ادامه پیدا کند، اعتبار آمریکا به مثابه «سرزمین فرصت‌ها» از بین خواهد رفت. این صحیح است که هنوز تحرک اقتصادی در آمریکا، بیشتر از اکثر کشورهای جهان است. اما، به گفته «رابرت ب، رایش» (Robert. B. Rcich) وزیر کار آمریکا، «جامعه‌ای که میان دار و ندار، تحصیلکرده و بیسواد، تقسیم شده باشد. جامعه‌ای مرفه و باثبات نیست.» یکی از استراتژیست‌های جمهوریخواهان آمریکا بنام «کوین فیلیپز» (Kcrin Philips) نیز در این مورد می‌گوید: «این قشربندی، چهره کشور ما را تغییر داده و تصور آمریکائی‌ها را از عدالت و انصاف، زیر علامت سؤال می‌برد.»
سرگذشت «میشل. م. موزون» (Michell M. Mouzon) که همسرش یک سال قبل به علت سطح نازل تحصیلات، کار خود را که ساعتی 12 دلار برای او درآمد داشت، از دست داد، نمونه‌ای از پیامدهای اجتماعی این معضل است. او پس از اتمام تحصیلات دبیرستانی، در یک کالج ثبت‌نام کرد تا حسابداری بیاموزد. اما، پس از اینکه همسرش کار خود را از دست داد، تشنج میان آنها بالا گرفت که سرانجام به جدایی انجامید. «موزون» که دیگر قادر نبود اجاره آپارتمانش را بپردازد، در یک هتل اقامت گزید و فرزند 11 ساله‌اش را نیز نزد پدر و مادرش گذاشت. «موزون» سرانجام توانست یک آپارتمان یک خوابه ارزان قیمت اجاره کند و توسط دانشگاه نیز به کار سه ماهه حسابداری به ازاء هر ساعت 5/6 دلار مشغول شود. در حال حاضر او شب‌ها کار می‌کند و روزها درس می‌خواند تا دانشگاه را به پایان رساند.
زمان اصلاحات فرا رسیده است؟
یک نظریه وجود دارد که معتقد است نابرابری برای مدت طولانی پایدار نمی‌ماند. «استفن. ج. دیوس» (Steven. J. Davis) اقتصاددان دانشگاه شیکاگو می‌گوید، وقتی شکاف درآمدها کاهش پیدا می‌کند، ثبت‌نام در دانشگاه‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد و این امر موجب افزایش نیروی کار تحصیلکرده و متخصص می‌شود. افزایش عرضه نیروی کار ماهر، باعث کندی نرخ رشد دستمزدها می‌گردد. این امر نیز، به شکاف درآمدها دامن می‌زند. با افزایش اختلاف درآمدها، از تعداد داوطلبان تحصیل در دانشگاهها کاسته می‌شود و بدین ترتیب آهنگ رشد دستمزدها، مجدداً تسریع می‌گردد. یک اقتصاددانان ارشد وابسته به «انجمن آموزش و توسعه آمریکا» بنام «آنتونی. پ. کارناوال» (Anthony P. carnevale)، نتیجه این سیکل را چنین پیش‌بینی می‌کند: «به موازات سرعت گرفتن رشد اقتصادی، نابرابری نیز تعمیق می‌شود، زیرا شرکتها و مؤسسات تولیدی، به نیروی کار متخصص بیشتری نیازمند خواهند بود.»
واشنگتن نیز هیچ راه‌حلی برای این مشکل ارائه نمی‌دهد. دولت کلینتون، تدابیری را برای افزایش سطح آموزش و تحصیل اتخاذ کرده است (تقویت دوره کارآموزی و ارائه وامها و بورسهای گسترده دانشجوئی) اما، کسری بودجه فدرال، دامنه این تلاشها را بسیار محدود ساخته است. به هر صورت، تلاشهای مزبور، در مقایسه با تدابیر اتخاذ شده توسط دولتهای اروپائی برای مقابله با نابرابری، بسیار ناچیز می‌باشند. تعیین حداقل دستمزد در سطحی بالا، و هزینه‌های آموزشی هنگفت، از جمله تدابیر مؤثر اروپائی‌ها برای مقابله با این معضل می‌باشد. اما، دولت کلینتون، برخلاف تبلیغات انتخاباتی خود، در برابر فشارهای کنگره برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، تسلیم شده و در این زمینه عقب‌نشین کرده است.
بحث فقیر و غنی، در حال حاضر نسبت به دوران زمامداری ریگان، تا حدودی فروکش کرده است و علت این امر، به نظر دیویس، آن است که «تعمیق نابرابری‌ها، دیگر جای بحث ندارد.» به نظر کارشناسان، چند عامل، در تعمیق شکاف درآمدها در آمریکا مؤثر بوده است: افزایش واردات، شعف نیروی کار سازمان یافته، هجوم نیروی کار غیرماهر مهاجران به بازار کار آمریکا، تقاضا برای نیروی کار بسیار ماهر که ناشی از رواج تکنولوژیهای جدید است و کاهش مالیاتها در دوران ریگان، که به نظر بسیاری از کارشناسان، ریشه بخشی از مشکلات کنونی آمریکا محسوب می‌شود.
برخی نظریه‌ها نیز معتقدند که فقرا، می‌توانند تا حدود زیادی سطح زندگی خود را حفظ کنند. گواه این مدعا، هزینه مصرفی آنهاست که به موجب برخی مطالعات، با کاهش درآمدها چندان تغییری نکرده است. اما، برخی بررسیها، مانند بررسی اخیر دانشگاه هاروارد، به نتایجی متضاد رسیده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که آمار مصرف، به اندازه ارقام مربوط به درآمدها، موثق معتبر نیست.
بین سالهای 1980 تا 1992، عایدی 25 درصد بالائی جامعه آمریکا به ازای هر ساعت کار، 2 درصد افزایش پیدا کرد. در حالیکه درآمد واقعی 25 درصد پائینی جامعه، چهار درصد کاهش پذیرفت. این شکاف در سطح آموزشی، بسیار فاحش‌تر است. در سال 1991، نرخ ترک تحصیل در مدارس آمریکا به بیست درصد کاهش پیدا کرد ضمن اینکه در دانشگاهها، این نرخ چهار درصد افزایش نشان داد. همین سناریو در مورد درآمد خانوارهائی صدق می‌کرد که زوجین هر دو شاغل بوده و از عوایدی چون بهره و اجاره‌بهاء نیز برخوردار می‌باشند. طی سالهای پس از 1980، درآمد خانواده‌های وابسته به 25 درصد مرفه جامعه آمریکا علیرغم تورم فزاینده، به میزان 16 درصد افزایش یافت. در حالیکه درآمد 25 درصد فقیر جامعه، هفت درصد کاهش پذیرفت و به طور متوسط به 11500 دلار در سال رسید.
شصت سال طول کشید تا اقتصاددانان به تأثیر سوء شکاف درآمدها بر رشد اقتصادی پی ببرند. طی دوران رکود بزرگ (Great depression) نگرانی «جان منیارد کینز» John Maynard keyns) اقتصاددان انگلیسی از آن بود که نابرابری بر تقاضای کل (aggregate demand) تأثیر می‌گذارد.
در دهه 1950، «سمون کوزنتس» (Simon Kuznets) آمریکائی با اعلام اینکه نابرابری به موازات روند توسعه تشدید شده و با صنعتی شدن کاهش می‌پذیرد، به این بحث دامن زد. از آنجائی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، شکاف فقیر و غنی در جوامع غربی، به طور نسبی رو به کاهش گذاشت، توجه صاحبنظران بر تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمدها متمرکز شد و نه برعکس.
به موجب نظریه‌های جدید، تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمدها، از هر دو طریق فوق صورت می‌گیرد. به نظر «برکلی رومر» (Berkeley Romeri)، افزایش بازده هر شرکت فقط به حجم سرمایه‌گذاری و مهارت کارکنان بستگی ندارد، بلکه به راندماند رقبای او نیز وابسته است. مهارتهای فردی، تنها به استعداد ذاتی افراد بستگی ندارد بلکه از سطح درآمد خانوار نیز تأثیر می‌گذارد. به موجب این نظرات که معمولاً در نشریات تئوریک عرضه می‌شود، تعمیق شکاف درآمدها، موجب کاهش تعداد کارگران ماهر گردیده و کمبود نیروی کار متخصص نیز بر بازده بنگاه تولیدی اثر سوء بر جای می‌گذارد.
برخی بررسیها، مانند تحقیقی که «ادگالور» (od Galor) اقتصاددان دانشگاه «براون» انجام داده است. برآنند که عدم دسترسی خانواده‌های فقیر به منابع کافی برای تحصیل فرزندانشان، موجب کاهش بازده بنگاههای تولیدی می‌گردد. در بررسی دیگری که توسط دانشگاه «ویسکانسین» (Wisconsin) انجام گرفته، افزایش نابرابری‌های اقتصادی، به سطح تحصیل در جوامع فقیرنشین لطمه زده و الگوهای انتقال را در این جوامع متأثر می‌سازد. بررسیهای دیگری که در آمریکا انجام شده به این نتیجه رسیده است که برای اینکه فرزندان خانواده‌های فقیر به آموزش بهتر دسترسی پیدا کنند. لازم است مالیاتی هنگفت از ثروتمندان اخذ شود.
کوهی از شواهد و قرائن در تأیید این نظریه وجود دارد. بخش اعظم این شواهد، تاکنون از مناطق شهری جمع‌آوری شده‌اند. اگرچه اقتصاددانان در ارائه این مدارک، بیشتر بر نگرش منطقه‌ای متکی بوده‌اند تا «نگرش کلان»، اما، توانسته‌اند به نتایجی بسیار مهم دست پیدا کنند. مثلاً براساس تحقیقی که در سال 1973 در 85 منطقه بزرگ شهری آمریکا صورت گرفت، درآمد سرانه ساکنین شهرها، تقریباً با حومه‌نشینان برابر بود. اما، نتایج تحقیق مشابه دیگری که در سال 1989 انجام گرفت نشان داد که شهرنشینان بطور متوسط 16 درصد کمتر از حاشیه‌نشینان شهری درآمد کسب می‌کنند.
هرکجا که نابرابری تعمیق شود، همه زیان می‌بینند. طی دهه 1980 سطح اشتغال در 13 منطقه شهری آمریکا 41 درصد ترقی کرد در حالیکه طی این مدت، میانگین درآمد حاشیه‌نشینان شهری تنها 12 درصد بیشتر از درآمد شهرنشینان بود. اما، طی همین دهه، سطح اشتغال در 13 منطقه شهری دیگر که درآمد حومه‌نشینان آنها 40 درصد بیشتر از شهرنشینان بود تنها 14 درصد افزایش نشان داد. بسیاری معتقدند که کاهش درآمد شهرنشینان موجب فقر و بروز بحران مالی می‌گردد. این امر نیز خود بر سرمایه‌گذاری و بازده بنگاههای تولیدی اثر مخرب بر جای می‌گذارد.
پروفسور «هانک. وی. ساویچ» (Hank. V. Savitch) استاد اقتصاد شهری در دانشگاه «لوئیزویل»، میزان تاثیر کمی سطح رفاه بر بازده اقتصادی را محاسبه کرده است. حومه‌نشینان شهرها به ازای هر هزار دلار تفاوت درآمدشان با شهرنشینان، 690 دلار زیان می‌بینند. او نیز مانند بسیار دیگر از صاحبنظران معتقد است، شهرها و حومه‌شان، با هم به طرف عزت یا ذلت گام برمی‌دارند و «افزایش شکاف درآمد به سود هیچکس نیست.»
هیچکس هنوز نتوانسته است ارتباط میان نابرابری و کل اقتصاد را بطور قطع به اثبات برساند. اما، اغلب اقتصاددانان معتقدند که آموزش و مهارت، شرط لازم برای نیل به رشد اقتصادی است. شواهد فراوانی در دست است که به موجب آن وقتی آموزش و پرورش منحصر به اغنیاء شود، سطح مهارت در جامعه به شدت افت می‌کند. مثلاً در مناطقی که دانش‌آموزان فقیر و غنی در کنار یکدیگر به تحصیل اشتغال دارند، امتیازات بیشتری در آزمون ادبیات و ریاضی کسب می‌کنند تا مناطقی که در مدارس جداگانه تحصیل می‌نمایند. به موجب یک بررسی که در سال 1989 در 475 منطقه آمریکا انجام گرفت، فرزندان خانواده‌های ثروتمند وقتی در مدارس مختلط به تحصیل مشغول می‌شوند دچار افت تحصیلی می‌گردند. اما، میزان رشد تحصیلی فرزندان خانواده‌های فقیر در این مدارس به حدی است که این عقب‌افتادگی را جبران کرده و موجب ارتقاء میانگین سطح تحصیلی کل دانش‌آموزان می‌گردد.
سرخوردگی و عصیان
سرگذشت دبیرستان «ژانت هافنر» (janet Haffner) در میشیگان، نمونه‌ای از روند فوق است. شهریه سالانه این دبیرستان بزرگ، شش هزار دلار است و تقریباً تمامی دانش‌آموزان آن به دانشگاه راه می‌یابند. طبقه سوم این مدرسه، به دانش‌آموزانی اختصاص یافته است که دو سال پی در پی در یک کلاس مردود شده‌اند. بررسی دانش‌آموزان این طبقه، نشان می‌دهد که چگونه فقر، موجب عقب‌افتادگی تحصیلی دانش‌آموزان می‌گردد. بیش از 58 درصد از 110 دانش‌آموز عقب‌مانده این دبیرستان از یک وعده غذای مجانی استفاده می‌کنند و این به معنی 18655 دلار صرفه‌جوئی در سال برای خانواده‌های ایشان است. دو تن از این دانش‌آموزان اخیراً در خشونتهای خیابانی به قتل رسیدند. آنقدر که دانش‌آموزان این مدرسه از تبعیض موجود ناراحتند از فقر خویش نگران نیستند. در بسیاری از موارد دانش‌آموزان کره‌ای و تایوانی (علیرغم ضعف مالی‌شان) در دروس ریاضیات و علوم همکلاسی‌های آمریکایی خود را پشت سر می‌گذارند. اما، کارشناسان معتقدند، دانش‌آموزان کم درآمد، به تدریج اعتماد به نفس خویش را از دست می‌دهند و این امر موجب عصیان ایشان می‌گردد. مدیر مدرسه فوق می‌گوید: «آنها دائماً در حرکت هستند. مدرسه خود را عوض می‌کنند، دوستان خویش را از دست می‌دهند و به موازات این روند، روز به روز مأیوس‌تر و سرخورده‌تر می‌شوند.»
تعداد دانش‌آموزانی که از یک وعده غذای مجانی استفاده می‌کنند در آمریکا رو به افزایش است و از 21 درصد در سال 1980 به 25 درصد رسیده است. این شاید بتواند توضیحگر عقب‌افتادگی تحصیلی دانش‌آموزان آمریکائی از همتایان خارجی‌شان می‌باشد. مثلاً دانش‌آموزان فقیر در تستهای استاندارد شده ریاضیات، سی امتیاز کمتر از همتایان مرفه خود کسب می‌کنند و این امر، میانگین امتیازات دانش‌آموزان دبیرستانی آمریکا را در مسابقات علمی جهانی تا حد 300 امتیاز از 500 امتیاز تنزل داده است.
تجربه خطرناک
تفاوت امکانات و فرصتهائی که در اختیار فقرا و اغنیاء قرار دارد. خود را به حادترین شکل در سطح دانشگاههای آمریکا نشان می‌دهد. براساس تحقیق انجام شده توسط یکی از اقتصاددانان دانشگاه هاروارد، شهریه دانشگاههای دولتی (که هشتاد درصد دانشجویان آمریکا را در خود جای می‌دهند) طی دهه 1980 حدود 49 درصد افزایش پیدا کرد و به 1900 دلار در سال رسید که با منظور کردن هزینه مسکن و غذا به حدود 5400 دلار بالغ می‌شود. این مبلغ، تنها در صورتی برای خانواده آمریکائی قابل پرداخت است که درآمدی پیش از 52000 دلار در سال داشته باشد. در همین حال، از ارزش وامهائی که به موجب قانون «پل» (Pell) در اختیار دانشجویان گذاشته می‌شود (در حال حاضر بیش از یک چهارم از 14 میلیون دانشجوی آمریکائی از 1500 دلار کمک تحصیلی بهره‌مند می‌گردند) در اثر تورم 13 درصدی دهه 1980، تا حدود زیادی کاسته شده است. این صحیح است که وامهای دیگری نیز در اختیار دانشجویان گذاشته می‌شود به نحوی که اکنون نزدیک به دو سوم دانشجویان آمریکایی از این تسهیلات بهره‌مند می‌گردند (این رقم در دهه 1970 فقط یک سوم بود) اما استفاده از این وامها، بسیار خطرناک است. «توماس. ج. مورتنوسون» (Thomas G. Mortenson) مدیر یکی از نشریات دانشجویانی شهر «آیوا» (Lowa) می‌گوید: «دانشگاه برای اقشار کم درآمد جامعه آمریکا، صرفاً یک تجربه محسوب می‌شود و زیربار قرض رفتن برای این تجربه، در نظر ایشان خطرناک و بی‌معنی است.»
حتی بسیاری از فرزندان وابسته به طبقه متوسط نیز چنین احساسی دارند. مثلاً «ریموند د. کریستلی» که اخیراً دوره دبیرستان را در «کلارندون شمالی» به پایان رساند قصد داشت وارد دانشگاه شود اما، والدینش به علت ورشستگی تعمیرگاه اتومبیل پدرش، از پرداخت شهریه دانشگاه عاجز ماندند. تمامی پس‌انداز خانواده نیز قبلاً صرف تحصیل برادر بزرگتر ریموند، در دانشگاه گردیده بود. اما وقتی این پس‌انداز پایان گرفت، برادر ریموند نیز مجبور شده بود که دانشگاه را ترک کند. اما، اکنون مایل بود مجدداً به دانشگاه باز گردد. اکنون «کریستلی» شبها و روزهای آخر هفته به کار می‌پردازد تا شاید پولی برای پرداخت شهریه دانشگاه پس‌انداز نماید. وی می‌گوید: «من مایل نیستم وام بگیرم. اما، به تدریج به این نتیجه می‌رسم که اگر بخواهم واقعاً به تحصیل ادامه دهم چاره دیگر جز گرفتن وام ندارم.» سرگذشت کریستلی، برای جامعه آمریکا نمونه‌وار است: «ثروتمندان، بیشتر از فقرا به دانشگاه راه می‌یابند و این امر موجب گردیده است که دولت روز به روز بر شهریه دانشگاهها بیفزاید. بدین ترتیب دست فقرا هر چه بیشتر از دانشگاه کوتاه می‌شود.»
آیا می‌توان این نابرابری را از بین برد؟ کلینتون تلاش می‌کند که دسترسی به تحصیل و دانشگاه را برای عموم تسهیل نماید. تلاشهای او بی‌تأثیر نیز نبوده است. اما، وی در عین حال با تلاشهای گسترده و جدی در این عرصه (مانند لایحه G.I) مخالفت کرده و مانع تدوین و اجرای برنامه اجتماعی یا قانون کار به سبک کشورهای اروپائی می‌گردد.
برخی اقتصاددنان معتقدند که فشار بازار، روز به روز دانشجویان بیشتری را از دانشگاه خارج و جذب بازار کار می‌نماید و این امر بر نرخ افزایش دستمزدها تأثیر سوء گذاشته و از این طریق به تعمیق نابرابری‌های اجتماعی می‌انجامد. در واقع، تعداد دانش‌آموزانی که در آمریکا به دانشگاه راه می‌یابند از 49 درصد در سال 1980 به 62 درصد در حال حاضر رسیده است. معهذا، به این آمار نمی‌توان اعتماد کرد زیرا دوره تحصیل بسیاری از دانش‌آموزان وابسته به اقشار ضعیف جامعه، بیش از حد طولانی شده و بخش اعظم ثبت‌نام‌های جدید از جانب 25 درصد از مرفه‌ترین اقشار جامعه صورت می‌گیرد (که 81 درصد آنها به دانشگاه راه می‌یابند). هر روز بر تعداد جوانانی که به سن دانشگاه می‌رسند افزوده می‌شود و انتظار می‌رود تا سال 2005 تعداد آنها به ده درصد جمعیت آمریکا بالغ شود. براساس پیش‌بینی‌های موجود تعداد کارگرانی که دارای درجه لیسانس می‌باشند تا سال 2005 حدود 5/1 برابر شده و به 26 درصد نیروی کار آمریکا بالغ گردد. یکی از اقتصاددانان دانشگاه «کورنل» (Cornell) معتقد است. «حتی اگر ثبت‌نام در دانشگاههای آمریکایی طی ده سال آینده با همین آهنگ ادامه پیدا کند، باز هم تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آنقدر نخواهد بود که از آهنگ فعلی افزایش دستمزد کارگران ماهر، بکاهد.»
از هنگامی که برده‌داری در آمریکا پایان رسید، تاکنون اندیشه «فرصت مساوی» برای دستیابی به رفاه و خوشبختی، همیشه محور رؤیای آمریکائی بوده است. اما، اکنون این رویا، در برابر تعمیق نابرابری‌های اجتماعی، رنگ باخته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، جامعه آمریکا به لحاظ اجتماعی ـ اقتصادی به شدت متضرر خواهد گردید.