سهام عدالت و عدالتمحوری دولت نهم
طرح واگذاری سهام عدالت که با اهداف بسیار مهمی نظیر توزیع متعادلتر ثروت و درآمد؛ تسریع در روند خصوصیسازی؛ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی؛ کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم؛ در اساسنامه آن به رشته تحریر درآمده است و زمانی از پروسه پیشنویس بودن خارج و به مرحله عمل نزدیک شد که بهعنوان وسیلهای در دست دولتمردان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت.
در این طرح که قبل از روی کار آمدن دولت خاتمی با عنوان طرح گسترش مالکیت فراگیر انجام شد، راهکارهایی برای واگذاری داراییهای دولت به عموم مردم به صورتی که هر ایرانی طی یک دوره یک ساله عرضه سهام، به مبلغ معینی سهام خریداری کند، ارائه و تحقیقاتی پیشنهاد شد که در یک دوره سه ساله سهام خریداری شده غیرقابل فروش تعیین شود.
پس از عدم اجرای این طرح در دولت اول و دوم سیدمحمد خاتمی، طرح واگذاری سهام عدالت به اقشار محروم، با توجه به شرایط انتخاباتی دور نهم انتخابات ریاست جمهوری و رقابت نزدیک نامزدهای انتخاباتی با در نظر داشتن مهمترین خواسته مردم از رییسجمهوری آینده، یعنی فقرزدایی و بهبود اوضاع اقتصادی، آنها را بر آن داشت تابا ارائه طرحهایی نوین برای کاهش فاصله طبقاتی سعی در جلب آراء بیشتر کنند.
اما افرادی که قرار بود از طرح سهام عدالت به عنوان پلکان ترقی خود استفاده کنند رای نیاورده و طرح واگذاری سهام به اقشار محروم به دولت نهم سپرده شد.
در دولت نهم نیز با توجه به شعار عدالتمحوری و رفتار به شیوه علوی برای نگرش نسبت به اقشار مختلف، نزدیک به دو سال است که اجرای طرح سهام عدالت در دستور کار قرار دارد اما همچنان در مرحله گذر از مقدمات قرار گرفته است. سهام عدالت علاوه بر اینکه از حجم دولت کم میکند میتواند ابزار مؤثری برای جلوگیری از ایجاد شکافهای درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و کمک به توزیع عادلانه مالکیت و به تبع آن درآمد در کشور باشد، از این حیث سهام عدالت میتواند زمینهای برای دستیابی به خصوصیسازی شود.
تصمیمگیری درباره سهام عدالت به نوعی مبارزه با فقر است و هدف اصلی از اجرای آن نیز کاهش مشکلات افراد کمبضاعت جامعه میباشد که نباید به عنوان وسیلهای برای دستیابی به اهداف سیاسی و شعاری برای تبلیغ دولتمردان تبدیل شود.
بنابراین اجرای موفق این طرح نیازمند شناخت اقتصادی و اجتماعی از وضع موجود است و برای اینکه واقعاً این واگذاریها انجام شود و تنها طرحی شماتیک از یک ماکت عدالتمحور نباشد و نیز منطبق بر خصوصیسازی شکل گیرد، گام نخست شناسایی اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی است که هنوز به طور کامل این گروه که باید در اولویت واگذاریها قرار بگیرند مشخص نشدهاند.
از پیش، دولت نهم قصد بر هدفمندسازی یارانهها داشته که برای این امر نیازمند به شناسایی گروههای آسیبپذیر است اما این مسئله تا به اکنون محقق نشده است. همچنین باید شرکتهایی که به لحاظ سوددهی دارای وضع باثباتی هستند تعیین و به عنوان شرکتهای هدف واگذاری قرار داده شوند. در حال حاضر بیش از 20 درصد شرکتهای دولتی زیانده هستند که باتوجه به وابستگی آنها به بدنه دولت، این مساله مشکلساز نمیشود در حالیکه چنانچه این شرکتها به عنوان سهام در دست مردم قرار گیرند نه تنها ثروتی برای آنها محسوب نمیشود بلکه بار خاطری نیز بر دوش آنها خواهد بود.
ما زمانی از واگذاری سهام عدالت به اقشار ضعیف و کمدرآمد میتوانیم سخن بگوییم که بدانیم در امر خصوصیسازی در کدامین نقطه از این مرکز گذار از پیمایش دولتی به خصوصی به سر میبریم.
بنا به نظر برخی کارشناسان واگذاری سهام عدالت، میتواند خصوصیسازی را در کشور حداقل 10 سال زودتر میسر کند و سهام عدالت در مرحله نخست باید از طریق خصوصیسازی واگذار شود، اما هنوز واگذاریهای بخش دولتی به خصوصی بر مبنای اصل 44 با توجه به اهمیت بالای آن و پس از دوسال با لایحهای سرگردان روبهروست، پس چگونه میتوانیم از واگذاری سهام عدالت به مردم سخن بگوییم؟
هنگامی که هنوز مسئولان نظام بارها اعلام میکنند که برای واگذاری شرکتهای مشمول اصل 44 و حرکت به سمت خصوصیسازی در میان ردههای بالای مدیریت کشور سلیقهای عمل شود و ما هنوز لایحه مدونی برای اینکه چگونه باید امر خصوصیسازی را که از بنیادیترین اهداف یک کشور به سمت توسعه صنعتی است نداریم، آیا میتوان از نظاممندبودن چنین واگذاریهایی سخن گفت؟ چنانچه پروسه واگذاریها 50 سال به زمان احتیاج داشته باشد آیا بر مبنای اساسنامه آن برای اقشار کمدرآمد ثروتی را به ارمغان خواهد آورد؟
در هر صورت توزیع سهام عدالت بین اقشار کمدرآمد جامع در راستای چشمانداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه است که میتواند تاثیر فوقالعادهای در از میان برداشتن حاشیهنشینی و ناهنجاریهای اجتماعی داشته باشد، اما متاسفانه نامناسب بودن توزیع آن و عدم شناخت نسبت به افرادی که باید این سهام به آنها داده شود و نامطلوب بودن زمانبندی آن، اثرات سوء بسیاری بر این واگذاریها گذاشته که اثربخشی مطلوب آن را از بین برده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
