بازگشت گذشته

محمد قوچانی
پس از پنج سال به نظر می‌رسد سرانجام دولت سیدمحمد خاتمی دکترین اقتصاد خویش را برگزیده است. این انتخاب گرچه به ظاهر پشت ادغام دو نهاد نسبتاً موازی (مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و مرکز آموزش مدیریت دولتی) پنهان شده است اما در واقع گویای نکته مهمتری است که در چارچوب استراتژی اقتصادی دولت سیدمحمد خاتمی می‌گنجد.
از بدو تأسیس دولت مذکور در سال 1376 این پرسش محتوم در برابر آن قرار داشت که ائتلاف تکنوکرات‌های حزب کارگزاران سازندگی و سوسیالیست‌هایی که بعداً حزب مشارکت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند به کجا خواهد انجامید؟ پیش از این، هسته متفکر حزب مشارکت در قالب نشریه عصر ما این تعهد را به هواداران جریان چپ سپرده بود که اینان هرگز به ائتلاف با آن چه راست مدرن می‌خواندند، تن نخواهند داد همچنان که در انتخابات پارلمانی 1374 چنین اتفاقی رخ نداد. با وجود این ائتلاف تکنوکرات‌ها ـ سوسیالیست‌ها دو سال بعد منعقد شد و پرسش اصلی به وجود آمد: اقتصاد سیاسی ایران به کدام سو می‌رود: لیبرالیسم یا سوسیالیسم؟ چپ‌ها که با حضور رئیس جمهور در جمع خویش دست برتر را در این ائتلاف داشتند کوشیدند استدلال کنند ائتلاف موجود ماهیتی سیاسی دارد نه اقتصادی و ائتلافی بر سر دموکراسی یا حداقل اصلاحات سیاسی است و اصولاً بحث اقتصاد در این میان موضوعی فرعی است. از سوی دیگر خصلت‌های اخلاقی رئیس جمهور و احساس شخصی وی به پاره‌ای از کارگزاران مانع از هرگونه حرکت سکتاریستی (جدایی‌طلبانه) در هیأت دولت می‌شد. بدین ترتیب دولت اول سیدمحمد خاتمی با مشارکت کارگزاران در پست‌های حساس اقتصادی شکل گرفت. گرچه غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران نتوانست معاون اول رئیس جمهور شود، اما تثبیت حزب جدیدی در این مقام نشان داد قرار نیست تحولی بنیادین در دولت رخ دهد. تداوم مسئولیت محسن نوربخش این قضاوت را قطعی کرد به خصوص آن که قرار بود وی با حسین نمازی ـ دو مرد به تمام متفاوت از یکدیگر ـ همکاری کند. انتصاب محمدعلی نجفی به عنوان رئیس سازمان هنوز ادغام نشده برنامه و بودجه در کنار اشتغال باقریان در مقام ریاست دیگر سازمان هنوز ادغام نشده امور اداری و استخدامی و نیز صف‌آرایی وزرای بازرگانی و صنعتی در دو سوی سوسیالیسم و لیبرالیسم تقریباً این نظریه را ثابت کرد که حاکمیت اقتصادی ایران همچون حاکمیت سیاسی آن دو پاره است. نکته مهم اینکه حزب اکثریت (جبهه مشارکت ایران اسلامی) که در شرف تأسیس بود نیز به دلیل اشتغالات سیاسی و انتخاباتی فارغ از هرگونه جهت‌گیری اقتصادی بود تا آن را از حزب اکثریت پیشین (حزب کارگزاران سازندگی ایران) متمایز سازد. سران این حزب که در فاصله سال‌های 68 تا 76 در جایگاه اپوزیسیون بسر می‌بردند از منتقدان سرسخت تئوری تعدیل محسوب می‌شدند اما از همان آغاز به قدرت رسیدن دچار تجدیدنظرطلبی شدند و حتی یک عضو مرکزیت حزب طی گفت‌وگویی اعلام کرد آن چه ما با آن مخالفت کردیم نحوه اجرای سیاست تعدیل توسط دولت سابق بود نه خود آن سیاست. در چنین خلائی به تدریج نیروهای سنتی‌تر چپ توانستند سیدمحمد خاتمی را به یکسان‌سازی ایدئولوژیک قانع سازند. کارگزاران که گمان کرده بود می‌تواند با برقراری یک ائتلاف سیاسی با چپ مدرن در دوره خلاء تئوری‌های سوسیالیستی کرسی‌های اقتصادی دولت دایر کند با مقاومت چپ سنتی مواجه شد.
چپ سنتی در واقع نماینده لایه‌هایی از نیروهای پیرامونی چپ اسلامی ایران است که در ماقبل دوره گذار بسر می‌برند. آنان هنوز معتقدند فروپاشی اتحاد شوروی ریشه در بنیادهای سوسیالیسم نداشته که موجبات فروپاشی شوروی را فراهم آورده است. به معنای ایرانی کلمه اگر چپ مدرن با تأثیرپذیری از عبدالکریم سروش مظهر نسبی خود را سیدمحمد خاتمی می‌دید چپ سنتی با بقایای تئوریک بازمانده از مرحوم دکتر علی شریعتی نماد مطلق خویش را میرحسین موسوی معرفی می‌کرد که در پناه جنبش توده‌گرایانه برآمده از شکست پروژه تعدیل اقتصادی میل به بازگشت داشت.
اینک در دولت دوم سیدمحمد خاتمی این بازگشت رخ داده است. چپ سنتی که مدت‌ها در مقام اپوزیسیون نشسته بود و حتی در چهارساله اول دولت سیدمحمد خاتمی نتوانسته بود محور «چپ مدرن ـ راست مدرن» را بشکند از فرصتی تاریخی استفاده کرد و به قدرت بازگشته است. آن فرصت تاریخی هنگامی به دست آمد که مضمون سیاسی ائتلاف «چپ مدرن ـ راست مدرن» در انتخابات مجلس ششم شکسته شد. هنگامی که حزب کارگزاران سازندگی ناخودآگاه با کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم مواجه شد و مجبور به متمایز ساختن فهرست انتخاباتی خویش از حزب مشارکت گردید مفهوم ائتلاف بر سر اصلاحات سیاسی به هم خورد و شیرازه ائتلاف باز شد. در جریان انتخابات مجلس ششم این فقط راست سنتی (محافظه‌کاران) نبود که به کارگزاران نسبت به عواقب ائتلاف با چپ هشدار می‌داد بلکه چپ سنتی نیز به چپ مدرن (مشارکت) یادآور می‌شد که اشتراک آنان با یکدیگر بیش از محور «مشارکت ـ کارگزاران» است. در این یادآوری البته موضوعات اقتصادی سیاسی جایگاهی درخور داشته. از آن پس تا کنون هرگونه ادغامی در دولت آقای خاتمی به ضرر کارگزاران و به نفع چپ سنتی بوده است. ادغام دو نهاد «برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی» به حذف نجفی، ظهور محمدرضا عارف به عنوان محلل و جایگزینی نهایی ستاری‌فر منجر شد و ادغام اخیر دو نهاد «پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه» و «آموزش مدیریت دولتی» نیز به حذف یکی از مهمترین خانه‌های تکنوکرات‌ها در دولت خاتمی منتهی شده است. بدین ترتیب کارگزاران سازندگی نه تنها در مجلس بلکه در دولت نیز به اقلیت بدل شده‌اند. اگر این تحولات تا امتداد بانک مرکزی و بیمه مرکزی پیش رود می‌توان گفت آنچه در شرف تکوین است خروج قطعی راست مدرن از حاکمیت اقتصادی است. اتفاقی که به نظر می‌رسد در دستور کار چپ سنتی قرار گرفته و با چشم‌پوشی متمایل به رضایت چپ مدرن در شرف تکوین است. از این‌رو برخلاف آنچه در چند روز گذشته خبرنگاران اقتصادی ما نوشته‌اند باید درودی نثار سیدمحمد خاتمی کرد که سرانجام در بخشی از جغرافیای سیاسی ایران توانسته است به حاکمیت دوگانه پایان دهد. در واقع اگر چه ادامه دموکراتیزاسیون حوزه سیاست از عهده این قدرت خارج شده است آن چه از این پس در دستور کار آن قرار خواهد گرفت معنایی جز سوسیالیزه شدن ندارد. اتفاقی که یکبار بیش از این نیز در سال‌های 68ـ60 رخ داد.
بدین ترتیب می‌توان گفت آن چه از آن به عنوان پیشبرد اصلاحات یاد می‌شود معنایی جز احیای گذشته ندارد.