محدوده دخالت هیأت منصفه در آرای محاکم سیاسی

پس از تصویب طرح جرایم سیاسی در جلسه مورخ 08/03/1380 مجلس شورای اسلامی و چند روز قبل از اعلام موارد رد شده توسط شورای نگهبان، احمد بورقانی نمایند مردم تهران، این بحث و جدل روزهای آینده را پیش‌بینی کرد: «...در حال حاضر قضات محاکم ما مجتهد نیستند و ماذون هستند و برای هیأت منصفه هم می‌توان چنین شأنی قائل شد. ضمن آن که نباید فراموش کرد که هیأت منصفه قضاوت نمی‌کند، کار کارشناسی انجام نمی‌دهد بلکه به لحاظ عمومی می‌نگرد که آیا افکار عمومی اتهام وارده بر متهم را جرم و خطا می‌شناسد یا نه و به نمایندگانی از افکار عمومی و به عنوان وجدان بیدار عمومی اظهارنظر می‌کند. بنابراین زمانی که هیأت منصفه حکم به برائت متهم می‌دهد، یعنی صورت مسأله را پاک می‌کند و مسؤولیتی دیگر بر ذمه قاضی نیست...» [نوروز 13/03/1380].
با انتشار ایرادهای شورای نگهبان به طرح جرایم سیاسی، حقوقدانان نیز به صحنه آمدند و با استدلالات خود موارد رد شورای نگهبان را به نقد کشیدند. ایراد شورای نگهبان به ماده 19 و تبصره یک آن، در مرکز بحث قرار داشت: «... اگر این ایراد شورای نگهبان پذیرفته شود، نتیجه این می‌شود که هیأت منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی، صرفاً نقش ناظر داشته باشند، بدون این که دخالتی در تشخیص مجرمیت یا برائت متهم بکند و این دقیقاً با اصل 168 (قانون اساسی) و حداقل مصوبات شورای نگهبان مربوط به قانون مطبوعات در سال 64 و 79 مغایرت دارد... [نوروز 13/04/1380 ده ایراد حقوقی به دلایل مخالفت شورای نگهبان با طرح جرم سیاسی، غلامعلی ریاحی]»
چندی بعد دکتر بهروز تقی‌خانی، درباره موضوع بحث سؤالی را مطرح کرد، که ظاهراً پاسخی در پی‌نداشت: «... اگر نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 19 طرح جرایم سیاسی درست باشد، با توجه به این که بین ماده مذکور و ماده 38 لایحه قانونی مطبوعات مصوب سال 58 از نظر مضمون و محتوا هیچ فرقی نیست، ناگزیر باید بپذیریم ماده 38 قانون لایحه مطبوعات هم خلاف شرع بوده و اگر این نتیجه‌گیری درست باشد آن وقت باید پرسید آیا شورای انقلاب هم قانون خلاف شرع وضع کرده...؟!» [«نوروز» 28/05/1380، چند سؤال درباره ایرادهای شورای نگهبان به طرح جرائم سیاسی]
پس از موضوع مصوبات قبلی شورای نگهبان که ضاهراً مغایر با رد ماده 19 و تبصره یک آن از طرح جرائم سیاسی بود، نوبت به دخالت اعضاء هیات منصفه در رأی قاضی محکمه رسید که هنوز شائبه غیر شرعی و فقدان وجاهت قانونی آن اساس ایراد شورای نگهبان بود.
جایگاه هیأت منصفه در شرع کجاست؟ آیا حکم قاضی را می‌توان منوط به پذیرش نظر دیگران نمود؟
دکتر بهروز تقی‌خانی در پاسخ، ضمن تأکید بر این نکته که: «در نظام قضایی اسلام، هیأت منصفه نداریم، بنابراین نصی هم نداریم که به استناد آن بگوییم اناطه دادگاه، بر موافقت اعضای هیأت منصفه، مخالف شرع است یا مخالف شرع نیست...»، موضوع تشریک در قضا را مطرح می‌نماید. مطابق این نظریه که فقهای مشهوری چون علامه حلی، فخرالمحققین شیخ‌محمد نجفی و آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی آن را بدون اشکال شرعی تلقی نموده‌اند: «... حاکم اسلامی می‌تواند در یک شهر به دو نفر قاضی به این شرط اجازه قضا بدهد که اعتبار حاکم یا احکام یکی از آنها متوقف بر موافقت دیگری باشد.» [«نوروز» 22/07/1380 ـ هیأت منصفه. دکتر بهروز تقی‌خانی]
نتیجه آن که، از لحاظ فقهی، تشریک در قضاوت مجاز شناخته شده و بر اساس همین مجوز، «... در قوانین جاری هم... مثلاً وقتی دادگاه تجدیدنظر با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود (ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) اعتبار نفوذ حکم دادگاه را مقید به این شرط کرده است که رأی لااقل دو قاضی از سه قاضی با یکدیگر موافق باشد...» [دکتر بهروز تقی‌خانی، همان]
با این همه اگر هم به تشریک در قضا معتقد باشیم، مشکل اصلی در آنجاست که اعضای هیأت منصفه، فاقد منصب قضاوتند، پس با این تئوری چگونه می‌توان رأی قاضی محکمه سیاسی را منوط به نظر اشخاصی نمود که قاضی نیستند؟ این مشکل هم بی‌پاسخ نماند:
«... در نظام قضایی ما، همه قضات مجتهد جامع‌الشرایط نیستند و اگر هم باشند باید طبق قانون و شرایطی که قانون معین می‌کند انتخاب شوند... همان قانونی که با ضوابط و شرایط مشخص اجازه می‌دهد مجتهد یا غیر مجتهد به عنوان قاضی به استخدام قوه‌ قضائیه درآید (بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری...) می‌تواند حدود اختیارات قاضی را هم تعیین کند، می‌تواند از اختیارات قاضی بکاهد یا بر آن بیفزاید، می‌تواند چگونگی نحوه حکم قاضی را مشروط به شرط کند و نیز می‌تواند اجازه شناخت جرم و تشخیص موضوع را که مرحله مقدماتی دادرسی است به هیأت منصفه و اختیار انشای حکم و تعیین مجازات را به قاضی دادگاه تفویض کند...» [دکتر بهروز تقی‌خانی، همان]
از سوی مقابل، مدافعین، شورای نگهبان نیز، جهت توجیه رد ماده 19 و تبصره 1 آن، در مقام پاسخگویی برآمدند. دکتر محمدرشا بندرچی طی مقاله‌ای با عنوان «نقدی بر مقاله هیأت منصفه» که در روزنامه نوروز مورخ 26/07/1380 چاپ شد، با آن قسمت از نظرات دکتر تقی‌خانی که به امر تشریک در قضاوت و مصداق بارز تجلی آن در قوانین موضوعه اشاره شده بود، مخالف کرد: «... در وضع فعلی نیز همان‌گونه که در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/02/1361 و نیز اصل 167 قانون اساسی ذکر شده، قضات که غالباً مقلدند باید تابع نظر مرجع تقلید خود باشند که می‌توان آن را به قوانین موضوعه فعلی که مورد تنفیذذ ولی فقیه است تعبیر کرد...» بنابراین، به نظر دکتر بندرچی، قوانین موضوعه فعلی را به دلیل این که مورد تنفیذ ولی فقیه قرار گرفته است، می‌توان به عنوان یک مرجع تقلید برای قضات مقلد تعبیر نمود. نتیجتاً تبعیت قضات از قوانین موضوعه به واسطه الزام رعایت شؤون قانون مندرج در مقررات نیست، بلکه مشروعیت عمل قاضی، به دلیل تنفیذ این مقررات توسط ولی‌ فقیه است. صرف‌نظر از این که به سختی می‌توان شباهت قوانین موضوعه با یک مرجع تقلید را تصور نمود، مشکل در اینجاست که اگر یک قاضی مقلد، مرجع تقلیدی به جز ولی فقیه داشته باشد، آیا می‌تواند از فتوای مرجع تقلید خود در احکام صادره استفاده جوید و آیا اصولاً می‌توان مقلدی را مجبور و ملزم به تقلید از مرجع تقلیدی نمود؟ بدیهی است که پاسخ منفی است. حدود و ثغور، اختیارات، محدودیت‌ها و مسؤولیت‌های قاضی، توسط قانون مشخص و تعیین شده است و هیچ قاضی حق عدول از آن را نخواهد داشت، چه مجتهد باشد و چه مقلد: «... اگر قرار باشد هر مجتهدی خارج از نظام قضایی بتواند به قضاوت در بین مردم بپردازد و احکام و حدود الهی را جاری کند و یا به محض احراز پست قضایی بتواند از مرز صلاحیتی که قانون برای او مقرر کرده است بگذرد و بر خلاف قوانین جاری به فتوایش عمل کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود...» [نوروز 13/08/1380 ـ مصاحبه با دکتر بهروز تقی‌خانی]
آنچه که دکتر بندرچی در مقاله خود بدان اصرار دارد، قضاوت به معنای مصطلح فقهی است نه قضاوت بر اساس قوانین موضوعه در حالی که: «دادرسی در زمانه‌ ما و در نظام جمهوری اسلامی ایران قضای مصطلح فقهی نیست، به این دلیل ساده که هیچ مجتهدی حق قضاوت ندارد. مگر این که طبق قوانین خاصی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأییید شورای نگهبان رسیده است، متصدی منصب قضا شود و در صورتی هم که به مقام قضاوت برسد، فقط در چارچوب و محدوده‌های اختیاراتی که قانون به او تفویض کرده حق قضاوت دارد و نمی‌تواند بر خلاف قوانین مصول به اجتهاد خودش عمل کند...» [دکتر بهروز تقی‌خانی، همان]
دکتر بندرچی در مقاله مذکور به صورت ضمنی، نقشی بیش از یک هیأت مشورتی برای هیأت منصفه نمی‌شناسد: «... در دادرسی اسلامی مستحب است که قاضی در محضر قضا از وجود فقها و دانایات به امر دادرسی استفاده کرده تا از ضریب خطای وی کاسته شود ولی در عین حال در این مورد نیز قاضی در نهایت باید به دریافت خودش عمل کند. این استقلال نظر قاضی از موارد مهم قضای اسلامی است...» [«نوروز» 26/07/1380 ـ نقدی بر هیأت منصفه ـ دکتر محمد‌رضا بندرچی]. این حقوقدان ضمن دفاع از رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، نهایتاً معتقد است:
«... نتیجه این که تبعیت قاضی منصوب، از نظر هیأت منصفه و حتی از نظر و رأی قضات دیگر بر خلاف احکام اولی است و شورای نگهبان حق تأیید این مصوبه را ندارد و اگر اصلاح مملکت در این گونه قانونگذاری است باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.» [دکتر محمدرضا بندرچی، همان]
سعید مرتضوی، رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران نیز از جمله مخالفان دخالت هیأت منصفه در رأی قاضی بود: «... آقای مرتضوی، اصالت را به دادگاه می‌دهند و هیأت منصفه را در حد مشاور می‌شناسند اما در طرح نمایندگان، مسؤولیت تقسیم شده است یعنی تشخیص جرم بودن یا نبودن به عهده هیأت منصفه و قاضی گذاشته شده است...» [«نوروز» 01/09/1380 ـ اظهارات جعفر گلباط عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی] نظر این مدافع شورای نگهبان بعداً مورد نقد و بررسی قرار گرفت: «... در نوشته آقای مرتضوی با اطلاق هیأت عوام برای هیأت منصفه و میرزا بنویس برای قاضی، به هر دو گروه جفا شده است... بر خلاف نظر آقای مرتضوی، هیأت منصفه تأسیس حقوق جدید غربی است و در تاریخ اسلام سابقه ندارد و هیأت علما و فقها که در محاکمات حاضر می‌شدند، حق رأی نداشتند و در نهایت مشاور قاضی بودند. در حالی که هیأت منصفه منظور اصل 168، رأی به مجرمیت و برائت می‌دهد و قاضی مکلف به تبعیت از حکم این هیأت است...» [«نوروز» 04/09/1380 ـ غلامعلی ریاحی]
دکتر محمد شریف در مصاحبه خود با روزنامه توسعه با اشاره به تأیید هیأت منصفه توسط مجلس خبرگان قانون اساسی، نقش مشورتی هیأت منصفه را رد نمود. وی در پاسخ به این سؤال که «با توجه به عدم وجود عنوان هیأت منصفه در فقه اسلامی بخشی از حاکمیت این هیأت را صرفاً مشاور قاضی می‌دانند، آیا چنین برداشتی با تعریف هیأت منصفه و اصل قانون اساسی هماهنگی دارد؟» چنین اظهار داشت: «یقیناً خیر بنابر آنچه که در قانون اساسی کشور در اصل 168 آمده است، هیأت منصفه مفهومی است که نقطه آغازین آن در تمدن غربی شکل گرفته است. باید دید که آیا این تأسیس با احکام کلی دین اسلام مغایرت دارد یا خیر؟ علی‌الاصول مجلس خبرگان قانون اساسی که مرکب از برجسته‌ترین فقها بوده با تصویب اصل 168 به این پرسش پاسخ منفی داده است. به این لحاظ چون ترکیب آن مجلس، از مطرح‌ترین مجتهدین و دانشمندترین فقها بوده و به جرأت می‌توان گفت که وجود هیأت منصفه با همان برداشتی که در تمدن غربی به وجود آمده است با موازین شرعی مغایرت ندارد، لذا اعتقاد داشتن به این که هیأت منصفه جایگاه مشاور را داشته باشد بدون تردید نقض صریح اصل 168 قانون اساسی و تعطیل کردن این اصل خواهد بود... [روزنامه توسعه 06/08/1380]
در تاریخ 13/08/1380 دکتر تقی‌خانی، با تصریخ به این که: «... تصمیم هیأت منصفه مبنی بر اعلام تقصیر یا بی‌گناهی متهم و این که استحقاق تخفیف دارد یا نه، به هیچ وجه نظر مشورتی نیست که قاضی مختار باشد آن را بپذیرد یا نپذیرد، بلکه نوعی دادرسی و قضاوت است...»
پرسش جدیدی از مدافعین شورای نگهبان مطرح نمود: «... کسانی که به استناد قانون استخدام قضات دادگستری ابلاغ گرفته‌اند و با حذف دادسرا در نظام قضایی ما به دادرسی دادگاه و ریاست دادگاه و بالاتر از آن رسیده‌اند، اکثر آنا را قوه قضائیه از بین طلاب حوزه‌های علمیه که معلوماتی عمومی در حد دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی کرده‌اند انتخاب کرده است. پس چه اشکالی دارد که از جمله شرایط عضویت در هیأت منصفه حداقل داشتن مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی باشد؟...» [نوروز 13/08/1380]
دکتر ناصر زرافشان نیز از جمله حقوقدانانی بود که نقش هیأت منصفه را بیش از یک هیأت مشورتی یا کارشناسی در دادگاه می‌دانست: «..، هیأت منصفه به نمایندگی از سوی جامعه، صاحب اصلی حق است. محکوم کردن یا به عکس مبرا شدن متهم، از اختیارات آن است. به عبارت دیگر قاضی دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی، هیأت منصفه است.» [ایران 27/08/1380]
ابراهیم امینی نماینده مردم ممسنی و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس، معتقد بود: «... هیأت منصفه نقش قاضی همکار را برای بررسی بهتر جرایم سیاسی دارد... [نوروز 27/08/1380]. مسأله اینجاست که اگر مطابق نظر این نماینده مجلس، نقش هیأت منصفه را محدود به «همکاری با قاضی» بدانیم، آیا قاضی دادگاه جرایم سیاسی، الزامی به تبعیت از نظر همکارش (هیأت منصفه) خواهد داشت؟
در تاریخ 30/08/1380 «نشست جرم سیاسی» با حضور دکتر کوشا ـ نایب رئیس مرکز تحقیقات جرم‌شناسی و دکتر محمدعلی اردبیلی ـ رئیس انجمن ایرانی حقوق جزا در محل حزب اسلامی کار، برگزار گردید [ایران 1/9/1380] در این نشست که به نفسه اقدامی پسندیده و در خود تأمل بود، دکتر کوشا ضمن تأکید بر ضرورت وجود هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، راجع به نقش هیأت منصفه چنین نظر داد: «... از نظر شرعی می‌گوییم این قاضی است که باید رأی بدهد، البته ما مواردی داریم که در آن، قاضی در موضوعات باید مشاوره کند. در جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید افکار عمومی را بسنجیم و قاضی به تنهایی نمی‌تواند آن را تشخیص بدهد و حضور هیأت منصفه که نماینده افکار عمومی هستند ضروری است تا بگویند آن مورد افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند یا نه؟...» [همان مأخذ]
موسی قربانی نماینده قائنات، با استدلالات ویژه خود، از جمله معترضین دخالت هیأت منصفه در رأی دادگاه است: «... براساس قضای اسلامی، قاضی هم در دنیا و هم در آخرت پاسخگوست. اگر قرار باشد که قاضی بر اساس نظر دیگران تصمیم بگیرد، دیگر پاسخگو بودنش لزومی ندارد...» [کیهان 4/9/1380] هر چند که این نماینده جناح اقلیت در مجلس، مشخص نکرده است که قاضی به چه مرجعی در دنیا «پاسخگوست» اما ظاهراً بر اساس مقررات موجود، قضات محاکم نسبت به تخلفات خود فقط به دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضاوت پاسخگو هستند. یعنی مراجعی که خود به نوعی، زیر نظر حاکمیت قرار دارند. اساس فلسفه وجودی هیأت منصفه، حضور و دخالت مؤثر «مردم» در محکمه متهمان سیاسی است، چرا که: «... متهم سیاسی کسی است که آن نظم عمومی که دیدگاه وی آن را بشارت می‌دهد و استقرار آن منوط به گسیختن نظم عمومی حاکم و نقض قوانین حافظ آن است، با مصالح مردم انطباق دارد. محاکمه چنین متهمی را باید مردم بر عهده بگیرند، نه قاضی‌ای که مجری قوانینی است که نظم عمومی مطلوب هیأت حاکمه، اقتضاء اجرای آنها را دارد. هیأت منصفه در جایگاه قضاوت در باب ادعای چنین متهمی قرار دارد...» [نوروز 16/04/1380 دکتر محمد شریف]
موافقین دخالت هیأت منصفه در رأی قاضی اما، بدون پشتیبانی از سوی برخی روحانیون نبودند. محمدعلی ایازی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم معتقد است: «...نباید قاضی تصمیم‌گیرنده نهایی در احکام باشد و اگر ماهیت هیأت منصفه با آنچه قاضی دادگاه مدنظر دارد تفاوتی نداشته باشد، در این صورت غرض اصل 168 در قانون اساسی تأمین نمی‌شود...» [مردم‌سالاری 02/10/1380]
از سوی مقابل، برخی نیز برای توجیه قانونی و شرعی بودن حضور و دخالت‌ هیأت منصفه، قائل به مفهوم دیگری با عنوان «هیأت کارشناسی» شده‌اند. برای مثال، منوچهر استکی ضمن مخالفت با نظر دکتر تقی‌خانی راجع به تئوری شراکت در قضا، بیان می‌دارد: «...به نظر می‌رسد وجاهت نظریه هیأت منصفه، نه من باب مقام شرکت وی در قضاوت، بلکه از آنجاست که هیأت منصفه در واقع همان هیأت و کمیسیون کارشناسی است که نظریه او در بسیاری از قضاوت‌های شرعی و قانونی نسبت به حیاتی‌ترین حقوق مردم گرفته تا ساده‌ترین آنها، نقش اصلی را ایفا می‌نماید...» [نوروز 13/10/1380 هیأت منصفه کارشناسی حاضر در دادگاه جرایم سیاسی] این وکیل دادگستری در تبیین نظر خود، نظر کارشناس پزشکی قانونی در مواردی چون قتل و تعیین ارش و در امور حقوقی، تعیین اجرت‌المثل را از باب تمثیل مطرح نموده و می‌پرسد: «... حال چطور نظریه کارشناسی هیأت منصفه نسبت به جرایم سیاسی و مطبوعاتی که با شئون و حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و... بر می‌گردد و تشخیص آن مستلزم تخصص در امور پیچیده جامعه ‌شناختی و جامعه‌شناسی و مناسبات جمعی و فردی و اجتماعی است، در احراز مجرمیت‌یابی گناه متهم به ارتکاب جرم سیاسی یا مطبوعاتی می‌تواند خلاف شرع باشد؟...» [منوچهر استکی، همان] صرفنظر از این که قیاس جرایمی چون قتل و ضرب و جرح با جرایم سیاسی، قیاس مع‌الفارق است اما مشکل در اینجاست که:
اولاً: اگر بنابر نظر این وکیل دادگستری، تشخیص جرایم سیاسی مستلزم تخصص در امور پیچیده جامعه‌شناختی، جامعه‌شناسی و... است، چگونه می‌توان این تشخیص را به عهده هیأت منصفه‌ای نهاد که قرار است از افراد معمولی جامعه و بدون تحصیلات عالی دانشگاهی و تخصص‌های مورد نظر، تشکیل شود؟
ثانیاً: اگر برای هیأت منصفه نقش کارشناسی قائل باشیم و فرضاً تمام اعضای آن هم دارای بالاترین مدارج علمی و متخصص در امور مورد نظر باشند، باز هم قاضی دادگاه الزامی به تبعیت از نظر این هیأت، نخواهد داشت. مطابق ماده 265 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی): «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
در نهایت هر چند استکی، معتقد به رد نظر شورای نگهبان می‌باشد، اما تئوری این وکیل دادگستری بی‌شباهت به توجیه مدافعان شورای نگهبان برای اصل 168 قانون اساسی نیست: هیأت منصفه‌ای بدون اختیار که نظرش فاقد ضمانت اجرای قانونی است!
با تدقیق در نظریاتی که در این گزارش، چکیده‌ای از آن نقل شده است، می‌توان بر این باور بود که تئوری اشتراک در قضاوت، هنوز هم نظریه قابل تأملی است که بر اساس آن، دخالت افراد عادی از صنوف مختلف جامعه، در قالب هیأت منصفه‌ای مؤثر در رأی محاکم سیاسی، خالی از ایرادات قانونی و شرعی به نظر می‌رسد.
با این همه، باید منتظر باشیم و ببینیم که بالاخره مردم ایران، روزی شاهد اجرای صحیح اصل 168 قانون اساسی کشور خود خواهند بود؟