نمایندگان و مصونیت پارلمانی(بخش اول)

در قوانین اساسی یا عادی کشورهای دموکراسی جهان، معمولاً برای نمایندگان مجالس قانونگذاری دو نوع امتیاز شناخته می‌شود و هدف از هر دو امتیاز تأمین امنیت برای برگزیدگان ملت است تا بتوانند وظیفه خطیر نمایندگی را بدون احساس ترس و نگرانی انجام دهند. این دو نوع امتیاز عبارتند از:
الف) مصونیت مطلق یا عدم امکان تعقیب و توقیف.
ب) مصونیت نسبی یا امکان تعقیب با اجازه مجلس که نماینده عضو همان مجلس می‌باشد. هر دو امتیاز اصطلاحاً به مصونیت پارلمانی شهرت یافته‌اند. در حالی که نوع اول آن مفهومی فراتر از مصونیت دارد و گونه‌ای از موارد عدم مسؤولیت‌ها است. بدین توضیح که این نوع مصونیت سبب می‌شود تا نماینده را در صورت وجود آن هیچ وقت نتوان مورد تعقیب یا مجازات قرار داد. در حالی که مصونیت نوع دوم موقتی است و به دوره نمایندگی او مربوط می‌شود و پس از اتمام دوره نمایندگی تعقیب نماینده و مجازات او بلامانع است. دو نوع مصونیت مذکور لازم و ملزوم یکدیگرند. مصونیت نوع دوم مکمل مصونیت نوع اول نیز می‌باشد تا نماینده ملت به بهانه این که عمل ارتکابی،ارتباطی به وظایف نمایندگی نداشته مورد تعقیب و توقیف ناروا قرار نگیرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امتیاز نوع اول یعنی عدم امکان تعقیب و توقیف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داده‌اند به صراحت بیان گردیده است.
این امتیاز مهم‌ترین و کامل‌ترین مصونیتی است که برای نمایندگان قوه مقننه شناخته می‌شود تا برگزیدگان ملت بتوانند وظیفه خطیر نمایندگی قوه مقننه را با اطمینان خاطر و آزادی هر چه تمام‌تر و بدون احساس نگرانی انجام دهند. با عرض مقدمه فوق پاسخ پرسش‌های اعلام شده را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
1- هر چند اصل 86 قانون اساسی عبارت «مصونیت پارلمانی» نمایندگان را به کار نبرده است؛ اما در متن قانون کلمات دارای مفاهیم عرفیه و مشخص و معینی می‌باشد. وقتی اصل یاد شده بیان می‌کند نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را... تعقیب یا توقیف کرد چه معنایی می‌تواند داشته باشد. عدم امکان تعقیب یا توقیف جز داشتن مصونیت مفهوم دیگری را به ذهن متبادر نمی‌کند. عدم امکان تعقیب یا توقیف هر چند لفظاً با مصونیت یکی نیست، اما دارای مفهوم و نتیجه یکسان است. بنابراین در پذیرش عدم امکان تعقیب و توقیف نمایندگان نسبت به آرایی که در مجلس داده‌اند یا نظرهایی که ابراز کرده‌اند به منزله شناختن مصونیت پارلمانی برای آنان است و تردید در آن توجیهی ندارد.
بدون تردید منظور نویسندگان قانون اساسی، اعضای محترم مجلس خبرگان تأمین وضع مناسب و آزادی برای نمایندگان بوده است و منظور خود را با آن عبارت بیان کرده‌اند و نبودن کلمه مصونیت پارلمانی در متن قانون اساسی نباید موهم این اندیشه باشد که مصونیت پارلمانی پیش‌بینی نشده است. در حقیقت آنچه که منظور اعضای محترم مجلس خبرگان بوده یعنی تأمین امنیت شغلی برای نمایندگان به نحو احسن و با کلمات و جملاتی دیگر و رساتر و بدون ابهام بیان گردیده است.
به نظر می‌رسد اصل یاد شده نیازی به تفسیر نیز نداشته باشد؛ زیرا تفسیر وقتی است که متن قانون نامفهوم بوده یا ابهام در آن وجود داشته باشد. اصل 86 با صراحت عدم امکان تعقیب یا توقیف نمایندگان را در این رهگذر بیان کرده است. چنانکه گفته شد این عدم امکان تعقیب و توقیف در حقیقت نشانگر احترام به شهروندانی است که برگزیدگان خود را به مجلس قانونگذاری فرستاده‌اند تا زبان گویای آنان باشند و رسالت مهم و ارزشمندی را انجام دهند و پاسخگوی موکلین خود باشند.
وجود این مصونیت سبب می‌شود تا دولتمردان، قوای نظامی و انتظامی یا امنیتی و قضائی نتوانسته آنان را تحت فشار قرار دهند و در انجام وظایف شغلی آنان اخلال به وجود آورند.
با توضیح فوق می‌توان مصونیت عنوان شده در قانون اساسی را بدین گونه تعریف کرد: مصونیت پارلمانی عبارت از این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت عقایدی که ابراز می‌دارند و آرایی که می‌دهند قابل تعقیب نیستند. این که تصور شود اصل فوق شامل جرایم ارتکابی نیست یک برداشت نادرست می‌باشد زیرا عدم امکان تعقیب یا توقیف افراد تنها زمانی امکان‌پذیر است که فرد مرتکب جرم بشود و الا هیچ شهروندی را نباید تعقیب یا توقیف کرد و مقامات قضائی و پلیسی حق ندارند احدی را به عنوان متهم احضار یا جلب کنند، مگر این که دلیل و قراین کافی بر وقوع جرم در دست باشد عبارت اصل 86 قانون اساسی به خوبی عدم امکان تعقیب نمایندگان در صورت جرم بودن اظهارنظر آنان در مقام ایفای نمایندگی را می‌رساند.
اصل 86 فریاد می‌زند منظور من عدم امکان تعقیب یا توقیف نمایندگان در صورت جرم بودن نظرات ابرازی آنان است. این فریادهای بلند را هر گوشی باید بشنود کما این که فرشته عدالت نیز آن را می‌شنود. مقامات مجاز نیستند بر این ماده معنای دیگری بار کنند و با تزریق کلمات، عناوین و مفاهیم دیگر استنباط غیر از آنچه که گفته شد به وجود آورند که موجب تضییع حقوق متهمان گردد.
قانون در هر مورد باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود. به فرض اگر هم اصل 86 در قانون اساسی نارسایی‌هایی داشته باشد، نفع متهم را باید لحاظ کرد. نفع متهم نیز به ترتیبی است که گفته شد.
2- با توجه به توضیحی که داده شد معلوم می‌شود که علت و هدف اصلی انشای اصل 86 مذکور، ایجاد مانع برای تعقیب اعمالی است که عناوین مجرمانه داشته باشد. بدیهی است در غیر عناوین مجرمانه سایر افراد نیز قابل تعقیب و توقیف نیستند. اگر اصل یاد شده شامل عناوین کیفری نشود باید حشو و زاید تلقی گردد و تفاوتی بین نماینده مجلس و شهروند عادی وجود نداشته باشد.
در قلمرو اجرایی اصل مذکور، در بسیاری از موارد این گونه گفتارها و اظهارنظرها و برداشت‌ها ممکن است عناوین مجرمانه داشته باشد، زیرا نماینده‌ای که استیضاح می‌کند یا سؤال می‌کند یا ایراد می‌گیرد نوعاً تحسین و تمجید نمی‌کند و عیب‌ها و ایرادها را برملا می‌کند. کلمات و جملاتی از قبیل عدم کفایت، عدم مدیریت، وجود اختلاس، ارتشا، بی‌نظمی و نظایر آن‌ها فراوان دیده می‌شود که ممکن است مخاطب آن‌‌ها را توهین یا افترا تلقی کند، اما نماینده مجلس از این لحاظ قابل تعقیب و توقیف نیست زیرا در غیر این صورت امکان انجام وظیفه نمایندگی غیرممکن می‌شود.
3- عبارت «تعقیب یا توقیف» در ادبیات حقوقی ما روشن است. تعقیب و توقیف بیشتر در مقام ارتکاب جرم به کار می‌رود. منظور از تعقیب متهم (مرتکبین جرایم) تعقیب جرم از حیث جنبه عمومی و الهی به عهده رئیس حوره قضائی و از حیث جنبه خصوصی به عهده شاکی خصوصی است. توقیف یعنی بازداشت کردن افراد. هر دو عنوان بیشتر در دادرسی‌های جزایی و در مورد متهمان به کار برده می‌شود. هر چند در دادرسی‌های حقوقی نیز کاربرد دارد. اما از سیاق عبارت اصل 86 بر می‌آید که منظور تعقیب کیفری و توقیف متهم است که فرد اجلی در این رهگذر به شمار می‌آید.
4- در اصل 86 قانون اساسی عبارت «در مجلس» به کار رفته است. بدون تردید دامنه شمول اصل مذکور صرفاً اظهاراتی نیست که نماینده در محوطه ساختمانی مجلس ابراز می‌کند، بلکه هر مکانی را شامل می‌شود که نماینده سخنان، اظهارنظرها یا رأی خود را با عنوان نماینده ملت مطرح می‌کند. در مواردی که نماینده در اجرای حق تحقیق و تفحص مجلس و در خارج از محوطه ساختمانی مجلس انجام وظیفه می‌کند، بدون تردید مشمول امنیت مذکور است یا زمانی که نماینده گزارش کار و عملکرد خود را جهت ارائه به مجلس در منزل خود یا در دفتر خود تهیه می‌کند مشمول عنوان فوق خواهد بود. این تفسیرها منطبق با اصول کلی تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم می‌باشد.