آسیبشناسی اصلاحات (بخش پانزدهم)
احمد تشکر
همزمان با برنامه اصلاحات، اصطلاحات مترادفی از قبیل تجدیدنظرطلبی، تجددگرایی، دگراندیشی و امثال آن همراه با نقاط مبهمی در گستره توسعه سیاسی پدیدار گشت که حاصل مفاهیم زنجیرهای ذکر شده تحت عنوان «جامعه مدنی» مطرح گردید. اکنون سؤالی که تاکنون بدون پاسخ مانده این است که اساساً چگونه و چرا از خرداد 76 شعار «جامعه مدنی» جایگزین جامعه اسلامی شد؟
اگر جامعه مدنی موردنظر، ادامه مسیر انقلاب با تکیه اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) باشد، تغییر عبارات و اصطلاحات بر اساس چه معیارهایی است؟ در غیر این صورت، جایگاه شعارهای محوری و اساسی انقلاب در چنین جامعهای کجاست؟
به ویژه اگر گفته شود «در واقع کاری که مردم در دوم خرداد 76 انجام دادند، احیای دوباره شعارهای آغاز انقلاب اسلامی بود. همان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یک بار دیگر تجدید شد(1)». گرچه اعتقاد صاحب این سخن با توجه به آثار گفتاری و نوشتاری ایشان، محل تردید است، ولی میتوان پرسید پس چرا این شعارها غالباً در پرتو تفکر اصلاحگرانه، قلب ماهیت شده یا به حاشیه رانده شدهاند؟
از دیدگاه آقای سیدمحمد خاتمی «جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری منشعب از دولت شهرهای یونانی و بعد نظام سیاسی روم است؛ در حالی که جامعه مدنی موردنظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری ریشه در مدینهالنبی دارد(2)». ولی طرفداران رییسجمهور در جهت محقق کردن چنین جامعهای چه گامهایی برداشتند؟ در مدینهالنبی، سیره نبوی و سلوک علوی معیار و الگو قرار میگیرد. در مدینهالنبی وحی و کلام الهی راهبر و هدایتگر جامعه است.
در این جامعه مبنای حکومت بر قسط و عدل میباشد و قانون زندگی بشر از ختم رسل تا یومالقیامه قرآن کریم است. الگوی انسان کامل علی و فاطمه و دیگر معصومین (علیهمالسلام) هستند و در یک جمله، در جامعه مدنی نشأت گرفته از مدینهالنبی، اسلام ناب محمدی حاکمیت دارد. ولی برخی از سردمداران جبهه اصلاحات آمریکایی، به جای تقویت مؤلفههای اسلامی برای پیاده شدن اهداف جمهوری اسلامی، گفتند: «در نهایت ما در جهت اصلاحات دموکراتیک پیش خواهیم رفت(3)».
جالب است که چند نفر از کارشناسان آمریکایی در تابستان 77 طی جلسهای اعلام کرده بودند: «ما باید درصدد روی کار آمدن یک حکومت دموکراتیک به جای حکومت روحانیت باشیم(4)». در تحلیل سیاسی مخالفان حکومت دینی، نهاد روحانیت به عنوان یک نهاد هدایتگر در جامعه تفسیر میشود، و گرنه آنها با روحانیت از صنف آمریکایی نه تنها مخالفت ندارند، بلکه از آن حمایت میکنند، و تاریخ معاصر نمونههایی از این قبیل روحانی نماها را در صفحات خود به ثبت رسانده است.
مسلماً در ادبیات آمریکاییان و هم پیمانان آنها، حکومت دموکراتیک، نظامی است با محتوای غیر دینی که برخی از اصلاحطلبان اخیراً بدان تمسک پیدا کردهاند. تعجبآور آن که گاه عوامل اجرایی این تئوریسینها در داخل، از استاد پیشی گرفتهاند. مثلا در تعریفی از جامعه مدنی و مدرن آمده است: «مدرنیته [یعنی] امید و آرزو بستن به امکان بازسازی انسان و جهان بر بنیاد عقل و قوه شناسایی انسان و همچنین جابجایی محور هستی از خدا به انسان (5)»
برخلاف جامعه اسلامی که سیر تکاملی آن در مسیر سیر و سلوک الیالله میباشد، در جوامع مدرن و مکاتب عقلگرا، حذف خدا و قوانین الهی در زندگی انسانها پی گرفته و تعریف میشود و روابط اجتماعی برپایه عقل محض و دموکراسی و رأی اکثریت تنظیم میگردد، و قانون اساسی نیز بر همین مبنا تدوین میشود و حکومت اومانیستی و انسانمحور بر آن جامعه حاکم خواهد شد.
به اعتبار این تعریف، نه تنها مدنیت چنین جامعهای با مدینهالنبی پیامبر اسلام(ص) در تباین است، بلکه مدرنیزاسیون در جامعه نوعاً با هدف و انگیزه دینزدایی صورت میگیرد، و فعالان سیاسی در این اردوگاه، ارزشهای الهی را بر نمیتابند، همچنان که اصلاحگر معروف جامعه مدنی در گفتگو با خبرنگار تاگس اشپیگل آلمانی که میپرسد: ایران هم زمانی نظام سیاسی مشابهی چون آلمان خواهد داشت؟ پاسخ میدهد: «چیزی میان آلمان و ژاپن...
بعد هم این اصلاح نهاییاش به جدایی نهاد دین از نهاد دولت میانجامد! (6)»
به همین دلیل در تعریف دیگری از جامعه مدنی در یکی از روزنامههای هوادار اصلاحات مدنی نوشتند: «در جامعه مدنی، دولت [حکومت] حق ندارد درباره گناهکاری یا بیگناهی، مجرمبودن یا مجرمنبودن شهروندان تصمیم بگیرد و قضاوت کند. در نظامهای مردمسالار، شهروندان مستقیماً درباره گناهکار یا بیگناه بودن هموطنان خود تصمیم میگیرند و دولت فقط میزان مجازات قانون مجرمانی را که افکار عمومی مجرم تشخیص داده، مشخص میکند (7)».
آنچه که از عبارات فوق به روشنی استنباط و دریافت میگردد، آن است که دین در حکومت و جامعه مدنی با مفاهیم ذکر شده هیچ نقشی ندارد و کلیه تصمیمات در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی بر اساس مشی دموکراسی لیبرال و از طریق روشهای پارلمانی اتخاذ میگردد: هر چند تمام قوانین و مقررات مدون بر خلاف اصول و ارزشهای دینی باشد.
لذا از واضحات است که وامگیری الفاظ و اصطلاحات از بیگانگان، جز افزودن بر ابهامات، چیزی به ارمغان نخواهد آورد. اصرار بر این روش، نه تنها تحقق جامعه مدنی از نوع مدینهالنبی را میسر نخواهد ساخت، بلکه سرانجام بازآفرینی و پیکربندی آموزههای تجربه شده و ناکارآمد گذشته، همچون کلاف در هم تنیده، ساختمان اندیشه دینی و هندسه فکری اجتماع را دچار بحران هویت و اعوجاج خواهد کرد. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
