سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق(بخش اول)

ترجمه: سرویس خارجی سلام
با پایان یافتن جنگ ایران و عراق در بهار سال 1988، ایالات متحده با توازن استراتژیک جدیدی در خلیج فارس مواجه شد. به اعتقاد آمریکائی‌ها، عراق بجای ایران به قدرت نظامی برتر در منطقه تبدیل شده بود.
دولت آمریکا در این دوران که مصادف با اواخر دوره ریاست جمهوری ریگان بود، با این مسئله مواجه شد که چگونه باید با عراق رفتار کند. در بهار سال 1989 دولت جرج بوش سیاست «دخالت سازنده» در برابر عراق را در پیش گرفت. سیاستی که دولت بوش انتظار داشت به میانه‌روتر شدن صدام حسین، حاکم عراق بیانجامد.
در بهار سال 1990 بخوبی آشکار شد که این سیاست شکست‌ خورده است. در این زمان دولت بوش مصمم شد که برنامه اعتبارات کشاورزی را که به عراق فرصت می‌داد سالانه در حدود یک میلیارد دلار از کالاهای کشاورزی آمریکا را خریداری کند، به حالت تعلیق درآورد. اما با این وجود بعضی‌ها در دولت بوش کماکان به نتایج مثبت سیاست «دخالت سازنده» امیدوار بوده و به همین علت تا زمان تهاجم عراق به کویت سیاست حمایت ایالات متحده از عراق صدام حسین پابرجا ماند.
بعد از جنگ نفت در سال 1991، سؤالات بسیاری درباره سیاست دولت بوش در برابر عراق قبل از حمله این کشور به کویت و اشغال آن مطرح شد. اغلب این سؤالها و اعتراضات بر روی مسئله اعطای اعتبارات غیر قانونی از سوی شعبه بانک «ناسیونال دلاورو» (BNL) در آتلانتا به عراق متمرکز شده بودند. هنری گو‌نزالس رئیس کمیته امور بانکی مجلس نمایندگان آمریکا در رأس اعتراض‌کنندگان قرار داشت که معتقد بودند، اعتبارات اعطا شده به عراق در امر خرید تسلیحات از سوی بغداد هزینه شده‌اند و دولت بوش سعی داشته است که این مسئله را مخفی نگه دارد که از سیاست ایالات متحده نسبت به عراق سوء‌استفاده شده است.
بسیاری از مقاله‌ها و نوشته‌های انتقادی در مورد سیاست آمریکا در قبال عراق قبل از حمله بغداد به کویت مبتنی بر اسناد و شواهد دقیق و غیر قابل انکاری هستند. این اسناد و مدارک مستند بخوبی جزئیات ادعاهای مطرح شده از سوی گونزالس در مورد اشتباه بودن سیاست واشنگتن در قبال عراق پیش از جنگ خلیج‌فارس را آشکار می‌کنند.
طبق شواهد و مدارک مزبور و طبق آنچه که در این مقاله ارائه خواهد شد، این موضوع روشن خواهد شد که سیاست و واشنگتن در قبال عراق موسوم به «دخالت سازنده» نه تنها نتایج مثبتی بدنبال نداشته است بلکه بر اساس یک سری فرضیات نادرست بنا شده بود. این در حالی است که حتی در آغاز سال 1990 و هنگامی که کاملا مشخص شده بود که صدام حسین برخلاف انتظار دولت آمریکا میانه‌روتر نشده است، دولت بوش همچنان بر ادامه سیاست نزدیکی به عراق اصرار می‌ورزید.
این مقاله همچنین درصدد آن است که ثابت کند برخلاف ادعاهای مقامات واشنگتن، سیاست مزبور می‌توانست بوسیله سیاست‌های بهتری که دارای آثار و دستاوردهای مثبتی بودند، جایگزین شود.
این مسئله که چگونه روابط عراق و آمریکا بدین حد گسترش یافت به زمان جنگ ایران و عراق برمی‌گردد، زمانی که نزدیکی آمریکا به عراق افزایش یافت.
دولت ریگان از سال 1982 به بعد بخاطر مخالفت با رژیم بنیادگرای آیت‌الله روح‌الله خمینی[ره] به طرف حمایت از عراق گرایش پیدا کرده بود و این زمانی بود که واشنگتن احساس می‌کرد که ایران می‌تواند در جنگ با عراق پیروز شود. در راستای این سیاست، آمریکائی‌ها در سال 1984 روابط دیپلماتیک کامل با عراق را از سر گرفته و عراق توانست وام‌هایی از بانک‌های آمریکا دریافت کند. وام‌هایی که از سوی گروه شورای اعتبار کالای وزارت کشاورزی آمریکا (‌CCC) تضمین شده و در اختیار بغداد قرار می‌گرفتند.
سیاست نزدیکی ایالات متحده به عراق از سوی دیگر موجبات خرسندی و حمایت دول محافظه‌کار عرب حاشیه خلیج‌فارس را که حامیان مالی اصلی بغداد بشمار می‌رفتند، فراهم ساخته بود. آمریکائی‌ها نیز در مقابل و برای تکمیل کردن سیاست منطقه‌ای خود در سال 1987 شروع به اسکورت نظامی نفت‌کش‌های کویتی کردند.
علیرغم این، بعضی از مقامات دولت ریگان کماکان به صدام مشکوک بودند و معتقد بودند که اگر آمریکا قصد حمایت از عراق را دارد، این حمایت باید از نظر شدت وحدت متغیر باشد و در یک نوع حالت جزر و مدی و با توجه به تحولات جنگ ایران و عراق کم و زیاد شود. بر اساس همین توصیه، هنگامی که در سال 1982 و همچنین در سال 7-1986 به نظر می‌آمد که عراق در حال باختن جنگ به ایرانی‌ها است، واشنگتن شروع به حمایت بیشتری از عراق کرد و بر عکس هنگامی که بنظر می‌آمد صدام می‌تواند در جنگ پیروز شود، تب‌ و تاب آمریکائی‌ها برای حمایت از وی فروکش می‌کرد و از سطح کمک‌های واشنگتن به بغداد کاسته می‌شد.
در چنین حالتی به نظر می‌رسید که آمریکائی‌ها در تمام مدت جنگ با یک نوع سوءظن به ایران و عراق نگاه می‌کردند و از اینکه یکی از آنها احساس برتری و غلبه بر دیگران را داشته باشد، چندان راضی نبودند.
با وجود این، هم واشنگتن و هم دول متحد آمریکا در خلیج‌فارس نظیر کویت، عربستان و امارات متحده عربی خواستار آن بودند که صدام از جنگ با ایران سالم و بدون صدمه خارج شود. در چنین شرایطی ریگان علیرغم انتقادات افکار عمومی و کنگره از سیاست‌های دولت خود، شدیداً اصرار داشت که به نحوی دوستی و نزدیکی با عراق را توجیه کند.
در بهار سال 1989، هنگامی که یک سری از حملات نیروهای دولتی عراق برای سرکوب‌کردها در شمال این کشور رو به پایان بود، ناگهان صدام به طرز آشکاری شروع به استفاده از گازهای شیمیایی در یک تعداد از روستاهای کردنشین کرد.
پخش تصاویری از این حملات شیمیایی و روستائیانی که در مناطقی چون حلبچه مورد هدف حملات نیروهای صدام قرار گرفته بودند، ضمن آنکه مردم آمریکا را به وحشت انداخت، اما افکار عمومی مردم این کشور را نیز علیه عراق بشدت تحریک کرد و کنگره نیز اعمال مجازات‌هایی را علیه بغداد مورد بررسی قرار داد.
بدون شک سیاست بوش و ریگان در برابر عراق دارای وجود تازه‌ای بود، اما موضوعی که در مورد سیاست خارجی آمریکا نسبت به عراق قبل از اشغال کویت جالب توجه است، مخالفت بوش و ریگان با تلاش‌های کنگره برای اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه بغداد آن هم به دلایلی مشابه یکدیگر است. اگر چه در این مورد ریگان حق تغییر سیاست موجود در قبال عراق، همانند احضار سفیر آمریکا از بغداد را برای خود محفوظ می‌دانست، اما وی اعتقادی به مؤثر بودن حربه مجازات‌ها علیه عراق بعنوان یک سیاست مطلوب نداشت. از طرفی برای دولت ریگان این امر مسلم شده بود که هر اقدام تنبیهی علیه عراق می‌تواند ضرری بیشتر از آنکه قابل پیش‌بینی باشد، داشته باشد.
از طرفی مقامات دولت ریگان معتقد بودند که صدام با وجود داشتن روحیه تجاوز‌گری، تنها کسی است که میان(امام) خمینی و خاورمیانه ایستاده است. در مقابل، صدام پس از فاجعه حلبچه تعهد کرده بود که چنین اعمالی دیگر از سوی بغداد تکرار نخواهد شد و ریچارد مورفی معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه نیز صریحا اظهار داشته بود که اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه بغداد بیهوده و بی‌اثر خواهد بود. وی اضافه کرد:
«محکومیت عراق بخاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه شورش کردها از طرف ما، می‌تواند روابط شکننده دو کشور را بشدت تکان دهد و موجب انتقادات گسترده‌ای از ما در میان جهان عرب شود. ما به حرکت سریع و قاطعی نیاز داریم که مخالفت ما را با استفاده از سلاحهای شیمیایی نشان بدهد، نه ضدیت با عراق و یا طرفداری از ایران را. زیرا ادامه روابط آمریکا و عراق برای اهداف سیاسی و اقتصادی بلندمدت ما در خلیج‌فارس بسیار مهم است و ما نیاز داریم که عراق از جنگ با ایران بعنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی خارج شود. از سوی دیگر در زمانی که ما قادر به اعمال نفوذ بر عراقی‌ها هستیم، اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه بغداد بیهوده و مخرب خواهد بود».
در اکتبر سال 1988 مورفی بار دیگر این اظهارات را طی یک بحث کنگره‌ای مطرح کرد. وی گفت: مجازات‌های اقتصادی سازنده نخواهد بود. در عین حال اگر عراق تعهدات خود را در مورد عدم استفاده از سلاحهای شیمیایی در آینده نقض کند، ما آماده بکارگیری این مجازات‌ها علیه بغداد هستیم.