گذر نرخ تورم از مرز 20 درصد
فرشاد مومنی
دولت در حالی ادعای کاهش دستوری نرخ بهره را مینماید که عملاً موتور افزایش نرخ بهره را از طریق مقاومت در برابر تقویت ارزش خارجی پول ملی روشن نگه داشته است. در این شرایط دولت در ظاهر ژست کاهش نرخ بهره میگیرد اما در عمل راه را برای یک فعالیت فاسد سوداگرانه جدید باز میگذارد که همانا دلالی وامهای بانکی است. هر چند در شروع سال بهتر است که نکات امیدوارکننده را بیشتر مطرح کنیم ولی متأسفانه چالشهای اقتصاد ایران به گونهای نیست که با تلاشهای افراد معدود یا مسکوت گذاشتن مسایل اساسی مشکلاتش حل شود. واقعیت این است که بخش مهمی از چشمانداز اقتصاد ایران در سال 86 به اعتبار ارزیابی لایحه بودجه این سال در اسفند در مقیاس وسیع در سطح جامعه توسط دوستان زیادی مطرح شد و از لابهلای بحثها به روشنی میشد مشاهده کرد که علایم چندان خشنودکننده و امیدوارکنندهای در زمینه عملکرد اقتصاد ایران در سال 86 نمیتوانیم در نظر بگیریم اگر بنا باشد روندهای پیشین تصمیمگیری و تخصیص منابع همچنان در دستور کار باشد. در چارچوب ارزیابیهایی که به عنوان چشمانداز مطرح میشود، به ویژه در یک اقتصاد رانتی عمدتاً دو متغیر خیلی زیاد مورد توجه قرار میگیرد و بیشتر بحثها، حول و حوش این دو متغیر متمرکز میشود و دلایل خاص اقتصاد سیاسی نیز دارد که روی این دو متغیر متمرکز میشوند.
ولی حتی اگر روی این دو متغیر یعنی چشماندازهای رشد اقتصادی و نرخ تورم هم متمرکز شویم باز هم متأسفانه نمیتوانیم خبرهای چندان امیدوارکنندهای داشته باشیم.
برآوردهایی که از سوی نهادهای رسمی و مطالعاتی کشور از رشد اقتصادی صورت گرفته حکایت از این دارد در خوشبینانهترین حالت، سقف آن حدود 5 درصد است.
توجه دارید که شاخص نرخ رشد اقتصادی از محدودیتها و کاستیهای خیلی بزرگی برخوردار است تا واقعیت عملکرد اقتصادی را نشان دهد و به همین خاطر در ادبیات اقتصاد کلان به خاطر فقدان کفایت این شاخص به تنهایی، تعداد زیادی از متغیرهای کنترلی دیگر را هم در نظر میگیرند که نشان میدهند که ساختار، برآیند آثار و پیامدهای چنین نرخ رشدی به چه صورتی است.
میتوانیم که صرفنظر از آن مجموعه ملاحظات، به لحاظ صوری حتی در مقیاسی که در قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده این چشمانداز نرخ رشد خیلی پایین است و اهمیت پایین بودن این میزان رشد به قاعده برنامه چهارم از این نظر بیشتر میشود که میزان منابع ارزی مصرف شده یا پیشبینی شده برای این سال تقریباً حدود دو برابر آن چیزی است که در قانون برنامه در نظر گرفته شده است.
یعنی ما با این میزان تخصیص منابع ارزی، تقریباً نصف رشد اقتصادی پیشبینی شده در قانون برنامه چهارم را قرار است محقق کنیم.
در مورد تغییر نرخ تورم تقریباً در برآوردهایی که در دسترس است، نوعی اتفاقنظر وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ تورم در سال 86، قطعاً بالای 20 درصد خواهد بود و هیچ پیشبینی قابل اعتنایی که توسط نهادهای رسمی منتشر شده باشد ـ البته با تأکید بر این نکته که پیشبینی نهادهای رسمی معمولاً محتاطانه است ـ هیچ کدام نرخ کمتر از 20 درصد را در نظر نگرفتهاند.
اما در کنار این دو متغیر، چند مساله جدی وجود دارد که در اینجا فقط روی یکی دو تا از مهمترین آنها تأمل میکنیم. به عنوان مدخلی برای آن مباحث اساسی تذکر این نکته را ضروری میدانم که در میان عامه مردم و برخی از مسوولان سیاسی و رسمی درکی که از اتفاقات ناگوار وجود دارد با درک متعارف تخصصی فاصله سنگینی وجود دارد.
یعنی آنچه که در نظر کارشناسی ممکن است فاجعهای در نظر گرفته شود به اعتبار این که آثار ملموس و مشهودی لااقل در افق کوتاهمدت در حوزههایی که به چشم مقامات بیاید نمیگذارد، معمولاً جدی گرفته نمیشود و این مساله به ویژه برای کشورهای نفتی با اهمیتتر است چرا که به تعبیر زیبای حسین مهدوی در مقاله دولت رانتی، در این کشورها سرمایهگذارن در معرض آفت کوتهنگری و اکنونزدگی و روزمرگی شدید قرار دارند.
یکی از مهمترین دلایلی که در کشورهای در حال توسعه، اصرار وجود دارد که این کشورها، برنامههای کوتاهمدت خود را متکی به برنامههای بلندمدت کنند به این خاطر است چون از این طریق تلاش صورت میگیرد تا سیاستمداران را از حالت "اکنونزدگی" و تمرکز غیر عادی به امور روزمره ارتقاء بخشد.
به نظر میرسد موسسه مطالعات دین و اقتصاد از معدود مراکزی بوده است که زمانی که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرد به ویژه از سال 82 به بعد، به صورت غیرمتعارفی به بیماری هلندی دامن زده میشد، مرتباً سعی میکرد که این مساله را گوشزد کند که آثار بلندمدت بیماری هلندی به مراتب مخربتر از آثار کوتاهمدت آن است. در حالی که میدانیم که آثار کوتاهمدت آن هم به اندازهای حائز اهمیت است که توجه سیاستگذاران را به خود جلب میکند.
آنچه امروزه مجدداً و با تأکید بیشتر مطرح میکنیم و به نظر میرسد که به صورت بسیار جدیتری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اقتصاد ایران به اعتبار کندی محسوس و چشمگیر ظرفیتهای جدید داراییهای مولد در معرض مخاطره جدی قرار دارد. در طول سالهای 84 و 85 و با وضع نگرانکنندهتری در سال 86، میزان تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد وضعیت نگرانکنندهای دارد. این سرمایه ثابت اعم از زیربناها و ظرفیتهای تولیدی جدیدی است که باید ایجاد شود.
وقتی که سرمایهگذاریهای تولیدی و زیربنایی دچار اختلال میشود. علامت این است که امکانات جامعه برای بکارگیری خردورزانه و با مضمون توسعهای سرمایههای انسانی نیز دچار اختلال شود.
تا آنجا که به مساله بنیه تولید ملی مربوط میشود در کنار ملاحظات پیش گفته برای ایران نکته مهم دیگر این است که وزن افت سرمایهگذاری مولد در بخش خصوصی خیلی چشمگیر است و نکته بعدی این است که سرمایهگذاریهای دولت نیز طی سه سال گذشته عمدتاًً، سرمایهگذاری عمرانی است و میزان ارتقاء ظرفیتهای تولیدی کشور حتی در بخش دولتی به طور نسبی ناچیز است.
به اعتبار مجموعه مشکلات جدی ساختاری که در لایحه بودجه سال 86 وجود دارد، از جمله این که میزان درآمدها به صورت غیرواقعی و خیلی بیش از قابلیت تحقق تخمین زده شده است و میزان هزینهها هم خیلی کمتر از آنچه که قابل عمل است تخمین زده شده است.
لذا برآورد میشود که با کسری خیلی بزرگتری روبرو باشیم و تجربه تاریخی ایران نشاندهنده این است که در چنین شرایطی به دلیل تمرکز نظام سیاستگذاری بر ملاحظات کوتاهمدت اولین قربانی، منابع پیشبینی شده برای سرمایهگذاری است.
آنچه که به صورت میانگین حدود 83 درصد در 15 سال گذشته اتفاق افتاده در سال 86، پیشبینی میشود ابعاد بسیار نگرانکنندهتر و غیرمتعارفی پیدا کند و این به خاطر سهلانگاری در طراحی دقیق منابع و مصارف بودجه بوده است.
برخی برآوردها توسط مراجع رسمی نشان میدهد که رقم واقعی پرداختی برای تملک داراییهای سرمایهای در سال 86 حدود 60 درصد نسبت به سال 85 کمتر خواهد بود.
میدانید که رقم پرداختی برای تملک داراییهای سرمایهای برای سال 85 در چارچوب واکنش مجلس و عدم اجازه استفاده افراطی از مازاد درآمد نفتی برای متمم چهارم پیشنهادی دولت موجب شد اعتبارات پیشبینی شده سرمایهگذاری را صرف امور جاری کنند، خود عملکرد سال 85 نسبت به آنچه باید باشد خیلی ناچیز بوده بنابراین افتی که در سال 86 در ابعاد پیش گفته پیدا میکند قابل ملاحظه است و نشان میدهد که چشمانداز ایجاد اشتغال با جهتگیری توسعهای در سالهای آتی در زمره نگرانکنندهترین و در عین حال پر چالشترین حوزههایی است که به صورتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظام ملی منعکس میشود.
از این زاویه میتوانید نکات دیگری را هم مورد توجه قرار دهید. در شرایطی که دولت دچار مشکلات جدی مالی میشود، به تجربه تاریخی، یکی از فوریترین نکاتی که به نظر میرسد، دستکاری قیمتهای کلیدی است.
در طی سه، چهار سال گذشته به اعتبار جهش درآمدهای نفتی نیازی به این اقدامات پیدا نکردهایم اما علایمی وجود دارد که نشان میدهد که به تدریج باید منتظر بروز این واکنشها باشیم. در قضیه بررسی لایحه بودجه 86 علایم کوچکی ظاهر شده و برای جبران بخشی از کسری بودجه، مجلس، دولت را موظف کرد قیمت برخی از کالا و خدمات را افزایش دهد.
اما همچنان مساله دستکاری قیمتهای کلیدی به صورت غیرشفاف باقی ماند. تصور من این است به واسطه برخورد غیرقانونی و نادرستی که تاکنون با مازاد درآمدهای نفتی شده است و به واسطه آن که در شرایط کنونی نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع امکان مهار کاستیهای درآمدهای دولت را نداریم و از طرف دیگر به اعتبار سمتگیریهای هزینهزای دولت از سال 83، تا امروز، مساله دستکاری قیمتها هم دیر یا زود در دستور کار قرار میگیرد.
ولی این مساله، در درون خود، انبوهی از پارادوکسهای جدید برای دولت ایجاد میکند و شما بخشی از این پارادوکسها را در حوزههای گوناگونی در طی یکی، دو سال اخیر مشاهده کردهاید.
برای مثال در شرایط مازاد قابل توجه تراز پرداختها به اعتبار جهش در آمدهای نفتی، میبایست حتماً ارزش خارجی پول ملی تقویت شود اما به واسطه گره خوردن منافع گروههای ذینفع عمدتاً سوداگر با منافع مالی کوتاهمدت دولت، کوچکترین ردی از این مساله مشاهده نمیشود.
اما همین دولت که در این زمینه کوتاهیهای فاحش و بر علیه مصالح بخشهای مولد دارد، همزمان ادعای کاهش دستوری نرخ بهره را مینماید در حالی که عملاً موتور افزایش نرخ بهره را از طریق مقاومت در برابر تقویت ارزش خارجی پول ملی روشن نگه داشته در این شرایط دولت در ظاهر ژست کاهش نرخ بهره میگیرد اما در عمل راه برای یک فعالیت فاسد سوداگرانه جدید باز میشود که همانا دلالی وامهای بانکی است.
دولت از طریق واردات گرفتاری کوتاهمدت خود را به ظاهر حل میکند، اما آثار این رویه در کوتاهمدت و بلندمدت ظاهر میشود. مثلاً فرض کنید در سال 85 دولت بیشترین درگیری را با امواج افزایش قیمت برخی کالاها داشت و در واکنش به آنها، اهتمام به کاهش چشمگیر تعرفهها را در دستور کار قرار داده بود.
اما علاوه بر پارادکسهای پیش گفته براساس گزارشهای رسمی منتشر شده در نه ماهه اول سال گذشته از کل درآمدهای پیشبینی شده برای مالیات بر واردات اندکی کمتر از 64 درصد درآمدها محقق شده است و تقریباً بیش از یک سوم درآمد مالیات بر واردات محقق نشده است.
نکته بسیار جالب این است که این بحرانهای کوچک و بزرگی که در زمینه درآمد دولت اتفاق میافتد، میزان استفاده از مازاد درآمدهای نفتی را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است.
براساس آمارهای موجود در حالی که کل استفاده دولت از درآمدهای نفتی سال 83 حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده در سال 84، این رقم به بیش از 316 هزار میلیارد ریال رسیده و در سال 85، این رقم به 37 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی در فاصله سالهای 85 -83، میزان اتکا به درآمدهای نفتی در تأمین هزینههای دولت تقریباً دو برابر شده است.
با کمال تأسف به واسطه تنگناهای بسیار جدی در نظام تخصیص منابع، ترتیبات نهادی مناسبی برای این که هشدارهای لازم را به دولت در زمان مناسب بدهند، وجود ندارد و این مساله باعث میشود که در کوتاهمدت خیلی غیرمحتاطانه رفتار میکنیم و در میانمدت با هزینهها و خسارتهای فراوانتری روبرو شویم.
مساله فساد مالی است، در چارچوب این الگوی تصمیمگیری و تخصیص منابع به لحاظ تئوریک به هر میزان که اتکا، دولت به درآمدهای نفتی افزایش مییابد، استعداد اقتصادی ملی برای مواجه شدن با فساد افزایش مییابد در سال 84،83 و 85، این بحث را به اعتبار ملاحظات نظری مطرح کردیم زیرا به لحاظ تئوریک گفته میشود که یکی از مخربترین و ضدتوسعهترین متغیرهای شناخته شده در مقیاس ملی، فساد مالی است که آثار بسیار سنگینی را به همه وجوه و ابعاد حیات جمعی وارد میکند.
آیا ما به عنوان کشوری که تمام مسوولان آن ادعا میکنند که چشمانداز 20 ساله را مهم میانگارند و ادعا میکنند که به ملاحظات دور مدت اهتمام وجود دارد، جا دارد در سال 85، موسسه شفافیت بینالمللی اعلام کند که ایران 13 رتبه ترقی در زمینه گسترش و تعمیق فساد مالی داشته و میتوان پذیرفت که با چنین جهشی در زمینه فساد مالی این قدر سهلانگارانه برخورد میشود.
وقتی میپذیریم و نهادهای رسمی گزارش میدهند که در فاصله سالهای 85 - 83 میزان اتکا به درآمدهای نفتی دو برابر شده است. به این معناست که در معرض ابعاد گستردهای از فساد مالی قرار داریم.
در داخل به هر ملاحظهای ترجیح داده میشود که در این زمینه سکوت کنیم اما به اعتبار اینکه ما نمیتوانیم با دنیای خارج مراوده نداشته باشیم سازمانهای بینالمللی دارند این ویژگی را برای تمام طرفهای تجاری ما برجسته میکنند و در نتیجه هزینههای مبادله برای ما افزایش چشمگیر پیدا میکند خواه برای تأمین منابع مالی خارجی و خواه برای خرید کالاها و خدمات از خارج.
لذا توجه به آثار کوتاهمدت و بلندمدت فساد مالی به ویژه در سال 86 از اهمیت بیشتری برخوردار میشود.
تصور من این است که یکی از واجبترین کارهایی که هر کسی دل در گرو توسعه ایران دارد باید انجام دهد این است که به ویژه در سال 1386 نسبت به آنچه که به نام پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 مطرح است و رویهای که دولت در لایحه بودجه در زمینه خصوصیسازی به کار گرفته با حداکثر حساسیت مسایل را دنبال کنند و به نظام تصمیمگیری هشدارهای لازم را بدهند.
در جمعبندی کلی درباره آثار کوتاهمدت سیاستهای اقتصادی موجود روی این نکته تمرکز میکنم که این شاید یکی از استثناییترین موارد در تاریخ اقتصادی ایران باشد که همه اقتصاددانها با همه اختلافنظرها، روی این مساله که در سال 86 قطعاً با ابعاد فزاینده رکود تورمی روبرو هستیم اتفاقنظر دارند و در چند ماه اخیر چند گزارش منتشر شده که با رویکردهای متفاوت و استدلالهای متفاوت سعی کردهاند که این مساله را نشان دهند. چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ملاحظات اقتصاد سیاسی، در میان اقتصاددانان توسعه اتفاقنظر وجود دارد که هیچ عاملی به اندازه پدیده رکود تورمی بر سر راه توسعه بلندمدت اختلال ایجاد نمیکند و بنابراین اگر دولت سیاستهای هوشمندانهای اتخاذ نکند، ما در معرض پرداخت هزینههای سیاسی اجتماعی سنگین قرار خواهیم گرفت ضمن آنکه هزینههای بلندمدت پیش گفته هم به قدرت خود باقی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
