هدف، کنار آمدن با شورای نگهبان است!

گروه سیاسی: سید‌ناصر قوامی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مخالفت مجلس با اصلاحیه کمیسیون در خصوص طرح منع شکنجه را به حق دانست و گفت: خود بنده هم مخالفم اما نمی‌خواهم با شورای نگهبان در ستیز قرار گیریم.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «اعتماد» افزود: کمیسیون قضایی گاهی برای تامین نظر شورای نگهبان دچار معذوراتی است و هدف این است که به تفاهم برسیم. تمام تلاش‌ دوستان در کمیسیون قضایی این است که نظر شورای نگهبان را جلب کنند. هدف کنار آمدن با این شورا است نه معارضه و مبارزه.
نماینده قزوین تاکید کرد: در طرح منع شکنجه برای جلب‌ نظر شورای نگهبان اصلاحاتی صورت گرفت که انتقاد مجلس صحیح بوده و ممکن است مورد سوءاستفاده گیرد. در اصلاحیه گفته شده که برای گرفتن اعتراف، بی‌خوابی دادن و آزار و اذیت غیره شکنجه محسوب می‌شود گر چه ممکن است بگویند برای اقرار و اعتراف نیست و زندانی 6 ماه در سلول انفرادی نگه داشته شود.
وی تصریح کرد: کمیسیون برای بی‌خوابی و موارد اینگونه مجوز نداده است بلکه اصل بر عدالت قاضی است.
ما مجبوریم با شورای نگهبان کنار بیاییم. ملت هم بدانند چاره‌یی نداریم باید کنار بیاییم.
وی در پاسخ به این سوال که مرز تفاهم با شورای نگهبان در رسیدگی به مصوبات مجلس تا کجاست افزود: تا آنجایی که احساس کنیم به طرح و لایحه خیلی صدمه نخورد. البته گاهی اوقات مجبوریم طرح و یا اصلاحیه را همچون اصلاح ماده 187 حذف کنیم که در این مورد مجلس قبول نکرد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: چندی قبل مجبور شدیم اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص مسائل حقوقی زنان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم. یا در خصوص مساله عسر و حرج با اینکه فتوای مقام معظم رهبری با نظر کمیسیون موافق بود مجبور شدیم نظر شورای نگهبان را تامین کنیم. وی با تاکید بر اینکه در تامین شورا تا آنجا پیش می‌رویم که طرح از خاصیت نیفتد، گفت: طرح منع شکنجه هنوز از خاصیت نیفتاده و فکر می‌کنم بتوان آن را اصلاح کرد.
وی این کار را یک کار فنی خواند و گفت: از یک طرف در طرح مذکور حقوق مردم مطرح است و از طرفی امنیت کشور که توسط افراد تروریست و یا قیام مسلحانه در معرض تهدید واقع می‌شود.
قوامی پیش‌بینی کرد طرح منع شکنجه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شود.
الهه کولایی نیز به هنگام دفاع از اصلاحات کمیسیون امنیت ملی پیرامون طرح هیات منصفه که چهار بار میان شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد گفت: هدف ما تشکیل هیات منصفه در دادگاههای تحت‌نظر دستگاه قضایی است ولو به شکل ناقص.
وی تصریح کرد: بگذارید روسیاهی نصیب دیگران شود. باید ببینیم در مقابل تغییراتی که مجلس برای اجرایی‌تر شدن اعمال کرده، شورای نگهبان در راستای تامین خواسته مردم همراهی می‌کند یا خیر. مردم باید قضاوت کنند و این روسیاهی برای دیگران خواهد بود.
محمد کاظمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی نیز گفت: من به عنوان کسی که در مسائل قضایی سابقه دارد، بخشی از ایرادهای شورای نگهبان را می‌پذیرم. به عنوان مثال، در پرونده‌های مهم ممکن است برای نگهداری اطلاعات متهم مدتی در سلول باشد که البته این موارد در قانون باید محدود گردد و برخی ملاقات‌ها در پرونده‌های در حال رسیدگی، سبب تغییر روند پرونده شود. بنابراین قضات باید در پرونده‌های مهم، این مسائل را اعمال کنند.
وی تاکید کرد که هیچ‌کس قبول ندارد آزار و اذیت جسمی و روانی، شکنجه محسوب نشود.
محمد کاظمی، نماینده مردم ملایر اضافه کرد: اگر کمیسیون قضایی در ماده یک طرح منع شکنجه با شورای نگهبان به توافق برسد، در سایر مواد مشکل خاصی ندارد.