اکو که به لحاظ وسعت و جمعیت، دومین سازمان همکاری منطقهای محسوب میشود، اکنون یکی از نمادهای همگرایی منطقهای است که در یکی از حساسترین مناطق جهان واقع شده است و تلاش میکند تا الگوی موفقی از همکاری منطقهای را به نمایش بگذارد.
به گزارش ایرنا اجلاس اخیر سران کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در استانبول و استقبال اعضا از پیشنهادهای ایران در این اجلاس نشان دهنده اهمیت و ظرفیت بالای این سازمان برای توسعه همکاری و افزایش همگرایی منطقهای است.
یازدهمین اجلاس سران اکو با حضور رئیسجمهوری کشورمان دوم دی در استانبول ترکیه برگزار شد.
محمود احمدی نژاد که ریاست دهمین دوره فعالیت اکو را برعهده داشت، در جریان برگزاری این اجلاس، ریاست دوره ای این سازمان را به ترکیه واگذار کرد.
رئیسجمهوری کشورمان در این نشست شش پیشنهاد مفید و سازنده را برای رشد و توسعه هرچه بیشتر اکو و افزایش همکاریهای منطقهای ارائه داد که «تدوین مبانی و تئوری اندیشه انسانی برای اداره جامعه و نظام اقتصادی متعالی»، «تدوین سازوکار مناسب برای تبادل تجربیات اعضا برای رویارویی با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی»، «تقویت بانک توسعه و تجارت اکو»، «تدوین ساز و کار مناسبی برای استفاده از پول ملی کشورهای عضو در فعالیتهای اقتصادی، تکمیل حلقههای شبکه حمل و نقل ریلی و جادهای کشورهای عضو و توسعه و تکمیل شبکه انتقال انرژی از مهمترین آنها بود.
در پی این پیشنهادها از سوی ایران به عنوان یکی از مهمترین اعضای اکو، منابع خبری هفته گذشته به نقل از معاون روابط خارجی بانک توسعه و تجارت اکو اعلام کردند جمهوری آذربایجان خواستار عضویت در این بانک و برخورداری از سهم 15 درصدی در آن شده است.
تلاش برای تقویت خط آهن میان کشورهای عضو اکو که بخشی از آن، اعلام خبر اتصال راه آهن شیراز به بندرعباس در روزهای اخیر بود هم نوید تقویت آیندهای روشن برای این سازمان را میدهد، چراکه هم اینک راه آهن پاکستان از طریق ایران به ترکیه وصل شده است و بهرهبرداری از خط آهن بندرعباس - شیراز به معنای نزدیک شدن همه کشورهای عضو اکو به آبهای گرم خلیج فارس خواهد بود.
اجرای چنین طرحهایی موجب شده است برخی رسانههای غربی نظیر پایگاه اینترنتی میدل ایست آنلاین با ارائه تحلیلها و گزارشهایی از نگرانی برخی کشورهای عربی از تبدیل اکو به عنوان بلوک مسلط اقتصادی در منطقه سخن بگویند.
میدل ایست آنلاین با اشاره به درخواست عراق برای پیوستن به سازمان همکاریهای اقتصادی اکو نوشت: همگرایی عراق با بلوک اقتصادی منطقهای اکو، زنگ خطر را برای کشورهای محافظه کار عربی خلیج فارس به صدا درآورده است.
اما برخلاف آنچه برخی کشورهای غربی تلاش دارند تا گسترش و تقویت اکو را تهدیدی برای کشورهای عربی منطقه وانمود کنند، بسیاری از کارشناسان منطقه ای از این اقدام به عنوان فرصتی برای تحکیم و تقویت روابط همه جانبه منطقهای یاد میکنند و آن را عامل استحکام بخش در صلح و ثبات و رونق اقتصادی همه کشورهای منطقه میدانند.
همگرایی به معنای شکل دهی به گروه بندیهای بزرگتری از کشورهاست که در قالب آن کشورها به سمت تصمیم گیریهای مشترک حرکت میکنند.
با گسترش همکاریها و توسعه فرآیند همگرایی به تدریج مرزهای ملی در زمینه انتقال کالا، سرمایهو فناوری کم رنگ میشود و دولتهای متعاهد ملزم به اعمال سیاستهای مشترکی میشوند که توسط آن نهاد فراملی تعیین شده است.
همگرایی یک انتخاب است که باید آگاهانه و مدیریت شده انجام پذیرد و تجارب جهانی نشان میدهد که این فرآیند در ابتدا از سطوح پایین و بخشهای فنی آغاز شده و به مرور به سایر بخشها تسری مییابد.
روند شکل گیری اتحادیه اروپا، در مرحله نخست با همکاری در حوزه ذغال و فولاد آغاز شد و بعد از شکل گیری بازار مشترک اروپا، بهتدریج جامعه اروپا مطرح و در نهایت، این همگرایی به تشکیل اتحادیه اروپا ختم شد.
گرچه منافع اقتصادی مشترک اصلیترین هدف تشکیل سازمانهای منطقهای است، اما فرهنگ، ارزشها، زبان، تاریخ و تمدن مشترک میتواند در تسریع تحقق آرمانهای تعیین شده نقش کلیدی بازی کند.
برای ایجاد همگرایی منطقهای، دولتهای منطقه با تشکیل و عضویت در ترتیبات منطقهای بر همکاریها میافزایند و حذف تعرفههای تجاری، جابجایی آزاد مردم، نیروی کار، کالا و سرمایهاز اهداف اصلی است.
کاهش منازعات و افزایش توان مدیریت بحرانهای منطقهای و همسویی کشورهای منطقه در اتخاذ مواضع مشترک در مسایل بینالمللی از نتایج بارز همگراییهای منطقهای است که در قالب اتحادیهها و سازمانها شکل میگیرد.
اتحادیه اروپا پیشرفتهترین شکل همگرایی منطقه ای است و در آن 27 کشور عضویت دارند و جمعیتی حدود 500 میلیون نفر را شامل میشود.
سه کشور ایالات متحده، مکزیک و کانادا، نیز در قالب موافقتنامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (نفتا) گرد هم آمده اند.
آ سه آن در منطقه آسیایی اقیانوس آرام، مرکوسور در آمریکای جنوبی و شورای همکاری خلیج فارس از دیگر گروهبندیهای منطقهای به شمار میروند.
اکو (سازمان همکاریهای اقتصادی) هم یک نهاد همگرایی اقتصادی است که در مرکزیترین نقطه جهان تشکیل شده است. این تشکل 9 بهمن سال 1363 (1985) توسط دولتهای ایران، پاکستان و ترکیه تاسیس شد.
اکو در اصل احیا شده سازمان همکاری منطقهای برای عمران (آر.سی.دی) بود که درسال 1343 تشکیل شده بود که باپیوستن پنج کشور آسیای مرکزی به همراه جمهوری آذربایجان و افغانستان به اکو در سال 1992، اکو از یک سازمان کوچک به یک سازمان نسبتاً گسترده منطقهای با 10 عضو تبدیل شد.
در حال حاضر کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان عضو این سازمان هستند و کشور عراق هم در آخرین نشست سران اکو در استانبول، برای عضویت در این سازمان درخواست رسمی داده است که با پذیرش این کشور تعداد اعضای آن به 11 کشور خواهد رسید.
مقر دبیرخانه این سازمان در تهران است. دبیرخانه مسئول هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیتهای اکو و کمک به برگزاری نشستها بوده و دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سازمان است.
فعالیتهای اکو از طریق مدیران تحت نظارت دبیرکل و معاونین وی صورت میپذیرد.
اکو همانند هر نهاد و موسسه دیگر، اهدافی را برای خود تعیین کرده است که مهمترین آنها عبارتند از: ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای و حذف موانع تجاری، تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاریهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، همچنین توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات، توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی، تدوین برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی و بهرهبرداری از منابع طبیعی، از دیگر اهداف این سازمان است.
سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو ) یکی از نمادهای همگرایی منطقه ای برای حضور مؤثر کشورهای در حال توسعه در تصمیمگیریهای بینالمللی است.
کشورهای عضو اکو در یکی از حساسترین مناطق جهان با میراث تاریخی و فرهنگی کم و بیش مشترک واقع شدهاند و این استعداد را دارند که به یکی از قطبهای اقتصادی جهان تبدیل شوند.
اکو به لحاظ دارا بودن پتانسیلهای فراوان میتواند تاثیر قابل توجهی در مسائل جهانی داشته باشد.
این سازمان در برگیرنده مساحتی معادل 8 میلیون کیلومتر مربع است و جمعیتی بین 350 تا 400 میلیون را در خود جای داده است.
این سازمان 20درصد از مساحت آسیا و 6 درصد مساحت کل جهان در بر میگیرد. اوراسیا و خلیج فارس که دو حوزه ژئو پولیتیک و ژئواکونومیک دنیا به شمار میروند،در محدوده جغرافیایی این اتحادیه قرار دارند و دسترسی مستقیم به آبراههای بزرگ جهان از جمله خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، دریای مدیترانه، دریای سیاه و دریاچه خزر و همچنین وجود شبکههای مواصلاتی گسترده در حوزه اکو ظرفیتهای فراوانی را برای این سازمان فراهم آمده است.
هممرز بودن با کشورهای قدرتمندی چون هند، چین و روسیه و برخورداری اکثر کشورهای عضو سازمان اکو از منابع عظیم انرژی و فراگیری کشورهای اسلامی در این سازمان و تنوع تمدنهای موجود بر اهمیت این سازمان افزوده است.
بنابراین اکو با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خود از امکانات بالقوه کافی برای تبدیل شدن به یک قطب نیرومند همکاریهای اقتصادی برخوردار است.
مهدی سنایی کارشناس مسائل اکو اعتقاد دارد، میزان رشد مبادلات تجاری بین کشورهای عضو را باید با معیارهای متفاوتی بررسی کرد.
وی با بیان اینکه میزان تجارت درون منطقهای در سال 1996 برابر با 8/5 میلیارد دلار و در سال 1998 برابر با 6/7 میلیارد دلار بوده است، میگوید: این نرخ در سال 2005 به 27 میلیارد دلار رسیده است و هرچه به لحاظ زمانی جلوتر برویم، این رشد افزایش مییابد.
وی خاطر نشان میسازد: اگر حجم تجارت درون سازمانی را نسبت به حجم تجارت اعضا با بقیه کشورهای دنیا و کشورهای غیر عضو بسنجیم، باز هم این رشد تا حدی امیدوارکننده است.
سنایی میافزاید: این نسبت در سال 1998 معادل 5/6 درصد بود که در سال 2007 به 1/7 درصد افزایش پیدا کرده است. اگرچه ممکن است این فاصله ناچیز به نظر برسد، اما با توجه به حجم مبادلات کلی اعضا با دیگر کشورها، مبادلات درون سازمانی هم رشد داشته و روندی پرسرعت را در پیش گرفته است.