ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارشی اختصاصی راجع به اقتصاد ایران اعلام کرد از سال 1998جمعیت فقرا در ایران نصف شده است و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقر در این کشور بیش از پیش کاهش می‌یابد.‏
به گزارش فارس، بانک جهانی در گزارشی مفصل و اختصاصی راجع به اقتصاد ایران به بررسی وضع اقتصادی این کشور پرداخته است و نقاط قوت و ضعف آن را بیان کرده است.
بانک جهانی گزارش خود را این گونه آغاز کرده است: ایران با تولید ناخالص داخلی 330 میلیارد دلاری در سال 2009 پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاور میانه و شمال آفریقا بوده و از نظر جمعیت هم با 73 میلیون نفر پس از مصر در جایگاه دوم است.
اقتصاد ایران که به صورت متمرکز اداره می‌شود، به اجرای برنامه‌های پنجساله وابسته است. ویژگی مهم اقتصاد ایران بخش بزرگ منابع نفت و گاز و بخش خصوصی کوچک در زمینه‌های کشاورزی و خدمات و حضور چشمگیر و پر رنگ دولت در فعالیت‌های صنعتی و بخش مالی است.
بر اساس این گزارش در سال 2007 سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از 56 درصد رسید. این سهم برای بخش نفت و گاز به 25 درصد و برای بخش کشاورزی به حدود 10 درصد رسیده است.
ایران دومین ذخایر بزرگ گاز و سومین ذخایر بزرگ نفت خام جهان را در اختیار دارد. ایران با تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت دومین تولید‌کننده بزرگ نفت اوپک به شمار می‌رود. بخش مهمی از درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت و گاز است. در نتیجه وضع اقتصادی ایران به شدت به قیمت نفت و گاز در بازارهای بین‌المللی بستگی دارد. افزایش تقاضای داخلی و محدودیت‌های مربوط به تولید به شدت بخش انرژی ایران را مورد فشار قرار داده است.
بانک جهانی تصریح کرده است: ایران از لحاظ استانداردهای منطقه‌ای دارای شاخص‌های بالایی در زمینه اجتماعی است. جمعیت افراد فقیر در ایران بر مبنای خط فقر درآمد 2 دلار در روز در سال‌های 1998 تا 2005 بیش از 50 درصد کاهش داشته است و به کمتر از 1/3 درصد رسیده است. بی عدالتی و شکاف طبقاتی به شدت کاهش یافته است. شرایط بهداشتی و آموزشی در سال‌های اخیر ارتقای چشمگیری یافته است و شکاف جنسیتی تا حد زیادی کاهش داشته است. زنان ایرانی نقش مهمتری نسبت به قبل در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند البته نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی هنوز محدود است.
حدود 10 درصد هزینه‌های دولتی صرف برنامه‌های تامین اجتماعی می‌شود. طرح جدید توسعه اقتصادی ایران تاکید زیادی بر روی ارتقای سیاست‌های تامین اجتماعی دارد. البته سیاست‌های تامین اجتماعی فاقد یک زمینه جامع و کامل است و بهره وری و تاثیرپذیری سیاست‌های تامین اجتماعی در ایران با چالش‌های زیادی روبرو است.
بر اساس این گزارش در بخش آموزش تلاش‌های زیادی برای توسعه منابع انسانی در 15 سال اخیر انجام شده است. در نتیجه ایران در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی در زمینه شاخص توسعه انسانی و حذف تبعیض‌های جنسیتی داشته است. بر این اساس نرخ باسوادی جوانان در این مدت از 86 به بیش از 94 درصد افزایش یافته است که این نرخ رشد چشمگیرتری در بین دختران داشته است. در حال حاضر تعداد دختران دانش آموخته از دانشگاه‌های ایران دو برابر پسران است. اصلاحات سیستم آموزشی ایران هم اکنون بر روی ارتقای کیفیت متمرکز شده است چرا که در سال‌های اخیر کمیت جای خود را به کیفیت در سیستم آموزشی ایران داده است.
در بخش بهداشت ایران هم در 20 سال گذشته پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است و شاخص‌های بهداشت و سلامت در ایران بالاتر از میانگین منطقه‌ای است.
برنامه جامع بهداشت و سلامت ایران که در سالهای 1983 تا 2000 اجرا شده است، تمرکز زیادی بر امکان دسترسی تمامی اقشار جامعه به خصوص اقشار محروم و نیازمند به امکانات اولیه بهداشتی داشته است. در این برنامه توجه ویژه‌ای به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شده است.
در سال‌های اخیر تلاش زیادی انجام شده است تا سطح خدمات بهداشت و سلامت در مناطق روستایی به سطح امکانات و تجهیزات بهداشتی شهرها نزدیک شود.
ایران سیستم بیمه و تامین اجتماعی گسترده‌ای دارد که با 28 سازمان بیمه تامین اجتماعی خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه بخش زیادی از جمعیت خود را پوشش داده است. این برنامه‌ها شامل آموزش مهارت‌های کار، بیمه، بهداشت و سلامت، بیمه بیکاری، نقص عضو و سایر خدمات بیمه‌ای است.
علی‎رغم پیشرفت‌های زیاد در بخش بیمه و تامین اجتماعی، فشار زیادی در بازار کار ایران وجود دارد. رشد نرخ بیکاری که رسماً 12 درصد اعلام شده است، ناشی از افزایش ورود نیروی کار به بازار کار است به خصوص افزایش ورود دختران فارغ التحصیل دانشگاهی. این مسئله فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
بی‎تعادلی در بخش اقتصاد کلان ایران و نداشتن کارایی بخش دولتی به ضرر رشد اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی است. با توجه به تغییرات ساختاری بازار کار ایران شامل افزایش ورود دختران تحصیل کرده و نیاز به شغل‌هایی با مهارت و دانش بالا جهت‎گیری اقتصادی ایران در برنامه پنج‎ساله توسعه باید به سمت اقتصاد دانش‎محور باشد.
از سال 2002 ایران به کنوانسیون کودکان کار پیوسته است. به نظر می‌رسد بازار کار ایران و قوانین مربوط به کار در این کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اساسی است.
این گزارش افزوده است: مشکلات کلان اقتصاد ایران شامل نرخ تورم هم می‎شود و علی‎رغم تلاش‌های زیاد بانک مرکزی نرخ تورم ایران هنوز دورقمی است.
به دنبال کاهش قیمت جهانی کالاها، نرخ تورم ایران هم در سال 2009 - 2010 با کاهش روبرو شد و نرخ تورم از 25 درصد در سال 2008 به 10 درصد رسید که این رقم پایین‎ترین نرخ تورم در سه سال اخیر بوده است.
البته پیش‎بینی می‌شود نرخ تورم ایران در سال 2010 با حذف یارانه‌های انرژی و مواد غذایی افزایش یابد.
دولت ایران سهم بزرگی در فعالیت‌های اقتصادی این کشور از طریق شرکت‌های دولتی و شبه‏‎دولتی دارد.
این شرکت‌ها نقش مهمی در بخش صنعت و بازرگانی دارند. بیش از 60 درصد تولیدات صنعتی ایران توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود. علی‎رغم تاسیس چهار بانک خصوصی در ایران در دهه 2000 میلادی بخش پولی و بانکی این کشور در تسلط بانک‌ها و موسسات مالی دولتی است.
پیشرفت خصوصی سازی در سال‌های اخیر به شدت کند بوده است. در جولای 2006 دولت ایران در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی طرح بزرگی را برای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی آغاز کرد. البته صنایع و بخش‌های استراتژیک اقتصادی ایران همچنان در اختیار دولت خواهد بود. در همین زمینه دولت ایران در تازه‎ترین اقدام خود برای اجرای این قانون سهم دولت در دو کارخانه بزرگ خودروسازی را از 49 به 31 درصد کاهش داده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی همچنین شرایط فضای کسب و کار در ایران چندان مطلوب نیست.
دولت ایران در سال 2008 با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری‌های خصوصی اصلاحاتی را در ساختارهای اقتصادی انجام داده است. این اقدامات تاثیر مثبتی بر امتیاز و جایگاه ایران در شاخص فضای کسب و کار داشته و موجب شده است تا ایران در بین 183 کشور جهان در رتبه 137 قرار بگیرد. این شاخص مربوط به هزینه انجام فعالیت‌های تجاری و فضای سرمایه گذاری است.
دولت ایران همچنین اصلاحاتی را در زمینه قوانین مالیاتی، سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی و حقوق مالکیت انجام داده است و اصلاحات ساختاری در بخش‌های بازار مالی بازرگانی و زیرساخت‌های حمل و نقل باید انجام شود. اصلاحات بیشتری هم در زمینه قوانین مربوط به تجارت مرزی و پرداخت مالیات باید صورت گیرد.
در گذشته برای آغاز فعالیت یک شرکت کوچک یا متوسط شش هفته زمان لازم بود، ولی اکنون این زمان به 9 روز کاهش یافته است. زمان برای اخذ مجوز احداث ساختمان از 670 روز به 320 روز کاهش یافته است. البته مدت زمان لازم برای آغاز یک فعالیت تجاری در ایران هنوز دو برابر میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا است.
بر اساس این گزارش دولت ایران در جولای 2010 اصلاحات زیادی را برای جذب سرمایه گذاران خارجی در زمینه معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی انجام داده است. ایران در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به تعرفه‌های گمرکی و موانع غیرتعرفه‌ای داشته است.
بر اساس این گزارش تعرفه واردات کالاهای مصرفی در ایران بین 30 تا 50 درصد است. تعرفه کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای پایین‎تر است و تعرفه واردات دارو، گندم و کالاهای استراتژیک صفر است. ایران در سال 2005 میلادی از سوی سازمان تجارت جهانی برای ارائه رژیم تجاری و بازرگانی خود دعوت شده است هر چند به نظر می‌رسد حذف موانع غیرتعرفه‌ای با توجه به پرداخت یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران با موانع زیادی روبرو است.
دولت ایران همچنین، اجرای برنامه حذف یارانه‌ها را در پنج سال آینده اجرا کرده است. یارانه‌ها هر سال 100 میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد ایران در بر دارد از این رو دولت قصد دارد با کاهش مصرف داخلی انرژی در هزینه‌های بودجه صرفه جویی کند.
حدود 70 تا 80 درصد منابع مالی حاصل از اجرای این قانون به اقشار کم‎درآمد و آسیب پذیر توزیع خواهد شد. البته نتیجه اجرای این قانون در سال‌های نخست افزایش نرخ تورم خواهد بود. یارانه انرژی هم‎اکنون 10درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. البته اجرای صحیح و درست این قانون موجب کاهش فقر در ایران خواهد شد. حدود نیمی از فقرای ایران، 5/1 میلیون خانوار از پوشش شبکه‌های تامین اجتماعی موسسات خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی بهره می‌برند که البته اعطای یارانه در اقتصاد ایران بیشتر به نفع قشر ثروتمند و مرفه جامعه بوده است.
بانک جهانی در پایان گزارش خود نوشته است: در بخش جمعیت، ایران سیاست‌های موفقی در این بخش داشته است. ایران در 20 سال گذشته تلاش زیادی برای کنترل جمعیت داشته و نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران از 8/4درصد در سال 1990 به کمتر از 8/1درصد در سال 2008 رسیده است.
در همین حال دولت ایران اخیرا اعلام کرده است به ازای هر کودک 950دلار حساب بانکی افتتاح خواهد کرد و این رقم تا رسیدن این کودک به سن 18 سالگی ادامه خواهد داشت.