سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق(بخش سوم)

ترجمه: سرویس خارجی سلام
روابط آمریکا و عراق باید ما را به منافع بلند‌مدت‌تر ما در منطقه نظیر افزایش ثبات در خلیج‌فارس و خاورمیانه راهنمایی کند. آمریکا باید با ارائه پیشنهادهای اقتصادی و سیاسی به عراق این کشور را به میانه‌روی بیشتر تشویق کرده تا موجبات نفوذ هرچه بیشتر ما در عراق و منطقه فراهم آید. در مقابل، هرگونه تخلف عراق از تعهدات بین‌المللی در مورد برنامه‌های هسته‌ای می‌تواند با پاسخ مشابهی مواجه شود.
از سوی دیگر، ما باید ملاحظات حقوق بشر را همچنان بعنوان یک اصل مهم در سیاست خارجی خود نسبت به عراق حفظ کنیم. علاوه بر این، عراق باید مداخله در امور خارجی سایر کشورها و از جمله لبنان را قطع کند و تشویق شود که در مذاکرات صلح خاورمیانه نقش مثبتی را ایفا کند و از طرفی درصدد کسب یک توافق صلح با تهران برآید.
در مورد بازسازی عراق، ما باید فرصت‌ها و شرایط مناسبی برای شرکت‌های تجاری آمریکایی ایجاد کنیم تا آنها بتوانند در عراق به فعالیت بپردازند. چنین امری می‌تواند به ما در مورد نفوذ در تأسیسات دفاعی عراق و رشد موفقیت‌هایمان در آنجا کمک کند. در مورد فروش اسلحه و تکنولوژی نظامی به عراق ما باید فروش سلاح‌ها و تکنولوژی‌های غیر مخرب را مورد توجه قرار دهیم.
«منشور امنیت ملی» در مجموع نمایانگر افکار عمومی اجتماعات سیاسی با نفوذ آمریکا تا تابستان سال 1989 بشمار می‌رفت. طق گفته‌های مسئولان وقت آمریکا، اتخاذ این سیاست در قبال عراق موجب بروز بحث‌هایی در میان مقامات دولتی شده بود. یک مقام برجسته دولتی در این‌باره می‌گوید:
طرح اصلی سیاست مزبور در این موارد خلاصه می‌شد: استفاده محدود از وسایل ابزار اقتصادی برای تشویق‌کردن صدام به میانه‌روی بیشتر، حفظ وفاداری دول متحد آمریکا در خلیج‌فارس و اعتبار بخشیدن به صدام حسین در مقابله با بنیاد‌گرایی ایران، اما آیا صدام می‌تواند عضو بهتری در منطقه بشمار آید؟
موضوع اساسی این بود که پس از پایان جنگ ایران و عراق، خلیج‌فارس می‌توانست دارای اهمیت زیادی برای واشنگتن باشد، زیرا عراق از جنگ مزبور بعنوان یک قدرت منطقه‌ای خارج شده بود و از طرفی هم ایران و هم عراق برای مدت قابل توجهی می‌بایستی بخشی از درآمد خود را در امر بازسازی ویرانه‌های جنگ هزینه کنند که فرصت مناسبی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در منطقه بشمار می‌رفت.
اما با وجودی که بعضی از مقامات دولت آمریکا معتقد بودند که صدام میانه‌روتر شده و معامله با او نسبت به معامله با ایران بسیار ساده‌تر است، واقعیت آن بود که معامله با صدام چندان هم ساده و سهل نبود و دولت آمریکا ناچار شد که به سیاست چماق و شیرینی در مقابل بغداد روی آورد. در برنامه امنیت ملی آمریکا «شیرینی» به معنای وسایل ابزار اقتصادی و تجاری تشویق‌کننده و «چماق» به معنای ادامه فشار روی دولت صدام برای پایان دادن به برنامه سلاح‌های غیر متعارف خود و رعایت ملاحظات حقوق بشر بود. در بهترین حالت آمریکا می‌توانست امیدوار باشد که بکارگیری وسایل و ابزار تشویق‌کننده به میانه‌روتر شدن صدام کمک نماید، با ذکر این نکته که صدام باید در مسایل منطقه‌ای و از جمله گفتگوهای صلح اعراب و اسرائیل و بحران لبنان مورد حمایت واشنگتن قرار بگیرد.
با وجود تمامی این معادلات، مقامات رسمی آمریکا نیز درباره شانس موفقیت سیاست «دخالت سازنده» در برابر عراق تردید داشتند. «رابرت گیتس» مشاور امنیت ملی در دولت بوش می‌گوید:
این یک چشم‌بندی نیست. شما فکر می‌کنید که شانسی برای در اختیار‌گرفتن مهار این دیکتاتور وجود دارد و با وسایل و ابزار اقتصادی و تجاری و غیره می‌توانید این کار را انجام دهید. این سیاست اگر چه در بعضی موارد ادامه‌دهنده سیاست ریگان است، اما در مجموع تلاش شده است که یک رهیافت کلی برای ترغیب صدام به اصلاح رفتارش پی‌ریزی شود. با وجود تمامی تهمیدات بعمل آمده، خوش‌بینی خاصی نسبت به موفقیت این سیاست و اصلاح رفتار صدام وجود ندارد.
با ورود با سال 1989، روابط عراق و واشنگتن باید در یک وضعیت جدید منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی می‌شد، زیرا در ژوئن 1989 هنگامی که شورای امنیت ملی آمریکا طرحی درباره دستورالعمل امنیت ملی تهیه کرده بود، مقامات واسنگتن با یک سری از رویدادهای غیر منتظره روبرو شده و در جای خود میخکوب شدند.
درگیری دانشجویان چینی با پلیس این کشور در میدان «تین‌آن‌من» و سرکوب این قیام دانشجویی از طرف پکن و از طرف دیگر فروپاشی کمونیسم و بلوک شرق مقامات آمریکایی را غافلگیر کرد. با فرا رسیدن زمستان 1989، رویدادهای برلین و چکسلواکی به مسئله اصلی در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شدند و مسئله روابط با عراق تا حدی در حاشیه قرار گرفت.