سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق(بخش چهارم)

ترجمه: سرویس خارجی سلام
نقش آمریکا در حمله عراق به کویت
از دیدگاه سیاست منطقه‌ای، آمریکائی‌ها روابط خود را با عراق در چهار‌چوب امنیت ملی و روابط با مجموعه کشورهای خاورمیانه بعنوان یک کل می‌نگریستند. جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا در دولت بوش که بر روی مسئله آغاز روند صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها کار می‌کرد، معتقد بود که وجود یک صدام میانه‌رو می‌تواند بعنوان ابزاری برای مجبور کردن فلسطینی‌ها برای آمدن بر سر میز مذاکره با اسرائیل به کار گرفته شود.
در چهار‌چوب این تحلیل آمریکائی‌ها شکل‌گیری شورای همکاری عرب (ACC) از سوی صدام و با شرکت‌ اردن، عراق، مصر و یمن شمالی را از دیدگاه تمایل صدام برای شروع همکاری با متحدان آمریکا در منطقه نگاه می‌کردند. علاوه بر این، واشنگتن امیدوار بود که بتواند از وجود صدام برای حل جنگ داخلی لبنان کمک بگیرد. زیرا مشخص بود که عراقی‌ها بر روی بعضی از جناح‌های درگیر در جنگ داخلی لبنان دارای نفوذ هستند و حمایت صدام از ژنرال «عون» علیه سوریه، دمشق را مجبور کرد که طی مذاکرات طرفین لبنانی در طائف عربستان، انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان دهد و پیمان طائف را در اکتبر 1989 بپذیرد.
البته مشکلی که آمریکا برای اجرای این سیاست خود در قبال عراق داشت، ترس و نگرانی دولت از افکار عمومی بخاطر نزدیکی بیش از حد به عراق بود.
هنگامی که در 4 اوت 1989 ماموران فدرال آمریکا بطور ناگهانی وارد شعبه آتلانتای بانک BNL شده و هزاران مدرک و سند را ضبط کردند، مسئله به یک رسوایی بزرگ شد و رسانه‌های گروهی طی یک حمله خبری گسترده و فوری به مسئله اعطای میلیونها دلار وام و اعتبار به عراق دامن زدند. بدنبال بالا گرفتن مسئله در نزد افکار عمومی، تحقیقات بعدی نشان داد که شعبه آتلانتای بانک BNL طی بیش از پنج سال بیش از 5 میلیارد دلار اعتبار در اختیار عراق قرار داده است که حدود یک میلیارد دلار آن در قالب اعتبارهای تضمینی وزارت کشاورزی به بغداد واگذار شده است.
در اواخر ماه سپتامبر، موضوع رسوایی بانک BNL به یک موضوع عمده خبری مبدل شد و این شایعه قوت گرفت که عراق اعتبارهای تضمینی دریافت شده از وزارت کشاورزی آمریکا را در جهت مصارف غیر قانونی و خرید سلاح و تکنولوژی نظامی هزینه کرده است و وام‌های دریافت شده از شعبه آتلانتای BNL را نیز که از سوی وزارت کشاورزی آمریکا تضمین شده بود در مصارف مشابهی بکار گرفته است.
این حمله گسترده و سریع رسانه‌های گروهی به بانک BNL طبیعتاً منجر به توجه بیشتر افکار عمومی جامعه آمریکا به عراق و سیاست خارجی دولت بوش در قبال بغداد شد. بدنبال بالا گرفتن اعتراضات عمومی و تأکید افکار عمومی بر روی تحقیقات بیشتر در این مورد و تنبیه بانک BNL، وزارت دادگستری به وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری و کشاورزی اطلاع داد که رسوایی بانک BNL می‌تواند انعکاس سیاسی وسیعی داشته باشد.
در ماه اکتبر تمام وزارت‌خانه‌های مرتبط با این رسوایی شروع به تجدید‌نظر در سیاست‌های خود نسبت به عراق کردند.
وزارت خارجه به این موضوع ظنین شده بود که اعتبارات تضمینی وزارت کشاورزی آمریکا می‌توانسته است در برنامه‌های تسلیحاتی عراق مورد استفاده قرار گرفته و قضیه با فریب خوردن بانک BNL پایان یافته باشد. از سوی دیگر بنظر می‌آمد که بعضی از مقامات عراقی نیز در این معامله غیر قانونی دخیل بوده‌اند.
اما با وجود این، دولت آمریکا سعی داشت که این مسئله کمترین تاثیر منفی ممکن را بر روابط واشنگتن ـ بغداد بر جای بگذارد.
در همین راستا جیمز بیکر برای پرده‌پوشی قضیه و رفع و رجوع آن در 6 اکتبر با طارق عزیز وزیر خارجه عراق ملاقات کرد. در این دیدار جیمز بیکر به عزیز اطمینان داد که ایالات متحده خواستار روابط بهتری با عراق است و امیدوار است که مسئله بانک BNL زیاد مهم نبوده و تنها بعنوان مکثی موقت در روابط دو کشور تلقی شود. بیکر درباره مسئله تکثیر سلاح از سوی عراق نیز هر چند نکاتی را یادآور شد، اما بسیار با احتیاط وارد این موضوع شد.
بیکر همچنین یادآور شد که دولت آمریکا هیچگاه از اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه عراق حمایت نخواهد کرد و شخصاً نیز آن را تضمین می‌کند. وی افزود: نگرانی‌های کنگره نیز در این مورد محدود به استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی در جریان جنگ است. وی در پایان سخنانش اعلام کرد که عراق و ایالات متحده نیاز دارند که به آینده و نه به گذشته فکر کنند.
کمتر از یک هفته بعد از ملاقات بیکر و عزیز، یادداشتی از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد و اصول سیاست دولت بوش نسبت به ادامه رابطه با عراق را تشریح کرد.