اصلاح نظام مالیاتی (بخش هفتم)

از: دکتر حبیب چینی
بحث ما در مورد بدهکاران مالیاتی که قدرت پرداخت ندارند و قسط‌بندی بدهیها، ناتمام ماند و وعده به امروز داده شد. از یک طرف مسأله تورم و نرخ بالای پول در بازار آزاد طبعاً هر بدهکاری را تشویق می‌کند که بدهیهای خود را به تعویق بیاندازد. از سوی دیگر برخی‌ها حقیقتاً در وضعیتی قرار دارند که نمی‌توانند مالیات قطعی شده خود را یکجا بپردازند. در مورد این گروه رسم قسط‌بندی مالیات از دیرباز مرسوم بوده، لیکن در شرائط حاد تورمی و نرخ حدود 80 درصدی پول در بازار آزاد، ممکن است هر مؤدی را وسوسه کند که تقاضای تقسیط بدهی خود را بکند. از سوی دیگر و مهمتر از همه، نظام مالیاتی نباید به هیچ روی سبب تعطیل یا حتی ایجاد وقفه در حرکت اقتصادی کشور و پائین آمدن میزان تولید و بهره‌وری گردد. بلکه باید در جهت تسریع چرخهای اقتصادی کشور حرکت کند. بنابراین نحوه عملکرد ظریفی مطرح می‌شود که نهایتاً «نقطه مطلوب» را باید بوجود آورد. در اینجاست که حقیقتاً به گفته «سعدی» «درشتی و نرمی به هم دربه است  ـ چو رگزن که جراح و مرهم نه است» نظام مالیاتی در عین آنکه باید به کسانی که از روی عمد، قصد به تأخیر انداختن بدهیهای مالیاتی خود را دارند، قاطعانه برخورد کند و در عین حال باید مؤدیان خوش‌حساب را که به دلائل مقطعی قادر به پرداختن بدهیهای مالیاتی خود در رأس مهلت مقرر نیستند، یاری دهد و نسبت به تقسیط بدهی آنان به نحوی که ناچار به تعطیل کارخانه یا واحد تجاری و کار و کسب خود نشوند یا فعالیتشان را تقلیل دهند، اقدام نماید و به این ترتیب بخش خصوصی و بخش تولیدی اقتصادی دولتی را در توسعه فعالیت و بهره‌وری که موجب رفاه جامعه و عاملی در جهت تعدیل قیمتهاست یاری دهد.
اینک می‌رسیم به آخرین قسمت بحث خود که مربوط به مسأله هزینه‌هاست. باز هم در این مورد مسأله یک کاسه کردن هزینه‌ها به عنوان یک ضرورت اساسی خودنمائی می‌کند. در مورد درآمدها گفتیم که پاره‌ای از دستگاهها رأساً برای وصولیهای خود اقدام می‌کنند و اگر نتوانند اسم مالیات بر آن بگذارند با نامهای عوارض و آبونمان و غیره آن را دریافت می‌دارند، در حالی که صحیح اینست که بجز بهای واقعی کالاها و خدماتی که عرضه می‌شود، هر نوع وصولی دیگر اعم از اختصاصی یا عمومی به خزانه دولت در وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز شود و متقابلاً هر نوع پرداخت تحت هر نام از خزانه پرداخت شود. لیکن البته وزارت امور اقتصادی و دارائی نیازمند اصلاحات بنیانی است که در پرداختها نیز مانند وصولیها تسریع به خرج دهد.
در حال حاضر دستگاههای وصولی اعم از بانکها یا صندوقها، هر نوع وجهی که کسی بخواهد به حسابی واریز کند فوراً از او می‌گیرند، حتی اگر به اشتباه باشد، اما اگر کسی بخواهد وجه اشتباهاً به حساب ریخته شده را پس بگیرد باید از هفت خوان رستم بگذرد که در مورد مبالغ کم اصولاً پیگیری قضیه مقرون به صرفه نیست. برای مثال یک نفر تعریف می‌کرد که برای تعویض گواهینامه خود مبلغ هزار تومان به حساب مربوطه در بانک ملی واریز می‌کند. رئیس شعبه و مسئول وصول اصلاً نمی‌پرسند برای چه منظوری است. بعد معلوم می‌شود آن مبلغ بخشوده شده است. برای پس گرفتن پول خود به بانک مراجعه می‌کند. از بازپرداخت پول به او امتناع می‌کنند و سرانجام در برابر اعتراض او رئیس شعبه پشت قبض رسید را به عنوان صحت وصول امضاء می‌کند! و طرف از خیر مبلغ پرداختی می‌گذرد. در حالی که با یک آگهی یک سطری بر دیوار بانک کافی بود که چنین مبلغ نابحق گرفته نشود. این کوچکترین نمونه فردی است. در مورد بودجه‌های مصوب برنامه‌ها که رشد اقتصاد کشور وابسته به آنست نیز گاه پرداختها به تأخیر می‌افتد. حتی در واریز حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته یا مستمری‌بگیران نیز موارد تأخیر فراوان است که سبب کندی کارها و نارضائی مردم می‌شود. در مورد حقوقها وزارت امور اقتصادی و دارائی باید در نظر داشته باشد که در وضع گرانی کنونی هر تأخیری سبب بدهکار شدن کارمندان می‌شود. حتی اگر این تأخیر یک روزه باشد. اگر جریان پول در جامعه را مانند جریان خون در بدن می‌دانند، ناگزیر باید تعادلی بین دخل و خرج و دریافت و پرداخت وجود داشته باشد و این تعادل هم‌زمان و هماهنگ باشد. همانطور که وزارت دارائی روی دریافتهای خود در تاریخهای معین حساب می‌کند، مجریان طرحها و برنامه‌ها و حقوق و دستمزد و مستمری‌بگیران نیز باید بتوانند روی تاریخ دقیق دریافتیهای خود حساب کنند. تا نهایتاً چرخهای اقتصادی جامعه بدون لنگ زدن به گردش خود ادامه دهد. فراموش نکنید پولی که به هر عنوان از خزانه دولت بیرون می‌آید تا دوباره به هر عنوان به خزانه برگردد مسیر طولانی را طی می‌کند که در هر حرکت و گردش قسمتی از امور اقتصادی را فعال می‌سازد. بنابراین پرداخت منظم و به موقع به منزله استمرار و حفظ آهنگ حرکت و رشد اقتصادی جامعه است و حقیقتاً آنان که نقش نظارت بر امور وزارت اقتصاد و دارائی را به عهده دارند باید مراقب باشند که وصولیها و هزینه‌ها به موقع انجام شود.
نقش دیوان محاسبات را در این زمینه نباید نادیده گرفت. این دیوان باید از چنان استقلالی برخوردار باشد که در هنگام مشاهده تخلف مالی در هر سازمان و دستگاه دولتی، وابسته به دولت، نهادها و حتی بخش خصوصی بتواند فعالانه وارد عمل شود و متخلف را تحت تعقیب قانونی قرار دهد، حتی اگر این دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارائی یا ادارات و سازمانهای تابعه آن باشند.
نظارت مجلس بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات و بخصوص قوانین مالی مرحله نهائی و مؤثرترین مرحله بازرسی و نظارتی است، زیرا که مجلس قانوناً حق دارد در صورت مشاهده تخلف خلافکار را در هر مقامی که باشد برای ادای توضیح بخواهد.
ختم کلام آنکه بدون ایجاد یک تحول اساسی، بنیانی و سازگار با تحولات برنامه‌ریزی شده کشور در سازمان و نحوه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارائی، اجرای برنامه دوم و برنامه‌های پس از آن با موفقیت مورد انتظار روبه‌رو نخواهد بود. تا آنجا که به نظر می‌رسد، این تحولات در چارچوب اصلاح نظام و روشهای اجرائی مالیاتی کافی خواهد بود اما اگر حقیقتاً نیاز به قوانین جدید باشد، می‌توان لوایح آن را در نخستین فرصت به مجلس تقدیم داشت و زمینه‌های قانونی پیشرفت کار را فراهم ساخت.