رژیم صهیونیستی به نیابت از آمریکا هدایت این نظام منطقهای را برعهده دارد و بدین ترتیب ضمن حفظ و تحکیم نظم نوین جهانی؛ زمینه تسلط آمریکا بر مناطق حیاتی و مهم جهان و خصوصاً کشورهای عربی فراهم میشود؛ طرح این سیستم منطقهای فراگیر که بعدها به «نظام جدید خاورمیانه» معروف شد؛ متاثر از دو واقعیت زیر است:
- اجتناب از دخالت مستقیم خارجی در بحرانهای آتی و توجه به این اصل که نظم نوین جهانی باید بر پایهای فراتر از قدرت نظامی آمریکا استوار شود.
- اتخاذ سیستمهای امنیت منطقهای به عنوان زوایای نظام امنیت جهانی نه تنها هزینههای گزاف مالی ناشی از دخالت مستقیم را به دنبال ندارد؛ بلکه از مقبولیت و بازتاب بهتری نیز در صحنه سیاست داخلی کشورها برخوردار میباشد.
نقطه آغازین و ابتدایی این طرح به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و بروز جنگ دوم خلیج فارس برمیگردد و اولین گام جهت اجرای آن در کنفرانس «مادرید 1991» برداشته شد؛ این سیستم منطقهای، نظامهای فرعی زیر را در خود جای داده است:
1. نظام اقتصادی خاورمیانه
اساس آن بر پایه ایجاد تحولات و تغییراتی در سیاستها و زیرساختهای اقتصادی کشورهای عربی بوده تا ضمن جایگزینی اقتصاد آزاد به جای اقتصاد متمرکز دولتی، گسترش فعالیت بخش خصوصی را نیز به دنبال داشته باشد و بدین طریق زمینه لازم جهت نفوذ و ادغام رژیم صهیونیستی در اقتصاد منطقه و همچنین گشودن دروازههای اقتصادی این کشورها بر روی دولتهای غربی و آمریکا فراهم شود
2. نظام سیاسی
هدف از آن اجرای اصلاحات و تحولات بنیادین در ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه با بهرهگیری از روشهای دموکراتیک و تعدد احزاب و حتی ادغام آنها در نظام جهانی میباشد تا در صورت تهدید این ساختارها زمینه دخالت در امور داخلی آنها فراهم شود.
3. نظام امنیتی خاورمیانه
این نظام فرعی نیز با هدف خلع سلاح اعراب و کنترل و تسلط بر توانایی نظامی کشورهای عربی و همچنین تضمین امنیت رژیم صهیونیستی میباشد؛ محورهای اصلی آن از یک سو متشکل از رژیم اشغالگر قدس؛ ترکیه و کشورهای عربی بوده و از سوی دیگر کشورهای روسیه؛ چین؛ دولتهای اروپایی؛ سازمان ملل متحد و آمریکا را به عنوان ضامن تدابیر امنیتی مورد نظر در بر میگیرد.
عناصر رژیم امنیتی خاورمیانه
- ایفای نقش اصلی توسط آمریکا به عنوان طراح و ضامن اصلی آن؛
- جلوگیری از شکلگیری قدرتهای بازدارنده عربی و غیرعربی در منطقه؛
- افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه؛
- حفظ و تضمین برتری نظامی رژیم صهیونیستی؛
- اعمال تحریم و محدودیت نسبت به کشورها و جریانهای مخالف روند «سازش» در منطقه.
ابزار و ساز و کارهای امنیتی خاورمیانه
هدف حقیقی رژیم امنیتی خاورمیانه؛ خلع سلاح تدریجی اعراب تحت نظارت سازمان ملل و تضمین امنیت و تفوق نظامی رژیم صهیونیستی و همچنین تامین منافع آمریکا و فرانسه در منطقه بوده که جنگ دوم خلیجفارس؛ فرصت تاریخی مناسبی برای شروع عملی آن فراهم آورد.
در جهت نیل به اهداف امنیتی نظام جدید خاورمیانه؛ ساز و کارهای اجرایی در نظر گرفته شده که میتوان آنها را در پنج محور زیر خلاصه کرد:
1. کنترل جریان انتقال و فروش سلاحهای کلاسیک به کشورهای عربی و منطقه
به اعتقاد ایالات متحده آمریکا؛ ایجاد نظام امنیتی در منطقه بدون کاهش حقیقی در تسلیحات کلاسیک و پیشرفته و کنترل مؤثر بر فروش آن به کشورهای منطقه میسر نخواهد شد. در این میان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مهمترین منبع تأمینکننده تسلیحات تعدادی از کشورهای عربی منطقه؛ تحقق این امر را تسهیل کرد. علاوه بر این آمریکا موفق به جلب موافقت پنج عضو دائمی شورای امنیت و همچنین کشورهای آلمان و ایتالیا برای صدور بیانیهای مبنی بر کنترل و تجدید فروش تسلیحاتی به خاورمیانه شد و تدابیر زیر نیز برای نظارت هرچه بیشتر بر جریان نقل و انتقال فروش تسلیحاتی به کشورهای خاورمیانه در نظر گرفته شد:
- تاسیس آژانس منطقهای برای خرید و فروش تسلیحات اعطای حق بازرسی به آن؛
- التزام کشورهای واردکننده مبنی بر اعلام قبلی درخصوص خریدهای تسلیحاتی؛
- ممانعت از خریداری تسلیحات پیشرفته با اهداف تهاجمی توسط کشورهای منطقه؛
- محدودسازی صنایع نظامی و راهبردی کشورهای منطقه.
2. اتخاذ روابط شفاف سیاسی و اعتمادسازی متقابل
اعتمادسازی جزء اساسی کنترل تسلیحاتی منطقه است که اقدامات شفافیتآمیز زیر را در بر میگیرد:
- جلوگیری از هجوم غافلگیرانه؛
- تاکید بر صحت و اعتبار پیمانهای فعلی؛
- انعطاف بیشتر در زمینه نظامی در راستای اعتمادسازی متقابل.
مؤسسه تحقیقاتی کوپر (سوئیس) در سال 1991 با تشکیل دو کنفرانس که اولی نام «امنیت منطقهای و خلع سلاح» و دومی نیز عنوان «به سوی ایجاد نظام منطقهای با هدف جلوگیری از جنگ و کاهش تهدید» را به خود گرفته بود؛ ضمن طرح مباحثی چون استفاده صلحآمیز از آسمان کشورهای منطقه و اعطای حق ایجاد منطقه عاری از سلاح به سازمان ملل در مواقع لزوم؛ اتخاذ تدابیر زیر را پیشنهاد کرد:
- به کسب اطلاع از حمایت نظامی احتمالی؛
- آگاهی از میزان قدرت نیروهای مسلح کشورهای منطقه؛
- جمعآوری اطلاعات در مورد تمرینات و مانورهای نظامی؛
- نظارت و بازرسی در مورد تحرکات و فعالیتهای نظامی مشکوک؛
- ایجاد خطوط تماس مستقیم بین کشورهای مربوطه؛
- بهرهگیری از ابزارهای سیاسی به عنوان جزئی از دیپلماسی پیشگیرانه.
بر این اساس و جهت اجرای تدابیر فوق؛ تشکیل مرکزی به نام «آژانس خاورمیانهای کنترل تسلیحات» پیشبینی شد که زمینه اجرای عملی نظام امنیتی فراگیر در منطقه را فراهم نماید. البته باید توجه داشت تدابیری چون منع حمله غافلگیرانه و اعتمادسازی و اتخاذ سیاست شفاف در روابط؛ تنها به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود؛ زیرا این اقدامات شفافیتآمیز به مثابه نظامی برای بازرسی و کنترل تمامی کشورهای عربی و با هدف جلوگیری از دستیابی آنها به تسلیحات پیشرفته و گامی در جهت خلع سلاح اعراب میباشد.
3. منع انتشار تسلیحات میکروبی و شیمیایی و هستهای
این بخش از نظام امنیتی بعد از دستیابی بعضی از کشورهای عربی به موشکهای بالستیک و دوربرد و تسلیحات شیمیایی – استراتژیک از اهمیت دوچندانی نزد رژیم صهیونیستی و آمریکا برخوردار شده است و با توجه به دستیابی کشورهای عربی به موشکهای بالستیک و دوربرد با قابلیت حمل کلاهک هستهای؛ رژیم اشغالگر قدس برتری مطلق نظامی خویش را از دست داده است. بنابراین نظام امنیتی مورد نظر آمریکا با هدف منع انتشار سلاحهای کشتار جمعی در منطقه و اعمال مجازاتهای اقتصادی – سیاسی علیه کشورهایی که سیاستهای هستهای و شیمیایی را دنبال میکنند؛ به کار گرفته شد و راههای دستیابی به این اهداف نیز عبارتند از:
- تصویب معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای از سوی کشورهای منطقه؛
- تصویب معاهده منع گسترش تسلیحات شیمیایی از سوی کشورهای منطقه؛
- جلوگیری از خرید موشکهای جدید با برد زیاد و همچنین تجهیزات دفاع هوایی؛
- ایجاد گروههای هماهنگی منطقهای جهت نظارت بر رعایت موارد فوق.
تمدید دائم معاهده منع انتشار سلاحهای اتمی در آوریل 1995 دلیل قاطعی بر این بود که هدف نظام امنیت تنها رفع عوامل و زمینههای مخل امنیت و آرامش در منطقه نبوده بلکه هدف اصلی خلع سلاح اعراب بوده است؛ زیرا هم زمان با اعمال فشار به کشورهای عربی از سوی آمریکا برای امضای معاهده فوقالذکر؛ رژیم صهیونیستی بدون این که از سوی آمریکا؛ روسیه و کشورهای اروپایی تحت فشار قرار گیرد؛ صراحتا از امضای آن معاهده خودداری کرده و همچنان برنامههای تسلیحاتی و اتمی خویش را که از دهه پنجاه آغاز شده است؛ ادامه میدهد.
4. کنترل تحرکات نظامی منطقه
کنترل مذکور در حقیقت مکمل اقدامات و تدابیر مربوط به تسلیحات کلاسیک بوده و هدف از آن ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از جنگ یا توسل به زور در منطقه میباشد و این اقدامات با انعقاد پیمانی با هدف «عاری شدن منطقه از نیروهای نظامی» آغاز شده؛ ماننده معاهده «سینا» و یا در سطح کوچکتر در منطقه «جولان» که با گسترش آن مناطق بسیاری از خاورمیانه را در بر خواهد گرفت.
5. مقابله با تروریسم بینالمللی
اگرچه نمیتوان وجود پدیده تروریسم بینالمللی را انکار کرد؛ اما این مفهوم در نظام امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ آن دسته از دولتها و گروههایی را در بر میگیرد که با روند سازش خاورمیانه و عادیسازی روابط با رژیم غاصب اسرائیل موفق نمیباشند و از آنجا که بروز واکنشهای خشونتآمیز علیه این رژیم یا کشورهای سازشکار منطقه نیز پیشبینی میشد؛ تلاش میشود که با اجرای تدابیر زیر این بعد از قضیه سازش در خاورمیانه نیز حل شود:
- جلب موافقت کشورهای منطقه در اعمال محدودیت علیه گروههای به اصطلاح تروریستی
- توقف فعالیتهای تروریستی و قطع حمایت از آنها؛
- فراهم کردن زمینه انعقاد پیمان منطقهای در خصوص منع فعالیتهای تروریستی.
در این رابطه در کنفرانس «مبارزه با اقدامات تروریستی» که در سال 1996 در «شرمالشیخ» سینا با شرکت بیش از 28 دولت؛ تحت نظارت آمریکا و با حضور دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان اتحادیه اروپایی تشکیل شد؛ ضمن ابراز همبستگی نسبت به نگرانی امنیتی رژیم صهیونیستی بر تعقیب عناصر و گروههای مخالف روند سازش تحمیلی خاورمیانه تاکید شد (این کنفرانس بعدها به کنفرانس «سران مبتکر صلح» شهرت یافت).
تحلیل ابعاد استراتژی امنیتی رژیم صهیونیستی
اقدامات و پیشنهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی در مذاکراتش با کشورهای عربی منطقه نشان میدهد که استراتژی آن کشور با هدف برتری نظامی در منطقه خصوصا از نظر سلاحهای کلاسیک و همچنین حفظ موقعیت خود به عنوان تنها قدرت اتمی در منطقه میباشد و از این روست که میتوان صلح اعراب و رژیم غاصب اسرائیل را «صلح مسلح» نامید.
به نظر میرسد نگرش امنیتی رهبران رژیم اشغالگر قدس نسبت به مؤلفههای سازش سیاسی و همچنین مسائل مربوط به آن؛ جمعیت؛ مرزها و روابط اقتصادی ناشی از عدم توانایی آنها در پیروزی استراتژیک نسبت به کشورهای عربی همجوار و همچنین متأثر از ایدئولوژی صهیونیستی این رژیم باشد. از این رو استراتژی امنیتی؛ تفوق و برتری یک جانبه در برابر کشورهای عربی همجوار به عنوان جزئی از شروط ادغام در شرایط منطقهای مرحله بعد از صلح مطرح شده است که دلایل آن زیاد و متنوع است و به طور خلاصه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تدابیر امنیتی و نظامی در پیمانهای «اسلو» و «قاهره» با سازمان آزادیبخش فلسطین و پیمانهای منعقده با اردن از اهمیت زیادی برخوردار میباشد و از همین روست که رژیم صهیونیستی به گنجاندن شروطی در پیمانهای خود با کشورهای عربی اصرار میورزد که به موجب آن ضمن این که مناطق وسیعی از کشورهای عربی خلع سلاح میشود؛ با انجام اصلاحات و تغییراتی در نواحی مرزی و همچنین ایجاد تغییراتی در نحوه توزیع و ساختار نیروهای نظامی کشورهای عربی از قدرت هجومی آنها نیز به نفع این رژیم کاسته میشود.
2- طراحان استراتژیست رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاست عقبنشینی از سرزمینهای اشغالی اعراب خواهان ایجاد سیستم امنیتی با محوریت رژیم غاصب اسرائیل – اردن – فلسطین و مصر بوده که بعدها نیز حلقه نهایی آن با محوریت آن رژیم و کشورهای سوریه و لبنان تکمیل گردد.
3- تبدیل مرحله حکومت خودگردان فلسطینی که در پیام «اسلو» مورد توافق گرفته است؛ به مرحله آزمایشی برای سازمان آزادیبخش فلسطین که معیار آن تامین امنیت شهرکنشینان یهودی میباشد؛ در حالی که ضمن حضور ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق خودگردان و اشغالی؛ هیچ تضمینی در مورد توقف شهرکسازی داده نشده و علاوه بر این حاکمیت فلسطینیها بر نواحی مرزی و نوار غزه نیز به رسمیت شناخته نشده است.
4- توجه به اردن از نظر کارکردهای امنیتی که میتواند به عنوان حائل بین آن کشور و بعضی کشورهای عربی ایفای نقش نماید؛ از نظر اشغالگران صهیونیستی حائز اهمیت میباشد.
5- منظور رژیم غاصب اسرائیل از امنیت بر پایه برتری و تفوق یک جانبه؛ اشکال زیر را در بر میگیرد:
- توجه به اصل برتری نظامی رژیم اسرائیل به عنوان عاملی که همواره اعراب را به پای میز مذاکره کشانده است و لزوم حفظ این برتری به عنوان یکی از عوامل تضمین صلح در منطقه.
- حفظ رابطه ویژه با آمریکا به عنوان یک نیروی بازدارنده و حامی و بلکه شریکی جانبدار در مواجهه با کشورهای عربی منطقه؛
- لزوم حفظ برتری نظامی در زمینه سلاحهای کلاسیک و غیرکلاسیک برای یک دوره نامحدود و عدم امضای معاهداتی چون معاهده منع انتشار سلاحهای هستهای که محدود کننده توانایی هستهای و تسلیحاتی آن رژیم است؛
- در نظر گرفتن این نکته که عدم آرامش و ثبات در منطقه خاورمیانه خود یک عامل تهدیدآمیز برای رژیم اشغالگر قدس محسوب میشود.
دیدگاه امنیتی ترکیه در قالب نظام جدید خاورمیانه
انگیزهها و اهداف ترکیه از تشکیل نظام جدید خاورمیانه و نگرش آن کشور نسبت به مقوله امنیت در این نظام جدید نشأت گرفته از اهدافی چون کسب اهمیت منطقهای بیشتر و افزایش نفوذ و فراهم شدن فرصتهای اقتصادی بیشتر میباشد. این کشور بر طبق نگرش خویش در تلاش است که شبکهای از روابط اقتصادی مابین کشورهای منقه برقرار شود، به طوری که خود بتواند به عنوان یکی از بازیگران و شرکای اصلی آن نقش ایفا نماید، زیرا ترکیه که از یک سو حائز بزرگترین پایگاه اقتصادی در منطقه بوده و از طرف دیگر بیشترین ذخایر آب منطقه را در خود جای داده است.
پیامدهای جنگ خلیج فارس و بازتاب آن در منقه؛ اهمیت جدیدی را برای سیاستهای عربی – خاورمیانهای ترکیه به همراه داشته است، به طوری که باعث شده این کشور تحرک منطقهای خویش را در سه محور زیر بیشتر نماید:
- امنیت منطقهای؛
- زمینههای اقتصادی؛
- منابع و ذخایر آبی.
بدین ترتیب این کشور به همراه دیگر بازیگر اصلی نظام جدید خاورمیانه یعنی رژیم صهیونیستی از منافع مشترکی در منطقه برخوردار شده است، زیرا این رژیم از یک طرف ترکیه را به مثابه وزنهای میداند که میتواند در موقع لزوم علیه جمهوری اسلامی ایران و عراق استفاده نماید و از طرف دیگر به عنوان اهرم فشاری بر ضد سوریه از آن بهره گیرد. علاوه بر این جنبه امنیتی نظام جدید خاورمیانه، موقعیت ترکیه را در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تقویت نموده است، برای این که این کشور یکی از پایگاههای اصلی نیروهای ناتو و آمریکا در خاورمیانه محسوب میشود که بالطبع این امر خود هماهنگی و همکاری نظامی – اطلاعاتی نزدیکی را بین ترکیه و رژیم صهیونیستی به دنبال داشته است و دلیل آن را میتوان پیمان استراتژیک اخیر بین این دو کشور دانست که به موجب آن جنگندههای اسرائیلی قادر به استفاده از قلمرو و پایگاههای هوایی ترکیه بوده و در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز تعمیرات و نگهداری و تجهیز هواپیماهای جنگی آن کشور را برعهده میگیرد و بدین طریق برای اولین بار رژیم اشغالگر قدس از فضایی مناسب جهت هواپیماهای نظامی خود در منطقه برخوردار میشود.
موضع کشورهای عربی نسبت به نظام امنیتی خاورمیانه
به سختی میتوان کشورهای عربی را دارای یک نگرش واحد در خصوص مسائل امنیتی ملی – عربی دانست و بالطبع بحث از نگرش واحد عربی در برابر نظام جدید خاورمیانه با ابعاد امنیتی آن بسیار دشوارتر به نظر میرسد، زیرا این کشورها از خود موضعگیریهای متفاوتی نشان دادهاند؛ به عنوان مثال در قبال حضور نیروهای نظامی بیگانه؛ کشورهایی چون مصر و سوریه خواهان اتخاذ تدابیر امنیت منطقهای بدون حضور نیروهای خارجی و با کمک گرفتن از مشارکت کشورهای منطقه هستند (طبق اعلامیه دمشق)؛ اما کشورهای حاشیه خلیجفارس چون کویت؛ بحرین؛ قطر و امارات با انعقاد پیمانهای امنیتی با ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی؛ زمینه حضور هرچه بیشتر نیروهای خارجی در منطقه را فراهم میکنند. مورد دیگر در این خصوص، عدم موضعگیری رسمی کشورهای عربی نسبت به تضمین تفوق نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه از سوی آمریکاست که به دلیل ضعف این کشورها؛ حتی درصدد مقابله و خنثی کردن و یا تغییر آن نیز بر نمیآمدند. در نهایت میتوان به قضیه مربوط به تمدید نامحدود معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای اشاره کرد که در آنجا هم شاهد مواضع متعددی از سوی کشورهای عربی بودیم؛ به طوری که کشورهایی مثل مصر، سودان، عراق و سوریه از قطعنامه مارس 1995 اتحادیه عرب مبنی بر لزوم انضمام رژیم صهیونیستی به این معاهده حمایت میکردند، اما برخی کشورهای دیگر مثل مغرب و الجزایر موافقت خود را با تمدید نامحدود آن اعلام کردند و در پایان نیز به واسطه عدم اتخاذ استراتژی واحد از سوی کشورهای عربی؛ آمریکا توانست با تمدید نامحدود معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای بدون این که هیچ نامی از رژیم غاصب اسرائیل برده شود؛ به هدف اصلی خویش یعنی تضمین برتری این رژیم نایل آید.
ملاحظات
رژیم اشغالگر قدس با بهرهگیری از چتر حمایتی – امنیتی آمریکا به موجب نظام امنیتی جدید خاورمیانه؛ ضمن بازسازی اقتصادی، مقدمات ورود و ادغام خود در بازارهای اقتصادی منطقه را نیز هموار مینماید.
به نظر میرسد که تدابیر نظام امنیتی در مورد کنترل بازار تسلیحات با واقعیت و عملکرد کشورهای عربی همخوانی ندارد؛ زیرا این کشورها خود مقادیر زیادی اسلحه را به کشورهای ثروتمند عرب میفروشند؛ اما با این وجود؛ تناقض فوق با ملاحظه نکات زیر میتواند روشن شود:
الف. فروش تسلیحاتی منطقه؛ شامل آن دسته از تسلیحات که مخل و تهدیدکننده برتری نظامی رژیم صهیونیستی باشد و معادله توازن قوا را به نفع آن کشور (خریدار) برهم زند؛ نمیشود؛
ب. وابستگی کشورهای خریدار به فنآوری نظامی – تسلیحاتی خریداری شده و خدمات پس از فروش آنها؛
ج. کنترل و نظارت مستمر از سوی کشورهای صادرکننده تسلیحات. البته نباید فراموش کرد که مشکلات اقتصادی کشورهای صادرکننده و لزوم روزآمد کردن صنایع اسلحهسازی؛ رقابت شدیدی را بین این کشورها بر سر عقد قراردادهای سنگین تسلیحاتی با کشورهای ثروتمند عربی به دنبال داشته است.
پس از کنفرانس صلح مادرید در 1991 تفکر غالب در بین تصمیمگیرندگان اصلی رژیم غاصب اسرائیل؛ این بود که احتمال جنگ با کشورهای حلقه اول (یعنی همسایگان هم مرز این رژیم) و تهدیدهای مهم امنیتی حملات متعارف کمتر شده؛ اما حملات گروههای اسلامی و حملات هستهای (یعنی از سوی دشمنان بالقوه فرامنطقهای) بیشتر شده است.
پیشرفت صنایع تسلیحاتی و نظامی بعضی از کشورهای منطقه از حمله عراق در زمینه صنایع موشکی با قابلیت حمل کلاهکهای شیمیایی؛ زنگ خطری برای برتری مطلق نظامی رژیم اشغالگر قدس محسوب شده است؛ به طوری که با وجود برخورداری این رژیم از 140 تا 240 کلاهک هستهای؛ به واسطه عمق کم جغرافیایی و تمرکز بیش از 64 درصد از جمعیت آن در مثلث «تلآویو – حیفا – طولکرم» قادر به تحمل آثار ویرانگر حملات موشکی در هیچ برخورد نظامی نمیباشد و از همین روست که مرکز مطالعات سیاست خارجی دانشگاه جان هاپکینز در سال 1991 نسبت به تضمین امنیت این رژیم تنها از طریق نظامی اظهار شک و تردید کرده و استفاده از ابزار و روشهای سیاسی را برای تأمین امنیت آن توصیه نموده است.
از دیدگاه اسرائیلیها؛ رابطه نزدیک نظامی – امنیتی با ترکیه؛ تحول بزرگ و انقلابی در روابط خارجی دولت یهودی به شمار میآید؛ زیرا آنان خود را در خاورمیانه در محاصره دشمنان فراوان و دوستان انگشتشمار میبینند.
طبق ارزیابیهای موجود؛ رژیم صهیونیستی هرگز پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را امضاء نخواهد کرد و از آنجا که روند صلح و سازش تحمیلی در خاورمیانه چندین دهه به طول خواهد انجامید؛ تنها انتظاری که از این رژیم میتوان داشت؛ همان تاکید بر روند پیشرفت صلح در خاورمیانه است.
نظریات:
1- سیاستهای امنیتی میتواند در خدمت اهداف سیاسی و اقتصادی صلح قرار گرفته و با همان میزان هم میتواند در افزایش قدرت نظامی – هجومی رژیم غاصب اسرائیل با هدف بازدارندگی علیه دشمنان و جلوگیری از حمله آنان نیز سهیم باشد.
2- آمریکا طبق استراتژی جدید نظام امنیتی خاورمیانه؛ ضامن و حافظ امنیت رژیم صهیونیستی بوده و از این رو کشور ضمن تشویق سیاست حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات؛ عقبنشینی این رژیم را از بعضی سرزمینهای اشغالی توصیه مینماید.
3- با توجه به شیوه رفتار رژیم صهیونیستی میتوان مشخصههای زیر را برای نظریه امنیتی و طرح صلح پیشنهادی آن رژیم برشمرد:
الف- صلح خاورمیانه نمیتواند بر پایه توازن تسلیحاتی از نوع سلاحهای کلاسیک که بین دو ابرقدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد حاکم بود استوار باشد؛ زیرا در آن زمان برخورداری هر دو ابرقدرت از سلاحهای هستهای؛ نوعی بازدارندگی و ترس متقابل را به وجود آورده بود؛ به طوری که هرگونه اقدامی از سوی هر یک از آن دو طرف؛ نابودی کامل آنها را به همراه داشت؛ در حالی که این ویژگی در مورد صلح خاورمیانه صدق نمیکند؛ زیرا رژیم غاصب اسرائیل با استفاده از توانایی هستهای از قدرت بازدارندگی یک جانبه برخوردار شده و علاوه بر آن؛ اجازه دستیابی کشورهای دیگر را نیز به سلاح هستهای نمیدهد.
ب – هرگونه تجاوزی از حدود تسلیحات کلاسیک یا دستیابی به صنایع تسلیحات غیرکلاسیک و همچنین فنآوری هستهای در منطقه؛ خط قرمزی برای رژیم اشغالگر قدس به شمار میآید و واکنش مستقیم این رژیم و همپیمانان آن را به دنبال خواهد داشت.
ج- فنآوری و توانایی هستهای رژیم صهیونیستی به طور کلی جنبه بازدارنده داشته و از آن فقط به عنوان اهرم فشاری برای دستیابی به اهداف خویش بهره میجوید؛ اما این تحلیل احتمال توسل آن رژیم به سلاح هستهای را بعید نمیشمارد؛ زیرا این بسته به میزان خطری است که رژیم غاصب اسرائیل نسبت به موجودیت خود احساس نماید و این حالت؛ معیارها و شرایط خاص منطقهای و بینالمللی خود را میطلبد.
4- واقعیت وضعیت کنونی کشورهای عربی حقایق زیر را روشن میکند:
- اگر کشورهای عربی؛ خواهان دستیابی به صلح و تلاش در این جهت هستند؛ با وجود ضعف کشورهای عربی و خطرات ناشی از زرادخانه عظیم هستهای رژیم صهیونیستی؛ این صلح دوام چندانی نخواهد داشت.
- توجه به این حقیقت که صلح در شرایط نابرابر که یکی از طرفین از توانایی هستهای برخوردار بوده و قادر به تحمیل خواستهها و نظرات خویش میباشد معنایی ندارد؛ به ویژه این که مفهوم صلح از نظر آن رژیم آتشبس موقتی بوده که بدان وسیله ضمن مصون ماندن از خطر حملات احتمالی همسایگان عرب به تثبیت هرچه بیشتر موقعیت و نفوذ خود در منطقه خواهد پرداخت.