بحران‌های تهدیدکننده در مصر (بخش پنجم)

ترجمه: احمد حسنی
در سه ماهه آخر سال 1994، فعالان مسلمان، نیروهای امنیتی را درگیر یک سلسله زد و خوردهای کوچک در روستاها، شهرها، مناطق و استانهای مختلف از جمله اسیوط، آسوان و المینیا نمودند که در نتیجه آن 64 فعال مسلمان کشته شدند.
تغییر کیفی در حملات محدود و متفرق که آنها را به یک نهضت و قیام گسترده و در عین حال سطح پائین تبدیل نموده بود، از سوی دولت با افزایش تعداد پلیسهای امنیتی پاسخ داده شد. در این حال، در مقایسه با دهه 1970، نیروهای مبارز در دهه 1990 جوانتر، کم‌تجربه‌تر و دارای آموزش کمتر و ضعیف‌تر شده و اغلب در مناطق شهری، شهرهای کوچک و فقیر و محله‌های پائین شهر ساکن شده بودند. متوسط سن مبارزین که به دلیل فعالیت در ناآرامیهای سیاسی دستگیر و متهم شده‌اند، از 27 سال در دهه 1970 به 21 سال در دهه 1990 رسیده‌ است. به عنوان مثال سه نفر از 7 مبارزی که در سال 1993 اقدام به حمله علیه توریستهای خارجی نموده بودند، زیر 30 سال سن داشتند. در ضمن، با توجه به آمارهای موجود در مراکز امنیتی مصر، با وجود اینکه 80 درصد فعالان مسلمان که در دهه 1970 دستگیر شدند دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها بودند، در دهه 1990 این میزان به 20 درصد رسیده بود و در این میان شمار گروهی از این مبارزان که در رشته‌های برجسته دانشگاهی نظیر پزشکی و مهندسی به تحصیل مشغول بوده‌اند، در دوره مشابه آن (در مقایسه بین دهه‌های 70 و 90) به 11 درصد تقلیل یافته بود.
بطور مختصر باید گفت: طبق آمار فوق، جنبش اسلامی بنیادگراتر از گذشته و به دلیل حساسیت رو به تزاید خود در مقابل منافع طبقات پائین جامعه، سختگیرتر از طبقات متوسط و متوسط به بالا نمود یافته است.
هر چند مبارزان مسلمان تشکیلات کوچکی که قادر به انجام و ایجاد ناآرامی در مصر باشد را ندارند، اما در حقیقت نوعی نهضت را پایه‌گذاری نموده‌اند که بوسیله آن، آنها پیش و بیش از حکومت می‌توانند محیط سیاسی و اجتماعی مورد نظر خود را که در آن فعالیت دارند، برای دوره‌های متمادی تحت کنترل خود درآورند. شهرهای کوچک و فقیر حاشیه شهرهای بزرگ در مصر سفلی و روستاها و مراکز استاها در مصر علیا به عرصه‌های نبرد و رقابت بین مبارزان مسلمان و نیروهای امنیتی برای تسلط و نفوذ در این مناطق تبدیل شده‌اند. این به اصطلاح جوامع اتفاقی (بوجود آمده) در مناطق اسکندریه، قاهره، جیزه، پورت سعید و سوئز به سرچشمه پیدایش و رشد این گروههای مبارز و منبع تغذیه آنها تبدیل شده‌اند. این مطلب را نماینده حزب ناسیونال دمکرات در پارلمان مصر از شهر «نصر» بیان داشته است.
یکی از شهرهای کوچک و فقیر، منیرای غربی است که در همسایگی منطقه ایمبابا قرار دارد و نیل از حومه آن می‌گذرد. منیرای غربی از سرویسها خدمات عمومی محروم است و در عین حال به مرکز یک سازمان فعال اسلامی تبدیل شده که تا سال 1992 و هنگامی که 12 هزار سرباز دولتی به این منطقه وارد شدند، به حیات خود بطور فعال ادامه می‌داده است. در دسامبر این سال،‌ سربازان دولتی همراه با وسایل نقلیه زرهی و دسته‌های نظامی وارد این منطقه شدند و ضمن سه‌ هفته درگیری با مسلمانان مبارز، عاقبت کنترل آن را به دست گرفتند. اقدامی مشابه در سایر مناطق پائین شهری و در مصر علیا نیز صورت گرفت. به عنوان مثال در دسامبر سال 1993 استان اسیوط به میدان نبرد میان مبارزان مسلمان و قوای دولتی درآمد که در خلال آن سه افسر و دو مأمور پلیس و چهار مبارز مسلمان کشته شدند.
نیروهای امنیتی و نظامی مصر
هر چند تاکتیک فعلی رژیم مصر مستقیماً مبارزه با مسئله ترویسم نیست، ولی مبارک به یک جنگ گسترده بر ضد شورشهای داخلی کشور اقدام نموده است. این جنگ بطور مستقیم نیروهای امنیتی را درگیر خود نموده ولی در نهایت ممکن است به بخش نظامی نیز وارد شود و یا به عنوان خط مشی سیاسی و ثابت رژیم در آینده مطرح گردد.
در فرونشاندن آشوبهای خشونتبار شرکت دارند. به عنوان مثال، این نیروها از سوی دولت برای مقابله با شورش سال 1986 قاهره، در این شهر مستقر شدند. سه گروه از نیروهای ارتش منظم (تقریباً یک چهارم از کل نفرات ارتش) بلافاصله وارد قاهره شدند.
در این حال دولت که اغلب مقدار زیادی از بودجه کشور را صرف امور امنیتی می‌کند، از نظر تخصیص منابع مالی برای تامین هزینه یک میلیون نیروی امنیتی (که 6 تا 7 درصد از نیروی کار جامعه را نیز شامل می‌شوند) بازمانده است.
از سوی دیگر اغلب سربازان وظیفه‌ای که در نیروهای امنیت مرکزی به خدمت مشغولند افرادی ضعیف و فقیرند و حکومت نه تنها قادر نیست وسایل یادگیری سواد برای روستائیان بی‌سواد و درس‌نخوانده را تامین نماید، حتی از برآوردن نیازهای بهداشتی آنها نیز عاجز است.
در دهه 1990، ارتش 14 درصد از 580 هزار مرد جوانی که به سن قانونی خدمت زیر پرچم رسیده بودند را هر ساله جذب می‌کرد. در آن زمان، افراد بی‌سواد از حضور در ارتش محروم می‌شدند و این درحالی بود که اغلب افرادی هم که قادر به حضور در دانشگاهها و ادامه تحصیل بودند، از حضور در ارتش طفره می‌رفتند. در نتیجه، افرادی که در طبقات متوسط و متوسط به پائین جامعه قرار داشتند، به تدریج جذب ارتش شدند.
شکافهای اجتماعی و اقتصادی میان نیروهای داوطلب و افسران ارتش، احتمالاً منجر به بروز شکاف سیاسی میان این افراد از لحاظ گرایش آنها به اسلام و نهادهای غیردینی شده است. گروههایی از افراد داوطلب خدمت در ارتش به دلیل عضویت در گروههای سیاسی زیرزمینی بازداشت شده‌اند. این عده، در این مقام، اقدامات بزرگی از جمله ترور انورسادات در سال 1981 و سوء قصد به مبارک در سال 1994 را انجام دادند.
دولت مصر در حال حاضر به حمایت از افسران وفادار به دولت و مطیع توجه می‌نماید تا حدی که حتی به اعمال این افراد که تا حدودی مغایر قانون هستند نیز جوایز مادی تعلق می‌گیرد. فرصتهایی که برای گرفتن حق کمیسیون در خلال خرید تجهیزات مورد نیاز ارتش بدست می‌آید، بطور سیستمیک میان افراد تقسیم می‌شود و بدین ترتیب، این درآمدها بطور مساوی میان ژنرالها و افسران ارتش توزیع می‌شود. وابسته‌های نظامی مصر در لندن، پاریس و واشنگتن که از شغل خوبی نیز برخوردارند، هر 6 ماه یکبار تعویض می‌شوند. ارتش بطور ملموسی در مورد این مسئله، یعنی دریافت حق کمیسیون در معاملات خارجی حساسیت دارد. هنگامی که در نوامبر سال 1993 روزنامه مخالف دولت، البعث، گزارش کوتاهی در مورد مقاله نشریه «وال استریت ژورنال» دربارۀ تحقیق پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) و کنگره این کشور در مورد پرداخت حق کمیسیون به افسران مصری که مبلغ آن میان 582 هزار دلار تا 7/2 میلیون دلار در نوسان بوده، حکومت مبارک، یک رهبر حزب سوسیالیست کارگران را که این روزنامه را منتشر می‌نمود، بازداشت کرد.
دومین مجرای عمده برای تامین مالی ارتش از طریق سرمایه‌گذاریهای اقتصادی تحت کنترل ارتش صورت می‌گیرد. در سال 1990، کارخانجات نظامی حدود 1 میلیارد لیر از تولیدات ارتش و 622 میلیون لیر از مایحتاج عمومی کشور را تولید نمود. سرمایه‌گذاریهای کشاورزی ارتش بیش از 12 هزار تن گوشت و تقریباً 11 هزار تن مواد لبنی تولید نمود. بیش از 60 درصد از اقلام مصرفی ارتش (از قبیل یونیفرم، غذا، پوتین و ...) توسط سرمایه‌گذاریهای نظامی تهیه می‌شود. تمامی این فعالیتهای اقتصادی بدون استفاده از بودجه و بدون نظارت مراجع قانونی صورت می‌گیرد. افسران اجرایی و اداری و ماموران نظامی که بازنشسته می‌شوند، از طریق این فعالیتهای اقتصادی (که صدها فرصت شغلی ایجاد می‌نماید) کاری برای این دوران زندگی خود بدست می‌آورند. این سرمایه در گردش ارتش، بدون نظارت حسابرس دقیق دولتی، سودهای سرشاری عاید افراد بخصوصی نموده است. دولت نیز به نوعی درصد حمایت از افسرانی است که کمابیش بطور غیرقانونی از این امر سود می‌برند. این افراد همراه و همگام با سیستم حرکت می‌کنند و بویژه خود را به پایه‌های قدرت وابسته می‌نمایند. این روش که آشکارا و بی‌شک نوعی تخلف محسوب می‌شودف از افسران ارشد به افسران مادون و جوانتر منتقل شده است (و روندی دائمی به خود گرفته است).
از سوی دیگر، گروههای نظامی که با یکدیگر به رقابت برخاسته‌اند معرف نوعی گروه‌گرایی در میان افسران ارشد می‌باشند. مواردی نظیر آنچه در مورد فیلد مارشال عبدالحلیم ابوغزاله، وزیر سابق دفاع مصر اتفاق افتاد، بر مشکلات عمومی برای حفظ اتحاد و قدرت ارتش تاثیر گذاشته است. ابوغزاله در زمان تصدی پس وزارت دفاع، شبکه حمایتی وسیعی از همکاران خود و افسران ارتش را بنا نهاد که در کنار «کاریزما»ی کاری وی و روابطش با واشنگتن، وی را به تهدیدی سیاسی و جدی علیه مبارک تبدیل ساخت. علی‌رغم عزل ناگهانی ابوغزاله از سمت خود در کابینه در سال 1989، از سوی افسران وفادار و بازنشسته ارتش که وی آنها را وارد صنایع اقتصادی نظامی مصر نموده بود، حمایت می‌شد. این افسران از زمان استخدام با وی دوست و هم‌پیمان بودند.
مبارک به منظور مقابله با تهدید روزافزون ابوغزاله، ژنرال حسین طنطاوی را تقویت نمود و او را به مدارج بالای نظامی ارتقاء داد. در محله اول، طنطاوی به ریاست ستاد ارتش رسید، سپس وزیر دفاع شد و سرانجام به مقام فیلد مارشالی رسید. در طول تاریخ نظامی مصر، این عنوان فقط 4 بار به افراد نظامی اعطا شده بود. هدف مبارک، بالا بردن مقام طنطاوی به عنوان یک قدرت موازنه‌دهنده در مقابل اقتدار ابوغزاله بود. مبارک در ضمن اقدام به اعطای مدارج نظامی بالا به ژنرالهای گمنام و دون رتبه ارتش نمود. هر چند بوسیله این اقدام مبارک، طنطاوی در پست نظامی خود حمایت می‌شد، ولی شایعاتی که این مسئله را مطرح می‌نمود که وی در اسکندریه اقدام به ایجاد نیرویی امنیتی مستقل از نهاد ریاست جمهوری نموده است، ‌به شهرت و اعتبار او در مقام نظامی خود لطمه می‌زد.