بحران‌های تهدیدکننده در مصر (بخش سوم)

ترجمه: احمد حسنی
در انتخابات محلی سال 1992، مسلمانان برای اولین‌بار از زمان جمال عبدالناصر که این انتخابات رایج شد، کرسی‌هایی را برای خود بدست آوردند. این امر نشان می‌داد که اسلامگراها در این مناطق رفته‌رفته نفوذ می‌نمایند. در ژوئن سال 1992 (خرداد 1371)، پارلمانی قانونی را تصویب نمود که طی آن اجارۀ زمینهای کشاورزی بالا می‌رفت و بدین ترتیب مقررات ناشی از قانون اصلاحات کشاورزی سال 1952 که بوسیله آن از اجاره‌کنندگان زمینهای کشاورزی در قبال مسائل مختلف (از جمله افزایش اجاره‌ها) حمایت می‌شد، ملغی شد. این اقدام تأثیرات منفی بسیاری بر میلیونها دهقان مصری (البته میلیونها در صورتی که اعضای خانواده آنها را که اغلب روی زمینها کار می‌کردند را به حساب آوریم) گذاشت و موجی جدید علیه رژیم جبهه‌گیری نمود. از عوامل بالقوه کمک‌کننده به این اوضاع، الغای پروژه توسعه محلی مربوط به آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی (یوساید – USAID) بود که بزرگترین پروژه‌ای محسوب می‌شد که «یوساید» انجام آن را تقبل نموده بود. طبق این پروژه، به منظور انجام طرحهای اقتصادی و با هدف احیای اقتصاد این مناطق، صدها هزار دلار به ایالات مصر اختصاص می‌یافت.
ایجاد تغییرات در قانون موجر و مستأجر زمینهای کشاورزی و لغو پروژه‌ «یوساید» مشکلات مضاعفی را بر کشاورزان تحمیل کرد. این امر ناشی از گرفتن تمامی مقررات حمایتی از کشاورزان بود.
از سوی دیگر، با اطلاع از تجربه الجزایر که اسلامگراها نخست کنترل روستاها و ایالات را طی انتخابات محلی در این کشور بدست آوردند و با بیم از این تهدید که دهقانان مخالف، به این نحو مؤسسات دولتی در ایالات را تحت تأثیر قرار دهند، رژیم، خود اقدام به تعیین شهرداران در استانهای مختلف نمود و بدینوسیله آنها را به کارگزاران وزارت کشور تبدیل نمود. بدین ترتیب مشروعیت این شهرداران کم شد و ضمن از دست دادن حمایت مردم، تحت سیطره دولت قرار گرفتند. این به معنی از دست دادن مشروعیتی متکی بر حمایت اکثریت قابل توجه و فوق‌العاده روستانشینان بود.
این اقدامات تهدیدآمیز و غلط، بر روند بروز آشوبهای عمومی در مصر دامن زد.
از سوی دیگر مبارک تلاشهایی را برای به مصالحه کشاندن گروههای مخالف آغاز نمود (هرچند حرکت اولیه رژیم به نمایشی سیاسی شبیه بود تا ایجاد آشتی سیاسی). یکی از ابتکارات رژیم که توسط آن مبارک خواهان بسط مشارکتهای سیاسی در مصر بود، به نام «الحوار القومی» یا «گفتگوهای ملی» معروف شد که طی آن مبارک پیشنهاد گفتگوهایی با جناحهای سیاسی – قانونی را قبل از شروع به کار پارلمان در اکتبر سال 1993 (مهرماه 1372) داد. گفتگوهای ملی تلاشی بود برای برپایی چند جلسه گفتگو که حکومت و اپوزیسیون قانونی مصر انجام داده و در آن راهی برای انجام اصلاحات (سیاسی و اقتصادی) می‌یافتند. نخستین جلسه طبق برنامه‌ریزیهای انجام شده باید اواخر سال 1993 برگزار می‌شد ولی این گفتگوها متوالیاً به تأخیر افتاد تا اینکه بالاخره در جولای سال 1994 (تیرماه 1373) «گفتگوهای ملی» آغاز شد. البته این گفتگوها از همان بدو شروع بی‌نتیجه می‌نمود زیرا حکومت حضور گروههایی نظیر اخوان‌المسلمین یا هر سازمان اسلامی دیگری را در این جلسات ممنوع کرده بود. از سوی دیگر گروههای سیاسی و غیردینی و گروه «الوند» این گفتگوها را تحریم کردند. هدف از گفتگوهای ملی ارائه پیشنهادی به دولت در زمینه حل مسائل اقتصادی و نیز مشارکت سیاسی بود و این گفتگوها کماکان بدون رسیدن به هدفی مشخص ادامه دارد.
از زمانی که فضای مناسب سیاسی برای فعالیت مخالفین محدود شده، گردش کار حکومت نخبگان نیز واقعاً باز ایستاده است. نخست‌وزیر حکومت عاطف صدیقی که در سال 1987 به این سمت منصوب شد، طولانی‌ترین دوره زمامداری خود را از زمان نخستین کابینه مدرن در مصر که در سال 1914 شکل گرفت، داشته است. به استثنای وزارت مشاور داخلی که مبارک تقریباً هر دو سال یکبار آن را تغییر می‌دهد (و دلیل آن اوضاع سیاسی بی‌ثبات کشور و فشارهایی است که بر این وزارت وارد می‌آید)، مدت زمان 8 سال، پائینترین حدّ تغییر کابینه‌ها در تاریخ جدید مصر به شمار می‌رود. وزرای برخی از وزارتخانه‌ها حتی به مدت بیش از یک دهه در سمت خود باقی می‌مانند. در حال حاضر 5 وزیر در میان وزرای کابینه، دوره‌ای بیش از نخست‌وزیر را در کابینه و در سمت خود پشت سر گذاشته‌اند متوسط سن اعضای کابینه در سال 1993 (به استثنای سه وزیر جوانتر که متوسط سن آنها 60 سال است) بالای 65 سال بوده است. (این امر مسئله از وارد شدن جوانان لایق، با انرژی و کارایی بیشتر به دستگاه حکومت جلوگیری کرده است).
ناگفته پیدا است که حضور احزاب سیاسی رقیب در پارلمان (که نشأت گرفته از گروههای موجود در جامعه می‌باشند) بر اهمیت سندیکاهای تخصصی در کشور تأکید دارد. طبیعت سیاسی این سندیکاها و این واقعیت که آنها از انتخاباتی رقابتی، آزاد و عادلانه حمایت می‌کنند که هدف آن رقابت یکسان اعضاء و افراد رده بالا است، این سندیکاها را به عنوان زمینه‌های مناسبی جهت مبارزات نیروهای معترض برای ابراز خواسته‌های خود (در یک سطح رسمی) مطرح می‌نماید. با توجه به این اصل، اسلامگراها بطور فزاینده‌ای حضور فعال و سیاسی خود را در سندیکاها توسعه داده‌اند. در سال 1992، بسیاری از این اسلامگراها که از اعتبار لازم نیز برخوردار بودند، در برخی سندیکاها که شامل سندیکاهای تجار، دندانپزشکان، پزشکان، مهندسین، قضات و داروسازان می‌شد، نفوذ و تسلط کامل پیدا نمودند. در فوریه سال 1993 (بهمن 72)، دولت متوجه افزایش تأثیر جنبش اسلامگرایی در سندیکاهای تخصصی شد و به همین منظور اقدام به وضع قانون به اصطلاح «حمایت از دمکراسی» در این سندیکاها نمود. طبق این قانون، برای انتخاب یک گروه برای ارائه خط مشی به سندیکا، در دور اول انتخابات کسب 50 درصد آراء مثبت اعضای سندیکا و در دور دوم، کسب 33 درصد آرا لازم به شمار می‌آید. در صورتی که در این دو دور انتخابات گروهی آرا لازم را کسب ننماید، کل نتایج انتخابات باطل اعلام شده و سندیکاها زیر نظر گروهی از ناظران حکومتی که از سوی دولت انتخاب می‌شوند، قرار می‌گیرند. پارلمان که تحت نفوذ حزب دمکرات ملی بود، این قانون را علی‌رغم اعتراضاتی که علیه آن از سوی سندیکاها مطرح شده بود، به تصویب رساند.
ایجاد خفقان در فضای سیاسی اقدام دیگری بود که دولت مبارک انجام داد. در این زمینه می‌توان به وضع «قانون اضطراری» اشاره نمود. این قانون که ابتدا توسط مبارک، ‌پس از ترور سادات در سال 1981 صادر شده بود، بار دیگر به مدت سه سال و تا آوریل سال 1994 تمدید شد. این قانون در پارلمان مصر با اختلاف 12 رأی به تصویب رسید. طبق این قانون، وزارت امور اجتماعی با استفاده روزافزون از خشونت و با استناد به ماده 32 قانون دوران ناصریستها در سال 1964 مجاز به کنترل اتحادیه‌ها و گروههای خودجوش قانونی می‌شد. طبق این قانون، کنترل بر اینگونه نهادها از سال 1964 به وزارت مزبور واگذار شد بود. به این وسیله روزنامه‌نگاران (که اتحادیه‌ای خودجوش و قانونی محسوب می‌شدند) نیز تحت فشار قرار گرفتند. به عنوان مثال، در آوریل 1994 (فروردین 73)، پلیس امنیتی، کشور، روزنامه‌نگارانی را که مقاله‌ای در مورد فساد و رشوه‌‌خواری در داخل حکومت نوشته بودند و نیز مخالفین مسلمانی که در روزنامه‌هایی نظیر «الشعب» و «الوفد» فعالیت می‌کردند را بازداشت نمود. در اکتبر 1993، دولت، قانون سندیکاهای روزنامه‌نگاران را با هدف تقسیم روزنامه‌نگاران به سه گروه و طبقه اصلاح کرد. ارتقاع به طبقات بالاتر و یا تغییر به مقامی دیگر در سازمانهای مشابه، بطور مشروط و از سوی کمیته‌ای که توسط سندیکا معرفی می‌شد ولی عملاً تحت نفوذ دولت قرار داشت، مجاز شمرده می‌شد. این فشار سیاسی که علیه روزنامه‌نگاران بوجود آمده بود، تلاش می‌کرد تا دست دولت را در ممانعت از فعالیت روزنامه‌نگاران (در فضای عاری از حقیقت مصر که برای آنها مناسب هم نبود) باز بگذارد. با این دو سیاست، نه تنها مسئله انتخابات سندیکاها و لاجرم خود سندیکاها تحت نفوذ دولت در می‌آمد، بلکه سندیکای روزنامه‌نگاران نیز از کنترل اسلامگراها خارج می‌شد.
اقدام بعدی دولت در سال 1994 به گونه‌ای دیگر شکل گرفت. بیزاری دولت از مشارکتهای مستقل سیاسی، در مارس 1994 (اسفند 1372) با لغو قانون قدیمی انتخابات محلی برای تعیین شهرداران و معاونین آنها نیز مورد تأکید قرار گرفت و این در حالی بود که حکومتهای قبلی مصر به این نادرترین نشانه دمکراسی در مصر دست نزده بودند. البته رژیم مصر ادعا می‌کند نظر به نگرانی دولت در مورد بی‌ثباتیهای سیاسی در استانهای کشور، اقدام به این امر نموده است. ولی واقعیت چیز دیگری است.