6-2- از جمله تصمیمات اتخاذ شده در دور اروگوئه حذف قانون نظام ترجیحات تعمیم یافته (G.S.P) در مورد محصولات صنایع دستی، خشکبار و... بوده که پس از مدت زمان مشخص باید تحت قانون گات در مبادلات بینالمللی شرکت نمایند. لذا کشورهای صادرکننده این اقلام (در چارچوب G.S.P) که به عضویت گات در آینده نسبت به کشورهای صادرکننده غیر عضو، با توجه به دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی برتری خواهند یافت. در واقع بدلیل کاهش قیمت صادراتی امکان رقابت برای کشورهای غیر عضو وجود نخواهد داشت.
7-2- چنانکه اشاره شد از دستاوردهای مهم گات دسترسی به بازار و در نتیجه افزایش تولید و صادرات غیر نفتی میباشد که بدیهیترین نتیجه آن ایجاد مشاغل جدید خواهد بود، این موضوع برای کشور ایران با توجه به بافت جوان جمعیتی آن بسیار حائز اهمیت میباشد.
8-2- وجود مزیت نسبی و در بعضی زمینها مزیت مطلق در کنار شفافیت و ثبات ایجاد شده ناشی از اجرای قوانین گات موجب خواهند شد تا سرمایهگذاران خارجی با اعتماد و علاقه بیشتری جهت سرمایهگذاری جذب گردند.
9-2- کشورهای جهان سوم بدلیل ضعف توانائیها و ظرفیتهای اقتصادی از قدرت چانهزنی ضعیفی برخوردار بوده و امکان احقاق حق خود را در مجامع بینالمللی ندارند لذا موضوع حل اختلاف بر اساس مشاوره چند جانبه را میتوان ایجاد زمینه مناسب چانهزنی برای کشورهای در حال توسعه تلقی کرد. در این زمینه امکانات فنی و تخصصی دبیرخانه و کمیتههای فرعی ذیربط ما را یاری خواهند داد.
10-2- هر کشور در ابتدای عضویت به ضمیمه درخواست عضویت، پروتکلی مبنی بر توضیح وضعیت اقتصادی و امتیازات و محدودیتهای مورد علاقه خود را در اختیار کمیته بررسیکننده و تمام اعضاء قرار میدهد. پروتکل مبین خواستاتهای یک کشور به منظور حفظ و گسترش منافع ملی و بلندمدت میباشد.
متن پروتکل بر اساس قدرت چانهزنی، توان اقتصادی، قرار گرفتن در گروه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و اهداف و برنامههای توسعهای و... برای اعضاء متفاوت میباشد. ما نیز میتوانیم در چارچوب اهداف و خط مشیهای تعیین شده برای نیل به توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور با شناخت دقیق اقتصاد ملی و توجه به نقاط ضعف و قوت آن پروتکل مورد نیاز را تنظیم نمائیم تا بدینوسیله علاوه بر ممانعت از وارد آمدن زیانهای احتمالی به کسب حداکثر سود ممکن بپردازیم.
11-2 ایران میتواند با بهرهگیری از بعضی قوانین گات مانند ماده 18 (کمک دولتی برای حمایت از صنایع نوپا و اعمال محدودیتهای مقداری برای تعدیل موازنه پرداختها) و فصل 4 (حمایت از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در جهت امکان رشد و گذر سریعتر از مراحل توسعه) از وارد آمدن مضرات احتمالی ممانعت ورزد.
12-2 طبق آمار اعلام شده حدود 125 کشور عضویت در گات را پذیرفته و یا در حال اتمام مراحل عضویت میباشند براساس آمار سال 1370 پانزده کشور عمده صادرکننده و 13 کشور واردکننده به ایران عضویت در گات را پذیرفتهاند همچنین دو کشور عمده روسیه و چین نیز در حال عضویت قطعی میباشند در خاورمیانه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس نیز وضعیت به همین منوال بوده و اکثر آنها یا عضویت کامل را پذیرفته و یا طی مراحل عضویت قطعی قرار دارند.
بنابراین ایران در صورت عدم عضویت، در دسترسی به بازارهای جهانی و منطقهای با مشکلات جدیدی مواجه خواهد شد به این معنا که محصولات صادراتی ایران بدلیل پرداخت حقوق گمرکی گرانتر از محصولات دیگر کشورها خواهد بود که کاهش صادرات و انزوای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
3- مضرات عضویت در گات
1-3 اصول و قوانینی که گات برای تسری در گشایش بازارهای بینالمللی به روی محصولات تمام کشورهای عضو بکار میگیرد و ما از آن بعنوان تنها و بهترین فرصت پیش آمده جهت حضور جدی و پرقدرت در صحنه تسخیر بازارهای بینالمللی یاد میکنیم یک تیغ دو دم است که این فرصت را برای تمام طرفهای عضو ایجاد نموده است.
بنابراین نباید تصور کرد که در گات تنها ما هستیم و یک بازار بزرگ بلکه ما هستیم و طرفهای پرقدرت و بازارهای محدود که در بسیاری از زمینهها نیز به اشباع رسیدهاند لذا ایران با توجه به بافت نیمه سنتی بازار صادرات، نامناسب بودن تشکیلات اداری متناسب با فعالیتهای صادراتی، تمایلات شدید وارداتی، وجود ضعفهای عمده در تولیدات محصولات صنعتی حتی از نظر کمی، مشکلات و تنگناهای ارزی و سرمایهگذاری، بهرهبرداری غیر بهینه از منابع و ذخایر موجود، ضعف در سیستم مدیریت و برنامهریزی و... در صورت عضویت با مشکلات فراوان رودررو خواهد بود. ج.ا.ا اگر بخواهد با خوشبینی وارد این بازی جهانی و بسیار حرفهای گردد قطعاً آیندهای بسیار تاریک و سیاه در پیش رو خواهد داشت. مضافاً اینکه دو موضوع الگوی نامناسب حاکم بر بازار مصرف داخلی و پائین بودن کیفیت تولیدات داخلی (که در بسیاری از موارد حتی قادر به کسب استانداردهای ملی نیز نمیباشند) موجب خواهند شد تا بازار داخلی را نیز از دست بدهیم.
2-3 با توجه به مطالب بند اول پیشبینی میشود با عضویت در گات زمینههای تولیدی کاهش یافته و حرکت اندک نیرو و سرمایه موجود در آن نیز به سمت بخشهای خدماتی (واسطهگری و دلالی) تشدید گردد که افزایش تورم و بیکاری پنهان اولین نتایج آن خواهد بود.
3-3 در چارچوب گات سرمایهگذاری مجاز بوده و سرمایهگذاران میتوانند با انتخاب زمینه مورد علاقه اقدام به سرمایهگذاری نموده و همچنین مجازند نیازهای صنعتی، مواد اولیه و نیروی انسانی را از خارج تأمین نمایند.
اینان هیچ تعهدی در همسوئی فعالیتهایشان با اهداف توسعه کشور میزبان نداشته و تنها به کسب حداکثر کردن سود خود میاندیشند. همچنین میتوانند در مواقع لزوم با سهولت به خروج آنها اقدام نمایند. در مورد سرمایهگذاری خارجی میتوان به چند نکته اشاره نمود.
1) دشمنان انقلاب میتوانند اغراض سیاسی خود را تحت قالب سرمایهگذاری اقتصادی اعمال نمایند.
2) با چه میزان سرمایهگذاری مشکلات اقتصادی و بنیادی کشور قابل حل بوده، و اصولاً چه مقدار از مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از کمبود سرمایه میباشد؟
3) آخرین نکته قابل اشاره اینکه باید توجه داشت ما در مقابل تعداد زیادی سرمایهگذار قرار نداریم تا قدرت انتخاب داشته باشیم. بلکه ما در کنار تعداد زیادی کشور جهان سوم با نیازهای متعدد سرمایهگذاری در برابر سرمایهگذاران حرفهای و مسلط بر اقتصاد جهانی قرار گرفتهایم. لذا باید با دقت و هدف قرار دادن برنامه توسعه مناسب، به انتخاب و جذب سرمایهگذار مورد نیاز بپردازیم.
4-3 در مذاکرات دور اروگوئه موافقتنامه در مورد محصولات کشاورزی علیرغم مخالفتهائی به تصویب رسید. ایران با توجه به شرائط آبوهوائی و ... در تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز، با مشکل مواجه و اقدام به واردات حجم انبوهی از مواد غذائی مینماید.
از آنجا که در رژیم غذائی، گندم و برنج دو محصول استراتژیک محسوب میگردند و با توجه به بالا بودن قیمت تمام شده آنها در ایران و پائین بودن قیمت محصولات وارداتی موجبات کاهش تولیدات داخلی فراهم خواهد شد.
5-3 در مورد منابع دریائی، جنگلی، صنایع دستی، خشکبار و... حتی در صورت دارا بودن مزیت مطلق، باید دقت داشت که افزایش صادرات تا چه میزان ممکن میباشد و ظرفیت تولیدی و صادراتی ما تا چه میزان امکان افزایش دارد، ضمناً با توجه به پائین بودن تعرفه این قبیل صادرات ورود به گات چه میزان در افزایش صادرات آنها موثر خواهد بود؟
نکته آخر اینکه پیشرفت در افزایش صادرات بسیاری از اقلام فوق به شکل فعلی در مسیر توسعه نبوده و حتی میتواند ضد توسعه باشد.
6-3 مالکیت معنوی معدودی توسط کشورهای صنعتی علیالخصوص آمریکا مطرح و تصویب شد. این اصل شامل حق تالیف، حق ثبت اختراعات، علائم تجاری، نتایج تحقیقات ژنتیک و... میباشد.
قابل ذکر اینکه تا سال 1990 حدود 231 هزار اکتشاف و اختراع به ثبت رسیده که از این تعداد سهم آمریکا 45%، ژاپن 33% و اروپا حدود 20% بوده است که مجموعاً کشورهای صنعتی سهمی معادل 2/99% دارند.
با توجه به توزیع جغرافیایی مالکیت اختراعات و اکتشافات و... کشورهای جهان سوم در بهرهبرداری از آنها با مشکلات زیادی مواجه میشوند، بطوری که برای استفاده از نتایج بدست آمده از تحقیقات موظف به پرداخت مبالغ قابل توجهی خواهند بود.
از آنجا که این کشورها با رایگان بودن موضوعات فوق نیز با تکیه بر توان ملی امکان بهرهبرداری کامل و درخور توجهای را نداشتهاند روشن است که با تصویب این قانون با چه مشکلات و تنگناهائی روبرو خواهند بود.
7-3 دفاع از حقوق اجتماعی با توجه به تعاریفی که از آن میشود در واقع اهرمی خواهد بود تا کشورهای صنعتی در مواقع لزوم بتوانند با دستاویز قرار دادن آن، کشورهای جهان سوم را تحت فشار قرار داده و با کسب امتیازات مورد نظرشان از فشار آن بکاهند. از جمله این حقوق میتوان به رعایت حقوق بشر، حداقل دستمزد پرداختی، حقوق زنان و کودکان شاغل و... اشاره داشت.
8-3 قوانین و مقررات موجود کشور شامل قانون اساسی، قوانین گمرکی، واردات و... در مواردی مغایر قوانین گات میباشند. همچنین جهتگیری تعدادی از مراکز دولتی در برنامه پنج ساله با قوانین گات هسوئی نداشته یا مغایر میباشد که در واقع بیانگر عدم همخوانی پارهای از سیاستهای توسعهای فعلی کشور با گات میباشد. لذا باید ارزیابی دقیقی از بار ارزشی و توسعهای ناشی از اجرای این قوانین داشت.
9-3 در مخالفت با این عقیده که میگویند «در صورت عضویت در گات اگر تولید نبود (صادرات و درآمد ارزی) ناچار بدلیل کمبود ارز و واردات، مصرف نیز کاهش خواهد یافت لذا علاوه بر اینکه نباید از ایجاد واردات بیرویه هراس داشت بلکه ما را به سمت تولید بیشتر هدایت خواهد کرد» ذکر این نکته ضروریست که بسیاری از کشورهای آفریقائی و آمریکای لاتین در عین برخورداری از ذخائر عظیم و غنی معدنی و طبیعی از واردات انبوه برخوردار نبوده و حتی فشار بیامان فقر نیز نمیتواند به تنهائی آنها را به سمت تولید سوق دهد.
10-3 با توجه به ضعف بنیههای مالی و ارزی کشورهای جهان سوم و ایران، این امکان وجود دارد که حضور سرمایه خارجی علاوه بر تحمیل آثار فرهنگی، کشور را در دور باطل ـ استقراض ـ پرداخت دیون ـ استقراض ـ گرفتار نماید.
4- نتیجه
همانطور که اشاره شد اکثریت فریب به اتفاق صاحبنظران و مسئولین به نوعی (هرچند با توجیهات مختلف) حضور در گات را برای ایران اجتنابناپذیر میدانند چنانچه اعلام نظر مثبت کمیسیون بررسی آثار الحاق ایران به گات نیز مؤید آن است. بنابراین تنها بحث چگونگی عضویت و شناخت راههای کاهش آسیبپذیری ناشی از اجرای قوانین گات مطرح میباشد در این بخش سعی شده به مواردی اشاره گردد که لحاظ نمودن آنها در تصمیمگیری نهائی میتواند مفید باشد.
10-4 باید بررسی و مطالعه دقیق و عملی حول دو فاکتور اولیه و اساسی ذیل صورت گیرد.
الف: شناخت عوامل داخلی اعم از قوانین، امکانات، سیاستهای اقتصادی، اهداف توسعه، مشکلات و تنگناهای اقتصادی و سیاسی، مسائل فرهنگی و... و بطور کلی شناخت سیمای واقعیتهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور شرط لازم در ارائه یک برنامه موفق خواهد بود.
ب: عوامل بیرونی بعنوان واقعیات موجود میتوانند سیاستهای ما را در دستیابی به اهداف مورد نظرمان به طور مثبت یا منفی تحت تسلط قرار دهد. از جمله عوامل خارجی میتوان به تسلّط بر ابعاد حقوقی و اقتصادی گات، جایگاه واقعی ایران در اقتصاد جهانی، رقبای ایران در بازارهای مختلف، برخوردهای سیاسی کشورهای مخالف و... اشاره داشت.
2-4 تنظیم برنامه و تعیین سیاستهای توسعه به صورتی که حضور سرمایه یا تولیدات خارجی به نوعی همسو و مکمل حرکت توسعه کشور باشد. فکری جز این برای توسعه کشور یک خیال واهی خواهد بود.
3-4 گات در بهترین حالت دسترسی ما را به بازارهای جهانی تسهیل خواهد کرد لذا نهایتاً میتوانیم گات را شرط لازم برای حضور در بازار جهانی بدانیم که شرط کافی برای کسب موفقیت در آن داشتن مازاد تولید در محصولات و خدمات با کیفیت بالا خواهد بود.
در این زمینه باید توجه داشت که تولیدات ما حتی از نظر کمی تامینکننده نیازهای داخل نیز نمیباشد، باید با توجه به محدودیت منابع مورد نیاز اعم از تاسیسات، سرمایه ارزی و ریالی، مواداولیه، نیروی ماهر و... استراتژی بلندمدت کشور را تعیین و براساس آن طبقهبندی صنایع و بخشهای اقتصادی انجام و همچنین صنایع پیشتاز در آن بخش تعریف شوند. این موضوع موجب خواهد شد تا با اطلاع و مطالعه کافی به تهیه و تنظیم پروتکل الحاقی که متضمن منافع ما باشد بپردازیم.
4-4 هر کشوری در ابتدای عضویت مجاز میباشد به مدت پنج سال بعنوان ناظر در جلسات حضور یافته و مسئولیتی در مقابل مصوبات گات نداشته باشد. با توجه به این موضوع، باید حداکثر استفاده را از این فرصت نمود بطوری که در این مدت علاوه بر انطباق شرائط داخلی با قوانین گات، پایههای اقتصادی را محکم کرد تا بتوانیم در عرصه اقتصاد جهانی حضوری موفق داشته باشیم.
5-4 با در نظر گرفتن مورد بالا لازم است تا نمایندگان ایران اقدام به انجام لابیهای لازم نموده تا علاوه بر کسب تجربه، حمایتهای مورد نیاز را برای زمان عضویت بدست آورد، همچنین بسیار ضروریست در جهت ایجاد یک جبهه واحد از کشورهای جهان سوم اقدام گردد.
6-4 از آنجا که اتحادیهها و مناطق آزاد تجاری از اجرای اصول گات معاف میباشند لذا ضروریست ایران به تقویت دو اتحاد منطقهای اکو و کشورهای حاشیه دریای خزر بپردازد چنانچه کشورهای صنعتی نیز حتی با بنیه قوی اقتصادی و صادراتی به این اقدام دست زدهاند که در این زمینه میتوان به پیمانهای آ.سه.آن، نفتا، جامعه اقتصادی اروپا و... اشاره کرد. مزایای حضور در یک پیمان منطقهای موفق میتواند موارد ذیل باشد.
الف: با حضور در یک بازار منطقهای با سطح اقتصادی نزدیک به اقتصاد کشور خود میتوانیم برای یک حضور موفق در سطح بازارهای بزرگ جهانی آماده گردیم.
ب: در صورت عضویت کامل در گات و با توجه به استثناء مناطق یاد شده میتوان مقداری از آثار منفی جهانی شدن اقتصاد ملی را کاهش داد، چرا که اعطای تسهیلات برای اعضای اکو یا حوزه دریای خزر دلیلی بر تسری آن به دیگر اعضا، گات نخواهد بود.
ج: در صورت عدم عضویت در گات میتوان با تکیه بر روابط نزدیک اقتصادی منطقه با توجه به هزینههای کمتر حملونقل نسبت به کشورهای اروپائی و آمریکا به فکر بازار بزرگ سیصد میلیونی اکو بوده و اقتصاد ملی را در جهت مرتفع نمودن نیازهای آن تجهیز نمائیم.
7-4 با توجه به نظرات خوشبینانهای که ابراز شده باید به این نکته اشاره داشت که در صورت مهیا بودن تمام مجاری صادرات، نباید کمبود شدید تولیدات داخلی را از یاد برد چنانکه در همین چند ماه گذشته تنها بدلیل خروج مقداری کالا از مرزهای شمالی بازارهای کشور با چه آشفتگی مواجه گشت لذا باید گفت اگر به امید صادرات آنچه نداشته یا کم داریم وارد بازارهای جهانی گردیم با چه عواقب سوئی مواجه خواهیم شد.
8-4 در پایان باید اشاره نمایم با توجه به بررسی انجام شده متاسفانه آنگونه که شایسته است مطالعه لازم در مورد آثار ناشی از عضویت ایران در گات صورت نگرفته است و غالب مباحث مطرح شده در واقع تحلیل نظری بوده و بررسی بر مبنای واقعیات اقتصادی صورت نگرفته است لذا مجدداً تأکید مینماید اگر میخواهیم حضوری موفق در گات داشته باشیم باید در تمام ابعاد اقتصادی و صنعتی، توان صادرات، کشورهای رقیب و... با تکیه بر آمارهای واقعی مطالعه و بررسی صورت گیرد.