پویایی شیعه در الگوی مردمسالاری دینی
مجتبی زاده
اشاره:
بنیادگرایی، واپسگرایی و واژههایی مانند آن از جمله نسبتهای ناروا و مفاهیم غلطاندازی است که از سوی برخی نویسندگان و متفکران غربی یا غرب زده به اسلام نسبت داده میشود که موجب ارائه تصویری نامطلوب از اسلام شده و این تصور نادرست را در اذهان القا میکند که اسلام و آموزههای دینی مخالف هرگونه تحول، نوآوری و پیشرفت است و هیچ یک از مظاهر تمدن، تجدد و پویایی را بر نمیتابد. البته باید اذعان داشت که ظهور وهابیت و سلفیگری و فرقههایی از این قبیل به نام اسلام در بروز چنین سوء برداشتهایی از اسلام بیتاثیر نبوده و به ترسیم چهرهای غیر واقعی از اسلام انجامیده است اما در این میان شکلگیری انقلاب اسلامی و ترسیم یک نظام سیاسی بر اساس مذهب تشیع و آموزههای اسلام ناب و ارائه الگوی مردمسالاری دینی به عنوان بدیلی برای دموکراسی غربی و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت، چهره واقعی اسلام را به نمایش گذاشت و در حقیقت خط بطلانی بود بر تمام این نسبتها. از این رو نسبت بنیادگرایی به مذهب تشیع به دور از واقعیت و جای بسی شگفتی است، در این راستا مقالهای با عنوان «بنیادگرایی شیعه در لباس نظامی سالاری» در سایت «حزب دموکرات ایران» آمده است که بر اساس آن نویسنده تلاش میکند که تشیع و جمهوری اسلامی را بنیادگرا معرفی کند. نوشتار حاضر نگاهی گذرا به نکات قابل نقد و تامل این مقاله دارد؛
در بخشی از این مقاله، نویسنده بر این باور است که «مبانی تئوریک بنیادگرایی شیعه از نظریههای حکومت اسلامی در فقه تغذیه میکند. فقهای شیعه اصولا به مسئله حکومت دو نوع رویکرد کلی داشتهاند؛ یا مانند شیخ مرتضی انصاری (ره) تقیه و گریز کامل از مشغولیات حکومت را ترویج میکردهاند و یا مانند ملااحمد نراقی (ره) و آیتالله خمینی (ره) قائل به حکومت فقیه - عنوانی مانند خلیفه مسلمین در میان اهل سنت - بودهاند. این تضاد باعث میشود که اولی چنان از امور اجتماعی فاصله بگیرد که حتی امر به معروف و نهی از منکر را در زمان غیبت معطل بگذارد و دیگری بر مطلقه بودن و انتصاب الهی فقیه تاکید کند.»
اولا: جای بسیار تعجب است که ایشان مبانی تئوریک بنیادگرایی شیعه را برگرفته از نظریههای حکومت اسلامی در فقه می داند زیرا نظریه حکومت اسلامی از دیدگاه شیعه نظریهای اصولی، منسجم و پویاست که بر اساس آن ساختار حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی برای تمام زمانها به گونهای شایسته ترسیم شده که از یکسو حاکمیت و رهبری در زمان حضور معصوم- علیه السلام- به عنوان انسان کامل- بر عهده اوست و در زمان غیبت رهبری جامعه بر عهده فقیه جامعالشرایطی است که از نظر آشنایی با احکام و معارف اسلام (فقاهت) و شایستگی روحی و اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی و مدیریت نزدیکترین فرد به امام معصوم محسوب میگردد و در حقیقت حاکمیت او در عصر غیبت استمرار حاکمیت و ولایت امام معصوم- علیه السلام- و از سوی دیگر از دیدگاه شیعه قوانین حاکم بر جامعه اسلامی باید مستند به خداوند باشند و یا به طور مستقیم از سوی خداوند وضع شود یا کسی که از ناحیه خداوند ماذون است، زیرا حاکمیت از آن خداوند است و هر قانونی باید نشات گرفته از اراده تشریعی خداوند باشد و تنها خداوند است که به تمام مصالح، مفاسد و نیازهای مادی و معنوی بشر آگاهی کامل دارد. علاوه بر این قوانین اسلامی با توجه به اینکه عقل را یکی از منابع احکام قرار داده است و در آن قوانین ثابت و متغیر بر حسب نیازهای ثابت و متغیر انسان به کار رفته است و با توجه به عنصر اجتهاد که باعث پویایی مکتب در زمانها و مکانها و شرایط مختلف میشود، از تحرک و انعطاف در شرایط گوناگون اجتماعی برخوردار است. در حقیقت، یکی از ویژگیهای مهم اسلام این است که همیشه روی حاجتهای ثابت انسان مهر ثابت زده و حاجتهای متغیر انسان را تابع حاجتهای متغیر انسان را تابع حاجتهای ثابت قرار داده است و این اعجازی است که در ساختمان این دین به کار رفته است (1) و ضامن پویایی آن است. از این رو ساختار حاکمیت و رهبری از دیدگاه شیعه به گونهای است که قانون و مجری آن را برای تمام زمانها و مکانها و در شرایط مختلف در نظر گرفته است. بنابراین اگر پایبندی به اصول و مبانی خاص از سوی مذهب تشیع نشانه بنیادگرا بودن آن است و چنین نسبتی را توجیه میکند، تفکر غربی نیز که بر اصول و مبانی خاص خود همچون سکولاریسم، اومانیسم، لیبرالیسم و ... استوار است نیز شایسته این نسبت خواهد بود.
ثانیا: تقسیم رویکرد کلی فقهای شیعه در مسئله حکومت به دو رویکرد مثبت و منفی و ادعای تضاد میان آنها تقسیم صحیحی نیست و ادعایی بیاساس میباشد و اساسا چنین تقابلی در اندیشه فقهای شیعه در مسئله حکومت در عصر غیبت وجود ندارد زیرا در اصل ولایت فقیه اختلافی میان فقها وجود ندارد و در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمیشود که بگوید فقه هیچ ولایتی ندارد آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. (2) این مسئله به گونهای است که فقیه بزرگ مرحوم شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر با اشاره به این اتفاق میفرماید: «از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه عمومیت ولایت فقیه استفاده میشود بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلمات یا ضروریات و بدیهیات باشد.» (3)
ثالثاً: نگاهی اجمالی به بحث ولایت فقیه در آثار فقهی نامدار مرحوم شیخ انصاری (4) گویای نادرستی نسبتی است که نویسنده مقاله به ایشان داده است. ظاهرا نویسنده محترم زحمت مراجعه به آثار ایشان را به خود ندادهاند! هرچند بررسی نظر ایشان پیرامون ولایت فقیه مجال وسیعی را میطلبد، اما برای روشن شدن نادرستی نسبتی که نویسنده مقاله ایشان داده است، تنها به ذکر نمونهای از کلمات این فقیه بزرگ در این خصوص بسنده میکنیم. ایشان در کتاب القضاء و الشهادت، چنین میفرماید:«حکم فقیه جامعالشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله (5) آمده، نفوذ حکم او در تمام شئون مربوط به حکومت- اعم از جزیی و کلی- است. این که امام- علیه السلام- میفرماید: فقها حجت من بر شمایند، میرساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر حکم نموده است.» (6) علاوه بر این نسبت تعطیل گذاشتن امر به معروف و نهی از منکر در زمان غیبت به ایشان نیز نسبت نادرستی است و امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و از ارکان مهم شریعت اسلامی است که تعطیلبردار نیست.
نویسنده در بخش دیگری از مقاله ادعا میکند «آیتالله خمینی (ره) در شرح نظریه به ولایت فقیه خود تصریح میکند که فقیه تنها حاکم بر حق برای تاسیس «حکومت جهانی اسلام » است. او در این نظریه هیچ اشارهای به مشروعیت مردمی فقیه نمیکند اما نظریه مکتوب وی با برخی از مواضع سیاسیاش بنا به فراخور زمان مانند «میزان رای ملت است» تناقض ماهوی دارد که امروز محل اختلاف قرار گرفته است.»
نسبت دادن چنین دیدگاهی به مرحوم امام به دور از واقعیت است. مرحوم امام در اولین اثر سیاسی خود کتاب کشفالاسرار یکی از عوامل پایداری قانون و حکومت را مقبولیت مردمی دانسته، مینویسند: «پایداری قانون در وقتی است که در دل مردم ریشه دوانده باشد.» (7) همچنین در کتاب ولایت فقیه میفرمایند: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطالع شناخته شده است، این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است.» (8)
جای بسیار شگفتی است که نادیده گرفتن نقش و جایگاه مردم در شرایطی به امام (ره) نسبت داده شده که هنوز صدای پرصلابت کلام امام (ره) در بهشت زهرا در روز 12 بهمن 1357 در طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی در گوش مردم طنینانداز است که در آن جمله تاریخی و معروف با اشاره به نقش مردم فرمودند: «من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین میکنم. ... من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد دولت تعیین میکنم. ... دولتی که ما میگوییم، دولتی است که متکی به آرای ملت است، متکی به حکم خداست.» (9)
همچنین در حکم نخستوزیری دولت موقت چنین مرقوم فرمودند: بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده ... جنابعالی را مامور تشکیل دولت موقت مینمایم. ...» (10) بنابراین از همان آغاز نهضت اسلامی امام به نقش و جایگاه مردم توجه داشتند و مقبولیت نظام را ناشی از مردم میدانستند و همواره بر این نقش تاکید داشتند و عملکرد ایشان در طول رهبری گویای این واقعیت است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
