ادامه واکنش مجلس به نامه

مجلس قرار است پاسخ نامه رئیس جمهور را با نامه دهد؛ نامه ای که محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه بهارستانی ها تاکید دارد که ادبیات آن محترمانه، برادرانه و خیرخواهانه باشد و شئون و جایگاه افراد و قوای سه گانه مراعات شود و ضمن آن، نامه دولت را از نظر حقوقی قابل پیگیری دانست. با این حساب واکنش نمایندگان مجلس علی الحساب در حد اظهارنظر است، اگرچه از زمان رسیدن نامه به دست نمایندگان تاکنون ادامه دارد، اما باید منتظر نامه رسمی باشیم که قرار است به پاستور برود. مهر خبر داد: محمدحسن ابوترابی نایب رئیس مجلس، احمد توکلی و محمدرضا باهنر نمایندگان تهران و اعضای شرکت کننده در جلسه مشترک مجلس، دولت و شورای نگهبان که برای رفع اختلاف دو قوه تشکیل شده بود نیز قصد دارند با انتشار نامه ای به اظهارات رئیس جمهور درباره عملکرد مجلس که مورد انتقاد قرار گرفته است پاسخ داده و مواردی را به رئیس جمهور یادآوری کنند.
با این حال روز گذشته پاسخ نمایندگان به احمدی نژاد ادامه داشت و بیش از همه از طیف خود اصولگرایان بود که مهم تر از همه می توان به نظرات محسن کوهکن اشاره کرد که ضمن ارزیابی خود از نامه رئیس جمهور، توصیه هایی را هم برای همکارانش در بهارستان داشت.
وی با تاکید بر ضرورت اتحاد و همبستگی و تعامل روسای سه قوه در شرایط موجود گفته است: «اگر جای احمدی نژاد بودم این نامه را نمی نوشتم. بنده اگر جای ایشان بودم اعتراضم را به جای نامه به شکل دیگری مطرح می کردم.» کوهکن با اشاره به اینکه «نامه رئیس جمهور به تعداد نمایندگان و به اسم آنان صادر و ظهر روز شنبه تحویل آنان شد» این نامه را از ابعاد سیاسی و حقوقی قابل پیگیری دانست. وی با تصریح اینکه پاسخ به این نامه باید قانونی، برادرانه و منطقی باشد، این نکته را یادآوری کرده که «بخش عمده ای از نامه انتقاد از عملکرد دکتر لاریجانی است که پاسخ بر عهده ایشان است و پاسخ به بخش هایی از نامه رئیس جمهور که جایگاه مجمع تشخیص را زیر سوال برده است بر عهده اعضای آن است».
این نماینده مجلس ضمن حمایت از مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ترکیب و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده و فرامین ایشان فصل الخطاب اعضای مجمع و دیگر مسوولان نظام است. با شناختی که داریم، آقایان مشروعیت کار و مسیرشان را در رضایت آقا می دانند، هرچند امکان دارد در موضع گیری ها و اظهارنظرها سخنانی بیان شود که شنوندگان برداشت های دیگری کنند. این گونه استنباط ها هرگز نمی تواند افراد را متهم به نقض فرامین و دستورات مقام معظم رهبری کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی زیر سوال بردن جایگاه مراجع قانونی کشور را به ضرر نظام دانست و افزود: افراد حتی از به زبان آوردن اینکه خدای ناکرده یکی از مسوولان نظام مطابق فرامین مقام معظم رهبری عمل نکرده یا قوه ای نظر ایشان را نادیده می گیرد، باید پرهیز کنند. در مخیله روسای قوا تمکین نکردن از فرامین رهبری نمی گنجد. وی در عین حال این کنایه را هم به دولت داشته که «اگر قرار بر تحلیل عملکرد افراد با این نگرش باشد بحث معاون اولی آقای مشایی پیش می آید و نظر مقام معظم رهبری به خاطر می آید که بی توجهی به نظر آقا چند روز به درازا کشید. آیا باید روی رئیس جمهور خط قرمز کشید یا ممکن است آقا سخنی بیان کنند و عده ای استنباط کنند که مثلاً قوه قضائیه خلاف نظرات مقام معظم رهبری عمل کرده است و روی آن خط قرمز کشید.»
برای اولین بار در انقلاب
از سوی دیگر «حسن غفوری فرد» از اعضای شاخص فراکسیون اصولگرایان هم نامه اخیر رئیس جمهور به نمایندگان درباره تغییرات قانون برنامه پنجم توسعه، این روند را خلاف عرف دانست و به ایسنا گفت: شاید برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق می افتد که یک رئیس جمهور به چنین نامه نگاری ای اقدام می کند. از محتوای این نامه به نظر می آید که ایشان نمایندگان را مقابل ریاست مجلس و ریاست قوه قضائیه قرار داده اند؛ در حالی که وظایف رئیس جمهور، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه در قانون اساسی به طور دقیق عنوان شده است.
وی اضافه کرد: پیش از این رئیس جمهور در اوایل سال 89 نامه ای به همین مضمون به رهبری نوشته بودند و گلایه داشتند از اینکه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اقداماتی می کنند که اختیارات رئیس جمهور را محدود کرده است. البته رهبری هم تدبیر جالبی داشتند و به آقای جنتی دستور دادند تا گروهی از متخصصان و حقوقدانان این موضوع را بررسی کنند. البته این کار انجام شد و آقای جنتی نظر خود را به رهبری تقدیم کردند. نهایتاً رئیس جمهور باید منتظر می شد تا ببیند رهبری در این رابطه چه تصمیمی می گیرند.
غفوری فرد در ادامه اصول 112 و 113 قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد اشاره قرار داد و افزود: بر اساس این اصول، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورا را تامین نکند و همچنین مشاوره در اموری که رهبری ارجاع می دهند، به دستور ایشان تشکیل می شود. بنابراین اولین وظیفه مجمع این است که در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه ای اظهارنظر کند.
وی همچنین اضافه کرد: آنچه رئیس جمهور در این باره در نامه خود به آن اشاره کرده اند، قانونگذاری نیست بلکه مجمع تشخیص مصلحت باید اعلام کند آیا مصوبه ای که مجلس بر آن اصرار دارد و شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع می داند لازم الاجرا هست یا نه.
او گفت: علاوه بر این ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب حکم مقام معظم رهبری در 27 اسفند 1375 تعیین شده و طبق همین حکم رئیس جمهور یکی از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین اگر قرار باشد از قانون تمکین کنیم یکی از وظایف اصلی رئیس جمهور شرکت در جلسات مجمع تشخیص است.
غفوری فرد اظهار داشت: اگر رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می کرد شاید موضوع به اینجا نمی کشید.
موج‌آفرینی از سوی رئیس‌جمهور
«علی عباسپور» دیگر اصولگرای مجلس هم بر این باور است که «این نامه ها نتیجه ای جز اتلاف انرژی کشور و برهم زدن آرامش عمومی ندارد و عدم هماهنگی سایر قوا با قوه مجریه توهم رئیس جمهور است و هرچند وقت یک بار شاهد چنین موج آفرینی هایی از سوی رئیس جمهور هستیم.»
به گزارش ایلنا، نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور به عنوان شخص دوم کشور عنوان پاسدار قانون اساسی را دارد و در قانون اساسی حل اختلافات میان قوای سه گانه برعهده رهبری نظام است. چنانچه تداخلی میان قوا به وجود بیاید و یکی از روسای قوا نسبت به عملکرد سایر قوا معترض باشد باید موضوع را با مقام معظم رهبری مطرح کند.
وی ادامه داد: اینکه اختلافاتی را که در حقیقت برداشت های جاری رئیس جمهور است به سمت جامعه بکشانیم درست نیست. در شرایطی که کشور در تحریم ها به سر می برد و در آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم جای سوال دارد که چرا رئیس جمهور هر چند وقت یک بار به موج آفرینی دست می زند و اجازه نمی دهد قوای سه گانه در مورد اهداف خود متمرکز شوند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضا و رئیس آن زیر نظر مقام معظم رهبری انتخاب می شوند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: در بررسی برنامه پنجم توسعه مواردی از شورای نگهبان به مجلس ارجاع شد که در نهایت مجلس در مورد مصوبات خود تاکید کرد این مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. به گفته عباسپور طبق اخبار موجود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی موارد ارجاعی نظرات مقام معظم رهبری را نیز منعکس کرده است و مجمع کاملاً سعی کرده به آنچه رهبری نظام معتقد است عمل کند.
وی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری یاد کرد که دیدگاه های مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار می دهد و جای سوال دارد که چرا رئیس جمهور با توجه به این مسائل چنین کاری بکند و چنین اعتراضاتی داشته باشد.
این نماینده مجلس یادآور شد: رئیس جمهور به عملکرد مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام معترض است و می توان گفت وی به همه ارکان نظام اعتراض دارد که در نتیجه قوانینی را که می پسندد از قوانینی که نمی پسندد تفکیک می کند و در مورد ابلاغ قوانین نیز به همین شکل عمل می کند.
عباسپور با اشاره به برداشت های غیرقانونی دولت و بیان اینکه دیوان محاسبات در حال گزارش این برداشت ها است، افزود: ما علت این موج آفرینی ها را نمی دانیم و این حرکات نتیجه ای جز اتلاف انرژی کشور و برهم زدن آرامش عمومی ندارد.
عباسپور با تاکید بر اینکه رئیس جمهور باید سوگند خود را عملی کند، اذعان داشت: رئیس جمهور شخص دوم مملکت است و شخص اول کشور مقام معظم رهبری است که تنظیم کننده روابط سه قوه هستند و فصل الخطاب هرگونه اختلاف میان قوا، تصمیم و فرمایش ایشان است.
مصباحی مقدم: سرکشی در برابر رهنمودهای رهبری برخلاف هماهنگی بین قواست
واکنش مجلسیان منحصر به این اظهارات نشد. غلامرضا مصباحی مقدم یکی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس هرگونه سرکشی در برابر رهنمودهای رهبری را برخلاف مسیر هماهنگی بین قوا و مصالح ملی دانست و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی تاکنون به خوبی اثبات کرده که تابع کامل نظر رهبری معظم است و این تابعیت را در رای به وزرا، تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها و لایحه برنامه پنجم توسعه به خوبی نشان داد.
سایت خانه ملت به نقل از او نوشت: «بروز التهاب در شرایطی که کشور از یک سو در شرایط تحریم اقتصادی و در حال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست و از سوی دیگر تحولات لبنان و تونس را در صحنه بین المللی و منطقه ای داریم به هیچ وجه شایسته نیست و تنها موجب نگرانی و التهاب در بین مردم می شود.»
وی مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلافات بین مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: «بر اساس قانون اساسی رهبری معظم هماهنگ کننده و رافع اختلافات بین قوا هستند و پیش از این نیز این اختلافات خدمت ایشان ارجاع شد و ایشان نیز دستور تشکیل کمیته مشترکی از مجلس، دولت و شورای نگهبان را دادند تا این اختلافات را مورد بررسی قرار دهند.»
از منظر او شایسته است در چنین وضعیتی که مقام معظم رهبری نیز ورود کرده اند کمی تامل و صبر پیشه کنیم تا نتایج بررسی های این کمیته مشترک منتشر و معلوم شود آیا مجلس و دولت تخلفی داشته اند یا خیر.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی هرگونه تضعیف قوا را به صلاح نظام ندانست و گفت: نهادهای قانونی مثل دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هرگز نباید تضعیف شوند و در نهایت اتحاد، همکاری و تعامل با یکدیگر حرکت کنند.
مصباحی مقدم در ادامه با بیان اینکه این نهاد ها از جمله مجلس وابسته به شخص نیستند، تصریح کرد: این گونه نیست که رئیس مجلس در جایگاه دستور دادن به نمایندگان باشد و نمایندگان به حساب ریاست از او تبعیت کنند، بلکه هر نماینده ای دارای اندیشه و رای است و این رئیس مجلس است که تابع نظرات جمعی نمایندگان است.
نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر اینکه همکاری مجلس با دولت در بسیاری از مقاطع به خوبی اثبات شده است، اظهار داشت: بخشی از این همکاری ها از جمله رای به وزرا و قانون هدفمند کردن یارانه ها تحت تاثیر نظر مقام معظم رهبری بوده اما در برخی مقاطع از جمله در قضیه سفر رئیس جمهور به لبنان و مواضع هسته ای ایشان و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز مجلس راساً حمایت های جدی از دولت کرده است. وی افزود: معنا و مفهوم این اقدامات این است که مجلس هرگز درصدد کارشکنی نسبت به دولت نبوده و هر جا که نظر کار شناسی مجلس همخوان و هماهنگ با دولت بوده به خوبی همراهی خود را نشان داده است.
نماینده تهران خاطرنشان ساخت: اگر رئیس جمهور انتظار دارند مجلس تابع نظرات ایشان باشند انتظار بجایی نیست و اگر قبول دارند مجلس قانونگذار است و گاهی می تواند دیدگاه های متفاوتی داشته باشد، باید اولاً در قانونگذاری تابع نظرات مجلس باشد، چراکه مردم رئیس جمهور را برای اجرا انتخاب کرده اند، ثانیاً اگر نظرات متفاوتی دارند با ارائه یک استدلال قوی در کنار ارائه لایحه بر نظرات و آرای نمایندگان اثر بگذارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نظرات رئیس جمهور در خصوص انتصاب رئیس بانک مرکزی با اشاره مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص تامین شده است، خاطرنشان ساخت: نامه نگاری و گله گزاری بعد از به نتیجه رسیدن کار آن هم نامه ای که عموم ملت در جریان آن قرار می گیرند به هیچ وجه شایسته نبود.
شأن ریاست جمهوری
علی بنایی نماینده قم در مجلس نیز به مهر گفت: نامه رئیس جمهور به مجلس خلاف توصیه های رهبری بوده و در شان رئیس جمهور نیست.
وی به عدم قوت، استحکام و انسجام لازم در نامه فوق اشاره کرد و اظهار داشت: من این نامه را در شان و جایگاه رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه نمی دانم و مثال هایی که در آن مطرح شده نیز جنبه و مستندات حقوقی ضعیفی دارد.
نامه احساساتی
حمیدرضا کاتوزیان هم در گفت وگویی که سایت خانه ملت از او منتشر کرد، تاکید کرد: مطالب مطرح شده در نامه رئیس جمهور وارونه است و تخلف مجلس از قانون اساسی و منویات رهبری صحت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه نامه رئیس جمهور احساساتی تنظیم شده است، تصریح کرد: به نظر می رسد احمدی نژاد با کسب اطلاعات غلط، عصبی و از روی احساسات دست به قلم شده و خطاب به نمایندگان مجلس نامه نوشته است.
وی نامه منتشرشده را در شان ریاست قوه مجریه ندانست و تاکید کرد: احمدی نژاد در نامه خود به صراحت ریاست قوای مقننه و قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت را مورد اتهام قرار داده و به وضوح اعلام کرده این سه رئیس با یکدیگر علیه دولت تبانی کرده اند. این صحبت ها به دور از شان رئیس جمهور است.
این نماینده با تاکید بر اینکه رئیس جمهور احساساتی شده است، گفت: با وجود اینکه شکل ظاهری نامه رئیس جمهور حقوقی بود اما در واقع نامه احمدی نژاد سیاسی است.
به گفته نماینده تهران در نامه احمدی نژاد مطالب به گونه ای بیان شده است که به نظر می رسد مردم و رهبری یک طرف و در سوی دیگر مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اند. این مساله صحت ندارد و رئیس جمهور باید با دقت بیشتری این نکته را بیان می کرد.
کاتوزیان با تاکید بر اینکه رئیس قوه مجریه در خصوص حد و مرز اختیارات مجلس و مجمع، خلط مبحث کرده و مسائل را وارونه جلوه داده است، گفت: طرح این موضوعات از جمله اینکه آیا مجلس می تواند اعلام جنگ کند، معنا ندارد، چراکه قانون اساسی حد و مرزی برای تمام قوا تعیین کرده است و طرح این مسائل به این شکل درست نیست.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه قانون اساسی در خصوص اعلام جنگ برائت کرده و مسوولیت این امر را بر عهده مقام معظم رهبری قرار داده است، تصریح کرد: طرح این گونه مسائل که به صراحت در متن قانون آمده آن هم از سوی قوه مجریه، غریب و تعجب برانگیز است.
نماینده تهران با اشاره به اینکه احمدی نژاد در خصوص حد و مرز اختیارات مجلس به سوال برخورده است، گفت: قانون اساسی به صراحت گفته است مجلس شورای اسلامی می تواند در همه امور دخالت کند و حد و حصری برای آن در نظر نگرفته است، همچنین اگر شورای نگهبان مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی بداند و در عین حال قوه مقننه آن را بر مصلحت کشور بداند، می تواند نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را جویا شود. این روند، روندی است که قانون اساسی تعریف کرده است.
کاتوزیان همچنین به تخلفات دیگر دستگاه مجریه اشاره کرد و گفت: در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبری در ارتباط با نامه بازپس گرفتن برنامه پنجم از مجلس به احمدی نژاد تذکر دادند و توصیه کردند دولت نامه خود را پس بگیرد، اما رئیس جمهور نسبت به این تذکر بی اعتنا بود و هیچ اقدامی در این باره نکرد.
وی با بیان اینکه نامه رئیس جمهور به نوعی تخلف از رهنمود رهبری است، تصریح کرد: زمانی که اختلاف نظر بین مجلس و دولت به گوش مقام معظم رهبری رسیده و قرار است ایشان برای حل این اختلاف چاره جویی کنند، ارسال چنین نامه ای خلاف است، نه اقدامات مجلس که در چارچوب قانون و منویات رهبری است.
کاتوزیان با یادآور شدن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در کشور گفت: در زمانی که کشور نیاز به آرامش دارد و به قول رئیس جمهور طرح موضوعات فرعی و حاشیه ای در اجرای این قانون خدشه وارد می کند، عنوان شدن چنین نامه ای تعجب بر انگیز است.
نماینده تهران ادامه داد: با وجود اینکه مجلس بر این باور است که دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها تخلف کرده و این قانون را بر اساس مصوبه مجلس اجرا نکرده اما پشت دولت ایستاده تا این قانون بزرگ اجرا شود.