استقرار عدالت پیش‌شرط اتحاد ملی

رحیم ابوالحسنی

رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران سال 1386 را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی اعلام نمودند. این موضع اعلام یک استراتژی در فرآیند سیاسی کشور است اما اعلام یک خط مشی به تنهایی منتهی به تحقق آن زمینه‌ها و عوامل متعددی بستگی دارد. هر چند مواضع رهبری خود یکی از عوامل مهم آن به شمار می‌آید.

تحقق اتحاد ملی تحت تأثیر سه عامل ساختار سیاسی- اجتماعی، فرهنگ و ایدئولوژی سیاسی - اجتماعی و نیز ویژگی‌های شخصیتی کنشگران سیاسی و اجتماعی است. ساختار سیاسی در صورتی زمینه‌ساز اتحاد ملی است که دارای پایگاه‌های معین، مرتبط، متوازن، متمایز و منفک از یکدیگر همراه با نقش‌های تعریف شده بر اساس یک ایدئولوژی متناسب با شرایط جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه باشد. وجود پایگاه‌های موازی، متداخل و مبهم ترسیم شده توسط حقوق و مقررات و یا شکل گرفته در فرآیندهای سیاسی سبب‌ساز تزاحم و تضاد سیاسی خواهد بود، لذا برخی از تعارضات سیاسی کشور ناشی از چنین وضعیتی است که تحت تأثیر نوپایی سیستم سیاسی به وجود آمده است و همچنان تداوم دارند.

فرهنگ و یا هویت سیاسی عامل دیگری است که بسترساز اتحاد ملی و یا زمینه‌ها تعارضات خواهد بود. ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات، طرز تلقی، احساسات و نمادها در صورتی وحدت آفرین هستند که؛ اولاً بر کل‌گرایی، جمع‌گرایی، معنویت‌گرایی، دگرخواهی و ... در چارچوب اعتدال تأکید نمایند، ثانیاً این باورها در اثر فرآیند جامعه‌پذیری در کلیه آحاد جامعه و کنشگران سیاسی درونی شوند. باورهای خودخواهانه، فردگرایانه، مادی‌گرا و افراطی توان ایجاد اتحاد را نخواهند داشت. هر چند فرهنگ و هویت اسمی اکثریت جمعیت این کشور اسلامی است و اسلام دارای همه ویژگی‌های وحدت‌گرایانه است زیرا هم آشکارا مومنین را به وحدت و پرهیز از تفرقه دعوت می‌کند و نیز به علت ترویج ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های معنوی و آخرت‌گرایی و پرهیز از تعلقات مادی دارای منابع محدود، زمینه‌ساز همگرایی و وحدت خواهد بود اما نقش فرهنگ اسلامی در ایجاد وحدت با دو مشکل روبه‌رو است: اولاً این فرهنگ از گذشته تاریخی تاکنون به علت عدم موفقیت فرآیند جامعه‌پذیری نتوانسته‌ است هویت خالص مردم را تشکیل دهد، بلکه با فرهنگ سنتی مناطق ترکیب شده است و امروز بخش اعظم فرهنگ جامعه ما را سنت‌های غیردینی به نام دین تشکیل می‌دهند تا هویت دینی واقعی. ثانیاً فرهنگ اسلامی به عنوان فرهنگ دینی ارائه دهنده هویتی می‌باشد که معتقدین به آن به گمان الهی بودن این ارزش‌ها و هنجارها اصرار بر مطلق بودن آنها داشته و هرگز حاضر به تعامل و تساهل و تسامح نخواهند بود که نتیجه آن تعصب و اصرار بر پنداشته‌های ذهنی خود و عدم پذیرش نسبی دیگران و تفرقه و تشتت می‌باشد.

عامل سوم، شخصیت و کنش بازیگران سیاسی است که در نهایت نقش محوری را در فرآیند سیاسی بازی می‌کنند. هر چند این نقش کوتاه مدت باشد. شخصیتی می‌تواند عامل وحدت باشد که هویت سیاسی و اجتماعی نظام سیاسی تمام شخصیت او را تشکیل دهد و متصف به شاخصه‌های ذهنی، اعتقادی و اخلاقی- هویتی نظام سیاسی باشد. لذا نظام‌های سیاسی در ابتدا باید کارکرد جامعه‌پذیری را به نحو احسن انجام دهند تا نیروهای متناسب را تربیت نمایند و سپس از میان آنان مناسب‌ترین را برای مسوولیت‌ها انتخاب نمایند. این شخصیت‌ها باید به گونه‌ای تربیت شده باشند که بتوانند نقش‌های محول را کاملاً ایفا نمایند. و تبدیل به نقش‌های محقق سازند. البته این افراد باید دارای ویژگی‌های روانشناختی مناسب نیز باشند، چرا که هر مسوولیتی ویژگی‌های روحی و روانی خاص خود را می‌طلبد.

مهم‌ترین ویژگی شخصیتی که کارگزاران سیستم باید داشته باشند گرایش به اعتدال و میانه‌روی است، چرا که افراطی‌گرایی و تمایلات تفریطی موجب انحراف در ایفای نقش می‌شود. دیگر آنکه این افراد باید به قول مونتسکیو، دارای تقوا باشند. بدین معنی که منافع ملی را بر منافع فردی و شخصی ترجیح دهند و به تحقق آن متعهد باشد. البته منافع ملی را عقل و اندیشه و آگاهی  و تدبیر ملی تعریف و تعیین کنند نه آنکه ذهن فردی ایشان. اگر منافع ملی مشارکت جمعی و یا حتی جایگزینی فرد و یا گروه دیگری را به جای او ایجاب می‌کند، وی حاضر باشد عرصه را به گروه یا فرد دیگر واگذار نماید. در صورتی که این سه عامل حائز شرایط باشند نتیجه آن احساس استقرار عدالت در جامعه است. دو ورژه می‌گوید و وجود عدالت مهم نیست بلکه مردم (کنشگران سیاسی) باید احساس کنند که عدالت در جامعه وجود دارد.

اولین شرط اینکه کنشگران سیاسی احساس عدالت نمایند آن است که تعریف آنها از عدالت یکسان باشد، در صورتی که یک گروه تعریفی سوسیالیستی از عدالت داشته و گروه دیگر تعریفی لیبرالیستی و گروه سوم تعریفی دیگر... قطعاً هر سه گروه احساس مشترکی مبنی بر استقرار عدالت در جامعه به دست نخواهند آورد. بزرگ‌ترین مانع اتحاد در جمهوری اسلامی آن است که هر گروهی با تعریفی بسیار مبهم از عدالت، بدون اقناع دیگری، با توسل به انواع مکانیسم‌های سیاسی و حقوقی در صدد به دست آوردن مطالبات و مانع خویش است که نتیجه آن چیزی جز حذف رقیب بدون پذیرش مکانیسم مشترکی برای حل منازعه نخواهد بود. نتیجه چنین وضعیتی احساس خسران و زیان توسط افراد و گروه‌های بر کنار شده و پیروزی و مستقر شدن عدالت توسط گروه حاکم است. متأسفانه گروه‌های حاکم در جمهوری اسلامی طی سه دهه از حیات سیاسی خود هنوز نتوانسته‌اند مفاهیم واحدی را در حوزه اندیشه و هویت سیاسی تعریف و ترویج نمایند و از آن مهم‌تر آنکه مکانیسمی را برای حل اختلافات و کشمکش‌های سیاسی طراحی نمایند که مرضی‌الطرفین باشد. بیش از آنکه درصدد ترویج و توسعه حقوق باشند در پی تحمیل قوانین با برداشت و تصور خودشان هستند. در هر انتخاباتی بخش عظیمی از مشارکت جویان سیاسی به اتهام فقدان دینداری تا ... از عرصه رقابت حذف می‌شوند، قطعاً اینگونه افراد نخواهند توانست به آسانی با حذف‌کنندگان خود وحدت نمایند، چرا که وحدت به قول خواجه نصیر یا ریشه در عدالت دارد و یا ریشه در محبت، و احساس عدالت حداقل شرط برای ایجاد وحدت است.

در جامعه‌ای که احساس می‌شود یک طرف برنده تمامی مزایا است و طرف دیگر جز بدنامی و اتهام چیز دیگری نصیب او نمی‌شود، جز همگونی تحمیلی به وجود نخواهد آمد. وحدت در صورتی شکل می‌گیرد که گروه‌های حاکم استراتژی «وحدت در کثرت» را بپذیرند که همه احساس کنند در مشارکت و منافع سیاسی سهمی دارند، بنابراین شرط تحقق استراتژی اتحاد که توسط مقام رهبری مطرح شده است رعایت حدود توسط نخبگان حاکم است، که با درایت و تدبیری عقلانی زمینه‌های احساس استقرار عدالت را در جامعه فراهم آورند و به جای اینکه سعی در حذف رقیب با استفاده از شیوه‌های غیراخلاقی و غیرعلمی برآیند با ارتقای کیفیت اخلاقی، عقلانی و مدنی رقابت و مشارکت سیاسی در جامعه زمینه‌های حضور همه نیروهای سیاسی معتقد و متعهد به ترجیح منافع ملی بر منافع فردی را در عرصه‌های مختلف سیاسی فراهم آورند.