دکتر سید محمود نبویان / پاسخی به نامهی کدیور (بخش سوم)
اشاره:
معترضان سبز ایرانی «فتنهگر» نیستند، آنها بهدنبال رأی، بلکه«حق گمشدهی»خود هستند و راه برون رفت از این بحران، سرکوب و خفقان نیست، تن دادن به حاکمیت قانون است.
گروه سیاسی برهان/ دکتر سیدمحمود نبویان؛
ادعای تقلب در انتخابات
آقای کدیور در بخش مقدمهی نامهی خود آوردهاند آنهایی که اعتراض کردهاند، فتنهگر نبودهاند، بلکه معترض بوده و بهدنبال رأی و بلکه حق گمشدهی خود و بهدنبال حاکمیت قانون بودهاند:
معترضان سبز ایرانی «فتنهگر» نیستند، آنها بهدنبال رأی، بلکه «حق گمشدهی» خود هستند و راه برون رفت از این بحران، سرکوب و خفقان نیست، تن دادن به حاکمیت قانون است.[1]
در مورد این کلام، امور زیر را ذکر میکنیم:
اولاً) کسانی که دست به اعتراض زدهاند، دو دستهاند: «عدهای که از روی اشتباه در این جریان قرار گرفتهاند و دستهای که با اغراض خاصی دست به فتنهگری زدهاند.»
نمیتوان تمام کسانی که در جریان اعتراض اولیه قرار داشتهاند را فتنهگر نامید، بلکه اکثریت آنها از روی اشتباه وارد این جریان شدهاند و به همین جهت است که هرچه مسایل شفافتر میشده است، بدنهی اجتماعی که در ابتدای این اعتراضات همراه جریان فتنهجویان بودهاند، با روشن شدن اغراض آنها و حامیانشان به صورت سریع و گسترده از آنها فاصله گرفتند و خود را به کل مردم مسلمان و فهیم کشور ملحق کرده و برای نمونه به صورت وسیع در راهپیمایی دهها ملیونی نهم دیماه خیل عظیم مردم سراسر کشور شرکت کردهاند.
بنابراین، برخی از مردم عادی که از روی اشتباه وارد این جریان شده بودند و با بینش و فرهیختگی درست مانند اکثریت مردم بزرگوار ایران اسلامی از فتنهگران منزجر شده و فاصله گرفتند را نمیتوان، فتنهگر نامید. مراد از فتنهگران عدهی بسیار قلیلی بودند که همسو با دشمنان قسم خوردهی انقلاب اسلامی و سران استکبار در صدد تضعیف این نظام مردمی بر آمدهاند.
ثانیاً) اینکه گفته شده که فتنهگران و سران فتنه بهدنبال رأی گمشدهی خود بودند، چنین ادعایی بسیار جالب و تعجب برانگیز است. آیا به واقع میتوان در این انتخابات ادعای تقلب کرد؟ برای روشن شدن موضوع به چند نکتهی زیر توجه میکنیم:
(1)- مقدار صندوقهای اخذ رأی در داخل و خارج از کشور 46000 بوده؛ که تعداد کل صندوقها به نسبت انتخابات قبلی به میزان یک و دو دهم درصد (2/1٪) افزایش داشته است. از این تعداد چهارده هزار و دویست و نود چهار (14294) صندوق سیار در نظر گرفته شد. کاندیداهای ریاست جمهوری آزاد بودهاند که در این صندوقها دارای نماینده باشند و در انتخابات ریاست جمهوری چهار کاندیدای مورد نظر به مقدار قدرت و امکاناتی که در اختیار داشتهاند، نمایندهای را برای هر صندوق تعیین کرده بودند. که آمار نمایندگان آنها به قرار زیر است:
الف- آقای میرحسین موسوی با 40676 نماینده در 89 درصد صندوقها،
ب- آقای محمود احمدینژاد با 33058 نماینده در 72 درصد صندوقها،
ج- آقای مهدی کروبی با 13506 نماینده در 30 درصد صندوقها و
د- آقای محسن رضایی با 5421 نماینده در 12 درصد صندوقها دارای نماینده بودهاند.
مطابق آمار بیان شده، آقای موسوی دارای بیشترین نماینده در صندوقهای انتخابات بودهاند. از اینرو، میتوان پرسید که اگر حسب ادعایی که شده، در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است، (روشن است که ادعای تقلب گسترده باید مستند به گزارشاتی باشد که نمایندههای کاندیداها گزارش نمودهاند.) با عنایت به اینکه انتخابات حداقل 12 ساعت ـ یعنی از ساعت 8 صبح تا 8 شب که در اغلب شهرستانها بیشتر از این مقدار بوده است ـ به طول انجامیده است، هر نماینده اگر نظارهگر تقلب گسترده در انتخابات بوده، در طول این 12 ساعت در حداقلترین حالت خودش میبایست 12 صفحه ـ یعنی هر ساعت یک صفحه ـ از وجود تقلب یادداشت میکرده و به صورت گزارش به آقای موسوی یا ستاد ایشان تحویل میدادهاند و از اینرو، آقای موسوی میبایست برای ادعای تقلب در انتخابات 488112 (چهار صد و هشتاد و هشت هزار و صد و دوازده) صفحه مدرک ارایه میدادهاند. آیا به واقع آقای موسوی این مقدار مدرک نسبت به وجود تقلب در دست داشته و ارایه دادهاند؟ آقای موسوی چند هزار صفحه مدرک ارایه کردهاند؟
بر این امر بیافزایید شکایتهای آقای مهدی کروبی (162072) و محسن رضایی (65052) که مجموع شکایتهای رسیده از سوی سه نامزد معترض به مراکز قانونی مانند شورای نگهبان باید بالغ بر 715236 (هفتصد و پانزده هزار و دویست و سی و شش) صفحه باشد!
شورای نگهبان در راستای انجام وظایف نظارتی و حصول اطمینان از صحت و سلامت انتخابات، با دعوت از نمایندگان نامزدها برای حضور در محل این شورا، جهت مشاهدهی نحوهی نظارت همه جانبه و توأم با دقت و احتیاط اعضای شورا بر جریان امور در روز برگزاری انتخابات، تلاش کرد که نامزدهای محترم را در جریان امر نظارت قرار دهد. در این راستا هر چهار نامزد محترم، نمایندگانی را معرفی و ضمن استقرار در ستاد مرکزی شورای نگهبان و در اختیار گرفتن امکانات لازم، ارتباط سریعتر با مسؤولین نظارتی داشته و پس از پایان رأیگیری نیز تا بامداد روز شنبه تاریخ 23/3/1388 از نزدیک شاهد تجمیع آرا بودند.
(2)- در کمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88، شورای نگهبان علیرغم فقدان وظیفه با دعوت از نامزدهای معترض، آمادگی خود را برای استماع اظهارات و دریافت اسناد و مدارک آنها جهت فراهم آمدن امکان بررسی و رسیدگی بهتر و بیشتر اعلام نمود. این جلسه در شورای نگهبان، با حضور نمایندگان نامزدهای محترم، تشکیل و پیرامون نحوهی رسیدگی به شکایتها بحث و گفتوگو شد. آقایان: «محتشمیپور، آخوندی و هاشمی» به نمایندگی از سوی آقای میرحسین موسوی، آقای «کرباسچی» به نمایندگی از سوی آقای کروبی و آقای «دانشجعفری» به نمایندگی از سوی آقای محسن رضایی در شورای نگهبان حضور یافتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
این در حالی است که نمایندگان نامزدها علاوه بر حضور در شورای نگهبان، در روز سهشنبه 26 خرداد 88 در دیدار با مقام معظم رهبری به تفصیل مطالبشان را مطرح و ایشان بر این امر تأکید کردند که خواهان پیگیری درخواستهایشان از مجرای قانونی باشند و شورای نگهبان را نیز به ملاحظهی اسناد و مدارک و شنیدن حرفها و اعتراضهای آنان و همچنین بررسی اظهارنظر در چارچوب قانون توصیه کردند.
پس از پایان بازشماری آرا و عدم وجود مغایرت محسوس بین آرای اعلامی و نتایج بازشماری، آقای محسن رضایی در تاریخ 2/4/88 با ارسال نامهی شمارهی 332-1./م به طور رسمی انصراف خود را از پیگیری شکایتهای طرح شده، اعلام کرد.
(3)- در روز شنبه تاریخ 30/3/ 1388 در پی دعوت از نامزدهای معترض جهت حضور در جلسهی عمومی شورای نگهبان، فقط آقای محسن رضایی از این امکان استفاده نمود و در جلسهی عمومی شورای نگهبان حاضر شد و نقطه نظرات خود را به صورت مستقیم با اعضای شورای نگهبان در میان گذاشت و در این جلسه مقرر شد با در اختیار قرار دادن فرمهای 28، بازشماری 10 درصد صندوقها در 6 استان با حضور نمایندگان ایشان انجام پذیرد. به محض معرفی نمایندهی آقای محسن رضایی، بازشماری در حوزههای مورد نظر آغاز شد که آرای استان کرمانشاه و نزدیک به نیمی از آرای شهرستان استان فارس و بعضی از شهرستانهای استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمایندگان آقای محسن رضایی، اعضای هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان مورد بازشماری قرار گرفت. پس از پایان بازشماری آرا و عدم وجود مغایرت محسوس بین آرای اعلامی و نتایج بازشماری، آقای محسن رضایی در تاریخ 2/4/88 با ارسال نامهی شمارهی 332-1./م به طور رسمی انصراف خود را از پیگیری شکایتهای طرح شده، اعلام کرد. علاوه براین، شورای نگهبان آمادگی خود را برای بررسی موضوع با حضور دو نامزد دیگر (آقای موسوی و کروبی) تکرار کرد و این امکان را مجدد برای آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و یا قانونی و قابل طرح دارند و به هر دلیلی نتوانستهاند به صورت مکتوب یا از راه نمایندگان خود مطرح سازند، بدین شیوه بتوانند نقطه نظرات خود را بیان کنند.
(4)- شورای نگهبان علاوه بر تشکیل جلسهی صبح سهشنبه تاریخ 26/3/88 با نمایندگان سه نامزد معترض و علیرغم انقضای مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شکایتهای و اعتراضها، صرفاً برای حصول اطمینان بیشتر، این مهلت را با موافقت مقام معظم رهبری برای پنج روز دیگر تمدید کرد.
علیرغم عدم همکاری بعضی از نامزدهای معترض، شورای نگهبان علاوه بر تمدید مهلت برای رسیدگی دقیقتر به اعتراضهای مربوط به شمارش آرا و به ویژه اعتراضهای وارده بر روند انتخابات، «هیأتی ویژه» مرکب از شخصیتهای صاحب نام از نخبگان سیاسی، اجتماعی کشور تشکیل و آنان را به استماع اظهارات مطلعین و جمعآوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع، مأمور نمود تا متعاقب دریافت گزارش کارشناسی از هیأت مزبور، موجبات اتخاذ تصمیم و اعلام نظر همه جانبه و نهایی در خصوص موضوع شورای نگهبان فراهم آید. پس از تشکیل هیأت ویژهی متشکل از آقایان «ابوترابی، دری نجف آبادی، رحیمیان، حداد عادل، ولایتی و افتخار جهرمی» این هیأت پس از تشکیل اولین جلسه از دو نامزد معترض درخواست نمود تا جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری حداقل 10 درصد از صندوقها، نمایندهی خود را به این هیأت معرفی نمایند که این امر طی دو نامه از سوی شورای نگهبان به این نامزدها اعلام شد که متأسفانه در وقت مقرر آقای موسوی از اعزام نمایندهی خود برای این امر خودداری ورزید و به صدور بیانیهای اکتفا کرد. آقای کروبی نیز در ابتدا خواستار تغییر در ترکیب هیأت بود لیکن مجدد با صدور بیانیهای دیگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود.
در ساعات پایانی روز یکشنبه تاریخ 7/4/88 یک نفر از شخصیتهای سیاسی ضمن تماس با شورای نگهبان اظهار داشت که طی مذاکره با آقای موسوی و نمایندگان وی، آنان خواستههای جدیدی را مطرح کردهاند و از شورای نگهبان درخواست کرد که این خواستههای جدید آنها را مورد بررسی قرار دهد. شورای نگهبان با این امر موافقت نمود و به همین جهت جلسهای با حضور دو نفر از اعضای هیأت ویژه و دو نفر از اعضای شورای نگهبان تشکیل و موارد چهارگانه درخواست شدهی جدید به شرح زیر مطرح شد:
1) بازشماری آرا در چهار استان؛
2)تطبیق سریال (شماره مسلسل) شناسنامهها با ته برگ تعرفهها؛
3) بررسی میزان چاپ تعرفهها و تعرفههای موجود؛
4)بررسی خطوط نوشته شده بر روی اوراق تعرفه و اطمینان از اینکه یک خط نباشد.
علیرغم دشواریهای خاص این خواستهها و محدودیت زمانی (فقط یک روز) جهت ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر، این درخواستها مورد موافقت اعضای حاضر قرار گرفت، لیکن مقرر شد موضوع به طور کتبی از سوی آقای موسوی به شورای نگهبان اعلام گردد که متأسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمایندگان هیأت ویژه با آقای موسوی و نمایندگان ایشان (آقایان محتشمیپور و موسویلاری) در یکشنبهشب، نتیجهگیری به جلسهای در روز دوشنبه تاریخ 8/4/88 موکول شد و سرانجام آقای موسوی از اعلام رسمی و کتبی موارد ذکر شده، خودداری کرد و موضوع بدون نتیجه پایان یافت.
(5)- پس از اطمینان از همکاری نکردن نامزد محترم معترض، دستور بازشماری 10درصد از کل صندوقهای اخذ رأی صادر شد، که این امر در مقابل دوربینهای صدا و سیما و با حضور معتمدین هر شهر و رؤسای شورای اسلامی شهر و تا جایی که امکان داشت نمایندهای از نامزدها که در روز انتخابات در پای صندوقهای اخذ رأی حضور داشتهاند، انجام پذیرفت. در این مرحله بیش از 300 نفر از نمایندگان نامزدها در بازشماری حضور داشتند.
علاوه بر نکات فوق، برای فهم دقیق و هرچه بیشتر صحت ادعای وجود تقلب گسترده در انتخابات به مهمترین شکایتهای رسیده[2] توجه میکنیم:
(الف)- شکایتها و اعتراضهای ناظر به روز انتخابات و همزمان با برگزاری انتخابات در حدود 46000 صندوق اخذ رأی، در مجموع 122 فقره گزارش توسط نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان ارایه شد که تفکیک آنها به قرار زیر است:
نمایندهی آقای محسن رضایی 12 فقره؛
نمایندهی آقای مهدی کروبی 24 فقره و
نمایندهی آقای میر حسین موسوی 86 فقره.
نکتهی قابل توجه این است که بخش اعظم این گزارش، ادعاهای کلی و بدون تعیین دقیق تخلف بوده، برای نمونه ادعا شده است که در تبریز، اصفهان و تهران (تهرانپارس) تعرفه تمام شده بود. یا اینکه در برخی از مناطق رأیگیری در کشور شعب اخذ رأی کم بوده، اینترنت و تلفن همراه قطع بوده است، امکان تشخیص میان صندوقهای ثابت و سیار نبوده است، رأیگیری در اتوبوس، مشاهدهی دو صندوق سیار به فاصلهی کم، آوردن صندوق سیار برای مدرسهای که خود صندوق ثابت دارد و وجود صندوق ثابت و سیار در کنار هم در برخی از مناطق از موارد مهم بوده است.
روشن است که هیچ یک از ادعاهای کلی بیان شدهی فوق قابل رسیدگی نیست و جوابی کلی را میطلبد. اینکه در تبریز یا اصفهان تعرفه تمام شده بود، آیا در تمام صندوقهای اخذ رأی تعرفه تمام شده بود؟ یا اینکه این سخن صرفاً در صندوقهای معین و خاصی بوده است؟ شکایت وقتی ارزش حقوقی دارد که دقیقاً صندوق مورد نظر و محل خاص آن تعیین شده باشد و الا ادعای کلی کردن هیچ فایدهای ندارد. علاوه بر اینکه پس از دریافت گزارش، شورای نگهبان آن را مورد بررسی و پیگیری قرار داده است.
نیز آیا قطع شدن اینترنت و یا قطع شدن تلفن همراه و سیستم پیامکی ـ بر فرض صحت ـ دلیلی بر وجود تقلب در انتخابات است؟ نیز آیا این قطع شدنها در سراسر کشور بوده است؟ آیا در انتخابات انجام شده در طول 30 سال گذشته که سیستم پیامکی مرسوم نبوده، سبب شده است که تقلب صورت بگیرد؟ علاوه بر این، با توجه به اینکه نمایندگان آقای موسوی و کروبی در اکثر صندوقها حضور داشتهاند، آیا نمیتوانستهاند این تخلفات و تقلبها را بر روی کاغذ یاداشت کرده و سپس به ستاد مرکزی ایشان اطلاع دهند؟ آیا یادداشت برروی کاغذ نیازمند وصل بودن اینترنت و تلفن همراه بوده است؟
وجود صندوقهای سیار در کنار صندوقهای ثابت نیز علیرغم حضور و نظارت نمایندگان نامزدها در آن صندوقها چگونه میتواند دلیلی بر وجود تقلب باشد؟ مضافاً اینکه نمایندگان نامزدها در پایان رأیگیری بر انجام و سلامت انتخابات تأکید کردهاند.
از سوی دیگر، استفاده از صندوقهای سیار در کنار صندوقهای ثابت، از جمله طرق متعارف در همهی انتخابات به ویژه در انتخاباتی است که مواجه با ازدحام پرشور جمعیت بوده و چنین اقدامی تازگی ندارد. وجود صندوقهای سیار در کنار صندوقهای ثابت نیز علیرغم حضور و نظارت نمایندگان نامزدها در آن صندوقها چگونه میتواند دلیلی بر وجود تقلب باشد؟ مضافاً اینکه نمایندگان نامزدها در پایان رأیگیری بر انجام و سلامت انتخابات تأکید کردهاند. (سند این تأیید و تأکید موجود است)
(ب)- اما شکایتهایی که ناظر به شمارش آرا و اعلام نتایج بوده به قرار زیر است:
آقای میرحسین موسوی 304 فقره، آقای مهدی کروبی 108 فقره و آقای محسن رضایی 72 فقره.
با وجود دریافت بخش عمدهای از شکایتهای فوق که به صورت کلی و بدون ارایهی هیچگونه اسناد و مدارک مثبت به عنوان شکایت به صورت نامهای مطرح شده بود، شورای نگهبان با اغماض از نقص شکلی شکایت واصله نسبت به رسیدگی به آنها اقدامات زیر را انجام داده است:
1- از مجموع چهلو پنج هزار و ششصدو نود و دو (45692) صندوق رأی در داخل کشور، بیشترین گزارشها مربوط به نمایندگان آقای میر حسین موسوی بوده که اعلام کردهاند در سراسر کشور تعداد 51 صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده است.
نکتهی قابل توجه این است که بخش عمدهی همین گزارش اندک در کل صندوقها در سراسر کشور به صورت نقل قول بوده است نه دقیق. علاوه براین، بر فرض قبول این اشکال، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدی جزیی از صندوقهای کل کشور است که تأثیری در روند کلی انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسیار محدودی از شعب، رأی دهندگان با اندکی انتظار و رسیدن تعرفه در همان شعبه رأی دادهاند و یا به شعبههای همجوار مراجعه کردهاند. هر چند اتمام تعرفه (در صورت رخداد این امر) میتواند دقایقی موجب توقف عملیات رأیگیری شود، اما تردیدی نیست که این امر تأثیری در سرنوشت آرای مأخوذه نداشته و موجبی برای خدشه و تقلب در آرای مأخوذه نیست. گزارشهای مکرر ناظرین و بازرسین شورای نگهبان از سراسر کشور حاکی است در هیچ یک از شعب اخذ رأی به دلیل عدم وجود تعرفه، رأیگیری تعطیل نشده است و در شعبههایی که به دلیل استقبال گستردهی مردم، با کمبود تعرفه مواجه بوده و اخذ رأی برای دقایقی به تأخیر افتاد، بلافاصله نسبت به ارسال تعرفه و رفع نیاز اقدام گردید. (این اتفاق در بسیاری از انتخابات گذشته نیز سابقه داشته است)
2- در مورد جلوگیری از حضور نمایندهی نامزدها یا اخراج آنها در برخی از شعبههای اخذ رأی باید توجه داشت که: به موجب ماده واحده «قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی» مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی نامزدها میتوانند نسبت به معرفی نماینده جهت حضور در شعب اخذ رأی اقدام نمایند. بر همین اساس ستاد انتخابات وزارت کشور با طراحی «سامانهی اینترنتی ویژه برای ثبت نام از نمایندگان نامزدها» مقدمات این امر را فراهم کرد. هرچند که به تصریح تبصره 2 ماده واحده ذکر شده تا 5 روز قبل از روز اخذ رأی، نامزدها فرصت دارند نمایندهی خود را معرفی نمایند. اما بنابر گزارش وزارت کشور این تبصرهی قانونی مورد بیتوجهی نامزدها قرار گرفت. به نحوی که بخش قابل توجهی از نمایندگان نامزدها، در روز 19/3/88 یعنی سه روز قبل از انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرمانداریها معرفی شدند. با این حال و علیرغم سپری شدن زمان قانونی، برای نمایندگان معرفی شده کارت شناسایی جهت حضور در حوزههای اخذ رأی صادر گردید. در این راستا آقای محسن رضایی در 12درصد، آقای مهدی کروبی در 30درصد، آقای احمدینژاد در 72 درصد و آقای میر حسین موسوی در 89 درصد از شعبههای اخذ رأی نمایندهی ناظر داشتهاند. در همین حال، پس از بررسی روشن شد که آقای محسن رضایی 5421 نماینده به وزارت کشور معرفی کرده که برای تمامی 5421 نماینده کارت صادر شده است، آقای مهدی کروبی 13506 نماینده معرفی کرده بود که برای تمامی آنها کارت صادر شده است، آقای احمدینژاد 33058 نماینده معرفی کرده بود که برای تمامی آنها کارت صادر شده بود و آقای میر حسین موسوی 45692 نماینده معرفی کرده بود که برای 40676 نماینده کارت صادر شده و علت کسری صدور کارت برای نمایندگان آقای موسوی کامل نبودن مدارک ارایه شده بوده است.
3- در مورد اخراج نمایندگان نامزدها از شعبههای اخذ رأی که از دیگر شکایتهای نامزدها بوده، شورای نگهبان نسبت به موضوع بررسی دقیق را انجام داده است. در روز اخذ رأی از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی (90) گزارش حاکی از اخراج نمایندهی نامزدها یا ممانعت از حضور ایشان در شعبههای اخذ رأی واصل شده است. ستاد آقای محسن رضایی (3) گزارش، ستاد آقای مهدی کروبی (14) گزارش و ستاد آقای میر حسین موسوی (73) گزارش ارایه کردهاند. علیرغم اینکه غالب این گزارشها فاقد دلیل موجه بودهاند، پس از بررسی روشن شد که هیچ یک از افرادی که در گزارشها به عنوان نمایندگان اخراج شده معرفی شده بودند، واجد عنوان نمایندهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نبوده و هیچ گزارشی از شعبهها مبنی بر عدم پذیرش نمایندهای از نامزدها که برای آنها کارت صادر شده بود، واصل نشد.
در عین حال در سراسر کشور از (45692) صندوق اخذ رأی، تعداد (5) نفر از نمایندگان نامزدها اقدام به دخالت در امر اخذ رأی یا سایر تخلفات قانونی کردند که پس از تذکر اولیه بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانونی حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری با ایشان برخورد شده است.
4- همزمان با برگزاری انتخابات در (45692) صندوق اخذ رأی، درمجموع (49) گزارش از سراسر کشور مبنی بر ممهور نکردن شناسنامهها و همچنین اخذ رأی از افراد فاقد شرایط رأی دادن به شورای نگهبان واصل شده است. از این تعداد 3 مورد از سوی آقای محسن رضایی و 15 مورد از سوی آقای مهدی کروبی و 31 مورد مربوط به آقای میر حسین موسوی بوده است.
با قطع نظر از اشکالات قانونی گزارشهای رسیده و درست نبودن این گزارشات، (برای نمونه، در گزارش ارسالی از سوی یکی از نامزدها آمده است: «مهر را به قسمت مربوط به کوپن ارزاق میزنند»!! آیا نمایندهی نامزد معترض نمیداند که کوپن ارزاق در روز رأیگیری پخش نمیکنند؟) مقدار اعتبار این نوع گزارشها و تأثیر نداشتن (49) مورد را در آرای کل رأیهای گرفته شده از مردم در سراسر کشور کاملاً روشن است.
5- عنوان دیگر شکایت واصله مربوط به خرید و فروش آرا میباشد.
از مجموع کل صندوقهای رأی در سراسر کشور (45692 صندوق) تعداد ده (10) مورد گزارش به شورای نگهبان واصل شده که 3 مورد مربوط به آقای محسن رضایی و 3 مورد مربوط به آقای مهدی کروبی و 4 مورد مربوط به آقای میر حسین موسوی است. با قطع نظر از تأثیر 10 مورد گزارش در مجموع قریب به 40 میلیون رأی، شورای نگهبان برای حفظ سلامت انتخابات به بررسی این گزارشها پرداخت و سند قابل قبولی حتی برای یک مورد جز ادعا بهدست نیامد.
6- عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آرا.
با این وجود، شورای نگهبان برای رفع هرگونه شبههای بارها از نامزدهای خواست چنانچه نمونهای حاکی از اختلاف آرای شمارش شده با آرای تجمیع شده در حوزهای سراغ دارند به شورای نگهبان ارایه دهند. با وجود تمدید زمان بررسی شکایتها بر اساس و پیگیریهای مکرر این شورا هیچ گزارشی در این خصوص ارایه نشده است.
به موجب ماده واحدهی مصوب 30/5/1379 مجلس شورای اسلامی که حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی را مجاز میشمارد و دو نامزد با استقرار پنجاه و چهار هزار و صد و هشتاد و دو (54182) نماینده در شعبههای اخذ رأی، فرمانداریها و مراکز تجمیع آرا بر تمامی مراحل اخذ رأی نظارت مینمودند. گواه این امر بیش از یکصد (100) نامه از نمایندگان نامزدها به شورای نگهبان در حوزههای انتخابیه و شهرهای مختلفی است که هر یک در برگیرندهی دهها و صدها شعبهی اخذ رأی است و همهی آنها حاکی از ابراز رضایت نمایندگان نامزدها از برگزاری با شکوه انتخابات و تأکید و تشکر از سلامت انتخابات است. متن تمامی نامههای ذکر شده در شورای نگهبان موجود است. در ستاد مرکزی انتخابات کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نمایندگان نامزدها حاضر و ناظر بر تمام مراحل تجمیع و اعلام نتایج بوده و بسیاری از آنها در ساعت 6 صبح روز شنبه 23/3/88 محل مأموریت خود را ترک کردند. از اینرو، شبههی حضور نداشتن نمایندگان نامزدها در مرحلهی تجمیع آرا با وجود مستندات متقن و غیر قابل انکار، ادعایی غیر واقعی است. با این وجود، شورای نگهبان برای رفع هرگونه شبههای بارها از نامزدهای خواسته است چنانچه نمونهای حاکی از اختلاف آرای شمارش شده با آرای تجمیع شده در حوزهای سراغ دارند به شورای نگهبان ارایه دهند. با وجود تمدید زمان بررسی شکایتها بر اساس حکم مقام معظم رهبری و پیگیریهای مکرر این شورا هیچ گزارشی در این خصوص ارایه نشده است. در عین حال در باز شماری آرای حوزههای انتخابیهی استان اصفهان، فارس، خوزستان و کرمانشاه که به تقاضای آقای محسن رضایی انجام شد و نیز در بازشماری آرای سایر مناطق کشور که به ابتکار شورای نگهبان و به منظور رفع هر گونه تردید در سلامت انتخابات صورت گرفت، مغایرتی محسوس بین آرای شمارش شده و آرای اعلام شده در مرحلهی تجمیع ملاحظه نشد.
7- حضور بیش از صد در صد واجدین شرایط در برخی از حوزههای انتخابیه.
جالب این است که پس از حضور 85 درصدی مردم در روز رأیگیری، هیچگونه شکایتی از سوی نامزدها که حاکی از نکتهی فوق باشد، به شورای نگهبان واصل نگردیده و این مورد از مسایلی بوده است که در بلندگوهای دشمنان نظام مطرح شده است. در عین حال، باید توجه داشت مطابق بررسیهای صورت گرفته از آمار ثبت احوال، بر اساس اظهار مأمورین سازمان ثبت احوال، مدارک آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه، شناسنامههای صادره در آن محل میباشد. روشن است صدور شناسنامه ملازمهای با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلی سکونت گزینند. علاوه بر این، تغییرات صورت گرفته ظرف سالهای اخیر در تقسیمات کشوری که اغلب جابهجایی جمعیتها را به همراه دارد در کنار سفرهای تفریحی و ایرانگردی شهروندان در واپسین روزهای فصل بهار از جمله دلایل بروز نوسانات در کاهش یا افزایش آرا در برخی از حوزههای انتخابیه میباشد و براساس همین عامل است که برای نمونه، در شعبهی اخذ رأی واقع در شمیرانات تهران، آرای مأخوذه بیشتر از تعداد واجدین شرایط در آن محل بوده و آرای آقای میر حسین موسوی قریب به بیش از دویست هزار (200000) رأی از آرای آقای احمدینژاد بیشتر بوده است. در همین حوزه در انتخابات نهم ریاست جمهوری شمار شرکت کنندگان در انتخابات در حدود 800 درصد ـ یعنی 8 برابر بیش از تعداد واجدین شرایط ـ بوده است.
در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ منعی برای حضور هر یک از آحاد جامعه در هر یک از شعب اخذ رأی در سراسر کشور و حتی خارج از کشور وجود ندارد، به نحوی که اگر تمام واجدین شرایط رأی دادن در یک محل جمع شوند و بخواهند رأی خود را به صندوق بیندازند، منع قانونی وجود ندارد. تنها موردی که جابهجایی جمعیتی رأی دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است، مرحلهی دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری یا شوراهاست که در آنجا افرادی که در مرحلهی اول انتخابات در حوزهای شرکت کردهاند صرفاً میتوانند در مرحلهی دوم در همان حوزه رأی بدهند. اما در انتخابات ریاست جمهوری که کل کشور یک حوزه به حساب میآید، مانعی برای جابهجایی جمعیتی وجود ندارد.
حضور مردم در مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا در پایان هفته، جمعیت دانشجویی در دانشگاههای مختلف شهرهای مختلف که غیر بومی هستند، جمعیت نظامی و انتظامی غیر بومی مستقر در شهرهای مختلف و جمعیت کارگری غیربومی مستقر در شهرهای مختلف اموری هستند که باعث تفاوت آرای مأخوذه از یک شعبه با آرای واجدین حق رأی در آن محل میباشد.
توجه نکردن به عوامل نام برده شده و ادعای تقلب در انتخابات کردن ناشی از نبود اطلاع از وضعیت جامعه و وضع مهاجرتهای مردم و سفرهای تفریحی آنها میباشد.
با قطع نظر از نکات فوق، برفرض که بپذیریم که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته است، به گونهای که براساس گزارشهایی که دو نامزد معترض ـ آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی ـ از روز انتخابات و نحوهی برگزاری انتخابات و نیز قبل از برگزارای انتخابات داشتهاند، این انتخابات میبایست ابطال شود؛ در این صورت میتوان پرسید چگونه آقای میرحسین موسوی با کمال تعجب در ساعتهای پایانی برگزاری انتخابات و قبل از شمارش آرا و حتی قبل از پایان رأیگیری در سراسر کشور، اعلام کرده است که: «برندهی قطعی، با آرای بسیار زیاد اینجانب هستم».
آیا ایشان برندهی انتخاباتی است که خود معتقد است که با عنایت به تقلب گسترده میبایست ابطال شود؟
به نظر میرسد که بحث بر روی رأی مردم و انتخابات نبوده، بلکه باید به هر صورت ممکن میرحسین رأی میآورده است؛ و در صورتی که او به صورت قانونی رأی نیاورد، هر کار ممکنی را باید انجام داد تا به قدرت رسید. آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با هیأت منتخب مجلس در 27/3/88 میگوید: «موسوی به فراتر از ابطال انتخابات فکر میکند».
راستی اگر این بار بر خلاف قانون عمل میشد و رأی مردم نادیده گرفته میشد و صرفاً مطابق میل آقای میر حسین موسوی رفتار میگشت و با تجدید انتخابات ریاست جمهوری، در صورتی که ایشان رأی نمیآورد آیا باز هم میبایست این انتخابات ابطال شده تا آقای موسوی به امیال خود میرسید؟ نیز در صورتی که رأی میآورد، آیا برای بازندگان نیز این حق موجود بوده که چون رأی نیاوردهاند، اغتشاش و اعمال غیر قانونی انجام داده و به جای مراجعه به مراجع قانونی که در قانون اساسی مشخص شده است، به تحریک عدهای، راهپیمایی و تخریب اموال عمومی و مردم عزیز کشور بپردازند؟ یا اینکه این نوع اعمال صرفاً حق موسوی و دوستان او میباشد و دیگران حق چنین کاری را ندارند؟
روشن است که در هر انتخاباتی عدهای بازنده و عدهای برنده خواهند بود. آیا بازندهها حق خواهند داشت که به جای مراجعه به مراکزی که قانون مشخص کرده است، کارهای خلاف قانون انجام داده و دست به اغتشاش بزنند؟
این همه کارهای غیر قانونی و اغتشاشاتی که با تحریک دو نامزد بازندهی انتخابات یعنی آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجام شده، در حالی است که آقای میرحسین موسوی در تبلیغات انتخاباتیاش تأکید کرده است که هیچ کس نباید کارهای خلاف قانون انجام دهد و نباید قانون را دور زد و مطابق سلیقه کارها را به پیش برد. آنچه که معیار است، قانون است. به چند مورد از سخنان آقای میر حسین موسوی توجه میکنیم:
1- ما در کشور خود یک قانون اساسی داریم که در آن، جایگاه نهادهای مختلف به دقت مشخص شده و ما هم باید از همین جا شروع کنیم، این جا بحث از سلیقهی اینجانب و دیگری بیهوده است و اگر کسی به قانون اساسی اعتقاد نداشته باشد و نامزد شود، با مردم خدعه کرده است. بنده هم به ولایت فقیه معتقدم و اگر انتخاب شوم برای حل مشکلات مردم حتماً ارتباطی قوی با رهبر معظم انقلاب ایجاد خواهم کرد.[3]
2- اگر در کشور عادت و رویهای ایجاد کنیم که ارکان نظام و آنچه که طراحی کردیم، نفی شود و عادت کردیم قوانین و مقرراتی برای ما مصوب شود و ما آنها را دور بزنیم و چون با سلیقهی ما سازگار نیست، رعایت نکنیم و این کار پنج یا ده سال ادامه پیدا کند، معلوم نیست که در این مدت چه چیزی برای نظام باقی میماند.[4]
3- هیچ مسألهای و اولویتی بالاتر از رعایت قانون وجود ندارد.[5]
4- برگشت به قانون حتی اگر دولت را زیر فشار قرار دهد از رؤوس برنامههای من است. ما موظفیم اگر هم از قانونی خوشمان نیامد آن را اجرا کرده و از مجاری قانونی برای اصلاح آن استفاده کنیم.[6]
5- به قانون اساسی معتقدم و بر همین مبنا به صحنه آمدهام. نمیتوانم از قانون اساسی عبور کنم چرا که خون شهدا را دیدهام، دیدهام چه کسانی پای این قانون را امضا کردهاند.[7]
وقتی که آقای میر حسین موسوی میگوید کسی که به قانون اساسی اعتقاد ندارد نباید نامزد شود و نباید با مردم خدعه کرد، ارکان نظام که در قانون طراحی شده را نباید نفی کرد و صرفاً قانونی که مطابق سلیقهی ما نیست نباید آن را دور زد و نفی کرد، هیچ اولویتی بالاتر از رعایت قانون نیست، چون خون شهدا به پای این قانون اساسی ریخته شده است باید تابع آن بود و آن را کاملاً رعایت کرد و ...؛ با این همه چرا آقای موسوی قانون را رعایت نکرده و دست به تحریک و اغتشاش و اعمال ضد قانون اساسی، ضد نظام و منافع مردم عزیز کشور ما زده است؟ در قانون اساسی چه مرجعی برای اعتراض به روند انتخابات طراحی شده است؟ کدام نهاد است که ناظر بر برگزاری انتخابات است؟ خوب است به قانون اساسی مراجعه کنیم.
در اصل نود و نهم قانون اساسی آمده است:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
بر این اساس، تعارض رفتار و قول آقای میرحسین موسوی را چگونه میتوان توجیه کرد؟ کسی که شورای نگهبان ـ که جزو ارکان نظام بوده و در قانون اساسی طراحی شده است ـ را قبول نداشته و به جای مراجعه به شورای نگهبان دست به تحریک و اغتشاش بزند، آیا بر اساس اظهار نظر خود آقای میرحسین موسوی که در قبل از انتخابات بیان شده است، میتوانست نامزد شده و کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ آیا این امر فریب مردم و خدعه نبوده است؟
ادامهی مسایل مربوط به انتخابات را در قسمت بعد پی میگیریم. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
