در گفتوگو با آیتاللّه جوادى آملى بررسی شد
جایگاه فقهى - حقوقى مجلس خبرگان
اشاره:
به علت اهمیت مسأله رهبرى نظام و ولایت امر یک ملت و پرهیز از خطر هرگونه تعدد، تفکیک و تجزیه در مهمترین رکن نظام اسلامى، مجلس خبرگان تشکیل مىشود تا در آن، فقیه شناسان هر منطقه، که مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند، به تبادل نظر پرداخته، در باره مبادى و مبانى فقهى و حقوقى رهبرى نظام گفتوگو کنند.
* مجلس خبرگان، در قانون اساسى، چه وظایفى بر عهده دارد؟
** آیت اللّه جوادى آملى: براى مجلس خبرگان، در قانون اساسى، وظایف متعددى تدوین شده است که مهمترین آنها به این شرح است:
یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان، از لحاظ تعدادِ اعضا، شرائط خبرگان، کیفیت انتخاب آنان و دیگر مقررات و آییننامهها، در دوره نخست، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است، اما در دورههاى بعد، بر عهده خود مجلس خبرگان است; زیرا اصل یکصد و هشتم قانون اساسى چنین مىگوید:
قانون مربوط به تعداد و شرائط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلى جلسات آنان،براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریتآراىآنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر وتجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خودآنان است.
آنچه از اصل یکصد و هشتم استنباط مىشود، استقلال مجلس خبرگان در قانونگذارى مربوط به خود است; زیرا اولا، نهادها، وزارتخانهها و مانند آن، گرچه در تدوین آییننامههاى داخلى خود مستقلند، اما آییننامههاى آنها حتماً باید مخالف با قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى نباشد و هیچ نهادى حق قانونگذارى ندارد، ثانیاً، گرچه مجلس شوراى اسلامى، مرجع تقنین همه قوانین کشور است، ولى تصویب آنها منوط به بررسى شوراى نگهبان است، تا هیچ کدام از آن قوانین، مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد (طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى). ثالثاً، انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانونگذارى، مشروط به تحقق و تمامیت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان، در خارج محقق نشد، اصلاً مجلس شوراى اسلامى، قانونى نیست، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. رابعاً، شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست، حتى قوانین مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسى کاملاً مدون و مصوب شده است. تنها صلاحیت آن شورا تصویب آییننامه داخلى خودش است.
گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان، با قانون مصوب شوراى نگهبان تشکیل مىشود، اما شوراى نگهبان براى تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است; زیرا مصوب آن شورا تا به تصویب نهایى رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسمیت قانونى نخواهد داشت; اما مجلس خبرگان، پس از تشکیل شدن، در همه عناوین یاد شده، مستقل است; چون نه تنها در تدوین آییننامههاى داخلى خود مستقل است، بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به خود، هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودن، مستقل است; یعنى نه تنها نیازى به بررسى نهایى شوراى نگهبان ندارد، بلکه نیازمند تصویب نهایى رهبر انقلاب هم نخواهد بود. بر خلاف مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که به تأیید نهایى مقام رهبرى نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالى مجلس خبرگان، در تقنین قوانینِمربوط به خود و بىنیازى آن از هر نهاد، ارگان و مقامى، حتى مقام شامخ رهبرى معلوم خواهد شد.
این مطلب، گرچه در قانون اساسى مصوب 1358 ملحوظ شده بود، اما با صراحت و دلالت روشنتر و بدون هیچ ابهام و اجمالى، در شوراى بازنگرى قانون اساسى، مصوب 1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایى مصوبات مجلس خبرگان، از لحاظ انطباق با موازین اسلامى، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد که در این باره، نیاز به توضیح آیندهاست.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با دیگر ارگانها را مىتوان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور، طبق اصل یکصد و چهاردهم، براى مدت چهار سال، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، طبق اصل شصت و سوم، براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى نگهبان، طبق اصل نود و دوم، براى مدت شش سال انتخاب مىشوند; اما اعضاى مجلس خبرگان، طبق قانون مصوبِ خود، براى مدت هشت سال انتخاب مىشوند و قانون اساسى، هیچ گونه تحدیدى در این باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را، همانند دیگر مسائل و قوانین خبرگان، در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم: تعیین رهبر انقلاب، از میان فقهاى داراى شرائط رهبرى، دومین و اصلىترین وظیفه مجلس خبرگان است; زیرا در اصل یکصد و هفتم قانون اساسى چنین آمده است: پس از مرجع عالىقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیتاللّه العظمى امام خمینى(قدس سره) که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر، به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مىکنند. هرگاه یکى از آنان را اَعلَم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مىکنند و در غیر این صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
آن چه از این اصل و دیگر اصول قانون اساسى، در باره رهبرى استظهار مىشود، این است که فقیه جامع شرائط علمى و عملى رهبرى، در عصر غیبت حضرت ولى عصر - ارواحنا فداه - نه تنها مىتواند مقام رهبرى را حیازت کند، بلکه موظف است عهده دار آن گردد; زیرا مقتضاى ادله نصب عام از یک سو، و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسى از سوى دیگر، همانا تعهد فقیه جامع الشرائط است، نه اختیار او; چون در اصل پنجم قانون اساسى، چنین آمده است: در زمان غیبت حضرت ولى عصر - عجّل اللّه تعالى فرجه - در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد.
بنابراین، وظیفه مجلس خبرگان جَعل مقام رهبرى یا اعطاى آن مقامِ مجعول، به فقیه جامع الشرائط نیست، بلکه بنابر ادله نَصب، چنین مقامى براى فقیه جامع شرائط، جعل شده است و به شخصیت حقوقى فقیه، نه به شخصیت حقیقى او (یعنى به سِمت فقاهت و عدالت او، نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ کدام از این دو کار، یعنى جعل اصل مقام و اعطاى آن، از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست، بلکه وظیفه آن، فقط تشخیص تحقق شرائط مزبور، در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسى در این باره است; یعنى کشف اجتماع شرائط یاد شده، در شخص خاص، به نحو انحصار یا عدم انحصار، که در مطالب بعد، بیان خواهد شد.
اگر شرائط مزبور رهبرى، در شخص معیّن، به نحو انحصار محقق شد، پذیرش سِمت رهبرى بر آن فقیه معیّن و تعهد وى به مقام رهبرى، واجب عینى خواهد بود و معرفى همان فقیه معیّن و منحصر براى رهبرى، بر مجلس خبرگان، واجب تعیینى است; چنان که پذیرش مردم در این فرض نیز واجب تعیینى است. اگر شرائط رهبرى، در چند فقیه، بدون امتیاز وبدون انحصار محقق شود، پذیرش سِمت رهبرى، در ابتداى فَحص و بررسى، بر همگان واجب کفایى است و معرفى یکى از آنان براى تصدى مقام رهبرى، در آغاز بحث، به نحو واجب تخییرى، بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقیق و بحث عمیق، هیچ گونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیت عامهاى براى فقیه معیّن ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعیین یکى از آنان (تخییر حدوثى، نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب خواهد بود; چنان که پذیرش رهبرى همان فقیه معیّن و معرفى شده از سوى خبرگان، بر مردم به نحو واجب تعیینى لازم است. نیز همانگونه که تصدى مقام رهبرى، براى فقیه جامع شرائط، واجب عینى است، نه کفایى، بر فقهاى دیگر، همانند اعضاى مجلس خبرگان، همآهنگ با دیگر مردم، پذیرش رهبرى فقیه معرفى شده، واجب تعیینى است.
وجوب عینى یا کفایى، براى فقیهان جامع شرائط رهبرى، جریان دارد و جریان وجوب تعیینى یا تخییرى، در ابتداى فَحص و بررسى، براى اعضاى مجلس خبرگان است; اما برجمهور و توده مردم، در همه احوال، پذیرش رهبرىِ شخص معیّن، واجب تعیینى است;زیرا وظیفه آنان، پس از فَحص و کاوش علمى و اعلام نتیجه نمایندگانِ آنان، یعنى مجلسخبرگان روشن مىشود و در این حال، وظیفه آنان جز پذیرش رهبرى فقیه معیّن، بهنحو واجب تعیینى نخواهد بود.
شخصیت حقیقى فقیه یاد شده، همانند اشخاص حقیقى دیگر، اعم از فقهاى همتاى خویش، اعضاى مجلس خبرگان و جمهور مردم، موظف است ولایت و رهبرى شخصیت حقوقى خویش را، که همان ولایت فقاهت و عدالت و... است، به نحو واجب تعیینى بپذیرد; زیرا گذشته از آن که تولى ولایت فقاهت و عدالت، شرعاً بر خود فقیه جامع شرائط واجب است، مفاد ذیل اصل یکصد و هفتم نیز همین است. در ذیل این اصل، چنین آمده است: ...رهبر در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوى است.
یعنى شخصیت حقیقى رهبر، در برابر همه قوانین، با جمهور مردم مساوى است، گرچه شخصیت حقوقى آن، عین سِمت است.
سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرائط رهبرى، سومین وظیفه مجلس خبرگان است; زیرا گرچه رهبرى، همانند ریاست جمهورى، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شوراى نگهبان و نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، زمانمند و مدت دار نیست، اما مشروط به شرائط و محدود به اوصافى است که در گذر زمان، از گزند حوادث مصون نیست; چنان که فَحص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان، در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر، معصومانه نیست و ممکن است با اشتباهِ پیچیده همراه باشد، که در طول زمان، کشف خلاف آن محتمل خواهد بود. از این رو، مجلس خبرگان، موظف است به دقت، درباره شرائط و اوصاف علمى و عمل رهبر مراقبت کند. صدر اصل یکصد و یازدهم، در این باره مىگوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرائط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد... .
از این اصل استظهار مىشود که:
1. شرائط و اوصاف مذکور در قانون اساسى، براى تصدى مقام رهبرى، باید در حالحدوث و در حال بقا، همچنان محفوظ بماند و ثبوت آن، اختصاص به زمان حدوثرهبرى ندارد.
2. وظیفه مجلس خبرگان، در مقام اثبات و تشخیص، اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد، بلکه در مقام بقاى آن نیز وظیفه دارند که مراقبت کامل کنند که آن شرائط و اوصاف، همچنان موجود باشد.
3. در صورت کشف خلاف، به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخى شرائط و اوصاف، به لحاظ مقام بقا، فقیه تعیین شده، در ظَرف فقدان (حدوثاً یا بقائاً) رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان، اعلام نفى رهبر سابق و معرفى رهبر لاحق است.
چهارم: گاهى فقدان شرائط یا اوصاف، به تحول و دگرگونى منفى در شخص فقیه پذیرفته شده، براى رهبرى است; مانند آن که بر اثر علل طبیعى، کهنسالى، بیمارى و رخدادهاى تلخ پیشبینى نشده، برخى شرائط رهبرى را از دست مىدهد. گاهى نیز فقدان شرایط یا اوصاف، به تحول و دگرگونى مثبت است که در دیگر فقهاى همتاى او پدید مىآید; مانند آن که یکى از فقهاى همسان او به رجحان علمى، عملى یا مقبولیت عامه رسیده است. اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر، چنین مطلبى حاصل شده بود، حتماً آن فقیه، براى رهبرى، به مردم معرفى مىشد و هم اکنون تحول و دگرگونى مثبت آن فقیه، در حد وفور و فراوانى است که قابل چشمپوشى نخواهد بود. چنین مزیت و برجستگى پدید آمدهاى، تحول مثبت فقیه دیگرى است که مجلس خبرگان را به معرفى آن فقیه ممتاز، موظف مىسازد.
از این جا معلوم مىشود که گرچه رهبرى، زمانمند نیست، اما شرائط و اوصاف آن، مانند مرجعیت، در رهگذر تحولهاى علمى و عملى، به طور طبیعى یا تاریخى، زمانمند خواهد بود; از این رو، پیشبینى شدنى در کوتاه مدت یا دراز مدت نیست.
پنجم: گاهى فقدان شرائط و اوصاف، همیشگى است و گاهى موقت. فقدان همیشگى، مانند وفات یا چیزى که ملحق به وفات است; مانند فرتوتى و کهنسالى حتمى، که با فراموشى و فقدان قدرت رهبرى همراه است.
فقدان موقت و موسمى، مانند بیمارى دراز مدت، که درمان آن، در مدت کوتاه مُغتفر و مورد تسامح، یقیناً ممکن نیست و شرائط و اوصافِ رهبرى، در زمان آن بیمارى صعبالعلاج، قطعاً مفقود است.
در این حال نیز مجلس خبرگان، موظف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود. در صورت فقدان همیشگى، در صدد تعیین رهبر آینده بودن، از وظایف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخیر، شوراى مشخصى برخى وظایف رهبرى را بر عهده دارد که بحث در باره آن شورا و ترکیب و وظایف آن، از قلمرو این گفتوگو بیرون است.
ششم: همانگونه که در صورت وجدان شرائط و اوصاف رهبرى، کار مجلس خبرگان، کشف و اعلام آن است، درصورت فقدان یکى از آنها، وظیفه خبرگان، کشف و اعلام آن است، نه عزل رهبر; زیرا فاقد شرائط، یا اصلاً رهبر نبوده است و یا از رهبرى منعزل مىشود. از انعزال او در اصل یکصد و یازدهم چنین تعبیر شده است: "از مقام خود برکنار خواهد شد "; یعنى منعزل است، نه معزول. اگر در ادامه همان اصل، سخن از "عزلِ رهبر " آمده است، به این معنا نیست که مجلس خبرگان، او را معزول مىکند، بلکه همان منبع فقهى، که او را نصب کرده است، عزل مىکند و مجلس خبرگان سمتى جز کشفِ عزل و نصب رهبر ندارد، نه انشاى عزل یا انشاى نصب (یعنى انشاى عزلى یا انشاى نصبى).
وظایف مهم دیگرى براى مجلس خبرگان تدوین و تصویب شده است که بیان آنها از محور این پرسش، بیرون است; زیرا مدار این پرسش، تعیین وظایف مجلس خبرگان، بر اساس قانون اساسى است، نه بر اساس قوانین دیگر. از آنجا که قانوناساسى، اختیار قانونگذارى مجلس خبرگان را بر عهده خود آن مجلس قرار داده است و بنابر اصل یکصد و هشتم، مجلس خبرگان براى تعیین وظایف خود، عهدهدار وضع قوانین مناسب با خود است، براى تحدید آن وظایف، مقررات ویژهاى را وضع کرده است که تحریر و تقریر آنها از محدوده بحث کنونى، بیرون است.
* مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان چیست؟
** آیت اللّه جوادى آملى: فقیه جامع شرائط علمى و عملى، عهده دار مناصب متعددى است که بارزترین آنها، مرجعیت فتوا، قضاى در محاکم عدل، ولایت و رهبرى امور مردم است، هیچ یک از این مناصب، از باب وکالت از سوى مردم نیست تا موکل یا موکلان، این سِمتها را به فقیه جامع شرائط داده باشد و پیش از توکیل، فقیه یاد شده، این سِمتها را نداشته باشد; چون محورىترین شرط آن منصبها فقاهت و اجتهاد است. منظور از فقاهت نیز فقاهت مطلق و اجتهاد تام است، نه به نحو تجزى، به گونهاى که فقیه بتواند در همه ابواب مختلفِ فقه، استنباط کند، نه آن که در ملکه و قوه استنباط، بالقوه باشد، حتى اگر در برخى بالفعل و متجزى باشد.
تشخیص چنین وصف و شرطى دشوار و بر عهده کارشناسان متعهد است. سیره مستمر متشرعان و نیز بناى فرزانگان، در این گونه امور مهم، این است که به متخصصان هر رشته مراجعه مىکنند و گزارش کارشناسان متخصص موثق را مىپذیرند; چنان که بنا و سیره متدینین، در پذیرش مرجع فتوا نیز چنین بوده و هست.
البته بحث کنونى، در تبیین مبناى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان است، نه در تحریر مبناى فقهى و حقوقى ولایت فقیه و منصب رهبرى، که خود رسالتى است جدا.
باید به این نکته، که سهم تعیینکنندهاى در فلسفه سیاسى اسلام دارد، توجه کرد که میان مرجعیت و رهبرى، فرقهاى فراوانى است. گزارش تفصیلى آن فرقها، در اینجا لازم نیست; اما بیان برخى از آنها در این جا ضرورى است:
مرجعیت، کثرتپذیر و تقلید نیز تعددپذیر است; یعنى ممکن است در عصر یا منطقهاى براى نسلى معیّن، چند مرجع تقلید وجود داشته باشد که به علت عدم احراز اعلمیت و مانند آن، حکم به تخییر در پذیرش مرجعیت چند نفر شده است. یا به علت احراز عدم تفاوت درشرائط و اوصاف مرجعیت، چنین حکمى در جامعه متشرعان، پذیرفته شده است. از اینرو،برخى مقلدان، به شخصى معیّن رجوع کردهاند و برخى دیگر، مرجع دیگرى را براى تقلید پذیرفته اند.
مرجعیت تفکیکپذیر تقلید نیز تجزىپذیر است; یعنى ممکن است فقیه معیّنى، در عبادات، اعلم از دیگرى باشد و فقیه دیگرى، در عقود و معاملات اعلم از غیر خود باشد، که در این حال، تفکیک در تقلید، محتمل است و تجزى در تقلید، ممکن خواهد بود. مرجعیت متعدد، حدوثاً و بقائاً احتمال تخییر دارد; یعنى ممکن است تخییر بین چند مرجعِ متساوى یا متفاوتِ ثبوتى، با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات، مستمر باشد بهگونهاى که مقلد، نه تنها در مقام حدوث، بلکه در مقام بقا نیز در رجوع به هر یک از آنان مخیر باشد. البته ممکن است برخى از مراجع، تخییر را ابتدایى بدانند، نه مستمر و عدول از متساوى به متساوى دیگر را روا ندانند; اما برهان عقلى، بر خلاف تخییر مستمر اقامه نشده است.
اما ولایت و رهبرى نظام واحد، براى ملت واحد و کشور واحد، نه تعددپذیر است، نه تفکیک پذیر و نه تخییر مستمر را تحمل مىکند. دلیل اجمالى آن، گسستن شیرازه نظم و انسجام ملى یک مملکت است.
بنابر آن چه گذشت و به علت اهمیت مسأله رهبرى نظام و ولایت امر یک ملت و پرهیز از خطر هرگونه تعدد، تفکیک و تجزیه در مهمترین رکن نظام اسلامى، مجلس خبرگان تشکیل مىشود تا در آن، فقیه شناسان هر منطقه، که مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند، به تبادل نظر پرداخته، در باره مبادى و مبانى فقهى و حقوقى رهبرى نظام گفتوگو کنند و به عنوان بینه، شهادت دهند یا به عنوان اهل خبره، رأى کارشناسى صادر کنند تا مجموع آنچه از حس آنان به عنوان شهادت یا حدس آنان به عنوان آگاه ارائه شده است، آثار و فواید فراوان فقهى و حقوقى داشته باشد که برخى از آنها بدین قرار است:
1. قیام بینه شرعى یاقیام آراى اهل خبره، که مورد پذیرش عقلا و امضاى شارع مقدساست.
2. حصول طمأنینه یا علم از شهادت یا ارائه رأى کارشناسان رهبرى از سراسر کشور; زیرا منتخبان مجلس خبرگان، چهرههاى علمى و عملى یک کشورند که برخى بدون واسطه و بعضى با واسطه، مورد اطمینان علمى و عملى جامعه اسلامىاند.
3. پرهیز از تعارض بینهها یا تعارض گزارش آگاهان، که گذشته از بهره فقهى، ثمره حقوقى نیز خواهد داشت; زیرا برابر قانون اساسى، که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران است، همگان تعهد و تعاهد متقابل کردهاند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبرى نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند. آنگاه همگى در معرض انتخاب خبره قرار گرفتند و اکثر آنان گروه مخصوصى را شناسایى کرده، آنان را به منظور تشخیص فقیه جامع شرائط رهبرى انتخاب کردند. این تعهد ملى، دینى و تعاهد متقابل همگانى، که در همهپرسى قانون اساسى ظهور کرده است، به امضاى فقیه جامع شرائط رهبرى، مانند امام(قدس سره) رسیده است و صبغه حقوقى آن، هماهنگ با جنبه فقهى آن، تأمین شده است.
از اینرو، هیچ مجالى براى اختلاف و هیچ زمینهاى براى تخلف و هیچ بهانهاى براى مخالفت وجود نخواهد داشت; چون همه مردم از یک سو، همه شهود و بینهها از سوى دیگر و همه کارشناسان رهبرى از سوى سوم، بر این تعهد همگانى و تعاهد متقابل، که مورد تنفیذ ولى امر مسلمین قرار گرفته است، اتفاق کردهاند و چنین تعهدى، از مصادیق بارزِ "أوفوا بالعهود " و از موارد روشن ادله وفاى به عهد و میثاق و شرط خواهد بود.
همه فقیهان جامع شرائط و همتاى یکدیگر، پیش از فعلیت سِمت ولایت براى یکى از آنان، متساوى الاقدار و الاقدام بودهاند; اما پس از به فعلیت رسیدن ولایت یکى از آنان، همگى جزو امت او شده، در مسائل مهم مملکتى، غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهى و ارائه طریق و معاضدت فرهنگى و معاونت علمى و مساعدت عملى، کار دیگرى به عنوان دخالت در ولایت و رهبرى نداشته و ندارند.
بینهها، کارشناسان و اهل خبره نیز بنابر تعاهد متقابل امضا شده، پیش از پذیرش شهادت عدهاى یا قبول گزارش کارشناسانه گروه خاصى، همتاى یکدیگر بودهاند; اما پس از پذیرش شهادت یا گزارش خبیرانه اکثر نمایندگان منتخب ملت، هیچ مجالى براى شهادت یا گزارش خبیرانه مخالفان نیست.
گفتنى است که جریان حقوقى مجلس خبرگان، از صبغه فقهى آن گسسته نیست; زیرا مسائل حقوقى، به نوبه خود، بخشى از مسائل فقهى است; اما به علت اهمیت ملى آن، جدا از مسائل فقهى مطرح مىشود.
* آیا چنین مجلسى در دیگر کشورها نیز پیشبینى شده است؟
** آیت اللّه جوادى آملى: جمهورى اسلامى ایران، نظام ویژهاى است که گذشته از مجلس شوراى اسلامى (قوه مقننه)، قوه قضاییه و قوه مجریه، نهاد برتر و فائقى دارد به نام ولایت فقیه. کشورهاى دیگر، یا سلطنتىاند یا جمهورى و از سوى دیگر، انطباق همه قوانین، مقررات و آیینهاى آنها بر اساس اندیشههاى محض بشرى یا تلفیق و التقاط و ترکیب نامیمونى است از آراى انسانى و ره آوردهاى وحى الهى، هر چند در باطن، با هم اصطکاک داشته باشند. هم چنین پایه اساسى آنان آزادى و رهایى مطلق یا تلفیق شده آحادِ جامعه و مسؤولان نظام از هر قید شرعى است; اما نظام اسلامى ایران، طبق اصل دوم، چهارم و دیگر اصول مهم قانون اساسى، بر پایه ایمان به توحید، نبوت، معاد، عدل الهى، امامت مستمر، کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى همراه با مسؤولیت او در برابر خدا، استوار است.
چنین نظامِ الهى انسانىاى مىطلبد که کارشناسان فقاهت و عدالت، در دو مرحله حدوث و بقا، محققانه، مراقب سنت و سیرت رهبرى نظام را مراقب باشند; چنان که آحاد مردم نیز بنابر اصل هشتم قانون اساسى، عهده دار دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر متقابل بین دولت و ملتند. این ویژگى، که در مجلس خبرگان رهبرى مطرح است، شاید در کشورهاى دیگر، بىمانند باشد; اما وجود نهادى که معادل آن باشد، محتمل و قابل بررسى است. با توجه به این که مسؤولان درجه اول برخى کشورها، حق انحلال مجلس شوراى خود را دارند و چنین حقى در قانون اساسى ایران، براى رهبرى نظام اسلامى پیشبینى نشده است، پس از این لحاظ مىتوان صبغه آزادى، حاکمیت ملى، اتکا به آراى عمومى و حق ملت را در جمهورى اسلامى ایران، رنگینتر دانست. خلاصه آن که، نشانه اقتدار ملى، حاکمیت عمومى بر پایههاى ایمان و لوازم آن، در جمهورى اسلامى ایران مستحکم است، به گونهاى که نهاد برترى براى مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبرى، پیشبینى شده است.
* آیا نمى توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟
** آیت اللّه جوادى آملى: حق حاکمیت، که از سوى خداوند به جامعه بشرى داده شده است، گاهى بدون واسطه اعمال مى شود و گاهى با واسطه. در مواردى که وضع آن، روشن است و هیچ ابهامى وجود ندارد، چنان که هیچ رقیبى براى مورد رأى یافت نمىشود تا زمینه تردید، تحیر و مانند آن، پدید آید و نیاز به شهادت بینهها یا گزارش کارشناسانه اهل خبره باشد، حق حاکمیتِ مزبور، با آراى مستقیم مردم اعمال مىشود و نیازى به نایب، وکیل، شاهد، خبیر و مانند آنان نخواهد بود; مانند پذیرش اصل نظام اسلامى در همهپرسى فروردین 1358 و نیز مانند پذیرش رهبرى بدونِ رقیبِ امام خمینى راحل(قدس سره) که ولایت ایشان به نحو تعین، از آغاز انقلاب، روشن بود. از اینرو، در قانون اساسى مصوب 1358، تعین رهبرى بدون رقیبِ امام راحل(قدس سره) نیازى به مجلس خبرگان نداشت; همانگونه که رجوع مستقیم به آراى عمومى، براى پذیرش اصل نظام جمهورى اسلامى، نیازمند مجلس خبرگان نبوده است.
در مواردى که موضوع رأى، پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقى کارشناسان است، مانند تدوین قانون اساسى و نیز مانند تعیین رهبرى یکى از فقهاى جامع شرائط، که صلاحیت او شهره ملت نیست و نیاز به فحص کارشناسان هست، حق حاکمیت یاد شده، با انتخاب خبرگانِ مخصوص اعمال مىشود.
جریان ولایت امر و رهبرى امت، در قانون اساسى مصوب 1358 سه مرحلهاى بود; اما در بازنگرى قانون اساسى، مصوب 1368، دو مرحلهاى شد. سه مرحلهاى بودن، بدین صورت بود که در مرحله اول، از قبیل تعین رهبر، بدون نیاز به تعیین کسى است. در مرحله دوم، از قبیل تعیین یک فقیه معیّن، که اعلم یا داراى مقبولیت عام یا داراى برجستگى خاصباشد; اما چنین صلاحیتى براى آحاد مردم روشن نیست. در مرحله سوم، تعیین یکى از فقهاى داراى شرائط رهبرى، به طور مساوى، که هیچ کدام برجستگى خاصى نسبت به دیگران ندارد.
اما در قانون اساسى فعلى، که بازنگرى شده است، جریان ولایت امر و رهبرى مردم، دو مرحلهاى است. مرحله اول، تعیین فقیه معیّن، که اعلم یا داراى برجستگى خاص یا مقبولیت عام است. مرحله دوم، تعیین یکى از فقهاى همتاى یکدیگر، بهگونهاى که تخییر در آن، فقط ابتدایى است، نه استمرارى.
خلاصه آن که، اصالت در حاکمیت ملى، از آن آراىِ ملت است، خواه بدون واسطه و خواه با واسطه. موارد رجوع بدون واسطه به آراى عمومى، باید به گونهاى باشد که تشخیص آن براى همگان ممکن باشد. از اینرو، انتخاب اعضاى خبرگان، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، همگى مستقیم و بدون واسطه است.
گاهى ممکن است برخى قوانین بسیار مهم را نمایندگان مردم، در مجلس شوراى اسلامى، وضع نکنند، بلکه خود مردم، آنها را به صورت قانون گذارى تصویب کنند. در اینگونه موارد، نه تنها آراى عمومى ملت، مرجع تعیین قرار مىگیرد، بلکه براى تصویب نهایى، به شوراى نگهبان هم ارجاع نمى شود; زیرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسى چنین آمده است: در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اِعمال قوه مقننه، از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراى عمومى، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
علت آن که در بازنگرى قانون اساسى، جریان تعین رهبرى، که مرحله اول از مراحل سه گانه تحقق ولایت امر و رهبرى نظام اسلامى است، حذف شد و به همان دو مرحله یاد شده اکتفا شد، این است که مسأله رهبرى، موضوعى پیچیده، فنى و تخصصى است. کسى همچون امام خمینى(قدس سره) که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسیار نادر و در طول تاریخ، کمیاب است. از اینرو، مرحله اول، که ارجاع به آراى عمومى به طور مستقیم باشد، حذف شد وگرنه، چنین کارى نه امتناع عقلى دارد و نه منع نقلى. در آن صورت، نیازى به مجلس خبرگان رهبرى نخواهد بود، مگر از لحاظ بقاى شرائط و اوصاف، که براى مراقبت مستمر، شاید وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به این است که حضور مستمر و پیگیرى مردم، ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد وگرنه، حضور دائمى خود ملت، کافى است.
باید توجه شود که خبرگان، از آن جهت که شهروند عادى هستند، فحص و بررسى آنان براى شناخت رهبر و پذیرش او براى خودشان، واجب است; اما نسبت به دیگران، که سِمت بینه و شهادت یا جنبه گزارش کارشناسانه متخصص دارد، مشروط به آن است که خود مردم، مستقیم به نتیجه نرسیده باشند و نیازمند به شهادت بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر داشته باشند، که در این حالت، وجود مجلس خبرگان و شهادت یا گزارش خبیرانه اعضاى آن لازم خواهد بود.
بنابر این، رجوع به آراى عمومى، براى شناخت رهبر، در صورتى که شناخت و پذیرش او روشن باشد، همانند رهبرى امام راحل(قدس سره) جایز است; چنان که در قانون اساسى قبلى آمده بود. در غیر این صورت، که غالباً شناخت و پذیرش رهبرى پیچیده است، وظیفه مجلس خبرگان، به آراى عمومى مستقیم و بدون واسطه واگذار نمىشود. غرض آن که، همان گونه که قانون گذارى، حق مجلس شوراى اسلامى است و به آراى عمومى مراجعه نمىشود، مگر در مورد یاد شده در اصل پنجاه و نهم، حق انتخاب رهبر، مخصوص مجلس خبرگان است و مستقیم به آراى عمومى مراجعه نمىشود; اما اگر نمونه نادرى، همچون امام راحل(قدس سره) پیش آید، مردم به طور عادى تکلیف خود را مىدانند و عملاً در مرحله حدوث رهبرى، نیازى به مجلس خبرگان نیست، گرچه خصوص این مورد، در قانون اساسى مصوب 1368 نیامده است.
* اعتبار و مشروعیت اعضاى خبرگان از کجا کسب مىشود؟
** آیت اللّه جوادى آملى: همانگونه که در پاسخِ پرسش دوم و همچنین در مباحث گذشته بیان شد، مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضاى مجلس خبرگان، معلوم شده است; زیرا اعضاى مجلس خبرگان، بالاصاله از سوى خود و بالوکاله از سوى موکلان خویش، که جمهور مردم ایرانند، به منظور شناخت فقیه جامع شرائط رهبرى، به تحقیق و تبادل نظر در باره فقهاى عصر مىپردازند و پس از تبین رشد از غى و آشکار شدن حق، ولایت فقیه معیّن و رهبرى فقیه مشخص را خودشان بالاصاله مىپذیرند و از باب بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر، آن را به موکلان خود ابلاغ مىکنند.
اعضاى مجلس خبرگان، کسانى هستند که از لحاظ علمى و عملى، مورد وثوق جمهور مردمند و توده مردم، آنان را براى بررسى و تبادل نظر مشورتى درباره فقهاى معاصر، وکیل کردهاند تا آنان که شهود بالقوهاند، شاهدان بالفعل شوند و آنان که بالقوه داراى شرائط گزارش کارشناسانه اهل خبرهاند، بالفعل گزارش خبیرانه دهند و غیر از آنان ضمن تعهد در رأى گیرى براى منتخبان مجلس خبرگان، هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبیل تعارض دو بیّنه شود و یا گزارش کارشناسانه اهل خبره، بر خلاف گزارش آنان نمىدهند تا از باب تعارض آراى اهل خبره شود; زیرا تعهد متقابل همگى در برابر قانون اساسى، که مورد امضاى ولى مسلمین است، همین حکم را به دنبال دارد.
اصل یکصد و هفتم و یکصد و هشتم، عهدهدار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آراى اعضاى آن است. البته تفصیل آن اعتبار و نیز مشروعیت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانینِ موضوع و مصوب خود خبرگان است، که قانون اساسى چنین اختیارى را بر عهده آنان گذاشته است.
اعتبار و مشروعیت اعضاى مجلس خبرگان، به آراى عمومى وابسته است; چنان که اعتبار رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، به رأى مردم متکى است، با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهورى، نیازمند تنفیذ مقام رهبرى است; چنان که اعتبار مجلس شوراى اسلامى - که اعضاى آن، در سایه مشروعیت مجلس، صاحب اعتبار و مشروعیت مىشوند - به تحقق شوراى نگهبان است که فقهاى آن، منصوبِ مستقیم از سوى رهبر هستند و حقوقدانان آن، به وسیله رئیس قوه قضاییه، به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىشوند که رئیس مزبور، منصوب مستقیم از سوى رهبر است.
به هر تقدیر، اعتبار و مشروعیت ریاست جمهورى و نیز نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، مستقیم یا غیر مستقیم، توسط رهبر انجام مىشود; اما اعتبار و مشروعیت اعضاى مجلس خبرگان، همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعیت آن، نیازمند تنفیذ، تصویب و تأیید رهبرى نخواهد بود. البته صلاحیت داوطلب شدن براى عضویت در مجلس خبرگان، پیش از آراى مردم، توسط فقهاى شوراى نگهبان تأیید مىشود، که چنین قانونى از سوى خود مجلس خبرگان تصویب شده است، نه آن که در قانون اساسى آمده باشد و توهم محذور دور و مانند آن، ناروا است. اگر هم در مقام عمل، به مشکلى برخورد شود، ممکن است خود مجلس خبرگان براى آن، چارهاى بیندیشد.
در استقلال مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضاى آن، به طور مستقل و عدم نیاز به نصب، تصویب، تأیید، تنفیذ، امضا و مانند آن از سوى رهبر، مىتوان به قانون مصوبِ داخلى خود مجلس خبرگان استشهاد کرد; زیرا هرگونه عزل، نصب یا پذیرش استعفاى برخى از اعضاى معذور خبرگان، هیچ نیازى به مقام رهبرى ندارد، برخلاف فقهاى شوراى نگهبان و مانند آن، که براى همه امور مربوط به آنان، از سوى مقام رهبرى تصمیم گیرى مىشود; چنان که عزل رئیس جمهور، پس از انجامدادن کارهاى قانونى از سوى دیوان عالى کشور یا مجلس شوراى اسلامى، با رهبر خواهد بود.
* لزوم مجلس خبرگان، با نظریه انتخاب در ولایت فقیه، سازگار است یا با نظریه انتصاب؟
** آیت اللّه جوادى آملى: آنچه در پاسخ به پرسش دوم، درباره مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان و نیز در خلال برخى از مباحث گذشته بیان شد، عبارت این بود ازاینکه:
شخصیت حقیقى فقیه جامع شرائط رهبرى، همانند دیگر شهروندان، در برابر قوانین قرار دارد و با آنان در مسائل حقوقى متساوى است. از اینرو، شخص فقیه، در انتخاب اعضاى مجلس خبرگان، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و دیگر شوراها ئرکت مىکند و حق رأى دارد و رأى او ارزشى بیش از یک رأى ندارد. اگر خود او پیش از رسیدن به مقام رهبرى، جزو فقیهانى بود که عضو مجلس خبرگان بوده است، از این جهت، در تولى و پذیرش ولایت فقیه، حق رأى داشته است، همانند دیگر فقها و اعضاى مجلس خبرگان، به شخصیت حقوقى خویش به عنوان ولایت، رأى تولى مىدهد، نه به عنوان وکالت، (چنان که بیان خواهد شد). چنین رأیى از چنان فقیهى که عضو مجلس خبرگان است، صحیح خواهد بود، بر خلاف آن که در انتخاب ریاست جمهورى، یکى از نامزدهاى ریاست جمهورى بخواهد به شخص خود رأى دهد، یا یکى از داوطلبان نمایندگى مجلس شوراى اسلامى بخواهد به خودش رأى دهد که در این گونه موارد، صحت رأىهاى مزبور، خالى از تأمل نیست; زیرا مستلزم اتحاد وکیل و موکل است، مگر راه حلى براى آن اندیشیده شود.
شخصیت حقوقى فقیه جامع شرائط رهبرى، همانند دیگر شخصیتهاى حقوقى اسلام، مانند مقام مرجعیت فتوا، مقام قضا و داورى در محاکم عدل اسلامى، منصوب از سوى شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصیت حقوقى، آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل کرده، از قوه به فعلیت مىرساند; یعنى شخصیتهاى حقوقى یاد شده، از لحاظ نصب عمومى از سوى شارع مقدس، به نصاب خاص خود رسیده است. چنین مقامى از سوى غیر شارع، به آن شخصیتهاى حقوقى داده نمىشود و آنچه بر عهده مردم است لزوم رجوع به آراى مرجع یا رهبر یا قاضى جامع شرائط، پس از شناسایى است.
چنان که اگر کسى به ملکه اجتهاد پزشکى رسید، شخصیت حقوقى او صلاحیت مرجعیت بیماران را دارد، خواه کسى به او رجوع کند یا نکند. اگر مردمِ بیمار به او رجوع کردند، او از طبیب بالقوه بودن به طبیب بالفعل منتقل مىشود و گرنه، هیچ گونه سمتى با رجوع بیماران به او داده نخواهد شد، مگر آن که طبیبِ مزبور بخواهد به یکى از سِمتهاى اعتبارى، نظیر وزارت و وکالت نایل آید که در این حالت، ابلاغ مقام مربوط، سهم تعیین کننده دارد. شخصیت حقوقى فقیه جامع شرائط، مسؤولیت اداره نظام و امامت بر امت را از سوى مردم نمىگیرد; زیرا هم ادله ولایت فقیه و زعامت او تام است و هم احتمال وکالت فقیه از سوى مردم، موهوم و باطل است، که تفصیل بحث در باره دو مطلب یاد شده، بیرون از این موضوع است.
دلیل اجمالى بطلان وکالت فقیه، این است که در وکالت، آنچه حق مسلم موکل است، وکیل از سوى او آن را استیفا مىکند. اجراى احکام و حدود الهى، پس از تبیین و تحقیق آنها، عفو، تخفیفِ مجازات براى متخلفان از احکام و حقوق خداوند، قصاص حرمتهاى الهى (والحرمات قصاص) و مانند آن، هیچ کدام حق ملت نیست تا آنان براى استیفاى حق خود، فقیه جامع شرائط را وکیل خویش سازند; چنان که قسمت مهم از منابع مالى و اقتصادى مملکت، که از آنها با عنوان انفال یاد مىشود، متعلق به مکتب اسلام و متن دین است، نه متعلق به اشخاص حقیقى و نه متعلق به ملت; زیرا براى اشخاص حقیقى، حقوق و اموال معیّنى است و براى شخصیت حقوقىِ ملت نیز اموال و حقوق مشخصى هست که انفال جزو هیچ کدام از آنها نیست; چنان که دو شأ یاد شده، یعنى احکام، حدود و حرمات و نیز انفال، (مانند معدن نفت، دریا و جنگل) در اختیار شخصیت حقیقى فقیه جامع شرائط قرار ندارد; زیرا وى از این جهت، همتاى اشخاص حقیقى دیگر است. بنابراین نمىتوان رهبرى نظام اسلامى را از قبیل ریاست جمهور، عضویت در مجلس خبرگان و نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، تحت عنوان "وکالت از سوى مردم " توجیه کرد.
تدوین اصول قانون اساسى، برابر با آزادى مردم، همراه با مسؤولیت در برابر خدا است; همانگونه که در اصل دوم قانون اساسى، بند 6 آمده است و قبلاً نیز به آن اشاره شد. از این رو، تبیین قوانین و تقریر مقررات مربوط به دو قسمت مهم از امور امت، یکى امور و اموال شخصى آنان و دیگرى امور و اموال عمومى و ملى آنان و نیز اجراى آن قوانین و تطبیق موارد اجرا بر مواد قانون، که برعهده قوه قضاییه است، همگى باید با حفظ دو اصل محورى باشد:یکى آن که تقریر و تقنین مقررات و قوانین شخصى و ملى، موافق با موازین اسلامى یاغیر مخالف با آنها باشد، که تولیت حفظ و اجراى آنها بر عهده شخصیت حقوقى فقیهجامع شرائط است. دوم آن که اجراى آنها مستلزم تفویت انفال و اتلاف اموال مکتب نگردد.
از اینرو، در هر سه بخش مهم مملکت، یعنى تقنین، اجرا و قضا، حضور فقاهت و عدالت، همراه با دیگر شرائط رهبرى لازم است، خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبیب. بنابراین، تنفیذ حکم رئیس جمهور و نصب فقهاى شوراى نگهبان و نصب رئیس قوه قضاییه، از اختیارات، بلکه از وظایف فقیه جامع شرائط رهبرى است; چنانکه اصل پنجم قانون اساسى، ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه عادل و با تقوا و... قرار داده است، نه دراختیار او.
ساختار قانون اساسى ایران، بر تفکیک حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملى و حاکمیت مردم است; یعنى گرچه فضاى اصلى نظام، ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، ولایت فقیه است، اما براى حاکمیت ملت در دو حوزه امور، احوال و اموال شخصى و نیز امور، احوال و اموال عمومى و ملى (نه دولتى و حکومتى) منطقه خاصى با عنوان انتخاب رئیس جمهور، اعضاى مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى شوراهاى دیگر، با اصول ویژهاى در نظر گرفته شده است که آزادى و حاکمیت آنان تأمین گردد و شخصیت حقیقى فقیه جامع شرائط رهبرى نیز در این دو بخش اخیر، همتاى شهروندان دیگر، از حاکمیت ملى برخوردار است.
لازم است توجه شود که غیر از فقیه جامع شرائط رهبرى، کسى نمى تواند ولایت امر مملکت را برعهده گیرد; اما فقیه جامع شرائط مىتواند غیر از ولایتِ بر محورهاى اصیل نظام،برخى از امور شخصى یا ملى را از سوى ملت یا نمایندگان آنان برعهده بگیرد; مثلاً اگر در اصل یکصد و دهم و اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسى، برخى از کارهاى اجرایى و ملى، از وظایف و اختیارات رهبرى شمرده شده است، مانند نصب، عزل و قبول استعفاى بعضى از مسؤولان اجرایى، نظیر رئیس سازمان صدا و سیما. همچنین در اصل شصتم قانون اساسى چنین آمده است: اعمال قوه مجریه، جز در امورى که در این قانون، مستقیماً برعهده رهبرى گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.
نه به مقتضاى ولایت فقیه و دخالت او در کارهاى شخصى یا ملى است و نه منافى حاکمیت ملى; زیرا خود ملت، در همهپرسى فراگیر، اینگونه وظایف اجرایى را بر عهده فقیه جامع شرائط قرارداده است. نیز ملت مىتواند حق حاکمیت خویش را به روش دیگرى اعمال کند; چنان که در قانون اساسى قبلى (مصوب 1358) صدا و سیما به عنوان رسانه گروهى، زیر نظر مشترک قواى سه گانه اداره مىشد و ترتیب آن را قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى معیّن مىکرد.
نشانههاى تفکیک شخصیت حقیقى از شخصیت حقوقى فقیه جامع شرائط رهبرى بسیار است که برخى از آنها در اصل یکصد و چهل و دوم به این صورت آمده است: دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگى مىشود، که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
و گرنه اموال مکتب و حقوق امامت، که در اصل چهل و پنجم، فى الجمله نه بالجمله، به آن اشاره شده است، مربوط به شخصیت حقوقى فقیه جامع شرائط رهبرى است که بنابر مصالح عامه عمل مىشود.
توجه: گاهى از مجموعه نظام اسلامى، با عنوان "دولت اسلامى "، "حکومت اسلامى " ومانند آن یاد مىشود که منظور از آن، خصوص قوه مجریه در برابر قوه مقننه و قضاییه نیست; مانند اصل اصل چهل و پنجم و چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سأ استفاده از موقوفات، سأ استفاده از مقاطعه کارىها و معاملات دولتى و فروش زمینهاى موات و مباحات اصلى، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت شرعى، به وسیله دولت اجرا شود ".
زیرا بخشهاى قضایى مفاد این اصل، بر عهده قوه قضاییه است، گرچه برخى از کارهاى اجرایى آن، به قوه مجریه ارجاع شود.
نشانه دیگر تفکیک بین شخصیت حقیقى و حقوقى فقیه جامع شرائط رهبرى، این است که رهبر به لحاظ شخصیت حقیقى خود، همانند دیگر شهروندان، حق شرکت در انتخاب رئیس جمهور را دارد و به نامزد مورد نظر شخصى خود رأى مىدهد. پس از انتخاب رئیس جمهور و انتخاب شدن شخص معیّن، از میان نامزدهاى ریاست جمهورى، آن گاه شخصیت حقوقى فقیه جامع شرائط رهبرى، ریاست جمهورىِ منتخب مردم را تنفیذ مىکند، خواه رئیس جمهور منتخب، همان شخصى باشد که فقیه مزبور، به لحاظ شخصیت حقیقى خود به او رأى داده است یا شخص دیگرى.
تذکر: رهبرى در اسلام، عبارت است از خدمت به نظام اسلامى و انسانى; همانند ریاستجمهورى; زیرا در اصل یکصد و چهل و دوم، از همه این مناصب، با عنوان خدمت یادشده است.
شخصیت حقوقى فقیه جامع شرائط رهبرى، وکیل اشخاص یا ارگان و نهادى نخواهد بود; یعنى همانگونه که شخصیت حقوقى فقیه جامعِ شرایط مرجعیت، وکیل شخص یا نهاد وارگانى نیست، بلکه از سوى شارع مقدس، منصوب به سِمت اِفتا و صلاحیت مرجعیت است،جریان رهبرى فقیه جامع شرائط نیز همینگونه است. اگر عنوان "انتخاب رهبرى "براى تعیین وظایف اعضاى مجلس خبرگان، به کار رفته است، این به معناى توکیلنخواهد بود; زیرا عنوانِ انتخاب، اجتبا، اصطفا، اصطناع و مانند آنها، که در لغت عربى،متناسب و متقارب هم هستند، هیچ کدام به معناى توکیل نیست، بلکه به معناى برگزیدن است که گاهى مناسب با برگزیدن وکیل به کار مىرود، زمانى براى برگزیدن ولىوقیم و گاهى براى برگزیدن متولى یا والى. پس اگر عنوان "انتخاب " در برخى از اصولقانون اساسى، مانند اصل یکصد و هفتم به کار رفته است، معناى آن، این نیست کهفقیه جامع شرائط رهبرى، وکیل خبرگان است که خبرگان وکلاى جمهور و توده مردمایرانند.
شخصیت حقوقى فقیه جامع شرائط، گرچه نسبت به امام معصوم(ع) نایب، وکیل و مانند آن خواهد بود، اما نسبت به مردم، والى است، نه وکیل و این گونه ولاها هرگز با محجور شدن مولى علیه همراه نیست; زیرا چنین ولایى نسبت به شخصیت حقیقى خود فقیه جامع شرائط هم متحقق است; چنان که بیان شد; زیرا اگر شخصیت حقوقى فقیه، مانند امام راحل(قدس سره) مرجع فتوا بود، عمل به فتاوى وى بر او و بر مقلدان او واجب است و اگر حکم انشایى کرد، خواه به صورت قضا و خواه به عنوان ولایت، عمل به آن حکم انشایى، بر او و همه آحاد کشور واجب است و نقض آن حکم قضایى یا ولایى، بر او و بر دیگران حرام است. بنابراین، هیچ گونه حَجرى در چنین ولایى وجود ندارد. همانگونه که فقیهان جامع شرائط، توسط پیامبر(ص) یا امامان معصوم: در عصر حضور و ظهور، گاهى براى منطقه مصر و زمانى براى شهر کوفه و نظایر آن، منصوب مىشدند تا احکام و حدود الهى از یک سو و اموال بیتالمال و دیگر کارهاى لازم و زمین مانده، از سوى دیگر، تضییع نشود، در عصر غیبت حضرت ولى عصر(ع) نیز چنین خواهد بود.
تذکر: در پاسخِ پرسش اول، بیان شد که ممکن است نظارت نهایى مصوبات مجلس خبرگان، از لحاظ انطباق با موازین اسلامى، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد. توضیح آن احتمال، چنین است که در اصل چهارم قانون اساسى، آمده است: کلیه قوانین و مقرراتِ مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید براساس موازین اسلامى باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
زیرا عنوان "کلیه قوانین "، شامل قوانین مجلس خبرگان هم مىشود; چنان که شامل قوانین قانون اساسى، قوانین مجلس شورا و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نیز خواهد شد. این اصل، مبدأ و معاد همه اصول است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
