عقبگرد دموکراسی

ژیلا رشیدی‌نیا

مدت‌هاست بحث بر سر دموکراسی در کشورهای خاورمیانه و بخصوص کشورهای عرب این منطقه جریان دارد، اما بعد از این همه سال مشخص شده که کشورهای خاورمیانه در برابر دموکراسی به شیوه غربی از خود واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. بعضی از آنان نظیر لبنان، سوریه، مصر و امارات متحده عربی به راحتی ظواهر زندگی غربی را پذیرا می‌شوند و بعضی از این کشورها نظیر کویت و عربستان سعودی حتی در برابر کوچک‌ترین تغییرها مقاومت نشان می‌دهند.

به عنوان مثال کشور مصر با جنبش‌های متفاوتی روبه‌روست. نزدیک به 27 سال است که این کشور به دست حسنی مبارک اداره می‌شود و بعید به نظر می‌رسد که وی قصد داشته باشد در آینده نزدیک از حکومت کناره‌گیری کند. جنبش اخوان‌المسلمین این کشور نیز رنگ و بویی کاملاً مذهبی دارد و بیشتر بر بازگشت به بنیادگرایی اسلامی اصرار می‌ورزد. اما تظاهرات‌های خیابانی جنبش اصلاح‌طلب «الکفایه» از تغییر اساسی در روند سیاسی این کشور جانبداری می‌کند. این جنبش هر از گاهی هواداران خود را در خیابان‌های قاهره بسیح می‌کنند آنان فریاد می‌زنند «الکفایه»! یعنی «کافی ست».

این عده با انجام این کارها قصد دارند به حسنی مبارک و طرفدارانش بفهمانند دوران سلطنت‌ تک حزبی‌ وی به پایان رسیده است، اما دلایل بسیاری وجود دارد که سبب شده‌اند جنبش الکفایه با شکست روبه‌رو باشد و بنیانگذاران آن بپندارند که نتوانسته‌اند به خواسته‌های خود دست یابند. با این حال شور و هیجان تظاهرات‌های الکفایه گاهی تا بدان حد افزایش یافته که تردد خودروها را خیابان‌های قاهره بند آورده و مردم کوچه و خیابان را به این فکر می‌اندازد که حامیان الکفایه با شعارها و اعمال تند خود قصد دارند خشم حاکم مصر را برانگیزند.

مردم مصر که غالباً امیدی به تغییر نظام سیاسی کشور ندارند نسبت به حسن نیت سران جنبش الکفایه خوش‌بین نیستند و فکر نمی‌کنند که این مبارزات به ایجاد دموکراسی در مصر منجر شود. حتی بعضی از مردم مدعی هستند که دولت مصر اقدام به ایجاد جنبش الکفایه کرده تا از این طریق اقدام‌های مربوط به شناسایی مخالفان خود را تحکیم بخشد. از آنجا که الکفایه از موضعی نزدیک به حزب حاکم سخن می‌گوید بعضی از مردم مصر بر این باورند که دولت با ایجاد این جنبش و تساهل در سرکوب آن قصد دارد رسانه‌های غربی را در شگفتی فرو ببرد و به غرب نشان دهد که تا چه اندازه مصری‌ها از دموکراسی برخوردار شده‌اند.

تخم دموکراسی در برهوت

واقعیت آن است که کشور عراق نیز تا برخورداری از دموکراسی فاصله بسیاری دارد. هنوز در این کشور جنگ‌زده امکان تقویت زیرساخت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست و آشوبگران هر روزه با دست زدن به خشونت‌های مرگبار از هرگونه ایجاد نظم در این کشور جلوگیری به عمل می‌آورند. با این حال بسیاری از تحلیلگران نسبت به ایجاد دموکراسی در عراق امیدوارند. اما بعید به نظر می‌رسد که دموکراسی نوین عراق تفاوت چندانی با دموکراسی به سبک الکفایه مصری داشته باشد. در سال 2005 میلادی واحد توسعه حقوق بشر در کشورهای عربی واقع در سازمان ملل متحد به کوشش بسیاری از محققان عرب منطقه گزارشی را تهیه کرد و این گزارش، تصویر مبهم و تاریکی از گسترش دموکراسی در خاورمیانه ارائه می‌کرد. شاید یکی از مهمترین نکته‌های مندرج در این گزارش آن بود که جهان نباید به تغییرات مسالمت‌آمیز در کشورهای خاورمیانه امیدوار باشد، زیرا این کشورها عموماً تحت حاکمیت بنیادگرایان اداره می‌شوند که در برابر تغییرات مقاومت نشان می‌‌دهند.

در اغلب کشورهای عرب این منطقه نرخ رشد اقتصادی کند است، سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌روست و حقوق بشر به طور آشکار نقض می‌شود. هرگونه فریاد آذادیخواهی در این کشورها به کشورهای غربی ربط داده می‌شود و سرکوب حرکت‌های آزادیخواهانه می‌تواند به بقای نظام‌های حاکم کمک کند. نقش کلان‌ها در زندگی خانوادگی اعراب بسیار اهمیت دارد و مردمسالاری بر حیات اجتماعی آنان سایه افکنده است. در 17 کشور از 21 کشور عرب منطقه خاورمیانه چاپ و نشر مطبوعات منوط به دریافت مجوزهای سخت دولتی است. 7 کشور نیز تشکیل احزاب مستقل و تشکل‌های سیاسی را به کلی ممنوع اعلام کرده‌اند. در این میان سه کشور عجیب نیز وجود دارد: کشورهای مصر، سوریه و سودان پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز در «وضعیت اضطراری» بسر می‌برد. نظام‌های امنیتی کشورهای عرب چندگانه است و از آنجا که درآمد سرشاری از فروش نفت نصیب این کشورها می‌شود، میزان مالیات بر درآمد در این کشورها بسیار کم است. همین امر به افزایش اختیارات دولتی دامن زده و سبب شده که شهروندان عرب توجهی به فساد مالی در دستگاه‌های حکومتی نداشته باشند.

طبق آمارهای جهانی که برای سال منتهی به دسامبر سال 2004 تهیه شده بود. مشخص شد که کشورهای جیبوتی، مراکش، سوریه و تونس نسبت به سایر کشورهای عرب منطقه بیشترین تعداد نماینده زن را در مجلس خود دارا هستند. این در حالی است که در همان سال مجلس کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عاری از نمایندگان زن بوده است. تعداد افراد با سواد در اردن، بحرین، قطر و کویت بسیار قابل ملاحظه است به طوری که در اردن این تعداد از مرز 86 درصد نیز می‌گذرد. این در حالی است که کشور یمن با 5/28 درصد باسواد، مراکش با 3/38 درصد و مصر با 6/43 درصد هنوز جزو کشورهایی محسوب می‌شوند که درگیر معضل بی‌سوادی هستند.

اگر چه در غرب تغییر نظام‌های سیاسی به سرعت صورت می‌پذیرد و احزاب مختلف هر از چندی به پیروزی می‌رسند، اما این امر سبب نمی‌شود ساختار مدیریتی و اقتصادی این قبیل کشورها متزلزل شود. اغلب سازمان‌ها و شرکت‌های غربی سعی می‌کنند که مواضع خود را با شرایط حزب حاکم تطبیق دهند و از این رهگذر بیشترین منافع را کسب کنند.

اما در کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و آفریقا وضع به نحو دیگری در جریان است. ساختار حکومتی این کشورها از ثبات مستحکمی برخوردار است و نظام حکومتی آنها تحت شرایط ویژه‌ای احتمال تغییر دارد. بخش اعظم اقتصاد در این کشورها در دست قدرت حاکم است و افراد نخبه برای فرار از سخت‌گیریهای دولتی معمولاً به کشورهای خارجی مهاجرت می‌کنند. در میان این کشورها، بحرین کشوری است که به خاطر حرکت به سوی دموکراسی مورد ستایش قرار گرفته ولی تا دو سال پیش در همین کشور زنان در امور سیاسی کشور دخالت داده نمی‌شدند. انتخاب وزیر زن در این کشورها جنبه تبلیغاتی دارد و بیشتر برای نمایش دموکراتیک مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد، زیرا عملاً زنان حقوق چندانی برای بیان خواسته‌های خود ندارند. بیش از نیمی از اعضای مجلس بحرین توسط امیر این کشور تعیین شده و اکثریت شیعه بحرین کمتر در امور سیاسی دخالت داده می‌شوند. اغلب کشورهای عرب دارای نهادها و شوراهایی هستند که نه توسط آرای مردمی که توسط فرمان رهبران آنها منصوب شده‌اند.

کشور کوچک و ثروتمند قطر وضعیتی مشابه دارد. دولت این کشور از به رسمیت شناختن تابعیت حدود 5 هزار نفر از مردم قطر سر باز زده است. دلیل چنین اقدامی آن بود که دولت قطر مدعی است این عده اهل طایفه‌ای هستند که به دولت این کشور وفادار نیست.

با این حال گسترش استفاده از اینترنت و برخورداری از تلویزیون‌های ماهواره‌ای به بروز نوعی دموکراسی ظاهری دامن زده است. نخستین دست از تحولات دموکراتیک می‌توانست در لبنان صورت گیرد و به گفته تحلیلگران این تحولات قابلیت آن را دارا بود که چهره کل خاورمیانه را دگرگون سازد. در سال 2005 تظاهرات خیابانی لبنانی‌ها در تلویزیون‌های منطقه به نمایش درآمد و برخی کشورها را تحت تأثیر قرار داد. هنوز از این جنبش چیزی نگذشته بود که در بحرین شیعیان به خیابان‌ها ریختند و خواستار سهم بیشتر از قدرت شدند. قاضی‌های مصری از دولت حاکم بر مصر تقاضا کردند بر انتخابات این کشور نظارت مستقل داشته باشند. این احتمال وجود دارد که در سوریه اصلاحاتی مدرن صورت گیرد و احزاب دیگری به جز حزب بعث حاکم اجازه فعالیت پیدا کنند. حتی می‌توان امیدوار بود که ده‌ها هزار کرد ساکن در سوریه به عنوان شهروندان این کشور شناخته شده و از حقوق مزایایی برابر با سایر مردم سوریه بهره‌مند شوند. کردهای سوریه از دهه 1960 میلادی تاکنون بدون ملیت باقی مانده‌اند. در صورتی که کردهای عراقی بتوانند نقش فعالی در دولت آتی عراق داشته باشند این موضوع می‌تواند برای سوریه گران تمام شود.

حدود دو سال پیش علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن خطاب به سایر رهبران عرب منطقه اعلام کرد که بهتر است از همین حالا پذیرای اصلاحات باشند تا در آینده با خیزش‌های دموکراتیک روبه‌رو نشوند.

عبدالله صالح در ادامه بر این رهبران گفت: «یا حالا موهایتان را اصلاح کنید یا اینکه کسی پیدا می‌شود تا موهایتان را کوتاه کند.» علی عبدالله صالح کسی است که از سال 1978 حکومت یمن را در دست دارد او به تازگی وعده داده بود که از حکومت کناره‌گیری می‌کند ولی پس از یک هفته نظرش عوض شد و اعلام کرد که به دلیل «فشار و تقاضای مردم» ناگزیر است همچنان بر سر قدرت بماند. این امر سبب شد که وی بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری یمن شرکت کند و بتواند طول مدت ریاست جمهوری خود را تا پایان سال 2013 افزایش دهد.

عبدالله صالح همچون بسیاری از حاکمان منطقه از استعداد خدادادی برای بازی در نمایش‌های سیاسی برخوردار است ولی در این حال می‌توان گفت که همگی آنان انگیزه بسیاری برای حفظ قدرت دارند. حدود چهار سال پیش و درست در زمانی که ایالات متحده و نیروهای ائتلاف به عراق یورش بردند بسیاری از حاکمان عرب به لرزه درآمدند و به فکر توسعه اصلاحات در کشور خود افتادند. این امر بعضاً به دلیل آن بود که حاکمان عرب دریافته بودند که مشکل می‌توان با رسانه‌هایی نظیر برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای مقابله کرد و روند تغییر نظام‌ها را به دست فراموشی سپرد. در همین حال نومحافظه‌کاران آمریکایی قدرت بیشتری گرفته بودند و فشار بیشتری را بر حاکمان عرب تحمیل می‌کردند. دولتمردان آمریکایی می‌‌پنداشتند که افزایش فشار به نظام‌های بسته به حذف بنیادگرایی افراطی در خاورمیانه منجر خواهد شد.

واکنش کشورهای عرب نسبت به حمله آمریکا به عراق متفاوت بود. حاکمان الجزائر، تونس و مصر ناگزیر شدند با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر خود را به عنوان حاکم معرفی کنند و در همین رابطه عربستان سعودی نیز در نمایشی جنجالی اقدام به برگزاری انتخابات شورای شهر کرد. وضعیت حقوق زنان تقریباً در بسیاری از کشورهای عرب بهبود یافته است. در سال 2006 میلادی قطر و کویت به جمع کشورهایی پیوستند که زنان در آن حق رأی دارند و حتی می‌توانند در امور سیاسی مشارکت کنند. در این حال واقعه عجیبی در بحرین و مراکش رخ داد و نهادهای قضائی امکان آن را یافتند که پرونده نقض حقوق بشر را در این کشورها را حتی در مورد رخدادهای گذشته مورد بررسی قرار دهند. مردم عراق و فلسطین با وجود ناامنی‌های منطقه در مقابل دوربین خبرنگاران خارجی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در سرنوشت کشور خود سهیم باشند. این حرکت کشورهای سوریه و عمان را واداشت تا زمینه‌های نوعی اصلاح ساختار سیاسی را مورد بررسی قرار دهند. آن موج خروشان تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی، اکنون فروکش کرده است. رئیس‌جمهور سوریه دیگر تلاش چندانی برای انجام اصلاحات نمی‌کند و در سال گذشته نیروی انتظامی این کشور بسیاری از مخالفان دولت را دستگیر کرد. عقب‌گرد دولت مصر نیز در سال گذشته کاملاً مشهود بود. در سال 2005 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در مصر برگزار شد ولی درست یک سال بعد دولت این کشور انتخابات شورای شهر را ملغی اعلام کرد، رقیب انتخاباتی حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر به همراه 600 نفر از اعضای مخالفان دولت به زندان افتادند.

دولت بحرین نیز که روزگاری به عنوان الگوی دموکراتیک منطقه زبانزد بود در اقدامی ناگهانی نماینده یکی از مؤسسه‌های بین‌‌المللی توسعه دموکراسی را از این کشور اخراج کرد.

حرکت واپس‌گرای اعراب منطقه سبب شده که بسیاری از تحلیلگران امور سیاسی این منطقه نگران شوند و فکر کنند نسیم دموکراسی بلافاصله پس از وزیدن به کوه مقاومت دولت‌ها برخورد کرده است. در ماه می 2006 پلیس اردن چهار نفر از نمایندگان مجلس این کشور را به دلیل همدردی با مرگ ابومصعب الزرقاوی رهبر القاعده عراق دستگیر کرد و به زندان انداخت. کشور مراکش نیز که در میان اصلاح‌گرایان منطقه شهرت دارد تدابیر سختی برای برخورد با نشریات منتقد بر عملکرد دولت اندیشیده است. در ادامه این روند الجزائر نیز به جمع ناقضان آزادی مطبوعات پیوسته است. عبدالعزیز بوتفلیکه رئیس‌جمهور الجزائر همچنین در ماه می 2006 نخست‌وزیر این کشور را از کار برکنار کرد زیرا جناب نخست‌وزیر با تغییر قانون اساسی کشور که اختیارات رئیس‌جمهور را برای ماندن بر سر قدرت افزایش می‌دهد، مخالفت کرده بود. بوتفلیکه قصد دارد برای سومین‌ بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و پنج سال دیگر به عنوان رئیس‌جمهور مطرح باشد.

انقلاب سدر لبنان در سال 2004 از روندی متمایز پیروی می‌کند. این جنبش ناگهانی نفوذ سوریه در این کشور را تحت تأثیر قرار داد ولی با این حال این موضوع از قدرت رهبران فرقه‌ها و طایفه‌های قومی و مذهبی در این کشور نکاسته است. این امر تا بدان جا ادامه یافته که تحلیلگران غربی بر این باورند که ظهور دموکراسی در این کشور و بقای نظام فعلی حاکم بر آن به مویی بند است. عوامل اقتصادی نیز در عقب‌گرد سیاسی منطقه نقش مهمی ایفا می‌کنند. اغلب کشورهای عرب به عنوان صادر کننده نفت و گاز شناخته نشده‌اند و بهای بالای انرژی سبب شده که آنان بتوانند اغلب بحران‌های سیاسی و نقض حقوق بشر را با پول خریداری کنند. در این حال یکی از عوامل برای حفظ سنت در منطقه می‌تواند جزم‌گرایی دسته‌ای از این اعراب باشد. به عنوان مثال بسیاری از نمایندگان و نامزدهای انتخاباتی سکولار در انتخابات عراق شکست خوردند. در طرف دیگر جنبش حماس در فلسطین موفق شد اکثریت مجلس را به خود اختصاص دهد و انتخابات شورای شهر عربستان با پیروزی اسلامگرایان پایان گرفت. در مصر جنبش اخوان‌المسلمین توانست یک پنجم کرسی‌های مجلس را کسب کند. این جنبش اسلامگرایانه نه تنها حاکمان منطقه که دولت‌های غربی را نیز به وحشت انداخته است.

این تحولات تا جایی گسترش یافته که محققان و روشنفکران عرب اکنون می‌گویند که دولت‌های غربی بهتر است به خود زحمت ندهند و از حمایت از دموکراسی در جهان عرب دست شویند. با این حال سال گذشته لایحه مربوط به منع تداوم ارسال کمک به مصر در کنگره آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. دلیل این امر آن بود که اغلب اعضای کنگره از عملکرد حسنی‌ مبارک در قبال ایجاد فضای آزاد سیاسی در مصر ناراضی بودند. اما در همین حال بعضی از نمایندگان اظهار داشتند که فضای بسته سیاسی در مصر از گسترش افراط‌گرایی و قدرت گرفتن جنبش‌هایی نظیر اخوان‌المسلمین جلوگیری می‌کند. تقویت نیروهای بنیادگرا در مصر می‌تواند به تضعیف دولت این کشور منجر شود و به همین دلیل ایالات متحده از نظام فعلی حاکم بر این کشور حمایت می‌کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد که سیاست دموکراتیک خارجی ایالات متحده آمریکا و اروپا و مبتنی بر منافع مادی و سیاسی است. حفظ این منافع در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سبب می‌شود که غرب به راحتی چشم خود را به روی نقش حقوق بشر در این منطقه از جهان ببندد.