تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۱  ، 
کد خبر : ۲۱۰۳۹۵

قاچاق مواد هسته‌ای، تهدیدی علیه امنیت جهانی

سید اصغر کیوان حسینی اشاره: یکی از مسائل مهمی که بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شدت مورد توجه محافل و دست‌اندرکاران کنترل گسترش توانمندیهای هسته‌ای قرار گرفته‏ قاچاق مواد پرتوزا یا هسته‌ای است. این مشکل که در ابتدا زنگ خطری را در اروپا به صدا درآورد، به دیگر کشورها از جمله روسیه و هند نیز گسترش یافته و چنان نگران‌کننده شده است که یکی از محورهای دستور کار اجلاس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته بود. در این مقاله بطور اختصار جنبه‌های حقوقی و سیاسی این معضل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمه
یکی از محورهایی که در چند سال اخیر همواره در ارتباط با کاربردهای غیرصلح‌آمیز تکنولوژیها و توانمندیهای هسته‌ای مورد توجه محافل کنترل‌کنندة گسترش تسلیحات و تکنولوژیهای هسته‌ای، چون ”آژانس بین‌المللی انرژی اتمی“ (IAFA) و ”قرارداد منع گسترش تسلیحات هسته‌ای“ (NPT) قرار گرفته، ”قاچاق مواد هسته‌ای“ است.
از سال 1991 ، یعنی همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موارد قاچاق مواد مزبور به شدت افزایش یافته است. فروش تکنولوژی هسته‌ای در بازار سیاه اعلام خطر مهمی است که از یک سو احتمال دستیابی به این قبیل توانمندیهای بحرانزا را برای کشورهای بی‌ثبات با سیستمهای سیاسی و تکنولوژی ضعیف، افزایش می‌دهد، و از سوی دیگر، می‌تواند به آسانی در اختیار پرسنل غیرمجاز یا گروه‌های تروریستی قرار گیرد. نکته وحشت‌آفرین در این میان این است که فعالیت در قاچاق این مواد چنان توسعه یافته که علاوه بر پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان، حتی شهروندان عادی نیز آماده‌اند در برابر دریافت ارز، این مواد بسیار سمی را بفروشند و این در حالی است که قاچاقچیان، اغلب نمی‌دانند چه موادی را با خود حمل می‌کنند. در این زمینه به مرگ غم‌انگیز یک مرد لهستانی باید اشاره کرد که بر اثر بستن ماده بسیار خطرناک و پرتوزای ”سزیم 137“ به بدن خود، دچار پرتوگرفتگی شد.
امروزه موارد متعددی را در مورد قاچاق مواد هسته‌ای در کشورهای مختلف جهان می‌توان مشاهده کرد که در ادامه به چند نمونه اشاره می‌شود:
آلمان : ظاهرا این کشور از نظر قاچاقچیان مواد پرتوزا، از اهمیت خاصی برخوردار است. در هر صورت این مسأله چنان مقامات آلمانی را نگران کرده است که وزیر امور خارجه این کشور صریحاً اعلام کرد که قصد دارد برای تبادل نظر در این زمینه، نشستی با همتاهای خود از جمهوریهای سابق شوروری و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشد. 1 روزنامه واشنگتن تایمز از قول یک مقام عالیرتبه دولتی آلمان نقل کرد که قاچاقچیان مسلح و گروههای گانگستری، خطر تروریسم هسته‌ای را به اورپا انتقال داده‌اند. وی اضافه می‌کند که مشکل، ساخت بمب اتمی توسط این گروه‌ها نیست، بلکه پلوتونیوم و مواد هسته‌ای می‌تواند به تنهایی برای عملیات تروریستی به کار گرفته شود. به نوشته این روزنامه قاچاقچیان و تروریستها معمولاً از طریق جمهوری چک و یا لهستان شبانه وارد آلمان می‌شوند. منبع مذکور می‌افزاید که در طول شش ماه گذشته 2678 نفر در مرز این دو کشور بازداشت شده‌اند.2
رومانی : مقامهای این کشور اعلام کردند که 7 کیلوگرم اورانیوم و مقادیری از ماده استرونیتوم را که از اوکراین قاچاق شده بود، ضبط کردند و دو نفر از اتباع اردن را که درصدد بودند این محموله را از کشور خارج کنند، بازداشت کرده‌اند. مدتی بعد، مقامات پلیس این کشور اعلام کردند که 45/10 کیلوگرم مواد رادیواکتیو را، که در طول یک سال به صورت قاچاق وارد این کشور شده بود، کشف کرده و 21 نفر را در این ارتباط دستگیر کرده‌اند که این مقدار اورانیوم و استرونیتوم رادیواکتیو از جمهوریهای مولداوی، روسیه و اوکراین به رومانی آورده شده بود. به علاوه، پلیس این کشور در سال 1992 ، سارق 230 کیلوگرم اورانیوم غنی‌نشده را که از نیروگاه‌های هسته‌ای رومانی ربوده شده بود به دام انداخت و در این ارتباط 30 نفر را نیز دستگیر کرد.
چنانکه مشاهده می‌شود امروزه اگر چه اروپا در خط اول برخورد با این مشکل قرار دارد، اما دامنه این بحران به دیگر کشورها نیز سرایت کرده است.
روسیه : به نوشته هفته‌نامه ”فوکوس“ (در بُن) در جریان انتقال 60 کلاهک اتمی موشک در روسیه 11 کلاهک مفقود شده است. این منبع با اشاره به گزارش محرمانه سازمان اطلاعات و امنیت آلمان (B.N.D) اضافه می‌کند که برخلاف قول و قرارهای سیاستمداران آلمانی و روسی مبنی بر همکاری منسجم در مبارزه با قاچاق مواد اتمی، مأموران سازمان اطلاعات و امنیت آلمان میل به همکاری با همتایان خود در سازمان ضدجاسوسی روسیه معروف به (F.S.K) ندارند، زیرا بر اساس اطلاعات به دست آمده، در ماه اوت گذشته حتی دو نفر از مأموران (F.S.K) به جرم معامله مواد رادیو اکتیو در روسیه دستگیر شده‌اند.3
هند: کشف 5/2 کیلوگرم اورانیوم نیمه غنی‌شده از قاچاقچیان در ایالت ”مگالایای“ هند، باعث نگرانی مقامهای این کشور شده است. این نگرانی هنگامی افزایش یافت که قاچاقچیان ا عتراف کردند که حدود 95 کیلوگرم دیگر اورانیوم در اختیار دارند. طبق برآوردهای به عمل آمده، یک کیلوگرم اورانیوم نیمه غنی‌شده در بازار بین‌المللی حدود یک میلیون روپیه (معادل 32 هزار دلار) ارزش دارد.
چنین گزارشهای وحشت‌افزا و نگران‌کننده‌ای باعث شد که یکی از محورهای مهم دستور کار سی‌و‌هشتمین اجلاس «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» که در سال جاری جریان داشت، به مسأله قاچاق مواد هسته‌‌ای اختصاص یابد. علاوه بر آن، آژانس مزبور تصمیم گرفته است که اجلاسی را با حضور بیش از پنجاه متخصص از کشورهای عضو در «وین» برگزار کند و طی آن به بررسی راه‌های مقابله با قاچاق مواد مزبور بویژه از شوروی (سابق)، بپردازد.
بدین ترتیب مشخص می‌شود که خطرات این معضل بسیار حساس یعنی قاچاق مواد پرتوزا، تنها به یک یا چند کشور محدود نشده و چون یک «ناهنجاری زیست محیطی» تمامی جامعه بشری را می‌تواند مورد تهدید قرار دهد؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت که امروزه قاچاق مواد رادیواکتیو بویژه پلوتونیوم، خطری بزرگ برای امنیت جهانی به شمار می‌رود.
در این مقاله قصد آن داریم که جنبه‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی این مسأله را به طور اختصار مورد بحث قرار دهیم.
1- نبودن مکانیسم حقوقی قابل اعتماد
یکی از محملهای بین‌المللی که در زمینه جلوگیری از گسترش بی‌رویه مواد و تکنولوژیها و بویژه تسلیحات هسته‌ای تأسیس شده، «قرارداد جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای» (NPT) است. این قرارداد در سال 1968 از طرف کشورهای آمریکا، شوروی و انگلستان تهیه و در سال 1970 لازم‌الاجرا گردید. از آن زمان تا سال 1993، 155 کشور مفاد این پیمان را تأیید و امضا کردند.
هدف و پیام اصلی این پیمان عبارت است از:
- کشورهایی که تکنولوژی هسته‌ای نظامی در اختیار دارند، اطلاعاتی در این زمینه به کشورهایی که این تکنولوژی را در اختیار ندارند، ندهند.
- کشورهایی که تکنولوژی هسته‌ای نظامی در اختیار ندارند، متعهد باشند که به این تکنولوژی دسترسی پیدا نکنند.
- کشورهای صنعتی پیشرفته متعهد شدند که در زمینه بهره‌برداری صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای، به کشورهای در حال رشد که این معاهده را امضا می‌کنند، کمک نمایند.
- اعضای قرارداد متعهد می‌شوند که امکانات و تسهیلات لازم را برای مکانیسمهای حمایتی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» فراهم آورند.
بدین ترتیب می‌توان گفت که NPT محملی جهانی است که از طریق آن دولتها می‌توانند به «تعهدی رسمی» ملتزم گردند، تعهد به عدم دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و مساعدت نکردن به دولتهای دیگر برای رسیدن به آن. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که قرارداد مزبور چارچوبی را برای ثبات و نظم بخشیدن به انتقال بین‌المللی مواد و تکنولوژی هسته‌ای فراهم می‌آورد. NPT نقشی برجسته و غیرقابل اغماض در صحنه امنیت جهانی و منطقه‌ای ایفا کرده است؛ بدون این پیمان، شاید رژیم منع اشاعه هسته‌ای می‌توانست به حیات خود ادامه دهد، اما قطعاً فاقد مشروعیت و حوزه عملی بود که امروزه بر آن مترتب است.
علی‌رغم این ویژگیها و محاسن برجسته، باید به این نکته مهم توجه داشت که بنیانگذاران اولیه قرارداد، فاقد آینده‌نگریهای لازم در تمامی ابواب خطرات گسترش توانمندیهای هسته‌ای بوده‌اند، خاصه مسأله قاچاق این قبیل مواد: به عبارت دیگر، در میان مفاد قانونی پیمان منع گسترش هسته‌های (NPT) هیچ اشاره‌ای به قاچاق غیرقانونی مواد هسته‌ای و چگونگی برخورد با آن نشده است. به همین دلیل در کنفرانس عمومی دولتهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در سال 1373 در وین برگزار گردید، کشورهای عضو، نگرانی عمیق خود را نسبت به این مشکل ابراز داشته و با صدور قطعنامه‌ای از اعضا خواستند که اقدامهای لازم را برای جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای به کار گیرند. در بیانیه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که این قطعنامه، همچنین خواستار همکاریهای دوجانبه و چند جانبه برای چیره شدن بر تهدید بازارهای زیرزمینی قاچاق مواد هسته‌ای شده است. قطعنامه از «هانس بلیکس» دبیرکل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که اقدامهای مناسب را برای بهبود کنترل بر ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای برای کشورهای عضو به کار گیرد. 4
2- علل اقتصادی، سیاسی توسعۀ قاچاق مواد هسته‌ای
مسلماً هنگامی که در مجموعه قوانین بین‌المللی چون NPT، که بخش اعظمی از کشورها عضو آن هستند، به معضل خطرناک قاچاق مواد پرتوزا بویژه پلوتونیوم، بی‌توجهی شده باشد، راه برای نفوذ دیگر علل و انگیزه‌های سوء اقتصادی (بازرگانی) و سیاسی در زمینه پیدایی و توسعه این قبیل فعالیتها، هموار می‌گردد؛ بویژه اگر در این اوضاع، بادهای سهمگین تحولات سیاسی چون فروپاشی شوروی (سابق) شروع به وزیدن کند.
الف) فروپاشی شوروی
فروپاشی شوروی سابق به عنوان ابرقدرتی هسته‌ای که زرادخانه‌های عظیمی در اختیار داشت و عملاً یکی از قطبهای ناظر و کنترل‌کننده گسترش تکنولوژیها و تسلیحات هسته‌ای محسوب می‌شد، مهمترین عامل تسریع توسعه قاچاق مواد هسته‌ای بوده است. اضمحلال سیستم میلیتاریستی کشور شوراها در ارتباط با توسعه این قبیل فعالیتهای غیرقانونی، از ابعاد مختلف قابل بررسی است:
وضعیت بد اقتصادی جمهوریهای سابق شوروی
اوضاع نابسامان اقتصادی این جمهوری‌ها یکی از عوامل مهمی است که باعث می‌شود نهادهای هسته‌ای این کشورها، بطور محرمانه به فروش و صدور مواد پرتوزا بپردازند و از این طریق ارزهای لازم را برای دیگر فعالیتهای اقتصادی- صنعتی خود به دست آورند. این مسأله به شدت مورد توجه مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. 5
اوضاع نابسامان اقتصادی روسیه
یکی از عواملی که باعث گسترش قاچاق مواد هسته‌ای می‌شود، وضعیت اقتصادی روسیه است: به عبارت دیگر، همانگونه که برخی از مقامات و آگاهان جامعه روسیه اذعان کرده‌اند، یکی از راه‌های کسب درآمد ارزی برای مقامات و مسئولان بلندپایه روسی، فروش پلوتونیوم است. در این رابطه «ولادیمیر چرنوسنکو» متخصص فیزیک اتمی و رئیس سابق نیروگاه اتمی چرنوبیل در مصاحبه با یک هفته‌نامه آلمانی بیان داشته که: در شوروی سابق مقادیر زیادی از پلوتونیوم انبار شده و اگر وضع اقتصادی روسیه هر چه زودتر رو به بهبود نگذارد، که تصور آن هم نمی‌رود، احتمال صدور آن از سوی مقامات و مسئولان بلندپایه روسی وجود خواهد داشت. زیرا آنان قصد دارند از پلوتونیوم از یک سو برای به دست آوردن ارز زیاد و از سوی دیگر برای انجام معاملات و داد و ستدهای گوناگون خود استفاده کنند. 6
کاهش نظارتهای اطلاعاتی بر زرادخانه‌های روسی
یکی دیگر از جنبه‌های تأثیر فروپاشی شوروی بر مسأله توسعه قاچاق مواد هسته‌ای، مربوط به حذف ساختار امنیتی و نظارتی این کشور است؛ به عبارت دیگر، از آنجا که صنایع اسلحه‌سازی بویژه بخش تسلیحات اتمی و همچنین نیروگاه‌های اتمی در گذشته تحت نظارت دقیق سازمان جاسوسی شوروی سابق (کا. گ. ب) بوده، با فروپاشی این کشور، ساختار امنیتی و نظارتی از آن از بین رفته و دیگر هیچ کنترلی بر مراکز اتمی وجود ندارد.
قابل توجه اینکه علی‌رغم وجود اظهارنظرها و دلایل فراوانی که از سوی محافل غربی در مورد قاچاق مواد هسته‌ای از زرادخانه‌های شوروی سابق مطرح شده است، «جورجی کائوروف» سخنگوی وزارت انرژی هسته‌ای روسیه، در این رابطه بیان داشته که:
مکانهای هسته‌ای روسیه بررسی شد اما از موادی مانند پلوتونیوم 239 یا اورانیوم 235 کاسته نشده است... فقط اورانیوم غنی‌نشده که از آن برای سوخت راکتورهای هسته‌ای استفاده می‌شود و کاربرد نظامی ندارد به سرقت رفته است.7
وی در این رابطه می‌افزاید که: «هیچ مدرکی دال بر غفلت مسئولان هسته‌ای روسیه در دست نیست»8
به هر حال با وجود چنین انکارهایی از سوی مقامات روسی، «اف. پی. ای» دفتری در مسکو برای زیر نظر داشتن دار و دسته قاچاقچیان روسی که در این تجارت غیر قانونی دست دارند، تشکیل داده است. 9 وزیر اقتصاد آلمان نیز بیان داشته که کمک اقتصادی آلمان به روسیه باید به تمایل مسکو برای کمک به مبارزه با بازار سیاه بین‌المللی مواد هسته‌ای مشروط شود. 10
وجود صدها دانشمند اتمی روسیه
امروزه مهمترین مسأله در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای، چگونگی دستیابی به میزان کافی از پلوتونیوم و یا اورانیوم غنی‌شده است، نه تکنولوژی ساخت بمب اتمی، چرا که حضور تعداد زیادی از دانشمندان اتمی در جهان و بیشتر کشورهای جهان سوم، و دانش کسب شده در برخی از کشورها از جمله هند، پاکستان، کره شمالی و عراق، دستیابی به بمب اتمی را بسیار آسان می‌کند. وجود صدها دانشمند اتمی روسی که به علت فروپاشی شوروی سابق و کاهش پروژه‌های هسته‌ای - نظامی این کشور، با مشکل بیکاری و فقر دست به گریبان هستند، مسأله قاچاق مواد هسته‌ای را خطرناکتر جلوه می‌دهد؛ چرا که فقر مالی این متخصصان آنها را به راحتی در خدمت اهداف سوء کاربردهای اتمی قرار خواهد داد؛ بر همین اساس، دولت آمریکا درصدد برآمده که به منظور جلوگیری از همکاری دانشمندان روسی با مراکز و کشورهای خاصی چون کره شمالی و لیبی، آنان را استخدام کند.
در این زمینه روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که آژانس بین‌المللی جدید آمریکا که مقر آن در مسکو قرار دارد. با پرداخت 2 میلیون دلار به دانشمندان روس، کار بر روی 55 پروژه غیرنظامی هسته‌ای را به زودی آغاز می‌کند. علاوه بر آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، فنلاند و سوئد نیز کمک مالی در اختیار این آژانس قرار می‌دهند.
این روزنامه اضافه می‌کند که در ابتدا آمریکا در نظر داشت حدود سیصد دانشمند را که از تکنولوژی ساخت بمب اطلاع دارند به استخدام درآورد، اما متعاقباً این تعداد به شصت هزار نفر، یعنی تمامی افرادی که دانش ساخت موشک و سیستمهای الکترونیکی مربوط به وسایل حمل بمبهای اتمی را دارند، افزایش یافت.
به گفته آگاهان در وضعیتی که متوسط حقوق دانشمندان برجسته روس در بهترین انستیتوها ماهانه حدود ده دلار است، حدود یک پنجم از کل دانشمندان این کشور در فکر یافتن راه‌های دیگری برای تأمین درآمد خود هستند که آمریکا از فعالیتهای آنان بی‌خبر بوده و نگرانی واشنگتن را برانگیخته است. 11
ب) نسل جدید نیروگاه‌های اتمی
یکی دیگر از علل یا زمینه‌های دستیابی و تسریع قاچاق مواد هسته‌ای، پیدایی نسل جدیدی از نیروگاه‌های اتمی است که مسأله ذخیره‌سازی پلوتونیوم را پیش می‌کشد. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به سیاست روسیه، انگلیس و فرانسه در ذخیره‌سازی پلوتونیوم می‌نویسد: دستیابی گروه‌های تروریستی و یا کشورهای ناباب به این عنصر می‌تواند امنیت جهان را در معرض خطر قرار دهد.
این روزنامه با اشاره به توجیه کشورهای صنعتی در ذخیره‌سازی پلوتونیوم ادامه می‌دهد: تکنولوژی ساخت نسل جدیدی از نیروگاه‌های اتمی که با سوخت پلوتونیم و نه اورانیوم کار می‌کند، از اوایل دهه هشتاد این کشورها را بر آن داشته است تا با تصفیه سوخت مصرف شده در راکتورهای خود به ذخیره‌سازی این عنصر خطرناک اقدام کنند. تأخیر در ساخت این نوع جدید از نیروگاه‌های اتمی که ناشی از هزینه سنگین آن است باعث شد که روند ذخیره‌سازی پلوتونیوم از مصرف آنها در راکتورهای اتمی پیشی گیرد. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروزه یک صد تن پلوتونیوم تصفیه شده در ده‌ها سیلو در جهان نگهداری می‌شود. کارشناسان بر این باورند که دستیابی به حداقل 20 کیلوگرم از این عنصر می‌تواند به آسانی به ساخت یک بمب اتمی بینجامد. 12
3- جلوگیری از گسترش بی‌رویه توانمندیهای هسته‌ای، محملی برای برخورد با جهان سوم
اگر چه پایان جنگ سرد به دلمشغولی جهانیان نسبت به بروز بحرانهای هسته‌ای میان دو بلوک قدرت، خاتمه داد، اما از سوی دیگر، نگرانیهای دیگری در ارتباط با توانمندیهای هسته‌ای و کاربردهای غیر صلح‌‌‌‌آمیز مواد اتمی، جامعه بین‌المللی را متوجه خود کرده است. مشکل قاچاق مواد هسته‌ای، بخصوص پلوتونیوم، حمل و نقل غیرقانونی برخی از سلاحهای هسته‌ای که حتی در یک چمدان قرار می‌گیرد، جملگی از مواردی است که نهادها و مقامات ملی و بین‌المللی را متوجه خود کرده است. این حساسیتها زمانی تشدید می‌گردد که گزارشهای رسیده، خبر از توسعه این فعالیتها و نیز افزایش کیفیت مواد رادیواکتیوی می‌دهد که بطور قاچاق از شرق اروپا خارج می‌گردد.
مسلماً تحدید و کنترل دامنه این بحران، مستلزم تحقق سطح وسیعی از همکاریهای بین‌المللی، طرح و اجرای تأمینات و تضمینهای حقوقی و اجرایی نافذ از سوی نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط چون سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و «قرارداد منع گسترش هسته‌ای» است.
چنانکه اشاره شد، یکی از مهمترین پیامدهای سیاسی این معضل هسته‌ای، در صحنه روابط متقابل شمال - جنوب شکل می‌گیرد، توضیح اینکه، در اواخر دهه 1980 در گزارشی که توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌‌المللی «جرج تاون» تهیه شد، این مسأله مورد بحث قرار گرفت که در حالی که تهدید از جانب اتحاد جماهیر شوروی (سابق) رو به کاهش است، خطرات دیگری در جهان سوم در حال رشد و نمو است که از جمله این خطرات می‌توان پراکندگی تکنولوژی جدید هسته‌ای را مورد توجه قرار داد. این ارزیابی جدید، نیازمند چهارچوب جدیدی برای «برخورد و کنترل» بود که بدین ترتیب سیاست «مداخله‌گرایی جدید» مطرح شد که حکایت از مداخله‌گرایی یک‌جانبه در جهان سوم داشت . برخی از ویژگیهای این سیاست به قرار زیر است :
- تمرکز پاسخها به چالشهای منطقه‌ای
- افزایش مساعدتهای سیستماتیک امنیتی
- توسعه راه‌های «اعمال مخفیانه زور» در جهان سوم
- اعمال زیرکانه «دیپلماسی اجبار» نسبت به قبل 13
در جهت تطبیق استراتژی امنیت ملی آمریکا با تغییرات محیط بین‌الملل، بوش رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با صدور بیانیه‌ای در آگوست سال 1990 ، چارچوب جدیدی را مطرح کرد که علامت مشخصه آن پایان استراتژی سدبندی جهانی دوران جنگ سرد و آغاز جهت‌گیری به سوی دیگر مناطق حساس بود. 14
وقوع جنگ خلیج فارس و دستیابی بازرسیهای بین‌المللی به زرادخانه‌های عظیم تکنولوژیکی و تسلیحاتی بغداد، بر این حقیقت صحه نهاد که سلاحهای پیشرفته متعارف و غیرمتعارف و تکنولوژیهای پیشرفته‌ای که برای تولید این قبیل تسلیحات لازم است، به خارج از محدوده جهان صنعتی و به مناطق بحرانی چون خاورمیانه و آسیای جنوبی گسترش یافته است. این امر رقابت تسلیحاتی سنگینی را موجب می‌گردید که در خارج از چارچوب روابط شرق و غرب، در مناطق بحرانی جهان سوم شکل می‌گرفت. در کلام دیگر، درس اصلی که بحران کویت و معضل امکانات پیشرفته عراق برای جامعه جلوگیری‌کننده از اشاعه و تکثیر تکنولوژیهای پیشرفته داشت، این است که دولتهای با بنیان تکنولوژی و صنعتی محدود نیز می‌توانند به مرحله خودکفایی برای تولید بمب و سلاحهای هسته‌ای و پیشرفته دست یابند و علاوه بر آن این توانایی را نیز می‌توانند بدست آورند که فعالیتها و پروژه‌های خود را از مجموعه وسایل آگاهی‌دهنده و تأمین و نگهداریهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنهان نمایند. 15
جرج بوش در فردای پایان درگیری نظامی خلیج فارس، طرحی مشتمل بر 4 اصل را برای برقراری امنیت در منطقه خاورمیانه مطرح کرد که در آن به مسأله «اعمال کنترل تسلیحات در منطقه» تأکید شده بود. وی چندی بعد در آوریل 1991 به منظور تحقق اصل پیش‌گفته، طرحی 5 ماده‌ای را (برای کنترل تسلیحات در خاورمیانه) پیشنهاد کرد.
صرف‌نظر از مسائل مختلفی که در اطراف طرح و اجرای این سیاست مطرح است، مسأله اساسی چهره تبعیض‌آمیز سیاستهای آمریکا در مورد برخورد با معضل گسترش بی‌رویه توانمندیهای هسته‌ای است، به عبارت دیگر، در حالی که رژیم صهیونیستی اسرائیل از امضای قرارداد منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) سرباز زده است و به اعتراف مقامات مطلع، بیش از 200 بمب و کلاهک هسته‌ای را داراست 16 ، همچنان در چارچوب حمایتهای اقتصادی و نظامی ایالات متحده از جایگاه ویژه برخوردار است. در واقع به نظر می‌رسد هر چه از جنگ سرد دورتر می‌شویم و هر چه دشمنی اعراب و اسرائیل کمتر می‌شود، آمریکا تسلیحات بیشتری به اسرائیل می‌دهد و تلاش بیشتری می‌کند که برتری نظامی‌اش را حفظ کند نکته جالب این است که سیاست کلینتون «ریاضت‌کشی اقتصادی» است، در حالی که اسرائیل در این میان استثنا شده است. واشنگتن یکی از اولویتهای خود را مبارزه با گسترش سلاحهای کشتار جمعی قرار داده و در این میان از شیوه تجاوزکارانه با روسیه و هند و چین و پاکستان و کره شمالی و حتی ایران استفاده می‌کند، اما باز هم اسرائیل استثناست. از نظر آمریکا همه چیز در مورد «متحد استراتژیک» فرق دارد، حتی آمریکا حاضر است همه پیامدهای سیاسی آن را در زمینه لطمه خوردن به اعتبارش بپذیرد.
مسلماً بحث در مورد سیاستهای هسته‌ای آمریکا و چهره تبعیض‌آمیز آن در مورد کشورهای مختلف، نیازمند فرصت فراوان و بحث مفصلی است که از حوصله مقاله حاضر خارج است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات