کالبد شکافی کودتای نفتی علیه انقلاب و مردم
جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت
در این مرز و بوم اسلامی چه میگذرد که هر پیام مسئولانه در مورد اساسیترین امر این نظام مقدس از هر قلم و زبانی که عنوان شود، بیجواب و بلاتکلیف رها میشود. در این سازمان الهی چه شده است که سرمایههای ملی این امت اعتقادی این چنین بازیچه دستهای پنهان توطئه گشته است؟
نگاهی گذرا به سرفصل برخی از مقالههای تکاندهنده قلمهای پاک که حامل پیامی اصیل و با روحی مشترک هستند، جمعی از کارشناسان و متخصصین را بر آن داشت که تاریخچه و سابقه این مسئله بسیار حیاتی را برای امت شریف مسلمان به صورت مستدل و مستند بیان نمایند تا آگاهی پیدا کنند که ذخیرههای نفتی این مملکت به عنوان داراییها و سرمایههای خود و فرزندانشان چگونه مورد تهاجم این برنامه قرار گرفته و مورد معامله یک بیع و شراع نامبارک میباشد.
قبل از تشریح جزئیات موضوع، نگارنده به صراحت موضع خود را در برابر این نظام مقدس اسلامی و مقام معظم ولایت و راهبران طراز اول اعلام میدارند تا پیام این نوشتار در وادی اتهام که تنها سلاح توطئهگران است کتمان نشود و انگ گرایش ویژه بدان نچسبد.
ما آگاهیم که مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین، فرزانهتر از آن است که اجازه دهد ایادی استکبار به مقاصد ننگین خود جامۀ عمل بپوشاند، و از جد بزرگوارش حضرت امیرالمومنین(ع) این ودیعه را به ارث برده که فرمودند «این بیتالمال اگر در کابین زنانشان رفته باشد بیرون خواهم کشید». نمونه بارز و گویای آن پیام تاریخی خطبههای نماز اولین جمعه ماه مبارک رمضان سال 1376 بود که در این ماه خدا اعلام فرمودند: «اگر روزی نفت ما تمام شود استکبار یک شیشه نفت را به قیمت صد بشکه نیز به ما نخواهد داد» و جایگاه این عنصر حیاتی را در این نظام مقدس، مشخص و تکلیف متخصصین و کارشناسان این صحنه صنعت را در تمام زمینهها روشن فرمودند و قابل ذکر است که همان پیام تاریخی معظم له برای مدتهای طولانی عناصر سودجوی انگلی که هوا را گرم احساس کرده و میخواستند سر از لانه بیرون کنند به خانههایشان برگرداند.
ما به خوبی اطلاع داریم مقام محترم ریاست جمهوری، این سید بزرگوار از سلاله پاک اجدادش با اتکا و اعتقاد کامل به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، شایستهسالاری، قانونمداری، حفظ حاکمیت ملی به معنای واقعی آن و در رأس آن اعتقاد به اصالت و شرافت این امت خداجوی، تمام هم و غم خود را مصروف سربلندی و حفظ عزت ایران اسلامی مینمایند و یکی از استوارترین برنامههای دوران انتخاباتی ریاست جمهوری آن بزرگوار «مخالفت با سرمایهگذاری خارجی جهت ایجاد اشتغال» در خاطره و قلب و پیوند خورده مردم این مرز و بوم با آن مرد شایسته، هنوز فراموش نشده است و به عنوان تکیه گاه محکم، نوید بخش قلبهایی است که برای مملکت میطپند.
ما به خوبی آگاهیم مجلس شورای اسلامی، این خانه ملت منزهتر از آن است که برخی مدیران اجرایی با همفکری پس ماندههای تفکر طاغوتی با طرح نیازهای کاذب و اخذ مصوبه، نیّات ناپاک خود را به ساحت مقدس این بیت منتسب نمایند و در حاشیه امن یک مصوبه عام، برنامهریزیهای ریشه برانداز خود را طراحی و وارد برنامه دولت نمایند. این خیام خیالان آگاه باشند که نمایندگان این مردم به عنوان امانتدار و حافظان منافع موکلین خود راه را بر حرکتهای این چنین خواهند بست و در تاریخ ایران اسلامی افتخارآفرینی خواهند نمود مثل اعلای این حرکت اعلام نظر صریح و بیتکلف بازوی تخصصی این خانه مقدس یعنی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است که اعلام میدارد:
«در رأس ویژگیهای قراردادهای بیع متقابل نفت، حفظ حاکمیت ملی بر این منابع اعلام شده است. مروری بر مکانیزمهای تدوین، تصویب و اجرای این قراردادها به ویژه در ابعاد خرد و جزء به جزء نشان از اعمال حق حاکمیت ملی و اقتدار دولت صرفاً به عنوان یک کارفرما دارد مع هذا در حوزه عمل و پس از تکمیل طرح و آغاز بهرهبرداری، تعهدات ناشی از این قراردادها که از پشتوانه حقوق بینالمللی نیز برخوردارند اعمال «حق حاکمیت را در کمیت تولید و برداشت و صدور و فروش آن مخدوش میکند. اجبار به تولید و فروش محصول به ویژه با شرط مندرج در بند ـ 1 ردیف «ل» تبصره 29 مبتنی بر واریز حداقل 40 درصد عواید طرح در دوره بازپرداخت به حساب درآمد عمومی کشور و 60 درصد به پیمانکار عملاً تنها صورتی از حقوق حاکمیت ملی را باقی میگذارد و نافی محتوی قدرت حاکمیت دولت در کمیت تولید و صادرات و فروش محصول است. این موضوع یعنی نفی حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور به ویژه زمانی چهره مینماید که مجموعه این طرحها با تعهدات ارزی به میزان نزدیک به 40 میلیارد دلار بر اقتصاد کشور فشار وارد میآورد. نارسا بودن توجیه فنی ـ اقتصادی طرحها و عدم وثوق به ظرفیتهای اعلام شده تولید، برآورد هزینه و همچنین درآمدها، نشانگر عدم استحکام لازم و کافی مبانی گزارش ارائه شده توسط وزارت نفت است، لذا این گزارش برای تصمیمگیری تعهدات خارجی توسط دستگاه قانونگذاری کشور فاقد اعتبار لازم است».
با ذکر این موضع، مستقل از حرکتهای گروهی و جناحی به عنوان متخصصین صنعت نفت مشاهده کردیم که مقالهها، مصاحبهها و اظهار نظرهای فراوانی از طرف صاحبنظران به صورت فراجناحی طرح و در روزنامهها و نشریات مختلف که به یک گروه و طیف خاصی نسبت داده نمیشود به صورت رسمی منتشر میشود و کلیه این مقالهها پیام مشترکی دارند که در ارتباط تنگاتنگ با عنصر نفت و این سرمایه ملی است. از طرف دیگر ارزیابی و کسب نتیجه از این پیام رسانیها به صورت یک مجموعه و کشف ارتباطات و مناسبات آنها نه تنها برای عامه مردم میسر نیست بلکه برای خواص نیز مشکل است لذا تصمیم گرفتیم ابتدا سرفصل این پیامهای پراکنده را با ذکر منابع، عنوان نمائیم وسپس تاریخچه و سابقه این امر را بیان کنیم به گونهای که خواننده به آسانی مناسبات این پیامها و حرکتهای ناپیدای مربوطه بدانها را ملاحظه و با دیدگاه خود ارزیابی نماید:
1ـ روزنامه جمهوری اسلامی در روزهای 12، 13 و 16 خرداد ماه 1377 مقالهای تحت عنوان «قراردادهای بیع متقابل در توسعه صنایع نفت و گاز» منتشر کرده که موارد ذیل به صورت پررنگ، مستدل و مستند و متکی بر تجربیات گرانقدری عنوان شده است:
«آژانس بینالمللی انرژی، تبلیغات وسیعی را با محورهای ذیل آغاز کرده است:
ـ برای حفظ تولید نفت نیاز به دهها و صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری وجود دارد. کشورهایی که به موقع برای حفظ یا افزایش تولید خود سرمایهگذاری نکنند اهمیت و احترام خود را به عنوان یک کشور نفتی از دست خواهند داد.
کشورهای اپک با قیمتهای فعلی نفت و مشکلات اقتصادی خود قادر به سرمایهگذاری برای حفظ ظرفیت تولید نیستند. این آژانس پیشنهاد کرده است:
الف ـکشورهای عضو اپک باید پروژههای بالادستی توسعه میادین مخازن خود را بر روی سرمایهگذاران خارجی باز کنند.
ب ـ برای جلب سرمایهگذاری خارجی باید پیشنهادهای بهتری نسبت به کشورهای تازه استقلال یافته ارائه کنند.»
در بخش دیگری از مقاله فوق تبعات سوء بیع متقابل با شیوههای فعلی به شرح ذیل مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است:
ـ اخلال در درآمد ارزی کشور
ـ تولید غیرصیانتی از مخازن
ـ تضعیف حاکمیت ملی بر منافع
2ـ در مقالهای که تحت عنوان طرحهای بیع متقابل و نگرانیهای ملی توسط آقای دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهیه و در روزنامه نشاط 13 اردیبهشت ماه 1378 چاپ شده مطالب زیر قابل تامل است:
«لازم میدانیم یک نگرانی را به عنوان بزرگترین نگرانی در این زمینه مطرح نماییم و آن اینکه چرا دستگاه ذیربط (وزارت نفت) در رابطه با این قراردادها به صورت بسیار بسته عمل مینماید.
اگر کلیه مطالعات و بررسیهای لازم انجام پذیرفته است، اگر قویترین متنهای قراردادی که منافع طولانی مدت کشور را تضمین نماید تنظیم شده است، اگر پروژهها از توجیه فنی ـ اقتصادی لازم و کافی برخوردار است، چه نیازی به پنهان کاری وجود دارد و چرا حتی پس از امضای قراردادها، حداقل اطلاعات آن به شکل بسیار کلی در اختیار رسانههای گذاشته نمیشود و حتی رسانههای علاقمند مجبورند که اطلاعات بیشتر را از منابع خارجی دریافت نمایند.
ـ نشریه MEED در شماره نیمه دسامبر 1997 (24 آذر ماه 77) خود یعنی در زمانی که شورای اصلاح ساختار وزارت نفت، تازه فعالیت خود را آغاز کرده است و هنوز به هیچ جمعبندی نهایی دست نیافته است و طبیعتاً مراحل تأیید و تصویب این اصلاحات نیز طی نشده است، طی مطالبی، بسیاری از اصلاحات ساختاری را که تسهیل کننده ورود شرکتهای بزرگ نفتی به سرمایهگذاری بر روی حوزههای نفتی ایران بوده و شرایط مورد نظر این شرکتها را فراهم میکند، را پیشبینی کرده است که اکنون شاهد تحقق این پیش بینیها هستیم. آیا چنین مسایلی نگرانی حاکم بودن یک جانبه خواست و نظر شرکتها را موجب نمیشود؟
در شرایطی که ریاست محترم جمهور در عرصههای فرهنگی و سیاسی به حق اعتقاد به گشودگی و همچنین معتقد به حداکثر دخالت مردم در سرنوشت خویش هستند و شجاعانه و مصمم هزینههای آن را نیز میپذیرند سزاوار نیست که مردم از سرنوشت اقتصادی خود آن هم در چنین امور مهمی بیاطلاع مانده و غریبه تلقی شوند.»
3ـ در روزنامه انتخاب مورخ دوشنبه 21 تیر ماه 1378 در مقالهای تحت عنوان «پاسخ فرهنگی و شگفتانگیز وزارت نفت به انتقاد انتخاب» نکات قابل توجه زیر به چشم میخورد:
« ـ «ادمورس» کارشناس مؤسسه هس انرژی آمریکا در کنفرانس بینالمللی «بازگشایی خاورمیانه» اظهار داشت: سرعت امضای قراردادهای (بای بک) از سوی ایران، بسیاری از ناظران را شگفتزده کرده است. وی افزود: در صورت انجام شرایط حاکم بر رقابت جهانی برای دسترسی به سرمایهگذاری از سوی ایران، شرکتها بدون توجه به هرگونه تحریمی از سوی آمریکا هجوم خواهند برد.
ـ به نظر میرسد شرایط پیشنهادی وزارت نفت برای طرحهای بیع متقابل بالادستی بسیار سخاوتمندانه است زیرا از یک سو کوچکترین خطر پذیری متوجه سرمایهگذاری نبوده و در شرایط قیمتهای پائین نفت، بیشترین سود را متوجه آنان میکند.»
4ـ در مصاحبهای که با آقای دکتر رفیعی انجام شده و در «پیام هاجر» سهشنبه مورخ 22/4/78 منتشر گردیده سئوال و پاسخ زیر جلب توجه میکند:
* آقای رفیعی سرمایهگذار خارجی در مورد بیع متقابل در بالادستی نفت ریسکها را بررسی میکند و به طور طبیعی او هم باید به این نتیجه برسد که ممکن است ما نتوانیم از محل خود طرحها، بازپرداخت کنیم. این سؤال وجود دارد که سرمایهگذار خارجی چه اعتباری برای ما در نظر گرفته است که میآید و سرمایهگذاری میکند.
** سؤال جالبی است در سال 1368 یعنی پس از پایان جنگ، غربیها اعلام کردند که اقتصاد ایران به 150 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی احتیاج دارد. در ضمن حتماً یادتان هست که در سالهای اول برنامه برخلاف برنامه مصوب، شروع به استقراض از خارج کردند و این تعهدات تا 35 میلیارد دلار پیش رفت. بعد تنشهایی ایجاد شد و حرکتهایی در جهت مخالفت با استقراض صورت گرفت و مجلس دخالت کرد در نتیجه جلو استقراض بیشتر گرفته شد. الان هم وضع اقتصادی تا حدودی بحرانیتر شده است یعنی امکان برداشت بیشتر از مخازن نفت وجود ندارد و باید برای توسعه میادین سرمایهگذاری شود. نیروی جوان جویای کار نیز به میدان میآید. بیکاری گسترش پیدا کرده است. آقایان اینگونه استدلال میکنند که راهی جز سرمایهگذاری خارجی نیست ولی از دیدگاه غربیها برنامه این است که ایران را به اندازه برزیل، مکزیک، کره جنوبی و اندونزی بدهکار کنند. اگر بتوانند ایران را با رقمی حدود 150 میلیارد دلار بدهکار کنند آن وقت ما مجبور خواهیم شد درآمد نفتی خود در سالهای آینده را فقط به عنوان پرداخت بهره این وامها بدهیم. چنین کشوری به لحاظ اقتصادی و بعد سیاسی و بعد فرهنگی بیشتر وابسته خواهد بود.
* یعنی میخواهید بفرمائید چون ما ذخایر نفتی داریم آنها مطمئنند که در نهایت از طریق دادگاههای بینالمللی یا مراجع دیگر خواهند توانست اصل سرمایهگذاری و سودشان را دریافت کنند؟
** بله و اینکه ما را مجبور به تغییر قوانین کنند. همان که شما در سئوال اول به آن اشاره کردید که گویا شرکتهای انگلیسی شرط و شروطی را مطرح کردهاند. دیدید که قانون سرمایهگذاری در مناطق آزاد تصویب شد و مطرح است که دولت اصل این سرمایهها و بهرهاش را تضمین کند.»
5ـ در شماره 58 مورخ 27 آبانماه 1378 نشریه اخبار اقتصاد نامهای از طرف 9 نفر مسئول و کارشناس اقتصادی کشور به عنوان ریاست محترم جمهور درج گردیده که موارد زیر بسیار قابل توجه است:
«جناب آقای رئیس جمهور! به ترتیبی که به استحضار رسید لایحه برنامه سوم حداقل 83 میلیارد دلار تعهدات و بدهیها را تجویز مینماید با توجه به تجربه بودجه سال 1378 که مجور بالغ بر 20 میلیارد دلار عقد قراردادهای بیع متقابل را صادر کرده است. چنانچه فرض کنیم در طی سالهای برنامه سوم سایر انواع بدهیها هم بالغ بر 16 میلیارد دلار شود در آن صورت با ایجاد حجم عظیمی از بدهیهای غیرقابل بازپرداختی بالغ بر 100 میلیارد دلار، چگونه قادر به اداره کشور حتی با فرض سلطه پذیری بیگانگان (العیاذ باالله) خواهیم بود؟ جنابعالی خود شاهد فشارهای ناشی از بازپرداخت بدهیهای سنگین ایجاد شده قبلی در طول دو سال دوران مدیریت عالی خودتان بودهاید که البته نیاز به گفتن نیست که رقم 100 میلیارد دلار با ارقام گذشته قابل مقایسه نمیباشد».
6ـ در ماهنامه گزارش (شهریور 78 / شماره 103) در مقالهای تحت عنوان «داستان قیمه قیمه کردن شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی» مطالب زیر به چشم میخورد:
«کارها خیلی بیسر و صدا برنامهریزی و اجرا شد و بدین لحاظ در جامعه شصت و چند میلیون نفری ایران کسی نفهمید کی و چگونه تحت چه شرایطی، عظیمترین تأسیسات صنعتی و غنیترین منابع طبیعی کشور چون گوشت قربانی قیمه قیمه شد».
7ـ در روزنامه عصر ما (چهارشنبه 26 آبان ماه سال 78 شمار 138) مقاله تکاندهندهای تحت عنوان «کمپانیهای جهان وطن صهیونیستی در ایران چه میخواهند» به چاپ رسیده که ضمن معرفی سابقه و تاریخچه موضوع بر مطالب ذیل تأکید شده است:
«اهمیت سفر هیئت بلند پایه انگلیسی و مذاکرات جاری نفت و گاز و تاثیر آن بر سرنوشت ایران اسلامی، زمانی روشنتر خواهد شد که دریابیم مجتمع شل چشم طمع به گنجینهای منحصر به فرد به نام ذخایر گاز ایران دوخته که با حجمی معادل 25 میلیارد متر مکعب دومین ذخیره بالقوه گاز جهان پس از روسیه و اولین ذخیره بالقوه و قابل استحصال دنیای امروز محسوب میشود که بیتردید یکی از عوامل تعیین کننده سیاست و اقتصاد جهانی در هزاره سوم میلادی و پس از به پایان رسیدن ذخایر نفتی جهان خواهد بود. در این میان به ویژه حوضه پارس جنوبی با حجمی معادل 5/8 میلیارد متر مکعب از اهمیت جدی برخوردار است.
ـ مجتمع شل از بدو تأسیس به یکی از مهمترین کانونهای سرمایهگذاری زرسالاران یهودی و شرکای آن بدل شد و در سده بیستم به مقام معظم تدین مجتمع صنعتی و تجاری جهان ارتقا یافت که شبکههای آن سراسر کره زمین را فرا گرفته و به این دلیل از سوی برخی محققین «اختاپوس بینالمللی» نام گرفته است».
با توجه به کثرت مقالهها و اظهارنظرها به مشتی از خروار قناعت نموده و تاریخچه یک حرکت خزنده را در صنعت نفت که هر کدام ز دهها مقالات منتشر شده گوشهای از آن را به تصویب کشیده معرفی مینماییم. ملت شریف ایران به خوبی آگاهند در حال حاضر و تا سالهای دور در آینده درآمده حاصل از فروش نفت، اجزاء و مشتقات آن منبع درآمد ارزی کشور است لذا کلیه موارد و وسایلی که با تولید مستمر نفت و گاز کشور ارتباط دارد میتواند مستقیماً بر اصل وجود و ثبات نظام اثر بگذارد. تاریخ 50 ساله قبل از انقلاب این مملکت نشان میدهد که حتی در نظامهای دست نشانده و وابسته نیز سرنوشت این مرز و بوم با موضوع نفت گره خورده است. بدین ترتیب از موارد بسیار بدیهی است که استقلال اقتصادی کشور بدون حاکمیت بر نفت مبهم است. شاهد اعلای این ادعا موضوع استوار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مورد این عنصر است که میفرمایید:
«سلاحی که شما دارید دنیا ندارد و سلاح نفت است. دنیا به سلاح شما احتیاج دارد. رگ حیات دنیا نفت است این سلاحی است که خدای تبارک و تعالی به اختیار شما گذاشته است و برای خدای تبارک و تعالی از او استفاده کنید.»
«ارزش مبارزه آنان (کارکنان صنعت نفت) با رژیم طاغوتی شاه در اعتصاب و بستن شیرهای نفت به روی بیگانگان و وارد کردن ضربه قاطع بر آنان فراموش نخواهد شد.»
اما آنچه باعث تعجب است این است که امری به این روشنی چگونه در مسیر انحرافی میافتد. چه عاملی سبب میشود که حاکمیت بر نفت علیرغم موجود بودن فضای بسیار مناسب تصدی، از چنگ مسئولین نظام به تدریج بیرون رود. شگفتانگیزتر اینکه با انتشار این همه پیام از طرق مختلف، از جایگاههای متفاوت و با سلایق و نگرشهای گوناگون، هیچ عکس العملی نشان داده نمیشود و در ذهن هیچ مسئولی آنگونه که شایسته است باری پیدا نمیشود که سنگینی کند و در این وادی از خود حرکتی نشان بدهد حتی در حد طرح یک سئوال؟!
پاسخ دادن به این سئوال برای نگارندگان مقاله بسیار سخت است نه از بابت اینکه مسئله برای خودشان ناشناخته است بلکه از بابت اینکه این مقوله چهره پنهانی دارد باور نکردنی ولی حقیقت محض است یکی از اصلیترین عامل موفقیت دشمن، آگاهی از چهره پنهان این امر است. رسالت اصلی این مقاله باز کردن چهره پنهان و معرفی جوهر موضوع است.
ما برای معرفی این چهره پنهان ابتدا حاکمیت در نفت را تعریف میکنیم و سپس تاریخچه حاکمیت را در این بیست سال بعد از انقلاب بیان میکنیم و اعتقاد داریم مجموعه اتفاقات و حرکتهای سئوال برانگیز ذکر شده در مقالهها همانند بدهیهای صد میلیارد دلاری، / فروختن سرمایههای ملی / بیع متقابل / استفاده از اعتبارات خارجی (فایناس) در قالبی که سیاستگذاریهای بیپایه وزارت نفت نه به صورت عام آن / تغییر قوانین مملکت / مناسبات نامأنوس و ضدارزشی در این مجموعه قابل تبیین است.
حاکمیت در نفت از آن کسانی است که برای میادین نفتی برنامه مینویسند و سیر زندگی میدان را تعیین میکنند و برای میدان سرنوشت نامه و مقدرنامه طراحی میکنند.
به عبارت سادهتر هر میدان نفتی بین دو نقطه شروع و خاتمه حیات خود از مسیرهای متفاوت میتواند عبور نماید که غیرقابل برگشت است (هر میدان فقط یک بار زندگی میکند) و طراحان این مسیر حاکمان واقعی و حقیقی میادین نفتی هستند و مدیران طراز اول در اکثریت قریب به اتفاق مقاطع زمانی قدم به قدم در پی این طراحان راه میروند.
این نکته مهم باید روشن و معرفی شود که در طراحی مسیر زندگی یک میدان نفتی، دو گروه کارشناس میتوانند دو مسیر بسیار متفاوت و بعضاً متفاوتی را مطرح نمایند که باید با کمال شگفتی اعلام کرد در پارهای موارد در ابتدای امر هر دو گروه تا اندازهای قادر به توجیه کار خود هستند و فقط خدمت یا خیانت هر گروه در مسیر حرکت و گذشت عمر میدان بعد از چند سال چهره واقعی خود را نشان میدهد و لذا اعمال نگرشهای شخصی به مقدار قابل توجیهی امکان پذیر است. پس چه باید کرد؟
چگونه از این کلاف سردرگم باید بیرون آمد؟ کشورهای پیشرفته (نه در تکنولوژی بلکه در مناسبات سالم و قانونمند و با حساب کتاب) با این امر مهم چگونه برخورد میکنند که میتوانند منافع ملی خود را حفظ نمایند و از سرمایههای خدادادی چگونه محافظت مینمایند؟
ما در بخش تاریخچه این مسئله را روشن نموده و ضرباتی را که تعمداً از این بابت به دست مدیرن اجرایی در وزارت نفت بر پیکره نظام وارد شده است را روشن خواهیم کرد:
تاریخچه:
پس از عقد قرارداد کنسرسیوم با درصد مشارکتها به نسبتهای 40% انگلیس (بریتیش پترولیوم) ـ 14% شل ـ 6% فرانسه (توتال) و 40% پنج شرکت آمریکایی و بیرون آوردن این سرمایه عظیم از چنگ دولت ایران در سال 1333، اعضاء استکبار در این مجموعه با هدف برخورداری از حقوق نابحق و نامشروع خود به تناسب سهم خویش درصدد برآمدند که ابزاری طراحی نمایند که مورد توافق کلیه شرکتهای عضو کنسرسیوم باشد لذا با بهرهگیری از تجارت چند دهه شرکتهای نفتی بینالمللی یک بنگاه فنی / صنعتی / اقتصادی طراحی شد که در نوع خود بینظیر بود. از آنجایی که در سمتهایی کلیدی این بنگاه سودآور از ملیتهای مختلف حضور داشتند، این احتمال وجود داشت که برخی حرکتها و برنامهها در راستای حفظ منافع کشور متبوعه مورد یک سئوال کلیدی قرار بگیرد لذا در راستای حفظ منابع مشترکشان عاملهای نظارت و کنترل بسیار محکمی، طراحی و جزء سیستم این بنگاه فنی / اقتصادی قرار گرفت. از ویژگیهای این ساختار گردش کار فوقالعاده روان / قابلیت اجرای پروژههای بسیار فنی و سنگین / طراحی پروژههای سودآور مطابق آخرین یافتههای علمی / فنی دنیا بود.
طراحان این بنگاه که حداقل برای چند دهه سیستم کشف و استخراج و تولید را از آن خود میدیدند مغز و قلب سازمان را بسیار نفوذ ناپذیر و مقاوم در برابر اعمال سلیقههای شخصی بوجود آوردند و حتی الامکان از ورود ایرانیها در جایگاههای حساس این سیستم جلوگیری میکردند و بدین ترتیب حاکمیت جوهری خویش را با در دست داشتن این سازمان تأمین کردند.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی این تشکیلات منسجم فنی / اقتصادی با تمامی اساسنامهها، مرامنامهها، دستورالعملهای فنی / عملیاتی و کتابچههای حاوی راهکارها به عنوان پرارزشترین غنیمت در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و به حق در تولید نفت مورد نیاز مملکت در طول دو دهه انقلاب (به ویژه در دوران 8 ساله دفاع مقدس) بسیار کارآمد عمل کرد و از آنجایی که در اوایل انقلاب، شور انقلابی موجود و حاکمیت ارزشها راه را برای طرح مسایل سودجویانه و ضدارزشی سد کرده بود، این سازمان نیز به تناسب جایگاه ارزشی خود محترم بود و در هیئت مدیره نفت حرف اول را میزد. از آنجایی که پیشنهادها، سیاست گذاریها و پروژههای سنگین طراحی شده در این تشکیلات، مبتنی بر اصول محکم فنی / علمی بود و به سرعت مورد استقبال قرار میگرفت و از طرف دیگر پروژههای فرمایشی، زیان بار و ساخته شده و با سلایق شخصی و سودجویانه در قدمهای اول به دلیل فقدان ارزش اجرایی از سیستم دفع میگردید و حاکمیت نظام بر نفت تأمین میشد اما متأسفانه این وضعیت دیری نپائید و این غنیمت ارزشی نیز همانند دیگر ارزشهای نظام مورد تهاجم قرار گرفت. مدیریت مناطق نفتخیز به عنوان اصلیترین مدیریت وزارت نفت که مأموریت تولید بیش از 85% نفت و 100% گاز مملکت را به عهده داشت، مورد بیمهری مدیران طراز اول وزارتخانه به ویژه شخص وزیر قرار گرفت. بسیار طبیعی است که وجود تشکیلات چنین منسجم و بنگاه فنی / اقتصادی نفوذناپذیر که میوه آن حاکمیت راستین نظام بر نفت باشد مورد توطئه و خدعه بسیار عظیم دشمن قرار بگیرد.
ذکر نکتهای در اینجا بسیار حائز اهمیت است و آن اینکه سیستمی این چنین که عملکردش فقط بر پایههای منطق فنی / اقتصادی استوار باشد، طبیعی است نمیتواند استثناهایی که برخاسته از امیال اشخاص باشد بپذیرد و این برای برخی مسئولین مرکز نشین وزارت نفت قابل هضم نبود و سعی میگردید با توسل به برخی عناصر بیتفاوت، پارهای از مسیرهای این سیستم دور زده شود و برنامههای مورد درخواستشان از این طریق بر سیستم تحمیل گردد. یکی از اتفاقات بسیار مهم که در اواخر سال 1368 در این سیستم رخ داد «اعلام برنامه افزایش تولید نفت به سقف 4 میلیون بشکه در روز در مدیریت مناطق نفتخیز و استمرار آن حداقل به مدت چهار سال» بود که پایه اصلی برنامههای اول و دوم توسعه قرار میگرفت. در اوایل سال 68 سرپرست موقت مناطق نفتخیز به همراه عده محدودی از کارشناسان به منظور جلب رضایت وزیر نفت وقت عملی بودن پروژه را بدون انجام کار کارشناسی مثبت اعلام کردند. ناگفته نماند فشارهای فراوانی نیز از خط بالا سری سرپرست موقت مناطق نفتخیز با اتکاء به عبارتهای عوامانه (همانند چرا در زمان طاغوت تعداد نفت قابل تولید بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز بوده و این عمل اکنون صورت نمیگیرد) اعمال میشد که مزید بر علت اعلام این برنامه گردید.
در سطرهای بعدی جهت روشن شدن اذهان مطلبی تحت عنوان تولید قبل و بعد از انقلاب آورده خواهد شد که بسیار حائز اهمیت است.
به هر ترتیب این برنامه به صورت رسمی از طرف وزارت نفت اعلام و مستقیماً در برنامه توسعه مملکت قرار گرفت. در اواخر سال 68 مدیریت مناطق نفتخیز تغییر کرد و مدیر جدید، این برنامه اعلام شده را میباید به مورد اجرا درمیآورد. لذا به منظور اطمینان از عملی بودن مسئله، دو جلسه بزرگ و مفصل در حضور وزیر نفت وقت و با مشارکت کارشناسان مهندسی نفت برگزار گردید که متأسفانه به دلیل اعلام پیشاپیش برنامه و فشارهای وزارتخانه در راستای تحقق آن از یک طرف و بسیار تخصصی بودن امر (به عنوان ناشناخته بودن اصل موضوع) از طرف دیگر سبب گردید که اعترض کارشناسانی که اطمینان از غیر عملی بودن برنامه داشتند، در فضاسازیهای فرمایشی قبلی مکتوم بماند. به هر ترتیب برنامه تصویب گردید. پس از تصویب برنامه، نیروهای اعتقادی علیرغم عدم باور بر تحقق آن تمام کوشش خود را در راستای تحقق پروژه بکار گرفتند.
صداقت و سلامت نفس مدیر مناطق نفت خیز جدید که در برابر برنامه تصویب شده قرار گرفته بود و یکی از شخصیتهای اعتقادی نظام بود، سبب گردید نزدیک به دویست نفر از مسئولین طراز اول راهبران فنی / عملیاتی مناطق نفت خیز با کار کیفی بیش از 16 ساعت در روز این برنامه را پیگیری نمایند. علیرغم این فعالیت و صرف هزینههای بسیار گزاف همچنانکه انتظار میرفت این برنامه به اهداف تعیین شده دسترسی پیدا نکرد و نتیجتاً مقدار قابل توجهی از ارز مورد نیاز برنامههای اول و دوم توسعه، که کشور در قبال آنها ایجاد تعهد کرده بود تأمین نگردید علاوه بر آنکه به دلیل دور زدن سیستم پویای کارشناسی این مجموعه و تحمیل نظرات شخصی، میادین تحت تولید مورد بهره برداری غیرصیانتی قرار گرفت.
عدم دسترسی به برنامه بسیار قطعی و طبیعی بود و طرح مطالب عوامانه ظاهر الصلاح، مقایسه مقادیر تولید قبل و بعد از انقلاب (که قبلاً قول توضیح آن داده شد) از نظر فنی و علم مهندسی مخازن جایگاهی نداشت و فقط میتوانست خوراک محافل سیاسی کار قراربگیرد. برای روشن شدن مطلب، اشاره به این نکته کافی است که درصد بالائی از میادین نفتی مملکت (از نظر مقدار تولید) در زمان قبل از انقلاب در نیمه اول عمر خود قرار داشتند و ذخیره نفت موجود زمان قبل از انقلاب با زمانی که برنامه افزایش تولید مطرح میشد قابل مقایسه نبود و گزارشهای مفصل و کارشناسانه این موضوع تهیه و خوشبختانه در اختیار مسئولین مملکت قرار گرفته است.
به هر ترتیب عدم دسترسی به اهداف برنامه و بروز آثار تخریبی و تبعات سوء این پروژه فرمایشی، سبب گردید که اعتراضات نیروهای متعهد عنوان شود و ارگانهای ذیربط مسئله را پیگیری نمایند و طرح هر کدام از این اعتراضها و انتقادهای به حق. برای وزارت نفت غیرقابل تحمل بود زیرا هر اندازه مسئله روشنتر میگردید جایگاه واقعی تشکیلات مناطق نفتخیز خود را نشان میداد. با گذشت زمان، مسئله در سطح وسیعتری باز شد و در نهایت، ارزش واقعی مدیریت مناطق نفتخیز این غنیمت انقلاب به صورت برجسته خود را نشان داد.
متأسفانه به جای قدرشناسی و حمایت از مسیر سالم و تعریف شده این بنگاه اقتصادی / فنی و تجربهاندوزی و عبرتپذیری با هدف جلوگیری از تکرار پروژههای مشابه، سیستم مناطق نفتخیز به موضع انفعال رانده شد و این اصلیترین سازمان تولید کننده نفت و گاز مملکت به بهانه عدم توانایی در دسترسی به تعهدات خود، زیر پتک مدیران نفت و کشور قرار گرفت و حیاتیترین ملزومات آن در راستای تأمین ابزار تولید در دسترس آن قرار داده نشد. خوانندگان دردمند این تراژدی اگر تا این نقطه مطلب را پیگری کرده باشند بخشی از پیام این نوشتار به صورت بارز قابل بیان است و آن اینکه:
اتفاقات فوق، فضا را برای بیدار شدن دسیسههای خفته آماده کرد تفکری که پیوسته درصدد تضعیف مدیریت مناطق نفت خیز با هدف باز کردن راه ورود شرکتهای خصوصی و شخصی داخلی و شرکتهای غارتگر خارجی بودند وارد میدان گردید. در حقیقت موقعیت مناسبی فراهم شده بود که با ایجاد تنگناهای مختلف فلسفه وجودی این سازمان کارآمد را تخطئه نمایند. گرفتن اختیارات تعریف شده سازمان، دخالتهای بسیار نامأنوس، ایجاد سازمانهای موازی در تهران و صدها ضربه دیگر که در حوصله این مقاله نمیگنجد یکی پس از دیگری برنامهریزی و اجرا گردید ولی سخت کوشی و توانمندی پرسنل و تجربیات چند دهه موجود از یک طرف و وجود اساسنامه و دستورالعملهای کارآمد از طرف دیگر، سبب گردید این سازمان کما کان نسبت به انجام رسالت خویش مستدام باقی بماند لذا درصدد برآمدند تهاجم خود را متوجه قلب و مغز این سازمان نمایند و برای انجام آن لازم بود دو کار صورت بگیرد:
اول اینکه برنامهریزی و تعیین مسیر میادین هیدروکربوری (اعم از نفت و گاز) که در داخل تشکیلات مناطق نفت خیز به صورت کارشناسانه، مسئولانه و در کنترل بسیاری از قید و بندهای قانونمند صورت میگیرد، خارج و به دست افراد غیرمسئول و مطیع محض انجام پذیرد.
دوم اینکه مقررات و ضابطههای حاکم به گونهای دستکاری شود که راه را برای اجرای حرکت اول در قالب پروژههای متعدد فرمایشی و سودجویانه باز کند و با این دستکاری، دستورالعملهای محکم و چند مرحلهای موجود در مناطق نفتخیز از تصویب و تأیید پروژههای میلیارد دلاری فرمایشی هر چند احتمال موفقیتش به صفر برسد ممانعت ننماید و امروز آثار سوء این اتفاق است که چهره خود را نشان میدهد و تعجب صاحبنظران اقتصادی، کارشناسان نفتی، متخصصین با تعهد و صاحبان قلمهای بیدادگر را برانگیخته است. حرکت تخریبی مطروحه در وزارتخانه در چند مرحله برنامهریزی و اقدام شد که آگاهی از آن، نه تنها پاسخ کلیه سؤالات و ابهامات فعلی را روشن میکند بلکه مناسبات مخفی موجود بین مسایل بیع متقابل، فایناس، تولید 7 میلیون بشکه در روز، تغییر ساختار، خصوصیسازیهای مغایر با قانون اساسی و بالاخره پیشنهاد ضرورت تعیین قوانین را نیز نشان میدهد:
در اوایل سال 1373 به عنوان کار مقدماتی، انتزاع اداره کل امور سازمانی (که در حقیقت کلید تشکیلات مناطق نفتخیز محسوب میشود و انتزاع آن همانند در اختیار قرار دادن کلید خانه در اختیار غیر است) از طرف وزیر نفت مطرح شد. که به دلیل مقاومت منطقی مدیر مناطق نفتخیز و بیپایه بودن پیشنهاد به مرحله عمل نرسید. در همان سال نامهای جهت کسب مصوبه در هیئت مدیره نفت مطرح گردید که به موجب آن انجام مطالعات جامع مخازن نفتی از طریق سازمان دیگری در تهران انجام میشود. این پیشنهاد در حقیقت به معنای سپردن سرنوشت میادین نفتی به سازمان غیرمسئول است تا به هر ترتیبی که لازم دانست با این سرمایه عظیم ملی بازی کند و چون به امر تولید نیز کاری ندارد، مورد سؤال هم واقع نمیشود، درست اتفاقی را که امروزه در پارهای موارد شاهد آن هستیم و مسئولیت آن را هیچ فرد یا سازمانی به عهده نمیگیرد. خوشبختانه استدلالهای عنوان شده از طرف مدیر مناطق نفتخیز وقت و به استناد دستورالعملهای موجود در سازمان و تشریح مسیر فرایند توسعه یک میدان هیدروکربوری در تشکیلات مناطق نفتخیز (این بنگاه فنی / اقتصادی) و از همه مهمتر، تبیین مسئولیتها و جوابگو بودنها به مسئولین نظام مملکتی به گونهای که در فوق ذکر شد، موجب گردید که کلیه اعضاء هیئت مدیره به اتفاق، رأی منفی دهند ولی متأسفانه به عنوان یک مصوبه، رد موضوع ثبت و ضبط نگردید تا برای همیشه مسئله فیصله پیدا کند بلکه به عنوان یک روش از دستور جلسه خارج گردید.
درسال 1374 مسئلهای تحت عنوان مشخص کردن مرزبندیهای مسئولیت مدیریتهای اکتشاف و تولید برای میادین هیدروکربوری طرح شد تا نتایج بررسیهای کارشناسی در هیئت مدیره نفت طرح و مورد تصمیم گیری قرار گیرد. بیان روشن این تقاضا این است که ضابطههای موجود در سازمان مهندسی نفت تشکیلات مناطق نفت خیز که روح و قلب تشکیلات است مورد بازنگری و دستکاری قرار بگیرد و برنامهها توسعه میادین نفتی که به دست سازمان با افراد مسئول و مشخص نوشته میشود و در هر مقطع زمانی قابل پیگیری و توضیح خواهی است، به صورت نامشخص و مبهم درآید و توسط افرادی که مسئول و جوابگوی هیچ مرحلهای از این برنامه نیستند طراحی و توجیه شود. مشاهده میگردد اگر چه شکل ظاهر مسئله متفاوت است ولی جوهر اصلی تقاضا، تخریب ضابطهمند حاکمیت بر سرنوشت میدان را مطرح میکند. خوشبختانه استدلالهای مطروحه برای این تقاضا از طرف متقاضی به اندازهای ابتدایی و سطحی بود که در مراحل اولیه کارشناسی متوقف گردید.
هنگامی که حرکتهای سطحی و بیمحتوای فوق الذکر در فضای استدلال علمی/ فنی به ثمر نرسید و مقاومتهای فنی صاحبنظران در تشکیلات مناطق نفت خیز فضای فعالیتهای فرمایشی و سودجویانه را از طراحان پروژههای ضدارزشی گرفت و بالاخره امانت داران بسیجی در مناطق نفت خیز، راهبران حرکت تخریبی مورد بحث را به بن بست کشانیدند، مسئله اعمال زور مستقیم از طرفداران تخریب به میدان آمد و در شهریور ماه 1375 به صورت رسمی و مستقیم از جانب وزیر نفت وقت از مدیران تولید وزراتخانه خواسته شد تا کلیه میادین نفتی را با هدف مطالعه شبیهسازی (که همان تبیین و طراحی سرنوشت میادین نفتی است) با کلیه اسناد و مدارک در اختیار مؤسسه مطالعات انرژی قرار دهند. این دستور به قدری با حقیقتبینی فنی/ صنعتی فاصله داشت و به اندازهای از منطق و استدلال دور بود و به گونهای با مسئولیت پذیری و وظیفهداری سازمانی بعید مینمود که حتی مسئولین بیتفاوت را نیز به موضع گیری و مخالفت وادار کرد.
این امریه به اندازهای واضح ماهیت خود را که همان بیرون بردن اهرمهای اقتصادی نظام از دست مسئولین نظام باشد، نشان داد که حتی پارهای از مسئولین و مجامع ذیربط بیرون وزارت نفت نیز معترض شدند. به علاوه گزارشهای مستدل و قاطع متخصصین مناطق نفت خیز به گونهای روشن بود و صراحت داشت که راهی برای انجام این حرکت باقی نگذاشت و این مرحله نیز همانند مراحل قبلی راه به جایی نبرد.
عقیم ماندن حرکتهای فوق تجربهای شد تا تعقیب کنندگان این حرکت ملزومات بیشتری را به صورت فراگیر بابت اجرای اهداف خود فراهم نماید.
ابتدا آمادهسازی فضا از طریق کار مطبوعاتی شروع شد. در روزنامه رسمی مملکت از طریق نویسندگان وابسته به صاحبان این تفکر مطالب زیر درج گردید:
ـ قانون اساسی موجود مانع حرکتهای ضروری در نفت است، باید قوانین مترقی و کارساز با شهامت وزیر نفت جدید پیشنهاد و تصویب شود.
ـ این مطلب تحت عنوان خصوصی سازی مطرح شد: «حتی در زمان ملی شدن نفت بسیاری از قسمتهایی که به مردم باید واگذار میشد واگذار نگردید».
ـ ضرورت سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران در حدود 95 میلیارد دلار
ـ ضرورت تغییر ساختار در نفت
به منظور پرهیز از اطاله کلام به تشریح جزئیات موارد فوق پرداخته نمیشود. فقط به عنوان جان کلام این مطلب ذکر میگردد که در این فضای آشفته، امر تغییر ساختار سازمان مناطق نفتخیز با هدف اضمحلال این سازمان عنوان شد تا تصمیم گیریها در مورد سرنوشت منابع نفت و گاز مدعی نداشته باشد. این مسئله روشن شده بود که مادامی که تشکیلات مناطق نفت خیز به عنوان تولیدکننده بیش از 85% نفت مملکت با ترکیب فعلی و کارآمد خود وجود داشته باشد، باید پروژههای چند میلیارد دلاری در قالب یک نگرش فنی و کارشناسانه تبیین و طراحی شود و پروژههای بیع متقابل فعلی به صورت یک طرفه و با حسابسازیهای خارجی از موضوعیت میافتد. استفاده از اعتبارات خارجی (فایناس) به گونهای که الان مطرح میشود فقط عامل مضحکه فنی / علمی میگردد. تولید 7 میلیون بشکه در روز تکرار غمانگیز داستانی است که مملکت نتیجه آن را یکبار تجربه کرده و تاوان سنگین آن را پرداخته است و بار دیگر نمیتواند مطرح باشد.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که عنوان کردن طرح تغییر ساختار مناطق نفت خیز، همه کارشناسان و صاحب نظران در امر سازماندهی و آشنایان با سازمانهای نفتی را متعجب و شگفتزده کرده است. حتی تیم کارشناسی تعیین شده از طرف مدعیان طرح با انجام کار کارشناسی و تنظیم گزارش جامع و امضاء آن، به اتفاق آرا نه تنها طرح تغییر ساختار را تأیید نکردند بلکه آن را به عنوان یک آفت تلقی نمودند.
امیدواریم با ذکر تاریخچه فوق این پیام بسیار مهم را به کلیه کسانی که در این مورد، احساس تعهد میکنند رسانده باشیم:
«فروپاشی قویترین سازمان تولیدی کشور به عنوان یک غنیمت و دستاورد انقلاب و پایه رکین اقتصادی نظام، گشودن درب تصرف مآبانه خانه بر روی بیگانگان است که بیع متقابل سلطه جویانه، طرح استفاده از اعتبارات خارجی وابستگیآور، خصوصیسازی با شکل ویرانگرانه و طرح افزایش تولید متکی بر پایههای خیال و توهم، متاع این خانهاند».
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
