امنیت داخلی و محدودیت آزادی‌های فردی در آمریکا

پروفسور حمید مولانا
امنیت داخلی آمریکا بار دیگر موضوع بحث و توجه مطبوعات و دولتمردان و افکار عمومی این کشور شده است. یکی از عواملی که امنیت جامعه و سلامتی و آرامش افراد را در آمریکا تهدید می‌کند سرمایه‌داری مواد ‌مخدر به ویژه کوکایین و تولید و پخش آن از طریق آمریکای جنوبی در این کشور است. این داد و ستد غیرمشروع و غیرقانونی که در دو دهه اخیر فوق‌العاده وسعت ‌یافته نموداری از تجارت پشت‌ پرده نظام سرمایه‌داری جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده و نشانه تناقضات و عواقب وخیمی است که در فرهنگ «آزادی فرد» در غرب و مفهوم مسئولیت و اخلاقیات جامعه نهفته است.
توسعه بازار کوکایین در بیست سال گذشته در قاره آمریکا، این مواد و صنایع مربوط به آنرا به یکی از پایه‌های مهم اقتصادی کشورهای پرو، کلمبیا، و بولیوی تبدیل کرده است به طوری که امروز بعد از نفت، کوکایین اولین رقم صادرات اقتصادی آمریکای جنوبی را تشکیل می‌دهد.
درآمد افراد و گروه‌هایی که در داد و ستد کوکایین در قاره آمریکا شرکت دارند در حدود 9 تا 10 میلیارد دلار سالیانه تخمین زده شده است. داد و ستد کوکایین هم چنین دوسوم از تجارت نامشروع مواد مخدر را در آمریکا که در حدود 31 میلیارد دلار سالیانه تخمین زده شده تشکیل می‌دهد. ارزش کل داد و ستد موادمخدر در آمریکا در سال 1993 در حدود 49 میلیارد دلار بود. طبق گزارش «رنسلرلی» مؤلف کتاب جدید «صنعت کوکایین» که قرار است این ماده در آمریکا منتشر شود، هزینه سالیانه آمریکائیها برای تهیه کوکایین بطور متوسط بیش از هزینه خرید گاز، بلیت هواپیما، و یا روزنامه و مجله است.
کوکایین یکی از مهم‌ترین منابع ثروت و درآمد در آمریکای جنوبی است. در حالی که کشورهایی مثل کلمبیا، بولیوی، پرو، و مکزیک مراکز کشت و تولید و صادرات کوکایین را تشکیل می‌دهند، این ایالات متحده آمریکا است که با بیش از 250 میلیون نفر جمعیت و درآمد قابل توجه و فرهنگ و محیط اجتماعی خاص، بازار اصلی این ماده خطرناک و وارد کننده اصلی آن ‌است. نتیجه مشهود این سیستم اقتصادی و فرهنگی کوکائین و تأثیرات منفی آن افزایش جنایات، آدم‌کشی، تروریسم در شهرها، فساد و رشوه‌خواری در مؤسسات دولتی و خصوصی است هفت ‌تیرکشی، بمب‌گذاری، تخریب، ترور و آدم‌کشی که بطور مداوم و معمول در شهرهای مختلف آمریکا صورت می‌گیرد اکثراً توسط گانگسترها، افراد، و شبکه‌هائی است که در داد و ستد غیر قانونی مواد مخدر دست داشته و به علت رقابت یا دسترسی به پول لازمه یا حاصله از این مواد مرتکب جنایت می‌شوند.
در آمریکای جنوبی، بخصوص در کشورهای کلمبیا، بولیوی و پرو و مکزیک جنایات ناشی از خرید و فروش مواد مخدر حتی از برخی از شهرهای آمریکا جلوتر بوده و زیادتر است. در سالهای بین 1989 تا 1993 بمب‌گذاری‌ها و هفت ‌تیرکشی‌هایی که از طرف کارتل‌های موادمخدر حمایت می‌شد باعث مرگ حداقل 1500 نفر در کلمبیا شد. از دو دهه قبل مرگ و میر ناشی از تجارت مواد مخدر در کلمبیا به 75 نفر در هر یکصد هزار نفر افزایش یافت که تقریباً هفت برابر این آدم‌‌کشی‌ها در شهر واشنگتن پایتخت آمریکاست. در تظاهرات و اعتراضات بی‌سابقه بهار گذشته که از طرف مردم کلمبیا صورت گرفت، رئیس‌جمهور این کشور و همکاران او متهم به سوءاستفاده و دریافت کمک‌های مالی از کارتل‌های مواد مخدر شدند. در بولیوی رئیس‌‌جمهور سابق آن کشور به اتهام شرکت و همکاری در حمل ونقل موادمخدر غیر قانونی تحت بازپرسی است و در مکزیک حزب حاکم و سردمداران و رئیس‌جمهوری سابق بارها متهم به همکاری با کارتل‌های متشکل مواد مخدر شده‌اند. در حقیقت در آمریکای جنوبی و مرکزی و شمالی اقتصاد کوکایین با سیاست‌های روز و ترور و آدم‌کشی و جنایات همراه بوده است. مثلاً در دهه گذشته در کلمبیا یک وزیر دادگستری، یک دادستان کل، یک قاضی دیوانعالی، یک فرماندار، و یک رهبر حزب ترور و کشته شدند. در چند دهه گذشته چریکهای انقلابی و ضد دولتی و یا سازمانهای جاسوسی دولتی به طرق مختلف از مواد مخدر به نفع خود بهره‌برداری کرده‌اند.
چند سال قبل بود که دولت آمریکا تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر رئیس دولت پاناما را برکنار و به جرم همکاری با کارتلهای نامشروع او را در ایالت فلوریدا به چهل سال حبس محکوم کرد.
در خود آمریکا در سال 1963 شاخص آدم‌کشی بین 4 تا 5 نفر برای هر یکصد هزار نفر جمعیت بود. این رقم یک دهه بعد به ده نفر رسید و در چند سال اخیر بین هشت تا ده در نوسان بوده است. در شهر نیویورک در سال 1960 تعداد قتل‌ها 390 مورد بود که در سال 1968 به 987 و در 1990 به 2245 نفر افزایش یافت. جنایت و آدم‌کشی در سراسر آمریکا در بین کشورهای صنعتی در درجه اول قرار دارد و جنایت و استعمال مواد مخدر در بین جوانان آمریکائی در حال افزایش است.
عوامل مهمی که امنیت داخلی آمریکا را تهدید می‌کند، از جمله داد و ستد و استعمال مواد مخدر، بقدری در دو سال اخیر باعث نگرانی افکار عمومی و دولتمردان این کشور شده که اخیرا بودجه وزارت دادگستری از 9 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار افزایش یافته است. قسمت مهمی از این بودجه به تربیت و استخدام یکصد هزار پلیس جدید و احداث زندانهای بیشتر اختصاص داده شده است. طبق آمار منتشره از طرف کاخ سفید مخارج بهداشتی و امنیتی ناشی از داد و ستد مواد مخدر در این کشور 67 میلیارد دلار در سال است.
تجارت مواد مخدر در مدت دو دهه یک اقتصاد وابسته جدید در آمریکای جنوبی، بخصوص در کشورهای کلمبیا و بولیوی بوجود آورده است که در آن 4 تا 8 درصد از درآمد ملی از طریق صنعت کوکایین تأمین می‌شود. بین یک تا سه درصد از نیروی کارگری این کشورها در صنایع کوکایین مشغول کارند و کسری تجاری کلمبیا که در حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار است از طریق صنعت کوکایین تأمین می‌شود. خلاصه اینکه درآمد ارزی کوکایین اقتصاد این چند کشور آمریکای جنوبی را حمایت می‌کند. اقتصاد بولیوی تا اواخر 1970 به استخراج و تولید فلزات معدنی بستگی داشت ولی با ورشکستگی این صنایع و انتقال این کشور به نظام جدید اقتصادی، صنایع کوکایین جایگزین صنایع معدنی شده است. آمریکا و اروپای غربی بازارهای اصلی کوکایین دنیا را تشکیل می‌دهند و مقایسه قیمت اولیه تولید آن تا بازار مصرفی وسعت این تجارت نامشروع را در نظام اقتصادی امروز نشان می‌دهد. طبق گزارش «اقتصاد صنایع مواد مخدر» که از طرف سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا تهیه شده، قیمت یک کیلو مواد اولیه کوکایین در پرو 650 دلار و هنگام تهیه و تولید برای صادرات در کلمبیا 1050 دلار و موقع ورود و تحویل به بنادر آمریکا بصورت عمده‌فروشی 23 هزار دلار و در زمان توزیع و خرده‌فروشی در شهرهای آمریکا 188 هزار دلار است. تخمین‌زده می‌شود که در حال حاضر سالیانه 800 تن کوکایین در پرو و کلمبیا و بولیوی تولید و بین 500 تا 600 تن آن به آمریکا و اروپا صادر می‌شود.
استعمال مواد مخدر و جنایات مربوط به آن در بسیاری از کشورها، بخصوص در جوامع صنعتی غرب، و در دهه‌های اخیر بین طبقات متوسط یا مرفه رو به افزایش گذاشته است. عوامل اقتصادی و ارتباطی نقش مهمی در تجارت این مواد دارند ولی به عوامل فرهنگی و اخلاقی کمتر توجه شده است. افزایش مصرف مواد مخدر که امنیت فرد و جامعه را به خطر انداخته به عقیده پرفسور جیمز کیو ویلسون از دانشگاه کالیفرنیا نتیجه کوشش مداوم و طولانی غرب برای آزادی یا جدا کردن افراد از کنترل خانواده، همسایه، مدرسه، روستا، و در حقیقت جامعه بوده است. در صورتی که نظر ویلسون را قبول کنیم به این نتیجه می‌رسیم که غرب جهت رهائی از این مشکل و بازگشت به یک جامعه سالم و امن یا باید در دیدگاههای کنونی فرهنگ خود تجدیدنظر کند و یا اینکه با سرمایه گذاری هنگفت روی تقویت قوای انتظامی و قوانین جدید، آزادیهای فردی و اساسی را در جامعه محدود سازد.