توسعه صنعتی در برنامه دوم

صنعت ایران
صنعت ما قرار است که در چنین چارچوب اقتصاد جهانی، فعالیت بکند‌، چارچوب اقتصاد جهانی با ویژگیهایی که دارد نشان‌دهنده آن است که همه حرکتها سریعتر و تندتر صورت می‌گیرد و حرکت کالا و تکنولوژی و سرمایه زیاد شده و موانع تجارت به حداقل تنزل پیدا می‌کند و زمینه برای صنعتی شدن برای کشورهایی که هنوز به مراحلی از صنعتی شدن قابل توجهی نرسیده‌اند احتمالاً مشکل‌تر می‌شود. در هر حال بخش صنعت ما قرار است که در چنین زمینه و چارچوبی فعالیت کند و ادامه حیات دهد.
برای شناخت بخش صنعت ایران از یک چارچوب تحلیلی باید استفاده کرد که همه اجزاء و عوامل موثر در صنعت را بتوانیم ببینیم. این چارچوب که نظام صنعتی ما است دارای سه وجه مشخص است.
1- واحدهای عملیاتی نظام صنعتی
2- روابط بین واحدهای عملیاتی نظام صنعتی
3- روابط بین واحدهای عملیاتی نظام صنعتی و محیط در سه سطح محیطهای محلی، ملی و بین‌المللی
واحدهای عملیاتی نظام صنعتی
واحدهای عملیاتی نظام صنعتی ما از سه جزء اساسی تشکیل می‌شود.
1- واحدهای تولیدی: معمولا در قالب بحث‌ها و تحلیلهای صنعتی و اقتصاد صنعتی بیشتر به این بخش از مسئله صنعت پرداخته می‌شود.
2- ستاد نظام صنعتی
3- واحدهای جنبی نظام صنعتی
واحدهای تولیدی نظام صنعتی کشور ما طبق سرشماری گذشته 310 هزار واحد صنعتی بود و در آخرین سرشماری که مرکز آمار ایران انجام داده تعداد کارگاههای صنعتی را حدود 402 هزار کارگاه اعلام کرده است. یعنی در بخش صنایع کارخانه‌ای ما حدود 402 هزار کارگاه صنعتی وجود دارد که بیش از 95 درصد این کارگاهها، زیر 10 نفر کارکن دارند. بنابراین آنچه ما بعنوان بخش صنعت مدرن و کارخانه‌ای می‌توانیم از آن یاد کنیم حدود 2200 کارگاه صنعتی بالای 250 نفر کارکن است. البته به این معنا نیست که کارگاههای بالای 250 کارکن مهمترین و پویاترین کارگاههای صنعتی ما است بلکه کارگاههای کوچک صنعتی ما ثابت کرده‌اند که در شرایط بسیار حاد جنگ و کمبود،‌ پویایی زیادی دارند و توانایی فعالیتشان بسیار بالاتر از توانایی فعالیت کارگاههای بزرگ است. کارگاههای بزرگ خیلی سریع تحت تاثیر نوسانات اقتصادی کشور قرار گرفته‌اند و کمبود ارز بسرعت روی کارگاههای بزرگ تاثیر می‌گذارد و دلیل عمده آن است که کارگاههای کوچک ما عمدتا صنایع وابسته به منابع داخلی هستند و اتکا به منابع داخلی دارند. در حالیکه کارگاههای بزرگ ما همچنان اتکای زیادی به منابع خارجی دارند. رونق و رکود تولید صنعتی ما هم به همین جهت به امکانات ارزی کشور وصل است و هر وقت که امکانات ارزی زیاد در اختیار صنعت قرار گرفته است رونق تولید صنعتی داشته‌ایم و هر وقت امکانات ارزی کمتری در اختیار صنعت قرار گرفته شده، با کاهش تولید و حتی رشد منفی تولید مواجه شده‌ایم. مجموع ارزش افزوده سالانه واحدهای تولیدی نظام صنعتی کشور ما حدود 16 درصد تولید ناخالص داخلی است که نسبت به کشورهای صنعتی و در حال صنعتی شدن، هنوز رقم بالایی نیست. از نظر اشتغال، آمار رسمی در سرشماری اخیر نشان می‌دهد که 5/1 میلیون نفر شاغل در بخش صنعت داریم. از لحاظ تکنولوژی طبق تحقیقات پراکنده‌ای که در مورد توان تکنولوژیکی بخش صنعت کشور صورت گرفته، در سالهای گذشته از لحاظ افزار فنی تکنولوژی وضعیت صنعت ما نسبتا خوب بود و به لحاظ وضعیت افزار سازمانی و مدیریتی بسیار پایین بود و به لحاظ وضعیت اطلاعاتی نیز بسیار پایین بود و از لحاظ افزار انسانی و توان و مهارت انسانی، وضعیت نسبتا، قابل قبولی داشت. امروزه اگر این تحلیلها و توان سنجی‌ها صورت بگیرد و با صنایع پیشروی دنیا مقایسه شود. از لحاظ افزار فنی متوجه خواهیم شد که وضع بدتری داریم. از لحاظ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت،‌ متاسفانه بدترین متغیری که در تحلیل نظام صنعتی ایران می‌توان به آن اشاره کرد مسئله سرمایه‌گذاری است و ما بسیار کم به سرمایه‌گذاری صنعتی توجه داریم. علی‌رغم ارقام درشتی که ما شاهد هستیم که اعتبار به بخش صنعت داده شده و برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اختصاص داده شده اما وقتی این ارقام درشت را با نیاز صنعت به سرمایه‌گذاری و جبران استهلاک ماشین‌آلات و تاسیسات مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری در صنعت، هنوز خیلی کم صورت می‌گیرد. مهمتر آنکه، سرمایه‌گذاری در صنعت به لحاظ تامین نیازهای اجتماعی کشور و ایجاد کار برای نسل جوان درس خوانده،‌ بسیار کم است. ما جزو کشورهایی هستیم که جوانترین جمعیت کشور جهان را داریم و در کشور ما 44 درصد جمعیت زیر 15 سال زندگی می‌کنند در حالیکه میانگین این نسبت در تمام دنیا حدود 36 درصد است و کمتر کشوری وضع ما را دارد. این جمعیت جوان احتیاج به کار دارد و این جمعیت جوان همه علاقه مند به تحصیل و کسب مهارت و ادامه تحصیلات عالیه هستند،‌ بنابراین اشتغالی که برای این نسل جدید درس خوانده کشور می‌توانیم تصور کنیم ناگزیر باید در بخش صنعت باشد. و آنهم نه صنعت دستی مثل حصیر بافی و فرش‌بافی و سفال و... ؟؟ و این نکته خیلی مهم است و در برنامه‌های توسعه صنعتی و اقتصادی باید به آن توجه داشت.
بخش صنعتی ما در قسمت واحدهای تولیدی، ارزش افزوده سالانه‌اش در مقیاس جهانی در سال 1992 حدود 4/15 میلیارد دلار است که در مقایسه با کل ارزش افزوده صنعت در دنیا حدود 28/0 درصد ارزش افزوده صنعت جهان است. یعنی سهم صنعت ما هنوز به یک درصد ارزش افزوده صنعت جهان نرسیده است درحالیکه از لحاظ جمعیت 17/1 درصد جمعیت جهان،‌ و از لحاظ مساحت 23/1 درصد جهان را داریم. اگر این ضابطه را بعنوان یک شاخص قبول داشته باشیم انتظار این است که تولید صنعتی ما هم به اندازه سهم ما از جمعیت و مساحت جهان باشد. البته وقتی برخورداری کشور ما را از منابع مورد توجه قرار دهیم، انتظار ما بیشتر می‌شود چون ما ذخایر گاز فوق‌العاده زیاد و ذخایر دیگر انرژی بصورت آبی و فسیلی بالا است و منابع کانی قابل توجهی داریم و حداقل انتظار داریم که سهم صنعت ما از ارزش افزوده صنعت جهان حدود یک درصد باشد
وجه دیگر عملکرد واحدهای تولیدی ما مسئله صادرات است و خوشبختانه صادرات صنعتی ما در چند سال اخیر از زیر 100 میلیون دلار در سال به بالای یک میلیارد دلار در سال رسیده که البته راه طی شده نسبتا سریع و خوب طی شده ولی باید توجه داشت که روند صادرات ممکن است با تغییراتی روبرو شود و فقط یکبار و در یک مقطع شرایط آن فراهم شود. بنابراین صادرات نیازمند استمرار و پشتکار است و تمام زمینه‌ها باید رفته رفته مناسب‌تر شود و همراه با استمرار باشد تا صادرات کالاهای صنعتی به بازارهای جهانی بخوبی صورت بگیرد.
نظام صنعتی ما علاوه بر واحدهای تولیدی شامل بخش بسیار مهمی تحت عنوان «واحدهای ستادی» است. واحدهای ستادی واحدهایی هستند که جهت‌گیری نظام صنعتی را به سمت هدف و به سمت آینده تعیین می‌کنند. در کشورهایی که براساس اقتصاد سرمایه‌داری آزاد کار می‌کنند، می‌توان گفت که ستادها به تعداد هیئت مدیره‌های بنگاه‌ها است و در تحلیل نهایی، مجامع عمومی شرکت‌ها هستند که تعیین می‌کنند بنگاه صنعتی به چه سمتی حرکت کند. در کشورهایی مثل ایران، ستاد در حال حاضر همچنان وزارتخانه‌های صنعتی، دستگاههای سیاستگذار صنعتی و اقتصادی کشورند. تغییراتی که در طول هفت هشت سال گذشته در ستاد نظام صنعتی ما صورت گرفته،‌ یکبار تجزیه ستاد بود که سه وزارتخانه اصلی به هفت وزارتخانه تبدیل شد و اخیرا گرایش به تمرکز ستاد را شاهد هستیم که وزارت صنایع سنگین با وزارت صنایع ادغام شد. آن تجزیه‌هایی که صورت گرفت کارآمد نبود و با وجود اینکه امیدهای زیادی بسته بودیم که تجزیه ستاد بتواند به بخشهای اولویت‌دار صنعت مثل صنایع سنگین کمک کند اما متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی و کمبودهای ارزی و مسائل جنگ و محاصره اقتصادی و مسائل انتقال تکنولوژی که در مورد صنایع سنگین حساس‌تر است و ... نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم. ستاد صنعت ما به دلیل جنگ و محاصره بیشتر درگیر کارهای غیر ستاد بود. بعد از شروع برنامه پنجساله اول توسعه، ستاد صنعت گرایش بیشتری به کارهای ستادی پیدا کرده است و این امیدواری وجود دارد که از این به بعد، ستاد صنعت بیشتر به کارهای ستادی بپردازد. کارهای ستادی به این معنا است که جهت‌گیریهای بلند مدت تولید صنعتی را مشخص بکند و جهت‌گیریهای بلند مدت تکنولوژی صنعتی را تعیین کند. البته تعیین کردن جهت‌گیریها به معنی دیکته کردن نیست بلکه به منظور مطالعه کردن و تشخیص راه برای آینده‌ای بلند مدت است. ستاد در حال حاضر بعد از شروع برنامه پنجساله دوم با یک معضل جدید روبرو شده که «کمبود منابع ارزی برای صنعت » است و احتمال می‌رود و این امیدواری وجود دارد که بزودی این مرحله را پشت سر گذاریم و یک روال قانون‌مندی برای تزریق امکانات به بخش صنعت پیدا شود.
ناهماهنگی‌ها بین اجزاء ستاد صنعتی هنوز مشهود است. در کشور ما وزارتخانه‌های صنعتی تنها تعیین‌کنندگان سیاست صنعتی نیستند. وزارت خانه‌های صنعتی سیاست تعیین می‌کند ولی برای این سیاست باید در مجامع دیگر تعیین تکلیف شود و بخصوص آنجایی که با پول و اعتبار سروکار پیدا می‌کند باید نظام بانکی سیاست را بخواند و به آنها بها دهد اما نظام بانکی در همه موارد همراه و همدل با ستاد صنعت و سیاستهای صنعتی نبوده و نیست.
واحدهای جنبی نظام صنعتی ما واحدهایی هستند که به نحوی از انحاء خدمات به نظام صنعتی ارائه می‌دهند. بخشی از این واحدهای جنبی،‌ نیروهای انسانی کار‌آمد و متخصص برای نظام صنعتی فراهم می‌کنند مثل نظام آموزش عالی که پیوند خیلی روشن و ارگانیکی بین عرضه و تقاضای افراد دارای تحصیلات عالی بین صنعت و آموزش عالی هنوز برقرار نشده است. البته نظام صنعتی نمی‌تواند ادعا کند که نیازمندیهایش را دانشگاهها تامین نمی‌کند و یا مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تامین نمی‌کند بلکه مشکل در این است که نظام صنعتی خیلی کم متقاضی افراد تحصیلکرده است.
به عنوان مثال طبق سرشماری سال 1365 فقط 142 نفر اقتصاد خوانده در کل صنایع ما مشغول به کار هستند و این مسئله نشان می‌دهد که نظام صنعتی ما متقاضی اقتصاددان نیست و به بررسی‌های اقتصادی و... توجه ندارد. به همین ترتیب، نظام صنعتی ما احتیاج خیلی اندکی به فارغ‌التحصیلان علوم داشته و آنهایی که در علوم تخصص پیدا می‌کنند و در صنایع جهان مشغول بکار هستند همیشه به عنوان یک شاخص مهم توانمندی صنعت بشمار می‌رود. کسانی که فیزیک، شیمی،‌ آمار، ریاضی، ‌اقتصاد، بیولوژی و....خوانده‌اند باعث می‌شوند که توانمندی تکنولوژیکی صنعت بالا برود و وقتی صنعت در یک شرایط رقابتی فعالیت می‌کند موجب تحریک و پویای صنعت می‌شود. بنابراین بحث «پیوند صنعت و دانشگاه» گاهی اوقات موجب می‌شود که نظام آموزش عالی ملامت شود و گفته می‌شود که نظام آموزش عالی افراد مناسب برای نظام صنعتی فراهم نمی‌آورد اما باید توجه داشته باشیم که این مسئله تنها در مواردی و در رشته‌هایی خاص ممکن است وجود داشته باشد اما اشاره کنیم که هیچ نظام آموزش عالی در دنیا خودش را منطبق با نیازهای موقتی نظام صنعتی و تولیدی نمی‌کند.
بخش دیگر واحدهای نظام صنعتی ما واحدهای بانکی و بیمه‌ای هستند که خدمات بیمه‌ای و اعتباری به واحدهای صنعتی کشور می‌دهند و این نکته بر کسی پوشیده نیست که نظام بانکی ما هنوز به حدی از توانمندی نرسیده که بتواند جوابگوی نیازهای امروز صنعت باشد و جوابگوی نیازهای سنتی و مرسوم واحدهای صنعتی هستند. خصوصا آنجایی که به بحث سرمایه‌گذاری می‌رسیم واحدهای نظام بانکی ما به عنوان سلطه‌گری و واسطه‌گی اشغال‌دهنده سپرده‌ها به سرمایه‌گذاران صنعتی نیستند و این یکی از عیوب بزرگ نظام صنعتی ما است که باید برای چاره‌جویی مشکل کمبود سرمایه‌گذاری هم به آن بپردازیم. ما ابزارهای دیگری را در حد کافی نداریم برای اینکه کار واسطه‌گی را انجام دهیم. بورس اوراق بهادار هنوز در مراحل نوجوانی است و هنوز به عنوان مرکزی برای تجهیز سرمایه از آن استفاده نشده و تنها مرکزی برای مبادله سهام و سرمایه است و بازارهای دیگری را هم نداریم. بانک تخصصی صنعت و معدن تنها بانک تخصصی بود که انتظار می‌رفت و انتظار می‌رود که این واسطه‌گی را انجام ‌دهد و سپرده‌ها را از نظام بانکی بازرگانی و برای تبدیل آن به تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری صنعتی، تجهیز کند و باید امیدوار بود که بانک در این راه موفق شود.
در مورد نظام صنعتی کشور ارتباطات بین واحدهای تولیدی و واحدهای ستادی در گذشته بصورت دستوری بود و واحدهای صنعتی چشم به ستاد داشتند تا ستاد مشکلشان را حل کند و بگوید که چگونه کار کنند و اجازه و پروانه دهد و موافقت اصولی و مجوز بدهد. با تحولات مثبتی که در ستاد صنعتی ما طی پنج شش سال گذشته رخ داده،‌ واحدها وابستگی زیاد به ستاد ندارند و می‌توانند خودشان تصمیم‌گیری کنند و در موارد و مقاصد مختلف تصمیم‌گیری کنند. با این وجود هنوز بنگاههای صنعتی ما علاقه‌مند هستند که به تصمیمات دولت و ستاد صنعتی نگاه کنند و هنوز علاقه‌مند هستند که از امکانات دولتی استفاده کنند وقتی بحث ارز پیش می‌آید همه واحدهای صنعتی از دولت انتظار دارند تا ارز برای تولیدات صنعتی دراختیارشان قرار دهد چون واحدهای صنعتی ما هنوز از لحاظ درآمد ارزی به حد خود اتکایی نرسیده‌اند که بتوانند روی درآمد ارزی خودشان حساب کنند. اتکا به دولت در شرایط فعلی برای ارز مورد نیاز سرمایه‌گذاری صنعتی یک اتکای بی‌وجه و بی‌جا نیست ولی برای گردش چرخهای تولید صنعتی،‌ واحدهای صنعتی باید جهت‌گیریشان را عوض کنند. در بسیاری از واحدهای صنعتی این حرکت شروع شده و خودشان بدنبال بازاریابی هستند و بدنبال کسب درآمد ارزی برای نیازهای جاری و سرمایه در گردش هستند.
ارتباط ستاد با واحدهای تولیدی در زمینه‌های دیگر مثل گذشته نیست که خیلی تعیین‌کننده باشد. و باید امیدوار بود که ستاد بیشتر وقت خود را مصروف برنامه‌ریزی کند و به تهیه چشم ‌اندازهای مختلف برای صنایع مختلف و با رعایت ملاحظات بین‌المللی و ملاحظات اجتماعی اقتصادی کشور، بپردازد. عملکرد نظام صنعتی کشور را در طول چند سال اخیر نشان می‌دهد که رشد صنعتی ما در طول سالهای گذشته از 1345 تا سال 73 به طور متوسط، سالانه 1/8 درصد بوده است. یعنی در طول حدود 30 سال از یک رشد متوسط و سالانه 1/8 درصدی بهره‌مند بوده‌ایم که این رشد بسیار قابل توجه بوده است. در طول سالهای برنامه اول نرخ رشد متوسط سالانه بخش صنعت ما 2/9 درصد بوده که رقمی قابل توجه است. آنچه که در این عملکرد نگران‌کننده است تشکیل سرمایه در صنعت است. در سال 1355 ما حدود 305 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 61، تشکیل سرمایه در صنعت داشته‌ایم، این رقم در سال 1370 به 237 میلیارد ریال رسیده است و با اینکه سال 70 یکی از بهترین سالها بوده است، ما شاهد یک افت قابل توجه بوده‌ایم. این رقم در سالهای بعد تنزل کرده و برآورد برای سال 73 حدود 50 میلیارد ریال بوده است که رقم بسیار پایینی است. اگر استهلاک سرمایه‌ها در بخش صنعت را با تشکیل سرمایه در بخش صنعت مقایسه کنیم می‌بینیم که نسبت استهلاک به سرمایه‌گذاری صنعتی به حدود 70 درصد می‌رسد. یعنی 70 درصد آنچه که سرمایه‌گذاری می‌شده صرف جبران استهلاک در مجموعه بخش صنعت شده است. بنابراین ظرفیت سازی به اندازه کافی صورت نگرفته است و این مشکل هنوز هم وجود دارد.
بهره‌وری سرمایه‌گذاری بخش صنعت در سالهای اخیر رقم بسیار بالایی بوده و در طول سالهای 70-1345 ضریب سرمایه در صنعت یا بهره‌وری سرمایه‌گذاری در بخش صنعت 51/0 بوده است. یعنی به ازای هر یک درصد افزایش سرمایه‌گذاری ما 51/0 درصد رشد ارزش افزوده داشته‌ایم که رقمی قابل توجه است. این نسبت در سنوات مختلف،‌ متفاوت است و در دوره‌ای منفی بوده است و از سال 1365 به بعد مثبت شده است. درسال 1370 به رقم باور نکردنی 18/1 رسیده است. یعنی به ازای یک درصد افزایش سرمایه‌گذاری ما 18/1 درصد رشد ارزش افزوده داشته‌ایم. این رقم نشان می‌دهد که اگر ما سرمایه‌ها را به طرف بخش صنعت هدایت کنیم بازده بسیار خوب است و علت اینکه سرمایه‌ها به طرف صنعت نمی‌روند باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینم که موانع آن چه بوده است. آنهایی که جرات بخرج دادند و منابع خود را به بخش صنعت بردند و موفق شدند که کارخانه‌هایشان را راه‌اندازی کنند، طبق آمار موجود بازده‌شان نسبتا خوب بوده است. از این شاخص شاید بتوان نتیجه‌گیری کرد که تولید صنعتی ما تولید صنعتی پربهره‌ای بوده است. یعنی هر یک تومانی که به صنعت وارد می‌شود بازده قابل توجهی را بوجود می‌آورد و باید دید که به چه دلیل، منابعی که در اقتصاد ما کم نیست به طرف صنعت نمی‌رود؟!
بخش صنعتی ما تواناییهایی در سالها اخیر کسب کرده که قابل توجه است. در میان کشورهای در حال توسعه ما در تولید تعدادی از کالاها جزو 15 کشور اول شده‌ایم. طبق آماری که اخیرا توسط سازمان ملل منتشر شده، درسال 1992 ما در زمینه منسوجات سهمی معال 2/3 درصد از کل کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده‌ایم و در میان 15 کشور مرتبه 9 را داشته‌ایم. از لحاظ پوشاک سهم ما از کل تولید کشورهای در حال توسعه 8/1 درصد بوده و مرتبه 10 را در میان 15 کشور اول داشته‌ایم. در زمینه چرم و پوست سهم ما 3/2 درصد کل تولید چرم و پوست کشورهای در حال توسعه بوده است و مرتبه 9 راداشته‌ایم. این ارقام و سهم و مرتبه ما در میان کشورهای عمده در حال توسعه جهان، ‌در زمینه کاغذ 1/1 درصد و مرتبه 15، در زمینه محصولات لاستیکی 6/3 درصد و مرتبه 10، در زمینه فلزات غیر‌آهنی 7/0 درصد،‌ در زمینه محصولات فلزی 6/1 درصد، در زمینه ماشین آلات غیربرقی 5/1 درصد و در زمینه ماشین آلات برقی 3/2 درصد بوده است.