نمایشی از پراکندگی در شورای همکاری خلیج‌فارس

انتقاد بیسابقه قطر در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، بارزترین نشانه ناتوانی آن در پیشرفت برنامه‌های یکپارچگی از بازار مشترک گرفته تا پیمان امنیتی است.
دیپلماتی که در مراسم پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج ‌فارس شرکت داشت،‌ می‌گوید: در گذشته مدرک مستندی در دست نبود،‌ ولی اینک کاملا روشن شده که کشورهای عضو شورا مسائل بسیاری دارند.
قطر اجلاس پایانی را در اعتراض به نحوه انتخاب دبیر کل جدید شورای همکاری تحریم کرد.
منابع نزدیک به نشست سالانه گفتند: قطر پیشنهاد کرده بود وزیر خارجه این کشور به جای امیر در آن شرکت کند، ولی سران پنج کشور دیگر موافقت نکردند.
جایگاه قطر در پشت میزگرد سران خالی بود و دیگر رهبران با قیافه‌هایی عبوس،‌ بیانیه پایانی را شنیدند که در آن به خروج قطر و اینکه آیا آن کشور میزبان نشست سال آینده خواهد بود، اشاره نکرده است.
قرار بود نشست عمان، شورای همکاری خلیج فارس را وارد عصر نوین کند و قراردادهایی در زمینه اختلافهای مرزی، تجارت، ‌امنیت و دیگر مسائل امضاء شود.
یک دیپلمات در این باره گفت: قرار بود در این اجلاس سرانجام گامهایی به سمت یکپارچگی واقعی برداشته شود،‌ ولی بمب قطری، شورای همکاری را به مرحله پیش از هماهنگی عقب راند.
اختلافها در میان شش کشور نفت خیز خلیج فارس عمیق است و سالهاست که از تلاش برای برداشتن گام‌های لازم برای آسانتر کردن تجارت با دیگر بلوک‌های اقتصادی، بویژه اتحادیه اروپا جلوگیری کرده است.
در نخستین روز اجلاس، روزنامه عمان چاپ مسقط اقدامهایی را منتشر ساخت که مورد درخواست شهروندان شورای همکاری است.
این روزنامه نوشت: اینها مسائل یک ارتش متحد خلیج فارس، یک پیمان دفاعی مشترک و قراردادی اقتصادی است.
ولی رهبران عربستان، کویت، امارات، عمان، قطر و بحرین نتوانستند به هیچ یک از این هدفها دست ‌یابند و در پاره‌ای از مسائل درست عکس آن عمل کردند.
این شش کشور حدود 25 میلیون نفر جمعیت دارند که شامل حدود هفت میلیون کارگر خارجی است.
با این وجود، سران شورای همکاری مساله یکی کردن عوارض گمرکی، درخواست اصلی اتحادیه اروپایی برای امضای قرارداد تجارت آزاد و دستیابی به بازار مشترک شورای همکاری خلیج فارس را به کمیته‌ای در سطح وزیران ارجاع کردند تا قراردادی را تهیه کند که به تایید سران برسد.
یک دیپلمات بلند‌پایه عرب می‌گوید: از سال 1988 همین حرفها زده می‌شود بدون آن که تصمیمی گرفته شود.
ولی عمان، میزبان گفتگوها، شکست در دستیابی به حقوق گمرکی را بی‌اهمیت جلوه داد.
امارات با «دبی » به عنوان مرکز تجارت منطقه‌ای و مرکز اصلی صادرات، حاضر نیست حقوق گمرکی را افزایش دهد.
سال گذشته این کشور حقوق گمرکی را از یک درصد به چهار درصد افزایش داد و دیگر حاضر نیست به درخواست شورای همکاری آن را افزایش دهد.
در مورد مسائل امنیتی نیز اختلاف‌هایی وجود دارد. تا پیش از جنگ 1991 خلیج فارس که در آن نیروهای متحدین به سرکردگی آمریکا از عربستان به نیروهای عراقی در کویت حمله بردند، کویت با یکی از بندهای پیمان امنیتی مخالفت می‌ورزید که به هر کشور عضو شورای همکاری اجازه می‌داد افراد مظنون را در خاک کشور دیگر مورد تعقیب قرار دهد.
چهار کشور عضو، پیمان را پذیرفته‌اند ولی کویت اینک با تحویل شهروندان برای محاکمه در یک کشور عضو شورای همکاری مخالف است و می‌گوید: قرارداد باید به تصویب پارلمان زیر سلطه مخالفان برسد.
پارلمان کویت تنها مجلس منتخب در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شمار می‌رود.
مسئولان شورا می‌گویند: قطر که تنها با عربستان مرز زمینی دارد با تعقیب افراد مظنون در کشور دیگر مخالف است.
یک دیپلمات عرب به شوخی گفت: قطر کشور کوچکی است و اگر به ماموران سعودی اجازه دهد 25 کیلو‌متر در خاکش پیش بروند به  «دوحه» می‌رسند.
عربستان که حدود 80 درصد از خاک شبه جزیره عربستان را در اختیار دارد با قطر اختلاف مرزی دارد که این امر در سالهای اخیر بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته است.
قرار بود اختلاف‌های مرزی در نشست «مسقط » مورد گفتگو قرارگیرد و مسئولان قول داده بودند برخی از آنها را حل کنند، ولی این مساله حساس را از دستور کار نشست حذف کردند و قرار شد در گفتگو‌های دو جانبه بین رهبران حل و فصل شود.
ناظران سیاسی شانزدهمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس را که برای اولین بار طی 5 سال گذشته بدون حضور شاه عربستان برگزار شد، اجلاس کلیشه‌ای می‌دانند که شدت گرفتن اختلافات میان اعضا از ویژگی‌های بارز آن به حساب می‌آید.
این اجلاس با تکرار مواضع سابق خود نسبت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از هنگام افتتاح تا جلسه پایانی، شاهد اختلاف میان اعضا بر سر اختلافات مرزی و انتخاب دبیر کل جدید به جای « شیخ فاهم القاسمی» دبیر کل سابق این شورا بود.
«شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی» امیر قطر که برای اولین بار در این اجلاس به عنوان امیر جدید حاضر شد، شورای همکاری را به اقدام سریع برای پایان دادن به اختلافات مرزی میان اعضا که آنها را بمبهای زمانی نامید، دعوت کرد.
با اینکه «یوسف بن علوی» وزیر امور خارجه عمان که کشورش میزبانی این اجلاس را به عهده داشت در پایان اجلاس وزیران امور خارجه این اجلاس به خبرنگاران اطلاع داد که اختلاف مرزی در برنامه کار اجلاس سران نیست، ولی خبرهای رسیده از مسقط حاکی است که این اجلاس شاهد جدال سختی بر سر اختلافات مرزی میان اعضای شورا بوده است.
بالا گرفتن اختلافات میان عربستان و قطر بر سر انتخاب دبیر‌کل جدید، شورای همکاری که هر کشور تلاش می‌کرد تا کاندیدای خود انتخاب شود و اعمال نفوذ «ریاض» برای انتخاب کاندیدای خود، باعث شد تا امیر قطر در روز پایانی به عنوان اعتراض به انتخاب نشدن کاندید قطر، اجلاس را ترک کند.
تحریم اجلاس سران شورای همکاری توسط قطر در عین حالی که تصمیمات این اجلاس را کم اثر می‌کرد، ‌باعث شده است تا نسبت به برگزاری هفدهمین اجلاس سران شورای همکاری در سال آینده در دوحه پایتخت قطر، تردید به وجود آید.
«حمد بن جاسم آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر پس از اینکه هیات کشورش این اجلاس را ترک کرد به خبرنگاران گفت: انتخاب کاندیدای عربستان به عنوان دبیرکل جدید شورای همکاری، یک اقدام غیرقانونی و مخالف اساسنامه این شورا است.
«جمیل حجیلان» کاندید عربستان که پیش از این وزیر بهداری و اطلاعات و نیز سفیر کشورش در فرانسه و کویت بود، ‌با اعمال نفوذ ریاض به عنوان دبیر کل جدید شورای همکاری خلیج فارس انتخاب شد.
قطر می‌گوید با توجه به اینکه هیچ فرد قطری تاکنون برای تصدی پست دبیر کلی شورای همکاری انتخاب نشده است، لذا حق مسلم این کشور است که پست دبیر کلی را داشته باشد.
سران شورای همکاری خلیج فارس در قطعنامه خود همچون گذشته دولت عراق را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی مردم این کشور دانستند و از بغداد خواستند تا قطعنامه‌های 706، 712 و 986 شورای امنیت را که بر اصل فروش نفت محدود در مقابل تامین غذا استوار است، بپذیرد.
اجلاس مسقط ضمن استقبال از توافقنامه «دیتون» برای برقراری صلح در بوسنی هرزگوین یک بار دیگر رژیم صهیونیستی را به عقب نشینی از کرانه باختری جولان و جنوب لبنان دعوت کردند.
در این حال، به نوشته «گاردین» خروج امیر قطر از جلسه پایانی شورای همکاری خلیج فارس، یک نمایش بی‌سابقه از عدم اتحاد در میان رهبران کشورهای منطقه بود. روزنامه گاردین چاپ لندن می‌نویسد شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در اعتراض به بیانیه‌ پایانی شورای همکاری جلسه کنفرانس را ترک کرد.
به نوشته گاردین گردهمایی سالانه شورای همکاری خلیج فارس موضوعی تشریفاتی است که به منظور نمایش وحدت در میان رهبران 6 کشور عضو شورا برگزار می‌شود.
گاردین افزود: در سال‌های اخیر، اختلافات مشهودی میان رهبران کشورهای خلیج فارس در زمینه سیاست خارجی به خصوص در قبال عراق، ایران و نیز رژیم صهیونیستی به وجود آمده است.
امیر قطر جلسه پایانی این شورا را در اعتراض به بیانیه نهایی که موضع شدیدی علیه عراق در آن اتخاذ شده بود و همچنین انتخاب یک مقام سعودی به عنوان دبیر کل این شورا ترک کرد.
این روزنامه می‌نویسد مقامات قطر در نامه‌ای به رهبران کشورهای عضو این شورا اظهار داشتند؛ دبیر کلی این دوره از شورای همکاری باید بر مبنای نوبت به قطر واگذار می‌شد.
گاردین می‌نویسد: بسیاری از مردم کشورهای حوزه خلیج فارس معتقدند که شورای همکاری تحت نفوذ عربستان اداره می‌شود.
به نوشته این روزنامه، ‌امیر قطر پس از بدست گرفتن قدرت در تابستان سال جاری، ‌سیاست خارجی فعالی را در پیش گرفته است که بر مبنای آن، روابط خوبی را با ایران و عراق حفظ خواهد کرد.
وی در عین حال خواستار برقراری مناسبات با رژیم صهیونیستی شده است.
روزنامه تایمز مالی چاپ لندن نیز در تحلیل خود می‌نویسد؛ این نخستین بار ظرف 15 سال گذشته است که شورای همکاری خلیج فارس نتوانسته است در ملاقات رهبران خود، حفظ ظاهر کند.
تایمز مالی به نقل از یک دیپلمات عرب، ترک جلسه شورای همکاری از سوی امیر قطر را به مثابه انفجار یک بمب خواند.
دولت قطر، «عبدالرحمان العطیه» یک مقام کشوری خود را به عنوان نامزد دبیرکلی شورای همکاری معرفی کرده بود، اما در نهایت یک مقام سعودی به این سمت انتخاب شد.
تایمز مالی نوشت؛ وزیر امور خارجه قطر نیز در جلسه پیشین وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری در پی مخالفت اعضا با برگزاری دور آینده کنفرانس اقتصادی خاورمیانه در دوحه، جنجال به راه انداخت.
یک دیپلمات غربی گفت: دولت قطر از اینکه شورای همکاری این کشور را جدی نمی‌گیرد، خشمگین شده است.