دکترین نظامی فدراسیون روسیه

در مصاحبه‌ای که بلافاصله پس از تصویب دکترین نظامی نوین صورت گرفت، «پاول گراچف» وزیر دفاع روسیه دکترین نوین را براساس «درس تازه از احتیاجات کشور» توصیف کرد. همچنین یلتسین متذکر شد که این دکترین بخشی از دکترین امنیت عمومی است. سایر بخشهای دکترین شامل مفهوم خط‌مشی خارجی است که قبلاً «اندره کوزیرف» وزیر دفاع روسیه آن را بیان کرده بود.
نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در ماه می 1992 تشکیل شد. در همان ماه ستاد عمومی نظرات خود را در مورد دکترین نظامی کشور در ژورنال مخصوص خود منتشر ساخت. به‌طور واضح با در نظر داشتن نقش حساس آن به عنوان بیانیه قاطع خط‌مشی دفاعی، نیاز بود که دکترین نظامی به سرعت به تصویب قانونی برسد تا کار سازماندهی، تجهیز و آموزش نیروهای مسلح جدید مطابق با دستورات حکومت را انجام دهد. بهرحال، علیرغم توصیه‌های مکرر وزیر دفاع و رئیس‌جمهور روسیه، شورای عالی از تصویب مفهوم ستاد عمومی با هر یک از سه پیش‌نویس رقیب که با گذشت زمان وارد دور شدند، امتناع کرد.
انحلال مؤثر مجلس در روز چهارم اکتبر 1993 مانع را از سر راه خود برداشت و اعلام شد که شورای امنیت روسیه در روز پانزدهم اکتبر دکترین نوین نظامی را مورد تصویب قرار داد. البته این تاریخ بعداً به بیستم اکتبر تغییر یافت. سرانجام شورای امنیت روسیه پیش‌نویس دکترین را در دوم نوامبر به تصویب رسانید و رئیس‌جمهور بوریس یلتسین نیز آن را طی حکم شماره 1833 به امضا رسانید و در همان روز آن را از پشتوانه قانونی برخوردار کرد. بهرحال در تاریخ سوم نوامبر معاون اول شورای امنیت اعلام کرد که کل مدرک مذکور که حاوی 23 صفحه است منتشر نخواهد شد.
در ابتدا بنظر می‌رسید که افکار جهانی باید خود را با اندک اطلاعاتی که «مانیلف» و «گراچف» در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کردند، قانع سازند اما در هیجدهم نوامبر «ایزو ستیا» متنی را در این خصوص انتشار داد و فردای همانروز «اشنایازوزدا» متن دیگری را انتشار داد که این متن حاوی برخی اضافات فرعی نسبت به مورد قبلی بود و البته ذکر نشده بود که این متن، همان متن اصلی حکم است. البته در این متن به‌ خصوص بیان می‌شود که متن، خلاصه مفصلی از 21 صفحه از مجموع 23 صفحه متن حکم اصلی است.
دکترین نظامی که از پشتوانه قانونی تصویب شده از طرف قانون اساسی برخوردار است، پایگاهی است که تمام ساختار قدرت، تجهیزات، آموزش و طرح‌ریزی بر پایه آن استوار است. یک ارتش قادر نیست که بدون سکان دکترین نظامی موجودیت داشته باشد. در 18 ماه گذشته، نیروهای مسلح روسیه مجبور بوده‌اند که بدون سکان روش مخصوص به خود را در پیش گیرند. در غیاب این سکان، نیروهای مسلح روسیه بناچار از نظرات ستاد عمومی استفاده می‌کرده‌اند. همچنان که این دستورات در پیش‌نویس سال 92 مطرح شد و در عمل توسط وزیر دفاع اصلاح گردید تا بتوانند از عهده فشار حوادث برآیند. مقایسه بین دکترین نوین و پیش‌نویس قبلی سال 92 که بشدت حاکی از تفکر جنگ سرد است در زیر بیان می‌شود.
از هنگام مورد پذیرش قرار گرفتن دکترین نوین نظامی و معضل تصویب آن از نظر شورای امنیت روسیه، بنظر می‌رسید که این دکترین حاوی برخی موارد متناقض بود.
دلایل بسیار موجهی در دست است که علت انتشار دکترین نظامی را شرح می‌دهد. این دکترین تاحدی قابل مقایسه با سند سفید (White paper) دفاعی است. در صورتی که شرکای امنیت واقعی و بالقوه روسیه صرف‌نظر از کشورهای همسایه در خارج نزدیک بخواهند به کشور اطمینان کرده و با طیب‌خاطر با کشور همکاری کنند، لازم است که از دیدگاههای روسیه آگاه شوند. نیروهای مسلح خودشان به مسیری که از طرف سیاست امنیتی و آزادی مشخص شده باشد، نیازمندند.
هر افسر سرباز ملزم به دانستن این است که آموزش وی چرا و برای چیست؟ و از نظر ارتش چه مواردی مجاز است و چه مواردی غیرمجاز؟ ممانعت اولیه از انتشار حکم یلتسین نزدیک بود که در داخل و خارج صریحاً به این ناآرامی دامن‌زده شود که دولت روسیه و یا نیروی نظامی متمایل است که حداقل اهداف متناقض و شاید اهداف با اعتبار آنرا پوشیده نگه دارد. تصمیم متعاقب آن برای افشای فقط 21 صفحه از مجموعه 23 صفحه کل متن تنها آرامبخش قسمتی از این نگرانی‌هاست. محتوی صفحات چاپ نشده چیست؟ در این حدود چه تغییری در دکترین در فاصله بین تصویب و انتشار تفسیری آن در دو هفته بعد به انجام رسید؟
دکترین جدید بعنوان دوره‌ای انتقالی توصیف می‌شود که منظور دوره بین سالهای 1993 تا 2000 و یا تا دوره‌ای است که شگل‌گیری نهایی فدراسیون روسیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع مشخص شود. با وجود این، احتمالی واقعی وجود دارد که این دکترین جدید دفاع و حتی سیاست خارجی را برای آینده‌ای طولانی شکل دهد. نباید اجازه داد که نام «انتقالی» اهمیت آن را کمرنگ جلوه دهد.
دیدگاهی نظامی از جهان
متن یک بررسی سطحی از خلاصه مطالب ماهیت دکترین جدید را به عنوان دکترین نظامی که توسط شاخه نظامی پیش‌نویس شده است، نشان می‌دهد. البته فرماندهی عالیرتبه بطور مناسب مطالبی را به دکترین به خصوص بخش نظامی و در حدی نازلتر به بخشهای اقتصادی و صنعتی _ نظامی اضافه کند، اما یک دکترین نظامی باید اصولاً سندی سیاسی باشد. مجله «Segodnya» در تاریخ 9 نوامبر مطرح کرد که شورای امنیت روسیه پیش‌نویس وزارت دفاع را مطمئناً نسبت به شرح ویژه خود ترجیح داده است چونکه این پیش‌نویس بخشی از مبلغی بود که یلتسین مجبور بود بخاطر وفاداری ارتش پرداخت کند.
سوای دلایل موجود این حقیقت که نشانه‌ای از نفوذ مردمی وجود ندارد گواه این حقیقت است که نیروهای مسلح همچنان تسلط کلی و مخصوص بر تشکیل سیاست دفاعی را حفظ کرده‌اند. تفاوتهای عمده‌ای، بین دکترین جدید و پیش‌نویس سال 1992 وجود دارد. این خصیصه‌های گوناگون می‌تواند حاکی از این باشد که ستاد عمومی که پیش‌نویس سال 92 را طرح‌ریزی کرد، دیدگاه خود را نسبت به فاصله 18 ماهه تغییر داده است، شاهد جنبی بخصوصی در این مورد در سایر انتشارات بویژه «Voennayamys» وجود ندارد. به احتمال زیاد تغییرات حاصله حاکی از دکترین جدیدی است که عمدتا کار وزارت دفاع بود که همیشه با ستاد عمومی نظرات مغایری داشته است. انحراف اصلی در پیش‌نویس سال 92 مربوط به شناسایی خطر عمده آن است.
اگرچه در پیش‌نویس سال 92 صریحاً نامی از ایالات متحده آمریکا و ناتو بعنوان دشمن به میان نیامده ولی شکی وجود ندارد که منظور ستاد عمومی، خود آنها است. به خصوص آنجا که می‌گوید برخی دولتها و ائتلافها برآنند که بر جهان یا برخی از نواحی آن حکمفرما شوند و از نیروهای خود بعنوان وسیله‌ای برای راه‌حل مناقشات استفاده کنند. پیش‌نویس 92 بیشتر بخش نظامی خود را به توصیف این که چگونه روسیه قصد دارد که از عهده این تهدید برآید اختصاص داده است. در مقام مقایسه دکترین جدید، جنگهای داخلی و رویاروئیهای مسلحانه و تهدیدهای داخلی را بعنوان مشکل اصلی قلمداد می‌کند. این خود منجر به تعهد نیروهای مسلح به نقش داخلی می‌شود، نقشی که مورد تکفیر نیروی نظامی پیشین بود.
شکی نیست که این تغییر در روسیه امری واقع‌بینانه است و روسیه تنها نمی‌تواند از توجه روزافزونی که نیروهای مسلح به امنیت داخلی و وظایف جنگی ملایم می‌پردازند، بهره ببرد. البته آینده این موضوع را مشخص خواهد ساخت که آیا این در خط‌مشیهای حاصله و آموزش منعکس خواهد شد، یا خیر؟
همچنین بین پیش‌نویس سال 1992 و دکترین جدید پیوستگی نیز وجود دارد. هر دو نیاز به اولویت دادن احتیاجات نظامی در مصارف دولتی تاکید دارند. هر دو از محافظت صنایع دفاعی حمایت کرده و بر حفظ قابلیت تجهیز گسترده تاکید می‌ورزند. این بوضوح محدودیتها و نفوذناپذیری ظاهری سربازان را نسبت به تفکر جدید نشان می‌دهد. اگر قرار باشد که روسیه از فاجعه اقتصادی کنونی که گرفتار آن است دوری جوید، بطور مسلم این چیزی نیست که روسیه بدان محتاج باشد. در صورتی که نیروی نظامی بتواند نظر خود را بر دولت تحمیل کند، چشم‌انداز آن برای روسیه مبهم و تاریک است.
مایه دلگرمی است که دکترین نظامی جدید به پیش‌نویس سال 92 مبنی بر اینکه روسیه هیچ کشوری را دشمن خود فرض نمی‌کند تاکید می‌ورزد ـ به‌طوری که تناقض قبلی محو گردیده است. پیش‌نویس سال 92 قویاً این مطلب را که ایالات متحده و ناتو حقیقتاً دشمن بودند، دربر داشت. این حوزه به هیچ‌وجه یک پیوستگی حتمی نبود. در ماههای اخیر، محافل ناسیونالیستی افراطی روسیه تلاش کرده‌اند که تصویر دشمن را دوباره احیا کنند و برخی بیانیه‌های نظامی و مقالات مطبوعاتی به این رویه دامن‌زده‌اند.
دکترین جدید بر جلوگیری از وقوع جنگ و اولویت استفاده از وسایل غیرنظامی برای حل مناقشات تأکید می‌کند. با این وجود در این دکترین هیچ اشاره‌ای به نقش نیروی نظامی در اداره بحران نشده و هیچ چیزی در مورد خاتمه جنگ یا درگیریها بیان نشده است. احتمالاً این مسائل حساس در دکترین سیاست خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گرچه صریحاً این مسائل باید از فرماندهی کل مورد ملاحظه قرار گیرند.
کاملاً بدیهی است که نیروی نظامی با دیدگاه گورباچف موافق نیست گرچه هنوز هم این دیدگاه در بسیاری از مناطق غربی رواج دارد که «جنگ بعنوان وسیله‌ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی کاملاً منسوخ، غیرقابل قبول و غیرمجاز گردیده است و تنها روش حل مشکلات بین‌الملل از طریق مذاکره است و استفاده از زور بعنوان ابزار سیاست باید آشکارا تقبیح شود. این بیانیه و بیانیه‌های مشابه آن که در پیش‌نویس سال 90 بود از پیش‌نویس سال 92 حذف شد و در دکترین جدید مطرح نشده است.
خط‌مشی هسته‌ای تبیین شده
پس از این نیروی نظامی روسیه سلاحهای هسته‌ای را اصولاً بعنوان ابزار مبارزه قلمداد نمی‌کند. در عوض، استفاده اصلی آنها بعنوان عامل بازدارنده سیاسی نسبت به تهاجم هسته‌ای یا متعارف است. این تغییر در جهت مفهوم نوع غربی عامل بازدارنده که جبرانی در جهت ضعف متعارف است در بسیاری از مقالات مجله «Voennaymys» و جاهای دیگر از پیش مطرح شده بود. اساساً تغییری متوازن از وعده «عدم اولین استفاده» که در پیش‌نویس سال 1992 بیان شد، بوجود آمده است.
با توجه به نیاز برای منع سلاحهای هسته‌ای، هدف نهایی بیان شده در مورد انهدام سلاحهای هسته‌ای بطور جمعی باید در واقع بعنوان یک هدف بسیار درازمدت نگریسته شود. بهرحال دلیلی وجود ندارد که از تمایل روسیه برای کاهش، شاید به میزان منع حداقل، یا برای تمایلاتش جهت گسترش مرحله کاهش به تمام قدرتهای هسته‌ای، محدود کردن آزمایش آنها و گسترش رژیم پیمان منع تولید و گسترش سلاحهای هسته‌ای تردیدی بخود راه داد. دسته‌بندی‌هایی که استفاده از سلاحهای هسته‌ای بر طبق آنها توجیه می‌شود ممکن است برای برخی کشورهای به خصوص بعنوان هشداری قلمداد گردد.
قرار گرفتن در یک دسته‌بندی یا نوع دیگر آن چنین خواهد بود. چین و اوکراین بعنوان کشورهای هسته‌ای، ترکیه بعنوان متحد قدرتهای هسته‌ای، کشورهای بالتیک و تمام کشورهای سابق پیمان ورشو، آیا این کشورها باید به ناتو ملحق شوند با یه «WEU» بپیوندند و یا از هرگونه دخالت کشورهای غربی در روسیه و یا «خارج نزدیک» بعنوان نمونه اجازه عبور و ایجاد پایگاه دادن، حمایت کنند.
از دکترین به تصویب رسیده که پیش‌نویس سال 92 نیز آن را بیان می‌دارد چنین استنباط می‌شود که حمایت متعارف بر سیستمهای هسته‌ای، اخطار سریع، امکانات C³ ، یا بر تاسیسات هسته‌ای با سایر تاسیسات خطرناک دیگر می‌تواند موجد پاسخی هسته‌ای باشد.
این احتمال وجود دارد که فدراسیون روسیه حقیقتاً مایل باشد که سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی را از بین ببرد. تمایل نظامی برای این موارد هیچگاه با اطمینان نبود و وجود پیوسته‌شان در دوران آشفتگی سیاسی و تهدید تروریستی بالقوه خطرناک است.
انواع سلاحهای جدید کشتارجمعی که در دکترین ذکر شد احتمالاً به سلاحهای دقیق متعارف دلالت می‌کند. روسیه بخاطر این که در توسعه این‌گونه سلاحها پیشرفته نیست مایل است که با استفاده از ابزار سیاسی تکامل تدریجی غرب را سست و یا متوقف کند. اینکه اعمال محدودیتهایی بر چنین پیشرفتی قرار است یکطرفه باشد بوسیله درخواستهای زیادی برای تکامل روسیه از قبیل «در راس رقبا، نسلهای جدیدی از تسلیحات و تجهیزات» مشخص می‌شود.
حمایت برای نیروهای مسلح متعارف در پیمان اروپا و گسترش کنترل سلاحهای متعارف به نیروهای دریایی و کشورهای آسیایی و غیره نیز صحیح و موثق می‌باشد. جنگ 1991 خلیج‌فارس تاثیر گسترده‌ای را که نیروهای دریایی می‌تواند با استفاده از قدرت دریایی ـ هوایی، موشکهای کروز و خط حمله آبی ـ خاکی بروی جنگ زمینی داشته باشد، بوضوح نمایش داد. نیروی دریایی روسیه در وضعیتی خطرناک قرار دارد و فقدان پایگاههای دریایی در بالتیک و احتمالاً درآینده جزیره «کریمه» موجب افزایش انتقادپذیری فدراسیون روسیه شده است.
بدلیل این که ارتش و نیروهای دفاعی هوایی بسیار ضعیف بوده و به همین ترتیب این ضعف برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی ادامه خواهد یافت، کاهش توان کلی نظامی جزء منافع روسیه قلمداد می‌شود.
مفاهیم تهدید
بخشی که مربوط به منابع تهدید و خطر نظامی می‌شد دارای مفاهیم ضمنی مهمی است. دکترین نظامی جدید هدف مصرانه برخی از کشورها یا ائتلافها جهت حکمفرمایی بر جهان یا برخی نواحی آن و اصرار آن‌ها بر استفاده از نیروی نظامی بعنوان ابزار حل مناقشات را برخلاف پیش‌نویس سال 92 منبعی برای تهدید نظامی قلمداد نمی‌کند. این خود نشان‌دهنده خطر فروکش شده ایالات متحده آمریکا و ناتو است. بهرحال این دشمنان پیشین در واقع آگاه شده‌اند که نباید کاری انجام دهند که رویارویی جنگ سرد از سر گرفته شود. این دکترین نظامی جدید زیاد از مسائل زیر ناشی می‌شود:
ثبات استراتژیک واژگون شده، افزایش تسلیحات بطور کمی و کیفی، دخالت در امور داخلی روسیه، توسعه ناتو و ایجاد پایگاه نیروهای نظامی ناتو از قبل در کشورهای پیمان ورشو سابق یا کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در حالیکه اعمال فشار سیاسی و اقتصادی و حق‌السکوت نظامی از فهرست خطرات نظامی حذف شده است، ولی بطور ضمنی خود را نمایان می‌کنند همان‌طوری که با منافع جهانی روسیه درگیر هستند.
تولید سلاحهای کشتارجمعی و تروریسم بطور قابل تصدیقی بیشتر از آنچه در پیش‌نویس سال 92 انجام می‌شد بزرگ و تیره جلوه می‌کند. فعالیت برای انحصاری کردن و اقدام در موارد فوق تلویحاً رد نشده است. پیش‌بینی می‌شود که بی‌ثباتی یا مناقشه واقعی در مناطق مجاور فدراسیون روسیه و متحدان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع آن، خطری مهم محسوب شود. این مورد در جایی که سایر کشورها نسبت به روسیه و متحدان آن ادعاهای ارضی و غیرارضی دارند دقیقاً صدق می‌کند.
در داخل اتحاد جماهیر شوروی سابق 23 مرز درون جمهوری وجود دارد که بجز دو مرز آن، همگی در حال مناقشه هستند. به‌علاوه، در ابتدای سال 1992 تعداد 164 منازعه قومی ـ ارضی متفاوت بعنوان عامل اغتشاش در منطقه ثبت شده است. دلایل زیادی برای وحشت روسیه از ناسیونالیسم افراطی وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود که سایر منابع خطر و یا حتی تهدید شامل موارد زیر باشد:
سرکوب حقوق، آزادی‌ها و منافع قانونی شهروندان روسیه در کشورهای خارجی، حمله به امکانات نظامی روسیه در کشورهای خارجی، تحریکات و تهاجمات مسلحانه به مرزهای روسیه یا به مرزهای متحدانش و آمادگی گروههای نظامی برای حمله به مرز روسیه یا متحدان آن. با در نظر گرفتن مجموعه موارد فوق این خطرات و تهدیدها به روسیه بهانه‌های بیشماری برای مداخله در خارج نزدیک یا بطور بالقوه در کشورهای همسایه را می‌دهد. البته، دکترین جدید در مورد احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و نقض‌ناپذیری مرزهای کشوری، سخن به میان می‌آورد. با وجود این به‌طور وضوح استنباط می‌شود که احتیاجات خوددفاعی و دفاع متحدان چنین ملاحظاتی را از بین خواهد برد. این به‌طور بالقوه شکاف عمیقی در تعهد روسیه نسبت به حل‌و‌فصل مناقشات از طریق راههای مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند. جلوگیری از جنگ می‌تواند به عنوان توجیهی جهت اقدام نظامی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
پیش‌نویس سال 1992 صرفاً احتمال تهدیدهای داخلی فدراسیون روسیه را نادیده انگاشت. با پذیرش واقعیت، دکترین نظامی جدید مشخص می‌کند که این تهدیدهای داخل در نوع خود بسیار و چندجانبه هستند.
این‌گونه تهدیدها شامل اقدامات مسلحانه بوسیله ناسیونالیستها، انزواگراها و سایر گروهها، تلاش جهت کودتا یا حتی شورش، تروریسم (از جمله تروریسم هسته‌ای) و ایجاد جنایت سازمان‌یافته است. هریک از موارد فوق با همه آن‌ها می‌تواند از طریق دستیابی غیرقانونی به تسلیحات از جمله گرفتن آنها از نیروهای مسلح یا کارخانجات نظامی، دامن‌زده شود. این خود به‌طور بیرحمانه‌ای منجر به تعهد نیروهای مسلح برای ایفای نقشی داخلی می‌شود. پیش‌نویس سال 92 بر پایه این تصور که کشورهای مستقل مشترک‌المنافع قرار است ماهیت نظامی منسجمی داشته باشند، پایه‌ریزی شد.
این علیرغم داشتن مدرک برعکس بود به خصوص در مورد اوکراین که به عنوان عضوی مهم تلقی می‌شد. حالت دکترین نظامی نوین به‌طور ظریفی متفاوت است و اشاره می‌کند که میزان اتحاد قابل توجهی وجود خواهد داشت اما این اتحاد به حداقل ملاحظه‌ای خواهد بود که روسیه اجرای آن را برعهده خواهد داشت. این دکترین فرض می‌کند که فدراسیون روسیه بعنوان نیروی پلیس کشورهای مستقل مشترک‌المنافع خواهد بود. این فرض در بخشهایی از دکترین سیاست خارجی منعکس شده است که وزیر امور خارجه «کوزیرف» در خطابه‌اش در دوم سپتامبر به سازمان ملل و در مصاحبه‌اش با «ایزوستیا» در هشتم اکتبر  و همچنین با رادیو مسکو در تاریخ 14 اکتبر بیان کرد. وزیر امور خارجه روسیه در این گفتگوها موضع خود را نسبت به لیبرال‌ها، انترناسیونالیست، حمایت از غرب و ضدماتریالیستی که قبلاً از آن حمایت می‌کرد، تغییر داد.
«کوزیرف» ضمن خواستار به رسمیت شناخته شدن و حمایت مالی از سازمان ملل برای تلاشهای صلح‌جویانه روسیه در خارج نزدیک، گفت:ما برای حمایت و استقرار صلح در مناطق منافع ژئوپلیتیکی سنتی خودمان، یا فرامی‌گیریم که دست به اقدامات نظامی بزنیم و یا خطر از دست دادن نفوذمان را در آنجا در معرض امتحان قرار می‌دهیم و دیگران این خلأ را پر خواهند کرد.
«کوزیرف» در مصاحبه با «ایزوستیا» دیگران را اصولاً بعنوان مزاحمان بنیادگرا معرفی کرد و در ادامه مصاحبه گفت که در آینده خط‌مشی خارجی ما به دفاع از منافع حیاتی روسیه حتی در مواردی که با منافع غرب هم در تضاد است و به منافع شرکای ما در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و جمهوریهای سابق شوروی است، خواهد پرداخت.
از نقطه‌نظر تفلیس یا باکو، اقدام صلح‌آمیز روسیه بیشتر به مداخله در امور کشورها شبیه است و دور از انصاف نیست که بگوئیم تصمیم گرجستان برای الحاق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و تصمیم جمهوری آذربایجان به الحاق مجدد نتیجه فشار روسیه بوده است. باید یادآوری شود که «کوزیرف» و «گراچف» هر دو به این نکته اشاره کرده‌اند که خط‌مشی خارجی و دکترین نظامی بطور نزدیکی بعنوان بخشی از مفهوم امنیتی جامع، مکمل یکدیگر خواهند بود. به نظر می‌رسد که دستور کار این مفهوم توسط ناسیونالیستهای روسیه که ارتش بطور پیوسته رسماً یا غیررسماً از آرمانشان دفاع کرده است وضع شده باشد.
هیچ کشوری در خارج نزدیک یعنی نه اوکراین و نه حتی کشورهای بالتیک که عضو گروه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع هم نیستند نمی‌تواند دلخوشی زیادی نسبت به ادعای دکترین نظامی داشته باشد که مدعی احترام به حاکمیت و تمامیت سنتی کشورها، عدم مداخله در امور داخلیشان و نقض‌ناپذیری مرزهای کشوری است. تا حد بسیار زیادی این موضوع قابل بحث است که آیا روسیه در واقع با استقلالشان موافقت کرده است یا خیر؟
هنوز به نظر می‌رسد که کشورهای عضو پیمان ورشوی سابق، بجز شوروی سابق، به عنوان حوزه نفوذ فدراسیون روسیه محسوب می‌شوند. به این کشورها اخطار شده است که به ناتو زیاد متمایل نشوند و بی‌ثباتی در این کشورها، سوای هرگونه حمایت متصور از عناصر ناراضی در داخل اتحاد شوروی سابق، بعنوان عاملی نگران‌کننده و بعنوان تهدیدی برای منافع حیاتی روسیه قلمداد خواهد شد. گفته می‌شود که این کشورها کشورهایی هستند که در آن‌ها همکاری نظامی دوجانبه سودمند دنبال خواهد شد. درحالیکه هرگونه تلاش برای احیای روش کنترل پیمان ورشو بر اروپای شرقی و مرکزی تنها رویای شبهه ناسیونالیست افراطی است، در دکترین نوین حتی بدان اشاره‌ای نشده است.
امنیت نظامی داخلی
دکترین نوین با درنظر گرفتن وظایف دولت در تامین امنیت نظامی در بسیاری جهات مواجه با بازگشتی به روزهای دوران اتحاد شوروی سابق است.
در واقع دکترین نوین در جستجوی راهی برای تجدید نظامی‌گری برای کل جامعه است و از اینرو خواستار اعاده موارد زیر است:
_ بازگشت نیروهای مسلح به موقعیت ممتاز قبلی خود در داخل بوسیله ارتقاء حیثیت نیروی نظامی و تامین حمایت اجتماعی از آنان.
_ آموزش نظامی، وطن‌خواهانه و آموزش پیش خدمت و تلقین آمادگی دفاعی کل جامعه.
_ روابط صمیمانه پیشین بین ارتش و جامعه.
_ اولویت دفاع در اختصاص اعتبارات و منابع، این اولویت بطور ضمنی شامل تغییر «منطقی» صنایع نظامی، حفظ توانائی بسیج همگانی و تضمین نیروها در سطح مورد نیاز است.
مسائل مربوط به کنترل داخلی نسبت به درگیری ارتش و نیروی نظامی در سیاست در دکترین نوین بیان شده است. مکانیسمهائی نیز برای تضمین کنترل دولت برای اتخاذ و اجرای تصمیمات سیاسی ـ نظامی درخواست شده است. گفته می‌شود که دولت نسبت به موقعیت نیروهای مسلح و وزیر دفاع و در جهت فرماندهی آنها مسئول است. تمامی کارها برای تضمین امنیت نظامی بوسیله رئیس‌جمهور بعنوان رئیس شورای امنیت، ارگان قانونی مسئول امنیت، باید نظارت و سازماندهی شود. سرهنگ «مالینوف» بر این عقیده است که این مفاد «اصل دمکراتیک نظارت نیروهای مسلح بوسیله ارگانهای عالیرتبه مقتدر داخلی را تثبیت می‌کند.»
ادعای سرهنگ متقاعد کننده‌تر بود اگر مدرکی از نقش مردم در دکترین نوین وجود داشت. و یا اگر مفادی برای اهمیت نیروهای مسلح پارلمان و انتصاب آینده یک وزیر غیرنظامی وجود داشت. نیروی نظامی در ترک کنترل انحصاری نسبت به موضوعات وابسته دفاعی و در دستش، هیچ‌گونه عجله‌ای ندارد.
بطور سنتی، فرماندهی رده بالا از میدان جنگ سیاسی دور مانده است مگر بعنوان مثال در مرگ استالین یا در رویارویی یلتسین و مجلس، مجبور به مداخله شده است. فرماندهی عالیرتبه به تلاشهای خود در جهت دور نگه داشتن نیروهای مسلح از مسائل سیاسی ادامه می‌دهد. امروز مشکل‌تر خواهد بود که ارتش تنها مدافع کشور در مقابل تهاجمات خارجی باشد و یک نقش داخلی نیز برعهده داشته باشد. بنابراین تعریف این نقش ضرورت شدید دارد. نیروهای مسلح و سایر نیروهای فدراسیون روسیه مطابق قانون اساسی باید بکار گرفته شوند و نباید در جهت منافع گروههای خاص، احزاب و تشکلهای عمومی استفاده شوند.
هم‌اکنون رئیس مجلس می‌تواند استفاده داخلی از ارتش را تحریم کند. اما پس از انتخابات دسامبر 1993 «گراچف» وزیر دفاع روسیه گفت: پارلمان جدید و منتخب به عنوان تنها ارگان حکومتی خواهد بود که چنین حقی دارد. وی در ادامه سخنانش افسران را از کاندید شدن در انتخابات برای پارلمان دلسرد کرد گرچه کاندید شدن را حق آنها می‌دانست. تحریمی نیز در مورد فعالیت سیاسی ـ حزبی در نیروهای مسلح در دکترین نوین یافت می‌شود و کوشش برای جلوگیری از گسترش عوارض سیاسی ملایم و بنوعی دیگر نگهداری ارتش به عنوان مجری بیطرف که به طور دمکراتیک به آن دستور داده شود احتمالاً با شکست روبرو خواهد شد.
اکیپ افسران نسبت به شرایط غالباً مخوف که در آن مجبور به کار و زندگی بوده و در مورد موقعیت خدمت و کشورشان بشدت رنجیده هستند. میزان قابل توجهی از سیاست‌زدگی قبلاً بوقوع پیوسته و این روند می‌تواند ادامه پیدا کند. وانگهی «گراچف» در کوشش و تجدید پروسه‌ها صحیح عمل می‌کند. همانطور که وقایع 3 و 4 اکتبر نشان داد، ارتش سازمانی منسجم و متحد نیست که نسبت به اعتبار سیاسی آن شک و تردید شود. هر کوششی در جهت اداره کردن ارتش به عنوان یک ابزار سیاسی بمثابه گسستن چنین ابزار شکننده‌ای است.
استفاده از زور
مشکلات داخلی، شورشها و جنگهای محلی در مرزهای روسیه، در صورت ادامه یافتن، در دکترین نظامی به عنوان تهدیدات اصلی منافع جهانی روسیه بطور صحیح شناخته شده است. با وجود این در صورت نبود هرگونه جزئیات، مشخص نیست که چگونه وزارت دفاع انتظار دارد که با چنین منازعاتی درگیر شود. اگر وزارت دفاع نسبت به آمادگی برای جنگ متعارف اصرار ورزد، بمثابه این است که همان اشتباهاتی که در باکو، Vilnim و Riga بدون ذکر افغانستان مرتکب شده، انجام می‌دهد. بطور عمده درحالیکه دکترین نوین به‌طور خاصی روش پاسخی منعطف را به جنگ همه‌جانبه که البته در آن احتمال دارد جنگهای داخلی وخیم‌تر شوند، اتخاذ می‌کند، در مورد احتیاج به ساختار نیروی متفاوت، تجهیز و آموزش برای عملیات ملایم چیزی نمی‌گوید.
در سطح استراتژیک، تاکید بر نیروهای سیال می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای جنگهای کوچک یا ماموریتهای داخلی تلقی شود. با وجود این، اشخاص بدبین ممکن است مظنون شوند که توجه اصلی آموزششان برای دخالت در منازعات حاد همانطوری است که در پیش‌نویس سال 92 در نظر گرفته شد. دکترین تصریح می‌کند که مسئولیت مقابله با تهدیدهای داخلی و مشکلات مرزی برعهده نیروهای وزارت کشور و گاردهای مرزی است. بهرحال همچنانکه حوادث در سه سال اخیر نشان داده است آن‌ها از انجام وظایفشان بدون کمک، ناتوان هستند. سربازان سیال پیشین توانائی انجام نصف کار را دارند و بطور کلی از کارآئی محدودی برخوردار هستند.
به همین دلیل اجزایی از نیروهای مسلح ملزم به کمک به آنها می‌شوند. همانطور که ذکر شد این نقش از نظر ارتش مطرود است. دو جنبه از ساختار قوا قابل ذکر و بحث است. تمایل بسوی داشتن نیروهای مسلح ورزیده که بخاطر بودجه آن مورد مخالفت واقع شده و در نظر داشتن انتقالی برای تامین نیرو در سیستم مختلط ولی این، به طور کلی قانع‌کننده نیست. هند که بطور قابل ملاحظه‌ای فقیرتر از روسیه است، 000/265/1 نیروی داوطلبی تامین کرده است. آیا روسیه نمی‌تواند یک نیروی ورزیده حدود 5/1 میلیون نفری فراهم کند؟
ممکن است که فرماندهی رده بالای روسیه، باتوجه به فشار نسبت به نظامی کردن جامعه و ایجاد توانایی بسیج عمومی، با حذف خدمت وظیفه بدلایلی غیر از دلایل مالی مخالفت کند. این موضوع ممکن است حتی همانطور که در مورد تجربۀ اولیه نیروی دریایی با خدمت قراردادی بحث شد مبنی بر این که تخصصی کردن تجربه‌ایست که به شکست منجر خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.
این احتمال وجود دارد که تاکید مداوم نسبت به خدمت وظیفه برای ارتش روسیه در هنگام ایفای نقش داخلی، مشکلاتی را بوجود آورد. جای شک است که آیا سربازگیری می‌تواند به عنوان انجام عملیات طولانی و فشرده امنیت داخی نسبت به افراد هم‌وطن خود مورد اعتماد قرار گیرد یا خیر؟
در دکترین نوین، نیاز به استقرار سربازان در خارج از مرزهای فدراسیون روسیه بطور مشخص بیان شده است. درحالیکه این یک نتیجه منطقی از تحلیل تهدید می‌باشد، نمی‌تواند شک و شبهه چندانی نیز وجود داشته باشد که در آینده آنها به عنوان وسیله نفوذ یا ناظر بر پیشرفتها در کشورهای دشمنشان مورد استفاده قرار گیرند. و در گذشته این امری ناشناخته بوده است. صرف‌نظر از چگونگی وقوع جنگ، عملیات قاطعانه، استفاده از ترکیب مناسبی از فعالیت تهاجمی و دفاعی برای از بین بردن دشمن انجام خواهد شد. تأکید دیرینه بر مانورهای عملیاتی و استراتژیک و اجرای عملیات عمقی و حفظ توانائی کلی ضدتهاجمی، که به همان نسبت می‌تواند برای اهداف تهاجمی بکار رود، بطور منطقی ادامه می‌یابد.
در جنبه‌های اقتصادی دفاع، تفکر قدیمی بوضوح مشاهده می‌شود؛ دکترین نوین خواستار دستیابی روسیه به تسلیحات مدرن و جدید در سطح جهانی و حتی جلوتر از رقبا است.
حفظ توانائی‌های بسیج عمومی در هر دو جنبه تجهیزاتی و پرسنلی حیاتی است. در مورد این اهداف اولویت باید به نیروی نظامی و بااختصاص منابع مالی و غیره تخصیص داده شود. جرح و تعدیل نظامی باید بطور منطقی انجام گیرد. نتایج حرکت بسوی اقتصاد بازار آزاد فقط تا جائی پذیرفته شده که برای حداقل توان تاثیراتش بروی تحقیقیات دفاعی و توسعه و تولید ضروری باشد.
روسیه دارای تعداد زیادی دانشمند، طراح و مهندس در صنایع دفاعی است، در حالیکه این احتمال وجود ندارد که روسیه بتواند در زمینه تولید و پیشرفت اسلحه از غرب برتری جوید، احتمال دارد که بتواند در برخی زمینه‌ها با همه رقابت کند و از دیگران هم عقب نماند.
بهرحال این فقط به قیمت همیشگی ساختن سرمایه‌ای عظیم، اتلاف و عدم کارایی منابعی که اتحاد جماهیر شوروی از آن برخوردار بوده و یا به عبارتی، با رفرم اقتصادی این امر شدنی است. جواب مسائل که بوسیله دکترین نوین مشخص شده عبارتند از:
_ فکر اعاده سیستم اقتصادی ـ نظامی شوروی سابق از طریق همکاری دوجانبه با سایر کشورهای مستقل مشترک‌المنافع.
_ صدور تسلیحات کافی برای کسب ارز برای تقویت پول رایج و تولید برای نیاز داخلی، تغییر محدود دفاعی و تامین ضمانت اجتماعی برای گروه سرمایه‌گذاران، تاسیسات و سازمانهای تولید و گسترش تسلیحات.
مطمئناً این یک رؤیای دست‌نایافتنی است. در سال 1992 روسیه امید داشت که 12 _ 11 میلیارد دلار تسلیحات را صادر کند در صورتیکه آمار واقعی آن حدود 4/2 میلیارد دلار در مقایسه با 805 میلیون دلار آمریکا بوده است. بنابراین هیچ شانسی برای پیشبرد اهداف جاه‌طلبانه که برای صادرات نظامی در نظر گرفته شده وجود ندارد.
نتیجه
مارشال «Shapshuikov» گفته است: انتشار دکترین نظامی نابهنگام بوده است. وی می‌گوید: تا هنوز نمی‌دانیم که ما چه هستیم. به کجا می‌رویم، و اهداف نهایی ما چه هستند... برنامه کار امنیت ملی باید از برنامه کار توسعه دولت روسیه تبعیت کند. ما مجبوریم بگوئیم: این‌ها منافع ما هستند، این‌ها خطرات احتمالی و تهدیدات نسبت به منافع ما هستند ـ و با این شما می‌توانید یک دستور کار داشته باشید، یک دکترین ـ شامل یک دکترین اقتصادی، زیست‌شناسی، سیاست خارجی، فدرال مربوط به مسائل داخلی، دکترین نظامی و غیره. یک دکترین بنوبه خود یک استراتژی ایجاد می‌کند. اولی سیستمی از نظرات و دومی شیوه عملکرد آن است.
در هیچ جایی شکل تصمیم‌گیری بصورت ارگانی کاملاً دمکراتیک نبوده است. تابحال قانون اساسی این‌چنین نیز وجود نداشته است. بدتر آنکه حتی تعریفی از آنچه حقیقت روسیه را دربر گیرد نیز وجود ندارد. برای قرنها کشور و امپراتور غیرقابل تفکیک بوده‌اند. فروپاشی شوروی بطور غیرمترقبه، روسیه را با بحران هویت که هیچ همانندی ندارد روبرو ساخته است. از این‌رو به چه دلیل دکترین نظامی انتقالی یک ماه در روسیه به قانون تبدیل شد. و یا قبل از اینکه روسیه اولین انتخابات پارلمانی دموکراتیک خود را برگزار کند آیا کوششهایی در جهت تعریف، تعیین از پیش، در مورد آنچه از لحاظ نظامی باید انجام گیرد، دست دولت آینده را نمی‌بندد؟
نیروهای مسلح در بسیاری از جهات، نهادهای ارتجاعی را تشکیل می‌دهند و روزبروز به این هدف نزدیکتر می‌شوند. آنها بخوبی با تغییراتی که در چند ساله اخیر بوقوع پیوسته، تطابق نیافته‌اند. همچنین بنظر می‌رسد که آنها قادر نیستند که تطابقهای روانی را که در جهت زندگی در سطح جهانی موجود مورد نیاز است، انجام دهند.
این مسئله «آلیس در سرزمین عجایب» را در دکترین نوین توضیح می‌دهد. بدلیل فروپاشی سیستم سربازگیری و ترک خدمت وظیفه، صحبت از حفظ آمادگی جنگی در ارتشی شدیداً فاقد روحیه و با تعداد افسران زیاد و کمبود امکانات و آموزش مفید دوام چندانی نخواهد آورد. حتی موضوع اساسی‌تر اینست که آیا وزارت دفاع در حال حاضر قادر است که بر نیروهای مسلح نظارت داشته باشد. درحالیکه بخشهای بزرگ مرتباً قوانین را نادیده گرفته و پایمال می‌کنند و بخشهای محلی و بی‌ثبات تشکیل می‌دهند.
اگر پرسنل کاملاً از روشی که روسیه و ارتش دنبال می‌کند آگاهی یافته‌اند و هر کوششی که در جهت تقویت ارتش انجام گیرد بمثابه شکستن آن است، جنگ داخلی پیامد آن خواهد بود.
محدودیتهای ذهنی زیر بر هم زننده ظواهر دکترین نوین محسوب می‌شوند:
_ افزایش بی‌توجهی نسبت به اصل حاکمیت جمهوریهای تازه مستقل و مداخله در مناطقی که مطابق با منافع فدراسیون روسیه باشد. و حتی دولت و مردم روسیه، براحتی قبول نمی‌کنند که این کشورها در حقیقت مستقلند و آنها را به دیده کشورهای مستقل نمی‌نگرند.
_ فرض نهفته شده در بسیاری از اجزای دکترین نوین مبنی بر هزینه کردن مطابق با نیاز توسط نیروهای مسلح بجای آنکه توان اقتصادی در نظر گرفته شود. و اگر وزارت دفاع و صنایع دفاعی متفقاً اهداف سیاسی در جهت این تقاضا داشته باشند باعث ایجاد رکود اقتصادی نامحدود یا از بین بردن اصلاحات و تحریک برای ایجاد انقلاب و احتمالاً تجزیه فدراسیون روسیه می‌شوند. با این حساب به نظر می‌رسد درسهای ناشی از فروپاشی شوروی سابق در اذهان نظامی رسوخ نکرده است.
دکترین نوین نظامی سئوالات عمیق و نگران‌کننده‌ای برای مردم روسیه و دیگر کشورهای خارج نزدیک بوجود آورده است. این دکترین باید دولتهای عربی را تحت فشار قرار دهد تا در مورد خط‌مشی‌شان در قبال روسیه دقیقتر عمل کنند.
آیا غرب قبول می‌کند که شرایط تغییر یافته و باید به روسیه اجازه تجدید مذاکرات «CFE» در مورد استقرار نیروهای روسیه در منطقه قفقاز داده شود؟ آیا غرب از تلاشهای صلح‌جویانه روسیه در خارج نزدیک حمایت می‌کند آیا این تلاشها را بطور ضمنی می‌پذیرد؟ آیا در بعضی جهات این مسئله را پذیرفته و در برخی جهات دیگر مثل کشورهای بالتیک و اوکراین، برخوردی دیگر دارد؟ و آیا اصلاً چنین حسابی اصلاً باورکردنی است یا خیر؟ این بزرگترین و مهمترین سئوال است که باید سریعاً برای آن پاسخی یافت. جواب هرآنچه باشد نباید بر این فرض باشد که سیاست خارجی روسیه و نخبگان دفاعی میل مفرط خود به امپراتوری را از دست داده‌اند.