ماهیت بحرانهای جدید سیاسی جهان
جهان در شرایط کنونی بسیار ناامن است، بسیار بیش از آنچه گفته میشد و در قالب دوران جنگ سرد به تصویر درمیآمد. در اینجا مهم اندازه بحرانها و میدانهای جنگ نیست بلکه ماهیت و ذات این مساله است که در مقایسه با گذشته پارامترهای منفیتری را از خود بروز میدهد. در دوران جنگ سرد دو بلوک رقیب (شرق و غرب) تحت رهبری هدایتگرانه و مسوولیتپذیر موجودیت داشتند که براساس سیاست حفظ موازنه یا همان موازنه منفی در بدترین شرایط، بحرانهای بینالمللی را در همان محدوده موردنظر کنترل میکردند. جنگ کره، ویتنام، اعراب و اسرائیل، افغانستان و بحران انقلاب الجزایر، منازعه موشکی کوبا و جنگهای داخلی در اقصی نقاط جهان همگی بحرانهایی بودهاند که نتایج نهایی آنها متاثر از رقابت بین دو بلوک رقیب کنترل و هدایت شدهاند. این هدایتگری در قبال بحرانها همیشه موجب میشد تا نظم بینالمللی دستخوش اخلال خارج از کنترل قرار نگرفته و پارادوکس بر معادلات جهانی حاکم نشود. در آن شرایط همگان برای حل بحران و کاهش تنشها یک آدرس مشخص در اختیار داشتند چنانچه در حادترین وضعیت و تعمیق بحران، دیدار و مصالحه بین رهبران اضلاع قدرت بینالمللی پایاندهنده هرگونه بنبست تلقی میشد. دوران جنگ سرد یک خصوصیت منحصر به فرد دیگر هم داشت که امروزه به میزان زیادی مخدوش شده و آن اینکه رقابت بین دو بلوک در قالب مدرنیته و الزامات جامعه مدرن تعریف و بروز مییافت. همه بازیگران سیاسی در آن دوران قواعد و مناسبات مدرن را در چارچوب بحران (جنگ و دیپلماسی) رعایت میکردند و تقابل در محدوده منافع و برداشت لیبرالیستی یا سوسیالیستی از چنین مناسباتی بود. در مجموع میتوان گفت که در آن شرایط بازی یا رقابت در منفیترین شکل در قالب هنجارهای مدرن و سازوکارهای خاص آن دوران تاریخی انجام میگرفت. بنابراین این دو ویژگی، تحت کنترل بودن و ریشه در مدرنیته داشتن، خصوصیات بارز و مثبتی است که هم اینک معادلات بینالمللی و بحرانهای سالهای اخیر مطلقاً فاقد آن بوده است.
دهه اول پس از جنگ سرد به واسطه تغییرات ساختاری در کشورهای شرق اروپا و تعیین جایگاه تازهیی از موقعیت در عرصه ساختار نوین بینالمللی توسط آنان و به موازات ظهور هژمونی بلامنازع ایالات متحده در جهان را میتوان مرحله تثبیت و انتخاب راه به حساب آورد. اما نقطه عطف و استارت اجرایی شدن مناسبات جدید در جهان معاصر را باید بعد از وقوع حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر دانست که به نوعی تمامی معادلات قبلی را یکباره به هم ریخت. از یک طرف جنبش تروریستی بنیادگرا به عنوان بزرگترین نماد چالشگری در نظم نوین بینالمللی ظهور آلترناتیوی خود را جشن گرفت. از طرف دیگر نظام هژمونی بلامنازع قدرت برای تثبیت کامل خود و سلطه بر منافع و ژئوپولتیک جهانی و منطقهیی از این مساله به عنوان بهانهیی جهت اعمال مشت آهنین، بیشترین استفاده را برد. در ابتدا حمله به افغانستان که تحت رهبری بنیادگرایان طالبان بود و جنبش تروریستی القاعده نیز در آنجا حضوری آشکار داشت با توافق و اجماع نظر جامعه بینالمللی انجام شد. ائتلاف جهانی ضدتروریستی به واسطه مبانی قابل توجیه و الزامات مشروعی که طی شکلگیری آن انجام گرفت با نقش انقباضی خود جهان را همبستهتر از همیشه کرد. در این مرحله ساختار فیزیکی بنیادگرایی و تروریسم ضربات سختی را متحمل شد و ابعاد نظری و ایدئولوژیک این جنبش ارتجاعی نیز به جهت عدم مشروعیت و توان توجیهسازی، جایگاه خویش را از دست داده و در حالت کما قرار گرفت. هر چند در جریان جنگ افغانستان اشتباهات موردی توسط نیر وهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام میگرفت اما این مشکل در حدی نبود که توجیهگر یک جنبش مبارزهجو و مقاومت مشروع را فراهم کند. در این مقطع مخالفتها و انتقادها در قالب رعایت حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی از سوی مجامع مدنی و جنبشهای صلحطلب، طرح و مشروعیت مییافت. متاسفانه اراده مصمم بینالمللی برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی دیری نپایید و با شروع بحران عراق که خارج از هنجارهای بینالمللی توسط آمریکا تعمیق پیدا میکرد جرقههای شکاف و افتراق جهانی در نظم سیاسی ـ اجتماعی زده شد. این عدم مشروعیت موجب شد تا جنبش در حال احتضار تروریسم فضای تنفسی، توجیهان عینی و مشروعیت کاذب نظری در جوامع اسلامی و منطقه خاورمیانه برای خود مهیا کرده و از سطح گروههای محدود تروریستی به سطح یک جنبش فراگیر اجتماعی در عمق لایههای تودهیی ارتقا یابد. تا اینجای قضیه نیز فاجعه شکل کنونی خود را پیدا نکرده بود اما با اشتباه بزرگی که ایالات متحده و همپیمانان آن در یک کاسه کردن تروریسم، بنیادگرایی، رادیکالیسم و ناسیونالیسم انجام دادند، خواسته یا ناخواسته بنیان یک جنبش فراگیر و همبستهیی از تلفیق و اتحاد اجتنابناپذیر چنین جریاناتی را موجب شدند.
چنین ائتلافی از تجمیع نیروها و لایههای مبارزهجو در محیط مستعد برای تعمیق این شرایط توانست آلترناتیو قدرتمندی جهت بدیلسازی در جهان معاصر به خصوص در تقابل غرب با جوامع اسلامی ایجاد کند. این موضوع تا آنجا مسلم تلقی میشود که هماکنون دولتمردان ارشد آمریکایی و فرماندهان میدانی ارتشهای ائتلافی در عراق به صراحت اعتراف میکنند که این کشور کانون تربیت و آموزش تروریسم شده است. آنان که در عراق میجنگند یا در جهان اسلام هماینک در مقابل غرب و نظام نوین بینالمللی صفآرایی کردهاند، هر یک به فراخور تلقی و منافع خویش از هجوم نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ غرب بهانههای لازم را برای اقدامات خود کسب میکنند. تروریستها طبق آموزههای خشونتگرایانه خویش مصاف با دشمن را در ترور و جنگ میخواهند که با توجه به بروز جنگهای سریالی و یک طرفه غرب در شرق بهترین بستر مساعد برای بقا و یارگیری را کسب کردهاند. بنیادگراهای اسلامی بعد از حوادث یازدهم سپتامبر و جنگهای متعاقب آن که در ابتدا با اشتباه غرب که از آن به عنوان یک نبرد صلیبی تازه یاد کرد و سپس یک شبه دموکراسی لیبرال را در تقابل با سنتهای منطقهیی قرار داد، این روند را توطئهیی برای هجوم و نابودی باورهای مذهبی خویش پنداشتند. رادیکالهای منطقهیی در خاورمیانه جزء لایههای ریشهدار اجتماعی بودهاند که مخصوصاً تحت تاثیر مناقشه فلسطین در طول چند دهه گذشته موجودیت عینی خود را تثبیت کردهاند. این جریان در گذشته متاثر از آموزهها و سنتهای چپ مبارزاتی بود که به جهت فروپاشی شرق و افول موقت سوسیالیسم با یک خلاء نظری و میدانی مواجه شدند اما طی سالهای اخیر به خاطر ظهور بستر منازعه در منطقه خود را با هویت دوگانه، سکولاریسم نظری و محیط سلفیگرایانه میدان نبرد وفق دادند. طیف چهارم این «بحران ترکیبی» ناسیونالیستها به خصوص قومگرایان عرب هستند که تحولات جدید از جمله جنگ عراق را تهدید آشکاری برای تضعیف هویت نژادی خود در مقابل مهاجمان غربی میدانند. این گروهها و لایههای سیاسی ـ اجتماعی ناسیونالیست در منطقه عربی با یک سیاست دوسویه تهدیدآمیز از سوی غرب مواجه بودهاند، از یک طرف در کلان مساله غرب در توزیع قدرت بینالمللی وزن آنان را رعایت نمیکند و از طرف دیگر در میدانهای منازعه ملی همچون عراق دشمنانشان اتوریته قویمتهای دیگر از جمله کردها را برآنان تثبیت کردهاند. این نمایهیی از وجود یک بحران است که تا به امروز برای همه بازیگران آن نقشآفرینی در یک معادله در قالب حاصل جمع صفر بوده است که به همین دلیل فاقد هرگونه تعامل و مصالحهیی است. در چنین معادلهیی که برد یک طرف معادل باخت طرف دیگر است هیچگونه مذاکره و معاملهیی قابل فهم و پذیرش قرار نمیگیرد که به تبع همین مساله سیستم فرماندهی نیروهای مبارزهجو اصل بقای خود را در پراکندگی و عدم تمرکز میدانند. همین نبود تمرکز رهبری و زیرزمینی بودن مطلق مبارزه در ابعاد کلان و میدانی، سطح منازعات را گسترش داده و آدرس مشخص یا نقش رهبری تصمیمگیر در این لایهها را نقض میکند. چنانچه هماکنون تروریستها که معمولاً در قالب جنبش القاعده و گروههای متحد آن تعریف میشوند بعد از حمله به افغانستان از حالت متمرکز قبلی خارج شده و موجودیت خود را در پراکندگی سازمانی و استقلال تصمیمگیری در چارچوب سیستم جدید میبینند. این خصوصیت برای تروریسم از آن جهت مهم است که سازمانهای امنیتی ملی و بینالمللی به میزان زیادی کارایی خویش را برای تعقیب و سرکوب آنان از دست میدهند و حذف فیزیکی رهبران شناخته شده قبلی نیز این مجموعه را به طور اصولی از حرکت بازنمیدارد. بنیادگرایی مذهبی امروزه دستخوش تغییرات اساسی شده است و نسل رهبران سنتی و مصلحتگرا جای خود را به رهبران جوان و ماجراجو سپرده است. گروههای مرجع همچون دانشگاه الازهر در مصر، مرجعیت دینی مکه در عربستان و حتی علما و اساتیدی در نجف و قم به خاطر جهش تحولات منطقهیی در حاشیه قرار گرفته و بعضاً دنبالهرو نسل جدید رهبران بودهاند. تغییراتی که در ارکان جریان بنیادگرایی جدید به وقوع پیوسته است موجب شده رهبری نوین آن بقای خویش را در حضور چشمگیر و قابل لمس در حوزه عرفی سیاست حتی فراتر از قراردادهای اجتماعی و قانون اساسی جوامع ملی لحاظ کند. این وضعیت را حتی در جوامع غربی نیز میتوان مشاهده کرد چنانچه کلیسای انجیلی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا به عنوان یک بازوی ستادی در خدمت پیروزی جرج بوش قرار گرفت. این چنین تحولاتی در مورد رادیکالها و ناسیونالیستهای منطقهیی هم اتفاق افتاده است چنانچه رهبران فکری و سیاسی شناخته شده قبلی همچون «ارنستو چهگوارا»، «مائو تسهتونگ»، «جمال عبدالناصر» و «یاسر عرفات» در شرایط کنونی جای خود را به سرشاخههای گروههای جنگنده در حوزه میدانی نبرد دادهاند. تغییرات جدید را باید به نوعی دگرگونی ساختاری و شکلی در حوزه مفاهیم هم به حساب آورد چرا که قبلاً رهبران سیاسی حوزههای میدانی را تحت کنترل داشتند ولی امروزه فرماندهان میدانهای نبرد در جایگاه رهبران تصمیمگیر ایفای نقش میکنند.
با توجه به اینکه در شرایط کنونی تمام نیروها و جریانات منتقد و مخالف از سوی قدرت هژمون بینالمللی نفی و به رسمیت شناخته نمیشوند میتوان از آن به عنوان یکی از دلایل اصلی جهت ظهور آلترناتیو جریان خشونتگرا، بیمسوولیت و غیرقابل کنترل یاد کرد. حداقل در خاورمیانه تا به امروز ساختار نوین قدرت در حوزه بینالمللی، منطقهیی و ملی تعریف نشده و قدرت بدیل و مشروع برای تغییر ساختار شکل نگرفته است که همین واقعیت موجب خلاء قدرت متعارف و ارتقای خشونتهای کور بوده است. در این منطقه ژئواستراتژیک به جهت سیاستهای سنتی غرب در خصوص کمونیسمستیزی خلاء قدرت بدیل شکل گرفته است و تناسب عقلایی برای مبارزات دموکراتیک در حوزه سیاست مخدوش شده است. این خصوصیت ارتجاعی در شرایط کنونی موجب یکهتازی بنیادگرایی و پوپولیسم مذهبی ـ قومی به عنوان اصلیترین جایگزین در عرصه رقابتهای سیاسی شده است. این یک ضرورت یا یقین در حد معادلات ریاضی خواهد بود که زمانی میتوان مذاکره و مصالحه کرد که در طرف مقابل مشروعیت یک مرجع یا حداقل موجودیت عینی را به رسمیت شناخته و آن را از حقوق قدرت بدیل برخوردار کرد. اینکه مرتب تکرار شود همه مخالفان در جبهه مقابل یک مشت تروریست و جنایتکار هستند که لزوماً میبایست سرکوب شوند، یکی اینکه راه هرگونه مصالحه را مسدود کرده و دیگر اینکه چنین جریانات مخالفی را به سمت خشونت بیشتر و همکاری سیستماتیکتر با یکدیگر سوق میدهد. این سیاست غلط در روند حرکتی خود ابتدا از حوزه میدانی به حوزه سیاسی ارتقا یافت و هماکنون فراتر از حوزه سیاسی به عرصه اجتماعی و فرهنگی نیز کشیده شده است. شکاف موجود بین غرب و جوامع اسلامی در شرایط کنونی تنها به اختلاف بین دولتها و گروههای سیاسی ـ نظامی محدود نمیشود و به سطح لایههای زیرین اجتماعی نیز نفوذ کرده است. چنانچه با هر جرقه کوچکی، حتی بسیار کوچکتر از نمونههای مشابه در دهههای گذشته، بحرانهای بینالمللی و خارج از کنترل بروز میکند. شاید چاپ کاریکاتورهای توهینآمیز در روزنامه دانمارکی یولاندپستن را بتوان به عنوان اوج و نشانه اثبات این مدعا معرفی کرد چرا که در جوامع سوسیالیستی قبلی نفی دین یک اصل بنیادین بود که حتی در کتب درسی نیز به آن پرداخته میشد ولی هیچگاه موجب بروز چنین بحرانهایی نشد.
تمامی مسائلی که مطرح شد صورت مساله و واقعیت بحرانهای بینالمللی در دوران معاصر است در حالی که ضرورت کنونی جستن راهحل برای برونرفت از این بنبست است. البته هیچ درمان فوری برای این بیماری وجود خارجی ندارد بلکه تنها با راهکارهای عادلانه و سیاسی میتوان به صورت گام به گام از این دنیای پرآشوب و بحرانخیز به ساحل امن رسید.
1ـ ابتدا میبایست نظام و تفکر سلطه تا حدودی دندان طمع خود را در شرایط نبود آلترناتیوهای قانونی رقیب کشیده و منافع ملی و حقوق مشروع ملتها را در چارچوب مصالح بینالمللی به رسمیت بشناسد.
2ـ ارجحیت بدون نقض قوانین، کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی بر منافع و تمایلات ملی و محلی میبایست مورد قبول همگان قرار گیرد.
3 ـ حوزه نفوذ و تمدنی تمامی ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب هنجارها و قوانین بینالمللی مورد رعایت قرار گیرد.
4ـ نقش تصمیمگیر سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای مسوول جهانی و همچنین نظارت سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مدنی در ساختار نوین قدرت بینالمللی تثبیت شود.
5ـ مرجعیت اندیشمندان حوزههای فرهنگی و تمدنی متفاوت در کنار رهبران تصمیمگیر سیاسی در ساختار قدرت ملی و بینالمللی لحاظ شود.
6ـ مسوولیت جنگ و صلح از حیطه صلاحیت دولتهای ملی و ائتلافهای متحد به سمت اجماع نظر بینالمللی سوق یابد.
7ـ در خصوص جریانات مخالف و منتقد نظم کنونی و هژمونی فعلی یک تفکیکسازی عینی صورت گرفته و دامنه برخوردهای فیزیکی به نفع عرصههای ترکیبی امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگرش تنشزدایی در ساختار نوین بینالمللی جهتگیری کند.
8ـ ساختارهای مستقل حتی غیردموکراتیک عرفی، تثبیت شده، و کنترلی فعلی در محیطهایی که خطر رشد بنیادگرایی و منازعات قومی ـ مذهبی وجود دارد یک طرفه مورد تهاجم قرار نگیرد.
9ـ دامنه لجام گسیخته فقر کنونی در منطقه جنوب میبایست با مسوولیتپذیری بیشتر شمال در راستای بخشش بدهیها و اعطای کمکهای مالی بلاعوض به خصوص در مورد کشورهایی که قوانین بینالمللی را رعایت میکنند، به طور گسترده و عینی به کار گرفته شود. «جهانی شدن اقتصاد» بدون شک در وضعیت فعلی آن، یکی از اصلیترین کانونهای بیعدالتی در جهان معاصر تلقی میشود که میبایست به نفع سیاست مشروع «جهانیسازی اجتماعی» همانگونه که در کنفرانس بزرگ «پورتو الگره» برزیل مطرح و تصویب شد، مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد.
10ـ بازتاب پیشرفتهای جهانی در زندگی تمام ملتها میبایست ملموس باشد زیرا تا زمانی که تکنولوژی و جریان آزاد اطلاعات به صورت واقعی جهانی نشده و همگان از نعمت آن برخوردار نشوند و تنها اصول سودمندگرایی اقتصادی برآن حاکم باشد شکاف کنونی بین شمال ـ جنوب و حوزههای تمدنی پر نخواهد شد.
11ـ حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در چارچوب ساختار ملی به رسمیت شناخته شده و در مقابل قدرتهای تاثیرگذار بینالمللی به جهت رویکرد سلطه و تثبیت حوزه نفوذ از دامن زدن به تجزیهطلبی در ساختارهای ملی رقیب پرهیز کنند.
آیا جامعه جهانی و قدرتهای هژمون بینالمللی اراده و تمایلی برای گام برداشتن در این مسیر ضروری را دارند؟ آیا کشورهای عقبمانده یا تحت فشار و ملتهای محروم از حقوق اولیه خود در آینده قادرند با نظم نوین بینالمللی هماهنگ شده و با اعتماد در جاده تعامل و همزیستی مسالمتآمیز گام بردارند؟ پاسخ به این دو سوال و چگونگی شکلگیری معادلاتی که در آینده نظام بینالملل انجام میگیرد کلید حل معمای بحرانهایی است که امروزه جهان را در چنبره خود گرفته است، باید با هراس و امید به انتظار نشست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
