اقتصاد ایران در اضطراب
گروه اقتصادی: در سال 1959 برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند و تقویت بیسابقه پول ملی آن کشور گردید. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونقبخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیشران شدن آن و به طور طبیعی جابهجایی منابع اقتصادی از دیگر بخشها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید. این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها نیز بمانند انگلستان در تولید و صادرات نفت و استرالیا در عرصه تولید مواد معدنی در دهه 60 و 70 مشاهده گردید. نام علمی مناسبی که میتوان بر بیماری هلندی نهاد، «رونق در اقتصاد کالاهای مبادلهپذیر» است که متضایف با «رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی» خواهد بود. قابل توجه است که این عارضه به لحاظ آسیبشناختی با توجه به برونزا بودن درآمد حاصله، در شرایط خاصی از تعامل با اقتصاد بیرونی، تبدیل به پیشران اقتصاد داخل میگردد، که به آن خواهیم پرداخت.
این بیماری در اقتصاد ایران ناشناخته نمانده است و اقتصاددانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران میدانند. فهم این اصطلاح در عرصه نخبگان اقتصادی محدود نمانده، و حتی گفتمان نخبگان و جریانات سیاسی نیز در حدود یک کابوس اقتصادی به این اصطلاح توجه شده است. گزارش زیر مشروح جلسه است که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شده است.
ساختار ایجاد بیماری هلندی
در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید به طور تقریبی 200 میلیارد دلار به قیمتهای جاری میباشد. با صرفنظر از قیمتهای جاری انرژی مصرفی در کشور، عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر 60 میلیارد دلار باشد، نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود % GNP 30 خواهد بود. ویژگی تنها بخشی از اقتصاد منابع طبیعی یعنی نفت که جزء منابع تجدیدناپذیر جهان میباشد، ارزش افزوده فوقالعاده بالای آن است که مثلا 4 دلار سرمایهگذاری به ازای هر بشکه، بیش از 50 دلار سود خالص حاصل مینماید و چنین سرمایهگذاری سودآوری حتی در بخشهای پیش رو کشورهای صنعتی کمتر مورد شناسایی است. در قالب یک محاسبه ساده اقتصاد خرد، برای تحصیل 1 دلار ارز خارجی، کافیست که 8 سنت در این بخش سرمایهگذاری گردد. این 8 سنت شامل سختافزار، تجهیزات، دانش فنی، دیگر مواد و حتی هزینههای نیروی انسانی (هزینههای جاری) است که به دلیل کم اهمیت بودن هزینههای دستمزد میتوان آن را از مدل حذف نمود. البته لازم به ذکر است که هزینههای استخراج از هر منطقه به منطقه دیگر (به خصوص مقایسه خشکی و آب) متفاوت است و ثانیا در این مقایسه، هزینههای اکتشاف لحاظ نشده است.
در چارچوب یک اقتصاد فرضی، اگر بنا باشد که کشوری از اقتصاد جهانی 50 میلیارد دلار ارز به دست آورد، به چه میزان زیربناهای اقتصادی، مزیتهای مناسب نیروی انسانی، مدیریت و کارآفرینی و تعامل مناسب بخشهای اقتصادی، و حتی نفوذ از طریق سیاسیت خارجی مناسب جهت ایجاد فرصت کسب و کار و به یک معنا تجهیز کامل اقتصاد ملی و تحول در همه بخشهای آن را باید تجربه نماید؟! به بیان دیگر برای نیل به چنین هدفی، لازم است که اقتصاد ملی به کارایی لازم گستره عوامل تولید و یک گردش مالی عمیق در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی نایل گردد. ولی درآمد برونزایی به نام نفت، تمامی فرایندهای عادی نیل به چنین سطحی از کارایی اقتصاد خرد ـ مجموعه بنگاهها ـ و اقتصاد کلان ـ محیط مناسب کسب و کار ـ را در حاشیه قرار میدهد، و شکلگیری نهادی عالی در هدایت توسعه ملی که مهمترین عامل و ضامن توسعه پایدار در کشور میباشد را غیرضروری میسازد. به گفته دیگر پیشرانه یک بخش اقتصاد خرد، به دلیل ویژگی بازار جهانی محصول خروجی آن، به اندازه کلیت اقتصاد کلان تامین ارز مینماید، و بدون استحاله گسترده و فراگیر در مجموعه کلان، اقتصاد کشور مواجهه با مرحلهای از پریابی ارز را تجربه مینماید.
بیخود نیست که برخی از اقتصاددانان در مقام بررسی میگویند که اتکاء صنعت نفت به سرمایه و نیروی کار قابل صرفنظر کردن است. بنابراین به صورت غیرقابل گریزی بلحاظ نظری میتوان باور داشت که اقتصاد نفت بر اقتصاد ملی از جنبه ضابطه ملی قابلیت سوار شدن ندارد، و وجه استحقاقی اقتصادی نفت به لحاظ مالکیت درآمد ذیربط در چارچوب سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان قرار میگیرد. بعد از کسب چنین درآمد عظیمی که مثلا 30 درصد GNP را تشکیل میدهد، این سوال مهمتر ضرورت مییابد که با این درآمد چگونه باید مواجه گردید؟ آیا باید این درآمد را ذخیره نمود؟ آیا باید آن را تبدیل به کالا نمود و مصرف را بالا برد تا بازار داخل گسترش یابد؟ آیا باید زیربناهای اقتصادی را گسترش داد؟ آیا باید آن را تبدیل به صنعت نمود؟ و آیا اصولا این درآمد برای هر اقتصادی قابل هضم است؟
طیف کشورهای مختلف پاسخهای متفاوتی را به این موضوع دادهاند، در یک سوی کشورها، اقتصادهای صنعتی است که امکان هضم چنین درآمد عظیمی در اقتصاد خود را مضر تشخیص دادهاند، و لذا با تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری جهت نسلهای آینده، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نمودهاند. نروژ از قبیل همین کشورها طبقهبندی میگردد. برخی کشورهای عربی صادرکننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب از همین روش پیروی نمودهاند و سرمایهگذاری قابل توجهی خارج از اقتصادهای خود را سامان دادهاند، و به رغم اقتصادهای تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر آن خودداری نمودهاند، ولی در عین حال به دلیل پایین بودن جمعیت این کشورها و ویژگیهای اجتماعی این جوامع که آرمانپذیری ملی را در یک Community (اجتماع) محدود ساخته است، یک نظام مرفه تأمین اجتماعی در این کشورها را امکانپذیر ساخته است. البته در سالهای اخیر همین کشورها برای تنوع درآمدهای ارزی خود اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیتهای اقتصادی خود به وجود آوردهاند.
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
در طی دهههای مختلف مدیریت اقتصادی ایران، روش دیگری را آزموده است، و مدیریت اقتصادی کشور در مقاطعی نسبت به امکان تبدیل منابع انبوه ارزی به نوعی توسعه فراگیر، سریع و موثر خوشبین بوده است، به طوری که با وفور منابع مالی، میتوان جامعیت و سرعت در توسعه را هدف گرفت و به بازیگر موثری در توسعه بینالمللی تبدیل گردید. با توجه به ماهیت ارز خارجی (پول مسلط در اقتصاد جهانی) مصرف آن مستلزم تبدیل آن به تقاضای کالای خارجی است تا در سمت دیگر فروش ارز، دولت با در اختیار داشتن پول ملی اهداف اقتصادی ـ سیاسی خود را بر تن جامعه نماید. ولی مضمون اصلی این توسعه، رسیده به پول از طریق مصرف و تقاضای کالای خارجی اعم از کالای مصرفی و سرمایهای است، و چنان بستر از پیش تعیین شدهای، امکان جهتگیری اقتصادی در عرصه بیرونی را با ابهام مواجه میگرداند. با رویکردی تجربی میتوان به این موضوع نیز نگاه نمود؛ نسبت صادرات غیرنفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با 0016/0 درصد خواهد بود، و بدون ارائه الگوی نظری پیچیده میتوان دریافت که چنین درآمد برونزایی در طی دهههای مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیتهای فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. فراموش نشود اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت 60 میلیارد دلار باشد، 40 میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور 100 میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیرنفتی کمتر از 10 میلیارد دلار است. پس تاکنون با حجم منابع مالی در دست دولت در اقتصاد آشکار میگردد که برطبق یک ضرورت اقتصادی، سیاستهای اقتصادی ترغیبکننده اقتصاد دولتی نیست، بلکه نفس مالکیت چنان منابع مالی و میل به هزینه نمودن شرط لازم و کافی برای دولتی بودن اقتصاد ایران است. نتیجه طبیعی این فرایند تأثیرگذاری عمیق دولت بر دو تابع تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران و غالب شدن کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی آن خواهد بود و به همین دلیل حداکثر ظرفیت توسعه ملی در حد ظرفیتهای بینشی کارکرد دولت تعیین میگردد و لذا هر نوع بذرپاشی نهاد شناختی مربوط به توسعه پایدار اقتصادی عقیم و سلب میگردد.
در بخش پولی اقتصاد با افزایش درآمدهای ارزی و متورم شدن داراییهای خارجی، مجوز افزایش پایه پولی اقتصاد فراهم میگردد، و لذا به موازات وفور ارز، اقتصاد ناگریز از فرایند پول آغشتگی (Monetize) و تورم نقدینگی است. در یک اقتصاد در حال توسعه که از درآمد نفت برخوردار نباشد، هر نوع تورم نقدینگی منتهی به کاهش ارزش پول ملی میگردد. ولی در شرایطی به مانند اقتصاد ایران که پول پر قدرت (ارز) به صورت انبوه یافت میگردد، سیاست کاهش ارزش پول ملی در هضم شوکهای نقدینگی بیمورد بوده و با عطش دولت در قبول الگوی مدیریت هزینه (به دلیل فارغ بودن از درآمد) و نیز تاثیر پویای اقتصادی که میل به مصرف در کلان اقتصادی را ترغیب میکند، بکارگیری هر مدلی از نظام تخصیصی، فاقد کارایی جهت رفع محدودیتهای نهادی ـ سازمانی و فنی ـ تکنولوژیک خواهد بود، و بنابراین با جابهجایی سریع تابع تقاضای کل بدون امکان جابهجایی تابع عرضه کل در کوتاه مدت ارمغان تاثیر فرآیندهای کلان خود را در تورم قیمت کالاها آشکار میسازد. با تعامل متغیرهای کلان اقتصادی، تحدید افزایش قیمت کالاها را در کوتاه مدت به دو روش میتوان صورت داد؛ کنترل قیمتها در بخش تصدیگری دولت و یا افزایش واردات به طریق اعطای مجوز خاص و یا کاهش تعرفه وارداتی. تاثیر سیاست اول تحلیل قدرت مالی شرکتهای تحت تصدی دولت و تعمیق رفتار جامعه به دریافت یارانههای گستردهتر و کاهش سودآوری ـ افزایش زیاندهی شرکتهای مزبور، و تاثیر سیاستهای دوم در تهدید تولید ملی و کاهش اشتغال و سطح درآمدها آشکار خواهد گردید. با افزایش تورم و افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره غیر بانکی افزایش خواهد یافت و سیستم بانکی رسمی کشور تحت فشار نرخ بهره بازار قرار خواهد گرفت و یا در نهایت نرخ بهره خود را مطابق قطبنمای بازار تعدیل و یا آنکه شاهد کاهش سپردههای جامعه خواهد بود. با افزایش نرخ بهره اعم از بازاری و غیربازاری بخشهای مولد جامعه آسیبپذیرتر و کمانگیزهتر، و بخش خدمات و بخصوص تجاری، توقعات خود را از بازده فعالیت بالا خواهد برد و لذا شرایط مبادله به ضرر بخش مولد تغییر خواهد نمود. در نهایت تکمیل حلقه فرایندی ذکر شده در افزایش حقوق و دستمزدها انتقال خواهد یافت و بخصوص با تاثیر گسترده دولت در خریداری خدمات کار و چنانچه بیان گردید، غالبیت کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی موجب خواهد گردید که برخلاف دولت کلاسیک در مدیریت سطح دستمزد (تأخیر در انتقال سطح قیمتها به دستمزد)، کارکرد اقتصاد ـ سیاسی دولت خود در انتقال تورم قیمت، به سطح دستمزد از تاثیر تعجیلی برخوردار خواهد بود. در این اقتصاد هر چند از برخی زوایا، میتوان تورم را بلحاظ نظری در قالب افزایش تقاضا و یا فشار هزینه بیان نمود، ولی وجه واقعگراتر نوعی تورم ساختاری ناشی از مصرف درآمدی برونزا و بادآورده به اقتصاد است که ترکیب مخارج ملی بر انعطافپذیری عوامل تولید نمیافزاید و لذا تراکم نقدینگی را عارض میگرداند.
نتیجهگیری
در ابتدای مقاله بیان گردید که بیماری هلندی نوعی عدم توازن در اقتصاد سنتی کشورهای صنعتی و جابهجایی پیشرانهای اقتصادی و در نهایت تغییر سهمبری بخشهاست و در واقع با ساختاری که تاکنون بیان گردید تاثیر غیریکنواخت تورم به منزله خاک حاصلخیزی است که تغییر سهمبری اقتصادی ـ سیاسی بخشهای متنوع اقتصاد را ممکن میسازد. به گفته دیگر با انفجار درآمد ارزی و پیشران شدن یک بخش بسیار محدود در اقتصاد که شالوده بخش مبادلهپذیر با اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد، و بخش مولد اقتصاد که به طور سنتی برای اقتصاد در وضعیت رقابتی ارزآوری مینمود دچار رخوت گردیده، و بخش دیگری از اقتصاد که در هر صورت فاقد هرگونه مزیت در تولید کالای مبادلهپذیر است، با بستر حاصل از تعامل متغیرهای اقتصاد کلان از تاثیر و توزیع غیریکنواخت تورم بهره بیشتری برده و لذا بسیاری از انگیزههای گسترش سوداگری و سفتهبازی را به خود اختصاص میدهد. افزایش قیمت مسکن، زمین، مستغلات، اجاره و... از قبیل عوارض تاثیر بیماری هلندی است. بیدلیل نیست که برخی از اقتصاددانان در تجربه اقتصاد انگلستان به دلیل عوارض سوء این بیماری در بخشهای مولد، معتقد به بیرون ریختن درآمدهای دریای شمال بودهاند.
به رغم اهمیت و ضرورت آسیبشناسی این بیماری در کشورهای پیشرفته صنعتی، تاثیر این بیماری به روی اقتصاد در حال توسعهای به مانند ایران بسیار عمیقتر، حساستر و خطرناکتر میتواند باشد، به یک مفهوم در شالوده اقتصاد سیاسی انقلاب اسلامی، افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه شمسی و ظهور بیماری هلندی منتهی به تغییرات سریع مطالبات ملی گردید، و اگر امروز برخی نخبگان سیاسی از دل نگرانی برخوردار هستند، به همین موضوع برمیگردد. این عارضه در اقتصادهای توسعه یافته مورد شناسایی و درمان قرار میگیرد زیرا مقیاس تولید ملی این اقتصادها بزرگ و قابل توجه است، و دوم آنکه با شناسایی نهادی و شناسنامه گذشته اقتصاد صنعتی خود به منزله یک مرجع جهتدهنده عمل نموده، و سوم آنکه با سنت دیرینه باز بودن اقتصاد آنها امکان اخذ بازخورد و جهتگیری مجدد و پایدار به اقتصاد سنتی آنها وجود دارد، ولی در کشوری فرضی به مانند ایران هر سه عامل مفقود میباشد، و لذا مدیریت اقتصادی به دلیل نداشتن برداشت مشخص نسبت به مسیر تخصیص منابع در توسعه کشور، از قطب نمای Ideal Type برخوردار نبوده، بلکه این خطر وجود دارد که مجموعه تعاملات به وجود آمده از اقتصاد کلان به روایت بیماری هلندی عین پاسخگویی به مطالبات ملی تلقی گردد. در وجه اقتصاد کلان، بیماری هلندی دشمن هرگونه سرمشق مدیریت کلان اقتصادی است، زیرا به بیانی که آمد رابطه جایگزین میان تاثیر سیاستهای اقتصادی نامفهوم گردیده به طوری که کارکرد پیشگیرانه سیاستهای پولی، مالی و ارزی در رفع عوارض راهبرد توهمزای افزایش سریع ظرفیت اقتصادی و اشتغال از اثربخشی مناسب تهی گردیده و اقتصاد در فضایی مبهم از بالندگی ظاهری مستقل از نظر سیاستمداران به پیش میرود ولی در عمل اقتصاد فاقد ترمز و کمربند اطمینان خواهد بود.
این وضعیت در بحران مالی سال 1997 در آسیای جنوب شرقی وجود داشت که اقتصاد این کشورها در ظواهری از رونق، یکباره بدون قرائن مشخص حبابهای درونی اقتصادهای آنها آشکار گردید که اقتصاددانان دلایل بحران را در میزان باز بودن این اقتصادها ممیزی نمودهاند. تنها لنگرگاه جلوگیری از بحران در اقتصاد سیاسی ایران وجود انضباط فراگیر مالی دولت است. همان انضباطی که اقتصاد دولتهای عربی صادرکننده نفت طی بیش از سه دهه آن را به خوبی در خود نهادینه ساختهاند و در این موضوع به آزمون و خطا نپرداخته و لذا امروزه از شرایط مناسب توسعه پایدارتر برخوردار میباشند. انضباط مالی یعنی حس کردن، و حس دادن به اینکه منابع اقتصادی دچار کمیابی است و مدیریت کردن بر مبنای چنین نهادی، عین تربیت جامعه و اصلاح ساختار انگیزشی در توسعه کسب و کار میباشد. پدیده معجزه اقتصادی در هر تجربه جهانی یک پدیده مدیریتمدار است و نه مخارجمدار، که مهمترین شاه بیت این مدیریت ایجاد نهادهای مناسب برای به صحنه آوردن فراگیر انگیزههای فعالیت مولد اقتصادی مردم و ظهور سازمانهای کارآفرین است. به مضمون نقد اقتصاددانان در خصوص درآمدهای بادآورده دریای شمال، با درآمد بادآورده نفتی معجزات آن هم بوی بادآوردگی خواهد داد و مدیریت سیاسی کشور الحق و الانصاف میبایست به اندازه اهمیت مسئله و ابعاد پیچیده آن نگرانی این موضوع باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
